شماره دادنامه : ۵۳۲ - ۵۳۳
شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۶۱ و ۹۷۰۰۹۹۳
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم ها: سريه باقري ارومي و مهين بيات
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند ۲ از تبصره ۴ مصوبه شصت و دومين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران به شناسه ۱۸۸۵-۱۴؍۲؍۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر تهران
گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه ابطال بند ۲ از تبصره ۴ مصوبه ۱۸۵۵-۱۴؍۲؍۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر تهران را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه:
" شوراي اسلامي شهر تهران به موجب مصوبه مورد شكايت اقدام به افزايش غير منطقي و غير عادلانه هزينه پسماند نموده و آن را براي سالهاي ۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵ از طريق عطف به ماسبق قابل اجراء اعلام نموده است و اين در حالي است كه اثر قانون نسبت به آينده است و مصوبه مورد شكايت مغاير با ماده ۴ قانون مدني و آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره ۴۳۰-۱۶؍۸؍۱۳۸۶، ۷۰۵-۱۰؍۲؍۱۳۸۳ و هم چنين مغاير با آيه ۳۴ سوره اسراء مي باشد و با نرخ تورم بانك مركزي هماهنگي ندارد و همچنين در ماده ۸ قانون مديريت پسماند اجازه دريافت هزينه از جريمه نشده است. لذا رسيدگي و ابطال مصوبه مورد شكايت مورد استدعاست. "
خانم سريه باقري ارومي به موجب لايحه اي به شماره ۹۷-۹۹۳-۱ مورخ ۴؍۶؍۱۳۹۷ ثبت دفتر هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه:
" ۱- بند ۳ تبصره ۴ مصوبه شناسه ۱۸۸۵ شوراي اسلامي شهر تهران مغاير با ماده ۴ قانونمدني مي باشد كه در آن مصرح است « اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد». بنابراين عطف به ماسبق نمودن قانون برخلاف اين ماده است و در ادامه ماده ۴ قانون مدني تصريح شده است كه عطف به ماسبق نمودن قانون بر خلاف اين ماده است و در ادامه ماده ۴ قانون مدني تصريح شده است كه عطف به ماسبق نمودن از وظايف اختصاصي قانونگذار است و خود شورا كه ذينفع اين مصوبه است نمي تواند يك جانبه و به نفع خود مقررات غير قانوني وضع كند.
۲- اصل عطف بماسبق نشدن قوانين در بسياري از آراء ديوان عدالت اداري از جمله در موارد ذيل تصريح شده است: (رأي شماره ۵۶۰-۷؍۸؍۱۳۸۵ در خصوص ابطال مصوبه ۵۳ جلسه ۵۳ شوراي برنامه ريزي آموزشي و درسي علمي كاربردي مورخ ۵؍۶؍۱۳۸۴) ( رأي شماره ۷۴۸-هيأت عمومي ديوان در خصوص ابطال بخشنامه ۳۴؍۱۲۶۲-۱۵؍۸؍۱۳۸۰ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) همين طور آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي ۵۲۶-۱۹؍۲؍۱۳۶۸، ۷۰۵-۱۰؍۲؍۱۳۸۳، ۵۴۴-۲۷؍۱۰؍۱۳۸۳، ۳۸۹-۴؍۶؍۱۳۸۶، ۴۳۰-۱۶؍۸؍۱۳۸۶، آراء وحدت رويه شماره ۵۶-۷؍۸؍۱۳۸۸، ۸۷ تا ۹۸-۲۷؍۵؍۱۳۷۵، ۴۴ تا ۴۶-۲۸؍۴؍۱۳۷۶.
۳- اين قانون از لحاظ شرعي برخلاف آيه يك سوره مائده مي باشد كه در آن آمده است « اي اهل ايمان به عقود و پيمان خود وفا كنيد» زيرا كه شهرداري براي كاربران خود عقدي را مبني بر هزينه خدمات مديريت پسماند با مبلغ مشخص و براي سال مشخصي منعقد نموده و آن را اعلام و فيش صادر كرده است كه براي اين خدمات در آن سال، مبلغ مشخصي را اخذ خواهد نمود و شهرداري نمي توان در سالهاي بعد مبلغ اين عقد شرعي را يكجانبه چند برابر نموده و عقد خود را بر هم زده و فيشهاي صادره را چند برابر نمايد.
