منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن الرحيم. دستور اول، «لايحه تصويب قطعنامههاي كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضاي كنوانسيون بينالمللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامهها و نگهباني دريانوردان (STCW) (اعاده شده از شوراي نگهبان)»[1] است. اين مصوبه در جلسهي هفتهي قبل [مورخ 25/4/1393] بررسي شد كه قرار شد مجمع مشورتي فقهي هم دربارهي آن نظر بدهد.
آقاي رهپيك ـ اشكال اصلي اين مجمع هم همان اشكال قبليِ مجمع مشورتي حقوقي، راجع به مصرف الكل است.[2] حاجآقا، آن دو تا قطعنامه (300) صفحه بود.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي رهپيك ـ الآن مجمع مشورتي فقهي گزارش كارشناسياش را نوشته است.
آقاي رهپيك ـ يكي از اشكالات، مربوط به متن صفحه (191) است. اشكال اولي كه در گزارش اين مجمع نوشته است اين است كه نظر يكي از اعضا اين بود و بقيهي اكثريت اعضا نظرشان در مورد اضطرار اينطور نبود.[3] حالا خود فقها تشريف ميآورند و توضيح ميدهند.
آقاي سليمي ـ اشكال اين مجمع، همان اشكالي است كه مجمع مشورتي حقوقي گرفت. اين همان اشكال شما است كه آندفعه آن را وارد ندانستيد. آن مسئله كه حل شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بيان اين اشكال در اين گزارش، يك مقداري فرق ميكند.
آقاي سليمي ـ گفتهاند كه مفهوم اين عبارت كه [خدمه تا قبل از چهار ساعت] از الكل استفاده نكنند، خلاف شرع است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نگفتهاند عبارت مفهوم دارد.
آقاي سليمي ـ پس چه گفتهاند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ در كجاي آن گزارش گفتهاند كه عبارت مفهوم دارد! اشكالي كه ما در جلسهي قبل گفتيم وارد نيست، مربوط به برداشت از مفهوم عبارت بود؛ ولي شايد مجمع مشورتي فقهي در اينجا بيان ديگري داشته باشد. خودشان [= فقهاي حاضر در جلسهي مجمع] بايد بيايند و توضيح بدهند. مجمع مشورتي فقهي نگفته است كه عبارت مفهوم دارد؛ نوشته است: «... اتخاذ تدابير مقتضي طبق الزامات بخش الف- 1/8 لازم دانسته شده است ...». حالا ما نميدانيم اين «لازم» را از كجا آورده است؟ اگر اين برداشت از مفهوم عبارت باشد بله، اين اشكال وارد نيست؛ ولي بندگان خدا اين (300) صفحه را خواندهاند، اما شما ميخواهيد آن اشكال را به اين يك كلمه، رد كنيد.
آقاي شبزندهدار ـ تقريباً همهي اين موارد مذكور در اين (300) صفحه در مجمع ديده شد. عمدهي مباحث قطعنامهها، همان بحثهاي فني بود و چيزهايي نبود كه حالا شامل مسئلهاي خلاف شرع باشد، جز هماني كه آقايان اعضاي مجمع مشورتي حقوقي هم اشاره كرده بودند. حالا در اين گزارش، به دو جا اشاره شده است كه در گزارش مجمع مشورتي حقوقي به يك مورد آن اشاره كرده بودند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بفرماييد توضيح بدهيد.
آقاي شبزندهدار ـ مورد اول: در قطعنامهي اول آمده است كه: «در شرايط اضطراري مرجع دريايي ميتواند به يك دريانورد اجازه دهد تا زمان رسيدن به اولين بندرِ داراي پزشك عمومي معتمد آن عضو، بدون داشتن يك گواهينامه پزشكي معتبر فعاليت نمايد ...»؛[4] يعني اگر مثلاً يك پرسنلي از كشتيها گواهينامه پزشكي را از دست داد، اين بند، تا سه ماه به او فرصت تمديد گواهينامه را داده است. بعضي از آقايان اشكالشان اين بود كه ممكن است مواردي باشد كه مدت ضرورت فعاليت بيش از اين مقدار، مورد نياز باشد؛ مثلاً فرض كنيد كه كشتي گرفتار دزدان دريايي شده است و گرفتاري آن چهار يا پنج ماه طول كشيده است. خب، طبق اين قانون فردي كه گواهينامه پزشكي ندارد بعد از گذشت سه ماه، ديگر نميتواند به فعاليتش ادامه بدهد. بنابراين ميگفتند اين تقييد مثلاً خلاف شرع است. حالا جوابي هم كه در مقابل داده ميشد اين است كه چنين فرضي خيلي مَستبعد است و معمولاً موارد اينچنيني پيش نميآيد. اين بند دارد ميگويد كه دريانورد پس از گذشت سه ماه از آن فعاليت بركنار بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، بشود.
آقاي شبزندهدار ـ خب ميگويند اين كار، ظلم به آن فرد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ چه ظلمي است؟! از اول، قرارداد اينچنين است. حالا اگر كسي ولو اينكه سكته بكند و هيچ تقصيري هم نداشته باشد، تقصير كسي نيست. مهمتر از اين موضوع اين است كه نتيجهاش چه ميشود؛ يعني حالا اگر فرض بكنيد كه آن فرد نتواند فعاليت كند، نتيجهاش چه ميشود؟
آقاي شبزندهدار ـ نتيجهاش همين است كه بدون اينكه [رفع اضطرار شود، دريانورد از كار خود محروم ميماند.] حالا اين، اشكال بعضي از اعضا بود. مورد دوم كه اشكال بعدي است در صفحه (191) است.[5] ابتدا خوب است من عبارت قطعنامه را بخوانم: «هر مرجع دريايي ميتواند به منظور جلوگيري از سوء استفاده از الكل، حدي برابر با حداكثر (0.05) درصد ميزان الكل در خون (بي اي سي) يا مقدار (0.25) ميليگرم در ليتر الكل در بازدم و يا مقداري از الكل كه بتواند به ايجاد چنين غلظتي از الكل منجر شود را براي فرماندهان، افسران و ساير دريانوردان در حين اجراي وظايف تعيينشدهي ايمني، امنيتي و محيط زيستي تعيين نمايد.»[6] اشكال آقايان اين بود كه بالاخره اين بند دارد مصرف الكل را در اين حد تعيينشده تجويز ميكند و اين خلاف شرع است. جوابي هم كه در مقابل اين نظر داده ميشد، اين بود كه مطلب اين بند اينطور نيست كه دارد مصرف الكل را در اين حد، مِن حيث هو هو تجويز كند، بلكه ميگويد اگر تا اين حد از الكل مصرف شد، پرداختن به اشتغالاتي كه شغل مصرفكنندهي الكل است، ممنوع نيست؛ ولي در مصرفِ مازاد بر اين از نظر شغلي و آن كاري كه در كشتي بر عهدهي مصرفكننده است ممنوع است. حالا من عبارتي را كه آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي گفتهاند را ميخوانم. آن اشكال، اين بود كه بالاخره اين بند دارد مصرف الكل را تجويز ميكند. «... در مقابل، نظر يكي از اعضاء محترم ...» كه حقير بودم «... آن بود كه مستفاد از بخش الف-1/8 آن نيست كه هر كسي بخواهد دريانورد گردد، لازم است اين مقدار از الكل را استفاده نمايد، بلكه اين بخش متضمن اين مطلب است كه دريانورد در مقام انجام وظيفه و از نظر كاري بيش از اين مقدار نميتواند استفاده نمايد؛ بدين معنا كه استفاده از الكل به مقدار حد تعيينشده مانع از اشتغال به كار مورد نظر نبوده و مازاد بر آن قانوناً مانع است ...»؛ يعني مانع از اشتغال به آن كار است. «... و بالاخره تعيين حد براي اين مطلب است نه تجويز شرب من حيث هو.
