فايل ضميمه :
        

لايحه تجارت

(اعادهشده از شوراي نگهبان)

آقاي جنتي ـ دستور امروز، مربوط به اين مسئلهي «لايحه تجارت»[1] است كه واقعاً دارد به مشكلاتي برميخورد. از طرفي يك نامهاي آقاي روحاني [= رئيس جمهور] نوشتهاند كه حالا اگر آقاي دكتر رهپيك، آن نامه را در اختيار داشته باشند، آن را ميخوانند. ايشان اعتراضي كرده و ميگويد شما [در نظر شماره 46695/‏30/‏91 مورخ 24/‏2/‏1391 راجع به اين مصوبه] گفتيد كه طبق اصل (85) قانون اساسي [تصويب قانون در كميسيون مجلس به صورت آزمايشي] بايد ضرورت داشته باشد، ولي الآن در خصوص اين مصوبهي اصلاحي هم، همچنان يك چنين ضرورتي وجود ندارد و شوراي نگهبان عليالقاعده نبايد اين مصوبه را قبول كند. اين مصوبه اشكالات زيادي هم دارد و خيلي وضعش خوب نيست. از جاهاي مختلف دارند نسبت به اين مصوبه اعتراض ميكنند؛ ايراد ميگيرند و ميگويند كه اين مصوبه، قانون درستي نيست. ميگويند آنهايي كه اين مصوبه را تنظيم كردند، خيليهايشان ناوارد و بياطلاع بودهاند. ميگويند كه اين همه مواد، واقعاً تجارت مملكت را به آفت ميرساند. حالا آقاي دكتر رهپيك، نامهي آقاي دكتر روحاني را بخوانيد تا اول آن را بررسي بكنيم، ببينيم اصلاً ما بايد وارد بررسي مواد اين مصوبه بشويم يا نشويم؛ هر چند تا الآن چند تا مادهاش را هم خواندهايم. بايد ببينيم چهكار بكنيم.

آقاي رهپيك ـ متن نامهاي كه آقاي رئيس جمهور براي دبير محترم شوراي نگهبان در مورد لايحهي تجارت ارسال كردهاند، به اين شكل است:[2]

«باسمه تعالي

حضرت آيتالله جنتي (دامت بركاته)

دبير محترم شوراي نگهبان

با سلام و تحيات؛

مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز 17/‏1/‏1393 با اجراي آزمايشي لايحه تجارت مصوب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به مدت 4 سال موافقت نموده و عليالاصول، طبق اصل (94) قانون اساسي، مجلس بايد مصوبه كميسيون مشتمل بر (1261) ماده را براي اظهار نظر به شوراي محترم نگهبان ارسال نمايند. بنا به دلايل ذيل، مصوبه مذكور كه عليالقاعده در جريان رسيدگي شوراي نگهبان قرار خواهد گرفت، بر خلاف قانون اساسي و سياستهاي كلي نظام به نظر ميرسد:

1- همانگونه كه مستحضرند به موجب اصل (85) قانون اساسي، مجلس صرفاً در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند و اجراي آزمايشي قوانين براي مدت معين را تجويز نمايد. شوراي محترم نگهبان در نظريه شماره 46695/‏30/‏91 مورخ 24/‏2/‏1391 خود در خصوص همين لايحه كه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 23/‏1/‏1391 خود طبق اصل (85) با اجراي آزمايشي آن براي مدت 5 سال موافقت نموده بود، «ضرورتي براي تصويب اين مصوبه در كميسيون به صورت آزمايشي و بدون طي مراحل عادي قانونگذاري» را احراز ننمود. لهذا تجويز مجدد اجراي آزمايشي همان مصوبه پس از گذشت قريب به دو سال به صورت آزمايشي و براي مدت 4 سال از سوي مجلس شوراي اسلامي، بدون تبيين «ضرورت» و يا انجام تغييراتي در متن مصوبه با اصول قانون اساسي، رويه قانونگذاري و نظر شوراي محترم نگهبان مطابقت ندارد.

2- ملاحظه ديگري كه منطق اصل (85) قانون اساسي را توجيه ميكند، ضرورت تصويب قوانين مهم و اثرگذار به نحو دائمي است. لزوم «ثبات در قوانين» و خصوصاً قوانين اقتصادي و تأثيرگذار بر فضاي كسب و كار و تجارت از مهمترين الزامات و بايستههاي تحقق رونق اقتصادي مقرر در اسناد بالادستي نظام از جمله سياستهاي كلي نظام است. ذيلاً چند مورد از «سياستهاي كلي» ناظر به «ثبات در قوانين و مقررات اقتصادي» قوانين و همچنين «ثبات در قوانين محيط كسب و كار» ذكر ميشود:

«بند (21-3) سياستهاي برنامه پنجم- بهبود فضاي كسب ‌‌و كار كشور با تأكيد بر ثبات محيط اقتصاد كلان، فراهمآوردن زيرساختهاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز، كاهش خطرپذيريهاي كلان اقتصادي، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.»

«بند (3) سياستهاي امنيت اقتصادي- سياستهاي ابلاغي در چارچوب اصول قانون اساسي نافذ است و تخطي از اين قانون در اجراي سياستهاي كلي پذيرفته نيست.»

«بند (9) سياستهاي اقتصاد مقاومتي- اصلاح و تقويت همهجانبه نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي.»

اين در حالي است كه با تأييد نهايي مصوبه كميسيون مجلس، قوانين لازمالاجرا و شناختهشده فعلي (به شرح مذكور در ماده (1260) مصوبه كميسيون قضايي و حقوقي[3]) نسخ ميشود؛ در حالي كه مدت اجراي مصوبه كميسيون موقت بوده و پس از آن احتمال بسيار زيادي براي تغيير و يا حتي عدم تصويب قانون دائمي در ظرف مدت مقرر وجود دارد (همانگونه كه در خصوص قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري اتفاق افتاد) و اين امر، اقتصاد كشور را در اين شرايط با «بحران بيثباتي و بيقانوني» روبرو ميكند. بنابراين تصويب قانون مهم و تأثيرگذاري چون قانون تجارت كه نقشه راه حركت تجار، فعالان اقتصادي و كارآفرينان است، به نحو آزمايشي و موقت با سياستهاي كلي نظام و اصل ثبات در قوانين مغايرت دارد و مانع مهمي در تحقق اهداف سند چشمانداز از بُعد اقتصادي خواهد بود. لازم به ذكر است كه در بند (16) سند چشمانداز، «ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي، قضايي و اداري براي تحقق اهداف چشمانداز» مورد تصريح قرار گرفته است.

3- مقايسه مصوبه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با لايحه تقديمي دولت در سال (1384)، نشانگر تغييرات و تفاوتهاي بسياري بين اين دو متن است كه نميتوان آنها را در حد اصلاح و يا تغيير مواد لايحه با توجه به مباحث كميسيون توجيه نمود. مداقه در مصوبه كميسيون محترم مؤيد اين برداشت است كه لايحه دولت در جريان رسيدگي به‌‌طور كلي كنار گذاشته شده است و قانون تجارت موجود بهطور موردي و بدون حكومت نظريه و مبناي واحد، مورد اصلاحات موردي و پراكنده قرار گرفته است. تباين مصوبه با لايحه دولت به حدي بوده كه منجر به تقاضاي استرداد لايحه از سوي دولت شده است.

عنايت دارند مصوبات مجلس بايد يا به صورت لايحه دولت مطرح شوند و يا به صورت طرح نمايندگان؛ در حالي كه مصوبه كنوني كميسيون به هيچ روي، نه ميتواند نسخه اصلاحشده لايحه دولت تلقي شود و نه طرحي باشد كه با رعايت اصول قانون اساسي و آييننامه داخلي مجلس محترم از سوي نمايندگان براي اصلاح قانون تجارت تقديم شده است.

ضمناً مناسب است شوراي محترم نگهبان براي استماع نظرات تفصيلي دولت وقتي مقرر فرمايند تا نمايندگان دولت مراتب را با ذكر موارد مهم تشريح نمايند.» اين، متن نامهاي است كه رئيس جمهور ارسال كردهاند.

آقاي يزدي ـ به نظر ميرسد كه دو، سه تا از اشكالات اين نامه وارد است؛ از جمله اينكه به هر حال، اين «لايحه» است يا «طرح» است؟

آقاي عليزاده ـ هيچكدام از اين حرفها درست نيست. من الآن ميگويم چرا درست نيست. نسبت به اولين ايرادش، بايد گفت كه قبلاً كه اين مصوبه به اينجا آمد [و نسبت به آن ايراد اصل (85) گرفتيم]، بعداً ما خودمان پذيرفتيم كه اينها بروند و اين مصوبه را با اصلاحات و توجيهاتي [مبني بر وجود ضرورت براي تصويب به صورت آزمايشي] براي ما بفرستند. اگر ما بخواهيم هر جلسه دوباره روي اين موارد بحث كنيم كه نميشود. ما هفتهي قبل دربارهي اين موضوع بحث كرديم و تمام شد. ايراد دومشان به سياستهاي كلي است. دربارهي سياستهاي كلي هم حضرت آقا فرمودند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر بدهد و اگر ايرادي گرفت، آن را به شوراي نگهبان بدهد تا شورا [آنها را در ضمن نظرات خود] به مجلس بفرستد و مجلس آنها را در مصوبهاش بگنجاند. الآن در همين جلسهي قبل مجمع كه در روز شنبه تشكيل شد و حضرت آيتالله جنتي هم تشريف داشتند، بحث از آييننامهي اصلاحشدهي مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه به تأييد حضرت آقا [= مقام معظم رهبري] هم رسيده است. در اين آييننامه آمده است كه در هر مصوبهاي كه مجمع، مواردي را خلاف سياستهاي كلي نظام تشخيص داد، خود مجمع نظر بدهد. اين آييننامهي مجمع است و حضرت آقا هم آن را تأييد فرمودهاند. يعني در واقع، مجمع بايد ايرادات را بگيرد و به شوراي نگهبان بدهد و شورا هم آنها را در ايرادات خود بگنجاند و در نهايت به مجلس بدهد تا مجلس آنها را اصلاح كند. اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به اين مصوبه ايرادي دارد، خب آقاي رئيس جمهور هم خودشان عضو مجمع هستند، ايرادات اين مصوبه را به مجمع ببرند و از آن طريق، درصدد رفع آن ايرادها برآيند. پس اين ايرادشان درست نيست. اما اينكه لايحه است و طرح نيست، حرف بيربطي است؛ لايحه به مجلس رفته، مجلس هم بر اساس حقّ تغييري كه دارد، آن را تغيير داده است. مجلس هميشه مواد لوايح را تغيير ميدهد. در مورد مصوبهي آيين دادرسي كيفري كه ما به آن ايراد گرفتيم، ايراد ما از اين جهت بود كه مجلس دو مبحث به متن لايحه اضافه كرده بود، نه اينكه چون مواد آن لايحه را تغيير داده، ما به آن مصوبه ايراد گرفته باشيم؛ چون مجلس هميشه در هنگام بررسي، متن لوايح را تغيير ميدهد. اما در آنجا مجلس دو مبحث جداگانه يكي براي سازمان قضايي و يكي هم براي جرايم اينترنتي به لايحه اضافه كرده بود. ما گفتيم اين دو تا را كه شما اضافه كردهايد، نه طرح است و نه پيشنهاد.[4] در اينجا فقط همان لايحهي تجارت را اصلاح كردهاند. همچنين در خصوص اينكه آقاي رئيس جمهور ميفرمايند دولت استرداد اين لايحه را از مجلس درخواست كرده است، بايد عرض كنم كه دولت بعد از تصويب كميسيونِ - كه آن زمان طبق اصل (85) قانون اساسي به تصويب مجلس هم رسيده بود- درخواست استرداد كرده است. طبق آييننامهي داخلي مجلس، استرداد لايحه زمان خاصي دارد و بعد از آن دولت نميتواند آن را استرداد كند.[5] هيچكدام از اين فرمايشاتشان، فرمايش درستي نيست. اينها در مجلس موفق نبودند و نميتوانستند حرفهاي خودشان را در مصوبه بگنجانند، حالا آمدهاند و به ما ميگويند شما بياييد اين مصوبه را ردّ كنيد. ما چرا ردّ كنيم؟ الآن تا وقتي كه مجلس اين مصوبه را براي ما نفرستاده، اينها به كميسيون حقوقي و قضايي بروند و هر چه را كه ميخواهند در مصوبه اعمال كنند. اگر موضوعات مدّ نظرشان را به مجلس ببرند و اصلاح بكنند و آنها را قانع بكنند، مگر ما ميگوييم چرا اصلاح كردهايد؟ ما كه به اينها ايراد نميگيريم. آقايان ببينيد، ما آن قسمت اول اين نامه كه در خصوص اصل (85) است را آن هفته در اينجا بحث كرديم، مطالب مورد بحث هم همينها بود. شما مواد اين مصوبه را بررسي كنيد و ايرادهايتان را بگيريد تا به مجلس برگردد و بعد، هر چه ميخواهد بشود، بشود. هر روز كه ما نميتوانيم يك چيزي بگوييم. آن هفته در همينجا اين مطالب بحث شد. برخي از آقايان همين مطلب اولِ نامهي دولت را همينجا فرمودند. اين مصوبه قبلاً به اينجا آمده و ما ايراد مغايرت با اصل (85) قانون اساسي به آن گرفتيم. مجلس هنوز هم اين مصوبه را بهطور رسمي براي ما نفرستاده است؛ چون ما نميتوانستيم ظرف مهلت مقرر در قانون اساسي[6] آن را بررسي كنيم و جواب بدهيم. مجلس رعايت حال ما را كرده است؛ چون ما نميتوانيم ظرف مدت مقرر جواب مجلس را بدهيم. قبل از اينكه اين نامه را بنويسند، آقاي شيخ مجيد انصاري [= معاون پارلماني و امور مجلس رئيس جمهور] با من تماس گرفتند. من به او گفتم نامه بنويسيد. همچنين گفتم شما بايد در مهلت قانوني ميرفتيد و لايحه را از مجلس پس ميگرفتيد؛ بعد هم به مجلس ميرفتيد و از موارد مدّ نظر خود دفاع ميكرديد و حرفهايتان را آنجا ميزديد. به ايشان گفتم حالا كه مجلس حرف شما را نپذيرفته است، شما اينها را طي نامهاي براي ما بنويسيد، اگر مورد به مورد ايراد داشت و ايرادات هم وارد بود، ما حل ميكنيم. جريان اين نامه، اين است. بقيهي ايرادهاي نامه هم هيچكدام وارد نيست. اگر ميگويند كه اين مصوبه خلاف سياستهاي كلي است، مجمع مسئول آن است. الآن در اين آييننامهي جديد كه با تأييد حضرت آقا اصلاح شده است، صراحتاً آمده است كه در مواردي كه مصوبهاي خلاف سياستهاي كلي است، مجمع ايراد بگيرد و به شوراي نگهبان بفرستد و شورا هم آن را در جوابي كه به مجلس ميدهد، بگنجاند و به مجلس فرستاده شود. پريروز اين بحث مطرح بود كه آيا ما ميتوانيم در موارد فوري - مثلاً در مواقعي كه اصلاً نميتوانيم جلسهي مجمع را تشكيل بدهيم- اين اختيار مجمع را به كميسيونِ مجمع بدهيم. اين موارد مورد بحث بود كه بنا شد برويم خدمت حضرت آقا و آنها را مطرح كنيم. آقاي هاشمي رفسنجاني [= رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام] اينطور فرمودند كه ما از اين مصوبهي حضرت آقا، اينطور ميفهميم كه ميتوانيم اين اختيار را به كميسيون مجمع ارجاع دهيم، ولي ايشان گفت با اين همه، من باز هم ميروم و از آقا [= مقام معظم رهبري] سؤال ميكنم كه آيا مجمع ميتواند يك كميسيوني را تعيين كند كه آنها مصوبهي مجلس را بررسي كنند و ايراد بگيرند يا حتماً خود مجمع بايد ايراد بگيرد. الآن اين موارد در مجمع در حال بحث است. منتها حضرت آقا اصلش را فرمودهاند كه هر جا خلاف سياستهاي كلي است، خود مجمع ايراد بگيرد و آنها را به شوراي نگهبان بفرستد تا شورا عين ايراد مجمع را جزء ايرادات خودش بگنجاند و به مجلس بدهد و مجلس هم اصلاح بكند.

آقاي جنتي ـ شما راجع به «ضرورت» هم مطلبي داريد.

