منشي جلسه ـ «اساسنامه شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم» و «اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار».[1] قرار بود [مجمع مشورتي حقوقي] پژوهشكدهي شوراي نگهبان روي اين دو مصوبه، بيشتر كار كند.
آقاي عليزاده ـ قرار بود مجمع مشورتي حقوقي آنها را بررسي كند؟
منشي جلسه ـ بله.
آقاي عليزاده ـ آقايان اعضاي مجمع در بررسيهايشان چه گفتهاند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن هفته [در جلسهي مورخ 25/4/1393 شوراي نگهبان]، اساسنامهي شركت سرمايهگذاري قشم را كه خوانديم.
آقاي عليزاده ـ بله، ولي يكچيزهايي مانده بود كه قرار شد مجدداً آنها را بررسي كنيم.
آقاي رهپيك ـ يك اشكالي در مورد ماده (4) اين اساسنامه[2] [و ماده (2) اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار[3]] در خصوص بحث ممنوعيت دولت از سرمايهگذاري بود.
آقاي اسماعيلي ـ ما به اين ايراد كه رأي داديم.
آقاي رهپيك ـ نه، رأي نداديم.
آقاي سليمي ـ واقعاً اشكالي نيست.
آقاي عليزاده ـ هيئت وزيران اين اختيار را داده است؛ پس اين شركت ميتواند [سرمايهگذاري كند.]
آقاي رهپيك ـ نه، بحث مغايرت اين ماده با سياستهاي كلي اصل (44) بود.
آقاي سليمي ـ نتيجهي بررسي شما در مجمع مشورتي چه شد؟
آقاي رهپيك ـ ببينيد؛ در رابطه با مناطق آزاد چند تا قانون وجود دارد. يكي همان «قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران» است. در [ماده (4)] آن قانون به هيئت وزيران براي تأسيس و ادارهي شركتهاي تابعه، اختياراتي داده بود.[4] بعد، در [بند (الف) ماده (112)] قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه [مصوب 25/10/1389] در مورد مناطق آزاد يك حكمي وجود دارد كه گفته است: «... سازمانهاي مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره ميشوند.» همچنين در سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و بعد از آن، قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي به تصويب رسيد. در ماده (92) اين قانون [مصوب 25/3/1387] گفته است: «از تاريخ تصويب اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ ميگردد و مادام كه در قوانين بعدي، نسخ و يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون، صريحاً و با ذكر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد نشود، معتبر خواهد بود»؛ يعني اين قانون بر قانون مربوط به مناطق آزاد حاكم است. حالا اين بحثهاي مربوط به اين قانون طولاني است. اين قانون در يكجاهايي به دولت اجازهي ورود به سرمايهگذاري نداده است و در يكجاهايي اجازهي ورود داده است.[5] بحث ما آنجايي است كه طبق اين قانون، به دولت اجازهي ورود داده نشده است. ماحصل بحث ما [در مجمع مشورتي حقوقي] اين است كه آن مواردي كه در اين قانون [= ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44)] به دولت اجازهي ورود داده شده است، شامل اساسنامههاي اين دو شركت نميشود. سرمايهگذاري دولت در امور خدماتي و مانند آن، مغاير سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قانون اجراي اين سياستها است؛ چون هم در [جزء (1) بند (الف)] سياستهاي كلي اصل (44)[6] و هم در [تبصره (2) بند (الف) ماده (3)] قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) گفته شده است كه فعاليت در اين بند، يعني اين بندي كه فعاليت دولت در آن موارد ممنوع شده است، فعاليت و تداوم فعاليت صرفاً در موارد ضروري، با پيشنهاد هيئت دولت و تصويب مجلس براي مدت معين مجاز است. ماحصل بحث مجمع مشورتي حقوقي اين است. ما جزئيات مطالب را در متن گزارش مجمع آوردهايم.[7] چون جزئيات آن خيلي مفصل است و به قوانين متعددي ارجاع شده است، از ذكر آن خودداري ميكنم؛ اينها در متن گزارش به تفصيل آمده است. ماده (2) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، فعاليتهاي اقتصادي را به سه گروه تقسيم كرده است.[8] ماده (3) اين قانون هم مواردي را كه فعاليت دولت در آن زمينهها استثنا شده است و هم مواردي كه فعاليت دولت در آن زمينهها ممنوع است، ذكر كرده است. اين ماده، فعاليت دولت را در كارهاي غير از عناوين صدر اصل (44) ممنوع كرده است.