البته نظر اكثر اعضاء اين بود كه بالاخره مستفاد از بخش الف-1/8 آن است كه در مقام دريانوردي ميتواني اين مقدار خاص از الكل را استفاده نماييد و اين مطلب تجويز شرب الكل بوده و خلاف شرع ميباشد.»
آقاي يزدي ـ به نظرم ميآيد كه در جلسهي قبلي اين موضوع بحث شد. آقايان مجمع مشورتي حقوقي هم ايراد گرفته بودند كه از نظر بحث شرعي اين مورد، تجويز شرب است؛ ولي همينطور كه الآن بعضي از آقايان هم توضيح دادند، اينكه ما چه بگوييم چه نگوييم، بخواهيم يا نخواهيم مصرف الكل رواج دارد؛ چون شرب الكل در فضاي خارج از ايران تقريباً آزاد است. اين قطعنامه خواسته است جلوي خطر مصرف الكل براي دريانوردان را بگيرد و نخواسته است كه بگويد مصرف الكل جايز است يا جايز نيست؛ بلكه فقط خواسته است كه بگويد شربي كه الآن متداول است، اگر بيشتر از اين مقدار باشد، دريانورد نميتواند به كارش ادامه بدهد. يعني واقعاً جواب اين فرد درست است؛ والّا من هم در ابتدا چون مجمع مشورتي حقوقي ايراد گرفته بود و در آن جلسه هم اشاره كردم، به ذهنم ميآمد كه قطعنامه در حقيقت ميخواهد مصرف اينمقدار از الكل را تجويز كند؛ [بنابراين، اين بند ناظر به جواز شرب الكل نيست]. ولي چون جواز مصرف الكل در دنيا جريان دارد، طبيعتاً چه ما بگوييم چه نگوييم، در فضاي غير حكومت ما مصرف الكل جواز دارد. اين چيزي كه اين بند اين قطعنامه ذكر كرده است به اين منظور است، نه اينكه بخواهد مصرف آن را تجويز كند.
آقاي شبزندهدار ـ بله، [مقصود اين است كه اين محدويت براي مصرف الكل است،] ولو اينكه حالا دريانورداني مصرف الكل نداشته باشند.
آقاي ابراهيميان ـ شرب خمر ميتواند احكام متعددي داشته باشد؛ مثلاً ممكن است چند تا حكم وضعي يا تكليفي بر آن بار شود. در اينجا فقط يك حكم تكليفي در مورد مانعيت اشتغال آمده است. اگر بحثِ مانعيت اشتغال باشد، قطعنامه اصلاً در مقام بيان بقيهي احكام وضعي يا تكليفي آن نيست كه آنها چطور بايد باشد.
آقاي شبزندهدار ـ اتفاقاً قطعنامه همين را ميگويد؛ دارد اين حيث را مطرح ميكند؛ يعني حيث اشتغال، نه مِن حيث هو خوردن الكل را.
آقاي يزدي ـ بله، واقعاً نميشود گفت قطعنامه در مقام اجازهي شرب الكل است؛ چون بحث بر سر حكم شرب الكل نيست.
آقاي شبزندهدار ـ اگر دريانورد يك مقدار الكل خورده باشد، رانندگياش اشكال ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ يعني سر جاي خودش، دريانورد را مجازات هم ميكنيم، ولي اينمقدار شرب خمر مانع از رانندگي يا پشت سكان قرار گرفتن نيست.
آقاي شبزندهدار ـ بله، يعني نه اينكه بايد اينمقدار را بخورد، بلكه اگر خورد رانندگي كردن اين دريانورد ممنوع نيست.
