فايل ضميمه :
        

قانون ادغام صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در صندوق بازنشستگي كشوري
مصوب 21/‏10/‏1390

مقدمه
طرح دوفوريتي «ادغام صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در صندوق بازنشستگي كشوري» را عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دليل امكان بروز مشكل در صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي و به تَبَع آن، وضعيت بازنشستگان و مستمري‌بگيران اين وزارتخانه و همچنين لزوم يكسان‌سازي و ادغام كليه‌ي صندوق‌هاي بازنشستگي به مجلس تقديم كردند. در مقدمه توجيهي اين طرح، ضرورت ارائه اين طرح و فوريت آن به صورت زير تبيين شده است: صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي به موجب ماده (69) قانون اداري، مالي، استخدامي و تشكيلات وزارت جهاد سازندگي در سال 1367 تشكيل، لكن تعهدات آن به تاريخ 27/‏3/‏1358 مصادف با فرمان حضرت امام خميني (ره) برمي‌گردد. با توجه به روح قوانين و مقررات، سياست عمومي دولت همواره بر ادغام و يكسان‌سازي صندوق‌ها بوده و هست. (مفاد ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386، تكاليف دولت در قالب ماده (26) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/‏10/‏1389 و همچنين تكاليف مندرج در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي) در قانون فوق‌الذكر پيش‌بيني شده است چنانچه صندوق در صورت عدم كفايت وجوه نتواند به تعهدات خود عمل كند، دولت مكلف است هزينه‌ي آن را در قانون بودجه‌ي سنواتي منظور نمايد. مقررات حاكم بر اين صندوق، عيناً و به موجب قانون اداري، مالي وزارت جهاد كشاورزي از مقررات فصل هشتم قانون استخدام كشوري تبعيت مي‌نمايد. در حال حاضر كليه‌ي صندوق‌هاي بازنشستگي در سراسر كشور داراي شعب و مديريت مستقل هستند، در حالي كه صندوق مذكور فاقد چنين موضوعي مي‌باشد و در حقيقت در آينده، انجام امور افراد بازنشسته و مستمري‌بگير به شكل فعلي غيرقابل انجام مي‌باشد. كوچك بودن اين صندوق و در عوض وجود منابع، مزيت قابل قبولي براي ادغام دارد. چنانچه ادغام صورت نپذيرد اين وزارت و به تَبَع آن صندوق بايد توسعه‌ي تشكيلاتي دهد كه مستلزم هزينه‌ي زياد و تحميل بر بودجه‌ي دولت خواهد بود. طي سال‌هاي اخير، مكاتبات عديده‌اي با رياست محترم جمهوري، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، وزارت رفاه، رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي به عمل آمده است. علي‌رغم نظر مساعد رئيس جمهور و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اقدام خاصي در زمينه ادغام و تأمين بودجه از ناحيه نظارت راهبردي به مرحله‌ي اجرا در نيامده است. وضعيت فعلي صندوق به قرار زير مي‌باشد: 1ـ در حال حاضر در حدود پانزده هزار نفر بازنشسته و مستمري‌بگير دارد. 2ـ در آينده نزديك و ظرف سه الي چهار سال آينده، اين عده به تعداد سي و سه هزار نفر افزايش مي‌يابند. 3ـ چنانچه به فوريت براي اين درخواست اقدام اساسي صورت نپذيرد، تبعات زيادي متوجه نظام و وزارت جهاد كشاورزي خواهد شد، در حالي كه بنا به فرمايش امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري، شأن و عزت پرسنل خدوم و تلاشگر جهاد سازندگي ايجاب مي‌نمايد تا دولت در اين زمينه اقدام لازم را به عمل آورد؛ لذا اين طرح با قيد دو فوريت براي طي مراحل قانوني تقديم مي‌گردد.
