لايحه اصلاح و تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 23/‏11/‏1398 (صبح)

منشي جلسه ـ دستور ششم، «لايحه اصلاح و تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد»[1] است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس كه اين مصوبه را دائمي كرده است.

منشي جلسه ـ اولاً عنوان و متن ماده ‌واحده به شرح زير اصلاح شده است: «لايحه دائمي نمودن قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه از نادر مصوباتي است كه مجلس عنوانش را عوض كرده و دائمي‌اش كرده است.

منشي جلسه ـ صدر ماده‌ واحده به اين صورت تبديل شده است: «ماده‌ واحده- قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/‏8/‏1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي، با اصلاحات زير دائمي مي‌شود...» مجلس در راستاي دائمي شدن اين قانون، غير از بندي كه مورد ايراد شوراي نگهبان بوده است، اصلاحاتي را در چند مورد و آن هم به صورت مختصر انجام داده است. اين اصلاحات ناظر به ايرادات قبلي نيست و بحث‌هاي جديدي است. اين تغييرات از جمله اين مورد است: «1- بند (ب) ماده (1) قانون[2] به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

ب- مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار خدمات عمومي، اشخاص حقوقي غير از دستگاه‌هاي اجرايي هستند كه طبق قانون، عهده‌دار يك يا چند امر عمومي مي‌باشند؛ نظير سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، سازمان‌هاي نظام‌ مهندسي، اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اصناف و تعاون، مراكز و كانون‌هاي استاني وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري.»

آقاي كدخدائي ـ خب، بند (1) از ماده واحده را خوانديم. شما مطلبي داريد؟

آقاي جنتي ـ نه

آقاي كدخدائي ـ سراغ بند بعدي برويم. بند (2) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ در بند (ج) ماده (2) قانون[3] هم، عبارت «مؤسسات خصوصي ‌حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي» به عبارت «مؤسسات خصوصي ‌حرفه‌اي عهده‌دار خدمات عمومي» تغيير كرده است.[4] «3- در ماده (6) قانون،[5] عبارت «مختومه نمايد» به عبارت «بايگاني نمايد كه اين امر نافي صلاحيت ساير مراجع قانوني نمي‌باشد» اصلاح مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ خب ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ مفهوم اين تغيير چيست؟

آقاي كدخدائي ـ مفهوم اين تغيير مشخص است. بحث اين ماده مربوط به قوه قضائيه بود. ما گفتيم آيا فقط قوه‌ي قضائيه مي‌تواند به اين امور رسيدگي بكند يا مراجع ديگر هم مي‌توانند رسيدگي كنند. اعضاي شوراي نگهبان گفتند نه، مراجع ديگر نمي‌توانند رسيدگي كنند.[6]

منشي جلسه ـ بحث بعدي مربوط به ماده (17) قانون است. اين ماده ‌چند بار از طرف شوراي نگهبان مورد ايراد قرار گرفته شده است.[7] اين اصلاح مجلس، ناظر به ايراد شورا است. آخرين ايراد [شوراي نگهبان در بند (1) نظر شماره 14336/‏102/‏98 مورخ 4/‏9/‏1398] اين بوده است: «1- اطلاق تبصره ذيل بند (د) ماده (17)[8] در خصوص حمايت از افراد و به‌ طور خاص عدم افشاي نام افراد ارائه‌دهنده اطلاعات منوط به تأييد مرجع ذي‌صلاح حتي در مواردي كه اشخاص بدون سوء نيت اقدام به ارائه اطلاعات كرده‌اند، مغاير شرع تشخيص داده شد.» اينجا در اصلاح صورت‌گرفته، اين ماده اين‌گونه شده است: «4- در صدر ماده (17) قانون[9] بعد از عبارت «اطلاعات خود را» عبارت «اعم از اينكه اطلاعات مزبور قابل ‌اثبات باشد يا نباشد»، اضافه و تبصره ذيل بند (د) ماده (17) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

«تبصره- اشخاصي كه اثبات شود با سوء نيت اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع نمايند، مشمول مقررات اين قانون نمي‌گردند.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصلاح انجام‌شده خوب است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ خوب است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما اينجا يك بحثي داشتيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ فكر مي‌كنم ايراد ما حل شده است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ ايراد ما رفع شده است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ظاهراً‌ ايراد رفع شده است.

آقاي دهقان ـ ايراد حل شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مجلس قبلاً در مصوبه‌اش در مورد اشخاص مذكور در تبصره حكم كرده بود.

آقاي كدخدائي ـ خب، شما هم ايراد نداريد؟ آقايان فقهاي معظم، اگر اين ماده ‌واحده را از اين ‌جهت داراي ايراد مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. آقايان اعضاي محترم هم اگر ايرادي را به جهت مغايرت با قانون اساسي وارد مي‌دانند، اعلام كنند. مجلس در مورد آن ماده‌ي بعدي هم كه اصرار كرده است تا به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود ديگر.[10]

آقاي مدرسي يزدي ـ در اين عبارات مي‌گويد: «4- در صدر ماده (17) قانون بعد از عبارت «اطلاعات خود را» عبارت «اعم از اينكه اطلاعات مزبور قابل ‌اثبات باشد يا نباشد» اضافه و تبصره ذيل بند (د) ماده (17) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود ...» وقتي كه من تطبيق مي‌دادم، يك گيري در اين عبارت وجود داشت.

آقاي كدخدائي ـ آقاي ابوالحسني، [= منشي جلسه] تطبيق اصلاح صورت‌گرفته با متن ماده را ديديد؟ آقاي مدرسي مي‌گويند از جهت ادبي ايراد دارد.

منشي جلسه ـ نه، من نديدم.

آقاي كدخدائي ـ الآن با اين اصلاح مجلس، متن ماده (17) چطور مي‌شود؟ آن بند (4) ماده واحده‌ي اين مصوبه را بخوان.

