لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اين‌گونه جابه‌جايي‌ها (مورخ يكم سپتامبر 1970 ميلادي برابر با دهم شهريور 1349 هجري شمسي)

جلسه 23/‏5/‏1398

آقاي كدخدائي ـ خب، موافقتنامه‌ي بعدي، «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اين‌گونه جابه‌جايي‌ها (مورخ يكم سپتامبر 1970 ميلادي برابر با دهم شهريور 1349 هجري شمسي)»[1] است. پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان در مورد اين موافقتنامه نظري ندارد؟

آقاي ره‌پيك ـ محققين پژوهشكده يك‌سري اشكالات اصل (15) قانون اساسي به‌ويژه در مورد ضمائم اين موافقتنامه براي واژه‌هاي «كنترل»، «مدل»، «فن»، «ترموستات»، «كروشه» نوشته‌اند، ولي واژه‌هاي «پلاك»، «سريال»، «فرمول»، «پمپ»، «سوكت»، «كولر»، «سيلندر» و «واگن» ظاهراً معادل فارسي ندارند.[2]

آقاي دهقان ـ اين موافقتنامه از نظر محتوايي مشكلي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ الآن پيوست‌ها هم سند رسمي شده است يا نه؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ پيوست همين موافقتنامه هستند ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخرِ پيوست‌ها، امضاي آقاي لاريجاني [رئيس مجلس شوراي اسلامي] است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

آقاي ره‌پيك ـ در پيوست‌ها عمدتاً ايراد اصل (15) گرفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ البته اين موافقتنامه، غير از اين ضمائم، چيز ديگري ندارد.

منشي جلسه ـ بله، خود موافقتنامه چهار پنج صفحه است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ البته بند (3) ماده (16) خود متن موافقتنامه گفته است: «3- به استثناي قيد تحديد تعهد مقرر در بند (1) اين ماده،[3] در نظر گرفتن هيچ قيد تحديد تعهدي در اين موافقتنامه مجاز نخواهد بود.»

آقاي كدخدائي ـ يعني حق شرط نمي‌پذيرند؟

آقاي ره‌پيك ـ فقط در يك مورد مي‌پذيرند.

آقاي كدخدائي ـ خب، آن‌وقت ما حق شرط گذاشته‌ايم؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، ما چند تا حق شرط گذاشتيم.[4]

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، البته ذيل همان‌جا توضيح داده‌ايد كه اشكالي ندارد.[5] بر اساس بند (8) ماده (18)[6] قيد تحديد تعهد اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ولي فكر كنم آن بند شامل اين تحديد تعهد نمي‌شود، بلكه شامل اصلاحات كنوانسيون است.

آقاي دهقان ـ [آن شامل اصلاحات] شده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن شامل اصلاحات است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ تبصره (1) ماده‌ واحده مي‌گويد: «تبصره 1- جمهوري اسلامي ايران طبق بند (1) ماده (16) موافقتنامه، خود را ملزم به ترتيبات موضوع بندهاي (2) و (3) ماده (15)[7] آن در خصوص ارجاع به داوري هر گونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي آن كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، نمي‌داند. ارجاع اختلاف به داوري صرفاً در صورت رضايت كليه طرف‌هاي اختلاف و با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي ممكن مي‌باشد. ...» اين‌دفعه در اين موافقتنامه، اين مطلب را خيلي خوب نوشته‌اند؛ يعني آن طرف هم مجبور است كه رضايت ما را براي ارجاع به داوري جلب كند.

آقاي كدخدائي ـ احتمالاً اين موضوع در خود موافقتنامه بوده است؛ يعني احتمالاً خود موافقتنامه اين مطلب را دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين موضوع در خود موافقتنامه هست. همان بندهاي (2) و (3) ماده (15) همين مطلب را گفته است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، الآن مجلس در تبصره‌اي كه به ماده ‌واحده زده است، اين مطلب را گفته است.