آقاي يزدي ـ شما به اصل تأسيس اين شركتها اشكال وارد ميكنيد.
آقاي رهپيك ـ نه، ما ميگوييم ماده (4) اساسنامه شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم [و ماده (2) اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار]، خلاف سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي است. در اين سياستهاي كلي گفته شده است كه فعاليت در عناوين خارج از عناوين صدر اصل (44) [به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي است.] منظور مواردي است كه دولت ميخواهد فعاليتهاي خدماتي، بازرگاني و امثال آن انجام دهد؛ نه آن صنايع بزرگ، مخابرات و صنايع مادر كه لازم است كه آن صنايع در دست دولت باقي بماند؛ چون [در ماده (92)] خود قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) بر اساس سياستهاي كلي اصل (44) گفته است: «از تاريخ تصويب اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ ميگردد ...»؛ يعني اين قانون، حاكم بر قوانين قبلي است. در جاي ديگر از آن قانون [= تبصره (2) بند (الف) ماده (3)] هم گفته است: تداوم فعاليت و شروع فعاليت دولت در فلان موارد ممنوع است و اگر ضرورتي هم در بين باشد، به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس براي مدت معين مجاز است.[9] با اين وصف، ماده (4) اساسنامهي قشم، اشكال دارد.
آقاي ابراهيميان ـ ما نميتوانيم به خود قانون اجراي سياستهاي كلي استناد كنيم و به اين مصوبه ايراد بگيريم.
آقاي رهپيك ـ نه، اين ماده مغاير با خود سياستهاي كلّي اصل (44) است. ما فقط به خود سياستها استناد ميكنيم. بله، در قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) هم عين همين مطلب را آورده است.
آقاي سوادكوهي ـ چون مجلس اين اجازه را به دولت نداده است، شما ميخواهيد [بگوييد كه اين مصوبه خلاف سياستهاي كلي اصل (44) است؟]
آقاي رهپيك ـ بله، ما ميگوييم كه خلاف سياستهاي كلي است؛ چون دولت بايد در اينجور موارد كه مجوز سرمايهگذاري در موارد ممنوعه را به شركتهاي دولتي ميدهد، به مجلس پيشنهاد كند و مجلس نيز براي مدت معين چنين فعاليتي را مجاز كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ابتدا بايد هيئت وزيران به مجلس پيشنهاد كند، بعد مجلس آن را تصويب كند.
آقاي رهپيك ـ هر دو را اين بند آورده است. ما با معاونت حقوقي دولت هم صحبت كرديم. در جلسهي قبل، قرار شد كه با آنها هم صحبت كنيم. با ايشان مذاكره شد. ايشان به همين استثناها [ي مذكور در ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44)] استناد كردند؛ مثلاً گفتند كه [طبق تبصره (3) بند (الف) ماده (3) اين قانون،] دولت ميتواند در مناطق محروم و كمتر توسعهيافته سرمايهگذاري كند. گفتند كه اين مواردي كه در اساسنامه آمده است، هيچكدام ربطي به آن موارد ممنوعهي مذكور در سياستهاي كلي اصل (44) ندارد؛ لذا دولت ميتواند چنين سرمايهگذاري بكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي دولت در اين اساسنامه نگفته است كه [سرمايهگذاري فقط براي انجام اين] خدمات انجام ميشود.