منشي جلسه ـ منظور شما بند (4) ماده واحده است؟ درست است؟

آقاي كدخدائي ـ بله، بند (4) ماده واحده.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، صدر ماده (17) را بايد بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اصلاح مذكور در اين مصوبه، مربوط به صدر ماده (17) است.

آقاي مدرسي يزدي ـ متن بند (4) اين است: «4- در صدر ماده (17) قانون بعد از عبارت «اطلاعات خود را» عبارت «اعم از اينكه اطلاعات مزبور قابل‌ اثبات باشد يا نباشد»، اضافه و تبصره ذيل بند (د) ماده (17) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود ...»

منشي جلسه ـ چون تا حالا ماده (17) قانون اصلاح نشده است، اين اصلاحيه به خود قانون بر مي‌گردد. من الآن قانون را پيدا مي‌كنم.

آقاي مدرسي يزدي ـ آهان، مي‌خواهم ببينم مجلس مصوبه‌ي اخيرش را اصلاح كرده است يا خود قانون را اصلاح كرده است؟

منشي جلسه ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ نه، قانون را اصلاح كرده است.

منشي جلسه ـ ما هميشه به تبصره‌ي ماده (17) ‌ايراد داشتيم. هيچ وقت از آن ابتدا ايرادي به صدر اين ماده گرفته نشده است. الآن من دارم جلو مي‌روم تا به متن اين ماده برسم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً آن عبارت «اطلاعات خود را» وجود ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، آن عبارت در اينجا نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه،‌ اين اصلاحي كه آمده است، مربوط به تبصره است.

آقاي كدخدائي ـ خود ماده (17) هم اصلاح شده است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ خود ماده كه اينجا نيست.

آقاي كدخدائي ـ ما اصلاً متن خود ماده را كه نداريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ متن ماده اينجا نيست.

منشي جلسه ـ متن ماده (17) اينجا است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بخوانيد.

منشي جلسه ـ ماده (17) با اصلاحات فعلي مي‌گويد: «ماده 17- دولت مكلف است طبق مقررات اين قانون، نسبت به حمايت قانوني و تأمين امنيت و جبران خسارت اشخاصي كه تحت عنوان مخبر يا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را اعم از اينكه اطلاعات مزبور قابل ‌اثبات باشد يا نباشد، براي پيشگيري، كشف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتكب، در اختيار مراجع ذي‌صلاح قرار مي‌دهند و به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقام‌جويانه قرار مي‌گيرند، اقدام نمايد ...» اين ماده در ادامه گفته است اقدامات حمايتي دولت عبارتند از بندهاي (الف)، (ب) و (ج). بعد بند (د) اين ماده مي‌گويد هر گونه رفتار تبعيض‌آميز نسبت به مخبران و گزارش‌دهندگان ممنوع است. ماده (17) قانون، يك تبصره‌اي داشته است كه مي‌گويد: «تبصره- اشخاص فوق در صورتي مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند كه اطلاعات ‌آنها صحيح و اقدامات آنان مورد تأييد مراجع ذي‌صلاح باشد.» حالا با اين مصوبه متن اين تبصره به اين عبارت تبديل ‌شده است: «تبصره- اشخاصي كه اثبات شود با سوء نيت اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع نمايند، مشمول مقررات اين قانون نمي‌گردند.»

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

آقاي مدرسي يزدي ـ متن تبصره بهتر شده است.

آقاي كدخدائي ـ آن اصرار مجلس هم بر ماده (28) كه ديگر مشكلي نيست. آن ماده هم كه ديگر بايد به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود.

منشي جلسه ـ ما الآن بايد بگوييم كه ايراد شوراي نگهبان در اينجا [= ماده (28)] باقي است. ما بايد دوباره اين ايراد را تكرار بكنيم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا ما در اينجا دو نكته داريم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يكي اين است كه اين مصوبه، «مصوبه دائمي نمودن قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» است. اين مصوبه، مصوبه‌ي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي است؛ يعني مصوبه‌ي مجلس نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، به صحن مجلس آمده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، براي چه چيزي به صحن آمده است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ مصوبه‌ي دائمي شدن يك قانون به صحن مي‌آيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌شود كه اين قانون همين‌طوري دائمي بشود.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اين قانون براي دائمي شدن به صحن مي‌آيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حالا اين موضوع در اينجا آمده است كه آن قانون ارتقاي سلامت دائمي شد.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، تك ‌تك بندهاي مصوبه‌ي فعلي را آوردند و براي آنها در صحن مجلس رأي گرفتند.

آقاي طحان‌نظيف ـ براي اين اصل دائمي شدن قانون هم در صحن رأي گرفتند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه ديگر؛ اصل دائمي شدن اين قانون براي كميسيون اجتماعي بوده است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر دهقان، مي‌خواهيد شما صحبت بفرماييد. صحن نسبت به دائمي شدن اين قانون تصميم گرفته است يا كميسيون؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ما كه نبايد وارد اين موضوع بشويم. اين موضوع مربوط به قانون آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس است ديگر و به ما ربطي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حرف ما چيز ديگري است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ صحن بايد در اين خصوص تصميم بگيرد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اگر مصوبه به صحن نيامده باشد، حرف حاج‌آقا درست است؛ چون مصوبه‌ي كميسيون آزمايشي است و دائمي نيست، ولي من مي‌گويم اين مطلب به صحن آمده است. من همين مطلب را عرض مي‌كنم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه در چه كميسيوني دائمي شده است؟

آقاي دهقان ـ كميسيون موضوع دائمي شدن يك قانون را تصويب مي‌كند و بعد به صحن مي‌آيد و صحن نظر مي‌دهد. بعد به اينجا [= شوراي نگهبان] مي‌آيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه،‌ ببينيد؛ اشكال ما به تصويب دائمي شدن قانون در كميسيون است.

