فايل ضميمه :
        

اساسنامه سازمان فضايي ايران

مصوبه هيئت وزيران: 26/‏3/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 12/‏4/‏1387

ماده 3ـ وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير است:
الف ـ ...
د ـ دريافت تعرفه‌هاي مصوب عرضه خدمات فضايي و اعطاي مجوز فعاليت در فضا.
ذ ـ ...
تبصره4ـ در خصوص بند «د» سازمان مكلف است براساس نرخهايي كه به تصويب هيئت‌ وزيران خواهد رسيد اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) اعتبار يادشده از محل رديف اعتباري در قوانين بودجه در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هزينه شود.

الف ـ نظرات مخالف
ـ تبصرة (4) فاقد ماهيت اساسنامه‌اي است، بلكه ماهيت بودجه‌اي دارد. بر اين اساس، هيئت وزيران از حدود تصويب اساسنامه خارج شده و عملاً اصل 85 قانون اساسي را نقض كرده است. ماده (4) اين اساسنامه هم ارتباطي با اين تبصره ندارد و رافع ايراد آن نيست.
ـ تعيين تكليف براي قوانين بودجه و الزام به تعيين رديف در متن اساسنامه، خلاف ضوابط اساسنامه‌نويسي و خارج از اختيارات واگذار شده به هيئت وزيران است. ضمن اينكه تلويحاً مجلس را مكلف كرده تا معادل صد در صد وجوه حاصله را در قوانين بودجه ساليانه لحاظ نمايد، كه اين مسأله مغاير با اصول قانون اساسي است.
ـ با توجه به اينكه بر اساس اصل 53 قانون اساسي كليه دريافت‌هاي دولت بايد در حساب خزانه‌داري كل متمركز گردد و برداشت از آن تنها به موجب قانون ممكن است؛ حال آنكه در اين تبصره، هيئت وزيران، راساً تعيين اعتبار كرده است. به همين جهت، اين تبصره علاوه بر مغايرت با اصل 52 و 85، مغاير با اصل 53 قانون اساسي است.
ـ بر اساس اصل 53 قانون اساسي كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها نيز در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون صورت مي‌گيرد يعني مصوبه مجلس مي‌خواهد، لذا اساسنامه نمي‌تواند بگويد حدود اعتبارات آن صددرصد است يا كمتر، بنابراين علاوه بر ايراد اصول 52 و 85، ايراد اصل 53 قانون اساسي نيز وارد است.
ـ اختصاص صد در صد وجوه حاصل از درآمدهاي اين سازمان به خود اين سازمان و درج آن در قوانين بودجه، موجب خواهد شد تا از اين پس مسئولان ساير شركت‌هاي دولتي با استناد به اين تبصره، خواستار اختصاص كل درآمد حاصله به رديف بودجه شركت خود شوند؛ كه اين مسأله آثار منفي خويش را به دنبال خواهد داشت.

ب ـ نظرات موافق
ـ چنانچه قانون، رديفي از بودجه را براي دستگاهي تعيين كرد، استفاده صددرصد از آن، نيازمند تاييد مجدد مجلس و درج در قانون بودجه نيست؛ چرا كه تعيين اعتبار، به منزله جواز مصرف صددرصد آن توسط دولت است. بر اين اساس، نمي‌توان ايراد مغايرت با اصل 85 و 53 را وارد دانست.
ـ همانگونه كه سابقاً در شوراي نگهبان مطرح شد، بين دولت و شركت دولتي تفاوت وجود دارد و الزامي به واريز درآمدهاي شركت دولتي به خزانه‌داري كل نيست. بنابراين هيچ الزامي وجود ندارد تا درآمد سازمان فضايي ايران به خزانه واريز شود و مي‌تواند به گونه ديگري گردش كار داشته باشد. به همين جهت مغايرتي با اصل 53 وجود ندارد.
ـ مراد از عبارت «محل رديف اعتباري در قوانين بودجه»، رديف‌هايي است كه توسط مجلس به تصويب رسيده و هيئت وزيران اين امر را مفروض گرفته است. فلذا هيچ الزامي براي مجلس جهت تصويب اين رديف‌ها وجود ندارد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 6ـ تشكيلات سازمان پس از تدوين توسط سازمان و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور قابل اجرا خواهد بود.
الف ـ نظر مخالف
ـ بر اساس اصل 126 قانون اساسي، امور اداري كشور مستقيماً بر عهده رييس‌جمهور است و به استناد ذيل اين اصل، تنها رييس‌جمهور مي‌تواند اختيار اين امور را به غير واگذار كند. فلذا واگذاري تاييد ساختار اداري و تشكيلاتي سازمان فضايي به معاونت سرمايه انساني رييس‌جمهور از سوي اساسنامه، مغاير با قانون اساسي است.
ب ـ نظر مخالف
ـ تصويب معاون رييس‌جمهور در امور مديريت و نيروي انساني، به استناد ذيل اصل 126 قانون اساسي، به منزله تصويب رييس‌جمهور است و به همين دليل، واگذاري تصويب ساختار تشكيلاتي اين سازمان مغاير به معاون رييس‌جمهور از سوي اين اساسنامه، مغاير قانون اساسي نيست.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 7ـ رئيس سازمان كه معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌باشد، توسط وزير يادشده منصوب مي‌شود و بالاترين مقام اجرايي دستگاه خواهد بود.
الف ـ نظر مخالف
ـ به استناد اصل 126 قانون اساسي، تعيين ساختار و تشكيلات اداري وزارتخانه‌ها، به عهده رييس‌جمهور و يا معاون وي در اين زمينه (معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور) است و اساسنامه مصوب هيئت وزيران، نمي‌تواند الزامي براي رييس‌جمهور در اين زمينه ايجاد كند. بر اين اساس، تعيين رئيس سازمان فضايي ايران به عنوان معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ كه اقدامي با ماهيت امور اداري و استخدامي است ـ مغاير با صلاحيت‌هاي رييس‌جمهور مندرج در اصل 126 قانون اساسي است.

ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.

نظريه نهايي شوراي نگهبان{1}
مصوبه مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. مندرج در نامه شماره 27483/‏‏30/‏‏87 مورخ 12/‏‏4/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به معاون اول رييس جمهور.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-