آقاي رهپيك ـ بله ديگر، اين سياستهاي كلي به دولت گفته است كه شما برويد و در آن زمينه از مجلس مجوز بگيريد؛ يعني وقتي كه دولت ميخواهد شروع به فعاليت در آن زمينه كند، فقط براي مدت معين و با مجوز مجلس ميتواند آن كار را انجام دهد؛ يعني آن استثنا ربطي به موارد ممنوعهي مذكور در سياستهاي كلي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ فرض بر اين است كه شركتي كه تشكيل ميشود، ميخواهد سرمايهگذاري كند. درست است؟ عنوان اين شركت، شركت سرمايهگذاري و توسعهي قشم است.
آقاي رهپيك ـ ما الآن در تأسيس اين شركت بحثي نداريم. حالا تأسيس شركت، بر اساس وظايفي كه [در ماده (9) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي] براي هيئت وزيران نوشته شده است، آن مجوزها را دارد. اما چون اين شركتها، شركتهاي دولتي هستند و اين اساسنامهها گفته است كه اين شركتها در اين موارد سرمايهگذاري كنند، اين، خلاف [جزء (1) بند (الف)] سياستهاي كلي اصل (44) است. سياستهاي كلي اصل (44) گفته است در اين موارد، دولت و شركتهاي دولتي سرمايهگذاري نكنند.
آقاي ابراهيميان ـ آخر اساساً خود اين شركت، يك شركت سرمايهگذاري است. عرض من اين است كه شركت، يك شركت سرمايهگذاري است.
آقاي رهپيك ـ خب، اين شركت بايد در موارد ديگر سرمايهگذاري كند. اين موارد خارج از عناوين صدر اصل (44) را بايد به بخش خصوصي تحويل دهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر در اين اساسنامه فقط ماده (3) بود، مشكلي نداشت؛ اين ماده ميگويد شما سرمايه جذب بكن و به بخش خصوصي بده؛[10] ولي ماده (4) شركت دولتي را به عنوان سرمايهگذار معرفي كرده است.
آقاي ابراهيميان ـ اين ماده (4)، همان قسمت مربوط به خدمات را گفته است.
آقاي اسماعيلي ـ حالا آن [فعاليت مذكور در ماده (4)] مربوط به موارد استثنا از ممنوعيت فعاليت دولت نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ به قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) نگاه كنيد؛ دولت بايد شروع و تداوم فعاليت خود را به مجلس ببرد تا مجلس تصويب كند، ولو اينكه اين فعاليتها جزء موارد استثنا از موارد ممنوعه باشد.
آقاي رهپيك ـ در انتهاي جزء (1) بند (الف) سياستهاي كلي اصل (44) آمده است: «... با توجه به مسئوليت نظام در حُسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل (44) توسط دولت بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است ...».
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده، بر اساس تبصره (2) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) هم اشكال دارد.
آقاي رهپيك ـ عين همين عبارت هم در قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) آمده است. تبصره (2) بند (الف) ماده (3) اين قانون ميگويد: «تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه (1) ماده (2) اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين مجاز است.»
آقاي يزدي ـ حالا اگر اشكالي را وارد ميدانيد، رأي بگيريد. بعد، اشكالات ديگر اين اساسنامه را هم بايد نگاه كنيم.
آقاي شبزندهدار ـ اشكالات ديگر بررسي شد؛ فقط همين مطالب مانده بود.
آقاي يزدي ـ همين اشكال باقي مانده بود؟ يك اشكال شرعي هم در جلسهي قبل [= جلسهي مورخ 25/4/93] مطرح شد.
آقاي شبزندهدار ـ بله، آن اشكال در جلسهي قبل بررسي شد.
آقاي يزدي ـ بله، در مورد آن صحبت شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به نظر من اشكال آقايان اعضاي مجمع مشورتي حقوقي وارد است.