آقاي مدرسي يزدي ـ صفحه‌ي اول مصوبه‌ي فعلي مجلس مي‌گويد اين مصوبه در جلسه‌ي علني روز يكشنبه مورخ 6/‏11/‏1398 به تصويب رسيده است.[11]

آقاي دهقان ـ در جلسه‌ي علني صحن به تصويب رسيده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، دائمي شدنش به تصويب كميسيون رسيده است.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا مي‌گويد مصوبه را در صحن علني، ماده به ماده نخواندند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا،‌ انجام اين كار نياز نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اشكال ما به تصويب دائمي شدن اين قانون در كميسيون است.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ قاعده‌ي مجلس، تصويب دائمي شدن قوانين آزمايشي است و‌ شوراي نگهبان هم قبلاً اين كار را تأييد كرده است. ما براي دائمي شدن قوانين، متن آنها را ماده به ماده نمي‌خوانيم؛ مثلاً قانون مجازات اسلامي (728) ماده بود كه ما آمديم و آن را به صورت آزمايشي تصويب كرديم و اين مصوبه به شوراي نگهبان آمد. شوراي نگهبان نظرش را داد و اصلاحات به ‌عمل ‌آمد و متن تأييدشده، تبديل به قانون آزمايشي شد. بعد براي دائمي شدن، ما كل آن متن را در قالب يك ماده ‌واحده به صحن علني آورديم؛ چون اگر بخواهيم (728) ماده را تك تك بخوانيم و رأي بگيريم، شش ماه طول مي‌كشد.

آقاي كدخدائي ـ شما متن تك تك مواد را نمي‌خوانيد، بلكه آنها را به ما مي‌دهيد و ما بايد بخوانيم.

آقاي دهقان ـ بعد شما زحمت كشيديد ديگر و تك تك مواد را خوانديد و تأييد كرديد. ما هم يك ماده ‌واحده به صحن آورديم و قانون مجازات را دائمي كرديم. بحث در مورد اين قانون تمام شد. اما در مورد اين مصوبه بايد بگويم كه الآن اصلاحاتي كه نسبت به مواد مختلف صورت گرفته است، در صحن خوانده مي‌شود. ولي اصلاً‌ كل مواد قانون خوانده نشده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين صحبت شما كه درست است. اين قانون ارتقاي نظام سلامت، يك قانوني است كه شما تك تك مواد آن را تصويب نكرديد، بلكه يك جاي ديگر آن را تصويب شده و مدت اعتباري براي اين قانون هم گذشته شده است؛ يعني شما فقط داريد مي‌گوييد كه آن قانون، بايد دائمي بشود. فقط ممكن است كسي بگويد كه ما داريم تك تك مواد را هم به دلالت التزامي تصويب مي‌كنيم.

آقاي دهقان ـ چون قبلاً تك تك مواد اين قانون از طرف مجلس تأييد شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا من هم دارم همين را عرض مي‌كنم. اگر بگوييم مجلس با تصويب كردن دائمي شدن اين قانون دارد به دلالت التزامي مي‌گويد تك تك مواد اين قانون هم مصوب ما هستند، پس آن‌وقت، تصويب آن مواد يك تصويب فله‌اي مي‌شود. ظاهراً‌ اين تصويب هم اشكال دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، چند مورد از قوانين بوده است كه ما اين‌طور تصويبي را در مورد آنها پذيرفته‌ايم. حاج‌آقا، ما طرح دائمي شدن قانون آيين دادرسي كيفري را هم به همين ترتيب پذيرفتيم.[12] يعني متن يك طرح يا لايحه به صورت آزمايشي مصوبه‌ي كميسيون بوده است و بعد كه خواستند آن را دائمي بكنند، فقط همين مصوبه‌ي دائمي شدن آن قانون به صحن علني آمده است.

آقاي دهقان ـ حالا در صحن مجلس هم نمايندگان تخصص مربوط به بررسي مواد لايحه‌ي آيين دادرسي كيفري را كه ندارند. كميسيون تخصصي مربوط به بررسي اين لايحه، كميسيون قضايي و حقوقي بوده است كه به مواد آن رسيدگي كرده است؛ ما هم آنجا [= در صحن مجلس] با تصويب يك ماده ‌واحده‌اي از مجلس اجازه گرفتيم و قانون را دائمي كرديم. ولي بالاخره فرض اين است كه شوراي نگهبان همه‌ي مواد را بررسي كرده است.

آقاي اعرافي ـ در اينجا تفسيري نداريد كه نشان دهد مصوبه‌ي مجلس براي دائمي شدن يك قانون چگونه است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، رويه اين‌طور بوده است و ما هم يك‌سري مواردي را داشتيم.

آقاي دهقان ـ شوراي نگهبان، همه‌ي اين موارد را تأييد كرده است ديگر.

آقاي اعرافي ـ شوراي نگهبان، نظر تفسيري يا مشورتي ندارد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه.

آقاي دهقان ـ شوراي نگهبان آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس را در اين زمينه تأييد كرده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين را عرض بكنم كه براي زمان اعتبار آزمايشي بودن هم صحن علني تصميم مي‌گيرد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آيا يك نصابي وجود داشت كه مثلاً تا چند تا ماده [از قانون آزمايشي را در صحن علني بخوانند؟]

آقاي دهقان ـ صحن علني، زمان اعتبار قانون آزمايشي را هم تصويب كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ تعداد مواد در تصويب دائمي شدن قانون يك نصابي داشت.

آقاي كدخدائي ـ نصابي كه نداشتيم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، گفته بودند قانون آزمايشي را بايد به صورت فصل به فصل بخوانند؛ يعني پنجاه ‌تا ماده‌ي مربوط به يك موضوع را بخوانند.

