اساسنامه صندوق توسعه حمل‌ و نقل كشور

جلسه 12/‏‌3/‏‌1398

منشي جلسه ـ دستور بعدي «اساسنامه صندوق توسعه حمل ‌و نقل كشور»[1] است. آقاي دكتر [كدخدائي]، اين اساسنامه در جلسه 19/‏‌10/‏‌1397 كاملاً بررسي ‌شده است. فقط قرار بود كه مجمع مشورتي فقهي قم بند (ژ) ماده (8) را بررسي كند. اين بند [در تبيين يكي از وظايف هيئت امنا] گفته است: «ژ- ساير وظايفي كه مطابق قانون تجارت بر عهده مجامع شركت‌هاي سهامي است.» قرار بود كه اگر ايرادي در اين بند بود، آن را به ما بگويند كه ما دوباره طرح كنيم. به هر حال، اين اساسنامه در جلسه‌ي شورا به صورت كامل بررسي شد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ كدام اساسنامه؟ منظورتان اساسنامه‌ي صندوق توسعه‌ي حمل ‌و نقل است؟

منشي جلسه ـ بله، اين اساسنامه در شورا مطرح شد. بند (ژ) در صفحه‌ (3) را مي‌گويم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، يك چيزي يادم آمد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، ولي چيزي هم از مجمع مشورتي فقهي قم به ما نرسيده است. حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار]، نمي‌دانم اين بند در مجمع قم بررسي ‌شده است يا نشده است، ولي ما در جلسه‌ي شورا اين اساسنامه را كامل خوانديم و آقايان هم ايرادي نداشتند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار]، اگر شما نظر خاصي داريد، بفرماييد كه ببينيم مي‌توانيم تصميم بگيريم يا خير.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بحث در مورد همان ارجاع اساسنامه به قانون تجارت بود ديگر كه آن را گفته‌اند.[2]

آقاي كدخدائي ـ بله، مربوط به مواد مربوط به مجامع است كه در قانون تجارت آمده است.

آقاي ‌ آملي لاريجاني ـ ولي وظايفي كه به عهده‌ي مجامع شركت‌هاي سهامي است را مشخص نكرده‌اند.

منشي جلسه ـ اين اساسنامه از دي‌ ماه مانده است ديگر.

آقاي يزدي ـ مي‌خواهيد موارد اشكال اساسنامه را بخوانيد؟

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، ما در جلسه‌ي شورا اساسنامه را كامل خوانديم. آقايان هم ايرادي به آن نداشته‌اند. فقط در بند (ژ) ماده (8) در صفحه (3)، به قانون تجارت ارجاع شده بود. قرار بود مجمع فقهي قم آن را بررسي كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، قبلاً اين اساسنامه را خوانده بودند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال اين است كه اين بند به قانون تجارت ارجاع داده است. مي‌گويند بالاخره در آن قانون مشكل هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه خب، بايد ببينيم وظايف مجامع شركت‌هاي سهامي در قانون تجارت هست يا نيست.

منشي جلسه ـ البته ببخشيد؛ در صفحه (4)، نسبت به تبصره (2)[3] هم آقايان، يك ايراد امانت و وثاقت براي اعضاي هيئت عامل داشته‌اند كه حالا آن‌ را هم اعلام مي‌كنيم.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن آقايان فقها نسبت به مجامع شركت‌هاي سهامي مي‌توانند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، بايد قانون تجارت را ببينند. ما كه آن را نديده‌ايم. آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] بايد آن را بررسي كنند.

آقاي كدخدائي ـ [حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار]، شما اين قانون تجارت را بررسي نفرموده‌ايد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس بايد بررسي اين بند بماند ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين اساسنامه براي خيلي وقت پيش است؛ براي قبل از بحث بودجه است.

منشي جلسه ـ بله، مربوط به خيلي وقت است. از دي‌‌ماه مانده است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي هم اصرار مي‌كنند كه پاسخ آنها را بدهيم؛ دولت براي اين اساسنامه‌ها خيلي پيگير است؛ چون خيلي از كارهاي اين صندوق مانده است.