آقاي كدخدائي ـ گفته باشد، اما احتمالاً خود موافقتنامه اين اجازه را داده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ اگر در موافقتنامه اجازه ندهند، نمي‌توانند قيد تحديد تعهد را بنويسند. بحث اين است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا آن عيبي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن عيبي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ اگر در خود موافقتنامه اجازه ندهند، نمي‌توانند اين مطلب را بياورند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به هر حال، از نظر ما اين موافقتنامه خلاف قانون اساسي نيست ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان فقهاي معظم كه از هر جهت موافقتنامه‌ي حمل و نقل بين‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اين‌گونه جابه‌جايي‌ها را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقاي دكتر، چه گفتيد؟ آقاي دكتر، يك اشكال ديگر را گفتيد؟

آقاي كدخدائي ـ نه، ايراد اول، ايراد اصل (15) است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ايراد دوم را مي‌گويم. آقاي دكتر ره‌پيك يك چيز ديگر گفتند. چه گفتند؟

آقاي كدخدائي ـ بحث ايشان، همين بحث مجاز نبودن قيد تحديد در بند (3) ماده (16)[8] در صفحه‌ (6) بود كه پاسخ دادند.

آقاي ره‌پيك ـ آن بند مي‌گويد به جز همان بند (2) و (3) ماده (15) -يعني بحث داوري-، ديگر نمي‌شود قيد تحديد تعهدي گذاشت.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، آقايان كه قيد ديگري نگذاشته‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ ما در تبصره (2) ماده ‌واحده، در مورد اصول (77) و (125) هم قيد زده‌ايم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله؛ حالا آن خيلي مهم نيست؛ چون اين قيد براي خودمان است.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين تبصره مربوط به تصويب داخلي مجلس است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك، از بند (8) ماده (18) [كه در گزارش پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] فرموديد، چيزي] درنمي‌آيد؛ چون آن بند گفته است اگر طرف‌هاي متعاهد پيشنهاد اصلاحي دارند، بفرستند؛ مثلاً اگر پيشنهاد دارند، به سازمان ملل بدهند و آنها هم براي بررسي آن كارگروه دارند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن ماده در مورد يك چيز ديگر است. آن پيشنهادها براي اصلاح خود كنوانسيون است، نه قيد و شرطي براي قبول آن. ماده (18) اين اشكال را رفع نمي‌كند؛ اين ماده اشكال را رفع نمي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ درست است. ماده (18) در مورد اصلاحيه‌ مواد كنوانسيون است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ آن ماده براي اين است كه پيشنهاد بدهيد كه خود كنوانسيون اصلاح شود. هر عضوي مي‌تواند پيشنهاد بدهد كه كنوانسيون اصلاح بشود. اين غير از آن تحفظي است كه هر كشوري انجام مي‌دهد. بنابراين، تبصره (2)[9] بي‌اثر مي‌شود؛ چون مربوط به تصويب داخلي است؛ چون كنوانسيون اين تبصره را قبول نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ خب، رأي بگيريم يا آقايان فرمايش دارند؟ اين تبصره داخلي است؛ چون موافقتنامه براي رسميت يافتن، بايد برود به تصويب مجلس برسد.

آقاي ره‌پيك ـ تبصره (2) را قبول نمي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب قبول نكنند. اصل اين را كه اين موافقتنامه بايد در نظام داخلي خودمان به تصويب مجلس برسد، همه قبول دارند.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خود آنها هم قبول دارند. در حقيقت، اين تبصره يك چيز اضافه است؛ يعني اگر آن را نمي‌آوردند هم همين‌طور بود.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان فقهاي معظم از هر جهت اين موافقتنامه را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. از جهت قانون اساسي، دوستان پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان‌ برخي عبارت‌ها و واژه‌ها در پيوست‌هاي اين موافقتنامه را مغاير اصل (15) مي‌دانند. نسبت به آن هم اعلام نظر بفرماييد كه ما ببينيم بايد چه‌كار بكنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مغاير اصل (15) مي‌دانند؟

آقاي كدخدائي ـ بله، برخي واژه‌ها در پيوست‌ها را مغاير اصل (15) مي‌دانند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ايراد اصل (15) دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه اين موافقتنامه را از جهت اشتمال بر ‌واژه‌هايي مثل «كنترل»، «مدل» و اين‌گونه موارد مغاير اصل (15) مي‌دانند، اعلام نظر كنند.

