بسم الله الرحمن الرحيم
هيأت تخصصي فرهنگي ، آموزشي و پزشكي
* شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۶/۱۱۵۲ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۹ تاريخ: ۱۴/۲/۹۸
* شـاكــي : آقاي افسر قاسم بلند
* طرف شكايت : وزات بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كشور
* مـوضـوع شكايت و خـواستـه : ابطال صورتجلسه بيست و هفتمين نشست شوراي آموزش داروسازي مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۴ در حذف رشته تحصيلي نظارت بر امور دارويي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاكي دادخواستي به طرفيت وزات بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كشور به خواسته ابطال صورتجلسه بيست و هفتمين نشست شوراي آموزش داروسازي مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۴ در حذف رشته تحصيلي نظارت بر امور دارويي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد:
در خصوص دوره كارشناسي ارشد نظارت بر دارو با توجه به مشكلات گزارش شده و تصميم هيأت ممتحنه و ارزشيابي رشته كنترل دارو ، مقرر گرديد كه پذيرش دانشجو در اين رشته توسط كليه دانشكده هاي اجرا كننده اعم از دولتي و آزاد اسلامي انجام نپذيرد تا بازبيني لازم در عنوان و محتواي آموزشي و همچنين شرايط پذيرش دانشجو در اين رشته صورت گيرد.
*دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت :
۱- مصوبه معترض عنه مغاير با قاعده فقهي لاضرر مي باشد.
۲- شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي در سي و نهمين جلسه مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۸ دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته نظارت بر امور دارويي را ايجادكرده كه اين رشته به تأييد دبيرخانه شوراي آموزشي داروسازي و تخصصي نيز رسيده است و مصوبه معترض عنه مغاير با مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي است.
* در پاسخ به شكايت مذكور ، سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره ۲۵۳۱/۱۰۷ مورخ ۲۷/۱۲/۹۶ به طور خلاصه توضيح داده است كه :
۱- بر اساس ماده واحده « خروج تصميمات و آراء صادره از هيأت ها و كميته هاي تخصصي وزارتين علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراكز آموزشي و پژوهشي در خصوص امور و شئون علمي ، آموزشي و پژوهشي از شمول صلاحيت ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي » مصوب ششصد و سي امين جلسه مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۷ شورايعالي انقلاب فرهنگي آن دسته از تصـميمات و آراي نهايي و قطعي صـادره در هيأت ها و كميته هاي تخصصي فعال در وزارتخانه هاي مذكور و دانشگاه ها از جمله تصميمات و آراي نهايي هيأت امنا ، مميزه و ... كه صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصي علمي ، آموزشي و پژوهشي صادر شده باشد ، قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نيست. با توجه به اين كه خواسته نامبرده ، ابطال بند ۱۰ مصوبه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي است و شوراي مزبور داراي شئون علمي و تخصصي است ، لذا مطابق مصوبه صدرالذكر ، رسيدگي به خواسته مذكور از صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج است.
۲- وفق قانون تشكيل شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشته هاي پزشكي مصوب سال ۱۳۵۲ ، بررسي و تعيين احتياجات آموزشي رشته هاي پزشكي و تخصصي ، بررسي و تعيين احتياجات نيروي انساني لازم در كشور در رشته هاي پزشكي و تعيين ضوابط جهت تربيت متخصص در دانشكده هاي پزشكي از جهات برنامه ها و روش هاي آموزشي و بررسي نحوه اجراي ضوابط و برنامه ها از جمله وظايف و اختيارات شوراي مذكور مي باشد.
۳- شاكي در دادخواست تقديمي ، موارد مغايرت مصوبه معترض عنه را برابر ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ ، مطرح نكرده است.
۴- وظيفه معاونت آموزشي و شورايعالي برنامه ريزي وزارت بهداشت ، تصويب رشته هاي تحصيلي است نه ايجاد رديف شغلي و جذب.
* ساير موارد اعلامي توسط سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از عداد ادله قانوني خارج بوده و بيشتر ارايه توضيحاتي است پيرامون وضعيت تحصيلي شاكي و رشته تحصيلي نظارت بر امور دارويي.
* رأي هيأت تخصصي فرهنگي ، آموزشي و پزشكي :
در خصوص شكايت مطروحه مبني بر درخواست ابطال صورتجلسه بيست و هفتمين نشست شوراي آموزش داروسازي مورخ ۷/۱۱/۹۴ مبني بر توقف پذيرش دانشجو در رشته تحصيلي نظارت به امور دارويي براي بازبيني در عنوان و محتواي آموزشي از اين جهت كه مغاير با قواعد شرعي لاضرر و اجتناب از امر لغو و نيز مغاير با مصوبه مورخ ۲۰/۵/۸۸ شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي است. زيرا اين رشته با تصويب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي تأسيس شده است. با توجه به اوراق و محتويات پرونده نظر به اينكه به شرح بندهاي ذيل ماده يك قانون تأسيس شوراي تخصصي و پزشكي مصوب سال ۱۳۵۲ آن شورا داراي وظيفه و اختيار در خصوص محتواي دروس دانشگاهي و روشهاي كلي آموزش و ايجاد هماهنگي لازم در زمينه بررسي و احتياجات نيروي انساني مي باشد و مصوبه مورد اعتراض با توجه به مشكلات گزارش شده به آن شورا براي بازبيني محتواي درسي رشته تحصيلي نظارت بر امور دارويي تصويب شده است. از طرفي شوراي محترم نگهبان به شرح نامه شماره ۷۱۱/۱۰۲/۹۷ – ۷/۷/۹۷ آن را خلاف شرع ندانسته است. لذا مصوبه مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نمي گردد و در نتيجه رأي به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي گردد. اين راي ظرف مهلت بيست روز پس از صدور قابل اعتراض توسط رئيس محترم ديوان عدالت اداري و ياه ده تن از قضات مي باشد. /ت
ذبيح اله واحدي
رئيس هيأت تخصصي فرهنگي ، آموزشي و پزشكي
ديوان عدالت اداري