لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص
 
جلسه 12/‏‌3/‏‌1395
منشي جلسه ـ «لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص»[1]
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ توجه بكنيد كه مجلس لايحه را كم‌ و زياد نكرده باشد؛ چون اين مصوبه، لايحه است و خود دولت بار ماليش را قبول كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، مجلس لايحه را تغيير زيادي نداده است.
منشي جلسه ـ «ماده ‌واحده- ساعات كار هفتگي بانوان شاغل اعم از رسمي، پيماني و قراردادي كه موظف به چهل‌ و چهار ساعت كار در هفته هستند، اما داراي معلوليت شديد يا فرزند زير شش سال تمام يا همسر يا فرزند معلول شديد يا مبتلا به بيماري صعب‌العلاج مي‌باشند و يا زنان سرپرست‌خانوار شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (222) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/‏‌10/‏‌1389[2] و بخش غيردولتي اعم از مشمولان قانون كار و قانون تأمين اجتماعي بنا به درخواست متقاضي و تأييد مراجع ذي‌ربط، سي ‌و شش ساعت در هفته با دريافت حقوق و مزاياي چهل ‌و چهار ساعت تعيين مي‌شود.
تبصره 1- تأييد ميزان و شدت معلوليت توسط سازمان بهزيستي اعلام مي‌شود.
تبصره 2- زمان شروع و خاتمه كار در اجراي اين قانون با توافق مشمولان و مسئولان مربوط آنان تعيين مي‌گردد.
تبصره 3- كارفرمايان بخش غيردولتي از اعمال تخفيف پلكاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم كارفرما برخوردار مي‌شوند.
تبصره 4- بانواني كه بر اساس ساير مقررات از امتياز كاهش ساعت كار بهره‌مندند، تا زماني كه از مقررات مزبور استفاده مي‌كنند و يا دستگاه‌هاي تابع مقررات اداري و استخدامي خاص كه امتيازات مشابه اين قانون را دارند، از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند.
تبصره 5- ...»
آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله مؤمن فرمودند كه «مراجع ذي‌ربط» يعني چه؟
آقاي مؤمن ـ «تأييد مراجع ذي‌ربط» در متن ماده واحده يعني تأييد رئيس سازمان بهزيستي؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله ديگر.
آقاي مؤمن ـ فقط كه سازمان بهزيستي نيست. ماده واحده مي‌گويد: «... بنا به درخواست متقاضي و تأييد مراجع ذي‌ربط ...»؛ واقعاً‌ مراجع ذي‌ربط چه هستند؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا هر چيزي كه باشد.
آقاي سوادكوهي ـ شايد اگر «مقامات» را به جاي «مراجع ذي‌ربط» مي‌آوردند، بهتر بود. «مراجع ذي‌ربط» يعني يك مقام ذي‌ربط.
آقاي ره‌پيك ـ نه، «مراجع ذي‌ربط» درست است.
آقاي عليزاده ـ به حضورتان عرض شود كه مجلس آمده در مورد معلوليت، مرجع را [در تبصره (1)] تعيين كرده و گفته كه تأييد معلوليت توسط سازمان بهزيستي است؛ اما تعيين مريضي صعب‌العلاج كه مربوط به سازمان بهزيستي نيست. لابد اين را بايد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين كند. مثلاً سازمان بهزيستي كه نمي‌تواند زنان سرپرست‌خانوار را تشخيص بدهد.
آقاي مؤمن ـ پيشنهاد دولت چه بوده است؟
آقاي عليزاده ـ پيشنهاد دولت چه بوده است؟ ببينيد.
آقاي ره‌پيك ـ همين بود. اين پيشنهاد دولت است. اين عين لايحه است.[3]
آقاي مؤمن ـ اين مطلب در لايحه است؟ يعني مصوبه‌ي مجلس با لايحه‌ي دولت فرقي نكرده است؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، مجلس تغييري نداده است.
آقاي عليزاده ـ لابد اين تعبير «ذي‌ربط» اين‌طوري است كه گفتم.
آقاي مؤمن ـ آقاي لاريجاني [رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌ي خود به شوراي نگهبان] نوشته است كه اين لايحه با اصلاحاتي به تصويب رسيد.[4]
آقاي ره‌پيك ـ پژوهشكده در نظر كارشناسي خود نوشته است كه اصلاحات اين لايحه توسط مجلس خيلي جزئي است و در احكام اين لايحه تأثيري نداشته است.[5]
آقاي مؤمن ـ نمي‌شود هم «به تشخيص مراجع ذي‌ربط»، هم «تأييد مراجع ذي‌ربط» در متن قانون بيايد. پيشنهاد دولت چيست؟
آقاي عليزاده ـ اين چيزي كه دولت در لايحه‌ نوشته است، اين است كه ساعات كار هفتگي زنان با تأييد مراجع ذي‌ربط باشد.
