فايل ضميمه :
        

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بيمهگران و اتكاييگران خطرهاي تجاري و غيرتجاري در كشورهاي عضو سازمان تعاون اسلامي و مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايهگذاري عربي و تصويب اساسنامه آن

(اعادهشده از شوراي نگهبان)

منشي جلسه ـ «لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بيمهگران و اتكاييگران خطرهاي تجاري و غيرتجاري در كشورهاي عضو سازمان تعاون اسلامي و مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايهگذاري عربي و تصويب اساسنامه آن (اعادهشده از شوراي نگهبان)».[1] به مصوبهي قبلي مجلس، [در نظر شماره 1212/‏102/‏93 مورخ 28/‏3/‏1393] ايراد اصل (80) قانون اساسي گرفته بوديم؛ گفته بوديم: «پرداخت كمك به نحو مذكور در ماده واحده،[2] مغاير اصل (80) قانون اساسي شناخته شد.» مجلس ماده واحده را اينطور اصلاح كرده است: «در سطر چهارم ماده واحده، عبارت «با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي» بعد از كلمه «كمك» اضافه ميشود.»

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه با اصلاح به عمل آمده، ايراد را باقي ميدانند، رأي بدهند.[3]

========================================================================

[1]. لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بيمهگران و اتكاييگران خطرهاي تجاري و غيرتجاري در كشورهاي عضو سازمان تعاون اسلامي و مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايهگذاري عربي و تصويب اساسنامه آن در تاريخ 29/‏9/‏1391 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 5/‏3/‏1393 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 16730/‏272 مورخ 17/‏3/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 28/‏3/‏1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با اصل (80) قانون اساسي را طي نامه‌‌ي شماره 1212/‏102/‏93 مورخ 28/‏3/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 29/‏4/‏1393 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 1/‏5/‏1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 1586/‏102/‏93 مورخ 1/‏5/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده واحده لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بيمهگران و اتكاييگران خطرهاي تجاري و غيرتجاري در كشورهاي عضو سازمان تعاون اسلامي و مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايهگذاري عربي و تصويب اساسنامه آن مصوبه 5/‏3/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- به دولت اجازه داده ميشود در اتحاديه بيمهگران و اتكاييگران خطرهاي تجاري و غيرتجاري در كشورهاي عضو سازمان تعاون اسلامي و مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايهگذاري عربي به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد ونسبت به پرداخت حق عضويت مربوط و يا كمك اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.»


[3]. نظر شماره 1586/‏102/‏93 مورخ 1/‏5/‏1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 29439/‏272 مورخ 31/‏4/‏1393 و پيرو نامه شماره 1212/‏102/‏93 مورخ 28/‏3/‏1393، لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بيمهگران و اتكاييگران خطرهاي تجاري و غيرتجاري در كشورهاي عضو سازمان تعاون اسلامي و مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايهگذاري عربي و تصويب اساسنامه آن كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و نهم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و سه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 1/‏5/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»



-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-