آقاي يزدي ـ حالا جواب اشكال بعدي را بفرماييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ مواقعي بوده است كه آقايان اعضاي شوراي نگهبان دربارهي برخي از مصوبات ميگفتند كه اين مصوبه خلاف شرع نيست يا خلاف قانون اساسي نيست، اما ميگفتند با استظهار اين مطلب كه مثلاً فلانطور است يا فلانطور است، ما آن را خلاف شرع نميدانيم. در اينجا هم اگر آقايان اينچنين بكنند و با استظهار اين مطلب كه اين حكم قطعنامه فقط براي جلوگيري از سوء استفاده، حدي تعيين كرده است، اشكالي باقي نميماند؛ چون قطعنامه اصلاً حكمي براي تجويز شرب خمر ندارد.
آقاي يزدي ـ حكم قطعنامه براي جلوگيري از مخاطرات است؛ اصلاً كاري به تجويز شرب خمر ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، تصريح اين بند قطعنامه، در مورد سوء استفاده از الكل است. البته در اين موارد، يعني در همين ايمني دريايي، براي سوء استفاده، حدي تعيين شده است كه منافات با تحريم الكل و غيرقانوني بودن مصرف آن ندارد. كاربرد اين بند از قطعنامه براي ايران مربوط به آنجايي ميشود كه كل مسافران يك كشتي خارجيِ مسيحي هستند. اگر در بين خودشان و در روي دريا هم شرب خمر كنند، ما قاعدتاً حتي از نظر شرعي هم نميتوانيم به آنها ايراد بگيريم؛ چون كه اهل كتاب مجاز به شرب خمر هستند. البته، آنوقتي كه با آنها قرارداد داشته باشيم يا اهل جزيه باشند ميتوانند شرب خمر كنند. در اين صورت، سرنشينان كشتي جداي از جامعه هستند و روي دريا مثل خانهي آنها ميماند. يك كشتي هست و اگر اينها شراب هم بخورند، ما از نظر قانوني نميتوانيم جلويشان را بگيريم، ولي از لحاظ شغلي نبايد مصرف شرابشان از اين ميزاني كه در اين بند قطعنامه تعيين كردهاند، بالا بزند. با استظهار اينكه حرمت شرب خمر، به نحوي در قانون هم هست.
آقاي شبزندهدار ـ اگر سرنشينان كشتي مُسلِم هم باشند، قاعدهي رعايت حد الكل در فعاليت دريانوردي همينطور است.
آقاي رهپيك ـ اين حكم قطعنامه شامل افسران ما هم ميشود؛ فرض اين حكم، فقط غير مسلمانان نيست.
آقاي يزدي ـ گفتند كه اين مصوبه در مقام تجويز مصرف الكل نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ مهم اينها [= مسيحيان] هستند كه اگر يك كمي از الكل هم بخورند، ما چهكارشان ميكنيم؟ تعزيرشان ميكنيم؟ حدشان ميزنيم؟
آقاي شبزندهدار ـ اين بحث، حيثي است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ شما استظهار اين نكته را در نظرمان بنويسيد كه اين بند قطعنامه، منافات با قوانين منع شرب خمر ندارد و فقط از حيث شغلي است.
آقاي رهپيك ـ منتهي اين بحث الكل، در دو يا سه بند از قطعنامه بوده است كه ما [در نظر مجمع مشورتي حقوقي] به آنها اشاره كرديم. اين مورد، يكي از آن موارد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين بند (10)، يك سبب از استظهار ما است.
آقاي رهپيك ـ بله، بندي كه مربوط به ممنوعيت مصرف الكل براي چهار ماه قبل از فعاليت بود، يك بند ديگري بود.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا در همهي بندهاي مربوط به مصرف الكل، آن استظهاري كه بنا شد بكنيم را بنويسيم. كاري ندارد ديگر.
آقاي عليزاده ـ چه بنويسيم؟ آقايان عبارت را بفرماييد.