آقاي مؤمن ـ يعني چه؟ يعني [در مورد بخش غيردولتي] با تاييد خود صاحب‌كار باشد؟
آقاي عليزاده ـ نه، تشخيص آن با سازمان بهزيستي است. آن تبصره‌ي مربوط به سازمان بهزيستي را در مجلس اضافه كرده‌اند. لايحه‌ي دولت، يك ماده‌ واحده و دو تا تبصره بود.
آقاي مؤمن ـ خب بله، عبارت «تأييد مراجع ذي‌ربط» را نمي‌شود در قانون نوشت. [در مورد بخش غيردولتي] خود صاحب كارخانه تأييديه بدهد يا بانوان بروند از سازمان بهزيستي تأييديه بگيرند؟
آقاي عليزاده ـ مثلاً سازمان بهزيستي تشخيص بيماري صعب‌العلاج را كه بلد نيست.
آقاي سليمي ـ وزرات بهداشت و درمان آن را تأييد مي‌كند ديگر.
آقاي مؤمن ـ من مي‌گويم كه همه‌ موارد [بايد معين بشود].
منشي جلسه ـ البته ماده واحده نگفته است كه سازمان بهزيستي تأييد كند، «مراجع ذي‌ربط» گفته است.
آقاي عليزاده ـ «مرجع ذي‌ربط» را بايد در مصوبه‌ تعيين كنند.
آقاي يزدي ـ مرجع ذي‌ربط آنجايي است كه بانوان دارند كار مي‌كنند.
آقاي عليزاده ـ محل كار كه موافقت نمي‌كند.
آقاي يزدي ـ اول، افراد مشمول اين مصوبه، از طريق محل كار خود تقاضا مي‌كنند كه من بچه‌ي معلول كمتر از شش ‌سال دارم. آن مرجع ذي‌ربط هم حرف او را تأييد مي‌كند. بعد، او تقاضا مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ ماده واحده اين را نمي‌خواهد بگويد. اگر مقصود ماده واحده اين بود، «موافقت مرجع ذي‌ربط» مي‌آمد. اما اينجا «تأييد» آمده است. «تأييد» غير از «موافقت» است. «تأييد مرجع ذي‌ربط» يعني تأييد مرجع ديگري غير از محل كار. اگر مقصود ماده واحده آن بود، ماده واحده عبارت «موافقت» را مي‌گفت و «تأييد» نمي‌خواست. به نظر من، تأييد براي جايي است كه مرجعي غير از محل كار است.
آقاي مؤمن ـ خب، اگر مقصود ماده واحده اين است، پس آن‌وقت تأييد مراجع ذي‌ربط يعني تأييد سازمان بهزيستي.
آقاي عليزاده ـ سازمان بهزيستي فقط در مورد معلوليت است.
آقاي يزدي ـ اينكه سازمان بهزيستي معلوليت‌ها را تأييد مي‌كند، يعني‌ اين خانم درست مي‌گويد كه بچه‌ي كمتر از شش سال دارد؛ اين خانم درست مي‌گويد معلوليت دارد.
آقاي مؤمن ـ نه، مي‌گويد تأييد همه‌ي موارد به دست سازمان بهزيستي است؛ حتي اينكه آن زن، فرزند معلول دارد.
آقاي عليزاده ـ تعيين معلوليت به دست سازمان بهزيستي است.
آقاي مؤمن ـ پس معناي اين «مرجع ذي‌ربط» چيست؟ ماده واحده اين تعبير را نوشته است.
آقاي عليزاده ـ به نظر من، آن «مرجع ذي‌ربط» به حسب مورد تعيين مي‌شود.
آقاي يزدي ـ بله ديگر.
منشي جلسه ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ بله، به حسب مورد تعيين مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ يك‌وقتي آن زن سرپرست خانوار است. بايد كجا برود دليل بياورد كه سرپرست خانوار است؟ لابد بايد برود شناسنامه را بياورد. بايد [كجا ببرد نشان بدهد؟] اين تعبير «مراجع ذي‌ربط» خيلي مبهم است.
آقاي مؤمن ـ خب، مجلس يك مقدار عبارت تبصره را درست كند. مجلس متن مصوبه را اين‌ فرمي نوشته است؛ يعني همين‌طوري يك‌ چيزي نوشته است.
آقاي يزدي ـ اصلاً اين عبارت «مراجع ذي‌ربط» يعني چه؟
آقاي جنتي ـ شما تبصره (5) را ملاحظه بفرماييد.
آقاي مؤمن ـ ابهام ماده واحده ‌درست شد؟
آقاي عليزاده ـ بگوييم مقصود از «مراجع ذي‌ربط» چيست.
آقاي مؤمن ـ بگوييم ما تعبير «مراجع ذي‌ربط» را چه معنا كنيم.
آقاي سليمي ـ شما رأي بگيريد كه ابهام دارد.
