لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي
منشي جلسه ـ «لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي»[1]
آقاي عليزاده ـ ما بررسي ماده (1) لايحه تأسيس صندوق بيمه‌ي همگاني حوادث طبيعي را [در جلسه 12/‏3/‏1395] تمام كرديم. شما ماده (2)‌ راهم بخوانيد كه واجد اشكال است.
منشي جلسه ـ «ماده 2- سقف تعهد بيمه‌گر «بيمه پايه» و حق بيمه مربوطه براي كليه ساختمان‌ها متناسب با ميزان خطرخيزي منطقه و نوع ساختمان اعم از خشتي، آجري، اسكلت فلزي، بتني حداكثر تا پايان دي‌ماه هر سال به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و سازمان مديريت بحران كشور توسط شوراي عالي بيمه تعيين مي‌شود. سطح زيربناي ساختمان تأثيري در حق بيمه پايه و سقف تعهد بيمه‌گر پايه ندارد. مالكان ساختمان‌ها مي‌توانند در صورت تمايل به افزايش پوشش بيمه‌اي ساختمان خود اقدام به خريد «بيمه تكميلي حوادث طبيعي» كنند.
تبصره- در جلسات شوراي عالي بيمه كه به موضوع اين قانون مرتبط باشد، وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان مديريت بحران كشور با حق رأي عضويت دارند.»
آقاي عليزاده ـ اين ماده (2) اشكال دارد. البته، حالا اجباري‌بودن اين بيمه هم [خودش يك بحثي است]، اما آنجاهايي كه بيمه براي مردم اجباري است و مردم ملزم و مجبور به بيمه‌كردن هستند، [ضوابطي بايد وجود داشته باشد]. اشكال ماده (2) اين است كه مجلس در اين ماده مي‌گويد خود شوراي عالي بيمه، حق بيمه و سقف تعهد بيمه‌گر را تعيين مي‌كند.
آقاي مؤمن ـ شوراي عالي بيمه، ملاك سقف تعهد بيمه‌گر و حق بيمه را تعيين مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ حالا ملاك‌هايي كه ماده (2) براي تعيين سقف تعهد بيمه‌گر و حق بيمه گفته است، ملاك صحيحي نيست. حتي نگفته است كه اينها بايد به تأييد هيئت وزيران برسد؛ يعني اين تعيين نرخ‌ها، جزء آيين‌نامه‌ها هم نيست و وضعيت آيين‌نامه‌اي هم ندارد كه به مجلس برود تا رئيس مجلس آنها را مورد بررسي قرار دهد. ضمناً همه‌ي اعضاي شوراي عالي بيمه هم وزير نيستند؛ غير وزير و افراد غير دولتي هم در اين شورا حضور دارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده (2) در مورد تعيين نرخ است؛ بايد اين نرخ‌ها كارشناسي شود.
آقاي مؤمن ـ ماده (2) مربوط به تعيين نرخ نيست.
آقاي عليزاده ـ اگر اين كار «تسعير» است، كه دولت بايد تسعير بكند.
آقاي مؤمن ـ اين، نرخ‌گذاري نيست.
آقاي عليزاده ـ بله، نرخ‌گذاري نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ خبره بايد نرخ را تعيين بكند.
آقاي عليزاده ـ خبره نرخ را تعيين بكند، ولي به تأييد چه كسي برسد؟
آقاي ابراهيميان ـ شوراي عالي بيمه، يك نهاد عمومي است؛ تعيين نرخ‌ها به تأييد شوراي عالي بيمه مي‌رسد.
آقاي مؤمن ـ نه، اصلاً اين ماده مربوط به نرخ‌گذاري نيست.
آقاي عليزاده ـ اين، نرخ‌گذاري نيست.
آقاي مؤمن ـ اين ماده مي‌گويد شوراي عالي بيمه با توجه به اين [مؤلفه‌هاي ذكرشده در ماده (2)]، ميزان حق بيمه و سقف تعهد بيمه‌گر را تعيين بكند. چه كساني اين نرخ‌ها را بايد تعيين كنند؟
آقاي عليزاده ـ بله، مي‌گويد شوراي عالي بيمه، اينها را تعيين بكند؛ بعد هم مردم ملزم هستند كه بر همان اساس، حق بيمه را بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال، ماده (2) خلاف قانون اساسي نيست.
آقاي عليزاده ـ ما اين ماده را خلاف قانون اساسي مي‌دانيم.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ بعضي‌ موارد مذكور در ماده (2) اگر جنبه‌ي تقنيني هم نداشته باشد، حداقل شأنيت آيين‌نامه‌اي دارد [كه بايد هيئت وزيران آنها را تعيين كند.]
آقاي عليزاده ـ بله، ما مي‌گوييم كه اين مسائل شبهه‌ي تقنين دارد يا حداقل، در حدّ آيين‌نامه است.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ ضوابط اين نرخ‌گذاري‌ها كه يقيناً تقنيني است ...
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، درست است؛ ضوابط نرخ‌گذاري كه درست است [و بايد در «قانون» مصوب مجلس ذكر شود] و اگر اهمالي در ضوابط باشد، ايراد دارد.
آقاي ره‌پيك ـ خب، ولي خود تعرفه‌گذاري‌ اين نرخ‌ها چه؟
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا تعرفه‌گذاري، كار يك مركزي است كه تخصص تعرفه‌گذاري را دارد.
آقاي ره‌پيك ـ خب، يك كسي بايد اين قيمت را تأييد بكند يا نه؟
آقاي عليزاده ـ بالاخره، دولت بايد تعرفه را تأييد كند.
آقاي مؤمن ـ اجازه بفرماييد؛ اگر ماده (2) مربوط به قيمت‌گذاري در شوراي عالي بيمه بود، اين مصوبه عيبي نداشت ...
آقاي عليزاده ـ قيمت‌گذاري را هم دولت بايد بكند.
آقاي مؤمن ـ ... ولي ماده (2) مي‌گويد شوراي عالي بيمه اين ملاك‌ها را در نظر بگيرد و سقف تعهد بيمه‌گر را تعيين كند. خب، اين سقف، چه درصدي است؟ شوراي عالي بيمه، نسبت به قيمتي كه آنها [= بيمه مركزي ايران و سازمان مديريت بحران كشور] به شورا پيشنهاد مي‌دهند، حق بيمه و سقف تعهد بيمه گر را تعيين مي‌كند. اگر در ماده (2) گفته بودند كه مثلاً (50‌%) يا (40‌%) ارزش ساختمان، مورد تعهد بيمه‌گر است، خب، اين يك حرفي بود [و ممكن بود با اين ملاك، بگوييم اين مصوبه ايرادي ندارد]؛ ولي ماده (2) مي‌گويد كه شوراي عالي بيمه، سقف تعهد بيمه‌گر را تعيين مي‌كند ...
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ حداقل در اين مصوبه بايد يك سقفي را تعيين بكنند؛ مثلاً بگويند بيمه‌گر حداكثر تا اينجا يا تا اين مبلغ متعهد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ماده (2) ملاك داده است.
آقاي ره‌پيك ـ چه ملاكي داده است؟
آقاي مؤمن ـ ملاكي نداده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.
آقاي مؤمن ـ خب، ملاحظه بفرماييد؛ خودتان ببينيد كجا ملاك داده است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (2) مي‌گويد: «... متناسب با ميزان خطر‌پذيري منطقه و نوع ساختمان ...».
آقاي مؤمن ـ بسيار خب؛ آن‌وقت متناسب با ميزان خطرپذيري بگويند (80‌%) قيمت ساختمان را بدهند يا اينكه (100‌%) بدهند يا (2‌%) بدهند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اين، بيمه‌ي پايه است.
آقاي مؤمن ـ [در ماده (2)، ملاكي براي تعيين سقف تعهد بيمه‌گر وجود] ندارد ديگر.
آقاي عليزاده ـ ملاك ندارد؛ بيمه‌ي پايه در اين مصوبه، ملاكي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر، ملاك دارد.
آقاي عليزاده ـ ملاكش كجا است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ تعيين سقف تعهد بيمه‌گر در بيمه‌ي پايه‌ ساختمان‌ها الزامي است.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ شوراي عالي بيمه، همان نرخ بيمه‌ي پايه را تعيين مي‌كند ديگر.
آقاي مؤمن ـ خب شوراي عالي بيمه، وقتي مي‌خواهد ميزان حق بيمه‌ي پايه را تعيين كند، چه مقدار تعيين كند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شوراي عالي بيمه، حق بيمه‌ي پايه را هم تعيين مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ بله، شوراي عالي بيمه، حق بيمه‌ي پايه را هم تعيين مي‌كند.
آقاي مؤمن ـ بله، خودشان آن را تعيين مي‌كنند.
آقاي عليزاده ـ اولاً خود شوراي عالي بيمه، نرخ حق بيمه‌ي پايه را تعيين مي‌كند؛ ثانياً اين نرخ‌گذاري هم اين‌طور نيست كه بگويد من اين نرخ را دارم، شما مي‌خواهي بيا و اين بيمه‌نامه را بگير، نمي‌خواهي نگير ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بيمه، اجباري است.
آقاي عليزاده ـ بله، اين مصوبه مي‌گويد كه اين بيمه، اجباري است. اينها [= شوراي عالي بيمه] نمي‌توانند چنين اجباري بكنند؛ اين هم اشكال دارد. اگر كسي بيايد بگويد كه من نخودم را اين مقدار قيمت مي‌گذارم [و به اين قيمت مي‌فروشم، شايد بتوان گفت ايرادي ندارد.] هر چند در اينجاها هم خود فرد نمي‌تواند همين‌طوري خودش قيمت بگذارد. مگر مي‌شود همين‌طوري قيمت گذاشت؟ دولت بايد در چنين مواردي مداخله بكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آن‌طور نمي‌شود. دولت دارد مردم را الزام به چنين بيمه‌اي مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ اين شوراي عالي بيمه، دولت نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه، «لايحه» است.
آقاي مؤمن ـ بسيار خب‌، دولت به شوراي عالي بيمه اختيار داده است يا نداده است؟
آقاي عليزاده ـ خب لايحه باشد. اينكه دولت چنين پيشنهادي بدهد كه باعث نمي‌شود هميشه اين نرخ‌گذاريِ شوراي عالي بيمه، دولتي محسوب شود. دولت هميشگي بايد نظر بدهد.
آقاي مؤمن ـ ماده (2) گفته است كه شوراي عالي بيمه با توجه به اين خصوصيات يك‌درصدي را براي سقف تعهد بيمه‌گر معين مي‌كنند.
آقاي عليزاده ـ الآن شب و روز مي‌رويم و مي‌گوييم كه چرا دولت براي اين سيب قيمت نمي‌گذارد؛ چرا براي آب قيمت نمي‌گذارد؟ يا اگر قيمت گذاشته است، چرا رعايت نمي‌شود؟
آقاي ره‌پيك ـ ما در آن لايحه‌ي بيمه‌ي اجباري [خسارت وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه] هم گفتيم كه دولت بايد سقف تعهد بيمه را [در چارچوب ضوابط تعييني از سوي مجلس] تعيين كند.[2]
آقاي عليزاده ـ بله، حالا به نظر من، اين ماده (2) از اين جهت مغاير قانون اساسي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني مي‌خواهيد ايراد اصل (85) قانون اساسي به ماده (2) بگيريد؟
آقاي ره‌پيك ـ واگذاري تعيين ضوابط [مربوط به موضوع حق بيمه و سقف تعهد بيمه‌گر] خلاف اصل (85) است و خود تعيين تعرفه‌ي‌ اين موارد، مغاير اصل (138) قانون اساسي است.
آقاي عليزاده ـ بله، اين ماده، مغاير هر دوي اين اصول است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مغاير اصل (138) قانون اساسي است؟!
آقاي ره‌پيك ـ بله، موارد واجد شأن آيين‌نامه‌اي‌اش.
آقاي مدرسي يزدي ـ آيين‌نامه؟
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ اعضاي شوراي عالي بيمه، وزير نيستند آخر.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا، وزير هم جزء اعضاي شوراي عالي بيمه هست.
آقاي ره‌پيك ـ حالا تبصره‌ي ماده (2) گفته است كه به صورت موردي، يك نفر وزير در جلسات شوراي عالي بيمه حضور دارد.
آقاي اسماعيلي ـ بله، در تبصره‌ي ماده (2)، يك نفر وزير را گفته است.
آقاي عليزاده ـ يك نفر وزير در اعضاي شوراي عالي بيمه هست، تبصره‌ي ماده (2) ‌هم يك وزير ديگر را به جلسات شوراي عالي بيمه اضافه كرده است. دو تا وزير در جلسات شوراي عالي بيمه هستند.
آقاي ره‌پيك ـ اين وزير هم تازه به صورت موردي در جلسات شوراي عالي بيمه شركت مي‌كند.
آقاي اسماعيلي ـ اين وزير هم در بين اعضاي شوراي عالي بيمه، يك عضو است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ در شوراي عالي بيمه به اكثريت رأي مي‌گيرند.
