مقدمه
طرح فوق‌الذكر كه پيشتر در تاريخ 8 /3 /1397 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، به‌موجب نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام مغير بندهايي از سياست‌هاي كلي نظام شناخته شده بود و ازين‌رو نظر مجمع جهت اقدام به مجلس ارسال گرديده بود. حال مجلس در واقع به‌منظور رفع ايرادات مورد نظر مجمع اصلاحاتي را در مصوبه سابق خود اعمال نموده است كه در اين گزارش به‌بررسي اصلاحات انجام شده در اين خصوص خواهيم پرداخت. 
شرح و بررسي
در رابطه با مصوبه اصلاحي حاضر بايد گفت، علي‌رغم اصلاحات نگارشي متعدد و ذكر جزئيات و تفصيل بيشتر احكام موردنظر، اصل حكم مربوط به بكارگيري اشخاص موضوع اين مصوبه در برخي دستگاه‌ها تغييري ننموده است و لذا به‌نظر مي‌رسد ايرادات مذكور در نظر مجمع باقي باشد. چراكه كماكان مصوبه مزبور مي‌تواند مغاير محورهاي مذكور در بندهاي مورد نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام، مبني‌بر «عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت  و ارتقاي منابع انساني»، «چابك سازي، متناسب سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم انداز»، «عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري» و «صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي‌سازي اندازه‌ي دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد» ‌باشد. 
چرا كه اين مصوبه «داشتن حداقل شش سال سابقه توسط كارشناسان بيمه كشاورزي و برخورداري از كد كارگزاري فعال در سامانه صندوق بيمه كشاورزي تا زمان تصويب اين قانون را شرط استخدام افراد تلقي كرده است. در حالي كه چه بسا افراد باسابقه‏تر و با مدرك و مهارت بالاتري وجود داشته باشند كه در زمان تصويب قانون، فاقد كد كارگزاري فعال باشند و يا حتي اصولاً در صندوق مذكور سابقه فعاليت نداشته باشند. كه به نظر چنين امري مغاير عدالت‏محوري در جذب است. به‏خصوص اينكه سازوكار شناسايي و به كارگيري نيرو در اين صندوق نيز دچار كاستي بوده است. جالب اينكه در انتهاي تبصره (4) ماده واحده آمده است: «افرادي كه از مجموعه بيمه كشاورزي به هر دليلي منفك شده‏اند، مشمول اين قانون نمي‏باشند». 
از سوي ديگر، استخدام نيروي انساني در هر دستگاه اجرايي، بايد متناسب با مأموريت‏‏ها و چشم‏انداز آن دستگاه انجام شود و در صورت تحقق چشم‏انداز هر يك از دستگاه‏ها، مي‏توان انتظار تحقق اهداف سند چشم‏انداز را داشت. از اين منظر، كاناليزه كردن جذب منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي از طريق صندوق بيمه محصولات كشاورزي، كماكان مغاير سياست‏هاي كلي نظام اداري مبني بر چابك سازي، متناسب سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري به‌نظر مي‌رسد. با اين توضيح كه امر بيمه محصولات كشاورزي، تنها بخش كوچكي از رسالت‏هاي وزارت جهاد كشاورزي است كه از طريق بخش خصوصي در حال انجام آن است. به طور كلي، اصول متناسب‏سازي و منطقي نمودن تشكيلات نظام اداري ايجاب مي‏كند كه سياست‏هاي جذب منابع انساني، در راستاي مأموريت‏هاي دستگاه اجرايي تنظيم شوند و كليه افراد توانمند و صاحب صلاحيت در رقابت برابر، گزينش شوند.