آقاي يزدي ـ حاصل اين اشكال اين است كه دولت نميتواند براي اين كارها [= كارهاي مذكور در ماده (4) اساسنامهي شركت سرمايهگذاري و توسعهي قشم و ماده (2) اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار] سرمايهگذاري كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين شركتها بايد براي بخش تعاوني، بخش خصوصي و بخشهاي غيردولتي چنين سرمايهگذاري را تمهيد بكنند.
آقاي عليزاده ـ اين يك سرمايهگذاري است كه ظاهراً اين ماده ميگويد خود دولت آن را انجام دهد. آقاي دكتر رهپيك، چنين چيزي را نميگويد؟
آقاي رهپيك ـ بله، ميگويد خود شركت سرمايهگذاري كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (4) آن مورد را هم دارد؛ بند (الف) آن را ببينيد.
آقاي عليزاده ـ ميخواهيم در نظرمان اين را بگوييم كه اين ماده ظهور در اين دارد كه خود دولت در اين موارد سرمايهگذاري ميكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولو با شراكت براي سرمايهگذاري، باز هم اين مصوبه اشكال دارد. بند (الف) ماده (4) گفته است: «سرمايهگذاري در فعاليتهاي عمراني، صنعتي، بازرگاني و خدماتي با مشاركت ساير سرمايهگذاران در چارچوب سياستهاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي».
آقاي عليزاده ـ سرمايهگذاري اين شركت با شراكت ديگران، خلاف جزء (1) بند (الف) سياستهاي كلي اصل (44) است.
آقاي عليزاده ـ آقاياني كه به اين ماده ايراد دارند، اعلام رأي بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق سرمايهگذاري ايراد دارد. اطلاق سرمايهگذاري در بند (الف) ماده (4) خلاف جزء (1) بند (الف) سياستهاي كلي اصل (44) است.
آقاي عليزاده ـ اطلاق بند (الف) ماده (4) ظهور در اين دارد كه خود دولت ميخواهد سرمايه گذاري كند.
آقاي اسماعيلي ـ چرا؟
آقاي يزدي ـ اين بند ظهور دارد كه دولت هم ميتواند سرمايهگذاري بكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اطلاق بند (الف) ايراد دارد. يكوقتي ميبينيم مثلاً فرض كنيد كه يكچيزهايي زيربنايي است، حاكميتي است، سرمايهگذاري در اين موارد مشكلي ندارد؛ اما اطلاق اين بند اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ «دولت در مواردي كه با توجه به سياستهاي كلي ممنوع از سرمايهگذاري ولو با شرايط است اقدام نمايد، خلاف اصل مذكور است.»
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي شبزندهدار ـ يعني چون اطلاق اين بند، چنين چيزي را تجويز ميكند، ايراد دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چون جزء (1) بند (الف) سياستهاي كلي اصل (44) تصريح كرده است تداوم مالكيت و مديريت دولت ممنوع است. البته، مشاركت دولت را هم ممنوع كرده است؛ تصريح ميكند.
آقاي رهپيك ـ بند (الف) ماده (4)، مغاير با قسمت اخير جزء (1) بند (الف) سياستهاي كلي است.
آقاي يزدي ـ بله، خلاف سياستهاي كلي است.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر رهپيك، بند (الف) ماده (4)، خلاف بند (الف) سياستهاي كلي است؟
آقاي رهپيك ـ نه، خلاف قسمت اخير جزء (1) بند (الف) سياستهاي كلي اصل (44) است.
آقاي عليزاده ـ پس اين بند، مخالف سياستهاي كلي اصل (44) است. نتيجه آن ميشود كه خلاف بند (1) اصل (110) قانون اساسي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به اضافه، اين بند، خلاف تبصره (2) فلان است. تبصرهي اين قانون را هم بياوريد. تبصره (2) مربوط به كجا است؟
آقاي رهپيك ـ اين تبصره، مربوط به بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بند (الف) ماده (4)، خلاف قانون اجراي سياستهاي كلي است. اين هم مهم است. در قانون سياستهاي كلي هم به چنين چيزي تصريح شده است؛ چون اساساً اساسنامه نبايد مخالف با سياستهاي كلي باشد و نيز نبايد خلاف قانون اجراي آن باشد.
