مقدمه
طرح فوق‌الذكر كه در مرحله نخست در تارخ 10 /5 /1397 به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود با دو ايراد از سوي شوراي نگهبان مواجه گرديد و ازين‌رو مجلس متعاقباً در تاريخ 7 /9 /1397 اصلاحاتي را در مصوبه سابق خود اعمال و نزد شوراي نگهبان ارسال نمود، لكن شوراي نگهبان در اين مرحله نيز ايرادات سابق خود را همچنان باقي دانست و لذا در اين مرحله مجلس مجدداً اصلاحاتي را در مصوبه پيشين خود به‌منظور تأمين نظر شورا اعمال و ارسال نموده است. 
شرح و بررسي
شوراي نگهبان در دو بند ايراداتي را به شرح ذيل به مصوبه مجس وارد نموده بود:
1) براساس ايراد نخست شورا، اطلاق قوانين و مقررات مربوط به ميراث فرهنگي،  گردشگري و صنايع دستي در مواردي كه خلاف موازين شرع باشند به‌عنوان قوانين لازم‌الرعايه وزارت جديدالتأسيس مغاير شرع قلمداد شده است. در اين‌خصوص مجلس مطابق رويه موجود درخصوص چنين ايرادي از سوي فقهاي معزز شورا، اطلاق قوانين و مقررات لازم‌الرعايه از سوي وزارت جديد را، مقيد به مواردي كه مغاير شرع نيستند، نموده است.
به‌عنوان مثال در مواردي كه اطلاق تبعيت از قانون تجارت توسط سازمان‌هاي دولتي به دليل اينكه در بردانده برخي احكام مغاير شرع مي‌باشد توسط شورا واجد ايراد دانسته شده است، قيد «در مواردي كه مغاير شرع نباشند» رافع ايراد تلقي گرديده است. 
2) شوراي نگهبان در دومين ايراد خود ذيل ماده واحده كه بار مالي ناشي از تغيير عنوان را از محل صرفه‌جويي تأمين نموده است با توجه به نظريه تفسيري شوراي نگهبان، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته است. در اين‌خصوص چند نكته وجود دارد:
اول اينكه همانگونه كه در گزارش قبلي اشاره شد باتوجه به تشكيلات فعلي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كه مشابه ساير وزارتخانه‌ها است (به نحوي كه علاوه‌بر داشتن معاونت‌هاي گوناگون (هم‌اكنون شش معاونت) در كليه استان‌ها داراي اداره كل بوده و به تبع ادارات آن در شهرستان‌ها وجود دارد) و همچنين داشتن رديف‌هاي مصوب به‌عنوان رديف‌هاي جاري و عمراني در بودجه كل كشور و همچنين هم‌طرازي رئيس سازمان به عنوان معاون رئيس جمهور با وزارء و به تبع هم‌طرازي معاونان و مديران كل سازمان با معاونان و مديران كل وزراتخانه‌ها طرح مزبور فاقد بار مالي مشخصي به نظر مي‌رسد. به‌خصوص باتوجه به اينكه براساس بند «د» ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري كه در طرح حاضر لازم‌الرعايه دانسته شده است، تعداد معاونت‌هاي وزارتخانه‌ها با سازمان‌هاي مستقل دولتي كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي‌شوند يكسان مي‌باشد. همچنين در تبصره «3» ماده واحده طرح حاضر به‌ممنوعيت هرگونه افزايش امكانات، نيروي انساني و بار مالي وزارتخانه جديد تصريح نموده است. 
لازم‌به ذكر است پيشتر نيز شوراي نگهبان درخصوص «طرح تبديل سازمان‌هاي تربيت‌بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان» چنين موضوعي را واجد بار مالي ندانست. مطابق تبصره ماده واحده اين طرح نيز مقرر شده بود «هزينه ناشي از تغيير عنوان دستگاه از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري وزارت ورزش و جوانان تأمين مي‌گردد». 
لذا اگرچه در ذيل مصوبه قبلي مجلس به نحوه جبران هزينه‌هاي ناشي از تغيير عنوان سازمان به وزارتخانه اشاره شده بود و به‌نظر به دليل ذكر چنين حكمي، طرح حاضر واجد بار مالي شناخته شده بود، لكن طرح مزبور باعنايت به توضيحات فوق فاقد بار مالي مشخصي به‌نظر مي‌رسد و در مصوبه اصلاحي حاضر نيز حكم مزبور كه موجد شائبه وجود بار مالي جهت اين مصوبه بود، حذف گرديده است.
دوم اينكه درصورتي كه طرح مزبور در واقع و فارغ از توضيحات فوق‌الذكر مبني‌بر عدم وجود بار مالي مشخص براي چنين طرحي، موجد افزايش هزينه‌هاي عمومي بود، صرف حذف عبارت مربوط به نحوه تأمين‌هزينه‌هاي جديد، نمي‌تواند رافع ايراد شورا درخصوص اصل 75 تلقي گردد.