البته فارغ از مسئله اصلي فوق و با عنايت به اصلاحات طرح حاضر نكات ذيل نيز درخصوص مصوبه اصلاحي قابل توجه مي‌باشد:
اول اينكه مطابق تبصره «3» ماده واحده، بار مالي ناشي از تصويب اين قانون از محل پرداختي‌هاي دولت به بانك كشاورزي بابت كارمزد اجراي عمليات بيمه‌اي (به بانك و كارگزاران) تأمين خواهد شد. درحالي‌كه اولاً مطابق خود ماده واحده، بكارگيري اشخاص موضوع اين طرح در سقف بودجه مصوب دستگاه‌هاي مزبور و با رعايت بند «ث» ماده (7) قانون برنامه، دانسته شده است و درنتيجه پيش بيني محلي جهت تأمين اعتبار لازم محل تذمل مي باشد. با اين توضيح كه مطابق بند «ث» ماده (7) قانون برنامه اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به كارگيري نيرو منوط به محاسبه بار مالي ناشي از آن و تأمين در قانون بودجه كل كشور شده است. لذا تكليف دولت در بكارگيري اين اشخاص منجز نبوده و منوط به پيش‌بيني بودجه لازم شده است.
ثانياً درنظر گرفتن منابع مربوط به كارمزد اجراي عمليات بيمه‌اي باعنايت به اينكه چنين موضوعي (بيمه نمودن محصولات كشاورزي) كماكان وجود داشته و خواهد داشت، به‌عنوان منابع تأمين اعتبار جذب كارشناسان بيمه محل ابهام است. چراكه كارشناسان جذب شده علي الاصول به امور ديگري گمارده خواهند شد و مجدداً كارگزارن بيمه كشاورزي وجود خواهند داشت.
دومين مسئله اينكه مطابق تبصره «4» اصلاحي، با درنظر گرفتن مدت سابق فعاليت بيمه كارشناسان، محل ادره خدمت اين اشخاص مشخص خواهد شد. به‌عنوان مثال مقرر شده فردي كه حداقل 13 سال سابقه فعاليت بيمه دارد در بانك كشاورزي مشغول به خدمت مي شود و فردي كه زير 13 سال سابقه دارد در جهاد كشاورزي خدمت خواهد كرد. درحالي‌كه چنين ملاكي نمي تواند منطقي باشد، چراكه ممكن است علي‌رغم سابقه مزبور، اداره ديگر به تخصص اشخاص ديگر كه سابقه متفاوتي دارند نياز داشته باشد. 
سومين مسئله نيز ناظر به تبصره «7» ماده واحده مي‌باشد كه براساس آن تحت شرايطي سوابق گذشته و معوق كارشناسان بيمه كه حق بيمه آن‌ها توسط كارشناسان بيمه كشاورزي پرداخت مي‌شود، توسط سازمان تأمين اجتماعي پذيرفته خواهد شد. اين تبصره اگرچه مشابه تبصره «3» مصوبه قبلي مي‌باشد، لكن در تبصره قبلي تصريحي به پرداخت حق بيمه وجود نداشت. اما مسئله‌اي كه در اين خصوص وجود دارد آن است كه حق بيمه افراد متشكل از سه بخش؛ سهم كارفرما، سهم كارگر و سهم دولت هست كه مجموعاً سي درصد حقوق فرد را تشكيل مي‌دهند. لكن در تبصره حاضر اگرچه به پرداخت حق بيمه كارشناسان اشاره شده است، لكن مشخص نيست حق بيمه مزبور صرفاً شامل حق بيمه سهم كارگر مي‌باشد يا دربردارنده سهم كارفرما و دولت نيز مي‌باشد. درصورتي كه مقصود صرفاً حق بيمه سهم كارگر باشد و سازمان موظف شده باشد بدون دريافت بخش ديگر حق بيمه، سابقه فعاليت اين افراد را مدنظر قرار دهد، چنين موضوعي علاوه بر افزايش هزينه‌هاي عمومي موجب تحميل هزينه بر سازمان تأمين اجتماعي و در نتيجه اضرار به ساير افراد تحت شمول تأمين اجتماعي مي‌گردد.