منشي جلسه ـ ذي‌ربط يعني ذي‌ربط ديگر.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين مصوبه، يك مشكل ديگري هم دارد. مجلس اين بخش غيردولتي را هم واقعاً مجبور كرده است كه همان حقوق را به زنان بدهند و ساعات كار را هم پايين بياورد.
آقاي سليمي ـ اين مصوبه يك امتيازي به آن زنان داده است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ واقعاً بعضي وقت‌ها براي مؤسسه‌ي غيردولتي صرف نمي‌كند.
آقاي سليمي ـ مؤسسات غيردولتي ديگر اين‌ زنان را به كار نمي‌گيرند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن اين‌طوري است كه اين زنان را به كار نمي‌گيرند.
آقاي سليمي ـ الآن كارفرمايان بايد با اين مصوبه يك ‌چيزي هم بدهند!
آقاي عليزاده ـ حالا چه اشكالي دارد؟ قانون كه مي‌تواند مؤسسات غيردولتي را اجبار بكند.
آقاي مؤمن ـ آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي اين‌طوري گفته‌اند: «الزام كارفرمايان غيردولتي به اعطاي امتيازات مذكور در اين لايحه، خلاف شرع و احكام اوليه اسلام مي‌باشد.»[6]
آقاي ره‌پيك ـ آخر از اول هم قانون مي‌توانست بگويد كه ساعت كار زنان شاغل (30) ساعت است. اگر از اول اين را مي‌گفت، اشكال داشت؟ اشكالي نداشت.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا كه اين مصوبه چنين چيزي را مي‌گويد، اشكال دارد.
آقاي سليمي ـ اين مصوبه، يك تخفيفي براي زنان قائل شده است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين كاهش ساعات كار واقعاً عيب است. حالا اقلاً بايد گفت آنجايي كه كارفرما با آن طرف قرارداد بسته است، فرق مي‌كند. الآن كارفرما درآمد ندارد. محاسبه كرده است و مي‌گويد من با اين ميزان كار مي‌توانم اينجا را بچرخانم. حالا شما وسط كار مي‌گوييد كه اگر بچه‌‌ي آن زن اين‌طوري شد، آن زن مي‌تواند ساعات كاريش را كم كند! اصلاً من درآمدي ندارم كه به آن زن بدهم.
آقاي يزدي ـ كارفرما بايد كار آن زن را كمتر بكند.
آقاي جنتي ـ مجمع مشورتي فقهي هم اشكال وارد كرده است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به ‌هر حال، اين اشكال مهمي است. ما نظير اين موارد را داشته‌ايم. حالا ممكن است كه در اول كار كسي بگويد خب، ما اقدام به به‌كارگيري چنين زناني نمي‌كنيم. ولي اينكه وسط كار، يك چنين تحميلي به آن كارفرماها ‌شود، درست نيست.
آقاي عليزاده ـ خب، الآن شما چه مي‌فرماييد؟ يك ايراد در مورد «مراجع ذي‌ربط» است، [يك ايراد هم راجع به كساني كه وسط قرارداد هستند].
آقاي سليمي ـ رأي بگيريد ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ منظور از «مراجع ذي‌ربط» كميته‌ي امداد خميني است؟ بنياد شهيد است؟
آقاي سليمي ـ «مراجع ذي‌ربط» ابهام دارد.
آقاي عليزاده ـ بله، چون مشخص نيست كه مراجع ذي‌ربط كجا است، آقايان بگويند روشن بشود. اگر شما به اين ايراد رأي مي‌دهيد، رأي بدهيد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين موضوع كه عيبي ندارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن ابهام خوب است.
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مؤمن، رأي داديد؟
آقاي سوادكوهي ـ آقاي ابراهيميان هم رأي داد.
منشي جلسه ـ با آقاي شب‌زنده‌دار شش تا رأي شد.
آقاي سليمي ـ هفت‌ تا رأي شد. من هم رأي دادم.
منشي جلسه ـ نه، با شما شش رأي شد.
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار رأي مي‌دهد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.
آقاي سليمي ـ هفت‌ تا شديم.
آقاي عليزاده ـ اين ابهام رأي آورد. مجلس قشنگ معلوم بكند كه كجا بايد اين موارد را تشخيص بدهد.[7]
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مجمع مشورتي فقهي اشكال وارد كرده است. اصلاً اشكال كلي كرده‌اند. مطرح كرده است: «لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص
بررسي: الزام كارفرمايان غيردولتي به اعطاي امتيازات مذكور در اين لايحه، خلاف شرع و احكام اوليه اسلام مي‌باشد.»
آقاي ابراهيميان ـ مجمع مشورتي فقهي به اين مصوبه اشكال وارد كرده است.
آقاي مؤمن ـ اشكال ديگري هست؟ اشكال ديگر، عموم [اين مصوبه نسبت به شركت‌هاي غيردولتي است.]
