فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 1912 - ق
تاريخ : 27 / 9 /69
بسمه تعالي
دبيرمحترم شوراي نگهبان 
حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني 
عطف به نامه شماره 1242 مورخ24 / 9 /1369 .
موجب امتنان است كه برخلاف اطلاعيه مورخ 20 / 9 /1369 شوراي محترم نگهبان كه از رسانه هاي گروهي به سمع ونظر ملت ايران رسيد ودرآن تاريخ ثبت نامه مجلس يا تاريخ ناشي از اشتباه دبير خانه شورا يعني 10 /9 /1369 محور بحث واستدلال قرارگرفته بود درنامه فوق الذكر واقعيات مورد تاييد قرارگرفت وتاريخ وصول لايحه متمم بودجه سال 1369 كل كشور يعني تاريخ 7 / 9 /1369 ملاك اظهارنظر واقع شده است .
واما دراين زمينه توجه آن شوراي محترم  را به دونكته جلب مي نمايد :
1 - مهلت مذكور در اصل 94 قانون اساسي جهت بررسي واظهارنظر ، كاملا صريح وروشن وبدون ابهام مي باشد و قدرمسلم اينست كه درمقابل نص وعبارت صريح وجبهه وجايگاهي براي تاويل وتعبير باقي نمي ماند .
اصل 94 با دو عبارت " حداكثر ظرف ديروز ... " و" ... ار تاريخ وصول ... " مبداء ومنتهاي مهلت قانوني را به صراحت بيان داشته وديگر محلي باقي نگذاشته تاعبارت " ازتاريخ وصول " برخلاف نظر واضعين قانون اساسي پس از وصول ويابه تفسير قانون آئين دادرسي مدني سابق پس از ابلاغ تعبير گردد .
مراجعه به مذاكرات مربوط به اصل 94 قانون اساسي نشان مي دهد كه مساله مبداء مهلت قانون در آن مجلس محترم مورد بحث قرار گرفته ودرحالي كه در اصل پيشنهادي كميسيون يا گروه مامور رسيدگي به اصل فوق عبارت " ازتاريخ وصول " نبوده اين عبارت جهت رفع هرگونه ابهامي اضافه شده است .
درآن مجلس توسط يكي از اعضاء اين گونه پيشنهاد شده " معمولا درجايي كه تاريخ گفته مي شود بايد مبداء مشخص باشد درمورد حداكثر ظرف ده روز بايد يادآوري كرد از تاريخ تصويب يا وصول يا ... " ونايب رئيس محترم فرمود ه اند " وصول است " وبعد اين عبارت " ازتاريخ وصول " براي رفع ابهام به تصويب رسيده است .
با وجود چنين صراحتي وسابقه اي وچنين قصدي در انشاي اصل 94 چگونه جايز است قانون اساسي جمهوري اسلامي را باقانون آئين دادرسي مدني سابق تفسير كنيم . اگر اين صراحت هم نبود وابهام ونارسائي وجود داشت بنظر مي رسد بازهم جايزنبود قانون اساسي با قانون آئين دادرسي مدني زمان طاغوت تفسير شود ويااينكه براي تفسير قانون اساسي به عرف قضائي و رويه مراجع قضائي استناد گردد .آئين دادرسي مدني و رويه مراجع قضائي همچنانكه ازاسم آن ها برمي آيـــــدبراي دادرسي دردعاوي واصحاب دعوا وامر قضاست نه امر قانون گذاري .مگر قوه قضائيه وقوه مقننه در قانون اساسي ايران كلا مستقل از يكديگر قرار داده نشده اند ؟ اگر به فرض بعيد چنين تعبيري جايز باشد بايد گفت در كداميك از مواعد بيشمار قانون آئين دادرسي مدني عبارات صريح "حداكثر ظرف " و " از تاريخ وصول " آمد تا درمقام قياس برآئيم ودر كداميك از مواعد پيش بيني شده براي ذوي الحقوق حق استمهال در مواعد قائل شده است . موضوع استمهال براي همين است كه اگر ضرورتي بود وفرصت كافي براي شوراي محترم نبود باتقاضاي استمهال مشكل راحل نمايد .
