هيات تخصصي اداري و امور عمومي
* شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷۰۱۰۱۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۹ تاريخ : ۳۰/۱۰/۹۸
* شـاكــي : آقاي داريوش كمال هدايت با وكالت آقاي سيد مجيد روحاني
* طرف شكايت : شركت ملي نفت ايران
* مـوضـوع شكايت و خـواستـه: ابطال بند ۱-۷ دستورالعمل صندوق تأمين آتيه كاركنان صنعت نفت و بند ۴ مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان شركت نفت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاكي دادخواستي به طرفيت شركت ملي نفت ايران به خواسته ابطال بند ۱-۷ دستورالعمل صندوق تأمين آتيه كاركنان صنعت نفت و بند ۴ مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان شركت نفت به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد :
۱-۷ وجوه متعلقه به بازماندگان كاركنان متوفي به عنوان مساعدت و با توجه جنبه هاي انساني و عاطفي و به منظور دلجوئي كساني كه سرپرست خود را از دست داده اند پرداخت مي شود و جزو ماترك محسوب نمي گردد. وجوه پرداختي به بازماندگان كاركنان متوفاي متأهل در موارد فوت عادي و يا ناشي از بيماري هاي غير حرفه اي و حوادث غير ناشي از كار بر اساس سهم الارث مندرج در گواهي حصر وراثت صادره از مراجع قضايي و قانوني صرفاً به پدر و مادر (تحت تكفل) و همسر/همسران و فرزند/فرزندان پرداخت مي شود.
۴- نحوه تسهيم غرامت به بازماندگان: وجوه متعلقه به بازماندگان جزو ماترك محسوب نمي گردد و تسهيم آن به بازماندگان بر اساس سهم الارث مندرج در گواهي حصر وارثت فقط به همسر/همسران/ فرزند/ فرزندان و همچنين پدر و مادر تحت تكفل صورت مي گيرد.
* دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت:
شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ۱-۷ دستورالعمل صندوق تأمين آتيه كاركنان صنعت نفت و بند ۴ مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان شركت نفت را خواستار گرديده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است :
براساس دستورالعمل صندوق تأمين آتيه كارشناسان شركت نفت در صورت فوت كارمند، وجوهي تحت عنوان بيمه عمر به بازماندگان شخص متوفي كه در دستورالعمل صندوق تأمين آتيه منحصراً همسر، همسران، فرزندان و پدر و مادر مي باشد تعلق مي گيرد و در ارتباط با وراث ديگر مانند خواهر يا برادر در تعيين تكليف ننموده كه اين محروميت در تضاد آشكار با قانون اساسي، قانون مدني و شرع مقدس به شرح ذيل مي باشد :
۱- با استناد به قاعده يد و تسليط، تحديد وراث به همسر، فرزندان، پدر و مادر كه از طرف صندوق طرف شكايت مانع استيفاي حقوق وراث گرديده مغاير و قابليت ابطال دارد.
۲- باستناد اصول ۴ و ۸۵ قانون اساسي، ممانعت از پرداخت حق قانوني وراث نسبت به ماترك نياز به تصريح قانونگذار دارد فلذا دستورالعمل مورد شكايت مغاير اصول قانون اساسي و در خور ابطال است.
۳- دستورالعمل مورد شكايت مغاير با الزامات حاكم بر قانون مدني در خصوص تعريف ما ترك و اموال اعم از منقول و غيرمنقول و وجوه در بانك و حساب هاي شخص متوفي است. اين درحالي است كه آن دستوالعمل در بندهاي ۳و۴ با درج عبارت «ثلث وجوه استحقاقي» عملاً تمكين خود را از مواد ۸۴۳ تا ۸۴۶ قانون مدني اظهار ميدارد.
۴- دستورالعمل مورد شكايت به عنوان يك مصوبه مادون نمي تواند نافي قانون باشد.