آقاي عليزاده ـ ميگوييم با توجه به تبصره (2) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي، مخالف سياستهاي كلي اصل (44) است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله؛ بلكه اصلاً مغاير با قانون عادي هم هست.
آقاي شبزندهدار ـ اعلام مغايرت اين مصوبه با قانون عادي، وظيفهي رئيس مجلس است.
آقاي عليزاده ـ يعني شما ميخواهيد بگوييد آن قانوني كه در مقام تفسير اين سياستهاي كلي آمده است، آن هم اين را ميگويد؟ اين را ميخواهيد بگوييد؟ تبصره (2) مربوط به مادهي چند قانون است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره (2) بند (الف) ماده (3) قانون.
آقاي عليزاده ـ كدام ماده؟
آقاي مدرسي يزدي ـ در صفحه (6) [گزارش مجمع مشورتي حقوقي، اين تبصره آمده است؛] تبصره (2) بند (الف) ماده (3).
آقاي عليزاده ـ تبصره (2) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44).
آقاي مدرسي يزدي ـ چون يك قانون در اين رابطه نوشته شده است؛ اساسنامهها هم كه تصويب ميشود، نبايد خلاف قانون باشد. پس بنابراين [به حكم اصل (85) قانون اساسي] خلاف قانون اساسي است.
آقاي ابراهيميان ـ يك نكتهاي كه به نظرم رسيد، اين بحث مربوط به كنترل اساسنامهها با محتواي قانون اساسي، موازين شرع و بعد، قوانين عادي است. قانون اساسي گفته است كه مصوبات دولت نبايد خلاف قانون عادي باشد؛ ادامهي اصل (85) گفته است كه در هر صورت، اين مصوبات، نبايد خلاف قانون عادي باشد. آن كميسيوني [ = هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين] كه در مجلس هست، اينها را كنترل ميكند و به مجلس اعلام ميكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما نميگوييم كه چون اين بند (الف) ماده (4)، خلاف قانون عادي است، ما ايراد بگيريم. نه، آن بند خلاف سياستهاي كلي است.
آقاي رهپيك ـ منظور، مغايرت اين بند با قانوني است كه ناظر به سياستهاي كلّي است.
آقاي ابراهيميان ـ نه، ميدانيد چه مشكلي پيش ميآيد؟ مشكلش اين است كه ما چيزي را تأييد ميكنيم [كه نبايد خلاف قوانين عادي باشد]. در صورتي كه جايگاه شوراي نگهبان در قانون اساسي معلوم است. يعني اگر ما اين مصوبه را تأييد كرديم، اين مصوبه به آن كميسيوني كه در مجلس هست، ميرود و آنها اعلام ميكنند كه اين اساسنامه، خلاف قانون عادي است؛ حال آنكه ما هيچ ايرادي به آن نگرفتهايم.
آقاي مدرسي يزدي ـ آنها اعلام بكنند؟
آقاي ابراهيميان ـ ما نميتوانيم هيچ كنترلي روي تطبيق مصوبات دولت با قوانين عادي انجام دهيم.
آقاي عليزاده ـ ما كه در ايرادمان ميگوييم كه در قانون اجراي سياستها، اين موضوع تصويب شده است، در واقع ميخواهيم بگوييم كه قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، مبيّن سياستهاي كلي ابلاغشده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً ما ميتوانيم خودمان چنين ايرادي را بگيريم؛ چون اصل (85) قانون اساسي ميگويد: «... همچنين مجلس شوراي اسلامي ميتواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت، مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. ...»
آقاي عليزاده ـ اصل (85)، تطبيق مصوبات دولت با قوانين عادي را گفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، «... در اين صورت، مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد ...» ما ميگوييم خلاف قانون اساسي است، چرا؟ چون قانون اساسي گفته است كه مصوبات دولت، خلاف قانون هم نبايد باشد.