آقاي كدخدائي ـ اين بحث در مورد قانون تجارت مطرح بود كه به اينجا آمده بود.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، آن بحث درباره‌ي مواردي نيست كه كميسيون در مورد آنها تصميم گرفته است.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم. اين بحث در مورد خود مصوبه‌اي است كه به صحن مجلس مي‌برند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ فرق قانون آزمايشي و دائمي چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ اگر موضوع مواد، يكي باشد، پنجاه ماده پنجاه ماده تصويب مي‌كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ فرقش چيست؟ نماينده‌ها از مواد مندرج در قوانين آزمايشي هم خبر ندارند؛ چون يك كميسيوني آنها را تصويب كرده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، كميسيون تصويب كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در حقيقت فلسفه‌ي [تعيين حد نصاب براي تصويب مواد در صحن علني] اين بود كه وقتي ‌كه مواد را به صورت فله‌اي در صحن مجلس طرح مي‌كنند، نماينده‌ها نمي‌توانند در مورد آنها اظهار نظر كنند. ممكن است يك كسي به يك جايي از قانون اشكال داشته باشد و نتواند اشكالش را مطرح كند.

آقاي اعرافي ـ كسي نمي‌تواند اظهار نظر بكند؟ يعني فرض بكنيد كه الآن بحث روي طرحي مي‌آيد كه به تعبير شما به صورت فله‌اي تمديد مي‌شود. در اين صورت نماينده‌ي مجلس مي‌تواند آنجا يك اعتراض بكند كه نه من به يك جا از اين مصوبه‌ي اشكال دارم؟

آقاي كدخدائي ـ مي‌تواند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مي‌تواند رأي ‌دهد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين موضوع به اين صورت در آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس بود كه مجلس يك نصابي را در اينجا پياده مي‌كرد. يك نصابي در قانون آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس هست.

آقاي دهقان ـ نه، نصابي وجود ندارد. شما اين طرح را در اينجا ببينيد. الآن طرح دائمي شدن قانون آيين دادرسي كيفري در اينجا هست.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين مصوبه هم عيناً همين‌طوري بوده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، آيين‌نامه‌ي داخلي نصابي براي اين كار نگذاشته است.

آقاي اعرافي ـ نه، سؤال من اين است كه در همين ‌جايي كه به‌ اصطلاح مي‌خواهند يك قانون آزمايشي را به صورت فله‌اي به مجلس ببرند،‌ اگر يك نماينده به دو تا چيز اعتراض دارد، مي‌تواند اعتراض كند؟

آقاي دهقان ـ بله، مي‌تواند اعتراض كند.

آقاي اعرافي ـ اين اعتراض، مسموع مي‌شود؟

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي اعرافي ـ اگر اعتراض مسموع است، درست است.

آقاي دهقان ـ اين مصوبه مثل ساير مصوبه‌ها است. طرح اين مصوبه به صحن علني مي‌آيد و در صحن علني سه تا مخالف و سه تا موافق صحبت مي‌كنند و سخنگوي كميسيون هم صحبت مي‌كند و نماينده‌ي دولت هم مي‌آيد صحبت مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، شما بايد ببينيد اشكال حاج‌آقا چيست.

آقاي دهقان ـ ممكن است نماينده‌هاي مجلس بگويند اين قانون نبايد دائمي بشود؛ چون ‌كه اين موادش ايراد دارد و لذا ما مخالف دائمي شدنش هستيم.

آقاي اعرافي ـ نماينده‌ها مي‌توانند بگويند كه ما به فلان ماده اعتراض داريم.

آقاي دهقان ـ نماينده‌ها مي‌گويند ما به فلان ماده ايراد داريم؛ لذا شما بايد برويد و اين ماده را اصلاح كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ طرحي كه شما مي‌گوييد، مربوط به دائمي شدن يك قانون آزمايشي است.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر،‌‌ آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس اين‌طور است. آيين‌نامه، اين‌طور است. دائمي شدن يك قانون همراه اصلاح آن اين‌طور است.[13]

آقاي ره‌پيك ـ آيين‌نامه كه چنين چيزي را ندارد.

آقاي دهقان ـ شما فرض كنيد كه مجلس درباره‌ي همين قانون آيين دادرسي كيفري مي‌گويد كه اين قانون با اين ده، بيست‌ تا ماده‌ي اصلاحي تبديل به يك قانون دائمي مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، سؤال ايشان اين است كه مثلاً فرض كنيد اگر الآن اينجا مجلس آمد و گفت آن قانون بايد دائمي بشود. به ‌اضافه‌ي اينكه دو تا ماده‌اش هم بايد اصلاح بشود. الآن آيا كسي از نمايندگان مي‌تواند بگويد من به يك ماده‌ي سومي كه اينجا [= در طرح اصلاح و دائمي شدن قانون] نيامده است، ايراد دارم؟ يعني مي‌تواند بگويد چون شما داريد اين قانون را دائمي مي‌كنيد، من به فلان ماده‌ي اين قانون ايراد دارم يا نمي‌تواند اين را بگويد؟

آقاي دهقان ـ بله، اين كار اشكال ندارد. مي‌تواند بگويد.

آقاي ره‌پيك ـ نمي‌تواند بگويد.

آقاي دهقان ـ شخص نماينده مي‌تواند ايرادش را در صحن بگويد كه در اين صورت، احتمالاً طرح دائمي شدن قانون آزمايشي رأي نمي‌آورد يا اينكه نمايندگان پيشنهاد مي‌دهند كه طرح يا لايحه‌ي مورد بحث به كميسيون برگردد تا كميسيون، آن نظر نمايندگان را تأمين كند و آن طرح يا لايحه با آن نظر ايشان به صحن بيايد و رأي بياورد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين حرف، يك حرف ديگري است. الآن شخص نماينده نمي‌تواند در صحن علني راجع به يك ماده‌اي كه اصلاً در اصلاحات هم نيامده است، ايراد بگيرد. الآن اين نماينده يا بايد راجع به دائمي شدن و غير دائمي شدن اعتراض كند و نظر بدهد يا راجع به اين دو تا ماده‌اي كه در متن طرح يا لايحه‌ي اصلاحي آمده است، نظر بدهد.

