لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه­ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان

مقدمه
«لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه­ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان» مصوب جلسه مورخ 10 /8/ 1388 هيأت وزيران، در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، به عنوان كميسيون اصلي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در جلسه علني مورخ 1/ 2/ 1392 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيد. مصوبه مذكور جهت انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد.

نظر مشورتي
1ـ باتوجه به بند (2) اصل (158) قانون اساسي و نظر تفسيري شماره 1065/ 21/ 79 مورخ 30/ 7/ 1379 شوراي نگهبان، تهيه لوايح قضايي تنها در صلاحيت رييس قوه قضائيه مي‌باشد و دولت نمي‌تواند مستقلاً لايحه قضايي تنظيم كند و آن را به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد. بنابراين مصوبه حاضر كه لايحه آن توسط قوه قضائيه تهيه نشده است، مغاير با اصل (158) و نظر تفسيري شوراي نگهبان مي‌باشد.
2ـ عبارت «تابع وزارت ورزش و جوانان» در صدر ماده واحده واجد ابهام است. 
3ـ مستند به اصول متعدد قانون اساسي، مانند: اصل (40): «هيچ‌كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير... قرار دهد»؛ بند (5) اصل (43): «منع اضرار به غير و...»؛ اصل (47): «مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است»، و جمع آن با: بند (14) اصل (3): «ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه»؛ صدر اصل (156): «قوه قضاييه قوه‏اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت»؛ بند (1) اصل (156): «رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم...» و بند (2) اصل (156): «احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع»، توقف اجراي احكام قطعي دادگاه هاي دادگستري و به وي‍ژه عطف بما سبق كردن آن درخصوص مواردي كه از طريق تصرف عدواني صورت گرفته است نقض حقوق مكتسبه مردم و تضييع حقوق آنان بوده و مغاير اصول قانون اساسي مذكور در فوق است.
4ـ مصوبه از اين جهت كه شامل «اراضي و املاك موقوفه» نيز مي‌شود يا خير واجد ابهام است.