آقاي عليزاده ـ تشخيص آن به عهدهي مجلس است.
آقاي شبزندهدار ـ وظيفهي شوراي نگهبان، تشخيص مغايرت مصوبات با قانون اساسي و موازين شرع است.
آقاي ابراهيميان ـ ميدانيد اثر اين حرف چيست؟ اثرش اين است كه ما بايد در اظهار نظر در مورد هر مصوبهي دولت، قوانين عادي را هم بررسي كنيم و ببينيم آيا آن مصوبه، مغاير قوانين عادي است يا نه؟ اين كار، كار شوراي نگهبان نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصل (85)، در ادامهاش ميگويد: «علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد.»
آقاي عليزاده ـ ادامهاش را هم بخوانيد: «علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور، بايد ضمن ابلاغ براي اجرا، به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.» آن كار [= كار تطبيق مصوبات دولت با قوانين عادي] با ما نيست. اگر منظور شما اين است كه ما چنين كاري را انجام دهيم، اين با كار ما مغاير است.
آقاي مدرسي يزدي ـ فقط، كار ما مشكل ميشود.
آقاي سليمي ـ پس چه شد؟ فقط مينويسيد اين مصوبه مغاير با قانون اساسي است؟
آقاي هاشميشاهرودي ـ كجاي اين اساسنامه خلاف قانون اساسي است؟
آقاي عليزاده ـ ما ميگوييم كه اين اساسنامه، خلاف سياستهاي كلي اصل (44) است.
آقاي هاشميشاهرودي ـ چه كسي گفته است؟ همهي محتواي قانون عادي مجلس كه سياست كلّي نيست.
آقاي سليمي ـ ما نگفتيم كه خلاف قانون عادي است.
آقاي هاشميشاهرودي ـ خيلي خب، اين اساسنامه خلاف كدام سياستها است؟
آقاي عليزاده ـ ما به قانون عادي استناد نكرديم؛ گفتيم خلاف جزء (1) بند (الف) سياستهاي كلي اصل (44) است.
آقاي هاشميشاهرودي ـ مگر سياستهاي كلّي چه گفته است؟
آقاي عليزاده ـ گفته است كه دولت نميتواند در آن موارد ولو با مشاركت با شركتهاي خصوصي، سرمايهگذاري كند.
آقاي هاشميشاهرودي ـ قانون اجراي سياستهاي كلّي گفته است يا سياستهاي كلّي مجمع تشخيص مصلحت نظام چنين چيزي را گفته است؟
آقاي عليزاده ـ بله، سياستهاي كلّي اصل (44) چنين چيزي را گفته است. آن جزء (1) بند (الف)، مربوط به خود سياستهاي كلّي است. آن تبصره (2) كه اعضاي محترم به آن استناد ميكردند، مربوط به قانون اجراي سياستهاي كلّي است.[11]
========================================================================
[1]. اساسنامه شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم در تاريخ 4/3/1393 به تصويب هيئت وزيران رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 27723/49418 مورخ 13/3/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 18/4/1393، 25/4/1393 و 1/5/1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و نيز بند (1) اصل (110) قانون اساسي را طي نامهي شماره 1622/102/93 مورخ 6/5/1393به هيئت وزيران اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 26/6/1393 هيئت وزيران، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 30/7/1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 2342/102/93 مورخ 3/8/1393 به هيئت وزيران اعلام شد.
اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار نيز در تاريخ 4/3/1393 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 27738/50087 مورخ 13/3/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 18/4/1393، 25/4/1393 و 1/5/1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با بند (1) اصل (110) قانون اساسي را طي نامهي شماره 1621/102/93 مورخ 6/5/1393 به هيئت وزيران اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 26/6/1393 هيئت وزيران، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 30/7/1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 2325/102/93 مورخ 30/7/1393 به هيئت وزيران اعلام شد.