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، ما هم اين اشكال را مي‌گوييم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال اوليمان ابهام «مراجع ذي‌ربط» بود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن ابهام كه معلوم است.
آقاي عليزاده ـ چگونه قانون مي‌تواند مؤسسات دولتي را الزام بكند؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مؤسسات دولتي كه دست خود دولت است. اينكه دولت ساعات كاري زنان را كم بكند، پول زياد بدهد، عيبي ندارد. اشكال آن خيلي كمتر است.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه اطلاق اين ماده ‌واحده را نسبت به دستگاه‌هاي غيردولتي [خلاف شرع مي‌دانند، بفرمايند].
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اطلاق ماده واحده نسبت به مؤسسات غيردولتي، آن‌ هم وسط كار كه الآن را شامل مي‌شود، ايراد دارد. من آن را بالخصوص ايراد مي‌گيرم.
آقاي مؤمن ـ اين تبصره (3) قضيه را حل مي‌كند.
آقاي يزدي ـ اين مصوبه شامل زناني كه از قبل به‌كارگيري شده‌اند، نمي‌شود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا ديگر.
آقاي يزدي ـ اين مصوبه شامل زناني كه از قبل به‌كارگيري شده‌اند، نمي‌شود. بحث كلي اين است كه وقتي يك قانوني تصويب مي‌شود، از زمان تصويب اجرا مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ اصلاً تبصره (3) تا حدي اين قضيه را حل كرده است.
آقاي جنتي ـ ببينيد؛ الآن يك عده‌اي كه مشغول كار هستند و كارشان هم ادامه دارد، مشمول اين قانون مي‌شوند. اين را آقايان در مجمع مشورتي دارند اشكال وارد مي‌كنند. آن زناني كه بعد از تصويب اين مصوبه مي‌خواهند استخدام بشوند، آن‌ مؤسسات غيردولتي بايد اين مصوبه را در مورد آن زنان قبول بكنند.
آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله جنتي، اگر اين ماده واحده اشكال دارد، آن فرض ‌هم اشكال دارد. بعد از اينكه آن زنان استخدام مي‌شوند، آن‌ عيب‌ها ايجاد مي‌شود؛ بعداً اين شرايط حاصل مي‌شود. اما تبصره (3) تا حدي اين اشكال را رفع كرده است. تبصره (3) مي‌گويد: «تبصره 3- كارفرمايان بخش غيردولتي از اعمال تخفيف پلكاني يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم كارفرما برخوردار مي‌شوند.» يعني شركت‌هاي غيردولتي كه اين امتيازات را مي‌دهند، دولت مي‌آيد يك تخفيفاتي به اين كارفرمايان مي‌دهد. خب، اين خوب است ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ تبصره (6) هم همين‌طور است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تبصره (3) كامل نگفته است؛ ولي في‌الجمله درست است. همين‌طور كه خودتان توجه كرديد، اين تبصره في‌الجمله ايراد را رفع كرده است.
آقاي مؤمن ـ اگر كارفرمايان راضي نشدند، چطور؟
آقاي عليزاده ـ مگر مي‌شود كارفرمايان راضي نشوند؟
آقاي مؤمن ـ تبصره (2) را هم بخوانيد. خب، تبصره (2) را زودتر گفته است.
آقاي عليزاده ـ «تبصره 2- زمان شروع و خاتمه كار در اجراي اين قانون با توافق مشمولان و مسئولان مربوط آنان تعيين مي‌گردد.»
آقاي مؤمن ـ اين تبصره يعني چه؟ يعني اين مصوبه ملزم نمي‌كند؟
آقاي عليزاده ـ نه، الآن تبصره (2) مي‌گويد كه من مي‌خواهم (36) ساعت از (44) ساعت سر كار بيايم؛ اينكه معلوم است. مثلاً معمولاً صبح ساعت هشت مي‌آيم، چهار بعد از ظهر مي‌روم. حالا با اين مصوبه مي‌توانم هشت ساعت كمتر بيايم. حالا اين هشت ساعت را چطور كم كنم، چه وقت بيايم و بروم؟ كارفرما با آن زن با هم توافق مي‌كنند.
آقاي مؤمن ـ خب، اين عيب ندارد.
آقاي عليزاده ـ اين اشكال ندارد. اشكال دوم ما را هم تبصره (3) تا حدي رفع كرده است. مي‌گويد: «تبصره 3- كارفرمايان بخش غيردولتي از اعمال تخفيف پلكاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم كارفرما برخوردار مي‌شوند.» يعني به اين كارفرمايان مي‌گويند حالا كه اين‌طوري شده است و شما چنين بانواني در كارخانه داريد، بياييد حق بيمه را كه بايد مثلاً اين مقدار درصد بدهيد، اين مقدار كمتر درصد بدهيد.
آقاي مؤمن ـ خب، اگر كارفرمايان راضي نشده باشند چه؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، اين تبصره دردي را دوا نمي‌كند.