آقاي عليزاده ـ بله، به اكثريت رأي مي‌گيرند.
آقاي مدرسي يزدي ـ شوراي عالي بيمه چند نفر هستند؟
آقاي اسماعيلي ـ هر چند نفر باشند، وزرا بايد در اين تعداد [حداكثر افراد باشند.]
آقاي ره‌پيك ـ اعضاي شوراي عالي بيمه ده نفر هستند؛ رئيس‌كل بيمه مركزي و چهار پنج نفر معاون وزير در شوراي عالي بيمه هستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس دو تا وزير كه [در اين تركيب] به جايي نمي‌رسد.
آقاي عليزاده ـ بله. اگر تعداد وزرا زياد هم باشد، در صورتي كه تعداد غير وزيران [در تركيب شوراي عالي بيمه، بيش از تعداد وزرا باشد] تعادل برقرار نمي‌شود و باز هم تعادل به هم مي‌خورد.
آقاي مؤمن ـ اگر وزير هم در شوراي عالي بيمه‌ باشد، اعضاي شوراي عالي بيمه حق ندارند كه هر چه دلشان خواست تصويب كنند.
آقاي ره‌پيك ـ در شوراي عالي بيمه، شيوه‌ي تصميم‌گيري بر مبناي رأي اكثريت است ديگر.
آقاي مؤمن ـ نه، ملاحظه بفرماييد؛ نمي‌شود كه هر چه دلشان خواست تصويب كنند كه!
آقاي عليزاده ـ خب، شما مي‌فرماييد اولين ايراد به اين مصوبه چيست؟ همان ايراد مغايرت با اصل (85) قانون اساسي؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اولين ايراد، ايراد لزوم تقنين در اين مسائل است؛ اين مسائل، تقنين لازم دارد.
آقاي ره‌پيك ـ براي اين مسائل، بايد ضابطه‌گذاري انجام شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اين مصوبه، ضابطه‌‌ي تعيين حق بيمه و سقف تعهد بيمه‌گر كامل نيست.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ضابطه‌ي‌ اين موضوعات، با قانون‌گذاري تعيين مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ضابطه‌‌ي اين مسائل كامل نيست؛ معلوم نيست كه حق بيمه‌ي پايه و ميزان تعهد بيمه‌گر در ماده (2) به چه نحو حساب مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ «در ماده (2)، به لحاظ كامل‌نبودن ضابطه براي تعيين حق بيمه‌ي پايه، خلاف اصل (85) قانون اساسي است.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، خلاف اصل (85) قانون اساسي است.
آقاي عليزاده ـ آقاياني كه به اين ايراد رأي مي‌دهند، رأي بدهند. همچنين از لحاظ اينكه ماده (2) تعرفه‌گذاري را هم به شوراي عالي بيمه داده است و حداقل آن اين است كه [بايد مي‌گفت اين تعرفه‌گذاري به تأييد هيئت وزيران برسد].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همان ايراد مغايرت با اصل (85) قانون اساسي اين ايراد را هم در بر مي‌گيرد.
آقاي عليزاده ـ نه، آن ايراد، اينجا را در بر نمي‌گيرد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، [تعرفه‌گذاري در چارچوب ضوابط] آيين‌نامه لازم دارد.
آقاي اسماعيلي ـ نه، ما بگوييم كه آن قسمتي كه مربوط به نرخ‌گذاري است و آيين‌نامه لازم دارد، [مغاير اصل (138) قانون اساسي است] ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يك قسمت كه مربوط به نرخ‌گذاري است بايد توسط آيين‌نامه مشخص شود؛ يك بُعد آن هم كلّي است [كه بايد در قانون معين شود].
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آنچه كه در قانون تعيين مي‌شود كه ديگر در آيين‌نامه تعيين نمي‌شود. خب پس مثلاً چه چيزي بايد در آيين‌نامه مشخص شود؟
آقاي ره‌پيك ـ تعيين سقف تعهد بيمه‌گر بر اساس آن ضوابط، در آيين‌نامه مشخص مي‌شود.
آقاي اسماعيلي ـ درست است؛ در مواردي كه نياز به آيين‌نامه دارد، بايد خود هيئت‌ وزيران آن را مشخص كند.
آقاي ره پيك ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شما ايرادتان را يكي‌ كنيد؛ بگوييد ماده (2) در مواردي كه قانون مي‌خواهد، خلاف اصل (85) قانون اساسي است ....
آقاي عليزاده- «... و در مواردي كه نياز به تصويب آيين‌نامه دارد ‌[خلاف اصل (138) قانون اساسي است]».
آقاي ره‌پيك ـ آخر اين ايراد ما به كميسيون مجلس مي‌رود، بعد كميسيون مي‌گويد كه كجاي آن موارد با آيين‌نامه است، كجاي آن با قانون است. خود كميسيون مشكل پيدا مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ ما به آنها مي‌گوييم. «... و در مواردي كه نياز به تصويب آيين‌نامه دارد، تعيين آن توسط شوراي عالي بيمه، خلاف اصل (138) قانون اساسي است.» آقاياني كه به اين ايراد هم رأي مي‌دهند، رأي بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ هر دو ايراد، يك ايراد است ديگر.
آقاي عليزاده ـ آن ايراد، مغايرت ماده (2) با اصل (85) قانون اساسي بود؛ اين يكي، مغايرت با ‌يك اصل ديگر است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ هر دوي آن ايرادها را يكي بنويسيد.
آقاي عليزاده ـ اعضا، به اين ايراد هم رأي دادند.
آقاي مدرسي يزدي ـ من ماده (2) را خلاف قانون اساسي نمي‌دانم، ولي خلاف شرع مي‌دانم.
منشي جلسه ـ شما اولين ايراد را فرموديد: «كامل ‌نبودن ضابطه بيمه براي تعيين ...»
آقاي عليزاده ـ «كامل نبودن ضابطه بيمه براي تعيين بيمه پايه، خلاف اصل (85) قانون اساسي است. در مواردي كه نياز به تصويب آيين‌نامه يا دستورالعمل دارد، ‌تصويب آن توسط شوراي عالي بيمه، خلاف اصل (138) است.»
آقاي مؤمن ـ آن‌وقت، همه‌ي اين اعضاي شوراي عالي بيمه دولتي هستند؟ از هيئت دولت هستند؟
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي مؤمن ـ خب، اگر افراد غير دولتي هم در شوراي عالي بيمه باشند، اين مصوبه مغاير اصل (60) قانون اساسي هم است.
آقاي عليزاده ـ مغاير اصل (60) قانون اساسي هم است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همان ايراد مغايرت با اصل (138) قانون اساسي است ديگر.
آقاي مؤمن ـ نه، از باب اينكه افراد شوراي عالي بيمه از هيئت‌ وزيران نيستند، ايراد دارد.
آقاي عليزاده ـ حالا چون ما گفتيم وزير يا هيئت ‌وزيران بايد در اين تصميمات دخيل باشند، ديگر آن ايراد را حل مي‌كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ نه، اين اشكال ديگري است.
آقاي عليزاده ـ مي‌دانم.
آقاي مدرسي يزدي ـ ايشان [= آيت‌الله مؤمن] درست مي‌گويند؛ چون ممكن است كه شوراي عالي بيمه، فقط بعضي از مصوباتش را براي تأييد به دست هيئت وزيران بدهد.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ ايشان [= آيت‌الله مؤمن] راست مي‌گويند.
آقاي مؤمن ـ يعني اگر افرادي عضو شوراي عالي بيمه باشند كه دولتي نباشند، اقدامات اين شورا بر خلاف اصل (60) قانون اساسي است.
آقاي عليزاده ـ پس اگر افراد غير دولتي در شواري عالي بيمه باشند، خلاف اصل (60) قانون اساسي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ اگر افراد غير دولتي در شوراي عالي بيمه باشند.
آقاي عليزاده ـ «... اگر افراد غير دولتي در شوراي عالي بيمه باشند، خلاف اصل (60) قانون اساسي است.»
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني چه؟ نفهميديم.
آقاي مؤمن ـ موضوع اين ايراد، افراد است. ببينيد؛ اين شوراي عالي بيمه مي‌خواهد تصميم بگيرد.
آقاي عليزاده ـ وجود غير افراد مذكور، خلاف اصل (60)‌ قانون اساسي است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، چرا غير از موارد مذكور؟
آقاي عليزاده ـ بله، غير از موارد مذكور.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين دو تا اشكال است.
آقاي عليزاده ـ ما در موارد مذكور گفتيم كه اين مصوبه، مغاير اصل (85) قانون اساسي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ باشد، ‌علاوه بر آن ايراد، ماده (2) اين ايراد را هم دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ به هر حال، دو تا اشكال است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، دو تا اشكال است.
آقاي مؤمن ـ يك ايراد اين بود كه چرا وزرا در شوراي عالي بيمه نباشند؟
آقاي عليزاده ـ پس بگوييم كه «... به‌ علاوه، خلاف اصل (60) نيز مي‌باشد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا حتماً عضو غير دولتي هم در شوراي عالي بيمه هست؟
آقاي عليزاده ـ حالا شما به اين ايراد هم رأي بدهيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر عضو غير دولتي در آن شوراي عالي بيمه هست، ايراد دارد.
آقاي مؤمن ـ اگر عضو غير دولتي هست، ايراد دارد.
آقاي عليزاده ـ عضو غير دولتي هم در شوراي عالي بيمه هست. آقاي دكتر [ره‌پيك]، شما هم به ايراد مغايرت با اصل (60) رأي داديد؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، براي اينكه اتفاقاً چون تركيب شوراي عالي بيمه، اين‌چنين بود، ما آن ايراد اصل (138) را گرفتيم.
آقاي مؤمن ـ خب باشد؛ عيبي ندارد.
آقاي عليزاده ـ الآن [براي ايراد اصل (60)] چند نفر شديم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر عضو غير دولتي در شوراي عالي بيمه هست، ايراد اصل (60) وجود دارد.
آقاي عليزاده ـ خب، بحث اين ايراد تمام شد. شما ماده‌ي بعدي را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «چنانچه غير از موارد مذكور باشد، مغاير اصل (60) قانون اساسي است.»
آقاي عليزاده ـ تبصره را بخوانيد.
منشي جلسه ـ تبصره را خواندم.
آقاي مدرسي يزدي ـ  تبصره خوانده شد.
آقاي ره‌پيك ـ «ماده 3- بيمه‌گر «بيمه پايه» شركت سهامي بيمه ايران است. ساير شركت‌هاي بيمه در صورت برخورداري از توانگري مالي مناسب به تشخيص بيمه مركزي مي‌توانند اقدام به فروش بيمه پايه كنند. همچنين كليه شركت‌هاي بيمه تحت نظارت بيمه مركزي ايران مي‌توانند اقدام به فروش بيمه‌نامه تكميلي حوادث طبيعي ساختمان نمايند.»
آقاي عليزاده ـ بسيار خب.
آقاي مؤمن ـ فكر كنم كه ماده (3) عيبي نداشته باشد. بيمه‌ي مركزي اين برخورداري از توانگري مالي مناسب را هم تعيين مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ بله، عيبي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ «تبصره- دولت مكلف است به‌منظور تقويت شركت سهامي بيمه ايران مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال در سال اول از محل بودجه عمومي براي افزايش سرمايه شركت مذكور اختصاص دهد.»
آقاي عليزاده ـ اين تبصره در لايحه‌ي دولت هم بوده است؟
آقاي ره‌پيك ـ اين موضوع در لايحه‌ بوده است، منتها شما عنوان لايحه‌ را توجه بفرماييد؛ عنوان لايحه «لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي» است. در لايحه‌ي دولت قرار بوده است كه يك صندوقي درست بشود كه اين كمك را به آن صندوق بكنند.[3]
آقاي ابراهيميان ـ نشد ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ ... مجلس آن صندوق را كلاً حذف كرده است؛ گفته است كه اين پول را به شركت سهامي بيمه ايران به‌عنوان تقويت اين شركت بدهيد.
آقاي ابراهيميان ـ اين ايرادي كه شما و دوستان قبلاً راجع به قلب ماهيت «لايحه» و «طرح» مي‌گرفتيد، اينجا قابل‌ طرح نيست؟
آقاي عليزاده ـ چه ايرادي؟
آقاي ابراهيميان ـ شما قبلاً گفته‌ايد كه «طرح»، «طرح» است و «لايحه»،‌ «لايحه». و البته اين حرف، حرفي منطقي است كه اگر يك‌چيزي آمد و اين‌قدر تغيير كرد كه ديگر آنچه كه دولت آن را پيشنهاد داده بود، نبود، اين خارج از آن دو طريق يا سه طريقي است كه قانون اساسي براي ابتكار تقنيني معين نموده است.[4]
آقاي عليزاده ـ مجلس كجاي اين لايحه را تغيير داده است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ تشكيل «صندوق‌هاي بيمه» را حذف كرده است.
آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ منطق صندوق با منطق بيمه‌اي، دو تا روش كاملاً متفاوت است؛ دو تا منطق اقتصادي متفاوت در اين دو روش وجود دارد. در صندوق‌هاي بيمه، قسمت اعظم بودجه صندوق از بودجه‌ي دولتي تأمين مي‌شود و ممكن است يك عوارضي هم از مردم بگيرند؛ اين يك ابتكار است، اما اينكه بيمه‌اي [در قالب يك شركت بيمه‌ باشد و] با قرارداد خصوصي باشد، اين كاملاً يك ابتكار ديگر است. الآن مجلس [با تغيير ماهوي در روش بيمه] آمده است و به مناسبت بررسي يك لايحه، يك طرحي را تصويب كرده است. اصلاً‌ اين دو تا زمين تا آسمان با هم فرق مي‌كنند.
آقاي عليزاده ـ اصلاً خود من به اين نكته توجه نداشتم؛ الآن وقتي من به لايحه‌ي دولت نگاه مي‌كنم، مي‌بينم كه اصلاً همين ايراداتي كه ما به مصوبه‌ي مجلس گرفتيم، لايحه‌ي دولت اين ايرادات را ندارد. لايحه‌ي دولت اين  است: «ماده 1- به‌منظور جبران خسارت‌هاي وارده به واحدهاي مسكوني ناشي از حوادث طبيعي از قبيل زلزله و سيل، طوفان، صاعقه، برف، رانش زمين، ريزش كوه و سونامي «صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي» كه در اين قانون «صندوق» ناميده مي‌شود، تأسيس مي‌شود.
تبصره 1- بيمه همگاني حوادث طبيعي واحدهاي مسكوني اجباري است.
تبصره 2- دولت مجاز است با پيشنهاد هيئت عامل و تأييد هيئت امناي صندوق به‌تدريج پوشش صندوق را‌ به بناها و تأسيسات زيربنايي عمومي، تجاري و صنعتي هم تعميم دهد.» حالا اينكه اينها هم ايرادي دارد يا ندارد، بحث ديگري است؛ ولي متن لايحه‌ي دولت، اين است.
«ماده 2- ساير حوادث طبيعي مشمول اين قانون، حداكثر تعهد صندوق براي هر حادثه طبيعي و به ازاي هر واحد مسكوني، نرخ حق بيمه و كارمزد و شرايط عمومي بيمه‌نامه به پيشنهاد هيئت عامل صندوق و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين لايحه، تصويب هيئت‌ وزيران را [براي تعيين حداكثر تعهد صندوق، نرخ حق بيمه و غيره] لازم دانسته است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، خيلي خب.
آقاي عليزاده ـ «تبصره- رئيس شوراي عالي بيمه موظف است از معاونان وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، رفاه و تأمين اجتماعي و رئيس سازمان مديريت بحران كشور براي حضور در جلسات شوراي عالي بيمه كه موضوعات مربوط به اين صندوق در آن بررسي مي‌شود، دعوت نمايد. اشخاص مذكور در اين جلسات حق رأي خواهند داشت.» بعد، در ماده (3) لايحه‌ي دولت گفته است كه سرمايه‌ي صندوق چه مقدار است. «ماده 4- صندوق مؤسسه عمومي غير دولتي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است ...» اصلاً در اين لايحه‌ي دولت، صحبت اينكه مردم مجبورند كه حق بيمه پرداخت بكنند و... نيست!
آقاي ابراهيميان ـ اصلاً لايحه‌ي دولت يك‌چيز ديگر است.
آقاي عليزاده ـ بعد، در لايحه‌ي دولت گفته شده است:‌ «ماده 6- منابع درآمد صندوق به شرح زير است:
الف- حق بيمه دريافتي.» البته در اينجا [پرداخت حق بيمه توسط مردم را] گفته است. بعد:‌ «ب- كمك دولت موضوع ماده (8) اين قانون
ج- درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري منابع صندوق
د- كمك‌ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي كه طبق نظر اهداكننده يا تأييد هيئت وزيران به صندوق اختصاص مي‌يابد.»
آقاي ابراهيميان ـ به هر حال، مجلس لايحه‌ي دولت را تغيير داده است.
آقاي عليزاده ـ اصلاً، اين مصوبه ‌يك چيزي است كه به‌كلّي لايحه‌ي دولت را عوض كرده است. ايشان [= آقاي ابراهيميان] درست مي‌گويد؛ ما چرا برويم و آن بحث‌ها را بكنيم؟ ما به مجلس، در ايرادمان بگوييم كه آنچه كه دولت داده است، اين مصوبه نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، لايحه‌ي دولت، اين مصوبه نيست.
آقاي عليزاده ـ بله، ما به مجلس مي‌گوييم اين چيزي را كه شما تصويب كرده‌ايد، لايحه‌ي دولت نيست. اصلاً ما بياييم و از اول همين ايراد را به مجلس بگوييم.
آقاي ابراهيميان ـ من هم نظرم همين بود. آن لايحه با اصلاحات مجلس، قلب شده است.
آقاي عليزاده ـ مي‌گوييم «علاوه بر اشكالات و ابهامات متعددي كه اين مصوبه دارد، چون دولت يك لايحه‌اي براي صندوق با شرايط خاص و با وضع خاصي داده است، اين چيزي كه شما داده‌ايد، نه لايحه‌ي دولت است، نه طرح است و نه پيشنهادهاي اصلاحي است.» اين مصوبه، تغيير عمومي لايحه ‌در ماهيت است و اين، اساساً قابل‌ بررسي نيست. اين‌طور خوب است؟ الآن وقتي من براي بررسي مبلغ، لايحه‌ي دولت را خواستم، ايشان لايحه‌ي دولت را آورد. من اصلاً به جهت مبلغ (500.000.000.000) ريال مي‌خواستم لايحه‌ي دولت را نگاه كنم، اما وقتي نگاه كردم ديدم كه اصلاً اين مصوبه آن لايحه نيست. اصلاً مجلس يك‌چيز ديگري را تصويب كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ چند تا اشكال بيشتر نمانده است. ببينيد؛ بيمه‌ي اجباري‌ حوادث ساختمان‌ها كه در مصوبه‌ي مجلس آمده، در لايحه‌ي دولت هم بيمه‌ي اجباري است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن نهادي كه در لايحه‌ي دولت مردم را بيمه‌ي اجباري حوادث طبيعي مي‌كند، نهادي ديگر است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي جنتي ـ خب، ما قبلاً به اين قبيل مصوبات اشكال وارد كرده‌ايم؛ ‌گفته‌ايم كه اگر مجلس لايحه‌ي دولت را تغيير كلي بدهد، ايراد دارد.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ مجلس، شركت سهامي بيمه ايران را جايگزين آن صندوق كرده است ...
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ ... ولي اين كمكي كه دولت بايد مي‌كرد، همان كمك است؛ آن (500.000.000.000)، همان (500.000.000.000) است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، اين كمك به صندوق نيست؛ كمك به‌جاي ديگر است.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر، كمك به شركت بيمه ايران است.
آقاي عليزاده ـ مجلس ماهيت لايحه را تغيير داده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ عدد آن كمك همين است؛ اما مجلس آن مبلغ را به‌جاي ديگر داده است.
آقاي ره‌پيك ـ ولي آن بيمه در لايحه‌ي دولت هم بيمه‌ي اجباري بوده است؛ يعني لايحه‌ي دولت هم بيمه‌ي ساير حوادث طبيعي را اجباري كرده است؛ منتها در لايحه‌ي دولت گفته شده كه با تأييد هيئت‌ وزيران باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، با تأييد هيئت ‌وزيران باشد.
آقاي ره‌پيك ـ در لايحه‌ي دولت هم گفته‌ است كه اين بيمه، بيمه‌ي اجباري مي‌شود. يك تفاوت لايحه با مصوبه‌ي مجلس هم اين است كه در مصوبه‌ي مجلس، دولت هم در پرداخت حق بيمه مشاركت دارد؛ ولي در لايحه‌ي دولت آمده است كه خود مردم حق بيمه را بدهند و دولت فقط در اول تشكيل صندوق، به صندوق كمك مي‌كند.
آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر سوادكوهي ديروز به اصل (29) قانون اساسي اشاره كردند. اگر ما مبناي اقدام دولت را در اين زمينه اصل (29) بگيريم و مسئله‌ي تأمين و امنيت را به مفهوم عام در نظر بگيريم، بايد گفت كه اصل (29) قانون اساسي، مدلي را كه طراحي كرده است، مدل خصوصي نيست. اصل (29) مي‌گويد: «... دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را ...» يعني بيمه‌ي مردم در مقابل حوادث و سوانح را «... براي يك‌يك افراد كشور تأمين كند.» يعني مدل صندوق با اصل (29) ملائمت و سازگاري بيشتري دارد؛ چرا كه مركز آن، ابتكار خود دولت است و [در لايحه‌ي دولت هم مسئله‌ي بيمه‌ي حوادث طبيعي را] به صندوق و قواي عمومي و هيئت‌ وزيران ارجاع داده است. لذا به نظر من مي‌رسد كه ما با همين ايراد، اصل قضيه را بگوييم كه در واقع، «لايحه» عملاً‌ تغيير پيدا كرده است و ماهيت آن به «طرح» قلب شده است و از اين جهت، بر خلاف قانون اساسي است.
آقاي جنتي ـ همين اشكال را بگيريم؛ لازم نيست بقيه‌‌ي مصوبه را بخوانيم ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اين‌طور، اين بحث حل مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ حضرات آيات، حضرات آقايان محترم، ببينيد؛ تا اينجايي كه من لايحه‌ي دولت را نگاه مي‌كنم، هيچ‌كجا در اين لايحه، الزام به بيمه وجود ندارد؛ الزام مردم به بيمه وجود ندارد؛ الزام ندارد. من همه‌‌ي لايحه را نگاه كردم. تقريباً آن را يك مروري كردم. هيچ‌جا نمي‌گويد مردم ملزم هستند كه بيايند و خودشان را بيمه كنند. يعني مجلس، ماهيت اين لايحه را به‌كلّي تغيير داده است. اگر شما اين ايراد را قبول داريد، ما در ايرادمان بگوييم كه «علاوه بر اشكالات و ابهامات ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ذكرشده ...
آقاي عليزاده ـ تعبير «ذكرشده» هم نمي‌خواهد. «... از اين جهت كه ابهامات متعددي در اين مصوبه وجود دارد، چون آنچه كه دولت داده است و اين چيزي كه مجلس تصويب كرده، با هم داراي اختلاف ماهوي بيّن‌‌ي است...»
آقاي ابراهيميان ـ بله، داراي اختلاف ماهوي است.
آقاي عليزاده ـ «... و اين چيزي كه آمده است، نه طرح است و نه لايحه؛ كه اگر طرح است، بايد ضوابط طرح در آن رعايت شده باشد، در حالي كه رعايت نشده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بگوييم كه اين مصوبه، خلاف آن دو چيز است [كه در اصل (74) قانون اساسي آمده است.]
آقاي عليزاده ـ بله، «... اگر هم از قبيل پيشنهاداتي است كه در اصل (75) آمده كه گفته است نمايندگان مي‌توانند پيشنهاد بدهند، كه ‌اين مصوبه «پيشنهاد» هم نيست. چون تغيير مجلس، تغيير ماهوي لايحه است.» حضرات آقاياني كه اين ايراد را قبول دارند، رأي بدهند.
آقاي اسماعيلي ـ اين ايراد، مستلزم اين است كه ما [لايحه‌ي دولت و مصوبه‌ي مجلس را] كامل بخوانيم.
آقاي عليزاده ـ من لايحه‌ي دولت را نگاه كردم.
آقاي عليزاده ـ چند رأي شديم؟
آقاي جنتي ـ شما [= آقاي ره‌پيك] رأي نمي‌دهيد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقاي ره‌پيك‌ رأي دادند؟
آقاي سوادكوهي ـ من با اين ايراد موافق هستم، ولي مي‌گويم چرا خود دولت اين مطلب را اعلام نمي‌كند كه با اين مصوبه مخالف است؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ هفت‌ تا رأي شد.
آقاي عليزاده ـ دولت نبايد بگويد كه ما با اين مصوبه مخالفيم؛ دولت چه‌كار به اين مسائل دارد؟
آقاي سوادكوهي ـ خب، دولت بايد اين را به شوراي نگهبان اعلام كند كه حداقل ما [بدانيم كه لايحه‌ي دولت تغيير پيدا كرده است.]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ هفت رأي شد.
آقاي سوادكوهي ـ من موافقم، ولي ...
آقاي عليزاده ـ بسيار خب، اين ايراد رأي آورد.
منشي جلسه ـ «علي‌رغم اشكالات و ايرادات متعدد ... »
آقاي عليزاده ـ مضمون آن ايراد، اين شد: «علي‌رغم اشكالات و ابهامات متعددي كه بر اين مصوبه وارد است، ‌مصوبه‌ي مجلس، لايحه را تغيير ماهيت داده است.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه، لايحه‌ي دولت را تكميل كرده است. اين مصوبه‌ي بيمه‌ي همگاني حوادث طبيعي واحدهاي مسكوني، اجباري است؟
آقاي عليزاده ـ خب، باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ شما مي‌فرماييد‌ كه اجباري‌ بودن بيمه‌ي ساختمان‌ها ايراد دارد؛ دولت [در تبصره‌ (1) ماده (1) لايحه‌ي خود] تصريح كرده است كه بيمه‌ي ساختمان‌ها اجباري است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، گفته اجباري است.
آقاي عليزاده ـ خب، باشد. بالاخره اين مصوبه، اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد؛ ما با اين عجله كه نبايد ايراد بگيريم. ما بايد لايحه‌ي دولت را كاملاً نگاه بكنيم و واقعاً ايراد آن را قبول كنيم. اين‌طوري كه نمي‌شود ايراد گرفت.
آقاي اسماعيلي ـ اگر ما بخواهيم اين ايراد را بگيريم، بايد لايحه‌ي دولت را كامل بخوانيم.
آقاي عليزاده ـ بخوانيد؛ ببينيد كه لايحه‌ي دولت چيست.
آقاي اسماعيلي ـ اگر ما بخواهيم به اين مصوبه ايراد بگيريم، بايد لايحه‌ي دولت را بخوانيم.
آقاي عليزاده ـ من لايحه‌ي دولت را يك نگاهي كردم، ولي بقيه‌‌ي [مواد مصوبه‌ي مجلس را نخواندم.]
آقاي مدرسي يزدي ـ شما لايحه‌ي دولت را يك نگاهي كرده‌ايد؛ آخر اين‌طوري كه نمي‌شود ايراد گرفت.
آقاي عليزاده ـ خب، شما بقيه‌‌اش را بخوانيد. شما از اول، لايحه‌ي دولت را بخوانيد. در لايحه گفته است كه  يك صندوق بيمه تشكيل مي‌شود.
آقاي ابراهيميان ـ نه، مدل صندوق، يك مدل دولتي است كه با شركت بيمه‌ي خصوصي فرق مي‌كند. اجباري‌ بودن بيمه‌ي حوادث طبيعي [كه در لايحه‌ي دولت هم تصريح شده] مهم نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، صندوق بيمه‌ي همگاني حوادث طبيعي، در مصوبه‌ي مجلس حذف شده است.
آقاي عليزاده ـ بسيار خب، در لايحه‌ي دولت گفته شده كه هيئت امناي صندوق اينها هستند، شرايط صندوق اين است و... .
آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ با اين تغييرات، لايحه‌ي دولت قلب ماهيت نشده است.
آقاي عليزاده ـ چرا، مجلس بيمه‌ي حوادث طبيعي را از صندوق به شركت بيمه تبديل كرده است. چطور مي‌فرماييد لايحه‌ي دولت، قلب ماهيت نشده است؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تصميم، خيلي عجولانه است.
آقاي عليزاده ـ خب، شما به اين ايراد رأي ندهيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اصلاً اين‌نحوه ايرادگيري، عجولانه است.
آقاي عليزاده ـ خب، بفرماييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بگذاريد كه ما سر فرصت، لايحه‌ي دولت را بخوانيم، بعد بگوييم كه با مصوبه‌ي مجلس متفاوت است يا نه.
آقاي عليزاده ـ بخوانيد. اگر شما لايحه‌ي دولت را خوانديد و نظرتان را عوض كرديد، ما هم آن ايراد را عوض مي‌كنيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تأسيس صندوق بيمه، يك چيز است و آنچه در مصوبه‌ي مجلس آمده، يك مسئله‌ي ديگر است.
آقاي عليزاده ـ بله، مصوبه‌ي مجلس يك مطلب ديگر است.
آقاي مدرسي يزدي ـ موضوع اين لايحه، بيمه است، نه چيز ديگر. در مصوبه‌ي مجلس، اسمش عوض‌ شده است.
آقاي ابراهيميان ـ نه حاج‌آقا.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ لايحه‌ي دولت مي‌خواهد يك چيزي را تأسيس كند، يك‌ نهادي را تحت عنوان صندوق بيمه تأسيس كند. اين مسئله ربطي به اين چيزي كه در مجلس تصويب شده است ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ صندوق‌ها شخصيت حقوق عمومي دارند.
آقاي عليزاده ـ اگر دولت هم مي‌خواست [قبول كند كه بيمه‌ي حوادث به دست شركت‌هاي بيمه باشد]، باز اين مصوبه خلاف اصل (75) قانون اساسي بود.
آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس عبارات لايحه را درست كرده است.
آقاي عليزاده ـ اگر اين‌طور باشد، اين مصوبه خلاف اصل (75) هم مي‌شود؛ براي اينكه دولت مي‌خواهد بيمه‌ي حوادث طبيعي را به صندوق بدهد؛ دولت نمي‌خواهد كه بيمه‌ي حوادث طبيعي را به شركت بيمه بدهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا مجلس اسمش را عوض كرده است؛ فرقي نمي‌كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ باشد.
آقاي عليزاده ـ مجلس اسم صندوق را عوض كرده است؟ همه‌چيز لايحه را عوض كرده است؛ هيئت‌ امنايش را عوض كرده است و... ، ديگر چه چيزي را بايد عوض كنند [تا بگوييد لايحه را به كلّي تغيير داده‌اند]؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شركت بيمه ايران، در لايحه‌ي دولت بوده است؟ اين‌ مصوبه‌ي مجلس، يك چيزي اضافه بر آن چيزهايي است كه در لايحه‌ي دولت بوده است ...
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ... لذا نمي‌شود گفت كه مجلس لايحه‌ي دولت را عوض نكرده است. دولت يك‌چيزي [= صندوق بيمه] را مي‌خواسته است ايجاد كند كه مجلس نگذاشته است؛ بلكه آمده و به جاي آن، بيمه‌ي حوادث طبيعي را به يك‌ چيز موجود ‌[= شركت بيمه ايران] داده است. از قبل هم آن شركت بيمه ايران وجود داشته است.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ آن صندوق مي‌خواست براي بيمه‌ي همگاني حوادث طبيعي ايجاد بشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شركت بيمه ايران از اول بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ شوراي عالي بيمه هم از قبل بوده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه.
آقاي ابراهيميان ـ لايحه مي‌گويد كه بيمه‌ي همگاني حوادث طبيعي را به يك صندوق بدهند.
آقاي عليزاده ـ «علاوه بر اشكالات و ابهامات متعدد، چون اين مصوبه اختلاف بيّن با لايحه‌اي دارد كه دولت داده است، ايراد دارد.»
آقاي مؤمن ـ تغيير ماهوي لايحه؛ شما اين‌طور بگوييد «اصل لايحه‌ي دولت تأسيس صندوق با شرايط مخصوص در ذيل آن بوده است؛ ولي مصوبه‌ي مجلس، لايحه‌ي دولت را تغيير ماهيت داده است.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بله، اصل لايحه‌ي دولت، تأسيس صندوق با شرايط خاصي است كه مصوبه‌ي مجلس، لايحه را تغيير ماهيت داده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، مصوبه‌ي مجلس آمده است و بيمه‌ي حوادث همگاني را به شركتي كه از قبل هم موجود بوده است، داده است.
آقاي عليزاده ـ لايحه‌ي دولت، از جهت ماهيتي تغيير بَيِّن پيدا كرده است.
آقاي ابراهيميان ـ به بيمه‌هاي‌ خصوصي تبديل شده است.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ دو تا بحث هست. در اين لايحه دو تا كار انجام ‌شده است: يكي اينكه بيمه‌ي اجباري همگاني با ضوابطي درست‌ شده است؛ يكي ديگر اين است كه اين بيمه‌ي همگاني حوادث طبيعي را از طريق تأسيس صندوق انجام داده‌اند.
آقاي عليزاده ـ توجه فرموديد؟ اگر چنانچه اين مصوبه، «طرح» است بايد شرايط وضع «طرح» در آن رعايت بشود. اگر «پيشنهاد» است، مطابق پيشنهاداتي كه در اصل (75) قانون اساسي آمده است، اين مصوبه، مشمول پيشنهادات آن اصل نيست. ايراد تمام شد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اشكال كلّي به اين مصوبه وارد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولو اينكه در مصوبه‌ي مجلس، بيمه‌ي حوادث طبيعي را به شركت بيمه ايران داده است، اما ماده (6) اين مصوبه مي‌گويد: «بيمه مركزي ايران موظف است حساب ويژه حوادث طبيعي را به‌منظور پوشش اتكايي بيمه پايه ايجاد كند.» بيمه مركزي يك حساب ويژه در اين جهت درست مي‌كند؛ مثل صندوق.
آقاي ابراهيميان ـ ولي مصوبه‌ي مجلس شركت‌هاي بيمه‌اي ديگر را هم شامل مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ به ‌هر حال، در لايحه‌ي دولت، اسم اين را «صندوق» گذاشته‌اند، حالا در مصوبه‌ي مجلس به جاي تعبير «صندوق»، مي‌گويد «يك حساب ويژه».
آقاي عليزاده ـ خيلي خب.[5]
========================================================================================
[1]. لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي در تاريخ 4/‏‏2/‏‏1390 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 21/‏‏2/‏‏1395 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 11383/‏‏58 مورخ 27/‏‏2/‏‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، تا كنون در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 12/‏‏3/‏‏1395 و 13/‏‏3/‏‏1395 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 28/‏‏7/‏‏1395 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 786/‏‏102/‏‏95 مورخ 17/‏‏3/‏‏1395 و 2660/‏‏102/‏‏95 مورخ 4/‏‏8/‏‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

[2]. بنگريد به: بندهاي (2)، (8) و (9) نظر شماره 5814/‏‏102/‏‏94 مورخ 13/‏‏12/‏‏1394 شوراي نگهبان در خصوص لايحه بيمه اجباري خسارت وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 27/‏‏10/‏‏1394 مجلس شوراي اسلامي، قابل دسترسي در نشاني زير: http://yon.ir/3eWzo

[3]. لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 4/‏‏2/‏‏1390 هيئت وزيران: «ماده 1- به منظور جبران خسارت‌هاي وارده به واحدهاي مسكوني ناشي از حوادث طبيعي از قبيل زلزله و سيل، طوفان، صاعقه، برف، رانش زمين، ريزش كوه و سونامي، «صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي» كه در اين قانون «صندوق» ناميده مي‌شود تأسيس مي‌شود.
تبصره 1- بيمه همگاني حوادث طبيعي واحدهاي مسكوني اجباري است.
تبصره 2- دولت مجاز است با پيشنهاد هيئت عامل و تأييد هيئت امناي صندوق به تدريج پوشش صندوق را به بناها و تأسيسات زيربنايي عمومي، تجاري و صنعتي هم تعميم دهد.
ماده 2- ...
ماده 3- سرمايه اوليه صندوق مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال است كه به عنوان كمك از محل بودجه عمومي دولت فقط در سال اول تأسيس، تأمين مي‌شود.
ماده 4- ...»  

[4]. شوراي نگهبان، تاكنون اين ايراد را به مصوبات متعددي گرفته است. به عنوان نمونه، شوراي نگهبان در نظر شماره 1832/‏‏102/‏‏94 مورخ 16/‏‏4/‏‏1394 در خصوص لايحه دائمي‌شدن قانون اصلاح قانون تأسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي مصوب 24/‏‏3/‏‏1394 چنين اظهار نظر كرده است: «نظر به اينكه لايحه دولت به عنوان «لايحه تمديد قانون اصلاح قانون تأسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي» تقديم مجلس گرديده، نه دائمي شدن آن، به‌علاوه بر اساس مصوبه تعدادي از مواد قانون مذكور اصلاح و مواد ديگري هم به آن الحاق شده است و ظاهراً از طرف نمايندگان طرحي نيز در خصوص مورد تسليم نگرديده است، لذا تصويب مصوبه بدين نحو، مغاير اصل )74( قانون اساسي شناخته شد.» قابل دسترسي در نشاني زير:
yon.ir/i033N  
(براي اطلاع از كليه‌ي نظرات ابرازي شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم،‌ اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1358)؛ اصول 56 تا 75 قانون اساسي (ج2)، تهران،‌ پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، ذيل اصل هفتاد و چهارم.) 

[5]. نظر شماره 786/‏‏102/‏‏95 مورخ 17/‏‏3/‏‏1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 11383/‏‏58 مورخ 27/‏‏2/‏‏1395 و پيرو نامه شماره 661/‏‏102/‏‏95 مورخ 5/‏‏3/‏‏1395، لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب جلسه مورخ بيست و يكم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 13/‏‏3/‏‏1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
- علي‌رغم ابهامات و اشكالات متعددي كه بر اين مصوبه وارد است از آنجا كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي با لايحه دولت ماهيتاً اختلاف بيّن دارد و از مصاديق طرح موضوع اصل (74) قانون اساسي محسوب نمي‌شود و پيشنهاد و اصلاحات مذكور در اصل (75) نيز در مورد آن صدق نمي‌كند و تغييرات معموله، اصلاح عرفي در لايحه محسوب نمي‌گردد، لذا مصوبه مرقوم مغاير اصول فوق‌الذكر شناخته شد.»