علي اي حال آوردن عبارات فوق درمتن اصل 94براي رفع ابهام وبي اثر سازي اينگونه برداشت هاي عرفي وحقوقي ورويه هاي قضائي بوده است واصرار برتاسي تعبيرهاي ياد شده امري است ناصواب .
علاوه برهمه اين ها بطوري كه درنامه شوراي محترم آمده " به نظر اكثريت اعضاي شوراي نگهبان مهلت ده روز مقرر در اصل 94 ده روز كامل براي بررسي واظهار نظر است ... " ودرصورتيكه بنابراين تعبير ناصواب روز وصول وروز اعلام يا اقدام راهم جزء ده روز كامل براي بررسي واظهار نظر ندانيم بازهم ملاحظه مي شود شوراي محترم نگهبان برخلاف نظر اكثريت عمل نموده وخارج از موعد ده روز كامل براي بررسي يعني از روز هشتم تا هفدهم آذرماه ، روز هجدهــــم را نيز تاظهر جلسه رسمي براي بررسي داشته وازيكي از اعضاي كميسيون برنامه وبودجه مجلس نيز براي همين جلســــه دعوت نموده واو نيز در جلسه شركت داشته است . روز اقدام روز اقدام است نه روز بررسي وعموماً اقدام در ساعات اوليه انجام مي پذيرد نه آنكه تا نزديك پايان وقت جلسه رسيدگي باشدودرپايان اقدام صورت پذيرد .
2 - پاسخ مطلب دوم مورد اشاره يعني اينكه چرا اينجانب بيان داشته ام "شوراي نگهبان تاريخ دونامـــــه را 7 / 9 /1369 ويك نامه را 10 / 9 / 1369 اعلام كرده است " در ذيل نامه شورا آمده وبنظر مي رسد نيـــازي بـــه توضيح بيشتر نباشد . شما دراين نامه اعلام داشته ايد . " حقيقت اينست كه درابتداي نامه جوابيه شوراي نگهبان بجاي اينكه نوشته شود عطف به نامه شماره 1847 مـــورخ 7 / 9 /1369 اشتباها مـــورخ           10 /9 /1369 نوشته شده ... "  واينجانب نيز اين حقـــيقت را درتوضيحاتم اشــاره     كرده ام .
آيا بيان اين حقيقت كه درنامه شما هم آمده اظهارات خلاف واقع است ؟ وعنوان كردن آن در پاسخ اطلاعيه مورخ 20 /9 / 1369 كه از طريق رسانه ها به اذهان عمومي رسانده شده زيبنده نيست ؟ وانتسابش به شوراي نگهبان شايستــــه نمي باشد ؟ ناگفته نماند كه توالي دوعبارت " ... شوراي نگهبان هيچگاه چنين اعلامي نكرده است ... " واشتباها مورخ 10 /9 /1369 نوشته شده ... " خلاف واقع است نه اظهار اين حقيقت .
به نظر مي سد ذكر هيچ مطلبي جهت روشن ترشدن اذهان عمومـــــي وبيان حقيقت   مناسب تر از قرائت همين قسمت از نامه شوراي محترم درجلسه علني نباشد كه اگر عنوان محرمانه نداشت همين گونه عمل مي شد .
درپايان ضمن اعلام مجدد اينكه بنظر مجلس ابلاغ قانون متمم بودجه سال 1369 كل كشور يك اقدام قانوني و درست بوده وظاهراً نامه جوابيه شوراي محترم نگهبان  در روز 19 / 9 /1369 نيز توسط هيچ مسئولي دريافت نشده است اينجانب نيز ملتمسانه به دعاي پاياني نامه حضرتعالي متوسل مي شوم .
اللهم اهدنا سبيل الرشاد واجعلنا ممن
لاينطق الا بالصواب والسداد
رئيس مجلس شوراي اسلامي  
مهدي كروبي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-