آقاي عليزاده ـ حالا كارفرما را كه نمي‌توانيم راضي كنيم. در قانون مملكتي، رضايت [همه را كه نمي‌شود جلب كرد]. غير از بحث رضايت طرف بايد جبران بكند.
آقاي مؤمن ـ نه، فرقي نمي‌كند.
آقاي عليزاده ـ مثل حكم ولايي است كه دولت به كارفرمايان مي‌گويد بايد در روزهاي تعطيل هفته، كارخانه را تعطيل كنيد.
آقاي ابراهيميان ـ خب، اين اشكالي كه مجمع مشورتي فقهي گرفته است، همان اشكال قانون كار زمان حيات امام است[8] كه قرارداد كار، قرارداد اجاره است و نمي‌شود تعميم داد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يك اشكال مهم‌تري هم وجود دارد؛ يعني يك چيزي كه اشكال را تشديد مي‌كند، تبصره (6)[9] است كه نوشته است كارفرمايان اصلاً نمي‌توانند به دليل اين مصوبه، زنان را جابه‌جا بكنند، نمي‌توانند آنان را اخراج كنند.
آقاي عليزاده ـ خب، بله ديگر؛ آن تبصره كه اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين نكته خيلي چيز مهمي است. خب، كارفرما نمي‌تواند اين زن را اخراج كند. كارفرما مي‌گويد من تا به حال از آن زن (44) ساعت كار مي‌خواستم، حالا (36) ساعت بايد كار بخواهم. نمي‌توانم جابه‌جايش هم بكنم. پس آن بقيه ساعاتي را كه او حاضر نيست، چه‌كار بكنم؟ واقعاً خيلي زور دارد. خيلي كار مشكلي است.
آقاي يزدي ـ ديگر اين تبصره براي حفظ حق آن زنان بايد باشد ديگر.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ حضرات آقايان بايد يك حكومتي را در نظر بگيرند، يك قانون كاري را در نظر بگيرند كه در دنيا وجود دارد، در همه‌جا وجود دارد. عرض شود شما مي‌خواهيد بياييد اين نكات را در اين مسائل پياده كنيد. خب، نمي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حكومت به چه دليل مي‌تواند اين مسائل را به كارفرمايان تحميل كند؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ همان اشكال قانون كار است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن مطلب اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ نه، اگر مقرراتي اسلامي نباشد، قبول نداريم.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اسلام مي‌خواهد حكومت بكند.
آقاي مؤمن ـ حكومت خدايي پياده كند يا غير خدايي؟
آقاي عليزاده ـ حكومت خدايي.
آقاي مؤمن ـ اگر مي‌خواهيد حكومت خدايي را پياده كنيد، پس حكومت بايد اجاره‌ي شرعي را در قانون كار رعايت بكند. حكومت كه همه‌كاره نيست.
آقاي عليزاده ـ نمي‌دانم. بنده اين‌ مسائل را بلد نيستم.
آقاي سوادكوهي ـ اين مسائل براي‌ كارفرما حرج است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ تبصره (6) مي‌گويد به‌ صرف اين اتفاقي كه براي آن زن افتاده است، يعني اگر دليل اخراج آن زن فقط اين مصوبه باشد و كارفرما بخواهد به اين دليل بگويد كه چون ساعت كاري آن زن (36) ساعت شد، من او را اخراج مي‌كنم، به اين دليل نبايد اخراج كند.
آقاي عليزاده ـ كارفرما مي‌تواند چنين كاري بكند.
آقاي سليمي ـ كارفرما مي‌خواهد آن زن را از آن جايگاه مسئوليتي كه دارد، پايين بياورد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن را هم تبصره (6) نمي‌گذارد.
آقاي عليزاده ـ تبصره (6) درست مي‌گويد.
آقاي سليمي ـ تبصره (6) مي‌گويد كه كارفرما نمي‌تواند چنين كاري بكند. كارفرما به آن زن مي‌گويد كه تو هشت ساعت در هفته نيستي، نبودِ شما در هشت ساعت باعث مي‌شود كه نتواني آن را اداره بكني. شما در پست پايين‌تر برو. اين پست بهتر هم است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين سبب مي‌شود كه كارفرمايان، خانم‌ها را به كار نگيرند. عملاً وضعيت اين‌طوري مي‌شود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اگر كارفرمايان از اول اين خانم‌ها را به كار نگيرند، عيبي ندارد؛ ولي اين‌ خانم‌هايي كه الآن مشغول به كار هستند، در مؤسسات هستند و الآن دارند كار مي‌كنند، چه مي‌شود؟
آقاي عليزاده ـ اين تبصره خيلي خوب است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن تبصره (6) مي‌گويد اگر بچه‌ي اين خانم معلوم شد زير شش سال است، شما به ازاي (44) ساعت كار با او حساب كن، ولي او (36) ساعت كار بكند.
آقاي سوادكوهي ـ درست است.
