فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

 قانون موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي بر درآمد 

مصوب 24/‏8/‏1395

دربارهي قانون

«لايحه موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد» بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه‌ي مورخ 9/‏10/‏1394 هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه آمده است: با عنايت به ضرورت گسترش همكاريهاي اقتصادي بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب و لزوم اتخاذ تدابير قانوني براي اجتناب از أخذ ماليات مضاعف از اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در هر دو كشور و با توجه به اهميت بهسزاي ايجاد تسهيلات و تمهيدات مربوط و به منظور تضمين تداوم فعاليتهاي اقتصادي و نيز توسعه و ارتقاي سطح مناسبات بين دو دولت، اين لايحه براي طي مراحل قانوني تقديم ميشود.

اين لايحه در جلسهي علني مورخ 13/‏4/‏1395 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديد و براي رسيدگي به كميسيون اقتصادي، به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مزبور در جلسه‌ي مورخ 13/‏7/‏1395 با الحاق يك تبصره به ماده واحده آن را به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 24/‏8/‏1395 در صحن علني مجلس مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 65956/‏108 مورخ 29/‏8/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 24/‏9/‏1395، اين مصوبه را بررسي كرد و مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 3236/‏100/‏95 مورخ 24/‏9/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 24/‏8/‏1395

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 24/‏9/‏1395 (جلسه عصر)

ماده‌ واحده- موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي بر درآمد مشتمل بر يك مقدمه و بيست و نه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره 1- هزينه‌هاي مالي موضوع بند (4) ماده (11) موافقتنامه،[1] مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود.

تبصره 2- ...

ديدگاه عدم مغايرت

هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

نظر شوراي نگهبان

اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه‌ مجلس در خصوص موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

===========================================================================================================================

[1]. ماده (11) موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد مصوب 24/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 11-‌ هزينه‌هاي مالي

1- ...

‌4-‌ اصطلاح «هزينههاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به‌كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد.

5-‌ ...»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-