[2]. ماده (4) اساسنامه شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم مصوب 4/3/1393 هيئت وزيران: «ماده 4- شركت مجاز است در چارچوب سياستهاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:
الف- سرمايهگذاري در فعاليتهاي عمراني، صنعتي، بازرگاني و خدماتي با مشاركت ساير سرمايهگذاران در چارچوب سياستهاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي.
ب- ...»
[3]. ماده (2) اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار مصوب 4/3/1393 هيئت وزيران: «ماده 2- شركت جهت تحقق اهداف خود مجاز است در چارچوب سياستهاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:
الف- سرمايهگذاري و انجام امور صيد و خدمات صيادي، پرورش و تكثير و عملآوري انواع آبزيان و امور مجاز خدماتي، عمراني و تجاري
ب- انجام فعاليتها و اقدامات لازم درخصوص شناسايي و جذب سرمايهگذاران توانمند داخلي و خارجي جهت سرمايهگذاري در منطقه با رعايت مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي موضوع تصويبنامه شماره 33432/ت23ك مورخ 16/3/1373 و اصلاحات بعدي آن.
تبصره- تأسيس شركت و مشاركت در سهام شركتها تا سقف (49%) و جذب نيروي انساني با هماهنگي دبيرخانه و در چارچوب سياستهاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي ميباشد.»
[4]. ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- هيئت وزيران مسئوليت:
الف- تصويب آييننامهها و هماهنگ نمودن كليه فعاليتهاي هر منطقه
ب- تصويب اساسنامه سازمان و شركتهاي تابعه
ج- تصويب برنامههاي عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه و عملكرد صورتهاي مالي سازمانهاي مناطق
د- تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا
ه- اعمال نظارت عاليه بر فعاليتهاي مناطق
را به عهده خواهد داشت.»
[5]. ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 (اصلاحي 11/12/1389): «ماده 3- قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت به شرح زير تعيين ميشود:
الف- مالكيت، سرمايهگذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاههاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك ماده (2) اين قانون است، اعم از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخشهاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غيردولتي، به هر نحو و به هر ميزان ممنوع است.
تبصره 1- ...
تبصره 2- تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يك ماده (2) اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين مجاز است.
تبصره 3- سازمانهاي توسعهاي مصوب دولت پس از فراخوان عمومي از سوي وزارتخانه يا شركت مادرتخصصي ذيربط و احراز عدم تمايل بخشهاي غيردولتي براي سرمايهگذاري بدون مشاركت دولت در طرحهاي اقتصادي موضوع فعاليتهاي گروه يك ماده (2) اين قانون در مناطق كمتر توسعهيافته ميتوانند به هر ميزان اقدام به سرمايهگذاري مشترك با بخشهاي غيردولتي نمايند. سهام يا قدرالسهم دولتي ناشي از اين نوع مشاركت بايد ظرف حداكثر سه سال پس از بهرهبرداري با رعايت مقررات اين قانون واگذار شود.
نوع طرحهاي اقتـصادي، نحوه فراخوان و حـد مجاز سرمايهگذاري دولت در هر مورد بايد توسط وزارتخانه ذيربط، وزارت اموراقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به طور مشترك تهيه شود و به تصويب هيئت وزيران برسـد.
دولت موظف است فهرست و مشخصات اين طرحها و سرمايهگذاريها را همهساله به صورت جداگانه و پيوست لوايح بودجه سنواتي به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
حكم اين تبصره تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اعتبار دارد.
تبصره 4- ...
ب- دولت مكلف است هشتاد درصد (80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده (2) اين قانون به استثناء راه و راهآهن را به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.
تبصره 1- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايهگذاري نمايد كه سهم دولت از بيست درصد (20%) ارزش اين فعاليتها در بازار بيشتر نباشد.
تبصره 2- ...
ج – سرمايهگذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه سه ماد (2) اين قانون منحصراً در اختيار دولت است.
تبصره 1- ... .»