شاكي همچنين در پاسخ به اخطار رفع نقص در ارتباط با دلايل ابطال بند ۴ از مجموع مقررات اداري و استخدامي شركت نفت اعلام داشته است : نظر به اينكه بند ۴ دستورالعمل مذكور وجوه متعلق به بازماندگان را جزء ما ترك محسوب ندانسته و تسهيم آن را براساس سهم الارث صرفاً به همسر يا همسران فرزند يا فرزندان و پدر و مادر حاكم مي داند لذا اين بند نيز بنا به دلايلي كه در دادخواست از آن ياد شد در مخالفت با قانون مدني و قانون اساسي مي باشد.
* در پاسخ به شكايت مذكور مدير امور حقوقي شركت ملي نفت ايران طي لايحه اي به شماره ح/۳۲۳۴۰۷ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۷ اعلام داشته است كه :
۱- آيين نامه نظام هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت بموجب ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت توسط وزارت متبوع تهيه و به تأييد و توشيح رياست محترم جمهور رسيده و جهت اجراء به وزارت ابلاغ شده است. طبق ماده ۴۰ آئين نامه مذكور مقررات اداري و استخدامي صنعت نفت تا تاريخ تصويب آئين نامه و در چارچوب مفاد آن مجري و ملاك عمل بوده و كماكان قابليت اجرا خواهد داشت. ضمن آنكه تبعيت صنعت نفت از مقررات اداري و استخدامي خاص خود و نيز اعتبار مصوبات هيأت مديره شركت ملي نفت ايران در خصوص موضوعات مربوط به امور اداري و استخدامي كاركنان به موجب آراء وحدت رويه شماره ۷۸۸ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۸ ، شماره ۱۶۵-۱۶۴ مورخ ۹/۸/۱۳۷۱ و شماره ۶۹ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به رسميت شناخته شده است.
۲- مطابق مفاد بند (۵) ابلاغ مصوبه مذكور و همچنين بند ۱-۷ ذيل ماده ۷ دستورالعمل اجرايي صراحتاً اعلام شده كه وجوه متعلقه به بازماندگان كاركنان متوفي صرفاً به عنوان مساعدت و با توجه به جنبه هاي انساني و عاطفي و به منظور دلجويي كساني كه سرپرست خود را از دست داده اند پرداخت مي شود و جزو ماترك محسوب نمي گردد. وجوه پرداختي به بازماندگان كاركنان متوفاي متأهل در موارد فوت عادي و يا ناشي از بيماري هاي غير حرفه اي و غير ناشي از كار براساس سهم الارث مندرج در گواهي حصر وراثت صادره از مراجع قضايي و قانوني صرفاً به پدر و مادر (تحت تكفل) و همسر/همسران/فرزند/ فرزندان پرداخت مي شود.
۳- حسب بند (۵) تحت (۰۳-۹) فصل نهم مجموعه مقررات مذكور، وجوه متعلقه به بازماندگان كارمندان متوفي صرفاً به عنوان مساعدت و با توجه به جنبه هاي انساني و عاطفي و به منظور دلجويي كساني كه سرپرست خـود را از دست داده اند پرداخت مي شود و جزو ما ترك محسوب نمي گردد. از طرف ديگر به استناد تبصره (۴) بند (۵) همان قسمت، مشمولين فاقد بازمانده واجد شرايط (كارمندان شاغل و بازنشسته عضو صندوق) در زمان حيات خود مي توانند كل وجوه مذكور را جهت پرداخت به شخص/ اشخاص حقوقي يا حقيقي كه معرفي مي كنند در اقرار نامه رسمي منظور نمايند لذا ضوابط تدوين شده امكان بهره مندي ساير وراث كارمند را ايجاد نموده است.
۴- مطابق ماده ۲۴ قانون بيمه كشور، وجه بيمه عمر بايد بعد از فوت به ورثه قانوني متوفي پرداخت شود مگر آنكه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در عقد بيمه قيد ديگري ذكر شده باشد لذا در خصوص بيمه عمر قرارداد طرفين ملاك عمل مي باشد. در خصوص وجوه صندوق تأمين آتيه نيز، اين وجوه تركه متوفي به معناي خاص ارث نيست كه طبق مواد ۸۶۲ و ۱۴۰ قانون مدني و قواعد مندرج در آن، تقسيم گردد.
