لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي
جلسه 29/2/1379
آقاي آراد ـ «لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي[1]
ماده واحده- موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي مشتمل بر يك مقدمه و (18) ماده و يك پيوست به شرح ضميمه تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي
مقدمه:
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي كه عضو كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي مورخ 16 آذرماه 1323 هجري شمسي برابر با 7 دسامبر 1944 ميلادي مي‌باشند و از اين پس «طرف‌هاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، به منظور تأسيس و بهره‌برداري از سرويس‌هاي هوايي منظم في‌مابين و ماوراي سرزمين‌هاي خود به شرح زير موافقت كردند:
ماده 1- تعاريف:
الف- اصطلاح «كنوانسيون» به كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي كه در تاريخ 16 آذر ماه 1323 هجري شمسي برابر 7 دسامبر 1944 ميلادي در شيكاگو براي امضاء مفتوح گرديد، اطلاق مي‌شود و شامل هر اصلاحات كنوانسيون كه به موجب ماده (94)[2] آن تصويب شده و براي طرف‌هاي متعاهد لازم‌الاجراء گرديده و نيز ضمائم كنوانسيون و اصلاحات آنها به موجب ماده (90)[3] آن به تصويب رسيده و براي طرف‌هاي متعاهد لازم‌الاجراء شده است، خواهد بود.
ب- اصطلاح «مقام‌هاي هواپيمايي» در مورد جمهوري اسلامي ايران به «سازمان هواپيمايي كشوري» و هر شخص يا سازماني كه مجاز به انجام وظايف فعلي آن سازمان باشد اطلاق مي‌شود و در مورد دولت پادشاهي اردن هاشمي به اداره هواپيمايي كشوري، وزير حمل و نقل و هر شخص يا سازماني كه مجاز به انجام وظايف آن اداره باشد، اطلاق مي‌گردد.
پ- اصطلاح «شركت هواپيمايي تعيين‌شده» به يك شركت هواپيمايي اطلاق مي‌گردد كه به موجب مفاد ماده (3) اين موافقتنامه تعيين شود و اجازه فعاليت بيابد.
ت- اصطلاح «ظرفيت» در مورد يك هواپيما به ميزان بارگيري مؤثر آن هواپيما در يك مسير يا قسمتي از مسير و اصطلاح «ظرفيت» در مورد «سرويس مورد توافق» به حاصل ضرب ظرفيت هواپيما در چنين سرويسي در دفعات پرواز هواپيماي مزبور طي زمان معين در تمام يا قسمتي از مسير، اطلاق مي‌شود.
ث- اصطلاح «سرزمين» در مورد هر يك از طرف‌هاي متعاهد به مناطق خشكي و آبي كه تحت حاكميت آن قرار دارد، اطلاق و شامل فضاي محاذي آنها نيز مي‌شود.
ج- اصطلاحات «سرويس هوايي»، «سرويس هوايي بين‌المللي»، «شركت هواپيمايي» و «توقف به منظورهاي غير حمل و نقل» به ترتيب داراي همان معاني است كه در ماده (96) كنوانسيون[4] براي آنها ذكر شده است.
چ- اصطلاح «نرخ» به قيمتي اطلاق مي‌شود كه براي حمل مسافر، بار همراه و غيرهمراه پرداخت گردد و شامل شرايطي كه به موجب آن قيمت‌هاي مزبور اعمال مي‌شود؛ از جمله قيمت‌ها و شرايط مقرر براي نمايندگي‌ها و ساير خدمات جنبي به استثناي دستمزدها و شرايط حمل پست مي‌باشد.
ماده 2- اعطاي حقوق:
1- هر طرف متعاهد جهت انجام سرويس‌هاي هوايي بين‌المللي منظم به وسيله شركت هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهد ديگر، حقوق زير را به طرف متعاهد ديگر اعطاء مي‌نمايد:
الف- پرواز بدون فرود از فراز سرزمين طرف متعاهد ديگر
ب- توقف در سرزمين مذكور به منظورهاي غير حمل و نقل و
پ- توقف در سرزمين مذكور به منظور سوار و پياده كردن مسافر، بارگيري و تخليه بار و پست در حمل و نقل بين‌المللي در نقاط مشخص‌شده در جدول مسير پيوست اين موافقتنامه
2- استفاده از حقوق حمل و نقل در نقاط واسط و ماوراي مندرج در جدول مسير پيوست اين موافقتنامه مشروط به مذاكره و موافقت مقام‌هاي صلاحيتدار آنها خواهد بود.
3- هيچ يك از مقررات اين موافقتنامه نبايد به نحوي تفسير شود كه به شركت هواپيمايي يك طرف متعاهد اين حق را اعطاء كند كه در داخل سرزمين طرف متعاهد ديگر از نقطه‌اي به نقطه ديگر مبادرت به حمل مسافر، بار و پست در قبال مزد يا كرايه نمايد.
4- در مناطقي كه در آن مخاصمات مسلحانه جريان دارد و يا در اشغال نظامي است و نيز در مناطقي كه تحت تأثير مخاصمات مسلحانه يا اشغال نظامي قرار گرفته، انجام سرويس‌هاي موضوع اين ماده منوط به تصويب مقام‌هاي صلاحيتدار مربوط خواهد بود.
ماده 3- تعيين و اجازه:
1- هر طرف متعاهد حق دارد با ارسال اعلاميه كتبي به طرف متعاهد ديگر يك شركت هواپيمايي را براي انجام سرويس‌هاي مورد توافق در مسيرهاي مشخص‌شده تعيين و هر شركت هواپيمايي تعيين‌شده را حذف كند يا تغيير دهد.
2- پس از دريافت اعلاميه مذكور در بند (1)، مقام‌هاي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر بايد با رعايت مفاد بندهاي (3) و (4) اين ماده، اجازه مقتضي را بدون تأخير به شركت هواپيمايي تعيين‌شده مزبور اعطاء كنند.
3- مقام‌هاي هواپيمايي يك طرف متعاهد مي‌توانند از شركت هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهد ديگر بخواهند كه آنان را مجاب سازد كه شرايط مقرر در قوانين و مقرراتي را كه معمولاً به موجب مفاد كنوانسيون توسط آن مقام‌ها در مورد سرويس‌هاي هوايي بين‌المللي اعمال مي‌گردد، دارا مي‌باشد.
4- هر طرف متعاهد حق دارد در هر مورد كه مجاب نشده باشد مالكيت عمده و كنترل مؤثر شركت هواپيمايي تعيين‌شده، متعلق و در اختيار طرف متعاهد ديگر يا اتباع آن است، از اعطاي اجازه بهره‌برداري موضوع بند (2) اين ماده امتناع ورزد و يا هر شرطي را كه براي اعمال حقوق مذكور در ماده (2) اين موافقتنامه توسط آن شركت هواپيمايي تعيين‌شده لازم بداند، وضع نمايد.
5- شركت هواپيمايي تعيين‌شده مي‌تواند در هر زمان پس از دريافت اجازه مندرج در بند (2) فوق، بهره‌برداري از سرويس‌هاي مورد توافق را آغاز كند؛ مشروط بر آنكه نرخي مطابق ضوابط ماده (10) اين موافقتنامه در مورد سرويس‌هاي مزبور وضع شده و مجري باشد.
ماده 4- تعليق و لغو:
1- هر طرف متعاهد مي‌تواند در موارد مشروح زير مجوز بهره‌برداري را لغو يا استفاده از حقوق مندرج در ماده (2) اين موافقتنامه را در مورد شركت هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهد ديگر معلق يا هر شرطي را كه براي استفاده از اين حقوق لازم مي‌داند وضع كند:
الف- چنانچه قانع نشود كه مالكيت عمده و كنترل مؤثر شركت هواپيمايي مذكور متعلق و در اختيار طرف متعاهد ديگر يا اتباع وي مي‌باشد يا
ب- چنانچه شركت هواپيمايي مذكور قوانين و يا مقررات طرف متعاهدي كه اين حقوق را اعطاء نموده است رعايت نكند يا
پ- چنانچه شركت هواپيمايي مذكور در انجام عمليات بهره‌برداري از مفاد اين موافقتنامه تخطي كند.
2- لغو يا تعليق يا وضع شرايط مذكور در بند (1) اين ماده جزء در مواردي كه براي جلوگيري از نقض بيشتر قوانين و يا مقررات و يا مفاد اين موافقتنامه فوريت داشته باشد، فقط پس از مشورت با طرف متعاهد ديگر صورت خواهد گرفت.
اين مشورت بين مقام‌هاي هواپيمايي پس از دريافت درخواست انجام آن در اسرع وقت شروع خواهد شد.
ماده 5- شمول قوانين و مقررات:
1- قوانين و مقررات هر طرف متعاهد در مورد ورود يا خروج هواپيماهايي كه به امر هوانوردي بين‌المللي اشتغال دارند و نيز قوانين و مقررات مربوط به بهره‌برداري و هوانوردي اين قبيل هواپيماها، مادام كه بر فراز يا داخل سرزمين آن طرف متعاهد مي‌باشند، در مورد هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهد ديگر اعمال خواهد شد.
2- قوانين و مقررات هر طرف متعاهد كه ناظر به ورود، اقامت موقت و خروج مسافران، خدمه، بار يا پست از سرزمين آن مي‌باشد؛ از قبيل تشريفات ورود و خروج، مهاجرت و همچنين مقررات گمركي و بهداشتي در مورد مسافران، خدمه، بار يا محمولات پستي هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهد ديگر مادام كه در سرزمين مذكور باشند، اعمال خواهد شد.
3- هر طرف متعاهد بنا به تقاضاي طرف متعاهد ديگر نسخه‌اي از قوانين و مقررات مذكور در اين ماده را در اختيار آن قرار خواهد داد.
4- شركت هواپيمايي تعيين‌شده هر طرف متعاهد حق دارد دفتر نمايندگي خود را در سرزمين طرف متعاهد ديگر داير نمايد و يا اينكه براي خود يك عامل كل يا عامل فروش كل تعيين كند. نصب عامل كل يا عامل فروش كل بر اساس قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر صورت خواهد گرفت.
5- انتقال درآمدهاي حاصله توسط شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده هر طرف متعاهد طبق مقررات تسعير ارزهاي خارجي طرف متعاهد ديگر و پس از كسر هزينه‌ها صورت خواهد گرفت. طرف‌هاي متعاهد بيشترين تلاش خود را براي تسهيل انتقال درآمدهاي حاصله توسط شركت هواپيمايي تعيين‌شده از سرويس‌هاي موضوع اين موافقتنامه به عمل خواهند آورد.
ماده 6- معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني و ساير عوارض:
1- هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهدي كه سرويس‌هاي بين‌المللي را انجام مي‌دهد و مواد سوختي، روغن موتور، ساير مواد مصرفي فني، وسايل يدكي، لوازم مورد نياز جاري و خواربار موجود در هواپيماهاي شركت هواپيمايي يك طرف متعاهد كه مجاز به استفاده از مسيرها و سرويس‌هاي موضوع موافقتنامه مي‌باشند به هنگام ورود يا خروج از سرزمين طرف متعاهد ديگر بر اساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، ماليات‌ها و هزينه‌هاي بازرسي و ساير عوارض و هزينه‌هاي مشابه ملي و محلي معاف خواهند بود؛ حتي اگر مواد مذكور زماني مورد استفاده قرار گيرد يا به مصرف برسد كه هواپيماهاي مزبور بر فراز آن سرزمين در پرواز باشند.
2- سوخت، روغن موتور، ساير مواد مصرفي فني، وسايل يدكي، لوازم مورد نياز جاري و خواربار كه توسط يك طرف متعاهد يا اتباع آن كه به سرزمين طرف متعاهد ديگر وارد شود و صرفاً به منظور استفاده در هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين‌شده آن طرف متعاهد باشد بر اساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي بازرسي و ساير عوارض و هزينه‌هاي ملي و محلي معاف خواهد بود.
3- سوخت، روغن موتور، ساير مواد مصرفي فني، لوازم يدكي، تجهيزات مورد نياز جاري و خواربار كه در سرزمين يك طرف متعاهد، بار هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهد ديگر مي‌شود و در سرويس‌هاي بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بر اساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، ماليات‌ها و هزينه‌هاي بازرسي و ساير عوارض و هزينه‌هاي ملي و محلي معاف خواهد بود.
4- تجهيزات هوانوردي مورد نياز جاري و همچنين مواد و كالاهاي نگاهداري‌شده در هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين‌شده هر طرف متعاهد تنها با موافقت مقام‌هاي گمركي طرف متعاهد ديگر در آن سرزمين قابل تخليه است. در اين صورت مي‌توان آنها را تا زماني كه طبق مقررات گمركي مجدداً صادر مي‌شوند و يا ترتيب ديگري در مورد آن داده شود، تحت نظارت مقام‌هاي نامبرده قرار داد.
5- مسافران، اثاثيه مسافران و باري كه از سرزمين يك طرف متعاهد در ترانزيت مستقيم قرار دارند و از حريمي كه در فرودگاه بدين منظور اختصاص يافته خارج نمي‌شوند، فقط مشمول كنترل ساده‌اي خواهند بود. اثاثيه مسافر و بار تا زماني كه در ترانزيت مستقيم است از حقوق گمركي و سود بازرگاني و هر گونه ماليات معاف خواهد بود.
6- اسناد رسمي حاوي نشان رسمي شركت هواپيمايي مانند برچسب چمدان، مدارك تبليغاتي، تجهيزات سيستم رزرو رايانه، بليت هواپيماها، بارنامه، كارت اجازه ورود به هواپيما و جدول زمان‌بندي كه به داخل سرزمين هر طرف متعاهد براي استفاده اختصاصي شركت هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهد ديگر وارد مي‌شود، از كليه حقوق گمركي و سود بازرگاني و يا ماليات‌ها بر اساس عمل متقابل معاف خواهد بود.
ماده 7- تسهيلات و هزينه‌هاي فرودگاهي:
هر يك از طرف‌هاي متعاهد مي‌تواند در قبال استفاده هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهد ديگر از فرودگاه‌ها و ساير تأسيسات آن هزينه‌هاي عادلانه و معقولي دريافت دارد؛ مشروط بر آنكه ميزان اين هزينه‌ها از آنچه شركت‌هاي حمل و نقل هوايي آن كه در سرويس‌هاي مشابه بين‌المللي تردد مي‌كنند، براي استفاده از چنين فرودگاه و تأسيساتي مي‌پردازند، تجاوز نكند.
ماده 8- مقررات ظرفيت و تصويب برنامه‌هاي پرواز:
1- شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده طرف‌هاي متعاهد از رفتار عادلانه و برابر برخوردار خواهند بود تا بتوانند براي انجام سرويس‌هاي مورد توافق در مسيرهاي مشخص‌شده از فرصت‌هاي متساوي بهره‌مند باشند.
2- در انجام سرويس‌هاي مورد توافق، شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده هر طرف متعاهد، منافع شركت هواپيمايي طرف ديگر را مورد نظر قرار خواهد داد تا مِن‌غير‌حق در سرويس‌هاي طرف ديگر در تمام يا قسمتي از همان مسيرها اثر نامطلوب ايجاد نشود.
3- هدف اصلي از برقراري سرويس‌هاي مورد توافق توسط شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده طرف‌هاي متعاهد، تأمين ظرفيت كافي با ضريب بار مناسب جهت رفع نيازمندي‌هاي جاري و پيش‌بيني شده معقول براي حمل مسافر و بار و پست بين سرزمين طرف متعاهد تعيين‌كننده شركت هواپيمايي و سرزمين طرف متعاهد ديگر مي‌باشد.
4- شركت هواپيمايي تعيين‌شده هر طرف متعاهد همچنين مي‌تواند با رعايت اصول مندرج در بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده، ظرفيتي را براي رفع نيازمندي‌هاي حمل و نقل بين سرزمين‌هاي كشورهاي ثالث مندرج در جدول مسير پيوست اين موافقتنامه و سرزمين طرف متعاهد ديگر تأمين نمايد.
5- ظرفيتي كه عرضه مي‌شود شامل تعداد سرويس‌ها و نوع هواپيماهاي مورد استفاده شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده طرف‌هاي متعاهد در سرويس‌هاي مورد توافق مي‌تواند از سوي شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده پيشنهاد شود. پيشنهاد فوق پس از مذاكره و تبادل نظر بين شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده با رعايت اصول مندرج در بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده ارائه خواهد شد. ظرفيت مذكور با تصويب مقام‌هاي هواپيمايي طرف‌هاي متعاهد تعيين و اجرا خواهد شد.
6- در صورت عدم توافق بين شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده طرف‌هاي متعاهد، مسائل مندرج در بند (5) از طريق توافق بين مقام‌هاي هواپيمايي دو طرف متعاهد حل و فصل خواهد گرديد. تا زماني كه اين توافق حاصل نگرديده، ظرفيت عرضه‌شده توسط شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده بدون تغيير باقي خواهد ماند.
7- شركت هواپيمايي تعيين‌شده هر طرف متعاهد، حداكثر سي (30) روز قبل از شروع سرويس‌ها در مسيرهاي مشخص‌شده، برنامه‌هاي پرواز را براي تصويب مقام‌هاي هواپيمايي طرف متعاهد ديگر تسليم خواهد نمود. در مورد تغييرات بعدي نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد. در موارد خاص مي‌توان اين محدوده زماني را با تصويب مقام‌هاي نامبرده تغيير داد.»
آقاي احمد عليزاده ـ «ماده 9- شناسايي گواهينامه‌ها و پروانه‌ها:
گواهينامه‌هاي قابليت پرواز و گواهينامه‌هاي صلاحيت و پروانه‌هايي كه توسط يك طرف متعاهد صادر شده يا اعتبار يافته و هنوز به قوت خود باقي باشد، براي بهره‌برداري از مسيرها و سرويس‌هاي موضوع اين موافقتنامه، توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد؛ مشروط بر اينكه شرايط صدور يا اعتبار گواهينامه‌ها و پروانه‌هاي مزبور مساوي يا بيش از حداقل استانداردهايي باشد كه به موجب كنوانسيون وضع شده يا خواهد شد. در هر حال هر طرف متعاهد اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه در مورد پرواز از فراز سرزمين خود از شناسايي گواهينامه‌هاي صلاحيت و پروانه‌هايي كه براي اتباع آن توسط طرف متعاهد ديگر يا هر دولت ديگري صادر شده يا معتبر شناخته شده، خودداري نمايد.
ماده 10- نرخ‌هاي حمل و نقل هوايي:
1- نرخ‌هاي مورد اجرا توسط شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده طرف‌هاي متعاهد در سرويس‌هاي مورد توافق در سطح معقولي خواهد بود كه با توجه به كليه عوامل مربوط از جمله هزينه بهره‌برداري و سود معقول و خصوصيات سرويس و نرخ‌هاي شركت‌هاي هواپيمايي ديگر كه در تمام يا قسمتي از همان مسيرها سرويس‌هاي منظم انجام مي‌دهند، وضع مي‌گردد.
2- نرخ‌هاي موضوع بند (1) اين ماده بر اساس قواعد زير تعيين مي‌گردد:
الف- در صورتي كه شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده دو طرف متعاهد عضو يك اتحاديه بين‌المللي شركت‌هاي هواپيمايي با مكانيسم تعيين نرخ باشند و يك قطعنامه نرخ، راجع به سرويس‌هاي مورد توافق وجود داشته باشد، نرخ‌ها بر اساس اين قطعنامه بين شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده طرف‌هاي متعاهد توافق خواهد شد.
ب- در صورتي كه هيچ كدام از شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده طرف‌هاي متعاهد يا يكي از آنها عضو اتحاديه شركت‌هاي هواپيمايي نباشند و يا قطعنامه نرخ مندرج در جزء (الف) فوق وجود نداشته باشد، شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده طرف‌هاي متعاهد در مورد نرخ‌هايي كه براي سرويس‌هاي مورد توافق اعمال مي‌گردد، بين خود توافق خواهند نمود.
پ- نرخ‌هايي كه به ترتيب مندرج در جزء (الف) و (ب) مورد توافق قرار مي‌گيرد، لااقل سي (30) روز قبل از تاريخ پيشنهادي اجرا براي تصويب به مقام‌هاي هواپيمايي طرف‌هاي متعاهد تسليم خواهد گرديد. اين محدوده زماني با موافقت مقام‌هاي مذكور قابل تغيير است.
ت- در صورتي كه شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده طرف‌هاي متعاهد نتوانند درباره نرخ‌هاي قابل اجرا به توافق برسند يا در صورتي كه يك طرف متعاهد شركت هواپيمايي خود را به منظور انجام سرويس‌هاي مورد توافق تعيين ننموده باشد و يا چنانچه در فاصله پانزده (15) روز اول از دوره سي (30) روزه موضوع جزء (پ) اين ماده، مقام‌هاي هواپيمايي يك طرف متعاهد، عدم رضايت خود را از هر يك از نرخ‌هاي توافق‌شده طرف متعاهد ديگر اعلام دارد، مقام‌هاي هواپيمايي طرف‌هاي متعاهد طبق بندهاي (الف) و (ب) اين ماده به مقام‌هاي هواپيمايي طرف متعاهد ديگر اعلام دارد، مقام‌هاي هواپيمايي طرف‌هاي متعاهد اهتمام خواهند نمود در مورد نرخ‌هاي مناسب به توافق برسند. به طور كلي هيچ نرخي قبل از تصويب مقام‌هاي هواپيمايي طرف‌هاي متعاهد به مورد اجرا گذارده نخواهد شد. با وجود اين در صورتي كه ظرف مدت پانزده (15) روز يادشده، هيچ كدام از مقام‌هاي هواپيمايي طرف‌هاي متعاهد عدم رضايت خود را نسبت به نرخ‌هاي توافق‌شده بين شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده اعلام ندارند، نرخ‌هاي مزبور تصويب‌شده تلقي خواهد شد.
3- نرخ‌هاي تعيين‌شده به موجب اين ماده تا زماني كه نرخ‌هاي جديد تعيين نشده باشد، به قوت خود باقي خواهد ماند.
ماده 11- امنيت هوانوردي:
1- طرف‌هاي متعاهد حقوق و تعهداتي را كه به موجب حقوق بين‌الملل در قبال يكديگر در خصوص حفظ امنيت هواپيمايي كشوري در برابر اعمال مداخله‌گرايانه غيرقانوني دارند، مورد تأكيد قرار مي‌دهند. طرف‌هاي متعاهد بدون تحديد كليت حقوق و تعهداتي كه به موجب حقوق بين‌الملل به عهده دارند، به ويژه طبق مفاد كنوانسيون راجع به جرائم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما امضاء شده در توكيو به تاريخ 23/6/1342 هجري شمسي مطابق با 14 سپتامبر 1963 ميلادي، كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيما امضاء شده در لاهه به تاريخ 25/9/1349 هجري شمسي مطابق با 16 دسامبر 1970 ميلادي و كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري امضاء شده در مونترال به تاريخ 1/7/1350 هجري شمسي مطابق با 23 سپتامبر 1971 ميلادي عمل خواهند كرد.
2- طرف‌هاي متعاهد حسب تقاضا، كليه مساعدت‌هاي لازم را به يكديگر جهت جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيماهاي كشوري و ساير اعمال غيرقانوني عليه امنيت اين هواپيماها، مسافران و خدمه آنها، فرودگاه‌ها و تأسيسات هوانوردي و هر نوع تهديد ديگر عليه امنيت هواپيمايي كشوري ارائه خواهند كرد.
3- طرف‌هاي متعاهد بايد در روابط دوجانبه خود طبق مقررات امنيت هوانوردي مصوب سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري كه به عنوان ضمائم كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي شناخته شده‌اند تا حدودي كه مقررات امنيتي مزبور در مورد طرف‌هاي متعاهد قابل اجراست، عمل نمايند. هر يك از طرف‌هاي متعاهد بايد از متصديان هواپيماهايي كه محل ثبت آن هواپيماها يا محل اصلي كار و يا اقامت دائمي متصديان آنها در سرزمين وي واقع شده و نيز از متصديان فرودگاه‌هاي واقع در سرزمين خود بخواهد كه مطابق مقررات هوانوردي مزبور عمل كنند.
4- هر طرف متعاهد مي‌تواند از متصديان هواپيماها بخواهد كه مقررات امنيت هوانوردي مورد اشاره در بند (3) فوق را كه طرف متعاهد ديگر براي ورود به سرزمين خود، خروج از آن يا در مدت توقف در آنجا، مقرر كرده است، رعايت كنند. هر طرف متعاهد بايد اطمينان حاصل كند كه در سرزمين آن اقدامات كافي براي حفاظت از هواپيماها و بازرسي مسافران، خدمه، لوازم همراه مسافر، اثاثيه مسافر، بار و خواربار هواپيما، پيش از سوار شدن مسافران يا بارگيري و به هنگام آن به نحو مؤثر انجام مي‌شود. همچنين هر طرف متعاهد بايد هر درخواستي را كه طرف متعاهد ديگر براي انجام اقدامات امنيتي ويژه معقول جهت مقابله با تهديدي خاص به عمل آورد، با نظر مساعد مورد توجه قرار دهد.
5- هرگاه هواپيماهاي كشوري به‌طور غيرقانوني تصرف شود و يا اعمال غيرقانوني ديگري عليه امنيت اين هواپيماها، مسافران و خدمه آنها، فرودگاه‌ها يا تأسيسات هوانوردي صورت پذيرد و يا تهديدي در اين مورد انجام گيرد، طرف‌هاي متعاهد بايد از طريق تسهيل ارتباطات و اتخاذ تدابير مناسب ديگر به منظور ختم سريع و بي‌خطر و يا خنثي كردن تهديد مزبور به يكديگر ياري رسانند.»
آقاي آراد ـ «ماده 12- تسليم آمار:
مقام‌هاي هواپيمايي هر طرف متعاهد اطلاعات و آمار مربوط به حمل و نقل انجام شده در سرويس‌هاي مورد توافق توسط شركت هواپيمايي تعيين‌شده خود به سرزمين طرف متعاهد ديگر يا از آن سرزمين را كه معمولاً توسط شركت هواپيمايي تعيين‌شده براي مقام‌هاي هواپيمايي ملي خود تهيه و به آنها ارائه مي‌گردد، بنا بر تقاضا در اختيار مقام‌هاي هواپيمايي طرف متعاهد ديگر قرار خواهند داد. ارائه هر گونه اطلاعات اضافي آماري حمل و نقل مورد درخواست مقام‌هاي هواپيمايي يك طرف متعاهد از مقام‌هاي هواپيمايي طرف متعاهد ديگر، منوط به مذاكره و توافق طرف‌هاي متعاهد خواهد بود.
ماده 13- مشاوره، تغيير و اصلاح:
1- طرف‌هاي متعاهد جهت حُسن اجراي اين موافقتنامه از طريق مقام‌هاي هواپيمايي خود با يكديگر همكاري لازم معمول خواهند داشت و به اين منظور مقام‌هاي هواپيمايي يك طرف متعاهد مي‌توانند در هر زمان از مقام‌هاي هواپيمايي طرف متعاهد ديگر تقاضاي مشاوره كنند.
2- مشاوره مورد تقاضاي مقام‌هاي هواپيمايي هر طرف متعاهد ظرف شصت (60) روز از تاريخ دريافت تقاضا آغاز خواهد شد.
3- هر يك از طرف‌هاي متعاهد مي‌تواند در هر زمان كه لازم بداند خواستار تغيير يا اصلاح مفاد اين موافقتنامه شود و در اين صورت طرف‌هاي متعاهد بايد ظرف شصت (60) روز از تاريخ دريافت تقاضاي مذاكره توسط طرف متعاهد ديگر، در اين خصوص به مذاكره بپردازند.
4- هر گونه تغيير يا اصلاح اين موافقتنامه با رعايت مفاد ماده (18) اين موافقتنامه، به مورد اجرا نهاده خواهد شد.
5- علي‌رغم مفاد بند (4) اصلاحات جدول مسير پيوست، اين موافقتنامه مي‌تواند به طور مستقيم بين مقام‌هاي هواپيمايي طرف‌هاي متعاهد مورد توافق قرار گيرد. اين اصلاحات با مبادله يادداشت از طريق سياسي لازم‌الاجرا خواهد گرديد.
ماده 14- حل اختلافات:
1- هرگاه در مورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه و پيوست (پيوست‌هاي) آن بين طرف‌هاي متعاهد اختلافي بروز نمايد، طرف‌هاي متعاهد در مرحله نخست اهتمام خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند.
2- هرگاه طرف‌هاي متعاهد نتوانند اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل كنند، مي‌توانند با توافق، موضوع را جهت كسب نظر مشورتي به هر شخص يا هيئتي ارجاع كنند.
3- چنانچه طرف‌هاي متعاهد به موجب بندهاي (1) و (2) فوق در مورد حل اختلاف به نتيجه نرسند هر يك از طرف‌هاي متعاهد مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيئت داوري سه‌نفره مركب از دو داور منتخب طرف‌هاي متعاهد و يك سر داور ارجاع نمايد.
در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرف‌هاي متعاهد ظرف مدت شصت (60) روز از تاريخ دريافت اطلاعيه ارجاع اختلاف به داوري، نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌كند و داوران منتخب طرف‌هاي متعاهد ظرف مدت شصت (60) روز از تاريخ انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر يك از طرف‌هاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور، در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرف‌هاي متعاهد مي‌تواند از رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرف‌هاي متعاهد روابط سياسي دارد.
4- در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري تعيين شود، چنانچه رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرف‌هاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرف‌هاي متعاهد باشد، اين انتصاب توسط عضو ارشد شورا كه تابعيت هيچ يك از طرف‌هاي متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.
5- هيئت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرف‌هاي متعاهد توافق نموده‌اند، آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
6- تصميمات هيئت داوري براي طرف‌هاي متعاهد لازم‌الاتباع است.
7- مخارج داوري، شامل هزينه‌ها و دستمزدهاي داوران به نسبت مساوي توسط طرف‌هاي متعاهد پرداخت خواهد گرديد. هر گونه مخارجي كه توسط شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري در رابطه با نصب سرداور و يا داور طرف ممتنع به شرح مندرج در بند (3) اين ماده به وجود آيد، به عنوان بخشي از هزينه‌هاي داوري محسوب خواهد گرديد.»
آقاي زواره‌اي ـ عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود» در بند (3) اين ماده كفايت مي‌كند؟
آقاي رضواني ـ نه، به نظر من كفايت نمي‌كند. يك بار كه [در مورد مشابه ديگري تذكر داديم] اصلاح كرده بودند. الآن همين‌طوري كه نوشته‌اند، كفايت نمي‌كند. ارجاع به داوري بايد با [رعايت اصل (139) قانون اساسي[5] باشد].
آقاي آراد ـ قيد «با رعايت قوانين داخلي» را گفته‌اند ديگر.
آقاي يزدي ـ وقتي نوشته‌اند «با رعايت مقررات داخلي» اين كار انجام شود؛ يعني آنجايي كه ارجاع به داوري، نياز به تصويب مجلس دارد، حتماً بايد به تصويب مجلس برسد.
آقاي آراد ـ وقتي كه مي‌گويد «با رعايت قوانين داخلي»، خب يكي از قوانين داخلي ما، قانون اساسي است ديگر.
«ماده 15- فسخ:
هر طرف متعاهد مي‌تواند در هر زمان قصد خود را مبني بر فسخ اين موافقتنامه طي اطلاعيه كتبي به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد. اين اطلاعيه همزمان به آگاهي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري نيز خواهد رسيد و در اين صورت موافقتنامه دوازده (12) ماه پس از اعلام دريافت اطلاعيه فسخ، توسط طرف متعاهد ديگر فسخ‌شده تلقي خواهد شد؛ مگر آنكه اطلاعيه فسخ قبل از انقضاي اين مدت با تراضي طرف‌هاي متعاهد مسترد شود. هرگاه طرف متعاهد ديگر دريافت اطلاعيه فسخ را اعلام نكند، اطلاعيه مزبور چهارده (14) روز پس از وصول آن به سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري دريافت‌شده تلقي خواهد شد.
ماده 16- مطابقت با كنوانسيون‌ها يا موافقتنامه‌هاي چندجانبه:
چنانچه كنوانسيون يا موافقتنامه چندجانبه حمل و نقل هوايي در مورد هر دو طرف متعاهد لازم‌الاجرا گردد، اين موافقتنامه و پيوست (پيوست‌هاي) آن بايد از طريق مذاكره به شرح مندرج در ماده (13) به نحوي اصلاح شود كه مفاد آن با مقررات كنوانسيون يا موافقتنامه مزبور انطباق يابد.
ماده 17- ثبت:
اين موافقتنامه و پيوست (پيوست‌هاي) آن و هر گونه اصلاحيه آن نزد سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري به ثبت خواهد رسيد.
ماده 18- لازم‌الاجراء شدن:
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود براي لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده، به مورد اجراء گذارده خواهد شد. با تأييد مفاد اين موافقتنامه، نمايندگان تام‌الاختيار امضاءكننده زير كه از طرف دولت‌هاي متبوع خود مجاز مي‌باشند اين موافقتنامه را در يك مقدمه، هجده (18) ماده و يك پيوست امضاء نمودند.
مفاد اين موافقتنامه حمل و نقل هوايي جايگزين مفاد موافقتنامه پيش امضاء‌شده 16/9/1356، (7 دسامبر 1977) بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي اردن هاشمي مي‌شود.
اين موافقتنامه در اَمّان در تاريخ 26/9/1377 برابر با 17 دسامبر 1998 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبان‌هاي فارسي، انگليسي و عربي كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان مي‌باشد، تنظيم گرديد.
در صورت اختلاف در متون، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت پادشاهي اردن هاشمي.
پيوست‌ها
1- مسيرهايي كه ممكن است توسط شركت هواپيمايي تعيين‌شده جمهوري اسلامي ايران مورد بهره‌برداري قرار گيرد.
نقاط مبدأ نقاط واسط نقاط مقصد نقاط ماورا
نقاطي در ايران بعداً تعيين خواهد شد نقاطي در اردن بعداً تعيين خواهد شد.
۲- مسيرهايي كه ممكن است توسط شركت هواپيمايي تعيين‌شده دولت پادشاهي اردن هاشمي مورد بهره‌برداري قرار گيرد.
نقاط مبدأ نقاط واسط نقاط مقصد نقاط ماورا
نقاطي در اردن بعداً تعيين خواهد شد نقاطي در ايران بعداً تعيين خواهد شد.
