فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون موافقتنامه همكاري در زمينه مبارزه با جرائم سازمانيافته بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان

مصوب 17/‏9/‏1395

درباره‌ي قانون

«لايحه موافقتنامه همكاري در زمينهي مبارزه با جرائم سازمانيافته بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان» بنا به پيشنهاد وزارت كشور در جلسه‌ي مورخ 13/‏5/‏1395 هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه، ضرورت ارائه‌ي آن بدين شرح بيان شده است: با توجه به تمايل دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري لهستان براي توسعهي بيشتر همكاري و تحكيم پيوندهاي دوستي و نظر به نگراني از گسترش جرائم سازمانيافته و تهديدهاي ناشي از آن و به منظور مقابلهي مؤثر با اين تهديدها و با عنايت به كنوانسيونهاي سازمان ملل متحد و ساير اسناد حقوقي بينالمللي مربوط به مبارزه با جرائم سازمانيافته كه از سوي طرفين پذيرفته شده است، اين لايحه براي طي مراحل قانوني تقديم ميشود.

 اين لايحه كه در جلسه‌ي علني مورخ 2/‏6/‏1395 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديد، جهت بررسي به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مذكور با برگزاري جلسات متعدد در نهايت با الحاق يك تبصره، اين لايحه را به تصويب رساند و گزارش آن را در تاريخ 1/‏8/‏1395 به مجلس ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 17/‏9/‏1395 در صحن علني مجلس مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 72596/‏183 مورخ 22/‏9/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 8/‏10/‏1395، اين مصوبه را بررسي كرد و مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 3379/‏100/‏95 مورخ 8/‏10/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 17/‏9/‏1395

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 8/‏10/‏1395

 ماده واحده- موافقتنامه همكاري در زمينه مبارزه با جرائم سازمان‌يافته بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان، مشتمل بر يك مقدمه و نه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره- در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

...

ديدگاه عدم مغايرت

هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

نظر شوراي نگهبان

اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه مجلس در خصوص لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه مبارزه با جرائم سازمانيافته بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-