۵- حسب نظر مراجع عظام و فتاواي موجود موضوع بيمه عمر ( كه مورد درخواست وكيل شاكي ذكر شده است) ارتباطي با وصيت وراث نداشته و تابع قرارداد طرفين مي باشد.
با توجه به مراتب فوق، مقررات صندوق تأمين آتيه فارغ از برخي مباني حقوق مدني بوده كه اين امر ناشي از ماهيت «غير ماترك بودن» وجوه پرداختي صندوق به بازماندگان و براساس ملاحظات و اصول حاكم بر قوانين و ارزيابي ها و محاسبات بيمه اي تدوين يافته است لذا صدور رأي شايسته مبني بر رد شكايت نامبرده مورد استدعاست.
*طرف شكايت همچنين به موجب لايحه مجزاي ديگر به شماره ح/۳۵۳۹۵۳ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۷ تصوير نامه شماره ص-ب پ/ح ق ۱۳/۳۴۷۱۱۷ مورخ ۲۵/۷/۹۷ رئيس امور حقوقي و قراردادهاي صندوق هاي بازنشستگي را در تكميل دفاعيات پيشين ارسال و با عنايت به جميع دفاعيات به عمل آمده و با توجه به وجود مقررات مرتبط در مجموعه مقررات اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت و همچنين ابلاغ مصوبه هيأت مديره شركت متبوع با موضوع مقررات صندوق تأمين آتيه كارمندان و همچنين دستورالعمل اجرايي صندوق مذكور مبني بر ماترك نبودن وجوه پرداختي و با توجه به قراردادي بودن موضوعات و محاسبات بيمه اي رد شكايت شاكي را تقاضا نموده است.
* در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۱۱۰۹۰/۱۰۲/۹۸ مورخ ۲۷/۴/۹۸ اعلام كرده است كه :
قائم مقام دبير شوراي نگهبان طي نامه شماره ۱۱۰۹۰/۱۰۲/۹۸ مورخ ۲۷/۴/۹۸ در پاسخ به استعلام رياست ديوان عدالت اداري به شماره: ۹۷۰۱۰۱۷ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۷ اعلام داشته است كه: «صندوق مذكور اگر براساس قرارداد في مابين خود و مشاركين عمل نمايد خلاف شرع نيست و پرداخت به اشخاص طبق قرارداد است و ربطي به ارث ندارد»./۶
*راي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي :
بند ۱-۷ دستورالعمل صندوق تأمين آتيه كاركنان صنعت نفت و بند ۴ مجموعه مقررات اداري استخدامي كارمندان شركت نفت كه مورد شكايت قرار گرفته اند ، با توجه به اينكه مستنداً به ماده ۲۴ قانون بيمه كشور كه مقرر داشته اگر در هنگام عقد بيمه يا بعد از آن قيد شده باشد كه حق بيمه به افراد خاصي پرداخت گردد به مفاد قرارداد عمل خواهد شد حتي اگر جزء ورثه نباشند و مستفاد از نظريه شماره ۱۱۰۹۰/۱۰۲/۹۸ – ۲۷/۴/۹۸ شوراي محترم نگهبان مبني بر اينكه صندوق مذكور اگر بر اساس قرارداد في ما بين خود و مشاركين عمل نمايد خلاف شرع نيست و پرداخت حق بيمه ارتباطي به ارث و وصيت ندارد و تابع قرارداد طرفين است. بنا بر مراتب ياد شده دستورالعمل استنادي در قسمت هاي مورد شكايت خلاف موازين قانوني و خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده است لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ رأي به رد شكايت صادر مي گردد. رأي صادره ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رييس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است. /ت
سيد كاظم موسوي
رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي
ديوان عدالت اداري