آقاي يزدي ـ خب، كارفرما نمي‌تواند آن زن را اخراج هم كند؛ يعني اين زن بايد باشد. بالاخره اين زن، كارمند شما بوده و (20) سال است كه براي كارفرما كار مي‌كند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، حالا ممكن است دو روز باشد كه اين زن استخدام‌ شده است. بعد، اين مصوبه تصويب ‌شده است. خب اين مصوبه شامل چنين فردي نيز مي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ بله.
آقاي يزدي ـ بله، اين مصوبه شاملش مي‌شود. آن زن دو روز بوده قرارداد بسته بوده و قرار است بعد از اين هم تا (20) سال هم كار بكند. حالا اينكه اين زن تا حالا دو روز كار ‌كرده يا دو سال كار ‌كرده است، چه فرقي مي‌كند؟ بالاخره آن زن يك‌وقت اينجا بوده است. تبصره (6) مي‌خواهد بگويد كه كارفرما به خاطر اجراي اين مصوبه بهانه نگيرد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به‌ هر حال، اصل اين مصوبه واقعاً خوب است؛ به خاطر اينكه خانم‌ها به اين بهانه بي‌بچه نباشند، زايمان نكنند. اين مصوبه مي‌خواهد از اينها جلوگيري بكند؛ يعني واقعاً اين مصوبه در مسير تكثير نسل است. مصوبه از اين‌ جهت خوب است؛ ولي از آن ‌جهت هم كه اقتصاد كشور را به هم مي‌ريزد، [ايراد دارد].
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ممكن است آن زن برود بقيه‌ي وقت را جاي ديگري كار ‌كند.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اگر مي‌خواهيد مشكل حل شود، اين را بفرماييد كه آيا اين تبصره (3) جبران كاهش كار و ضرر كارفرما را مي‌كند يا نمي‌كند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خوب است. اگر جبران بكند كه خيلي خوب است.
آقاي عليزاده ـ اگر تبصره (3) در حدي باشد كه جبران آن ضرر كارفرما را بكند، خوب است يا طوري باشد كه دولت در آن مواردي كه اين‌ ضرر كارفرما را جبران نمي‌كند، [اين ضرر در جايي ديگر جبران شود.] اين مصوبه را از بين نبريد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، ما اين مصوبه را از بين نبرديم.
آقاي عليزاده ـ واقعاً اين مصوبه يك‌ چيز انساني و يك‌ چيز خوبي است. بفرماييد كه دولت به كارفرما كمك بكند. سازمان تأمين اجتماعي كمك بكند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن‌وقت اين مصوبه ايراد اصل (75) هم ندارد؟ البته اين مصوبه لايحه است.
آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه لايحه است. خود دولت اين لايحه را داده است ديگر.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ پس خود دولت بايد با اين وضع، لايحه را اصلاح بكند.
آقاي مؤمن ـ ما مي‌گوييم كه دولت بگويد بخشي از ضرر كارفرما يا يك چند صدمي از ضرر او را مي‌دهيم.
آقاي عليزاده ـ بله، همين ديگر.
آقاي يزدي ـ به اين دليل كه كارفرما به خاطر يك قانون، بهانه نگيرد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بالاخره اشكال و ابهام وارد است كه اين بنده ‌خدا قرارداد بسته است؛ ولي حالا اين مصوبه كارفرما را ملزم مي‌كند كه ديگر نتواند آن زن را اخراج بكند.
آقاي عليزاده ـ اينكه نمي‌تواند اخراج كند، اشكال ندارد. براي جبران ضرر كار فرما [بايد فكري كرد].
آقاي سوادكوهي ـ اخراج آن زن به اين بهانه ايراد دارد. ولي شايد كارفرما آن زن را به بهانه‌هاي ديگر اخراج كند.
آقاي عليزاده ـ پس عبارت را اين‌طوري بنويسيم: اطلاق اين ماده واحده در مواردي كه قبل از تصويب اين قانون و در زمان استخدام اين شرايط وجود نداشته ...
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ... خلاف شرع است.
آقاي عليزاده ـ ... نسبت به بنگاه‌هاي خصوصي در خصوص ...
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ... مؤسسات غيردولتي ...
آقاي عليزاده ـ ... مؤسسات غيردولتي ايراد دارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ پس اگر رأي مي‌دهيد، بفرماييد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ ايرادمان اين‌طوري شد: «اطلاق ماده‌ واحده در خصوص ...»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ «... كارفرمايان بخش غيردولتي ...»
آقاي عليزاده ـ «... بخش‌هاي غيردولتي كه قبل از ...»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ «... تصويب اين قانون ...»
آقاي مؤمن ـ «... تصويب ماده ‌واحده ...» يا هر چه كه هست ...
آقاي عليزاده ـ «... قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به استخدام درآيند ...»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، «... داراي قرارداد مي‌باشند ...»؛ عبارت «استخدام» را ننويسيد. بنويسيد: «... داراي قرارداد مي‌باشند ...»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ «... قرارداد منعقد كرده‌اند ...»