دو فوريت اين طرح، در جلسه علني مورخ 20/‏10/‏1390 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و بررسي آن در دستور جلسه 21/‏10/‏1390 مجلس قرار گرفت كه با اصلاحاتي به تصويب رسيد و براي طي مراحل قانوني مقرر در اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بحث و بررسي راجع به مصوبه مزبور در جلسه مورخ 21/‏10/‏1390 خود، نهايتاً عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه شماره 45248/‏30/‏90 مورخ 22/‏10/‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 21/‏10/‏1390{1}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 21/‏10/‏1390
ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي با كليه اختيارات، وظايف، دارايي‌ها، امكانات، تجهيزات، تعهدات و نيروي انساني در صندوق بازنشستگي كشوري ادغام مي‌گردد.
بار مالي و هزينه انتقال از محل سهام قابل واگذاري دولتي در بنگاه‌هاي اقتصادي از ناحيه دولت تأمين و پرداخت مي‌شود.
تبصره ـ برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه مشمولين صندوق مزبور بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري و مقررات صندوق بازنشستگي كشوري خواهد بود.
ديدگاه مغايرت
براساس اصل 75 قانون اساسي، طرح‌هاي قانوني نمايندگان كه موجب تقليل يا افزايش هزينه عمومي مي‌شوند، در صورتي قابل طرح در مجلس مي‌باشند كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد. بر اين اساس بايد طريق تأمين هزينه اجراي طرح دو فوريتي ادغام صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در صندوق بازنشستگي كشوري كه داراي بار مالي مي‌باشد نيز تعيين مي‌شد. هر چند طرح مذكور، نحوه تأمين اين هزينه جديد را از محل سهام قابل ‌واگذاري در بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي بيان كرده است، اما اين امر به معناي تأمين هزينه‌ي مالي طرح نيست؛ زيرا منظور از تأمين هزينه‌هاي اجراي طرح، تعيين منابع مالي جديد، مشخّص و قابل حصول مي‌باشد، حال آنكه در اين مصوبه، به طور كلّي و مجمل، درآمدهاي ناشي از واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي را به عنوان طريق تأمين هزينه‌هاي اجراي اين طرح معرفي كرده است؛ درآمدهايي كه طبق قانون مربوط به واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي (قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل 44)، محلّ هزينه‌كرد مشخص و معيّن دارد. بر اين اساس، از اين جهت كه هزينه‌هاي اجراي اين طرح به معناي دقيق كلمه مشخص نشده است، مغاير با اصل 75 قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
به موجب اصل 75 قانون اساسي، پيش‌بيني طريق تأمين هزينه‌هاي اجرايي ناشي از طرح‌هاي قانوني نمايندگان، شرط قابل بررسي بودن اين طرح‌ها در مجلس مي‌باشد. در اين طرح نيز نمايندگان، به صراحت محل تأمين هزينه‌هاي اجراي اين طرح را مشخص كرده و بخشي از درآمدهاي ناشي از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي را به اين موضوع اختصاص داده‌اند. بدين لحاظ به دليل مشخص شدن طريق تأمين هزينه‌ي اجراي اين طرح، مصوبه مجلس مغايرتي با اصل 75 قانون اساسي ندارد، ضمن آنكه اين طرح در راستاي ادغام صندوق‌هاي بازنشستگي و اتحاد مديريتي و رويه‌اي آنها تصويب شده و چندان بار مالي براي دولت نخواهد داشت؛ چه آنكه هم اينك صندوقي تحت عنوان «صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي» وجود دارد كه داراي امكانات، تجهيزات و دارايي‌هاي اختصاصي است و طبق اين مصوبه، كليه اين اموال و دارايي‌ها با ادغام در صندوق بازنشستگي كشوري به صندوق جديد منتقل مي‌شود.
نظر شوراي نگهبان
شوراي نگهبان، مصوبه مزبور را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص طرح ادغام صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در صندوق بازنشستگي كشوري، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. مصوبه مذكور طي نامه شماره 66434/‏‏638 مورخ 21/‏‏10/‏‏1390 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه شماره 45248/‏‏30/‏‏90 مورخ 22/‏‏10/‏‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-