آقاي اعرافي ـ البته باز هم نماينده مي‌تواند بگويد كه چون من به آنجاي قانون آزمايشي اشكال دارم، به دائمي شدن آن رأي نمي‌دهم. اين مقدار بحث كافي است.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر ره‌پيك، كميسيون اختيار دارد يك‌سري موادي را به طرح دائمي شدن اضافه كند و آن طرح دائمي را در صحن مطرح كند يا يك‌سري موادي را اصلاح كند و آن طرح دائمي شدن را در صحن مطرح كند يا يك‌سري موادي را حذف كند و آن طرح دائمي شدن را در صحن مطرح كند. كميسيون اين اختيار را دارد. همين‌طور صحن علني مجلس به كميسيون مي‌گويد شما بايد اين اصلاحات را در متن قانون آزمايشي انجام مي‌داديد و با اين وضعيت، دائمي شدن اين قانون به صلاح نيست؛ چون اين قانون، اين ايرادها را دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، نمايندگان مخالف، به دائمي شدن رأي نمي‌دهند.

آقاي دهقان ـ به دائمي شدن رأي نمي‌دهند. در واقع اين نمايندگان دارند با رأي مخالفشان، كميسيون را به سمت اصلاح قانون هدايت مي‌كنند. بعد اين نمايندگان مخالفتشان را به هيئت ‌رئيسه مي‌گويند تا هيئت رئيسه طرح يا لايحه‌ي مربوطه را برگرداند و آن طرح يا لايحه به كميسيون برود تا اين اصلاحات در آن ايجاد بشود. نمايندگان مخالف مي‌گويند اين مصوبه بايد بعد از اصلاح به صحن بيايد تا ما به دائمي شدنش رأي بدهيم.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين اشكال دو سه بار مطرح شد، ولي رأي نياورد.

آقاي طحان‌نظيف ـ من مي‌خواهم همين را عرض كنم. آقاي دكتر، اين بار اول نيست كه اين موضوع مطرح شده است. اين موضوع چندين بار مطرح شده است و شايد نظر پژوهشكده هم همين است كه الآن آقاي شب‌زنده‌دار مي‌فرمايند، ولي خب رأي نياورد.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس از اين موضوع عبور كنيم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ اين موضوع يك بار ديگر هم مطرح شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا شايد آن‌ وقتي كه اين بحث مطرح شده است، عبارتش اين‌طور نبوده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين قانون آيين دادرسي كيفري عيناً همين وضعيت را داشته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ در صدر ماده واحده‌ي مصوبه‌ي فعلي مجلس، اين‌طور آمده است: «ماده واحده- قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/‏8/‏1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي، با اصلاحات زير دائمي مي‌شود ...» اين كار حمل بر صحت مي‌شود؛ يعني اين كار طبق روال قانوني است. ما از اين جهت اشكال نمي‌گيريم. اما اگر كسي استظهار بكند كه اينجا مجلس فقط آمده است و به قول آقاي عليزاده كه خدا رحمتش كند، به صورت ارتماسي گفته است همه‌ي مفاد اين قانون دائمي بشود و همه‌ي نمايندگان هم گفته‌اند دائمي بشود، ايراد دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، من اين موضوع را بگويم.

آقاي كدخدائي ـ لازم نبود كه اين بحث مطرح شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، صحن نسبت به زمان اعتبار قوانين آزمايشي هم تصميم مي‌گيرد، تا چه رسد به اين موضوع كه دائمي شدن يك قانون است.

آقاي كدخدائي ـ اگر اجازه بفرماييد، از اين موضوع عبور بكنيم. حاج‌آقا، شما مطلبتان را بفرماييد.

آقاي يزدي ـ دائمي كردن قانون در صحن علني مجلس، موجب نمي‌شود كه كل محتواي آن قانون، مصوبه‌ي مجلس حساب بشوند. مصوبه‌اي كه توسط مجلس دائمي شده است، مصوبه‌ي‌ مجلس نيست، بلكه مصوبه‌ي كميسيون است. مجلس آمده است و مي‌گويد من مي‌خواهم همه‌ي مواد اين قانون، دائمي باشد. اين قانون دائمي باشد يعني اينكه يك‌ يك همه‌ي بندهايي كه سي تا، چهل ‌تا،‌ كمتر يا بيشتر هستند، مصوب مجلس هستند؟ اصلاً نمايندگان از محتواي آن قانوني كه مي‌خواهد دائمي بشود، خبر ندارند. چه مي‌دانند كه محتوايش چيست. نمايندگان مي‌دانند كه يك لايحه‌اي هست كه پنجاه ‌تا ماده دارد و موقت بوده است و حالا زمانش تمام شده يا تمام نشده است و ما مي‌خواهيم آن را دائمي بكنيم. در تصويب مصوبات دائمي شدن يك قانون، دائمي كردن يك قانون مصوب مجلس است يا محتواي مواد اين قانون هم مصوب است؟

آقاي كدخدائي ـ هر دو تايش.

آقاي يزدي ـ نخير، محتواي مواد، مصوبه‌ي مجلس نيست.

آقاي كدخدائي ـ هر دو تايش در متن مصوبه آمده است. فرض ما هم اين است كه مجلس، محتواي اين قانون را اصلاح كرده است ديگر.

آقاي يزدي ـ تلازمي در اينجا وجود ندارد.

آقاي كدخدائي ـ مجلس در صدر ماده واحده‌ي اين مصوبه گفته است كه قانون ارتقاي سلامت با اصلاحات زير دائمي مي‌شود؛ يعني مجلس هم متن قانون را اصلاح كرده است و هم آن را دائمي كرده است.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر خود مجلس متن مواد را تصويب كرده است، چه لزومي دارد بگويد كه اين قانون آزمايشي، دائمي مي‌شود؟

آقاي يزدي ـ يعني تمام مواد قانون ارتقاي سلامت، يكي‌ يكي اصلاح شده‌اند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني ‌في‌الجمله اصلاح شده‌اند.