۴- اين قانون بر خلاف اصول ديگر شرع نيز مي باشد از جمله بر خلاف آيه ۳۴ سوره اسراء مي باشد كه در آن مي فرمايد « كه همه به عهد خود بايد وفا كنيد كه البته در قيامت از عهد و پيمان سوال خواهد شد.» شهرداري عهدي براي اين خدمات با شهروندان براي سال مشخصي و با مبلغ مشخصي منعقد نموده و نمي تواند عهد خود را در سالهاي بعد يكجانبه برهم بزند و مبلغ اين عهد شرعي را بعد از اتمام زمان عهد و چند سال بعد، چند برابر نمايد و عهد خود را بشكند. با عنايت به موارد فوق تقاضاي ابطال بند ۲ تبصره ۴ مصوبه شناسه ۱۸۸۵ شوراي شهر را دارم."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است:
" ۲- از زمان ابلاغ اين مصوبه، معوقه بهاي خدمات مديريت پسماند سال ۱۳۹۳ و پس از آن بر مبناي تعرفه آخرين مصوبه بهاي خدمات مديريت پسماند مصوب شوراي اسلامي شهر تهران ملاك عمل در زمان پرداخت محاسبه مي گردد. بديهي است اين بند شامل معوقات سال ۱۳۹۲ و قبل از آن نخواهد گرديد. "
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران به موجب لايحه هاي شماره ۲۰۲۵۳؍۱۶۰-۱۵؍۷؍۱۳۹۷ و ۳۶۰۸۳؍۱۶۰-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۸ توضيح داده است كه:
" ۱- مصوبه مورد شكايت از مصاديق بهاي خدمات مي باشد و براساس تبصره ۴ ذيل ماده ۵۵ قانون شهرداري حمل زباله تا مكان تخليه زباله كه بايد خارج از محدوده شهر باشد تكليف قانوني شهرداري نمي باشد و در نتيجه بابت حمل آن مي تواند هزينه ارائه خدمات دريافت نمايد.
۲- مصوبه موضوع شكايت در راستاي قانون مديريت پسماند مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۸۳ مي باشد.
۳- بر خلاف ادعاي شاكي مصوبه مورد شكايت همان طوري كه در متن آن به صراحت آمده است شامل معوقات سال ۱۳۹۲ و قبل از آن نخواهد شد. لذا با عنايت به مراتب مذكور رد شكايت مورد استدعاست. "
در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۱۱۱۲۶؍۱۰۲؍۹۸-۳۰؍۴؍۱۳۹۸ اعلام كرده است كه:
" در صورتي كه مصوبه براساس اختيارات قانوني شوراي شهر تصويب گرديده باشد خلاف شرع بودن آن محرز نيست و بر خلاف تصور شاكي اين گونه مصوبات از قبيل مقررات آمره بوده و ربطي به عقد قرارداد ندارد. "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۰؍۴؍۱۳۹۹ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف: نظر به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان طي نامه شماره ۱۱۱۲۶؍۱۰۲؍۹۸-۳۰؍۴؍۱۳۹۸ اعلام كرده است: « موضوع بند ۲ تبصره ۴ مصوبه ۱۸۸۵-۱۴؍۲؍۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر تهران، در جلسه مورخ ۱۷؍۴؍۱۳۹۸ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: در صورتي كه مصوبه مذكور براساس اختيارات قانوني شوراي شهر تصويب گرديده باشد خلاف شرع بودن آن محرز نيست و بر خلاف تصور شاكي اين گونه مصوبات از قبيل مقررات آمره بوده و ربطي به عقد قرارداد ندارد.» بنابراين در اجراي حكم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان حكم بر عدم ابطال مصوبه از حيث عدم مغايرت با موازين شرع صادر مي شود.
ب: با عنايت به احكام مواد ۸ و ۷ قانون مديريت پسماندها و با توجه به مفاد رأي شماره ۵۸۰-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مقرره مورد اعتراض از بُعد ادعاي مغايرت با قانون و خارج بودن از حدود اختيارات مقام واضع آن ابطال نشد./
مرتضي علي اشراقي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري