فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1395/11/27

درباره‌ي قانون

«لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران» بنا به پيشنهاد وزارت كشور در جلسه‌ 11/‏1/‏1395 هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه ضرورت ارائه‌ي آن بدين شرح آمده است: نظر به اينكه مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1382- به پايان ميرسد و نيروي انتظامي پس از دوره‌ي مذكور از حيث استخدامي دچار خلأ قانوني خواهد شد، لذا به ‌منظور اجتناب از اين مشكل، اين لايحه جهت طي تشريفات قانوني تقديم ميشود.

اين لايحه كه در جلسه‌ي علني مورخ 13/‏4/‏1395 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديد، جهت بررسي به كميسيون مشتركي متشكل از كميسيونهاي اجتماعي، امنيت ملي و سياست خارجي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارسال كرد كه كميسيون مذكور اين لايحه را در جلسه‌ 2/‏9/‏1395 عيناً به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 27/‏11/‏1395 در صحن علني مجلس مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 97863/‏116 مورخ 4/‏12/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 11/‏12/‏1395، اين مصوبه را بررسي كرد و مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 5725/‏102/‏95 مورخ 11/‏12/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

 

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 27/‏11/‏1395

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 11/‏12/‏1395

 ماده واحده- مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/‏12/‏1382 از تاريخ انقضاي مدت اجراي آزمايشي قانون مذكور به مدت دو سال تمديد مي‌شود.

ديدگاه عدم مغايرت

هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

نظر شوراي نگهبان

اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه مجلس در خصوص لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-