منشي جلسه ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، فكر نمي‌كنم اين اساسنامه در مجمع فقهي بررسي ‌شده باشد؛ چون ما نظر قبلي مجمع در مورد اين اساسنامه را داريم كه تاريخ آن 9/‏‌10/‏‌1397 است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ به ‌هر حال نمي‌دانم.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، در نظر قبلي اين مجمع گفته بوديد: «بررسي: مواد مربوط به مجامع در قانون تجارت مشتمل بر خلاف شرع مي‌باشد؛ و لذا اطلاق اين بند خلاف شرع است.»[4] حاج‌آقا، چند بار به مجمع قم گفته‌ايم اين را بررسي كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، اين بحث را پيگيري كنيد. حالا باز خود آقايان مي‌دانند. همين چيزي كه امشب بنا شد ببينند را هم پيگيري كنيد كه مسائل معطل نماند.

منشي جلسه ـ چشم.

آقاي كدخدائي ـ بله، تنها مرجع و ملجأ ما نسبت به مجمع فقهي حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هستند ديگر. ما از طريق ايشان پيگيري مي‌كنيم.

منشي جلسه ـ حالا ما به ايشان زحمت مي‌دهيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، بايد به آنها يادآوري كرد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

منشي جلسه ـ چشم؛ حاج‌آقا، اين اساسنامه هم ضروري است بررسي شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين مورد را ياد آوري كنيد.

منشي جلسه ـ بله، چشم؛ حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار]، در نظر قبلي كه تاريخ 9/‏‌10/‏‌1397 فرستاديد، در مورد همين بند فرموده بوديد كه: «مواد مربوط به مجامع در قانون تجارت مشمول بر خلاف شرع مي‌باشد؛ و لذا اطلاق اين بند خلاف شرع است.» آقايان اعضاي شوراي نگهبان گفته بودند بايد مشخصاً بگوييد كجاهاي آن خلاف شرع است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، پس در مورد اين بند، اين نظر را داده‌اند.

منشي جلسه ـ نه، اين نظر را شما داشته‌ايد، ولي نپذيرفتيد. آقايان گفتند موارد مغاير شرعِ اين قانون بايد مشخص شود.

آقاي كدخدائي ـ بله، بعد از آن نظر، قرار شد دوباره بحث مجامع در قانون تجارت بررسي شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر، آن‌طوري هم كه بگويند قانون تجارت مشتمل بر خلاف شرع است، راحت است. اين را كه هر كسي مي‌تواند بگويد! مشخص كردن موارد آن زحمت دارد.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ علم اجمالي به وجود خلاف شرع در قانون تجارت وجود دارد.

آقاي ‌ آملي لاريجاني ـ خب بله.[5]


============================================================================================


[1]. اساسنامه صندوق توسعه حمل‌ و نقل كشور در تاريخ 14/‏‌‌‌9/‏‌‌‌1397 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 122604/‏‌‌‌55132 مورخ 19/‏‌‌‌9/‏‌‌‌1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 19/‏‌‌‌10/‏‌‌‌1397، 3/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397، 12/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 و 22/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع را طي نامه‌ي شماره 10377/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 25/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 به هيئت وزيران اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 2/‏‌‌‌4/‏‌‌‌1398 هيئت وزيران، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 26/‏‌‌‌4/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 11129/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 30/‏‌‌‌4/‏‌‌‌1398 به هيئت وزيران اعلام شد.


[2]. «مواد مربوط به مجامع در قانون تجارت مشتمل بر خلاف شرع است؛ ولذا اطلاق اين بند خلاف شرع است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 285/‏‌‌‌ف/‏‌‌‌97 مورخ 9/‏‌‌‌10/‏‌‌‌1397، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌‌‌/‏‌‌‌b2n.ir/‏‌‌‌467042


[3]. تبصره (2) اساسنامه صندوق توسعه حمل‌ و نقل كشور مصوب 14/‏‌‌‌9/‏‌‌‌1397 هيئت وزيران: «ماده 10- ...

تبصره ۲- اعضاي هيئت عامل براي مدت سه سال و به صورت تمام‌وقت منصوب مي‌شوند كه در صورت انقضاي مدت تصدي مديريت هر يك از اعضاي هيئت عامل تا تعيين اعضاي جديد، مسئوليت آنان به قوت خود باقي خواهد بود. انتخاب مجدد اعضاي هيئت عامل بلامانع است.»


[4]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 285/‏‌‌‌ف/‏‌‌‌97 مورخ 9/‏‌‌‌10/‏‌‌‌1397، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‌‌‌467042


[5]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 22/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 ادامه يافته است.