تذكر:
۱- هر شركت هواپيمايي تعيين‌شده مي‌تواند نقاط واسط و نقاط ماوراي مشخص‌شده در پيوست موافقتنامه حاضر را در شرايطي مورد بهره‌برداري قرار دهد كه حق بهره‌برداري از آزادي پنجم حمل و نقل بين اين‌گونه نقاط و سرزمين طرف متعاهد ديگر اعمال نگردد؛ مگر اينكه در اين مورد بين دو طرف متعاهد بر اساس توصيه‌هاي شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده توافقي به عمل آمده باشد.
۲- از نقاط واسط و نقاط ماورا در هر يك از مسيرهاي مشخص‌شده مي‌توان به اختيار شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده در هر پرواز يا كليه پروازها صرف نظر نمود.
۳- تعداد پروازها و انواع هواپيماهاي شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده به شرط تأييد مقام‌هاي هواپيمايي دو طرف متعاهد بين شركت‌هاي هواپيمايي معيّنه مورد توافق قرار خواهد گرفت.» در مورد اين موافقتنامه هم كه چيزي كه مغاير شرع و قانون اساسي باشد، به نظر آقايان نرسيد كه من يادداشت كنم.
آقاي عباسي‌فرد ـ آقايان فقهايي كه در اين موافقتنامه اشكال شرعي يا قانون اساسي مي‌بينند، اعلام نظر بفرمايند. بنابراين در اين قرارداد بين ايران و دولت پادشاهي اردن اشكال شرعي و قانون اساسي ديده نشد. [6]
====================================================================
[1]. لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي در تاريخ 25/7/1378 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 21/2/1379 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 3783- ق مورخ 24/2/1379 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 29/2/1379، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 403/21/79 مورخ 31/2/1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
[2]. ماده (94) كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي مصوب 28/4/1328: «ماده 94-
الف- هر گونه پيشنهاد اصلاحي به اين قرارداد با اكثريت دوسوم آراء مجمع عمومي صورت خواهد گرفت و پس از آن در مورد كشورهايي كه اصلاح مزبور را تصويب نموده باشند، در موقعي به مورد اجرا گذارده خواهد شد كه به تصويب يك عده كشورهايي كه از طرف مجمع تعيين شده‌اند، رسيده باشد. عده كشورهايي كه بدين ترتيب تعيين مي‌شوند از دو ثلث مجموع عده كشورهاي متعاهد نبايستي كمتر باشد.
ب- هرگاه به عقيده مجمع عمومي، اصلاح مزبور از نوعي باشد كه اتخاذ چنين رويه‌اي لازم باشد، مجمع عمومي ضمن تصميم‌نامه خود ممكن است مقرر دارد كه هر كشوري كه ماده اصلاحي مزبور را در مدت معيني به مورد اجرا نگذارد از تاريخي كه اصلاح مزبور به موقع اجرا گذارده مي‌شود از عضويت سازمان و مشاركت در اين قرارداد محروم خواهد گرديد.»
[3]. ماده (90) كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي مصوب 28/4/1328: «ماده 90- قبول ضمائم مشروحه در بند (1) ماده (54) از طرف شورا، اكثريت دوسوم آراء اعضاي شورا را در جلسه‌اي كه بدين منظور تشكيل مي‌گردد، لازم مي‌دارد. تصميمات متخذه بعداً از طرف شورا به هر يك از كشورهاي متعاهد ابلاغ خواهد گرديد. هر ضميمه يا اصلاح ضميمه كه به اين ترتيب به عمل آمده باشد در ظرف سه ماه پس از ابلاغ آن از طرف شورا به كشورهاي متعاهد و يا در خاتمه مدت طويل‌تري كه شورا ممكن است تجويز نمايد به مورد اجرا گذارده خواهد شد؛ مگر آنكه در اين مدت اكثريت كشورهاي متعاهد مخالفت خود را در شورا به ثبت برسانند. شورا بايد به فوريت به كليه كشورهاي متعاهد تاريخ اجراء ضميمه يا اختلافات مزبور را اعلام نمايد.»
[4]. ماده (96) كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي مصوب 28/4/1328: «ماده 96- از نظر اين قرارداد عبارات مندرجه در ذيل به اين شرح تعريف مي‌گردد:
الف) سرويس‌هاي هوايي عبارت از هر سرويس هوايي است كه به وسيله هواپيما از روي برنامه منظم به منظور حمل و نقل عمومي، مسافر، پست و بار تخصيص داده مي‌شود.
ب) سرويس هوايي بين‌المللي عبارت است از هر بنگاه حمل و نقل هوايي كه از فضاي فوق قلمرو بيش از يك كشور عبور نمايد.
ج) شركت هواپيمايي عبارت است از هر بنگاه حمل و نقل هوايي كه يك سرويس هوايي بين‌المللي را فراهم نموده يا عمل نمايد.
د) توقف به منظور امور غيرتجاري عبارت است از فرود آمدن به هر منظوري غير از گرفتن بار، پياده نمودن مسافر و بار پست.»
[5]. اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «صلح دعاو‌ي راجع به اموال عمومي و دو‌لتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند.»
[6]. نظر شماره 403/21/1379 مورخ 31/2/1379 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 3783- ق مورخ 24/2/1379، لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي مصوب جلسه مورخ بيست و يكم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 29/2/1379 شوراي نگهبان مطرح شد و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»