 آقاي عليزاده ـ بحث «ضرورت» را كه آقايان [= برخي از نمايندگان مجلس] آمدند و با جنابعالي صحبت كردند. در اين خصوص، آن هفته هم بحث كرديم. من دارم ميگويم ببينيد ما يك بار دربارهي «عدم ضرورت» تصويب اين مصوبه به صورت آزمايشي ايراد گرفتيم. آقايان [= نمايندگان مجلس] با توجيهاتي، يك نامهاي به صورت غير رسمي به ما دادند. قبل از اينكه ما مطلع بشويم، آقاي لاريجاني [= رئيس مجلس] آمد و با آيتالله جنتي صحبت كرد و گفت كه اين ايراد را نميشود در مجلس درست كرد. آقايان، اين حرفي كه ميگويند قانونهاي مهم را نميشود با تصويب در كميسيون درست كرد، حرف غلطي است. اتفاقاً قوانين مهم را بايد در كميسيونهاي داخلي مجلس به تصويب رساند. الآن ما هر قانون مهمي كه در مملكت داريم، كميسيونهاي داخلي مجلس آنها را تصويب كردهاند. قانون مدني ما مصوب كميسيون داخلي مجلس است. قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1292 هم آزمايشي بود.[7] اولين مصوبهي همين قانون تجارت هم مصوب كميسيون قوانين عدليه در سال 1311 است كه بعد، اصلاح آن در سال 1347، مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين سابق است.[8] الآن قانون مجازات اسلامي ما[9] آزمايشي است. قانون آيين دادرسي كيفري ما[10] هم به صورت آزمايشي اجرا ميشود. همهي اينها را آزمايشي تصويب ميكنند. اگر ديدند در عمل اشكالي وجود دارد، فقط آن موارد و اشكالات را رفع ميكنند و به صورت دائمي تصويب ميكنند. بعد آقايان ميگويند كه اين قوانين، دائمي شدني نيست! آنها [= نمايندگاني كه از مجلس به شوراي نگهبان آمده بودند] شرحي دادند و گفتند كه اولاً قانون اوليهي تجارت هم خودش آزمايشي بوده و اصلاح آن هم طي مصوبهي كميسيون صورت گرفته است؛ ثانياً اصلاً قانون تجارتي كه ما آن زمان از قانون تجارت فرانسه الگو گرفتيم، بيش از (200) سال از عمرش گذشته است و ديگر نه از نظر تجارتي و نه از جهت اقتصادي، به درد ما نميخورد؛ از هيچ جهتي به درد ما نميخورد. بعد از اين توضيحات، گفتند كه اگر اجازه بدهيد ما اين مصوبه را [مجدداً به همين صورت آزمايشي براي بررسي به شوراي نگهبان] بفرستيم. حاجآقا [= آيتالله جنتي] ظاهراً موافقت فرمودند. بعد كه اين صحبت شد، آمديم اينجا [و در جلسهي شوراي نگهبان] آن نامهي مجلس را آورديم و خوانديم. اكثريت آقايان اعضاي شورا فرمودند كه اگر يك كاري بكنند كه دوباره به شورا بيايد، ما به صورت آزمايشي آن را تأييد ميكنيم. اينها هم آن را تصويب كردند، منتها [اينطور مقرر شد كه] مجلس آن مصوبه را يكجا براي ما نفرستد؛ تكهتكه بفرستد و از اول هم به صورت رسمي نفرستد. آقايان هم همين كار را كردند و فرستادند. حالا ميخواهيد بگوييد كه اين مصوبه دوباره به مجلس برگردد!

آقاي رهپيك ـ بله، حالا اجازه بدهيد تا بحثهاي مختلف مطرح بشود تا موضوع جمعبندي بشود. يك بحث در مورد نامهي آقاي رئيس جمهور است. خُب، بعضي از اين مواردي كه ايشان اشاره كردند - همانطور كه آقاي عليزاده هم توضيح دادند - حداقل شورا نميتواند در مورد آنها كاري بكند. يعني شايد بعضي از موارد از نظر حقوقي صحيح نباشد و بعضيها را هم نميشود كاري كرد. مثلاً بحث استرداد لايحه، طبق آييننامهي داخلي مجلس، يك زماني دارد. خُب وقتي كه دولت در آن زمان اقدام نكرد، از ما هم كاري بر نميآيد. يا اين بحث قانون آزمايشي كه آيا ثبات دارد يا ندارد، خُب فرقي نميكند قانون آزمايشي باشد يا غير آزمايشي باشد، فرض بر قانون بودن آن است. البته يك نكتهاي در اينجا قابل توجه است كه همان ايراد اصلي شورا بوده است و آن هم مسئلهي «ضرورت» است كه آيا تصويب اين مصوبه به صورت آزمايشي ضرورت دارد يا ندارد كه منطبق بر منطق اصل (85) قانون اساسي بشود يا نه؛ به اضافهي اينكه در نظريهي شورا - كه در اين مجموعه خدمت آقايان هست- شورا تقريباً يك پيشنهادي هم داشته و آن اينكه با توجه به اين مسئله، اگر مواردي در قانون تجارت فعلي، واقعاً نياز به اصلاح دارد، فقط در حدّ ضرورت آن موارد را اصلاح كنند. حالا عرض ميكنم ببينيد، در همين لايحه، اين چند جلسهاي كه ما تا مواد حدود (40) يا (50) را بررسي كرديم، خيلي از مواد، همان موادّ سابق است كه اينها با يك دستكاري و البته نگارش بد آمدهاند يك ابهاماتي به آن اضافه كردهاند كه مشكل را بيشتر كرده است. اين نشان ميدهد كه قانون سابق مورد توجه بوده و با توجه به آن آمدهاند اين كار را كردهاند. البته بخشهاي جديدي هم نوشتهاند كه در مواد بعدي اين مصوبه آمده است. آقاي عليزاده، مسئلهي ضرورت را توضيح دادند كه به شكل غير رسمي اين مسائل [بين مجلس و شوراي نگهبان] ردّ و بدل شده و قرار شد آقايانِ مجلس آن ضرورت را توجيه بكنند. منتها يك نكتهي قابل توجه اين است كه الآن دولت - البته دولت قبلي هم همينطور- بعد از اينكه اين لايحه به مجلس ارسال شد و مركز پژوهشهاي مجلس هم با آن مخالفت كرد، يك درخواستي براي استرداد داشتند، ولي ظاهراً آن را پيگيري نكردند. به هر حال، الآن اتاق بازرگاني كه ميخواهد با اين قانون، كار كند، با اين لايحه مخالف است. الآن غالب اعضاي كميسيون اقتصادي فعلي - چون اين مسئله در كميسيون قبلي مطرح شده است- ميگويند كه ما [از گذشته و سابقهي اين مصوبه] اطلاع نداريم. به هر حال، يك فضاي سنگيني هم براي اين مصوبه وجود دارد. از جاهاي مختلف هم راجع به اين مصوبه، بحث مطرح ميشود. اين دو، سه جلسهاي هم كه خودمان مصوبه را بررسي كرديم، واقعاً نشان ميدهد همان نكتهاي كه عرض كرديم، وجود دارد و كار جدّي كارشناسي روي اين مصوبه صورت نگرفته و در واقع شوراي نگهبان الآن دارد مصوبه را بازنويسي ميكند. شما يك جلسه برگزار كرديد و ديديد كه اگر بخواهد اين ايرادها رفع شود، بايد دوباره بنشينند و مواد را بنويسند و اين موضوع همچنان ادامه دارد. جلسهي دوم هم كه اين مصوبه در شورا رسيدگي شد، همينطور بود. خُب، اگر قرار باشد اين وضعيت تا آخر اين مصوبه، همينگونه باشد [اين مصوبه به نتيجهاي نميرسد]. من يك نكتهاي را عرض كردم و انتهاي اين گزارش كارشناسي [مجمع مشورتي حقوقي شوراي نگهبان] هم آمده است.[11] ما اينها را به عنوان يك مسئلهي رسمي نميتوانيم اعلام بكنيم كه به آن ترتيب اثر داده شود، ولي به عنوان يك واقعيت عرض ميكنيم. ما اطلاع داريم كه جمعكردن اين لايحه، توسط چند كارشناس و با عجله صورت گرفته است. البته اين را عرض كردم كه نميتوانيم به صورت رسمي مطرح كنيم؛ چون به هر حال، مجلس اين را تصويب كرده است، ولي واقعيتش همين است كه كار كارشناسي دقيقي بر روي اين مصوبه انجام نشده است. ما بعضي از همين آقايان كارشناس كه اين لايحه را نوشته بودند، صدا كرديم و گفتيم كه اين ايرادها وجود دارد. گفتند بله، اين ايرادها را ميدانيم. ايرادهاي هفتهي پيش را هم به آنها گفتيم و گفتيم كه چرا اينطور نوشتهايد؟ گفتند بالاخره انجام اين كار عجلهاي بود و ما هم بالاخره آن را جمع كردهايم. خُب ببينيد، اين محتوايي كه الآن عرض كردم، بايد راجع به آن يك تصميم جمعي گرفته شود. ما يك ايرادي گرفتيم و مجلس هنوز رسماً جوابي به ما نداده است. ما الآن اين مصوبه را به صورت غير رسمي داريم بررسي ميكنيم. اگر قرار باشد ما (1300) ماده را به اين ترتيب رسيدگي كنيم و آخرش هم دولت، مخالف باشد، اتاق بازرگاني هم مخالف باشد، آن يكي هم مخالف باشد، كه نميشود. همهي اينها مخالفتشان را اعلام كردهاند و همهشان درخواست دادهاند كه بيايند علت مخالفتشان را براي شورا توضيح بدهند. خُب به نظر من، واقعاً كار شوراي نگهبان اينطور رسيدگي كردن نيست كه بعدش هم همه بخواهند اعتراض كنند و بگويند اين مصوبه به شورا رفت و خراب از كار درآمد. پيشنهاد ما اين است كه با يك توافق غير رسمي، دولت و مجلس، باز يك مروري روي اين لايحه بكنند و بعد آن را به كميسيون ببرند و يكسري اصلاحات لازم را در اين مصوبه اعمال بكنند و دقيقش كنند. اينطور كار كردن، واقعاً طاقتفرسا ميشود. بعداً ميخواهيد اصلاحش بكنيد، بدتر از اين ميشود. چه كسي ميتواند به كميسيون داخلي مجلس برود و آنجا يكيكِ اين ايرادهاي مواد را توضيح دهد و اصلاح كند تا مصوبهي اصلاحي دوباره از مجلس به شورا برگردد؟ الآن كه هنوز به ما رسماً اعلام نكردهاند، بنشينند يك مروري بكنند و آن را پالايش بكنند و در مفاد آن دقت بكنند. بعد اگر ديدند به يك حدي رسيده [كه قابل دفاع است،] بگويند اين مصوبه ضرورت دارد كه به صورت آزمايشي تصويب شود و بعد آن مصوبه براي رسيدگي به شورا بيايد. اين دفعه، رسماً اعلام كنند. چون ايراد ما به عنوان «عدم ضرورت»، سر جاي خودش باقي است. ما كه هنوز رسماً اعلام نكردهايم كه اين مصوبه را تأييد كردهايم. يك فرصتي فراهم شده تا يك بررسياي بشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مثل اينكه در مجلس تصويب شده است.

آقاي عليزاده ـ بله، در مجلس تصويب شده است.

آقاي رهپيك ـ نه، [هنوز در صحن علني مجلس تصويب نشده است].

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تصويب كميسيوني شده است.

آقاي رهپيك ـ بله، تصويب كميسيوني شده است.

آقاي عليزاده ـ خير [در صحن مجلس هم تصويب شده است].

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در صحن مجلس هم تصويب شده است؟

آقاي رهپيك ـ به ما كه چيزي ابلاغ نكردهاند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شما كه گفتيد دولت و مجلس با هم بنشينند راجع به اين مصوبه تفاهم كنند، خب اينها كه نميتوانند تصويب قبليشان را به هم بزنند. به فرض كه دولت و مجلس يك چيز ديگري را درست كنند، اين تصويب قبلي را چهكار كنند؟

آقاي رهپيك ـ خودشان بروند يك كاري بكنند.

آقاي عليزاده ـ تا ايراد شوراي نگهبان به مجلس نرود، نميتوانند درستش كنند.

آقاي رهپيك ـ ما كه الآن نميتوانيم به اين مصوبه ايرادي بگيريم؛ چون رسماً به ما ابلاغ نشده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين هم يك اشكال ديگر است، يعني اگر فرضاً هيئت دولت هم رفت تا با مجلس تفاهم كند، آيا مجلس ميتواند مصوبهي قبلياش را به هم بزند؟

آقاي يزدي ـ نه.

آقاي رهپيك ـ هنوز كه مجلس، به صورت رسمي مصوبهي اصلاحي را براي ما نفرستاده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، ولي خودشان كه اين مصوبه را در مجلس تصويب كردهاند.

آقاي رهپيك ـ حالا راهش را بگوييد؛ بگوييد كه الآن اينها چهكار كنند؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ الآن در صحن مجلس تصويبش كردهاند.

آقاي عليزاده ـ البته به صورت آزمايشي.

آقاي رهپيك ـ الآن اينها چه چيزي را تصويب كردهاند؟

آقاي عليزاده ـ كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، اصل مصوبه را تصويب كرده است.

آقاي رهپيك ـ اخيراً [صحن علني مجلس، چيزي در خصوص اين مصوبه تصويب نكرده است]؛ يك بار، دو سال پيش تصويب كردند و نوشتند كه اين قانون بهطور آزمايشي براي مدت پنج سال تصويب شد. حالا من يك راه حلي براي اين مسئله عرض ميكنم. اگر قرار شد اين كار انجام شود، يك راه حلي خدمتتان عرض ميكنم. دو سال پيش، مصوبهي پنجسال اجراي آزمايشي اين مصوبه را در صحن علني مجلس تصويب كردند كه آن مصوبه، به شورا آمد و شورا هم آن را ايراد گرفت.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي رهپيك ـ بعد از دو سال الآن چهكار كردهاند؟ فقط مدت اجراي آزمايشي مصوبه را از پنج سال به چهار سال تبديل كردهاند!

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما باز ايراد بگيريم؟

آقاي رهپيك ـ ما ايراد بگيريم و بگوييم كه آن ايراد ما هنوز رفع نشده است؛ پنج سال و چهار سال كه ايراد ما را رفع نكرده است. اين مصوبه به مجلس برگردد، دولت و مجلس [با توافق هم هر كاري كه خواستند انجام دهند].

آقاي مدرسي يزدي ـ متن مصوبه هم عوض شده است.

آقاي رهپيك ـ نه، به متن آن دست نزدهاند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.

آقاي اسماعيلي ـ نه، به متن مصوبه دست نزدهاند.

آقاي رهپيك ـ فقط پنج سال اجراي آزمايشي را به چهار سال اجراي آزمايشي تبديل كردهاند.

آقاي عليزاده ـ بر اساس توافقها، اين جور عمل كردهاند.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني هيچ چيزي از آن مصوبهي قبلي را عوض نكردهاند؟!

آقاي رهپيك ـ نه.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، بر اساس توافق با ما اين كار را كردهاند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ هيچ كار اساسي در آن نكردهاند.

آقاي رهپيك ـ فقط پنج سال اجراي آزمايشي را به چهار سال تبديل كردهاند.

آقاي عليزاده ـ اين بر اساس توافق آنها با ما بود.

آقاي رهپيك ـ نه، ما نگفتيم كه اجراي آزمايشي را به چهار سال تبديل كنند.

آقاي عليزاده ـ در اينجا توافق شده است؛ شورا به مجلس گفت شما يك طوري عمل كنيد كه اين مصوبه دوباره براي شورا ارسال شود تا ما دوباره آن را بررسي كنيم. ما گفتيم تكهتكه (100) ماده، (100) ماده براي ما بفرستيد تا ما نظر بدهيم.

آقاي رهپيك ـ اينها را ميدانم، من كه حرف شما را نفي نميكنم؛ من دارم راه حل ارائه ميدهم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا چهكار كنيم؟ مصوبه را دوباره به مجلس برگردانيم؟

آقاي رهپيك ـ من عرضم اين است كه اگر آقايان اين مقدمات را ميپذيرند، ايراد بگيريم تا برگردد.

آقاي عليزاده ـ بايد مصوبه را به صورت رسمي براي ما بفرستند تا ما بتوانيم دوباره به آن اشكال وارد كنيم.

آقاي رهپيك ـ بله ديگر.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خُب پس مصوبه را به صورت رسمي بفرستند تا ما به آن اشكال وارد كنيم و دوباره به مجلس برگردد. هيئت دولت هم برود با مجلس در خصوص اين لايحه، توافق كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خُب دوباره ميشود آن را به صورت «آزمايشي» تصويب كنند يا نميشود؟

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ديگر، نميشود.

آقاي عليزاده ـ ميگوييم ديگر نميتوانيد اين مصوبه را به صورت آزمايشي تصويب كنيد.

آقاي رهپيك ـ آزمايشي بودن يك منطقي دارد. ما ايرادمان اين بود كه اين لايحه را به صورت آزمايشي تصويب نكنيد، اگر هم ميخواهيد تصويب كنيد، برويد به صورت موردي يك قسمتهاي ضروري را انتخاب كنيد. به اين مصوبه، يك ايراد فرآيندي و شكلي وجود داشت و يك ايراد ماهوي هم [به اين شرحي كه گفته شد] دارد. عرض من، جمعي است. اگر اصل آن ايراد درست است و ميخواهيد براي اين مسئله، يك راه حلي پيدا كنيد، راه حلش اين است كه گفته شد يا اينكه بايد يك راه حل ديگري پيدا كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، عرض من اين است؛ الآن فرض كنيد كه دوباره اين مصوبه به صورت رسمي براي ما آمد و ما به آن ايراد گرفتيم و گفتيم كه تصويب آن به صورت آزمايشي ضرورتي ندارد و دوباره اين مصوبه به مجلس برگشت. اگر اين دفعه باز بخواهند آن را از طريق كميسيون و به صورت آزمايشي تصويب كنند، ميتوانند يا آنكه نه، بايد آن را در صحن مجلس تصويب كنند؟

آقاي ابراهيميان ـ بايد مجلس تصويب كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خُب، آنها محذورشان اين است كه مجلس نميتواند اين مصوبه را در صحن تصويب كند. اينگونه اين مصوبه به جايي نميرسد و عاقبت، اين قضيه حل نميشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس خودش با دولت برود و اين موضوع را حل كند.

آقاي رهپيك ـ اگر بروند با دولت بر روي مواد اين مصوبه كار كنند، توجيه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر كميسيون [پس از توافق با دولت]، اين مصوبه را دوباره به صورت آزمايشي بفرستد، ما ديگر نميتوانيم آن را بررسي كنيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ دولت و مجلس بايد بنشينند و اين مسئله را حل كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب بعد، نهايت چه ميشود؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ به هر نتيجهاي رسيدند، همان را به شورا بفرستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن كه نميشود؛ ما هم بايد بفهميم چه ميشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شايد همين قانون موجود را به صورت جزئي اصلاح كردند، نه اينكه كل آن را عوض كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خُب، بايد آن را پيشبيني كنيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در آن صورت، خودشان اضافه كردهاند؛ به ما چه ربطي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نخير، الآن اين مسائل واقعاً بايد معلوم شود. ما نبايد يك كاري بكنيم كه بعد دوباره در يك مخمصهي ديگري گير كنيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين را خودشان ميدانند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما بايد ببينيم كه اگر واقعاً دولت و مجلس [بر سر مفاد مصوبه و اجراي آزمايشي آن] با هم توافق كردند، بعد از توافق، ما در اينجا دوباره به مشكل برخورد نكنيم. اگر واقعاً دولت و مجلس راجع به اين مصوبه توافق بكنند و بگويند كه ما راه حلي داريم و ميتوانيم مواردي از اين مصوبه را اصلاح كنيم - هر چند به نظر من، انجام چنين كاري مشكل است و وصله پينهي بيجايي است، اما اگر توافق كردند و قسمتهايي از اين مصوبه را اصلاح كردند- و آن را به جاي اين مصوبه براي شورا بفرستند، تكليف ما چيست؟ ولي آيا واقعاً ممكن است اين مصوبه را هم دولت بپذيرد و هم مجلس؟ اين را نميپذيرند.

آقاي رهپيك ـ ما كه با كسي دعوا نداريم. در مرحلهي قبل، بعد از ايراد ما، عدهاي از نمايندگان مجلس آمدند و گفتند كه به اين دلايل ما ميگوييم تصويب اين مصوبه به صورت آزمايشي، ضرورت دارد. ما هم گفتيم عيبي ندارد و اجمالاً پذيرفتيم كه به اين دلايلي كه ميگويند، ضرورت دارد. خب حالا بايد بروند و مفاد اين مصوبه را درست كنند و بگويند به اين دلايل، تصويب آزمايشي اين مصوبه ضرورت دارد. اگر شرايطي فراهم شود كه هم دولت متن اين مصوبه را به طور نسبي قبول كرده باشد و هم مجلس آن را قبول كرده باشد و تقريباً يك اجماعي در ميان باشد، ما هم ميتوانيم بگوييم كه اگر موضوع ضرورت را توجيه كنيد و بياوريد، ما هم آن را قبول ميكنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ما هم معيارها را حساب ميكنيم.

آقاي عليزاده ـ دولت قبول نكرد؛ هر چه مجلس اين مصوبه را اصلاح كرد، باز هم دولت ميگويد ما آن را قبول نداريم. مسئلهي مهم اين است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بحث «ضرورت» يك چيز است و بحث كيفيت اصلاح آنها هم يك چيز ديگري است. يكوقت ميگويند الآن با اين قانون تجارت مشكل داريم و بايد به طور اضطراري و زود آن را اصلاح كنيم، كه البته اين حرف، فيالجمله واقعاً درست است. خب اشكال شما اين است كه اين كاري كه الآن مجلس بر روي اين مصوبه انجام داده است، رفع مشكل نميكند. معناي آن اين است كه ما بايد اينجا بارها به مفاد اين مصوبه ايراد بگيريم تا مجلس هم برود و آن را اصلاح بكند تا درست بشود، وگرنه در مورد ضرورت واقعاً من نميتوانم بگويم ضرورت ندارد. تا به حال، هر بار كه مجلس در مصوباتش، به اين قانون تجارت ارجاع داده است، ما به اين ارجاع اشكال وارد كرديم و گفتيم كه حداقل برخي از مواد اين قانون تجارت، خلاف شرع است.

آقاي مؤمن ـ بله، گفتيم كه برخي موادش، خلاف شرع است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بنابراين، مشخص است كه اين قانون، بايد تغيير پيدا كند. مجلس هم الآن ميگويد تصويب اين مصوبه به صورت آزمايشي ضرورت دارد. اقتضاي ضرورت هم اين نيست كه ما بتوانيم كل آن مواد را در صحن مجلس بررسي كنيم و به تصويب برسانيم، بلكه بايد اين كار در كميسيون انجام بگيرد. بنابراين، ضرورت را پذيرفتيم و از اين جهت هم بنده عرضي ندارم. وقتي گفتند به اين دلايل ضرورت وجود دارد و توضيح دادند، گفتيم خُب، ضرورت دارد. حالا شما ميفرماييد كه مجلس نميتواند اين ايراد مرحلهي قبل ما را با اين مصوبه رفع كند، اين ديگر ربطي به قضيهي «ضرورت» ندارد؛ ضرورت تصويب آزمايشي اين مصوبه، سر جاي خودش باقي است.

آقاي عليزاده ـ ربطي به ما ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما ايرادهايمان را ميگيريم، بعد كه ايراد گرفتيم، هر وقت كه مصوبه را به صورت رسمي براي ما فرستادند، در همان كميسيون يا در هر جاي ديگر، يك كاري بكنند كه بتوانند آن مشكلشان با دولت را رفع بكنند. اگر هم نتوانستند، خب وقتي ما به موادي از اين مصوبه ايراد گرفتيم، مجلس بايد برود اصلاحات لازم را در آن اعمال كند. يعني منظور من اين است كه ما دوباره نبايد با همان اشكال سابق، اين مصوبه را ردّ بكنيم، با اينكه به مجلس قول بررسي مجدد مصوبه را دادهايم و [استدلال مجلس در خصوص «ضرورت» تصويب اين مصوبه به صورت آزمايشي] درست هم است. واقعاً عوضشدنِ اين قانون تجارت فعلي ضرورت دارد. به قول شما و ديگران، سابقهي اين قانون، مربوط به (200) سال پيشِ فرانسه است. واقعاً موجب آبروريزي هم است. خُب، تغيير اين قانون، ضرورت دارد، اما كيفيت اجراي آن، مربوط به خود مجلس است و نه مربوط به ما. بنابراين هر وقت كه مصوبه را به صورت رسمي براي ما فرستادند، چنانچه هر كدام از مواد آن ايراد داشت، ما ايراد ميگيريم. حالا اگر آنها خواستند آن را پس ميگيرند و اگر هم خواستند آن را اصلاح ميكنند و دوباره براي بررسي به شورا ميفرستند.

آقاي جنتي ـ حالا ضرورتش اين است كه كلّ قانون فعلي را عوض كنيم يا ميشود موارد جزئي آن را اصلاح كرد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين موضوعات ديگر ربطي به ما ندارد.

آقاي جنتي ـ نه، «ضرورت» را ما بايد تشخيص بدهيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي جنتي ـ خيلي خُب، من ميگويم اگر تعدادي از موادّ مشكلدار آن قانون را اصلاح كنند، رفع اشكال ميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ ميگويند اصلاً شاكلهي اين قانون تجارت فعلي، يك شاكلهي غلطي است.

آقاي رهپيك ـ آن هم يك بحثي است و يك راه حلي است، منتها من مجموع مباحث و كل مشكلاتي كه هست را خدمتتان عرض كردم. اگر تصويب اين مصوبه به صورت آزمايشي ضرورت دارد، چرا الآن تا اينجايي كه ما خوانديم، (60) تا (70) درصدش همان مواد قانونِ سابق است؟ البته در مواد بعدي مصوبه، موادّ جديدي هم آمده است كه به آنها هم ميرسيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ (60)، (70) درصد؟

آقاي رهپيك ـ بله، شما مواد مصوبه را با قانون فعلي تطبيق دهيد و ببينيد كه چهكار كردهاند. برخي مواد و عبارات را جابهجا كردهاند [اما تغيير ماهوي چنداني انجام نشده است]. شما ماده (1) را ببينيد؛ فقط اعمال تجاري با تاجر قاطي شده است. مبحث دلالي همان مفاد قانون فعلي تجارت است.

آقاي عليزاده ـ در اين مصوبه، (70) درصد مفاد قانون فعلي را تغيير دادهاند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين كه ميگوييد اعمال تجاري با تاجر «قاطي شده»، پس يعني يك مطلبِ جديد است؛  يعني يك قانون جديد است.

آقاي رهپيك ـ نه.

آقاي عليزاده ـ هيچ مادهاي از اين مصوبه، مثل قانون فعلي تجارت نيست.

آقاي رهپيك ـ پايهاش همان مواد است؛ بعضيهايش عيناً تكرار شده است و در بعضيهايش هم تغييراتي دادهاند. ما اين موارد را [در گزارش كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي] به صورت پاورقي آوردهايم. آن موادي كه در اين مصوبه تغيير كرده است، نميگويم همهاش، ولي نوع تغييراتش اشكال ايجاد كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن يك حرف ديگري است كه ميگوييد موادش اشكال دارد. آنچه مسلّم است اين است كه به هر حال، در اين مصوبه، موضوعات را تغيير دادهاند، برخي را توسعه دادهاند و... .

آقاي جنتي ـ بگذاريد به نوبت صحبت شود. آقاي دكتر ابراهيميان، شما خيلي وقت است كه نوبت گرفتهايد صحبت كنيد.

آقاي ابراهيميان ـ بسم الله الرحمن الرحيم. اين بحث تعامل بين اجزاي دستگاههاي قانونگذاري، بحث خيلي مهمي است. اگر ما بخواهيم همينطوري خيلي اتوماتيكوار و مكانيكي عمل كنيم، يعني شوراي نگهبان كار خودش را بكند و جاهاي ديگر هم كار خودشان را بكنند، خيلي وقتها ممكن است نتيجهي كار خوب نباشد. كاري كه آقاي عليزاده و حاجآقاي جنتي با تعامل و بحث به صورت غير رسمي براي پيشبرد كار پيش گرفتند، به نظرم راه حل خيلي مناسبي است كه برخي از مشكلات دستگاههاي قانونگذاري ما را حل كرده است. آقاي عليزاده هم زحمت زيادي كشيدند. من هم جلسهي قبل، از اينكه بررسي مواد اين مصوبه انجام بشود، طرفداري كردم تا ما رسيدگي بكنيم، ولي نادم هستم. به حضورتان عرض كنم كه امروز ميخواهم اين ندامت و پشيمانيام را اعلام كنم و به نظرم چون اين قرار - به قول قضات - يك تصميم اعدادي بوده، قابل رجوع است. ما بايد يك مقدار روي آن فكر كنيم. اشكالاتي كه مطرح شده، چند دسته است. يك مقدار نگاه شوراي نگهبان و آقايان بزرگواران فقها با نگاه مجلس و دولت در مورد ضرورتِ پرداختن به لايحهي تجارت متفاوت است. يك مقدار كه چه عرض كنم، خيلي متفاوت است. انگيزهي اصلي شما بزرگواران بر اساس سوابقي كه به مواد قانون تجارت ارجاع شده و آن را خلاف شرع دانستيد، اين است كه بايد زودتر [قانوني منطبق با قانون اساسي و موازين شرع تصويب شود].

آقاي مدرسي يزدي ـ نخير.