آقاي عليزاده ـ «... قبل از اين قانون مشغول شده‌اند و اين شرايط را نداشته‌اند ...»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ «... خلاف شرع است.»
آقاي عليزاده ـ «... خلاف موازين شرع شناخته شد.» آقاياني كه رأي مي‌دهند، رأي بدهند.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله، ما رأي مي‌دهيم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ البته حالا من يك قيد ديگر هم دارم: «... و براي آن مؤسسه ايجاد مشكل مي‌كند ...»؛ و الّا اگر اين مصوبه براي آن مؤسسه مشكلي ايجاد نكند، يك حكم ولايي است.
آقاي سليمي ـ حالا آن عبارت را ‌هم در آخر آن ايراد اضافه كنيد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نمي‌تواند حكم ولايي باشد.
آقاي مؤمن ـ اين مصوبه حكم ولايي نيست. مجلس حق ندارد مردم را مجبور به چنين چيزي كند. مجلس حق ندارد چنين قانوني را‌ جعل كند. مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد چنين چيزي را تشخيص بدهد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مي‌دانم. حالا فرمايش شما را مي‌فهمم.
آقاي عليزاده ـ حالا اين ايراد غير از شما هم چهار تا رأي دارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد. بهتر است.
آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله جنتي، جناب‌عالي هم رأي داديد ديگر؟
آقاي جنتي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اين ايراد بدون رأي آقاي مدرسي چهار تا رأي دارد.[10]
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ البته من در صورت اضافه‌ كردن آن قيد كه براي آن مؤسسه مشكل ايجاد مي‌شود، با اين ايراد موافقم.
منشي جلسه ـ «تبصره 5- در صورتي‌ كه مشمولان اين قانون، همزمان شرايط استفاده از امتياز آن و مرخصي ساعتي شيردهي را داشته باشند و يا همزمان داراي شرايط مختلف مصرح در اين قانون باشند، حق انتخاب يكي از امتيازات پيش‌بيني‌ شده را دارند.»
آقاي مؤمن ـ «... حق انتخاب يكي از ...»، يعني اگر مشمولان اين قانون هر دو امتياز را داشته باشند، اختيار انتخاب دارند.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله، اختيار دارند.
منشي جلسه ـ «تبصره 6- به ‌منظور تأمين امنيت شغلي مشمولان اين قانون در دوران استفاده از مزاياي آن، دستگاه‌هاي اجرايي و كارفرمايان بخش غيردولتي مشمول اين قانون نمي‌توانند به ‌صرف استفاده بانوان از مزاياي كاهش ساعات كار، آنان را اخراج كنند يا محل خدمت جغرافيايي آنها را تغيير دهند. هرگونه اخراج، جابه‌جايي و استخدام جايگزين آنان ممنوع است.»
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ همين تبصره همين اشكال قبلي را دارد.
آقاي سليمي ـ يك اشكال تبصره (6) اين است كه چرا فقط بخش غيردولتي را مي‌گويد. مگر براي بخشي دولتي چه مشكلي نيست؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، همان اشكال قبلي در اينجا هم هست ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.
آقاي سليمي ـ بخش دولتي چه مي‌شود؟
آقاي عليزاده ـ بله، بخش دولتي را كه مي‌توانند [ملزم كنند].
آقاي سليمي ـ اين تبصره بخش دولتي را نگفته است.
آقاي عليزاده ـ در ايرادمان بگوييم كه تبصره (6) مبنياً بر آن اشكال، اشكال دارد؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، تبصره (6) مبني بر اشكال ماده واحده اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ دقيقاً آن اشكال ماده واحده در تبصره (6) هم هست.
آقاي عليزاده ـ بگوييم: «اين تبصره نيز واجد اشكال ماده ‌واحده است.»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، اصلاً كلاً اين قانون سبب مي‌شود كه ديگر بخش‌هاي خصوصي، غيردولتي [زنان را به كار نگيرند]. اين مصوبه به ضرر زن‌ها است. مثل قانون كار به ضرر كارگرها است. عين همان قانون كار اشتباه است. مجلس برود قانون كار را درست كند. اين مصوبه، راه علاج مسائل نيست.
آقاي جنتي ـ اين مصوبه به ضرر كارگرها تمام مي‌شود.[11]
===================================================================
[1]. لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص، ابتدا با عنوان «لايحه كاهش ساعت كار زنان شاغل» در تاريخ 8/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1392 به تصويب هيئت وزيران رسيد و تقديم مجلس شد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 21/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1395 با اصلاحاتي در عنوان و مفاد آن، به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 11389/‏‏‌‌323 مورخ 27/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 12/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 6/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1395 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 771/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 16/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 و 1716/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 6/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 2/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 2214/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. ماده (222) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390) مصوب 15/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1389 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 222- كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري* و نيز دستگاه‌هاي موضوع مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور** در موارد مربوط، مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.»
* ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1386 كميسيون مشترك مجلس: «ماده 5- دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه‌ها ، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است، از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند.»
** مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود.
ماده 3- مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه‌گانه اداره مي‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد.
تبصره- نهاد رياست جمهوري كه زير نظر رياست جمهوري اداره مي‌گردد، از نظر اين قانون مؤسسه دولتي شناخته مي‌شود.
ماده 4- شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از (50) درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود.
تبصره- شركت‌هايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده‌هاي اشخاص نزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه ايجاد شده يا مي‌شوند، از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نمي‌شوند.
ماده 5- مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده و يا مي‌شود.
تبصره- فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.»
[3]. ماده واحده‌ لايحه كاهش ساعت كار زنان شاغل مصوب 8/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1392 هيئت وزيران: «ماده واحده- ساعات كار هفتگي زنان شاغل (اعم از رسمي، پيماني و قراردادي) سرپرست خانوار يا داراي فرزند زير هفت سال يا معلول يا داراي همسر يا فرزند مبتلا به بيماري‌هاي صعب‌العلاج در دستگاه‌هاي اجرايي ماده (222) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران –مصوب 1389- و بخش غيردولتي (مشمول قانون كار و تأمين اجتماعي) با تأييد مراجع ذي‌ربط سي و شش ساعت در هفته با دريافت حقوق و مزاياي چهل و چهار ساعت تعيين مي‌شود.
تبصره 1- كارفرمايان بخش غيردولتي از اعمال تخفيف پلكاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم كارفرما برخوردار مي‌شوند.
تبصره 2- آيين‌نامه اجرايي اين قانون راجع به تعيين مشمولين، نحوه محاسبه ساعات كار يا اعمال تخفيف در حق بيمه سهم كارفرما و ساير موارد ظرف سه ماه پس از تصويب توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»
[4]. نامه‌ي شماره 11389/‏‏‌‌323 مورخ 27/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1395 رئيس مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏‏‌‌P2syk

[5]. «با توجه به اينكه اصلاحات صورت‌گرفته توسط مجلس نسبت به لايحه ارسالي از سوي دولت، تغييرات چنداني در احكام مصوبه ايجاد ننموده است، مصوبه حاضر از لحاظ مغايرت با اصل (75) قانون اساسي فاقد ايراد به نظر مي‌رسد.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان)، شماره 9503018 مورخ 10/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395، ص7، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏‏‌‌kbE77)
[6]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 136/‏‏‌‌ف/‏‏‌‌95 مورخ 9/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏‏‌‌keJhk
[7]. نظر شماره 771/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 16/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «در ماده واحده عبارت «مراجع ذي‌ربط» ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. ...»
[8]. تصويب قانون كار در سومين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي زمينه‌ساز تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام شد؛ به گونه‌اي كه اصرار شوراي نگهبان بر غير شرعي بودن قانون و قرارداد كار مطابق قوانين امروزي موجب شد كه امام خميني (ره) همان زمان، دستور تشكيل اين مجمع را بدهد. براي مطالعه‌ي نظر شوراي نگهبان در خصوص لايحه كار، شماره 9855 مورخ 19/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1366 به نشاني زير مراجعه كنيد: yon.ir/‏‏‌‌Xd5Pu
[9]. تبصره (6) ماده (1) لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص مصوب 21/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 6- به منظور تأمين امنيت شغلي مشمولان اين قانون در دوران استفاده از مزاياي آن، دستگاه‌هاي اجرايي و كارفرمايان بخش غيردولتي مشمول اين قانون نمي‌توانند به صرف استفاده بانوان از مزاياي كاهش ساعات كار، آنان را اخراج كنند يا محل خدمت جغرافيايي آنها را تغيير دهند. هرگونه اخراج، جابه‌جايي و استخدام جايگزين آنان ممنوع است.»
[10]. نظر شماره 771/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 16/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «... همچنين اطلاق ماده واحده در خصوص كارفرمايان بخش‌هاي غيردولتي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون اشخاصي را به خدمت گرفته‌اند كه اين شرايط را نداشته‌اند، خلاف موازين شرع شناخته شد. ...»
[11]. نظر شماره 771/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 16/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 11389/‏‏‌‌323 مورخ 27/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1395 و پيرو نامه شماره 662/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 5/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395، لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص مصوب جلسه مورخ بيست و يكم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 12/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
- در ماده واحده عبارت «مراجع ذي‌ربط» ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنين اطلاق ماده واحده در خصوص كارفرمايان بخش‌هاي غيردولتي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، اشخاصي را به خدمت گرفته‌اند كه اين شرايط را نداشته‌اند، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين تبصره (6) مبنياً بر اشكال اخير واجد ايراد مي‌باشد.»