هيات تخصصي مالياتي ، بانكي
* شماره پــرونـــده : هـ ع ۹۷/۷۵ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۸ تاريخ : ۱۹/۱۲/۹۸
* شـاكــي : آقاي روح الله محمدي
* طرف شكايت : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران – شوراي پول و اعتبار
* مـوضـوع شكايت و خـواستـه : ابطال بند ۴ و تبصرههاي ۱ و ۲ بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد مشاركت مدني (موضوع بخشنامه بانك مركزي به شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۲)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شكايت :
۴-۱۳. در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسيد مقرر، از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل با بانك/ مؤسسه اعتباري و همچنين در مواردي كه شريك در اثناي مدت اين قرارداد به تشخيص بانك/ مؤسسه اعتباري از مفاد اين قرارداد تخلّف نمايد، از تاريخ اعلام تخلّف اخير توسط بانك/ مؤسسه اعتباري، مبلغي علاوه بر وجوه تأديه نشده خود، به عنوان وجه التزام تأخير دين كه براساس مفاد «آييننامه مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوكالوصل مؤسسات اعتباري» موضوع تصويبنامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت ۴۱۴۹۸ هـ مورخ ۳/۸/۱۳۸۸ هيأت وزيران و طبق فرمول زير توسط بانك/ مؤسسه اعتباري محاسبه و اعلام ميگردد، پرداخت نمايد.
تعداد روز × (نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين + سود متعلقه) × مانده مطالبات
---------------------------------------------------------
تعداد روزهاي واقعي سال × ۱۰۰
تبصره ۱- مانده مطالبات مندرج در فرمول اين ماده شامل مانده از اصل سهمالشركه پرداختي بانك/ مؤسسه اعتباري به علاوه سود مورد انتظار ميباشد كه شريك ضمن عقد خارج لازم تقبل و ملزم به پرداخت آن گرديد.
تبصره ۲- مبناي محاسبه وجه التزام تأخير تأديه دين درخصوص مواردي كه تخلّف شريك ناشي از ارائه اطلاعات نادرست مؤثر در انعقاد و اجراي اين قرارداد و يا مصرف تسهيلات در محلي خارج از موضوع قرارداد باشد، تاريخ انعقاد قرارداد حاضر ميباشد.
دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت :
شاكي به موجب دادخواست مبسوطي تقاضاي ابطال مقررات مورد شكايت را مطرح كرده و در تبيين مبناي خواسته خود به موارد زير استناد نموده است:
۱- مقررات مورد شكايت با فتاوي مراجع معظّم تقليد در تعارض ميباشد. با اين توضيح كه در مقررات مورد شكايت، فرمول محاسبه وجه التزام تأخير تأديه دين به نحوي طراحي شده است كه خسارت تأخير تأديه به سود انتظاري و سود متعلقه هم تعلّق ميگيرد. در حالي كه خسارت تأخير تأديه براساس نظريات شوراي نگهبان صرفاً به اصل بدهي بايد تعلّق بگيرد.
۲- عبارت «تاريخ تسويه كامل» در بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد با نظر شماره ۷۷۴۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۶۱ فقهاي شوراي نگهبان كه در پاسخ به استعلام شماره ۴۰۹۵/ه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۱ بانك مركزي اعلام شده، مغايرت دارد. زيرا در آن نظريه، ذكر عبارت «تسويه كامل اصل بدهي» بدون اشكال دانسته شده و خسارت تأخير تأديه را شامل سود و متفرعات ندانسته است. در حالي كه در مقررات مورد شكايت، اطلاق عبارت «تسويه كامل» شامل تسويه «اصل و سود بدهي» ميشود. در همين راستا، فقهاي شوراي نگهبان در نظر شماره ۵۹۹۳ مورخ ۱۷/۲/۱۳۶۵ خود نيز صراحتاً اعلام داشتهاند كه: «لازم است كلّيه بانكها از مطالبه زائد بر مبلغ اصل بدهي به عنوان خسارت تأخير تأديه يا ديركرد خودداري نمايند.»
۳- با توجه به حكم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه مبناي مطالبه خسارت تأخير تأديه را «تغيير شاخص قيمت سالانه اعلامي بانك مركزي» (نرخ تورم) قرار داده است، بايد در بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد، دريافت مبلغي معادل «نرخ تورم» از مانده اصل بدهي به عنوان خسارت تأخير تأديه تعيين ميشد، نه اينكه فرمولي خاص براي تعيين خسارت تأخير تأديه مطرح شود كه هيچ ارتباطي با نرخ تورم ندارد. همچنين در تبصرههاي ۱ و ۲ ماده ۱۵ قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) الحاقي ۲۹/۱۱/۱۳۷۶ كه در آن «خسارت» مطالبهپذير دانسته شده است، مستفاد از ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك اين است كه مبناي تعيين خسارات تاخير تأديه، «نرخ تورم اعلامي بانك مركزي» ميباشد و فرمول تعيين شده در مقررات مورد شكايت مغاير با حكم قانوني مذكور است.
۴- تبصره ۲ بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد با ماده ۴ آييننامه تسهيلات اعطايي بانكي (آييننامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا) مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۶۲ هيأت وزيران كه راهكارهاي مختلفي را براي تسهيل تسويه بدهي بدهكاران بانكها پيشبيني كرده، مغايرت دارد و همچنين با ماده ۶ قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸كه براساس آن بانكها موظّف به ارائه اطلاعات مربوط به خدمات خود شدهاند، در تعارض است.
۵- مقررات مورد شكايت با آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئيس قوه قضائيه كه دلالت بر اين امر دارد كه بدون صدور اجرائيه نميتوان خسارت تأخير تأديه را محاسبه و مطالبه كرد، مغايرت دارد.
۶- مقررات مورد شكايت با ماده ۸ آييننامه نحوه واگذاري داراييهاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانكها مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ هيأت وزيران مغاير است. (بدون ذكر مبناي مغايرت)
۷- مقررات مورد شكايت با ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم-تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مغايرت دارد. زيرا براساس اين ماده : «هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن كه جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي دريافت نمايد، ربا محسوب و جرم شناخته ميشود.»
۸- مقررات مورد شكايت با بخشنامه بانك مركزي به شماره ۱۹۷۷۳/۹۰ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۰ كه اعلام كرده است كه دريافت وجه التزام تأخير تأديه مطابق قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عمليات بانكي بدون ربا خواهد بود، مغايرت دارد.
*خلاصه مدافعات طرف شكايت :
با وجود اينكه نسخه دوم دادخواست در تاريخ ۳/۴/۱۳۹۷ به طرفين شكايت ابلاغ شده، ولي تاكنون پاسخي واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانوني (يك ماه) در اجراي حكم مقرر در ماده ۸۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ پرونده مهياي اظهارنظر و اتّخاذ تصميم ميباشد.
*راي هيات تخصصي مالياتي ، بانكي :
درخصوص شكايت مطروحه به خواسته ابطال بند ۴ و تبصرههاي يك و دو آن از ماده ۱۳ فرم قرارداد مشاركت مدني (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۲ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران)، نظر به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶۹۰/۱۰۲/۹۸ مورخ ۳/۲/۱۳۹۸ در پاسخ به استعلام صورت گرفته در رابطه با ادعاي مغايرت مقرره مورد شكايت با موازين شرعي، اعلام كرده است كه : «با توجه به عدم مخالفت شوراي نگهبان با وجه التزام تأخير تأديه دين، مصوبه مذكور خلاف شرع دانسته نشد.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲، موجبي براي ابطال مقرره مورد اعتراض از بعد شرعي وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ رأي به رد شكايت صادر و اعلام ميكند. رأي صادره ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور از سوي رياست ارزشمند ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان قابل اعتراض است.
دكتر زينالعابدين تقوي
رئيس هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري