شماره: ‏م /40 /ص
تاريخ: 1359/09/25
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي 
«طرح قانوني اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران» در جلسات متعدد شوراي نگهبان مطرح و بررسي شد: 
1ـ در مورد بند «ب» ماده 2 به اكثريت آرا به اين شرح اظهارنظر و مغاير قانون اساسي تشخيص داده شد.
با توجه به اصول 57 و113 قانون اساسي كه رئيس‌جمهور را پس از مقام رهبري عالي‏ترين مقام رسمي كشور و تنظيم‌كننده روابط قواي سه‌گانه دانسته و با عنايت به اصول 134 و 138 و 126 كه مباشرت تنظيم اداره امور كشور و اجراي قوانين را از آن هيئت وزيران مي‌داند تجزيه رأي قوه مجريه به سه رأي رئيس‌جمهور، نخست وزير و اكثريت وزرا براي تعيين نماينده قوه مجريه در اداره سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دخالت دادن رأي رئيس‌جمهور و آن را در كنار رأي نخست وزير و اكثريت وزرا قرار دادن، با قانون اساسي مطابقت ندارد و بنابراين بند «ب» ماده 2 قانون صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مغاير قانون اساسي است.
2ـ بند «ج» ناظر به بند «ب» و بند «ح» ناظر به بند «الف» ماده 5 كه به شوراي سرپرستي اختيار مي‌دهد اساسنامه و خط‌مشي كلي سازمان و برنامه‏ها را تنظيم و مستقيماً جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم دارد مغاير اصل 74 قانون اساسي است.
3ـ ماده 10 كه اعضاي شوراي سرپرستي را در مقابل مجلس مسئول قرار داده و به مجلس حق مي‌دهد آنان را مانند وزرا استيضاح نمايد با توجه به مفهوم استيضاح در اصل 89 قانون اساسي و تبعاتي كه دارد با اصل 175 قانون اساسي كه اداره صدا و سيما را زيرنظر مشترك سه قوه قرار داده مغاير مي‌باشد.
لطف‌الله صافي
دبير شوراي نگهبان