[6]. جزء (1) بند (الف) سياستهاي كلي اصل (44) ابلاغي 1/3/1384 مقام معظم رهبري: «الف – سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:
۱- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (۴۴) را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهرهبرداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (۴۴) نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنجساله چهارم (ساليانه حداقل (20%) كاهش فعاليت) به بخشهاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. با توجه به مسئوليت نظام در حُسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل (۴۴) توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.»
[7]. در اين خصوص، بنگريد به نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9305019، مورخ 1/5/1393، صص 1– 13، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/YxWRe
[8]. ماده (2) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387: «ماده 2- فعاليتهاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات به سه گروه زير تقسيم ميشود:
گروه يك- تمامي فعاليتهاي اقتصادي به جز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده
گروه دو- فعاليتهاي اقتصادي مذكور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به جز موارد مذكور در گروه سه اين ماده
گروه سه- فعاليتها، مؤسسات و شركتهاي مشمول اين گروه عبارتند از:
1) شبكههاي مادرمخابراتي و امور واگذاري بسامد (فركانس)
2) شبكههاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي
3) توليدات محرمانه يا ضروري نظامي، انتظامي و امنيتي به تشخيص فرماندهي كل نيروهاي مسلح
4) شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز
5) معادن نفت و گاز
6) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و ، بانك توسعه صادرات، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون
7) بيمه مركزي و شركت بيمه ايران
8) شبكههاي اصلي انتقال برق
9) سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران
10) سدها و شبكههاي بزرگ آبرساني
11) راديو و تلويزيون
تشخيص، انطباق و طبقهبندي فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي موضوع اين ماده با هر يك از سه گروه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف شش ماه به تصويب هيئت وزيران ميرسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هيئت وزيران بايد به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برسد.»
[9]. تبصره (2) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387: «ماده 3- قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت به شرح زير تعيين ميشود:
الف- مالكيت، سرمايهگذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاههاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك ماده (2) اين قانون است، اعم از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخشهاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غيردولتي، به هر نحو و به هر ميزان ممنوع است.
تبصره 1- ...
تبصره 2- تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يك ماده (2) اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و يا شروع فعاليت در موارد ضروري، تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين مجاز است.»
[10]. ماده (3) اساسنامه شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم مصوب 4/3/1393 هيئت وزيران: «ماده ۳- هدف شركت بسترسازي به منظور دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي، صنعتي، عمراني، بازرگاني و خدماتي جزيره قشم از طريق جذب سرمايههاي داخلي و خارجي و ارائه خدمات پشتيباني و اقتصادي در زمينههاي مختلف سرمايهگذاري به فعالان اقتصادي و سرمايهگذاران در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي قشم است.»
[11]. نظر شماره 1622/102/93 مورخ 6/5/1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 27723/49418 مورخ 13/3/1393، اساسنامه شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم مصوب جلسه مورخ چهارم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/5/1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي گردد:
1- بند (الف) ماده (4) ظهور در اين دارد كه دولت در مواردي مبادرت به سرمايهگذاري مينمايد كه با توجه به سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي توجهاً به تبصره (2) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياستهاي مرقوم، از سرمايهگذاري ممنوع ميباشد؛ لذا اطلاق بند مذكور مغاير قسمت اخير جزء (1) بند (الف) سياستهاي كلي اصل (44) و بالنتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي ميباشد.
2- اطلاق استفاده از تسهيلات مالي در بند (ج) ماده (4) از جهت شمول آن نسبت به استفاده از وام و تسهيلات مالي خارجي كه در برخي از موارد مستلزم انجام معاملات ربوي ميباشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.»
نظر شماره 1621/102/93 مورخ 6/5/1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 27738/50087 مورخ 13/3/1393 اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار مصوب جلسه مورخ چهارم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/5/1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذيل اعلام ميگردد:
- بند (الف) ماده (2) اصلاحي و تبصره ماده مذكور، مغاير قسمت اخير جزء (1) بند (الف) سياستهاي كلي اصل (44) و بالنتيجه مغاير بند (1) اصل )110( قانون اساسي ميباشد.»