آقاي جنتي ـ ببينيد؛ مي‌خواستم بگويم ما آن دسته از اصطلاحاتي كه رايج است و هر عوام‌الناسي معناي آن را مي‌فهمد را جزء ايراد اصل (15) نگذاريم. الآن كدام بقالي است كه نفهمد «كنترل» يعني چه؟ اين‌جور واژه‌ها را جزء اين ايراد نياوريد. بنابراين براي چيزهايي كه واقعاً به معادل فارسي احتياج دارد، ايراد اصل (15) را مطرح كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ الآن همه معناي «مِرسي» را مي‌فهمند؛ بقال هم معناي «مرسي» را مي‌فهمد!

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ واژه‌هاي غير فارسي هم خوب نيست. البته من خودم يك مقداري نسبت به [برخي واژه‌ها] شك دارم، ولي اين كار خوب نيست.

آقاي جنتي ـ اين كار [= فارسي شدن بعضي از واژه‌هاي بيگانه] فعلاً انجام شده است؛ اين اتفاق افتاده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ زبان فارسي دارد خيلي آلوده مي‌شود.

آقاي يزدي ـ اين‌طور شده است كه الآن شايد صد تا لغت انگليسي را به كار مي‌بريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هيچ كسي نمي‌گويد «كنترل» فارسي است. از طرفي، قانون اساسي گفته است فارسي بنويسيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ البته بعضي‌ واژه‌هاي غير فارسي خيلي شايع شده است.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بعضي جاهاي پيوست‌ها الفاظ فارسي آورده‌اند؛ مثلاً به جاي «كمپرسور»، «فشرده‌ساز» را آورده‌اند؛[10] در حالي كه هيچ‌كس فارسي‌اش را نمي‌فهمد! بايد همان «كمپرسور» را بياورند تا معنايش را بفهميد!

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مترجمان بايد ترجمه كنند.

آقاي يزدي ـ واژه‌ي «پرسنل» فارسي است.

آقاي دهقان ـ در مواردي كه معادل فارسي قابل فهم وجود دارد، بايد فارسي آن را بياورند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين، ملاك قابل فهمي نيست. الآن خيلي واژه‌هاي غير فارسي قابل فهم است.

آقاي كدخدائي ـ [ملاك،] فرهنگستان زبان و ادب فارسي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، فرهنگستان هم لازم نيست بگويد. همين كه واژه‌اي فارسي باشد، يعني صدق بكند كه فارسي است، كافي است.

آقاي كدخدائي ـ مثلاً «صفحات خوش‌گداز» آورده‌اند.[11]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خوش‌گداز؟

آقاي كدخدائي ـ بله، معادل «يوتكتيك» است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ معني «يوتكتيك» است.

منشي جلسه ـ «يوتكتيك» است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، «يوتكتيك» چيست؟

آقاي كدخدائي ـ اينها به جاي آن «خوش‌گداز» آوردند.

آقاي جنتي ـ اگر خيلي از اين واژه‌ها را به فارسي بياوريم، اصلاً مردم معنايش را نمي‌فهمند.

آقاي موسوي ـ به فرم مي‌گويند: «كاربرگ».

آقاي كدخدائي ـ نه، حالا آنها هست، ولي واژه‌هايي كه فني است، واقعاً فهمش خيلي سخت است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ «يوتكتيك» چيست؟ مي‌خواهم بدانم «يوتكتيك» چيست. آخر، يوتكتيك چيست؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا چه لزومي دارد؟ شما رأيتان را بدهيد، چه بفهميد چه نفهميد!

