فايل ضميمه :
        

لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت

مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 6/‏5/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 16/‏5/‏1387

ماده واحده ـ موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت مشتمل بر يك مقدمه و سي ماده و پروتكل ضميمه آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره ـ هزينه‌هاي موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود.
...
ماده 4ـ مقيم
1ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي‌شود كه به موجب قوانين آن دولت از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت يا مقام محلي يا هر مؤسسه دولتي كه به موجب قوانين عمومي آن دولت متعاهد ايجاد شده باشد، يا هر واحد تأسيس شده در آن دولت متعاهدكه كل سرمايه آن متعلق به دولت متعاهد يا مقام محلي يا هر مؤسسه دولتي داراي تعريف فوق خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي‌شود.
...
پروتكل بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت
...
1ـ درخصوص بند (1) ماده (4)
در مورد دولت كويت، اصطلاح «مقيم» شامل شخص حقيقي است كه داراي اقامتگاه در دولت كويت بوده و تبعه كويتي باشد.
...
الف ـ نظر مخالف
ـ پروتكل الحاقي مغاير با منافع جمهوري اسلامي است؛ چه آنكه در پروتكل، اشخاص مقيم را در كويت به معناي اخص در نظر گرفته و تنها شامل تابعان كويت مي‌داند، در حالي كه در رابطه با جمهوري اسلامي ايران، مقيم را به معني اعم در نظر گرفته است كه شامل تبعه و غير تبعه مي‌گردد كه اين امر بر خلاف مصالح جمهوري اسلامي است. بر اين اساس، از نظر اين مصوبه اگر كويت از هر مقيم كويت ماليات اخذ نمايد، ديگر جمهوري اسلامي ايران از وي ماليات مجدد اخذ نمي‌نمايد، اما اگر جمهوري اسلامي ايران از فردي ماليات اخذ نمايد، كويت از او به شرطي ماليات اخذ نمي‌كند كه تبعه كويت باشد. با توجه مطالب مذكور اطلاق پروتكل الحاقي به موافقتنامه، خلاف قسط و عدالت است.

ب ـ نظر موافق
ـ منظور موافقتنامه در ماده (4)، تنها مشخص كردن افراد مشمول اين موافقتنامه است، ضمن آنكه وظيفه شوراي نگهبان، بررسي مغايرت يا عدم مغايرت موضوع مصوب مجلس است، نه نحوة نگارش بهتر مصوبه.

نظريه نهايي شوراي نگهبان{1}
مصوبه مزبور،‌ مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. مندرج در نامه شماره 28265/‏‏30/‏‏87 مورخ 16/‏‏5/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-