آقاي يزدي ـ في‌الجمله اصلاح شده‌اند؟ اين [مقدار، براي انتساب تصويب كل مواد به مجلس] كافي نيست.

آقاي كدخدائي ـ حالا الآن ايراد داريد؟ آقا، الآن چه ايرادي به دائمي كردن اين قانون بگيريم؟ اگر اين كار مجلس ايراد دارد، بفرماييد تا ما ايراد بگيريم.

آقاي يزدي ـ آن قانون كه فقط اصلاح شده است.

آقاي كدخدائي ـ آقا، وقتمان خيلي دارد مي‌گذرد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، بحث تمام شد؟ وقتي يك قانون آزمايشي به عنوان مصوبه‌ي مجلس تصويب شد، دائمي است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، آخر بعضي از قوانين آزمايشي‌ هست كه بعد از تصويب مجلس، به آنها دائمي مي‌گويند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اجراي آزمايشي اين قانون ارتقاي سلامت زمان داشته است؛ مثلاً سه سال بوده يا پنج سال بوده است.

آقاي كدخدائي ـ حالا اينكه مجلس مي‌گويد اين مصوبه دائمي مي‌شود، چه اشكالي دارد؟

آقاي اعرافي ـ مدت زمان اجراي آزمايشي، چهار سال بوده يا پنج سال بوده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، اجراي آزمايشي اين قانون، زمان داشته است؛ مثلاً مجلس گفته است مدت اجراي قانون آزمايشي، چهار سال يا پنج سال است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اصل مربوط به قوانين آزمايشي، اصل چندم قانون اساسي است؟ اصل (85) است؟

آقاي دهقان ـ اصل (85) است. اين اصل اجازه مي‌دهد قانوني كه به صورت آزمايشي است، به صورت موقت اجرا بشود و بعد اين قانون را با يك ماده دائمي مي‌كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ زمان اجراي آزمايشي قانون كه تمام شد، مجلس بايد بيايد و خود اين قانون را به صورت دائمي تصويب بكند؛ يعني مجلس است كه اين قانون را تصويب مي‌كند، نه كميسيون. اين قانون، تصويب مجلس را براي دائمي شدن مي‌خواهد.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، الآن هم مجلس همين كار را كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين مصوبه، تصويب مجلس را براي دائمي شدن مي‌خواهد؛ يعني ما [= نمايندگان مجلس] داريم دائمي شدن را تصويب مي‌كنيم.

آقاي يزدي ـ ما اين مشكل را در مورد قانون مجازات اسلامي هم داشتيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ وقتي مجلس تصويب كرد، قانون آزمايشي تبديل به قانون دائمي مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ چون قبلاً قانون ارتقاي سلامت، آزمايشي بوده است، مجلس مي‌خواهد اين شبهه ايجاد نشود كه مجدداً به صورت آزمايشي تصويب مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بالاخره تصويب نهايي و دائمي قانون با مجلس خواهد بود.

آقاي طحان‌نظيف ـ قانون آزمايشي بعد از انقضاي زمان اجراي آزمايشي‌اش، هيچ اعتباري ندارد ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، براي دائمي شدن اعتباري ندارد.

آقاي اعرافي ـ نه ديگر؛ يعني خود قانون آزمايشي، اعتباري ندارد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ اين [عدم اعتبار بعد از انقضاي مدت اجراي آزمايشي، مربوط به] قانون آزمايشي است.

آقاي دهقان ـ حالا اين بحث‌ها جزء بحث‌هاي قبلي شوراي نگهبان بوده است. ظاهراً قبلاً در اينجا از اين بحث‌ها عبور كرديد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر شما احراز كرديد كه مجلس اقدامي را برخلاف قانون آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس انجام داده است، خب اين قانون دائمي نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، مجلس اصرار كرده است و گفته است كه ماده (28) بايد به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود. آقايان، آن موقع هم به اين ماده ايراد داشتند.[14]

آقاي مدرسي يزدي ـ ما اصرارمان بر ايراد داشتن اين ماده پابرجا است.

آقاي كدخدائي ـ با عنايت به اينكه اصلاحي در اين ماده به عمل نيامده است، ايراد باقي است. آقاياني كه در اين جهت موافق هستند، اعلام رأي بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اصرار هم باقي هست.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، ايراد باقي است.[15] آقاي ابوالحسني [= منشي جلسه] مي‌گويد كه بهتر است يك جاي دستور امروز را عوض بكنيم؛ يعني چون دستور بعدي‌مان مفصل است، بهتر است دستور بعد از آن را بخوانيم. ايشان مي‌فرمايند چون لايحه‌ي درآمد پايدار [و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 6/‏11/‏1398] مفصل است، بهتر است طرح اصلاح ماده (44) [قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 7/‏11/‏1398] را بررسي كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ طرح مربوط به اصلاح ماده (44) را كه خوانديم.

منشي جلسه ـ اينها دو تا مصوبه هستند.

آقاي كدخدائي ـ طرح اصلاح ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري را بياور و بخوان كه تا ظهر نشده است، بررسي‌اش را تمام كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ آن مصوبه‌ي ديگر، مربوط به [الحاق يك تبصره به ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي] اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي [مصوب 1/‏11/‏1398] است.

منشي جلسه ـ الآن بررسي اين مصوبه را براي بعد از ظهر بگذاريم؟

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ لايحه‌ي درآمد پايدار را بايد بعد از ظهر بخوانيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ شهرداري مي‌خواهد اين لايحه تأييد شود؟

آقاي كدخدائي ـ بعد از ظهر شروع مي‌كنيم و اين مصوبات را مي‌خوانيم تا إن‌شاءالله بررسي مصوبات را تمام كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ چقدر وقت داريم؟

آقاي كدخدائي ـ براي هيچ‌ كدام از اين مصوبات ‌وقت ديگري براي بررسي نداريم. حاج‌آقا، امروز بايد بررسي اينها را تمام كنيم.

منشي جلسه ـ فقط بررسي بلايا [= لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه به نمايندگي از سازمان ملل متحد درباره تأسيس مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا مصوب 1/‏11/‏1397] وقت دارد. گفتند تا هفته‌ي بعد وقت دارد. از طرف وزارت امور خارجه گفتند اگر مي‌شود نتيجه‌ي بررسي اين مصوبه را زودتر به ما برسانيد.

آقاي كدخدائي ـ بله، مدام وزارت امور خارجه و امثال اين‌ وزارتخانه نامه مي‌نويسند و مي‌گويند نتيجه‌ي بررسي اين موافقتنامه را زودتر به ما بدهيد. خب، حالا طرح اصلاح ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري را بخوان.[16]


=========================================================================================================


[1]. لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در تاريخ 2/‏‏‌12/‏‏‌1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً با عنوان لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در تاريخ 26/‏‏‌12/‏‏‌1397 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 114945/‏‏‌388 مورخ 27/‏‏‌12/‏‏‌1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در چهار مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است، ضمن اينكه عنوان اين لايحه، در مرحله‌ي سوم نيز تغيير كرده و با عنوان لايحه اصلاح و تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد به تصويب مجلس رسيده است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 27/‏‏‌12/‏‏‌1397 و 15/‏‏‌1/‏‏‌1398 در مرحله‌ي دوم در جلسات مورخ 12/‏‏‌4/‏‏‌1398 و 19/‏‏‌4/‏‏‌1398 (صبح)، در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 29/‏‏‌8/‏‏‌1398 و در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي مورخ 23/‏‏‌11/‏‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 9509/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 17/‏‏‌1/‏‏‌1398، 10727/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 19/‏‏‌4/‏‏‌1398، 14336/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 4/‏‏‌9/‏‏‌1398 و 15795/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر ماده (28) مصوبه‌ي خود، اين مصوبه با عنوان لايحه دائمي نمودن قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، بر اساس اصل (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.


[2]. ماده (1) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/‏‏‌8/‏‏‌1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 1- تعاريف:

الف- ...

ب- مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي، مؤسسات غير دولتي مي‌باشند كه مطابق قوانين و مقررات، بخشي از وظايف حاكميتي را بر عهده دارند؛ نظير كانون كارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام مهندسي ...»


[3]. ماده (2) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/‏‏‌8/‏‏‌1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 2- اشخاص مشمول اين قانون عبارتند از:

الف- ...

ج- شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي ...»


[4]. بند (2) لايحه دائمي نمودن قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 6/‏‏‌11/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «2- بند (ج) ماده (2) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

ج- شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار خدمات عمومي.»


[5]. ماده (6) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/‏‏‌8/‏‏‌1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 6- هيئتي مركب از يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تشكيل مي‌شود تا پس از رسيدگي و تشخيص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (۵) اين قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طريق دبيرخانه براي رسيدگي به قوه قضائيه پيشنهاد و در غير اين ‌صورت، پرونده را مختومه نمايد. قوه قضائيه موظف است در شعبه‌اي مركب از سه نفر قاضي كه توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب مي‌شوند با رعايت اصول آيين دادرسي به گزارش‌هاي هيئت مذكور رسيدگي كند. حكم صادره از اين دادگاه قطعي است ...»


[6]. بند (1) نظر شماره 27288/‏‏‌30/‏‏‌87 مورخ 22/‏‏‌3/‏‏‌1387 شوراي نگهبان در خصوص ماده (6) لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 29/‏‏‌2/‏‏‌1387 مجلس شوراي اسلامي: «1- ماده (6)، اطلاق وظايف اين هيئت چون شامل مواردي مي‌شود كه از امور قضايي است، احتمال تضييع حقوق افراد را در بر دارد، مغاير اصل (156) قانون اساسي شناخته شد.»


[7]. بند (2) نظر شماره 9509/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 17/‏‏‌1/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- در تبصره ماده (17)، از اين جهت كه آيا گزارش‌دهندگاني كه اطلاعات آنها صحيح مي‌باشد ولي غير قابل اثبات است، مشمول احكام اين ماده مي‌شوند يا خير، داراي ابهام است. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[8]. اصلاحيه‌ي لايحه اصلاح و تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 12/‏‏‌8/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي در خصوص بند (2) ماده واحده لايحه اصلاح و تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 2/‏‏‌4/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي*: «بند (2) ماده واحده به شرح زير اصلاح شد:

2- تبصره ذيل بند (د) ماده (17) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

«تبصره- اشخاص فوق در صورتي مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند كه اقدامات آنان در جمع‌آوري و ارائه اطلاعات مورد تأييد مراجع ذي‌صلاح باشد، اعم از اينكه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد يا نباشد.

اشخاصي كه با سوء نيت به ارائه اطلاعات مزبور اقدام كنند، در صورتي كه به اثبات جرم يا تخلف منجر نشود، مشمول مقررات اين قانون قرار نمي‌گيرند.»

* بند (2) ماده واحده لايحه اصلاح و تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 2/‏‏‌4/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «2- متن زير به انتهاي فراز اول تبصره ذيل بند (د) ماده (17) قانون الحاق شد:

«ولو اينكه جرم يا تخلفي به اثبات نرسد.»»


[9]. ماده (17) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/‏‏‌8/‏‏‌1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 17- دولت مكلف است طبق مقررات اين قانون نسبت به حمايت قانوني و تأمين امنيت و جبران خسارت اشخاصي كه تحت عنوان مخبر يا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را براي پيشگيري، كشف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتكب در اختيار مراجع ذي‌صلاح قرار مي‌دهند و به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقام‌جويانه قرار مي‌گيرند، اقدام نمايد. اقدامات حمايتي عبارتند از:

الف- عدم افشاء اطلاعات مربوط به هويت و مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت اشخاص مذكور، مگر در مواردي كه قاضي رسيدگي‌كننده به لحاظ ضرورت شرعي يا محاكمه عادلانه و تأمين حق دفاع متهم، افشاء هويت آنان را لازم بداند. چگونگي عدم افشاء هويت اشخاص يادشده و همچنين دسترسي اشخاص ذي‌نفع، در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص مي‌شود.

