فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

اصلاح اساسنامه شركت سهامي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

درباره‌ي اساسنامه

هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏10/‏1377، «اصلاح اساسنامه شركت سهامي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران» را بنا به پيشنهاد شماره 452/‏4/‏00/‏ص مورخ 12/‏3/‏1400 قوه‌ي قضائيه در جلسه‌ي مورخ 27/‏4/‏1400 هيئت وزيران به تصويب رساند. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل (85) قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 46509/‏58976 مورخ 3/‏5/‏1400 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 14/‏5/‏1400، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 27092/‏102 مورخ 16/‏5/‏1400 به هيئت وزيران اعلام كرد.

تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 27/‏4/‏1400

تاريخ نظر شوراي نگهبان: 14/‏5/‏1400

«نظرات استدلالي شوراي نگهبان در خصوص اصلاح اساسنامه شركت سهامي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران»

 

هيئت وزيران در جلسه 27/‏4/‏1400 به پيشنهاد شماره 452/‏4/‏00/‏ص مورخ 12/‏3/‏1400 قوه قضائيه و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377-[1] تصويب كرد:

ماده (5) اصلاحي اساسنامه شركت سهامي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران[2] موضوع تصويب‌نامه شماره 22717/‏ت29543ه مورخ 12/‏5/‏1383 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 5- سرمايه شركت مبلغ سي و شش ميليارد و دويست و چهل و هشت ميليون و هفتصد هزار (000/‏700/‏248/‏36) ريال منقسم به سيصد و شصت و دو هزار و چهارصد و هشتاد و هفت (487/‏362) سهم يكصد هزار (۰۰۰/‏۱۰۰) ريالي بانام و غيرقابل انتقال است كه كلاً متعلق به دولت است و از محل اندوخته طرح و توسعه (دارايي‌هاي ايجاد شده از اين محل براي تجهيز، ترميم و بازسازي چاپخانه و ماشيني نمودن بخش اداري) تأمين مي‌شود.

ديدگاه عدم مغايرت

با توجه به اينكه اساسنامه‌ي حاضر تنها افزايش سرمايه‌ي شركت نسبت به ميزان مذكور در اساسنامه‌ي سابق را مقرر كرده است، هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه هيئت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه شركت سهامي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

================================================================================================================

[1]. ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1377 مجلس شوراي اسلامي:‌ «...

ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه‌هايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير نظر دولت محسوب مي‌شود با هيئت وزيران است.»

[2]. ماده (5) اساسنامه شركت سهامي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1381 هيئت وزيران: «ماده 5- (اصلاحي 20/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1383 هيئت وزيران) سرمايه شركت سي و دو ميليارد و پانصد و نود و يك ميليون و هشتصد هزار (000/‏‏‌‌800/‏‏‌‌591/‏‏‌‌32) ريال و منقسم به سيصد و بيست و پنج هزار و نهصد و هجده سهم يكصد هزار ريالي بانام و غيرقابل انتقال است كه كلاً متعلق به دولت است و از محل دارايي‌هاي سازمان روزنامه رسمي كشور پس از وضع ديون آن تأمين مي‌شود.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-