فايل ضميمه :
        

اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور (اعاده شده از شوراي نگهبان)

منشي جلسه ـ «اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور (اعاده شده از شوراي نگهبان)».[1]

ايراد شوراي نگهبان، به بند (پ) مادهي (1) اين اساسنامه بوده است. ماده (1) اوليه [مصوب 30/‏7/‏1391] اين بوده است: «ماده 1- در اين اساسنامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:

... پ- مناطق ساحلي: بخشي از خشكي و آبهاي ساحلي كه مطابق قانون اراضي مستحدث ساحلي - مصوب 1354 - به عنوان اراضي ساحلي شناخته شدهاند و براي بهرهبرداري پايدار از طرحهاي بهسازي و شنا استفاده ميشوند.»

ايراد شورا [در نظر شماره 48943/‏30/‏91 مورخ 2/‏10/‏1391] به آن ماده، اين بوده است: «از آنجا كه در اساسنامه، به قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 1354 ارجاع گرديده است و مشخص نميباشد كه احكام اين قانون، شامل اراضي كه اشخاص قبل از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي شرعاً مالك بوده و يا با احيا، مالك گرديدهاند و نيز املاكي كه با توجه به اذن دولت جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 16/‏12/‏1365، مذكور در تبصره (4) ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367، مالك شدهاند ميگردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»

هيئت وزيران [در تاريخ 18/‏11/‏1391]، اين ماده را به اين صورت اصلاح كرده بود: «در بند (پ) ماده (1)، عبارت «با رعايت حقوق اشخاص» بعد از عبارت «اراضي ساحلي شناخته شدهاند و» اضافه ميشود.»

شوراي نگهبان باز [در نظر 49692/‏30/‏91 مورخ 19/‏12/‏1391] به اين مصوبه ايراد گرفته بود كه: «عليرغم اصلاح به عمل آمده، ابهام سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است. همچنين بايد منظور از «رعايت حقوق اشخاص» روشن شود، تا اظهار نظر گردد.»

حالا دولت در اين مصوبهي اصلاحي [مورخ 22/‏2/‏1392]، ماده (1) را به اين صورت اصلاح كرده است: «1- متن زير به عنوان تبصره به بند (پ) ماده (1) اضافه ميشود:

تبصره- اراضي كه اشخاص قبل از پيروزي انقلاب اسلامي شرعاً مالك بوده و يا با احياء مالك گرديدهاند و نيز املاكي كه با توجه به اذن دولت جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 16/‏12/‏1365، مذكور در تبصره (4) ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگلها و مراتع - مصوب 1367- مالك شدهاند، از شمول اين بند خارج است.»

آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان فقهاي شوراي نگهبان [در جلسهي مورخ 22/‏9/‏1391] فرمودند: آن افرادي كه قبل از انقلاب زميني را احيا كرده و مالك شدهاند يا اينكه حتي اگر بعد از انقلاب هم احيا كرده باشند، مالكيت آنها محترم است. در اين خصوص طرحي در زمان نخستوزيري آقاي موسوي، در مجلس تصويب شد كه شوراي نگهبان نسبت به آن نظر داد[2] و باعث شد تا دولتِ وقت، بخشنامهاي[3] آگهي كند كه از اين به بعد اگر كسي اراضي مملكت را تصرف كند، ديگر اجازهي احياي آن را ندارد. اين بخشنامه در قانون مصوب مجلس[4] هم آمده و گفته اگر تصرفكندگان زمين تا اين تاريخ احيا كردند، مالك آن هستند؛ اما از اين تاريخ به بعد ولو احيا هم كنند، بدون اجازهي دولت، مالك نميشوند. هيئت وزيران، در اين تبصرهي اصلاحي، به آن قانون استناد كرده است. اشكالي كه حاجآقاي مؤمن، عمدتاً بر آن اصرار داشتند، همين مورد بود كه هيئت وزيران هم در اين مصوبهي اصلاحي، آن را مرتفع كردهاند. حالا به نظر من، با اصلاح بهعملآمده، ايراد شورا رفع شده است.