ب- ...

د- هر گونه رفتار تبعيض‌آميز از جمله اخراج، بازخريد كردن، بازنشسته نمودن پيش از موعد، تغيير وضعيت، جابه‌جايي، ارزشيابي غير منصفانه، لغو قرارداد، قطع يا كاهش حقوق و مزاياي مخبر، گزارش‌دهنده و منبعي كه اطلاعات صحيحي را به مقامات ذي‌صلاح قانوني منعكس مي‌نمايند، ممنوع است.

تبصره- اشخاص فوق در صورتي مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند كه اطلاعات آنها صحيح و اقدامات آنان مورد تأييد مراجع ذي‌صلاح باشد.

نحوه اقدامات حمايتي، نوع آن و ميزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتي است كه توسط وزارت اطلاعات و با همكاري وزارت دادگستري و معاونت‌هاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس ‌جمهور تهيه مي‌شود و اقدامات قانوني لازم براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به عمل مي‌آيد.»


[10]. اصلاحيه‌ي لايحه دائمي نمودن قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 6/‏‏‌11/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي در خصوص ماده (28) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/‏‏‌8/‏‏‌1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام*: «با توجه به مصوبه مورخ 12/‏‏‌8/‏‏‌1398 مجلس مبني بر اصرار مجلس بر ماده (28) قانون، پس از اظهار نظر شوراي نگهبان راجع به اصلاحات فوق، مصوبه جهت تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.»

* ماده (28) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/‏‏‌8/‏‏‌1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 28- شوراي دستگاه‌هاي نظارتي موضوع ماده (221) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زير است:

الف- تهيه شاخص‌هاي اندازه‌گيري ميزان سلامت اداري در دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ج) و (د) ماده (2) اين قانون و اعلام عمومي آنها

ب- اندازه‌گيري ميزان سلامت اداري به صورت كلي و موردي و اعلام نتيجه بررسي به مسئولان و مردم حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد

ج- بررسي اقدامات دستگاه‌هاي مشمول قانون از راه تهيه گزارش درباره عملكرد و اجراي برنامه‌هاي پيشگيرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پيشنهاد به دستگاه‌هاي مسئول

تبصره- آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه از ابلاغ اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب سران قوا مي‌رسد.»


[11]. نامه‌ي شماره 87683/‏‏‌388 مورخ 7/‏‏‌11/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «عطف به نامه شماره 14336/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 4/‏‏‌9/‏‏‌1398 و پيرو نامه شماره 64284/‏‏‌388 مورخ 14/‏‏‌8/‏‏‌1398 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه اصلاح و تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد كه به منظور رفع ايرادات آن شورا در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 6/‏‏‌11/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي‌شود.»


[12]. نظر شماره 5634/‏‏‌100/‏‏‌97 مورخ 29/‏‏‌3/‏‏‌1397 شوراي نگهبان در خصوص طرح دائمي شدن قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 9/‏‏‌3/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «عطف به نامه شماره 20296/‏‏‌398 مورخ 19/‏‏‌3/‏‏‌1397، طرح دائمي شدن قانون آيين دادرسي كيفري مصوب جلسه مورخ نهم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 23/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»


[13]. ماده (168) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس مصوب 20/‏‏‌1/‏‏‌1379 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 168 (الحاقي 26/‏‏‌9/‏‏‌1387)- در مواردي كه مجلس ضروري تشخيص دهد، طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي اختيار تصويب آزمايشي بعضي از قوانين را كه جنبه دائمي دارند به كميسيون‌هاي خود و تصويب دائمي اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را به كميسيون‌هاي خود يا به دولت تفويض مي‌كند. تبصره 1 (الحاقي 26/‏‏‌9/‏‏‌1387)- دولت بايد حداقل شش ماه قبل از پايان مدت آزمايشي قانون مذكور جهت تمديد يا تعيين تكليف دائمي آن اقدام قانوني لازم را معمول دارد. هيئت رئيسه موظف است از طريق لايحه يا طرح ترتيبي اتخاذ نمايد كه تا پايان زمان آزمايشي تعيين تكليف شده باشد. طرح يا لايحه مي‌تواند به صورت ماده واحده و بدون تغييرات يا با اصلاح موادي از قانون آزمايشي تنظيم شود.

تبصره 2 (الحاقي 26/‏‏‌9/‏‏‌1387)- پس از انقضاء زمان آزمايشي، اين‌گونه قوانين اعتبار قانوني نخواهند داشت.

تبصره 3 (الحاقي 26/‏‏‌09/‏‏‌1387)- مدت اجراء اصلاحيه‌هاي قانون آزمايشي و برنامه توسعه تابع مدت اجراء اصل قانون خواهد بود.»


[14]. بند (2) نظر شماره 14336/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 4/‏‏‌9/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- ايراد سابق اين شورا در خصوص ماده (28)، با توجه به اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مصوبه خود، كماكان به قوت خود باقي است.»


[15]. نظر شماره 15795/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «ايراد سابق اين شورا در خصوص ماده (28)، با توجه به اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مصوبه خود، كماكان به قوت خود باقي است.»


[16]. نظر شماره 15795/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 87683/‏‏‌388 مورخ 7/‏‏‌11/‏‏‌1398 و پيرو نامه شماره 15560/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 16/‏‏‌11/‏‏‌1398، لايحه اصلاح و تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ ششم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 23/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قررا گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

ايراد سابق اين شورا در خصوص ماده (28)، با توجه به اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مصوبه خود، كماكان به قوت خود باقي است.»