آقاي ابراهيميان ـ حالا حداقل يكياش اين است، منتها واقعيت امر اين است كه من به خاطر چند سالي كه با اين نهادها كار كردهام و اين قانون تجارت را لااقل به اندازهي آن اساتيدي كه متن لايحهي دولت را نوشتند بلد هستم، ميدانم كه آنها چه ميخواهند بگويند و مشكل ما چيست. واقع امر اين است كه آن لايحهاي كه الآن دولت نسبت به آن ابراز نگراني ميكند و ميخواهد به جاي اين مصوبه بگذارد، با مخالفتهاي بيشتري از سوي شوراي نگهبان مواجه ميشود، بهگونهاي كه اصلاً آن لايحه تعطيل ميشود. يعني نگران اين نباشيد كه اگر ما اين را رسيدگي نكرديم و دولت يك چيز ديگري را بررسي كرد و جاي اين مصوبه گذاشت، آن مشكلات را حل ميكند. آن مشكلاتي كه ما در اين مصوبه به آنها بر ميخوريم، در لايحه‌‌ي دولت بيشتر است. من از آن لايحه خبر دارم. چيزي كه آقايان در دولت نوشتهاند، بخشهايي از قانون تجارت فرانسه را عيناً ترجمه كردهاند و با يك مقدار اصلاحات در باب ورشكستگي و ... در ضمن يك سري مواد طولاني آوردهاند كه اگر ما كنارِ اين فتاواي موجود بگذاريم، بخش مهمي از آن خلاف شرع اعلام ميشود؛ يعني آن لايحهي مورد نظر دولت هم تعطيل ميشود. منتها اين دفعه، تعطيلِ كار تقنيني به اسم شوراي نگهبان تمام ميشود كه بعداً ميگويند آقا، ما براي بهبود كسب و كار لايحه ارائه داديم، ولي شوراي نگهبان به (1300) ماده، (1400) ايراد گرفت؛ كما اينكه در مورد مصوبهي مجازات اسلامي هم اين حرف را ميزدند. قطعاً اينطوري خواهد بود كه اگر دولت آنچه در خصوص لايحهي تجارت در نظر دارد بياورد، آن هم باعث تعطيل پروسهي قانونگذاري در مورد تجارت ميشود و فكر نكنيم كه بهتر ميشود. منتها عرض من اين است كه ما بياييم اولاً وارد رسيدگي به اين بحث نشويم، چون اين قانونگذاري يك چيزي را كم دارد. آقايي از حقوقدانان حرف خوبي ميزد، ميگفت نه تنها شوراي نگهبان موظف به بررسي شرعيت قوانين است، خود نمايندگان مجلس هم تكليف دارند كه خلاف شرع انور چيزي تصويب نكنند. اينها سازوكاري براي اينكه اين جنبهي قضيه را در مورد لايحهي تجارت ارزيابي كنند، نداشتند و ندارند. نهايتاً الآن [از قوانين كشورهاي ديگر] ترجمه ميكنند و جاهايي از متن را درست ميكنند، ولي ما با يك لايحهي تجارتي مواجه ميشويم كه بخش شركتهاي آن، از حقوق انگليس گرفته شده و بخش تجارت و ورشكستگي و اعمال تجاري و قراردادهاي تجاري از حقوق فرانسه گرفته شده است. اگر ما بخواهيم به جاي اين قانون تجارت فعلي، يك قانون كارآمد داشته باشيم كه مشكل را حل بكند، باز بايد يك تعاملي با مجلس داشته باشيم. به اين آقايان بگوييم كه لايحهي دولت را با يك همكاري و همفكري بررسي كنند و حتي اگر شده همكاران شما در مركز فقهي [= مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان]، طلاب جواني كه حوصله دارند، آقايان فضلا و علماي قم در يك تلاش مشترك با مجلس و دولت، بنشينند و ببينند آن رئوسي كه وجود يك قانون تجارت را توجيه ميكند، چيست. قانون تجارت چند تا ستون دارد. اين ستونها با آنچه كه ما در قانون مدني و فقه داريم، كاملاً متفاوت و مغاير است. اساساً پيدايش قانون تجارت جديد در همان كشورهاي غربي هم به خاطر اين بوده كه قوانين سنتيشان - كه برخي از آنها شبيه همين فقه معاملات ما است - پاسخگو نبوده است. لذا در آنجا هم قوانين تجارت، يك امر استثنايي است. اگر ما بياييم در بررسيهايمان در شوراي نگهبان [با ايرادهايي كه به مصوبهي تجارت ميگيريم] ستونهاي اصلي آن امر استثنايي را در بياوريم و به مجلس بگوييم شما اين ايرادهاي ما را رفع كنيد، يا توسط كميسيون مجلس به يك قانون مدني جلد دوم تبديل ميشود كه هيچ فايدهاي براي مملكت ندارد يا التقاطي و به هم ريخته ميشود. ما بايد بگوييم اين مصوبه برگردد، اما به همين اكتفا نكنيم؛ چون كار ما تازه شروع ميشود. با يك تلاش و همكاري غير رسمي مشترك، از اول، موضوع مورد بررسي قرار بگيرد. دربارهي لايحهي دولت هم يا اينها [= مجلس و دولت] خودشان با هم توافق كنند يا آنچه كه در مجلس و مركز پژوهشها تهيه شده، مورد بررسي قرار بگيرد كه با اشكالات متعدد شوراي نگهبان مواجه نشود. حرف خيلي خوبي است كه ما بگوييم ايراد قبليمان به اين مصوبه، واقعاً باقي است و به مجلس بگوييم كه شما مسئلهي «ضرورت» را توجيه نكردهايد. اگر اينها هم چند تا خط بنويسند كه اين ضرورت، توجيهپذير است، واقعاً قابل پذيرش نيست. اين مصوبه، يك مصوبهاي است كه بايد پروسه را طي بكند. خواهش من از آقاي دكتر رهپيك هم اين است كه تأكيد نكنيم كه خود كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به اين موضوع رسيدگي نكرده است و به جاي آنها، كارشناسان رسيدگي كردند؛ چون كميسيون قضايي كه به اين موضوعِ تخصصي مسلّط نيست كه بخواهد وارد آن بشود. ضمن اينكه در همهجاي دنيا، كارشناسان، اساتيد و به اصطلاح فقهاي آنها مينشينند و چارچوب اصلي قانون را طراحي ميكنند. در صحن كميسيونهاي مجلس تنها برخي از سياست‌‌ها تغيير پيدا ميكند. اين ايده كه ما الآن وارد رسيدگي ماهوي به اين مصوبه نشويم به اين دليل كه اين مصوبه بايد ابتدا در صحن علني مجلس رسيدگي شود، چون ضرورت ارجاع به كميسيون وجود ندارد، [ايدهي خوبي است]؛ ضمن اينكه اين تعامل، يعني ضرورتهاي تجارت از نظر فقهي هم بايد مورد بررسي قرار بگيرد. يك مبناي خيلي كوچك [كه ميتواند اثرگذاري گستردهاي در مواد قانون تجارت داشته باشد] اين است كه آيا نظريهي ولايت فقيه ميتواند به ما اجازه بدهد كه به جاي ارادهي بياننشدهي دو طرف، يك شرط و تعهدي در قرارداد اضافه كنيم يا نه؟ آيا ميتوان طرفين رابطهي تجاري را به حكمي تكليفي الزام كنيم و بگوييم شما بايد اين شرط را در قراردادتان بگذاريد يا نه؟ خود همين دو تا مطلب كه آقايانِ فقها در مورد مسئلهي ولايت فقيه اختلاف دارند، زمين تا آسمان اين لايحه را تغيير ميدهد. خُب، يك كسي بايد بنشيند و اين مباني را با آقايان فقها صحبت كند تا روي مباني به يك توافقي برسند. مصوبهاي كه در ميآيد، ما بايد فقط ايرادات آن را بگيريم، نه اينكه بگوييم از اول تا آخرش خلاف شرع و قانون اساسي است. به نظر من ايده، ايدهي بدي نيست؛ منتها بايد يك همكاري در خصوص تهيهي اين مصوبه انجام بشود. نكتهاي كه آقاي روحاني در مورد بحث مربوط به لايحه و طرح فرمودند، نكتهي مهمي است كه شوراي نگهبان بايد آن را مورد توجه قرار دهد. به نظرم، از اين به بعد، توجه به اين موضوع در مصوبات مجلس، خودش جاي بحث دارد. قانون اساسي سه شيوه براي شروع ابتكار قانونگذاري گذاشته است: «طرح نمايندگان مجلس» و «لايحه دولت» و «طرح شوراي عالي استانها».[12] درست است كه مجلس اختيار دارد طبق عموم اصول مربوط به اختيارات قوهي مقننه، هر تغييري در طرحها و لوايح بدهد، اما اين تغييرات نبايد باعث تغيير مكانيزمهاي شروع قانونگذاري بشود. خب اگر با تمسك به عموم صلاحيت قانونگذاري، تغييرات مجلس در لوايح دولت آنچنان گسترده باشد كه قلب ماهيت در يك لايحه صورت بگيرد، اختلاط لايحه و طرح را موجب شده است. اين، حرف بسيار منطقي و خوبي است و در جاي خودش قابل طرح است. اگر تغييرات مجلس، آنقدر زياد باشد كه بگويند اين مصوبه، لايحهي دولت نيست، معلوم است كه مجلس از «طرح» در پوشش «لايحه» استفاده كرده است. به نظرم اين هم حرف بدي نيست و براي اينكه آن مشكل اساسي مربوط به قانون تجارت را حل كنيم، لازمهي آن تشخيص اركان يك قانون تجارت است كه به درد كسب و كار بخورد كه مفادّ آنها در قانون مدني نيست. اگر هم بخواهيم با قانون مدني يا نظرات مشهور فقهي اينها را درست كنيم، به شكل گعدهاي و در جلسات دو ساعته و سه ساعته نميشود و بايد كار عميق فقهي صورت بگيرد. من قبلاً يك بار در مركز پژوهشهاي مجلس گفتم كه الآن زود است كه لايحهي قانون تجارت مطرح شود. به گوش آقاي مصباحي مقدم [= رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس] رساندند و ايشان ناراحت شد. ايشان گفت كه فلاني يا يك كسي گفته است كه لايحهي قانون تجارت نيايد، چون مسئله فقهي ميشود. من اصلاً نظرم اين نيست. تجربه اين امر را نشان داد. خود آقايان فقها، حاجآقاي شبزندهدار يا حاجآقاي مدرسي فرمودند و از آقاي نوربخش [= رئيس كل بانك مركزي در سالهاي 1365-1360 و 1382-1373] راجع به مسئلهي «خسارت تأخير تأديهي پول» نقل قول كردند و مسيري كه ما از اول انقلاب در مورد اين مسئله طي كرديم را بيان داشتند.[13] در مورد مرور زمان [تعقيب و ارجاي مجازاتها] هم، در بار اول رسيدگي گفتيم كه همه نوع آن، خلاف شرع است. بعد از مدتي به مشكلاتي برخورديم و مباني شرعي هم برايش پيدا كرديم و مرور زمان در تعزيرات را به رسميت شناختيم.[14] اينطور مسائل كه تأمل و كار ميخواهد، كم نيستند. ما در مورد قانون تجارت و مباني آن در حوزههاي علميه كاري نكردهايم، فكري نكردهايم. يك فرصتي بايد فراهم شود كه روي اين فكر كنيم، ببينيم اينكه ميگويند در قانون تجارت، ظاهر مهم است، مثل همين موضوعي كه در جلسهي قبل در مورد «قائممقام تجاري» صحبت كرديم، [از لحاظ شرعي، چه وضعيتي دارد]. در همهجاي دنيا ميگويند من در تجارت بايد بتوانم به ظواهر اعتماد كنم. مثلاً من وقتي فردي را به عنوان طرف معاملهام تشخيص ميدهم، [بايد او را اعتبارسنجي كنم]. خارجيها مؤسسات اعتبارسنجي دارند كه اعتبارِ طرفِ بازرگان را ميسنجند. اشخاص به اين مؤسسات مراجعه ميكنند و ميگويند آقا بررسي كن و ببين كه آيا اين تاجر ميتواند مفاد اين قرارداد را اجرا كند يا نه؟ آيا ميتواند مبالغ اين قرارداد را بپردازد يا خير؟ آن مؤسسه هم مطالعه ميكند و مثلاً ميگويد بله، اين تاجر ميتواند. بعد از اين اعتبارسنجي طرفين از يكديگر، قرارداد فيما بين را مينويسند. در قراردادها، تاجر طرف اصيل عقد است. بعد ما ميگوييم كه طبق عمومات فقهي و شرعي، اين آقا ميتواند جاخالي بدهد و يك مُعسِري را روبهروي طرفش قرار دهد؛ يعني ميگوييم ميتوان با دو بيّنه يا يك بيّنه ثابت كرد كه اين فرد، طرف معامله نيست! به اين ترتيب، هيچ كس حاضر نميشود با تجار و بازرگانان ما وارد معامله شود. ما بايد فكر كنيم كه آيا ميتوانيم اين مشكل را يك طوري حل كنيم يا نه. اگر ما در شوراي نگهبان فقط بگوييم كه خيلي خُب، اين قسمت خلاف شرع است و خودتان ميدانيد، آن وقت مجلس شوراي اسلامي و نمايندهي محترم، آن را خرابتر ميكند. مطمئن باشيد اگر ستونهاي اين لايحه به هم بريزد، ديگر اينها نميتوانند جمعش كنند. بنابراين، توصيهي من اين است كه ما بگوييم اين مصوبه بايد به صورت قانونگذاري از طريق «عادي» و نه كميسيون مجلس صورت بگيرد و بعد هم بايد مشكلات احتمالي را كه در جريان هست، بگوييم. تازه از حالا كار ما با مجلس شوراي اسلامي شروع ميشود.

آقاي اسماعيلي ـ بسم الله الرحمن الرحيم. قانون تجارت، يك قانون بسيار بسيار مهم و تأثيرگذار در نظم حقوقي فعلي كشور است. يعني تمام شركتها، حتي بخش عمدهي از دولت، يعني شركتهاي دولتي و امثال آن، دارد بر اساس قانون تجارت اداره ميشود. از اين جهت، اين قانون، قانون خيلي خيلي مهمي است؛ بهگونهاي كه اگر دست بخورد و دچار يك تحولِ حسابنشده بشود، واقعاً ممكن است حتي روي اقتصاد كلي كشور و مديريت كلان كشور اثر بگذارد. بنابراين، هرگونه تغيير در آن بايد كاملاً حسابشده و دقيق باشد. حالا من كه عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيستم ولي به شخصه به نظرم ميرسد كه آن بندهاي سياستهاي كلي نظام در بخش اقتصادي كه حضرت آقا [= مقام معظم رهبري] ابلاغ فرمودند، مخصوصاً ثبات اقتصادي كه مدّ نظر ايشان است، واقعاً در اينجا صدق ميكند.[15] اگر من آنجا بودم، رأي ميدادم. همچنين در بحث «اقتصاد مقاومتي» هم كه بحث امسال است، يكي از بخشهاي مهمش ثبات اقتصادي است. اگر ما كاري كنيم كه در بين تجار، شركتها و ... نگراني پيش آيد، دغدغه برايشان پيدا شود كه چه اتفاقي خواهد افتاد، اين اثرات خيلي مهمي در كشور خواهد داشت. اين نكتهي اول بود كه به نظرم در سياستهاي كلي مطرح شده است. حالا شما كه دستتان ميرسد، به مجمع بگوييد اين مصوبه را از اين جهت بررسي كنند و نظرشان را به شوراي نگهبان اعلام كنند. مطلب دوم اين است كه قانون تجارت فعلي نياز به اصلاحاتي دارد. من هم به لحاظ كاري كه در دانشگاه دارم و با اساتيد مختلفي كه براي تدريس و امثال آن دعوت ميكنم، ميبينم كه تقريباً يا بهتر است بگوييم تحقيقاً همهي آنها معتقدند با اينكه قانونِ تجارتِ فعلي نيازمند اصلاحاتي است، اما نظمي كه الآن به وجود آورده و هشتاد سال است دارد اجرا ميشود، نظم نامطلوبي نيست، يعني اينقدر مشكل نداريم كه بخواهيم اين قانون را با اين عجله به هم بزنيم و بعد، يك چيزي درست كنيم كه نميدانيم چه اتفاقي خواهد افتاد. همهي آنها ميگويند برويد بازنگري كنيد، منتها بازنگري با صبر و حوصله و تأمل و تحقيق. اشكالاتي هم كه الآن وجود دارد، مربوط به بخشي از موادّ قانون تجارت است كه آقايان فقهاي شورا از نظر شرعي اشكالاتي به آن گرفتهاند و ميشد همانها را - واقعاً همانطور كه بارها بحث كردهايم - بروند بررسي كنند و اگر مشكل جدي دارد، همان چند ماده را فعلاً بياييم اصلاح بكنيم و فرصت زيادي به مجلس بدهيم تا بنشينند اينها را تصويب كنند، اما يك چنين ضرورتي وجود ندارد [كه با عجله، كلّ قانون تجارت را به هم بزنيم]. اين هم نكتهي دوم بود. نكتهي سوم اين است كه تخصّص خود من، حقوق تجارت نيست و علاقهاي هم به آن ندارم، ولي بالاخره اين درسها را در دانشگاه خوانديم و الآن هم داريم. اين چيزي كه الآن دارند مدون ميكنند، انصافاً خيلي نامنسجم و نگرانكننده است، مخصوصاً با اين اشكالاتي هم كه اينجا دارد گرفته ميشود. من در جلسهي پيش عرض كردم كه اگر اشكالات همان (14) مادهاي را كه بررسي كرديم، به مجلس برگردانيم، من فكر ميكنم خودشان منصرف شوند و تصميم ديگري بگيرند. نكتهي چهارم هم - گرچه آقاي دكتر رهپيك گفتند و درست هم هست و به نظرم ما بايد آن را به مجلس اعلام كنيم و البته بر اساس اينها استدلال نكنيم- اينكه واقعيت اين است كه ما داريم آن نظم هشتادسالهي مورد اتفاق همه را با يك مصوبهاي كه كار كارشناسي دقيق روي آن انجام نشده است به هم ميزنيم. اين خيلي مهم است، ما نبايد اين را با قانون مجازات مقايسه كنيم. قانون مجازات يك پشتوانهي عظيم فقهي هزارساله داشت كه خود قوهي قضائيه، مطالعات عميقي براي آن كرده بود. من نميدانم كه در خاطر آقايان هست يا نه، ولي من براي خودم آن مطالعات را نگه داشتم و خيلي هم دارم استفاده ميكنم. مستندات زيادي در اينجا تكثير كردند و از مطالعاتي كه در قوهي قضائيه شده بود، به ما دادند كه خيلي به همهي آقايان كمك كرد. اگر خاطرتان باشد، شما در بررسياي كه ميكرديد، وقتي آن جزوهها را ورق ميزديد، خيلي راحت به نتيجه ميرسيديد. قانون تجارت اين پشتوانهي فقهي را ندارد؛ چون روي قانون تجارت، كارِ تحقيقي نشده است. مطلب پنجم اين است كه آيا ايرادي كه ما قبلاً به اين مصوبه گرفته بوديم، برطرف شده است يا نه؟ اين هم يك حرف ديگري است. مطلب ششم واقعيتي است كه حاجآقاي عليزاده ميفرمودند و من كاملاً با ايشان موافق هستم و آن اينكه ما بايد بين همهي اين مسائل، يك راه حل آبرومندانه پيدا كنيم، تا نه ايراد واهي گرفته باشيم و نه از ترسِ اينكه چه ميگويند، كشور را دچار يك بحران حقوقي كنيم. من واقعاً فكر ميكنم با اين مصوبه، بحران حقوقي به وجود ميآيد. اگر آقايان موافق باشند ما اصل اين قضيه را بررسي كنيم؛ ميشود از طرف شورا، دو يا سه نفر از بزرگواراني كه مورد قبول آقايان هستند - آقاي رهپيك و ديگران - دو يا سه نفر از مجلس، دو يا سه نفر از دولت با همديگر جمع بشوند و يك توافقي بكنند تا بر اساس آن توافقي كه با ما داشتند، اين اشكالي را كه ايشان فرمودند، ايراد بگيريم؛ نه اينكه ما ايراد بگيريم و آنها در بيرون يك چيزي بگويند. اين بايد واقعاً از اين وضع خارج بشود.