منشي جلسه ـ «2- در بند «ت» ماده (1) عبارت «در سواحل» حذف و عبارت يادشده پس از عبارت «طرحهاي بهسازي و شنا» اضافه ميشود.»

خودِ هيئت وزيران [اين بند را الحاق و] اصلاح كرده است كه در نهايت به اين صورت ميشود: «ت- ساماندهي سواحل: فرايندي كه به بهبود شرايط مناطق ساحلي از نظر هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي، كاربريهاي مختلف و فعاليتهاي انساني و محدوده طرحهاي بهسازي و شنا در سواحل ميانجامد.»

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، اين كه اشكال ندارد.

منشي جلسه ـ بند بعدي: «3- متن زير به عنوان بند «چ» به ماده (1) اضافه ميشود:

چ- بهسازي: ارتقاي كيفيت محيط از طريق بازسازي ويژگيهاي ساختاري و محيطي، بهبود امكانات (ارتقاي كيفي)، توزيع مناسب امكانات (بهبود كمي) و مقابله با هر اقدامي كه موجب تخريب طرحهاي بهسازي و شنا ميشود.

4- در بند (5) ماده (5)، عبارت «زيرساختها و تأسيسات ساحلي» به عبارت «زيرساختهاي ساحلي» اصلاح ميشود.» كه اينطور ميشود: «5- مديريت ايجاد، تكميل و توسعه زيرساختهاي ساحلي.»

5- در بند (6) ماده (5)، عبارت «ساخت و سازها» به عبارت «زيرساختها» اصلاح ميشود.» كه به اين صورت ميشود: «6- بررسي مشكلات مناطق ساحلي و سياستگذاري براي زيرساختها در سواحل با همكاري دستگاههاي ذيربط.»

آقاي عليزاده ـ اين بندها كه ايرادي ندارد.[5]

===================================================================================================================

[1]. هيئت وزيران در جلسهي مورخ 30/‏‏7/‏‏1391 بنا به پيشنهاد شماره 61/‏‏6/‏‏1/‏‏175828 مورخ 15/‏‏11/‏‏1390 وزارت كشور و به استناد بند (ب) ماده (187) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 30/‏‏10/‏‏1389، اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور را در (12) ماده به تصويب رساند. اين اساسنامه، مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره /‏‏ت47832ه به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 1/‏‏9/‏‏1391 و 22/‏‏9/‏‏1391 و در مرحلهي دوم در جلسهي مورخ 09/‏‏12/‏‏1391 بررسي كرد و نظر خود مبني بر ابهام در برخي از مواد اين اساسنامه را طي نامههاي شماره 48943/‏‏30/‏‏91 مورخ 2/‏‏10/‏‏1391 و 49692/‏‏30/‏‏91 مورخ 19/‏‏12/‏‏1391 خطاب به معاون اول رئيس جمهور اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 22/‏‏2/‏‏1392 هيئت وزيران، اين اساسنامه در مرحلهي سوم رسيدگي در جلسهي مورخ 29/‏‏3/‏‏1392 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامهي شماره 51046/‏‏30/‏‏92 مورخ 29/‏‏3/‏‏1392 به هيئت وزيران اعلام شد.

[2]. نظر شماره 6511 مورخ 13/‏‏5/‏‏1365 شوراي نگهبان در خصوص طرح قانوني جنگلها و مراتع قانوني كشور مصوب 22/‏‏4/‏‏1365: «در ماده (2) اطلاق كلمه «اعياني كليه جنگلها» نسبت به اعياني احداثي و عرصه آنها و مراتع دستكار و جنگلها و نيزارها و اراضي موات كه حريم باشد، مغاير با موازين شرع است. همچنين اطلاق تبصره (1) ماده (2) نسبت به زمينهايي كه آباد و احياء شده است، مغاير با موازين شرع است. علاوه بر اين اطلاق تبصره (2) بند (2) ماده (3) نسبت به زمينهايي كه احيا شده و در تصرف مالكانه اشخاص باشد، مغاير با موازين شرع است.