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر با ايراد اصل (15) موافق هستيد، اعلام بكنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اشكال بگيريد. اين واژه‌ها اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه برخي از واژه‌ها را به شرحي كه در گزارش پژوهشكده آمده است، مغاير اصل (15) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ولي اينكه كلاً يك چنين موافقتنامه‌اي را فقط با چند تا اشكال اصل (15) به مجلس بفرستيد، صورتش يك مقدار قشنگ نيست.[12]


============================================================================================


[1]. لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اين‌گونه جابه‌جايي‌ها (مورخ يكم سپتامبر 1970 ميلادي برابر با دهم شهريور 1349 هجري شمسي) در تاريخ 26/‏‌6/‏‌1396 به تصويب هيئت‌ وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 8/‏‌5/‏‌1398 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 39315/‏‌354 مورخ 12/‏‌5/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 23/‏‌5/‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 11638/‏‌102/‏‌98 مورخ 26/‏‌5/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 16/‏‌2/‏‌1399 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 30/‏‌2/‏‌1399 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 17529/‏‌102/‏‌99 مورخ 7/‏‌3/‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. «... نكته پاياني نيز آنكه در ضمايم و پيوست‌هاي اين موافقتنامه، به دفعات از واژگان بيگانه استفاده شده است كه اين موارد مغاير با اصل (15) قانون اساسي مي‌باشند. البته برخي از اين واژگان، همچون «كنترل» (صفحات 11 و ...)، «مدل» (صفحات 12 و 29، 50 و ...)، «فن» (صفحات 12، 14، 15، 19 و ...)، «ترموستات» (صفحات 17، 21 و ...) و «كروشه» (صفحه 51) داراي معادل فارسي هستند؛ اما برخي ديگر همچون «پلاك» (صفحات 11، 22، 50 و ...)، «سريال» (صفحات 11، 50 و ...)، «فرمول» (صفحات صفحه 13، 21 و ...)، «پمپ» (صفحه 14)، «سوكت» (صفحه 15)، «كولر» (صفحه 17 و ...)، «سيلندر» (صفحه 21)، «فرم» (صفحه 48) و «واگن» (صفحه 50) ظاهراً معادل فارسي مشخصي (در معنايي كه به كار رفته‌اند) ندارند و بعضاً‌در متون قوانين نيز مورد استفاده قرار گرفته‌اند و اين موضوع مورد ايراد شوراي نگهبان واقع نشده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9805037 مورخ 15/‏‌5/‏‌1398، ص 18، قابل دسترسي در نشاني زير: https:/‏‌/‏‌b2n.ir/‏‌465956


[3]. بند (1) ماده (16) موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اين‌گونه جا‌به‌جايي‌ها (مورخ يكم سپتامبر 1970 ميلادي برابر با دهم شهريور 1349 هجري شمسي) مصوب 8/‏‌5/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 16-

1- هر كشوري مي‌تواند در زمان امضاء، تصويب يا الحاق به اين موافقتنامه اعلام كند كه خود را متعهد به بندهاي (2) و (3) ماده (15) اين موافقتنامه نمي‌داند. طرف‌هاي متعاهد ديگر در رابطه با هر طرف متعاهدي كه قيد تحديد تعهد مزبور را در نظر گرفته است، متعهد به بندهاي مذكور نخواهند بود.»


[4]. ماده واحده‌ي لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اين‌گونه جا‌به‌جايي‌ها (مورخ يكم سپتامبر 1970 ميلادي برابر با دهم شهريور 1349 هجري شمسي) مصوب 8/‏‌5/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به موافقتنامه حمل ونقل بين المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اين‌گونه جابه‌جايي‌ها (مورخ يكم سپتامبر ۱۹۷۰ ميلادي برابر با دهم شهريور ۱۳۸۹ هجري شمسي) به شرح پيوست مشتمل بر بيست ماده، سه ضميمه و شش پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد موافقتنامه توديع نمايد.