آقاي يزدي ـ مقام، مقام اجازهي شرب نيست؛ مقام اين است كه بيش از اين مقدار شرب شده باشد، اجازهي فعاليت دريانوردي نيست؛ چون براي كار خطر دارد والّا مسافري كه آنجا در كشتي هست، ميخواهد مسلمان باشد يا ميخواهد مسيحي باشد، اگر خلاف شرع كرد و شراب خورد، به ما ربطي ندارد. فرد در دريا است و شراب خورده است؛ خب به جهنم كه شراب خورده است. خود فرد هم به جهنمش ميرود. اما اينكه قطعنامه شرب الكل را ممنوع كرده است، براي كار ممنوع كرده است؛ بهخاطر مخاطرات آن ممنوع كرده است. يعني اگر آدم مست بخواهد مثلاً ناخداي كشتي باشد يا بخواهد نگهبان كشتي باشد، بهخاطر مخاطراتي كه اين كار دارد، فعاليت براي او ممنوع است. ظاهر اين است ديگر. ظاهر عبارت اين است. اين كار براي جلوگيري از مخاطرات است. در مقام بيان احكام ديگر شرب خمر نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ با استظهار، عين آن عبارت را بنويسيد؛ «با استظهار به اينكه اين ماده، منافات با قوانين منع شرب خمر ندارد، خلاف شرع تشخيص داده نشد.»
منشي جلسه ـ حاجآقا، ما ايرادي به اين مصوبه نداشتيم كه با استظهار، عبارتش را در نظرمان بگوييم.
آقاي رهپيك ـ نه، اگر نميخواهيد ايراد بگيريد، چيزي ننويسيد. براي چه چنين چيزي را بنويسيم؟ شبههاي نداريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ چه عيبي دارد؟ اين استظهار در نظرمان باشد تا سند باشد. شوراي نگهبان در گذشته، خيلي وقتها اين كار را كرده است.
آقاي ابراهيميان ـ اسباب موجّه حكمتان را ميفرماييد؛ عيبي ندارد مستدل بگوييد كه اين مصوبه به اين دليل ايرادي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ استظهار ما با مصوبهي مجلس مطابقت دارد.
آقاي رهپيك ـ نه، ميفرماييد ما به مجلس بگوييم كه اين مصوبه شبهه دارد و بايد آن را رفع كنند يا الآن چه چيز ديگري بايد بگوييم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ميگوييم كه اين مصوبه با اين استظهار، خلاف شرع نيست.
آقاي عليزاده ـ بله، مصوبه را تأييد ميكنيد و مينويسيد: «با استظهار به اينكه ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده و مشابه آن ...
آقاي عليزاده ـ «... مستفاد از بخش الف-1/8 اين است كه منافاتي با حرمت و ممنوعيت شرب خمر ندارد، خلاف شرع تشخيص داده نشد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، منافات با قوانين منع شرب خمر ندارد و خلاف شرع تشخيص داده نشد.
آقاي عليزاده ـ در استظهارها ما نميخواهيم به مصوبه ايراد بگيريم، هر چند آن استظهار را در نامهي شورا به مجلس مينويسيم. قبلاً هم استظهارمان را در نظرمان مينوشتيم.[7]
آقاي مدرسي يزدي ـ بنويسيد: «با استظهار اينكه اين مصوبه منافاتي با ممنوعيت و احكام قوانين حرمت شرب خمر، اعم از وضعي و تكليفي ندارد، مغاير با موازين شرع شناخته نشد.»