آقاي سوادكوهي ـ بسم الله الرحمن الرحيم. من در جلسهي قبل، آنچه كه ميخواستم مطرح شود و توضيحي راجع به آن شنيده شود، آن نامهاي بود كه شوراي نگهبان براي اعادهي اين لايحه نوشته بود و در آن يك: مسئلهي ضرورت، دو: ابهامات و اشكالات عديدهاي كه در لايحه وجود دارد و مورد سوم: يك پيشنهادي شده بود كه من الآن عين متن آن پيشنهاد را ميخوانم. [نظر شماره 46695/‏30/‏91 مورخ 24/‏2/‏1391 شوراي نگهبان]: «... به فرض اينكه قانون موجود در برخي موارد احتياج به تغيير و اصلاح يا تكميل داشته باشد، بايد به اين نحو و به همان مقدار اكتفاء شود.» يعني شورا در نامهي سابق، يك ارائهي طريق كرد كه آن ارائهي طريق مبني بر اين است كه شما بايد براي حفظ چارچوب آن قانون سابق، به اين نحو عمل كنيد؛ آن موادي را كه نياز به اصلاح دارد، شما اصلاح كنيد و به اين نحو بايد عمل شود. من اشكال عمدهام به اين مطلب بود كه حالا چه تغييري در ارتباط با اين امر حاصل شده كه ما خودمان اين «بايد» را برداشتيم و با همان متن سابق، مجدداً شروع به بررسي اين مصوبه كرديم. البته توضيحي كه در جلسهي قبل مطرح شد، من فكر ميكنم بيشتر با توجه به آن توافقي كه بين نمايندگان شورا و مجلس شده بود، و با توجه به انعكاس نظر شورا به مجلس و نهايتاً اقدام مجلس بر اساس توافقي كه حاصل شده بود، كار را به اين نتيجه رسانده بود. آنچه كه من ميخواستم مطرح كنم، اين مطلب بود. البته اين مصوبه از لحاظ حقوقي داراي اشكالات زيادي است و همانطور كه در جلسهي قبل هم عرض كردم، يك توازن، يك تعادل و يك سياق منسجم در اين مصوبه وجود ندارد و اين اشكال آن است. اما با تمام اين امور، من فكر ميكنم سياستي كه در پيش گرفته شد، يعني آنچه كه شورا با مجلس توافق كرده بود، به نظر من مناسب بوده است و حالا برخلاف آنچه كه شايد تصور شده باشد كه بنده به عنوان مخالف آن توافق هستم، مخالف نيستم و فكر ميكنم بهترين حالت در شرايط فعلي اين باشد كه همانگونه كه در جلسهي قبل شروع كرديم، بررسي مواد را ادامه بدهيم. ظاهراً جناب آقاي عليزاده هم فرمودند كه آن كميسيون بناست با هر اشكالي كه شورا ميگيرد، بعداً بين شورا و مجلس مسائل مطرح شود تا نهايتاً به يك انسجام برسيم. فكر ميكنم بهترين راه حل در شرايط فعلي همين است. من فكر نميكنم در شرايط فعلي نامهاي كه از طرف جناب آقاي روحاني رياست محترم جمهوري كشور مطرح شد و در آن بيان شده كه اين مصوبه به اين نحو، [داراي اشكالات كلّي] است، منشأ اثري باشد، يعني اينكه ما بخواهيم با توجه به آن مسائلي كه در نامهي فعلي رياست محترم جمهوري بيان شده، اين مصوبه را از دستور كار خارج كنيم. به نظر من، مناسب است به همين نحو توافقي كه در جلسهي قبل انجام گرفت، بررسي اين مصوبه را ادامه بدهيم. من فكر ميكنم بررسي اين مصوبه، فرصت بسيار خوبي است؛ چون اگر ما [با اصرار بر ايراد سابق شورا] اين مصوبه را به حالت سكوت يا ركود محول كنيم و آن را از دستور خارج كنيم، آن جنبشي كه در شرايط فعلي، هم در دانشگاه و هم در مجلس راجع به يك مسئلهي بسيار مهم و اساسي مملكت، يعني مسئلهي تجارت و بحث مهم اقتصاد شكل گرفته است، تداوم مييابد و فكر ميكنم اين مسئله بهتر حل ميشود. يعني در شرايط فعلي، لايحهي تجارت در دستور كار جدّيِ دانشگاهها و همچنين انشاءالله شورا، مجلس و نهاد رياست جمهوري قرار خواهد گرفت. به نظر من، اگر ما اين مسئله را با همين وضعيتي كه توافق شده بود و سياستي كه شورا براي مطالعهي اين مواد اتخاذ كرد دنبال كنيم، نتيجهي بهتري حاصل خواهد شد. نهايتاً براي اينكه نسبت به آنچه كه در جلسهي قبل مطرح كردم، سوء تفاهمي نشود، عرض ميكنم كه من نظرم موافق اين است كه بررسي اين مصوبه در دستور جلسه قرار بگيرد، ضمن اينكه اگر هم بخواهد با اين وضعيت انجام بگيرد - با آن وصفي كه جناب آقاي عليزاده، در جلسهي قبل هم فرمودند - راه حلي كه براي حل مسائل فقهي و حقوقي آن هست، نتيجهي بسيار خوبي هم حاصل خواهد شد.

آقاي جنتي ـ من خيال ميكنم كه بالاخره هر چه پيشتر برويم، آخرش به اين نتيجه ميرسيم كه اين مصوبه، قانوني نيست كه بتواند اجرايي شود و مشكل تجارت و اقتصاد ما را حل بكند؛ در آينده به اين نتيجه خواهيم رسيد. بنابراين، بايد آرامتر جلو برويم. من خيال ميكنم اگر بتوانيم به مجمع تشخيص مصلحت هم بگوييم شما كه سياستهاي كلي نظام و سياستهاي اقتصادي را تصويب كردهايد، لااقل حالا كه ما ميخواهيم بررسي اين مصوبه را ادامه بدهيم، شما هم در عرضِ كار ما اين مصوبه را بررسي كنيد، بسيار مناسب است. اگر بر اساس سياستهاي كلي، اشكالات زيادي دارد، آن اشكالات را زودتر به مجلس و ما اعلام بكنيد تا بر اساس آن تصميم بگيريم. اينكه ما جلو برويم و بعد مثل لايحهي بودجه، آخرش بيايند يك چيزي بگويند كه مثلاً در اينجا با سياستهاي كلي مخالف است، اين درست نيست. بررسي اين (1300) ماده، زمان ميبرد و نميشود با تعجيل و عجله كار كرد. ما وقت ميگذاريم و اين مصوبه را بررسي ميكنيم؛ آنها [= مجمع تشخيص مصلحت نظام] هم بايد وقت بگذارند. مواد اين مصوبه يكقدري هم بايد كارشناسي بشود. يك عده افراد كارشناس را از دولت و غيردولت به اينجا دعوت كنيم تا ببينيم اين مصوبه، چه مشكلي براي مملكت ايجاد ميكند و چه مشكلي را حل ميكند. بالاخره من معتقد نيستم كه خيلي زود تصميم بگيريم و تندتند جلو برويم و (1300) ماده را صد تا صد تا بررسي كنيم. معلوم هم نيست كه با اين همه ايرادات، چه زماني بررسي آن تمام بشود.

آقاي مؤمن ـ بسم الله الرحمن الرحيم. من فكر ميكنم مسئلهاي كه در مورد مصوبهي تجارتِ ارائهشدهي فعلي هست، دو مطلب است: يكي اينكه گفته شود اين مصوبه وضع قانونِ سابق را از آن صورتي كه بوده، تغيير داده و فرض كنيد در اين مصوبه، مادهي هزار و دويست و چندِ قانون فعلي را آوردهاند و در ماده (18) اين مصوبه ذكر كردهاند و اوضاع قانون تجارت را به هم زدهاند. من فكر ميكنم اين همان اشكالي باشد كه برخي ديگر از آقايان فرمودند و گفتند كه اين قانون تجارت فعلي، هشتاد سال است كه يك تنظيمي در كشور ايجاد كرده و حالا اين مصوبه، اين تنظيم را به هم زده است؛ خب اين يك مطلب است. اما يك مطلب ديگر هم وجود دارد كه كار اصلي ما است و آن، بررسي مسئله از نظر موازين فقهي و شرعي است. اگر نسبت به اين موازين فقهي و شرعي دقت بكنيم و روي آن پافشاري داشته باشيم و جلوي هر مادهاي كه خلاف شرع است بايستيم [و خلاف شرع بودن آن را اعلام كنيم]، چه آن خلاف در قانون فعلي باشد و چه در اين مصوبهي جديد، مشكلي ايجاد نميشود. در بين فرمايشاتي كه بعضي از آقايان داشتند، اين مطلب بود كه چند نفر كارشناس بنشينند و با دقت اين را رسيدگي نمايند، اما روي اين مسئله تأكيد نشد كه به اين برادراني كه ميخواهند رسيدگي بكنند - فرض كنيد خود مجلس ميخواهد تصحيح كند يا مجلس با دولت ميخواهند بررسي كنند- يكي دو نفر فاضلي كه مسئلهي شرعي را هم ميدانند باشند تا دقت داشته باشند آنچه را كه تصويب ميكنند، خلاف شرع نباشد. اگر اين كار را بكنند و ما به مجلس اصرار كنيم كه در كميسيون قضايي و حقوقي خودتان و آن كساني كه ميخواهند مشكلات اين مصوبه را حل كنند، فقط اكتفا به چند نفر كه خودتان آنها را شايسته ميدانيد، نشود [مسئله، بهتر كارشناسي ميشود]. اين لايحهي مجازات اسلامي كه جناب آقاي هاشمي شاهرودي، براي آن زحمت زيادي كشيدند تا بالاخره به جايي رسيد، همينطور بود. چند نفر از فضلا بودند كه حاجآقا معين كرده بودند و آنها هم با مجلس همكاري داشتند. خود آن برادران كه بعضي از آنها مورد وثوق خودم هم هستند، ميگفتند اصلاً ما اين حرفي كه ميزنيم، يك مسئلهي شرعي است، ولي در مجلس به آن توجه نميكنند؛ چون آنها از موازين فقهي و شرعي موضوع بياطلاعند. بالاخره هم در بار آخر، خود جناب آقاي هاشمي شاهرودي كه روي حرفهاي اين فضلا پافشاري داشتند، باعث شدند كه اين كار انجام بگيرد و تغييراتي كه در قانون مجازات اسلامي انجام گرفت بر اساس پيگيري آقاي هاشمي شاهرودي بود. اين براي اين بود كه چهار نفر طلبهي فاضلي كه از مسائل شرعي مطلع بودند [بر روي اين مصوبه كار كرده بودند] و مثلاً ميگفتند كه اينجاي مصوبه خلاف شرع است. ايشان [= آيتالله هاشمي شاهرودي] هم محكم روي حرف آنها ايستادند و فقهاي شوراي نگهبان هم همكاري كردند تا بالاخره آنچه كه انجام شد - به فرمايش ايشان - يك قانون مجازاتي شد كه در آينده باعث سربلندي قوهي قضائيه و كشور خواهد بود. لذا ما بايد به اين مسائل شرعي خودمان كه الآن هم عمدهي حرف ما در بررسي اين مصوبه، همين بوده است، پافشاري كنيم. ما قبلاً هم به برخي از مواد قانون تجارت اشكال وارد كردهايم.[16] ايرادي كه [به برخي مصوبات مجلس] ميگرفتيم اين بود كه شما در اين مصوبه به قانون تجارت ارجاع دادهايد كه اين، درست نيست؛ براي اينكه بسياري از مواد اين قانون، خلاف شرع است.[17] ميگفتيم شما به طور خاص آن موادي را كه مدّ نظر داريد و ميخواهيد به آن ارجاع بدهيد براي ما مشخص كنيد تا اگر خلاف شرع باشد، ما بگوييم كه اين خلاف شرع است. آنها هم يكطوري اين اشكال را حل ميكردند. الآن در اين مصوبه هم بحث بر سر همين حرف است؛ ما غير از اينكه بگوييم اين مواد، خلاف شرع است حرفي نداريم. در مورد اين حرف جديدي كه ميزنند هم بايد بگويم چهار، پنج تا ماده در اين مصوبه بود كه به موضوع «قائممقامي» يا «عزل وكيل» بر ميگشت. ما ايرادي كه به اين مواد ميگيريم اين است كه اينها با موازين فقهي جور در نميآيد. خُب ما در عزل وكيل گفتيم كه مجرّد عزل در صورتي كه واقعيت هم داشته باشد ولي خبر عزل به وكيل نرسد، او شرعاً معزول نميشود. اين فتوايي است كه فقها ميدهند. خُب اگر ما اين ايراد را گرفتيم، آسمان خراب ميشود يا بناست كه با اين اشكال، وضعيت كشور به هم بخورد؟! يعني وضع كشوري كه ميخواهد در آن اسلامي عمل بشود، جوري است كه بايد حتماً به صورت غير اسلامي عمل بكند تا وضع كشور به هم نخورد؟! ما ميخواهيم وضع اسلامي داشته باشيم. چرا بايد موادي [از قانون تجارت] را كه تجويز ربا كرده، مغاير شرع اعلام نكنيم؟! ما اعلام كرديم كه اين مواد خلاف شرع است و آنها را ابطال كرديم.[18] حالا اگر ما اين كاري را كه [در خصوص قانون تجارت فعلي] كرديم، الآن هم بخواهيم نسبت به اين مصوبه بكنيم، [وضع مملكت به هم ميخورد؟!] من مشكلي با تغيير قانون ندارم و آن را عرض نميكنم. فرض كنيد الآن اينجا آمدند و يكمقداري در اصل مفاد و مفهوم قانون تجارت بحث كردند و مثلاً مسئلهي دلالي و امور مربوط به آن را در اين مصوبه توضيح دادند كه قبلاً در قانون سابق نبوده است. اگر اين سِري چيزها باعث ميشود كه وضع قانون تجارت به هم بخورد، خب اين كارها را نكنند؛ ما كه نسبت به اين مسائل اصرار نداريم. آنچه كه ما يا برادران بزرگوار، همگيمان روي آن اصرار داريم، اين است كه از نظر فقها و حقوقدانان شورا اين مصوبات نبايد خلاف قانون اساسي باشد و از نظر فقها نبايد خلاف شرع باشد. تمام فقها براي همين نظر ميدهند كه جلوي خلاف شرع بودن مصوبات را بگيرند. الآن هم اگر در نظرمان ميگوييم كه آن ايراد شورا كه قبلاً گفته شده و در نظر شوراي نگهبان به مجلس نوشته شده، رعايت نشده است، براي اين است كه اين مصوبهي فعلي، هماني است كه سابقاً به شورا فرستاده بودند. اين مصوبه دو سال پيش، تصويب شده و مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال موافقت كرده است؛ حالا بعد از گذشتن دو سال، آمدهاند همان مفاد را دوباره تصويب كردهاند و گفتهاند مدت اجراي آزمايشي آن چهار سال است! خُب، اين يعني تغيير ندادن و اعتنا نكردن به حرفي كه شوراي نگهبان زده است. اگر ما اين حرف را ميزنيم، براي اين است كه شما حواستان را جمع كنيد. از چند نفر آدمي كه فقيه باشند، فقهدان باشند، حالا نميگوييم كه مجتهد باشند، ولي فاضل باشند كه مسائل شرعي را بدانند، [براي تدوين مواد اين مصوبه] دعوت كنيد تا آنچه را كه خواسته‌‌ي فقهاي شوراي نگهبان است و خواستهي فقه و شرع و اسلام است، انجام شود. بنده يك نفر هستم و يك نظر دارم و حرفي كه ميزنم را بر جمع تحميل نميكنم، ولي در صورتي كه آقايان نظر بدهند به خاطر اينكه آن نظري كه ما دربارهي اين مصوبه ارائه كرديم، اعمال نشده و همان مصوبه را دوباره به شورا فرستادهاند و ايراد شوراي نگهبان هم ايرادي بوده كه جميعِ اعضا روي آن نظر دادهاند ولي هنوز آن ايراد برطرف نشده است، [اين مصوبه را دوباره رد كنيم و] به مجلس بگوييم كه اگر ميخواهيد اشكالات اين مصوبه برطرف بشود، بايد موازين شرعي را رعايت كنيد. [لازمهي اين كار هم اين است كه] چهار نفر فاضل و مطلع به مسائل شرعي هم كنارتان باشند و به حرفشان اعتنا كنيد. ما چيزي غير از اين نميگوييم. ما كه با آنچه تصويب ميكنند مخالف نيستيم. ما چند شب پيش در مجمع مشورتي فقهي قم، آن قسمتي كه مربوط به دلالي است و در آخر اين مصوبه آمده است را ميخوانديم. جناب آقاي شبزندهدار فرمودند كه عين همان ماده (1264) يا (1265) قانون فعلي را اينجا آوردهاند و به عنوان مادهي سي و چند ذكر كردهاند، ولي عبارت قبلي بهتر بود. اينكه آقاي عليزاده ميفرمودند اينطور نشده [= جابهجايي در شمارهي مواد و تغيير عبارات، در عين حفظ محتوا]، اتفاقاً خيلي اينطور شده است. چند جاي ديگرش هم همينطور بود؛ يعني الآن در اين مصوبه با اينكه عبارت قبلي قانون بهتر بود، آمدهاند [ضمن تغيير نامناسب متن ماده،] جاي آن را هم عوض كردهاند.