نسبت به تبصره (4) ماده (34)، نظر به اينكه اراضي تبديلشده به باغ و زراعت و تأسيسات عامالمنفعه در صورتي كه طبق موازين شرعي احياء شده باشد، ملك احياكننده است و الزام آنها به عمل به مقررات خاص جايز نيست و نظر به اينكه معيارهايي كه در اين تبصره مقرر شده، دخالت در احياي شرعي ندارد، تبصره مذكور مغاير با موازين شرعي است و خلع يد از متصرفين بدون مراجعه به دادگاه، جايز نيست و اين نظر نيز عيناً نسبت به اراضي منطقه شمال جاري است و بر اين اساس تبصره (1) ماده (2) نيز بايد اصلاح شود.»

[3]. متن بخشنامه مذكور، به نقل از صفحه (12) روزنامه جمهوري اسلامي مورخ 16/‏‏12/‏‏1365 چنين است: «حفظ و حراست و بهرهبرداري صحيح از منابع طبيعي و انفال يكي از پايههاي حيات طبيعي و بالطبع اجتماعي و اقتصادي كشور ميباشد و توسعه اقتصادي اجتماعي در زمينه مساعد و مناسبي از منابع طبيعي شكل ميگيرد.

طبق اصل (45) قانون اساسي انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات و رهاشده، جنگلها و نيزارها و مراتعي كه حريم نيست در اختيار حكومت و دولت اسلامي است تا بر اساس مصالح عمومي و مطابق قانون درباره آنها عمل نمايد. اخيراً بعضي از افراد بياطلاع از قوانين يا سودجويان، بدون اجازه دولت و قبل از طي مراحل قانوني اقدام به تصرف زمينهاي موات و رهاشده، جنگلها و بيشه و مراتع غير و ديم نمودهاند كه بدينوسيله اعلام ميگردد دولت بر اساس اصل (45) قانون اساسي و ديگر قوانين موجود كشور، با اينگونه افراد به شدت برخورد خواهد نمود و مأمورين انتظامي در سراسر كشور موظفند از اين امر جلوگيري و متخلفين را به مراجع قضايي معرفي نمايند.

بديهي است زمينهاي موات زراعي بر اساس قانون، به افراد ذيصلاح از طرف هيئتهاي هفتنفره واگذاري زمين واگذار خواهد شد. ميرحسينموسوي - نخستوزير»

[4]. تبصره (4) قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب 29/‏‏6/‏‏1367: «ماده واحده- زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتي كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيههاي بعدي آن اعتراض داشته باشند ميتوانند به هيئتي مركب از:

1- مسئول اداره كشاورزي؛ 2- مسئول اداره جنگلداري؛ 3- عضو جهاد سازندگي؛ 4- عضو هيئت واگذاري زمين؛ 5- يك نفر قاضي دادگستري؛ 6- بر حسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه مراجعه نمايند.

...

تبصره 4- دولت موظف است توسط دستگاههاي ذيربط نسبت به خلع يد از اراضي متصرفي بعد از اعلام مورخ 16/‏‏12/‏‏1365 دولت جمهوري اسلامي اقدام لازم را به عمل آورد.»

[5]. نظر شماره 51046/‏‏30/‏‏92 مورخ 29/‏‏3/‏‏1392 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 52772/‏‏47832 مورخ 5/‏‏3/‏‏1392 و پيرو نامه شماره 49692/‏‏30/‏‏91 مورخ 19/‏‏12/‏‏1391، اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و دوم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و دو به تصويب هيئت وزيران رسيده است، در جلسه مورخ 29/‏‏3/‏‏1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعملآمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-