آقاي عليزاده ـ بله.[8]
==================================================================[1]. لايحه تصويب قطعنامههاي كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضاي كنوانسيون بينالمللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامهها و نگهباني دريانوردان (STCW) در تاريخ7/8/1391 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 5/3/1393 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 16773/195 مورخ 17/3/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. . اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 28/3/1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر ابهام در اين مصوبه را به دليل اينكه پيوست مصوبه به شورا ارسال نشده بود، طي نامهي شماره 1278/102/93 مورخ 4/4/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با ارسال مجدد مصوبه همراه با پيوست در نامهي شماره 24701/195 مورخ 15/4/1393 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسات مورخ 25/4/1393 و 1/5/1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 1585/102/93 مورخ 1/5/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. «... به علاوه در بند (۱۰) بخش الف– 1/8 (سلامت براي انجام وظيفه) فصل هشتم (استانداردهاي مربوط به نگهباني) قسمت (الف) (استانداردهاي اجباري در مورد مفاد ضميمه كنوانسيون اس تي سي دبليو) ضميمه قطعنامه شماره (۲) (صفحه ۱۹۱) چنين مقرر شده است كه «هر مرجع دريايي، ميتواند به منظور جلوگيري از سوء استفاده از الكل، حدي برابر با حداكثر (0.05) (درصد ميزان الكل در خون (بي اي سي) يا مقدار (0.25) ميليگرم در ليتر الكل در بازدم، و يا مقداري از الكل كه بتواند به ايجاد چنين غلظتي از الكل منجر شود، را براي فرماندهان، افسران و ساير دريانوردان در حين اجراي وظايف تعيينشده ايمني، امنيتي و محيط زيستي تعيين نمايد.» از آنجا كه حكم اين بند به طور ضمني مصرف الكل در پايينتر از حد تعيينشده را مجاز ميشمارد، حكم اين بند نيز در اين حدود شبهه مغاير با شرع دارد. همچنين از آنجا كه در بند (2) مقرره 1/8 ( سلامت براي انجام وظيفه) فصل هشتم (نگهباني) ضميمه قطعنامه شماره (۱) (صفحه ۲۸) با عبارت «هر مرجع دريايي بايد به منظور جلوگيري از سوء استفاده از داروها و الكل، اطمينان حاصل نمايد كه تدابير مقتضي طبق الزامات بخش الف– 1/8 [قسمت (الف) ضميمه قطعنامه شماره (۲)] و ضمن توجه كافي به راهنماي بخش (ب)- ۸/۱ آييننامه اس تي سي دبليو [قسمت از (ب) ضميمه قطعنامه شماره (2)] اتخاذ شده است»، بر اجراي احكام مورد اشاره در بالا تأكيد شده است، اين بند هم مبنياً بر ايراد قبل، در همان حدود شبهه مغايرت با شرع دارد. ...» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9304018 مورخ 24/4/1393، صص 1-3، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/vEAV7
[3]. «ص 9، قطعنامه اول، مقرره 9/1 استانداردهاي پزشكي، بند (7): در شرايط اضطراري مرجع دريايي ميتواند به يك ... مشروط بر اينكه 1- مدت اجاره از سه ماه تجاوز نكند.
بررسي: نظر يكي از اعضاء اين بود كه اطلاق مقيد نمودن اجازه فعاليت به عدم تجاوز از سه ماه از جهت شمول نسبت به مواردي كه اضطرار در فعاليت نمودن اين دريانورد به مدت بيش از سه ماه است، وجهي نداشته و خلاف شرع ميباشد. در مقابل نظر ساير اعضاء اين بود كه بند مذكور متعرض وضعيتهاي طبيعي ميباشد كه معمولاً از سه ماه تجاوز نمينمايد و موارد اضطرار از اين بند خارج است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 157/ف/93 مورخ 1/5/1393، قابل دسترسي در نشاني زير: yon.ir/PWyrA
[4]. بند (7) مقرره 9/1 استانداردهاي پزشكي، فصل اول قطعنامه (1) اصلاحات مانيل در مورد ضميمه كنوانسيون بينالمللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني دريانوردان 1978 برابر با 1357: «7- در شرايط اضطراري مرجع دريايي ميتواند به يك دريانورد اجازه دهد تا زمان رسيدن به اولين بندرِ داراي پزشك عمومي معتمد آن عضو، بدون داشتن يك گواهينامه پزشكي معتبر فعاليت نمايد مشروط بر اينكه:
1- مدت اين اجازه از سه ماه تجاوز ننمايد؛
2- دريانورد مورد نظر يك گواهينامه پزشكي منقضيشده داشته باشد كه اعتبار آن به تازگي به اتمام رسيده است.»