آقاي عليزاده ـ من نميگويم عبارت قبلي بهتر نبود؛ من ميگويم اينكه برخي آقايان ميگويند كه در اين مصوبه، چيزي را تغيير ندادهاند، صحيح نيست.

آقاي مؤمن ـ تغيير كه دادهاند؛ فقط جاي آن را عوض كردهاند. در بعضي جاها هم كه در عبارات تغيير دادهاند، مضمون عوض نشده است.

آقاي رهپيك ـ بعضي جاهاي مصوبه تغيير پيدا كرده است.

آقاي مؤمن ـ تغيير كه كم نيست و اين كارها در اين مصوبه انجام شده است. من عرض ميكنم كه اگر - «اگر» را براي اين ميگويم كه تابع نظر آقايان هستم- بنا شد به خاطر رفع نشدن ايراد شورا، اين مصوبه را مجدداً به مجلس برگردانيم و بگوييم بايد آن ايراد رفع بشود و حداقل بر اساس همان پيشنهادي كه در نظر شورا گفته شده و آقاي دكتر سوادكوهي هم فرمودند عمل بشود، به آنها بگوييم كه در هنگام اصلاح در كميسيون قضايي، چهار نفر فقيه هم كنار آنها باشند تا مصوبه را درست تصويب كنند. اينطور نباشد كه شوراي نگهبان مثلاً در (14) مادهاي كه بررسي ميكند، (30) تا ايراد يا بيشتر داشته باشد تا مايهي آبروريزي بشود. اگر تغييرات ديگري هم به وجود آوردند، مشكلي پيش نميآيد. اگر برخي از مواد مصوبه را هم از بين ببرند، طوري نميشود. باز در نهايت تابع نظر آقايان هستم.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان مطالب را فرمودند، ولي نكته‌‌اي كه من ميخواهم تأكيد كنم، اين است كه ما بايد دو تا مسئله را از هم مجزا بكنيم: يكي اين مطلب است كه قانون تجارت بايد يك قانون كارآمد و رافع مشكلات و كمككننده به پيشرفت اقتصادي كشور باشد. مطلب ديگر اين است كه يك توافقي رسمي و يا غير رسمي با مجلس شده و الآن در اين شرايط چهكار بايد بكنيم؟ اينكه قانون تجارت بايد واقعاً يك قانون كارآمدي باشد و نه اشكال شرعي داشته باشد و نه عدم كارايي، همه اين را قبول دارند و پيشنهاد جناب آقاي دكتر ابراهيميان هم كه ميگفتند كساني باشند و راه حل فقهي پيدا كنند، با فرمايشات ديگران تنافي ندارد. چون ممكن است يك مصوبهاي خلاف شرع باشد، ولي همان هدف را با روش ديگري بتوان برآورده كرد. همانطوري كه فرمودند، اگر چند تا فاضل دانشمند يا حتي مجتهد - لازم هم نيست كه سطح پايين باشند- كمككارِ تهيهكنندگان اين لايحه يا طرح باشند، ميتوانند ولو با مشاورهي ديگران راه حلهايي را پيدا كنند كه آن اغراض مفيد را از طريق شرعي محقق بكنند. خُب، اين چيز خوبي است و ما موافق هستيم، منتها اين غير از اين حرف است كه الآن در شرايطي قرار گرفتهايم كه كميسيون مجلس چيزي را تصويب كرده، ولي هنوز به ما ابلاغ رسمي نكرده و ما هم توضيحات آنها را براي «ضرورت» پذيرفتهايم. فرض اين است كه وقتي طبق گزارش، توضيحات آنها را پذيرفتيم، اگر ما دوباره ايراد «عدم ضرورت» بگيريم، درست نيست، ولي راههاي ديگري هم وجود دارد. به هر حال، آنچه الآن به صورت غير رسمي به دست ما رسيده، اشكالات زيادي دارد. اگر به صورت رسمي هم همين مصوبه را براي ما بفرستند، ما به نحو كلّي و جزئي به آن اشكال ميگيريم. بعد از اينكه اشكال گرفتيم، آنها كه مجبور نيستند حتماً اصلاح كنند و دوباره براي ما بفرستند. خيلي وقتها بوده كه ايراداتي گرفتهايم، ولي مجلس آن را مسكوت گذاشته است و اصلاً ديگر آن طرح يا لايحه را از دستور خارج كرده است و گفتهاند ديگر نميخواهيم آن را ادامه دهيم. خُب، وقتي كه ما دوباره نسبت به اين مصوبه ايرادي ميگيريم، ممكن است آقايان نمايندگان مجلس مثل بقيهي چيزها، نه روي آن اصرار كنند و نه آن را اصلاح كنند، بلكه نهايتاً از آن رفع يد كنند. بعد از اينكه رفع يد كردند، خودشان ميدانند؛ حالا يا با دولت توافق ميكنند و يا با روش ديگري و به همان مكانيزم و روشي كه ذكر كردند، افرادي از علما و فضلا را دعوت ميكنند تا با هم يك چيزي را بنويسند كه هم آن اهداف تجاري و اقتصادي را كه دنبال ميكنند، محقق كند و هم موازين شرعي در آن رعايت بشود و اگر چيزهايي هم هست كه از لحاظ موازين شرعي راه ندارد - همانطور كه [آيتالله مؤمن] فرمودند - ديگر ابايي نداريم؛ اصلاً حق آن است و كمال آن است كه آنها را ردّ بكنيم. بنابراين، ما ميخواهيم اين دو مسئله را از هم تفكيك كنيم. بنده موافق نيستم كه الآن بعد از توضيحاتي كه مجلس به ما داده است و بعد از آنكه ما قبول كرديم كه تصويب اين مصوبه «ضرورت» دارد، از اين قبول كردنمان رفع يد بكنيم. چون به نظر من، الآن باز هم در اين شرايط، اين مصوبه هم از لحاظ اهدافي كه قانون تجارت دنبال ميكند و هم از جهت رعايت حدود شرعي، احتياج به بازنگري دارد. پس فيالجمله، ضرورت آن، وجود دارد. خُب، اگر آنها همين مصوبه را به صورت رسمي براي ما فرستادند، ما هم ايرادهاي آن را ميگيريم و برايشان ميفرستيم. اگر خواستند، ميتوانند دوباره به روش ديگر - حالا يا از طريق كميسيون يا از طريق مجلس- اصلاحات لازم را بر روي مصوبه انجام بدهند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني اشكال اولمان وارد نبود كه «ضرورت» ندارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خُب، از مجلس آمدند توضيح دادند و آقايان قبول كردند كه ضرورت دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ توضيحي ندادند.

آقاي مدرسي يزدي ـ قبول كردند.

آقاي سليمي ـ بسم الله الرحمن الرحيم. پيشنهاد بنده اين است همانطوري كه در يك جلسهاي، دبير محترم شورا و قائممقامشان با نمايندگان محترم مجلس هماهنگ كردند كه اين مصوبه را با يك اصلاحيه بفرستند و ما آن را بپذيريم، آقايان دوباره يك جلسه‌‌ي ديگري با مجلس برگزار كنند و بگويند ما ده، دوازده تا از اين مواد را رسيدگي كرديم و اين تعداد اشكالات گرفته شده است و اگر به اين سبك پيش برود، لازم ميآيد كه اشكالات از موادّ لايحه افزايش پيدا كند. آقايان باز توافقي بكنند كه آن مصوبه را رسماً به ما ابلاغ كنند و ما هم به نحوي كه هم قانون رعايت شده باشد و آنها بتوانند دوباره مصوبه را اصلاح كنند و هم اين نظراتي كه حاجآقاي مدرسي و حضرت آيتالله مؤمن و جناب آقاي ابراهيميان و دوستان ديگر دارند، در مصوبهي مجلس اعمال بشود و هم اينكه مقدار زيادي از اشكالات آن گرفته بشود و قانونِ كماشكالتري دوباره به شورا بيايد، با همان تعامل و توافقي كه ميشود، اشكال بگيريم. وقتي رسماً آن مصوبهي مجلس به شورا ارسال شود، ما هم ميگوييم ضمن اينكه آن اشكالات حل نشده، اين اشكالات هم وجود دارد. به نحوي مينويسيم كه دستشان باز باشد تا بتوانند دوباره همهي لايحه را مرور كنند و يك كارشناسي دقيق فقهي و قانوني روي آن انجام بگيرد و بعد به شورا بيايد. اين راه حلي است كه به نظر ميرسد هم جمع بين همهي نظرات صورت گرفته و هم كار متوقف نشده و به صورت صحيح به حركت افتاده و اجرا ميشود.

آقاي جنتي ـ من از نظر اجرايي كار خودمان يك نكتهي ديگري عرض بكنم؛ ما خودمان در اين مدت، (14) ماده را بررسي كرديم. شما نگاه كنيد اگر ما بخواهيم (1300) ماده را اينطوري جلو برويم، چند سال طول ميكشد. اين مشكلات كار خودمان را هم در نظر بگيريم. نكتهي بعد اينكه من از حاجآقاي مؤمن خواهش كردم و گفتم با اين وضعيت فعلي كه داريد در مجمع مشورتي فقهي عمل ميكنيد - مجمع هميشه عقب است و با بررسي اين مصوبات سازگار نيست- شما بياييد يا تعدادتان را زياد كنيد، مثلاً سه تا پنج نفر و يا چهار تا پنج نفر به صورت جدا جدا، كميسيون تشكيل بدهيد يا يكقدري كار را به جاهاي ديگر مثل مركز تحقيقاتي كه در قم هست ارجاع بدهيد. حاجآقاي يزدي هم فرمودند و من هم به ايشان عرض كردم، به اين مركز هم يك مقداري از كار را واگذار كنيد تا آنها هم خارج از مجمعِ شما، روي آن كار بكنند تا بلكه بتوانيم به يك جايي برسيم. به نظرم ميآيد ما بعداً از نظر عملي و اجرا خيلي مشكل پيدا ميكنيم. اين هم صرف نظر از مسئلهي «ضرورت»، در نظرمان باشد.

آقاي عليزاده ـ اينكه ميفرماييد مجلس بعضي از مواد را اصلاح بكند، اين همان كاري است كه همه را بايد اصلاح بكنند، چرا؟ براي اينكه ميآيند ميگويند مادهي فلان اصلاح شد و اين ماده با مواد ديگر قانون تجارت همبستگي دارد؛ چون بعضيهايش قابل انسجام نيست، بعضيهايش هست. اگر اينچنين گفتند، حالا شما بايد برويد آن مواد قانون تجارت سابق را هم بررسي كنيد كه وقتي در آنجا به فلان ماده استناد ميكنند، [آيا آن ماده، خلاف شرع است يا نه]. اگر مثلاً آمدند گفتند شركت سهامي يعني اين، و فقط چهار تا مادهي آن را اصلاح كردند، بعد آن چهار تا ماده به موادّ بعدي هم مرتبط است كه شما بايد نسبت به همهي آن مواد اظهار نظر بكنيد. همينطور است در مورد برات و چك و سفته يا در مورد خود شركتها، در مورد ورشكستگي، در مورد توقف و در مورد همهي اينها وقتي كه پنج تا ماده را اصلاح كنند، اين تغييرات با مواد ديگر برخورد ميكند. آن وقت شما بايد در مورد همهي مواد اظهار نظر بفرماييد. خيال نكنيد اگر پنج تا، ده تا و يا صد ماده را اصلاح كردند، ديگر بقيهي آن درست ميشود. اين يك مشكل است. الآن يكي از اين دو راه حل را انتخاب بفرماييد؛ يكي اينكه رأي بگيريم و به مجلس بگوييم شما اين مصوبه را به صورت رسمي براي ما بفرستيد و وقتي فرستادند، ما بگوييم اشكال ما رفع نشده است تا اين مصوبه، به مجلس برگردد؛ بعد آنها هر كاري كه ميخواهند با اين مصوبه انجام بدهند، بروند بكنند. يك راه اين است كه اگر ميخواهيد، همين موضوع را رأي ميگيريم و به آنها ميگوييم شما مصوبه را به صورت رسمي براي ما بفرستيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حرف خوبي است، منتها چند تا اشكالي كه تا حالا رسيدگي شده است را در نظرمان به نحو جزئي بگوييم و بقيه را به نحو كلّي بگوييم.

آقاي عليزاده ـ يك راه حل ديگري هم وجود دارد. اگر آن راه حل اول رأي آورد كه موضوع تمام ميشود، اما اگر رأي نياورد، راه حل دوم را ميگوييم. راه حل دوم اين است كه بياييم بگوييم اين مصوبهاي كه شما فرستادهايد، تمام آن ايراد دارد. همزمان اعضاي مجمع تشخيص هم بنشينند جلسه بگذارند و نظرشان را به حضرت آيتالله جنتي بدهند. همزمان شوراي نگهبان هم با دولت بنشيند و دولت هم با مجمع بنشيند [و به جمعبندي نهايي برسند].

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينكه كار ما نيست.

آقاي عليزاده ـ دولت هم با مجمع بنشيند، هم با نمايندگان مجلس. بايد بگوييم اين مصوبهاي كه شما آوردهايد، پر از ايرادات فقهي است، لذا با گروهي كه مورد اعتماد آقايان فقهاي شوراي نگهبان هستند، بنشينيد و اين را تنظيم بكنيد، بعد آن را بياوريد، ما با قيد «ضرورت» هم تأييد ميكنيم. پس اولين راه حل اين شد كه اگر مجلس اصرار دارد كه تصويب آن به صورت آزمايشي ضرورت دارد، مصوبه را به صورت رسمي براي ما بفرستند؛ آنوقت اگر آقايان اعضا بگويند ضرورت ندارد، اين مصوبه را به مجلس برگردانيم. بعداً مجلس برود هر كاري ميخواهد بكند. اگر موضوع اول را قبول داريد، رأي بدهيد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خوب است.

آقاي عليزاده ـ الآن بايد بگوييم شما مصوبه را به صورت رسمي براي شورا بفرستيد، منتها بايد شفاهي به اينها بگوييم. آقايان به اينها بگويند كه اين مصوبه را به صورت رسمي براي شورا بفرستند. آقاياني كه الآن ميفرمايند ما بايد به مجلس بگوييم مصوبه را به صورت رسمي براي ما بفرستند، رأي بدهند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ قاعده‌‌اش هم همين است؛ قانونش هم همين است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خُب، بعد چهكار كنيم؟

آقاي عليزاده ـ بعد بگوييم كه تصويب آزمايشي اين مصوبه، ضرورت ندارد و همان ايراد سابق ما باقي است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما موافقيم؛ هشت رأي شد.