تبصره ۱- جمهوري اسلامي ايران طبق بند (۱) ماده (۱6) موافقتنامه، خود را ملزم به ترتيبات موضوع بندهاي (۲) و (۳) ماده (۱۵) آن در خصوص ارجاع به داوري هر گونه اختلاف ناشي از تفسير با اجراي آن كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، نمي داند. ارجاع اختلاف به داوري صرفاً در صورت رضايت كليه طرف‌هاي اختلاف و با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي ممكن مي‌باشد. دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند در هر مورد كه ارجاع به داوري را براي حل و فصل هر اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي موافقتنامه به مصلحت بداند، با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي، طبق قوانين مربوط اقدام نمايد.

تبصره ۲- رعايت اصول هفتاد و هفتم (7۷) و يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي اجراي اين موافقتنامه الزامي است.»


[5]. «تبصره (2) ذيل ماده واحده اين مصوبه، رعايت اصول (77) و (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را در خصوص اجراي اين موافقتنامه الزامي دانسته است. از سوي ديگر، در بند (3) ماده (16) در نظر گرفتن هر گونه «قيد تحديد تعهدي در اين موافقتنامه» (جز در يك مورد) غيرمجاز دانسته شده است. هرچند در نگاه نخست، ممكن است حق شرط مذكور در تبصره (2) ذيل ماده واحده با بند مزبور در تعارض به نظر برسد و در نتيجه شائبه عدم پذيرش آن از منظر حقوق بين‌الملل به ذهن متبادر گردد، اما با توجه به بند (8) ماده (18) اين موافقتنامه كه صراحتاً منوط كردن پذيرش اصلاحات به تصويب نهاد قانون‌گذار در كشورهاي مختلف را پذيرفته است، مي‌توان گفت كه مشروط شدن پذيرش اصلاحات اين موافقتنامه به رعايت اصول (77) و (125) قانون اساسي، مغايرتي با موافقتنامه مزبور نداشته و از منظر خود موافقتنامه نيز قابل قبول مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9805037 مورخ 15/‏‌5/‏‌1398، ص 18، قابل دسترسي در نشاني زير: https:/‏‌/‏‌b2n.ir/‏‌465956


[6]. بند (8) ماده (18) موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اين‌گونه جا‌به‌جايي‌ها (مورخ يكم سپتامبر 1970 ميلادي برابر با دهم شهريور 1349 هجري شمسي) مصوب 8/‏‌5/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 18- ...

۸- جداي از رويه اصلاح مقرر در بندهاي (۱) تا (6) اين ماده، ضمائم و پيوست‌هاي اين موافقتنامه را مي‌توان با توافق بين نهادهاي صلاحيت‌دار تمام طرف‌هاي متعاهد اصلاح كرد. اگر نهاد طرف متعاهد اعلام كرده باشد كه به موجب قانون ملي آن، موافقت آن مشروط به مجوز خاص يا تصويب نهاد قانون‌گذار است، رضايت طرف متعاهد مربوط به اصلاحيه ضميمه تا زماني كه طرف متعاهد تصويب يا كسب مجوز لازم را به دبيركل اعلام نكرده باشد، اعلام‌شده تلقي نخواهد شد. توافق بين نهادهاي صلاحيت‌دار مي‌تواند مقرر دارد كه در يك دوره انتقالي، كل يا بخشي از ضمائم قديمي همزمان با ضمائم جديد، معتبر باقي بماند. دبير كل تاريخ لازم‌الاجراء شدن متون جديد حاصل از اين تغييرات را تعيين خواهد نمود.»


[7]. بندهاي (2) و (3) موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اين‌گونه جا‌به‌جايي‌ها (مورخ يكم سپتامبر 1970 ميلادي برابر با دهم شهريور 1349 هجري شمسي) مصوب 8/‏‌5/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 15- ...