[5]. «ص (28)، فصل هشتم، مقرره 1/8، سلامت براي انجام وظيفه، بند (2): هر مرجع دريايي بايد به منظور جلوگيري از سوء استفاده ... .
بررسي: نظر اكثر اعضاء مجمع اين بود كه بند مذكور خلاف شرع ميباشد؛ زيرا بر اساس اين بند، اتخاذ تدابير مقتضي طبق الزامات بخش الف- 1/8 لازم دانسته شده است و مستفاد از الزامات بخش الف- 1/8 (كه مذكور در صفحه (۱۹۱)، فصل (۸) از ضميمه قطعنامه دوم اصلاحات مانيل در مورد آييننامه آموزشي، صدور گواهينامه و نگهباني دريانوردان، استانداردهاي مربوط به نگهباني بخش الف-1/8، سلامتي براي انجام وظيفه - بند (۱۰) ميباشد) آن است كه استفاده مقداري از الكل (حدي برابر (۵) صدم درصد ميزان الكل در خون ...) تجويز شده است و تجويز شرب الكل حرام بوده و لذا خلاف شرع ميباشد. در مقابل نظر يكي از اعضاء محترم آن بود كه مستفاد از بخش الف– 1/8 آن نيست كه هر كسي بخواهد دريانورد گردد لازم است اين مقدار از الكل را استفاده نمايد، بلكه اين بخش متضمن اين مطلب است كه دريانورد در مقام انجام وظيفه و از نظر كاري بيش از اين مقدار نميتواند استفاده نمايد؛ بدين معنا كه استفاده از الكل به مقدار حد تعيينشده مانع از اشتغال به كار مورد نظر نبوده و مازاد بر آن قانوناً مانع است و بالاخره تعيين حد براي اين مطلب است نه تجويز شرب من حيث هو. البته نظر اكثر اعضاء اين بود كه بالاخره مستفاد از بخش الف– 1/8 آن است كه در مقام دريانوردي ميتوان اين مقدار خاص از الكل را استفاده نماييد و اين مطلب تجويز شرب الكل بوده و خلاف شرع ميباشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 157/ف/93 مورخ 1/5/1393، قابل دسترسي در نشاني زير: yon.ir/PWyrA
[6]. بند (10) بخش الف-1/8 سلامت براي انجام وظيفه، فصل هشتم استانداردهاي مربوط به نگهباني، قطعنامه (1)، اصلاحات مانيل در مورد ضميمه كنوانسيون بينالمللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني دريانوردان 1978 برابر با 1357.
[7]. شوراي نگهبان تاكنون در موارد متعدد، با توجه به استظهار خود از يك مصوبه، مصوبهي مجلس را تأييد نموده است. براي نمونه، در نظر شماره 43769/30/90 مورخ 23/6/1390 شوراي نگهبان در خصوص لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 7/6/1390 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «... با توجه به اينكه با حذف ماده (4) اشكال موضوعاً منتفي است و ماده (19) نيز با عنايت به اصلاح به عمل آمده و با استظهار به اينكه قاضي در هر مورد مبادرت به رسيدگي قضايي ميكند، اشكال قبلي اين شورا مرتفع گرديد.» متن ماده (19) اصلاحي مجلس، بدين شرح است: «ماده 19- كليه سلاحها، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل كشفشده موضوع اين قانون، به موجب حكم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط ميشود.»
[8]. نظر شماره 1585/102/93 مورخ 1/5/1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 24701/195 مورخ 15/4/1393 و پيرو نامه شماره 1523/102/93 مورخ 25/4/1393، لايحه تصويب قطعنامههاي كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضاي كنوانسيون بينالمللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامهها و نگهباني دريانوردان (STCW) كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پنجم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و سه بهتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 1/5/1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
- با استظهار به اينكه بخشهاي (الف) و (ب) 1/8 فصل هشتم و موارد مشابه آن منافاتي با قوانين مرتبط با حرمت و ممنوعيت شرب خمر ندارد، بنابراين مصوبه مرقوم خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد.»