آقاي رهپيك ـ اين منافات ندارد كه جلسهاي هم [بين دولت و مجلس براي اصلاح مواد مصوبه] تشكيل بشود.

آقاي عليزاده ـ بعضي از آقايان گفتند بعدش ديگر به ما ارتباط ندارد. بعد از اين ميشود گفت كه ما يك مقداري از مواد اين مصوبه را بررسي كرديم كه اين نظر مجمع فقهي ماست، اين نظر آقاي رئيس جمهور است، اين هم نظر مجمع تشخيص است. شما بنشينيد اينها را درست كنيد، ولي ديگر آن زمان، «ضرورت» معنا ندارد [و مجلس ديگر نميتواند اين مصوبه را به صورت آزمايشي در كميسيون داخلي خود به تصويب برساند]؛ چون معناي نظر ما اين است كه تصويب چنين مصوبهاي به صورت كميسيوني ضرورت ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خُب.

آقاي مدرسي يزدي ـ خُب، در اين صورت ديگر كميسيون نميتواند اين مصوبه را تصويب كند.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصيبت ميشود. در صحن مجلس كه نميتوانند هزار تا ماده را تصويب كنند، مگر اينكه ده سال جلسه تشكيل دهند تا بتوانند اين تعداد ماده را تصويب كنند.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ مثل اينكه در آييننامهي داخلي مادهاي دارند كه كلّ آن را يكجا ميتوانند رأي بگيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ به قول حاجآقا، ارتماسي رأي ميگيرند.

آقاي عليزاده ـ نه، اصلاً اين غلط است. تنها چيزي كه در آييننامهي داخلي عوض كردند و درست كردند، گفتند اين قوانيني كه به صورت آزمايشي تصويب شده، ديگر در مجلس نياز به بحث و بررسي مجدد ندارد و ميتوانند كلّ آن قانون را يكجا رأي بگيرند، مگر آن موادي كه بعد از اجراي آزمايشي ميخواهند تغيير بدهند [كه آنها را بايد به صورت جداگانه در صحن مطرح كنند و نسبت به آنها رأيگيري كنند].[19]

آقاي ابراهيميان ـ خيلي خُب، اگر اينطوري باشد تصويب (1300) ماده، هفت، هشت يا ده سال طول ميكشد تا آن را بخوانند و تصويب كنند و بعداً ايرادات ما را هم رفع كنند.

آقاي عليزاده ـ ما همين ايراد را به «قانون امور گمركي» گرفتيم؛ سيصد و چند تا ماده را در يك هفته در صحن علني تصويب كردند و آوردند.[20]

آقاي ابراهيميان ـ هر ماده‌‌ي آن بايد دو بار به شوراي نگهبان برود و برگردد.

آقاي عليزاده ـ به اينها گير ندهيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر كار تحقيقاتي انجام بدهند و بعد مصوبه را بياورند، چه ايرادي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ محذور بعدي آن واقعاً محذور شديدي است. ديگر نميتوانند اين لايحه را در كميسيون تصويب بكنند؛ چون دوباره اگر به همين صورت كميسيوني تصويب بكنند، ما بايد «ضرورت» را بپذيريم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا ما چهكار به كار آنها داريم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خُب، ارتباط دارد.

آقاي رهپيك ـ اينكه مجلس دوباره اين مصوبه را به صورت آزمايشي تصويب كند، ولي ايراداتي در آن وجود نداشته باشد، بحث ديگري است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خُب، ما بايد از بحث بعدي پيشگيري كنيم. اگر ما دو بار بگوييم «ضرورت» ندارد، بار سوم كه نميتوانيم بگوييم كه ضرورت دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مشكلي ندارد.

آقاي مدرسي‌‌يزدي ـ واقعاً كار درستي نيست.

آقاي عليزاده ـ يعني ميفرماييد اگر دو بار ضروت تصويب آزمايشي مصوبه را ردّ كرديم، بعد بار سوم ميتوانيم بگوييم اين بار تصويب آزمايشي ايرادي ندارد؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين كار درستي نيست. من موافق نيستم؛ كار خيلي بدي است.

آقاي رهپيك ـ آن يك بحث ديگري است.

آقاي عليزاده ـ ديگر صحبت امكان تأييد تصويب آزمايشي آن را نكنيد.

آقاي مدرسي‌‌يزدي ـ مثل بقيهي مصوباتِ اينچنيني، اين مصوبه را هم ردّ كنيد؛ يعني چند تا ايراد بگيريد و بگوييد از اين قبيل ايرادات هم زياد است تا آنها بروند اشكالات اساسي اين مصوبه را برطرف كنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين هم خوب است. نسبت به برخي از ايرادهاي اين مصوبه، رأي گرفتند و رأي هم آورد، [همانها را براي مجلس بفرستيد].

آقاي مؤمن ـ شما ميترسيد با ايراد شوراي نگهبان، دوباره اين مصوبه براي بار سوم به شورا برگردد و همهي حرفهايمان به هم بخورد؟ نه، اينطور نميشود. ما جواب را اينطور مينويسيم كه ما در نظر قبليمان گفته بوديم ضرورتي نبوده است كه كميسيون قضايي اين همه مواد را تصويب كند و حتي پيشنهاد آخرمان هم اين بوده است كه اگر يك مواد خاصي را خلاف ميدانيد يا به آنها ايرادي داريد، همان موارد خاص را بررسي و تصويب كنيد. اينها الآن نه همه‌‌ي مواد را در صحن علني مجلس تصويب كردهاند و نه بعضي از مواد قانون را كه ما گفتهايم ميتوانيد به صورت كميسيوني تصويب كنيد، انجام دادهاند. حالا هم دوباره اين مصوبه را بر اساس ضرورت تصويب نكردهاند؛ يعني چون ما آن دفعه گفتيم كه بر اساس ضرورت تصويب نكنيد، حالا هم دو مرتبه با اينكه ما گفتيم، [كار خودشان را كردند]. يعني ضرورتي نبوده تا بر اساس آن تصويب كنند. حالا هم به آنها بگوييد ما گفتيم كه ضرورتي ندارد تا بر اساس «ضرورت» تصويب كنيد. شما هم كه كاري بر روي اين مصوبه نكردهايد، بنابراين ايراد ما باقي است. نميخواهد بگوييم كه چون دو مرتبه بر اساس ضرورت تصويب كردهايد، ايراد باقي است، بلكه بگوييد چون كاري براي رفع اين ايراد نكردهايد ايراد باقي است. ما پيشنهادمان اين بوده است كه اگر مواد خاص ضرورت دارد، بر همان اساس تصويب كنند، كه آنها اين كار را نكردند. اگر دو مرتبه ميآيند و همان را تحويل ما ميدهند، يعني مصوبهي ابتدايي است. اين فرمايشي كه آقاي عليزاده ميفرمايند ما دفعهي سوم نميتوانيم «ضرورت» را تأييد كنيم، به نظرم صحيح نيست؛ چون اينها فقط يك دفعه ضرورت را تصويب كردهاند و دفعهي دوم هيچ كاري نكردهاند.

آقاي عليزاده ـ من اين را نميگويم؛ من ميگويم ما ديگر نميتوانيم ضرورت را قبول كنيم.

 آقاي مؤمن ـ نخير، الآن كه مجلس كاري نكرده است. ما گفتيم اگر مواد خاصي هست كه نيازمند اصلاح است، آنها را مشخص كنيد و بر اساس ضرورت تصويب كنيد، ولي آنها اين كار را نكردهاند. يعني ما الآن داريم همان حرف اولمان را ميزنيم. جناب آقاي عليزاده، اين حرف ما كه حرف جديدي نيست. ما در مرحلهي قبلي گفتيم كه بر اساس ضرورت نميشود اين لايحه را تصويب كرد. حالا هم شما دوباره همان را ميگوييد؛ ميگوييد بر اساس ضرورت نميتوانيد اين لايحه را تصويب كنيد؛ اينكه حرف تازهاي نيست.

آقاي عليزاده ـ البته يك بار شفاهي گفته ميشود.

آقاي مؤمن ـ من با آن كاري ندارم؛ من حرفي را كه قبلاً شوراي نگهبان كتباً نوشته است ميگويم. حالا هم ميگوييم كه شما دو مرتبه آمدهايد بر اساس ضرورت آن را به همان صورت تصويب كردهايد، در حالي كه ما گفتيم نميشود اين لايحه را اين چنين تصويب كرد. پس ما الآن داريم همان حرف اولمان را ميزنيم و حرف جديدي نيست. حالا هم همان را ميگوييم. ما گفتيم شما بر اساس ضرورت نبايد تصويب كنيد و اگر دوباره ضرورت را گفتهايد، اشتباه كردهايد و نظر ما را تأمين نكردهايد. ما به اين صورت، اين مصوبه را به مجلس بر ميگردانيم، نه اينكه اول گفته باشيم ضرورت را قبول نداريم، ولي حالا ضرورت را قبول كرده باشيم.

آقاي رهپيك ـ يك واقعيتي را هم بايد توجه بكنيد؛ الآن آقاي عليزاده زحمت كشيدند و در مجلس در خصوص اين مصوبه بحث كردند و نظرات مجلس را هم به شورا انتقال دادند. آنچه كه در جلسهي تصويب مجدد اين لايحه در صحن علني مجلس مطرح شد و طي آن مدت پنج سال اجراي آزمايشي اين مصوبه، به چهار سال تبديل شد، همين بود [كه آقاي عليزاده مطرح كردند] و آنجا هم بحثهايي صورت گرفت. بعضي از نمايندگان گفتند شوراي نگهبان ايراد گرفته است كه تصويب آزمايشي اين لايحه، ضرورت ندارد. حالا هم كه نظر شوراي نگهبان كتباً نيامده است تا بگويد اين ايراد رفع شده است. آنجا در جلسهي صحن علني اينطور توضيح داده شد كه ما با دوستان در شوراي نگهبان صحبت كردهايم و مشكل اصلي آنها در شوراي نگهبان، نبودن فرصت كافي براي رسيدگي به اين مصوبه بوده است. حالا ما به آن بحثها و مذاكرات بينالاثنيني كه آنجا شد كاري نداريم، ولي آنچه كه در مجلس در اين زمينه مطرح شد، اين بود.

آقاي مدرسي يزدي ـ در ذهن آقاي لاريجاني همين است، و ايشان در صحن هم ظاهراً اين مسئله را گفته بود.

آقاي رهپيك ـ از آن طرف هم گفته شد تشخيص اينكه الآن در زمينهي تجارت خلأ قانوني وجود دارد و ضرورت دارد كه چيزي نوشته بشود يا نه، با مجلس است و با شوراي نگهبان نيست! آنچه كه در مجلس منعكس شد و در اخبار هم مطرح شد، اين بود. چون در مجلس هم به اين صورت مطرح شده است كه ايراد شوراي نگهبان، ايراد اساسي نبوده است، بلكه ايراد نبودن فرصت كافي براي رسيدگي بوده است كه توافق شد صد ماده، صد ماده به آنها بدهيم تا بررسي كنند! آنجا گفته شد كه تشخيص اينكه بر اساس خلأ قانوني، ضرورت دارد و بايد قانوني در اين زمينه تصويب بشود يا نه، وظيفهي مجلس است! اينجوري گفته شد.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته اينكه حرف درستي نيست؛ چون ما هم بايد ضرورت را تشخيص بدهيم.

آقاي جنتي ـ بله، ما هم بايد اين موضوع را تشخيص بدهيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ آنها هم بايد تشخيص بدهند؛ ما هم بايد تشخيص بدهيم.

آقاي رهپيك ـ خيلي خُب، اين منافاتي با ايراد ما ندارد. يعني منافاتي ندارد ما در آن جلسه‌‌‌ي هماهنگي كه گفته شد برگزار شود، به مجلس بگوييم كه مشكلات اين لايحه، اينطوري است و بايد يكطوري نوشته بشود كه اين مشكلات را نداشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ همهي مشكل اين است كه الآن نبايد روي امكان تصويب اين مصوبه در كميسيون، مهر ابطال بزنيم.

آقاي رهپيك ـ نميخواهيم كه اين كار را بكنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن اگر اين مصوبه رسماً به همين صورت براي ما بيايد و ما دوباره بگوييم ضرورت ندارد، اگر در بار سوم هم اين لايحه را كميسيون تصويب كند، ديگر نميتوانيم بگوييم ضرورت دارد.

آقاي رهپيك ـ ما ميگوييم نفهميديم كه چطور ايراد قبلي رفع شد.

آقاي مدرسي يزدي ـ فرض اين است كه ما يكبار ايراد شورا را به مجلس فرستادهايم و گفتيم كه ضرورت ندارد. دوباره هم بفرستيم كه ضرورت ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينها كه رد نشده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني همان ضرورت.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خُب.

آقاي رهپيك ـ ميگوييم شما در مورد ضرورت توضيح نداديد كه چطوري رفع شده است و هنوز ايراد قبلي ما باقي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ باقي بودن ايراد قبلي، يعني دوباره ضرورت ندارد؛ يعني از ايرادمان رفع يد نكردهايم.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ خُب، اما نميشود به مجلس بگوييم كه شما پيشنهاد ما را عملي نكردهايد؛ چون آنها ميگويند اصلاً پيشنهاد شما كارآيي ندارد، بلكه ضرورت هم دارد. آنها ميگويند ما [اين لايحه را طبق تشخيص خودمان به صورت آزمايشي] تصويب ميكنيم، اما اگر شما ميگوييد ضرورت ندارد، خُب ما حرفي نداريم؛ اما اگر ضرورت دارد، ما كه نميتوانيم تابع پيشنهاد شما باشيم؛ ما هرچه خودمان خواستيم، تصويب ميكنيم، شما بعداً به مصوبهي ما ايراد بگيريد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس بايد اشكال قبلي شورا را رفع ميكرد، اما رفع نكرده است. تا وقتي اشكال را رفع نكنند و تا اثبات نكنند كه ضرورت دارد، شورا ميگويد ضرورت ندارد. آنچه كه مهم است، نظر رسمي شوراي نگهبان است كه ابلاغ شده و آن هم عمل نشده است؛ والسلام.

آقاي مدرسي يزدي ـ وقتي كه براي حل اين مشكل، راه حل وجود دارد، چرا اقدامي نكنيم؟ واقعاً من ميخواهم ببينم چه عيبي دارد كه ما به خود مواد مصوبه ايراد بگيريم؟ يك ايراد كلّي و دو سه تا هم ابهام بگيريم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ همان ايرادها و ابهامها را اصلاح ميكنند و دوباره مصوبه را به ما برميگردانند يا برخي از مواد را حذف ميكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اگر با آنها تفاهم بكنيم كه واقعاً اين كار را نكنند، اشكالي پيش نميآيد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تفاهم براي چه؟

آقاي مؤمن ـ بله خُب، بايد ضرورت را رعايت بكنند.

آقاي رهپيك ـ چهكاري نكنند؟

آقاي مؤمن ـ بعد از هشت رأي، اين حرفها ديگر نبايد باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خُب، ما ديگر حرفي نداريم.

آقاي رهپيك ـ ما بايد اينها را دعوت كنيم تا بيايند و با آنها صحبت كنيم و بگوييم كه نظر شورا اين است.

آقاي جنتي ـ به نظرم در جلسهي آينده، آقاي دكتر لاريجاني [رئيس مجلس شوراي اسلامي] را دعوت بكنيد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خود شما دعوتش كنيد.

آقاي جنتي ـ من دعوت مي‌‌كنم كه به اينجا بيايند.

آقاي ابراهيميان ـ بد نيست؛ نظرات ايشان را هم ببينيم.

آقاي جنتي ـ ما هم حرفمان را ميزنيم تا در خصوص اين مصوبه، يك تفاهم داشته باشيم. من به نظرم ميآيد اين كار را بكنيم، ولي حالا اگر مثل روال سابق، يك چيزي برداريم بنويسيم، مسئله تمام نميشود.

آقاي عليزاده ـ چه تفاهمي با آنها ميخواهيد بكنيد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينكه مصوبه را به صورت رسمي براي ما بفرستند تا ما هم بگوييم كه اشكال باقي است.