2- هر گونه اختلافي كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر يك از طرف‌هاي متعاهد درگير اختلاف به داوري ارجاع خواهد شد و بر اين اساس، به يك يا چند داور كه با توافق طرف‌ها، برگزيده مي‌شوند، ارجاع داده خواهد شد. اگر ظرف مدت سه‌ ماه پس از تاريخ درخواست داوري، طرف‌هاي درگير اختلاف نتوانند در مورد انتخاب داور يا داوران به توافق برسند، هر يك از طرف‌هاي مزبور مي‌تواند از دبير كل سازمان ملل متحد درخواست نمايد، يك داور را كه اختلاف براي تصميم‌گيري به آن ارجاع خواهد شد تعيين كند.

3- تصميم داور يا داوراني كه به موجب بند پيشين تعيين شده‌اند براي طرف‌هاي درگير اختلاف لازم‌الرعايه خواهد بود.»


[8]. بند (3) ماده (16) موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اين‌گونه جا‌به‌جايي‌ها (مورخ يكم سپتامبر 1970 ميلادي برابر با دهم شهريور 1349 هجري شمسي) مصوب 8/‏‌5/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 16-

1- ...

3- به استثناي قيد تحديد تعهد مقرر در بند (1) اين ماده، در نظر گرفتن هيچ قيد تحديد تعهدي در اين موافقتنامه مجاز نخواهد بود.»


[9]. «تبصره 2- رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي اجراي اين موافقتنامه الزامي است.»


[10]. بند (3) ضميمه (1) تعاريف و استانداردهاي تجهيزات خاص حمل ‌و نقل مواد غذايي فسادپذير، مربوط به موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اين‌گونه جا‌به‌جايي‌ها (مورخ يكم سپتامبر 1970 ميلادي برابر با دهم شهريور 1349 هجري شمسي) مصوب 8/‏‌5/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «3- تجهيزات سردسازي مكانيكي: تجهيزات عايق مجهز به لوازم سردسازي مخصوص خود يا مشترك با ساير واحدهاي حمل ‌و نقل مجهز‌شده به چنين لوازمي. (مجهز به يك فشرده‌ساز (كمپرسور) مكانيكي يا يك دستگاه جذب و غيره). لوازم مزبور خواهند توانست با ميانگين دماي بيروني (30+) درجه سانتيگراد، دماي داخل (Ti) بدنه‌ خالي را كاهش و سپس آن را به‌طور دائم به روش زير حفظ كند: ...»


[11]. بند (2) ضميمه (1) تعاريف و استانداردهاي تجهيزات خاص حمل ‌و نقل مواد غذايي فسادپذير، مربوط به موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اين‌گونه جا‌به‌جايي‌ها (مورخ يكم سپتامبر 1970 ميلادي برابر با دهم شهريور 1349 هجري شمسي) مصوب 8/‏‌5/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «2- تجهيزات سردسازي: تجهيزات عايقي كه با استفاده از يك منبع سرمايشي (يخ طبيعي، با يا بدون افزودن نمك؛ صفحات خوش‌گداز (يوتكتيك)؛ يخ خشك با يا بدون كنترل تصعيد؛ گازهاي مايع با يا بدون كنترل تبخير و غيره) به جاي يك واحد جذب يا مكانيكي، قادر است با ميانگين دماي خارجي (30+) دماي داخل بدنه‌ خالي را كاهش داده و سپس آن را حفظ ‌كند. ...»


[12]. نظر شماره 11638/‏‌102/‏‌98 مورخ 26/‏‌5/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 39315/‏‌354 مورخ 12/‏‌5/‏‌1398 و پيرو نامه شماره 11559/‏‌102/‏‌98 مورخ 20/‏‌5/‏‌1398، لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اين‌گونه جابه‌جايي‌ها (مورخ يكم سپتامبر 1970 ميلادي برابر با دهم شهريور 1349 هجري شمسي) مصوب جلسه مورخ هشتم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 23/‏‌5/‏‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- استفاده از واژگان بيگانه «كنترل»، «مدل»، «فن»، «ترموستات»، «كروشه»، «پلاك»، «سريال»، «پمپ»، «سوكت»، «كولر»، «سيلندر»، «فرم» و «واگن» در ضمايم و پيوست‌هاي اين موافقتنامه مغاير اصل (15) قانون اساسي است.»