آقاي ابراهيميان ـ بعد اين مسئله را مجدداً در صحن علني مجلس مطرح كنند تا آنوقت رسيدگي به آن را بر اساس سازوكاري كه با هم كنار ميآييم، اجرا بكنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ به نظر من از مجلس بخواهيد كه مصوبه را رسماً بفرستند. ما هم ميگوييم اشكالمان باقي است. قبلاً دربارهي اين نظر رأي گرفتيم كه هشت رأي آورد. بنا شد كه مجلس اين مصوبه را رسماً براي ما بفرستد و ما بگوييم اشكالمان باقي است.

آقاي يزدي ـ البته مجلس هم هر كاري ميخواهد بكند، بايد بر اساس آييننامهي داخلي خودش بكند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، بايد بر اساس آييننامه عمل بكند.

آقاي رهپيك ـ الآن نتيجه اين شد كه اين نظر شورا به آنها ابلاغ بشود يا اينكه از آنها دعوت كنيم تا راجع به اين موضوع با آنها صحبت كنيم و بگوييم نظرمان اين است و بعداً نظرمان را به آنها ابلاغ كنيم؟

آقاي عليزاده ـ ابلاغ نظر شورا به صورت غير رسمي، چه اشكالي دارد؟

آقاي ابراهيميان ـ اينكه بيايند در جلسه، بهتر است.

آقاي عليزاده ـ الآن اين جلسهي ما غير رسمي است. تصميم شورا اين است كه آقاي دبير يا فرد ديگري به اينها بگويد كه شما مصوبه را به صورت رسمي براي ما بفرستيد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، بگوييد به صورت رسمي بفرستند.[21]

===================================================================================================

[1]. لايحه تجارت در تاريخ 5/‏‏4/‏‏1384 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، طبق اصل (85) قانون اساسي در تاريخ 6/‏‏10/‏‏1390 به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد كه مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 23/‏‏1/‏‏1391 با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال موافقت كرد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 6353/‏‏114 مورخ 17/‏‏2/‏‏1391 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، تا كنون در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 20/‏‏2/‏‏1391 و در مرحلهي دوم در جلسات مورخ 3/‏‏2/‏‏1393، 10/‏‏2/‏‏1393 و 20/‏‏3/‏‏1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با اصل (85) قانون اساسي را طي نامههاي شماره 46695/‏‏30/‏‏91 مورخ 24/‏‏2/‏‏1391 و 1193/‏‏100/‏‏93 مورخ 27/‏‏3/‏‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

[2]. نامهي شماره 9895 مورخ 6/‏‏2/‏‏1393 رئيس جمهور خطاب به دبير شوراي نگهبان.

[3]. ماده (1260) لايحه تجارت مصوب 6/‏‏10/‏‏1390 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1260- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون كه در ذيل احصاء شده است و اصلاحيهها، الحاقيهها و آييننامههاي اجرايي آنها نسخ ميگردد:

1- قانون راجع به ثبت شركتها مصوب 2/‏‏3/‏‏1310

2- قانون تجارت مصوب 13/‏‏2/‏‏1311

3- قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24/‏‏4/‏‏1318

4- قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي كارخانههاي كشور مصوب 19/‏‏3/‏‏1343

5- قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهاي (الف) و (ب) اداره كل تصفيه امور ورشكستگي مصوب 2/‏‏2/‏‏1344

6- لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/‏‏12/‏‏1347

7- مقررات راجع به تشكيل، اداره، انحلال و تصفيه، تغييرات در سرمايه، ادغام، تجزيه و حسابهاي شركت تعاوني در قانون شركتهاي تعاوني مصوب 16/‏‏3/‏‏1350

8- قانون صدور چك مصوب 16/‏‏4/‏‏1355

9- مقررات راجع به تشكيل، اداره، انحلال و تصفيه، تغييرات در سرمايه، ادغام، تجزيه و حسابهاي شركت تعاوني در قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/‏‏6/‏‏1370

10- قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي مصوب 21/‏‏8/‏‏1376

11- بندهاي (22)، (28)، (29)، (30) و (31) ماده (1)، بند (4) ماده (27)، بند (4) ماده (46) و مواد (20)، (22)، (23)، (24)، (25) و تبصرههاي مواد (22) و (33) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/‏‏9/‏‏1384 در مورد انتشار اوراق سهام در شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهام عام در مرحله تشكيل و افزايش سرمايه.»

[4]. در خلال بررسي و تصويب لايحه آييندادرسي كيفري در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، دو بخش تحت عناوين «آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح» (مواد 559 الي 648) و «آيين دادرسي جرائم رايانه‌‌اي و تشكيلات، زيرساختها و دادرسي الكترونيكي» (مواد 658 الي 699) به انتهاي لايحهي ارسالي از سوي دولت افزوده شد و در نهايت در تاريخ 2/‏‏3/‏‏1390 به تصويب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس رسيد. شوراي نگهبان در بند (19) نظر شماره 48328/‏‏30/‏‏91 مورخ 23/‏‏7/‏‏1391 در خصوص اين مصوبه اظهار داشت: «19- علاوه بر ايرادات و ابهامات متعددي كه در بخشهاي ششم و هشتم اين مصوبه با عناوين «آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح» و «آيين دادرسي جرائم رايانهاي و تشكيلات، زيرساختها و دادرسي الكترونيكي» وجود دارد، از آنجا كه اين بخشها جزء لايحه نبوده و طرح موضوع اصل (74) قانون اساسي نيز نميباشند و پيشنهاد و اصلاحات مذكور در اصل (75) نيز در آنها صدق نميكند و يا اصلاح عرفي مواد مذكور در لايحه محسوب نميشوند، مغاير اصول فوقالذكر شناخته شدند. همچنين مواد ديگر كه به دو موضوع مربوط به اين بخشها ارتباط دارند، بايد با توجه به اين ايراد اصلاح گردند.» مجلس شوراي اسلامي نيز در اصلاحيهي مورخ 5/‏‏9/‏‏1392 خود مقرر داشت: «بخش ششم- آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح» شامل مواد (559) تا (648) و «بخش هشتم- آيين دادرسي جرائم رايانهاي و تشكيلات، زيرساختها و دادرسي الكترونيكي» شامل مواد (658) تا (699)، ضمن طرح مستقلي به جريان قانونگذاري سپرده و در اين مقطع از اين مصوبه حذف شده است.»

[5]. ماده (138) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/‏‏1/‏‏1379: «ماده 138- استرداد لوايح قانونى با تصويب هيئت وزيران به ترتيب ذيل امكانپذير خواهد بود:

1- درصورتى كه استرداد پيش از تصويب كليات لايحه در مجلس باشد، رئيس جمهور كتباً با ذكر دليل، آن را مسترد مىنمايد و گزارش آن در جلسه علنى اعلام مىشود.

2- در صورتى كه استرداد پس از تصويب كليات لايحه و در هر مرحله تا پيش از تصويب نهايى باشد، وزير مربوط يا يكي از معاونان رئيس جمهور به تناسب موضوع، ضمن ارائه درخواست رئيس جمهور مىتواند با ذكر دليل در جلسه علنى مجلس و صحبت يك نفر مخالف هر يك به مدت ده دقيقه و تصويب مجلس آن را مسترد نمايد.»

[6]. اصول نود و چهار و نود و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس  بازگرداند. در غير اين صورت، مصوبه قابل اجرا است.

در مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي كافي نداند، ميتواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.»

[7]. قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/‏‏5/‏‏1291 كميسيون مجلس شوراي ملي.

[8]. قانون تجارت، مصوب 13/‏‏2/‏‏1311 كميسيون قوانين عدليه است. لايحهي قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت نيز مصوب 24/‏‏12/‏‏1347 كميسيون مشترك مجلسين است. در اين لايحهي قانوني، (300) ماده در قالب يك مبحث (مبحث اول) و با عنوان «شركتهاي سهامي» به قانون تجارت اضافه شد.

[9]. قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏2/‏‏1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي.

[10]. قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏‏12/‏‏1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي.

[11]. «... در پايان لازم به توجه است كه به نظر ميرسد لايحه مزبور هرچند به عنوان مصوبه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به صورت آزمايشي به تصويب رسيده، وليكن بخش عمده اين لايحه خارج از كميسيون مذكور و توسط اشخاص ديگري تهيه شده و صرفاً كميسيون در جريان اين امر و اصلاحات صورت گرفته قرار داشته است.» گزارش كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9302003 مورخ 9/‏‏2/‏‏1393، ص 6، قابل دسترسي در نشاني زير: yon.ir/zUDtP

[12]. اصل هفتاد و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم ميشود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.»

اصل يكصد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.»

[13]. در مورد شرعي يا غير شرعي بودن اخذ خسارت تأخير تأديهي دين، از سال (1361) به بعد، بحثهاي فراواني بوده است. در اين مورد استفتائاتي از امام خميني (ره) در مورد حرمت آن وجود دارد، اما برخي اقتضائات در طول زمان موجب شد كه نهادهاي نظام از جمله بانك مركزي براي توجيه شرعي آن، بارها از شوراي نگهبان استعلام كند و با ردّ آن مواجه شوند. نهايتاً در سال (1368) مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان معضل نظام، مصوبهاي تحت عنوان «قانون نحوه وصول مطالبات بانكها» به تصويب رساند كه در آن وامگيرندگان بانكها بايد اصل بدهي و فروع مقرر و خسارات تأخير تأديه را بپردازند و محاكم مكلف به صدور حكم بر اساس درخواست بانكها شدند. براي مطالعه بيشتر در اين زمينه، رجوع كنيد به: مهرپور، حسين، مجموعه نظريات شوراي نگهبان (دوره اول از تيرماه 1359 تا تيرماه 1365)، تهران، دادگستر، چ1، 1387، ج2، صص 143-153.

[14]. شوراي نگهبان تا پيش از سال 1378، مرور زمان را نپذيرفته بود و در موارد متعددي از جمله نظر شماره 7257 مورخ 27/‏‏11/‏‏1361 شوراي نگهبان در خصوص ماده (731) به بعد قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/‏‏6/‏‏1318 مجلس شوراي ملي آن را صريحاً مغاير شرع اعلام كرده بود. با وجود اين، شوراي نگهبان موضوع مرور زمان را در مواد (173) تا (176) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 در مورد مجازاتهاي بازدارنده پذيرفت. همچنين شوراي نگهبان با پذيرش مقيّدِ اقدام مجلس در پيشبيني مبحث چهارم قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در خصوص مرور زمان، اجراي اين نهاد را در خصوص بخشي از جرايم تعزيري (جرايم غير منصوص شرعي) تأييد كرد كه بدين ترتيب، در قوانين فعلي، مواد (105) تا (113) اين قانون و نيز مواد متناظر آن در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مجلس شوراي اسلامي به اين موضوع اختصاص پيدا كرد.

[15]. بند (3) سياستهاي كلي نظام در خصوص امنيت اقتصادي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري مورخ 3/‏‏11/‏‏1379: «3- قوانين و سياستهاي اجرايي و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت و هماهنگي باشند.» در بند (9) سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري مورخ 29/‏‏11/‏‏1392 پيرامون ثبات اقتصادي آمده است: «9- اصلاح و تقويت همهجانبه نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي.»

[16]. شوراي نگهبان به عنوان نظارت شرعي ابتدائاً يك بار در نظر شماره 20518/‏‏30/‏‏85 مورخ 28/‏‏11/‏‏1385، ماده (52) قانون تجارت را خلاف موازين شرع دانسته است، اما در خلال نظارت بر مصوبات مجلس نيز چندين مرتبه، به دليل استناد مواد مصوبه به قانون تجارت، آنها را مغاير با موازين شرع اعلام كرده است.

[17]. براي نمونه ميتوان به بند (1) نظر شماره 15673/‏‏30/‏‏85 مورخ 11/‏‏3/‏‏1385 شوراي نگهبان در خصوص مغايرت ماده واحدهي «طرح توسعه محدوده منطقه آزاد ارس» مصوب 24/‏‏2/‏‏1385 مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد كه نظر شورا به شرح زير اعلام شده است: «1- از آنجا كه هرگونه اقدام در محدوده توسعهيافته بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/‏‏6/‏‏1372 و قانون اصلاح آن مصوب 22/‏‏8/‏‏1375 خواهد بود و مواد (5) و (7) قانون مزبور، اداره شركتهاي مربوط را مشمول قانون تجارت دانسته و اين قانون مشتمل بر مواد خلاف موازين شرع است، ماده واحده طرح توسعه محدوده منطقه آزاد ارس، خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.»

[18]. شوراي نگهبان در نظر شماره 20518/‏‏30/‏‏85 مورخ 28/‏‏11/‏‏1385، ماده (52) قانون تجارت را به شرح زير خلاف شرع اعلام كرد: «معامله اوراق مذكور در ماده (52) قانون تجارت از اين جهت كه وام مذكور در آن، مشتمل بر بهره است، خلاف موازين شرع شناخته شد.» متن ماده (52) كه با ايراد شورا مواجه شد، بدين شرح بود: «ماده 52- ورقه قرضه، ورقه قابل معاملهاي است كه معرّف مبلغي وام است با بهره معين كه تمامي آن يا اجزاء آن در موعد يا مواعد معيني بايد مسترد گردد. براي ورقه قرضه ممكن است علاوه بر بهره، حقوق ديگري نيز شناخته شود.»

[19]. تبصره (1) ماده 168 قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/‏‏1/‏‏1379 (اصلاحي 26/‏‏9/‏‏1387): «ماده 168- در مواردي كه مجلس ضروري تشخيص دهد، طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي اختيار تصويب آزمايشي بعضي از قوانين را كه جنبه دائمي دارند، به كميسيونهاي خود و تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را به كميسيونهاي خود يا به دولت تفويض ميكند.

تبصره 1- دولت بايد حداقل شش ماه قبل از پايان مدت آزمايشي قانون مذكور جهت تمديد يا تعيين تكليف دائمي آن، اقدام قانوني لازم را معمول دارد. هيئت رئيسه موظف است از طريق لايحه يا طرح، ترتيبي اتخاذ نمايد كه تا پايان زمان آزمايشي، تعيين تكليف شده باشد. طرح يا لايحه ميتواند به صورت ماده واحده و بدون تغييرات يا با اصلاح موادي از قانون آزمايشي تنظيم شود.»

[20]. لايحه امور گمركي كه در تاريخ 3/‏‏11/‏‏1389 با اصلاحاتي به تصويب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، در جلسهي 31/‏‏1/‏‏1390 صحن علني مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال موافقت گرديد و براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از وصول اين مصوبه و بررسي آن، در نظر شماره  42200/‏‏30/‏‏90 مورخ 18/‏‏2/‏‏1390 پيرامون اين مصوبه بيان داشت: «نظر به اينكه طبق اصل (85) قانون اساسي مجلس نميتواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند، فقط در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيونهاي داخلي خود تفويض نمايد، با توجه به اينكه امور گمركي داراي قانون دائمي است و امور اين سازمان به طور طبيعي و عادي جريان دارد و خلأ قانوني به نحو كلي براي اداره سازمان مذكور كه جبران آن ضروري باشد در اين خصوص وجود ندارد و هيچ ضرورتي براي تصويب اين مصوبه در كميسيون به صورت آزمايشي بدون جري مراحل عادي قانونگذاري نيست، علاوه بر وجود ابهام و اشكال عديده در اين مصوبه، با عنايت به مراتب مذكوره تصويب آن توسط كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصل (85) قانون اساسي تشخيص داده شد. به فرض اينكه قانون موجود در برخي موارد احتياج به تغيير و اصلاح يا تكميل داشته باشد بايد به اين نحو و به همان مقدار اكتفاء شود.» پس از اين ايراد شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي با تصويب اين مصوبه در صحن علني مجلس، طي نامهي شماره 37181/‏‏373 مورخ 14/‏‏6/‏‏1390 خطاب به شوراي نگهبان اظهار داشت: «عطف به نامه شماره ... در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه امور گمركي كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 7/‏‏6/‏‏1390 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميگردد.»

[21]. نظر شماره 1193/‏‏100/‏‏93 مورخ 27/‏‏3/‏‏1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 16779/‏‏114 مورخ 17/‏‏3/‏‏1393 و پيرو نامه شماره 46695/‏‏30/‏‏91 مورخ 24/‏‏2/‏‏1391، لايحه تجارت كه در جلسه مورخ 18/‏‏12/‏‏1392 كميسيون قضايي و حقوقي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي به تصويب رسيده بود و در جلسه مورخ هفدهم فروردينماه يكهزار و سيصد و نود و سه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 20/‏‏3/‏‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاح به عملآمده، نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌‌گردد:

- علي رغم تغيير به عملآمده، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-