شماره: 4898
تاريخ: 19/9/64
شوراي‌ عالي محترم قضايي
چون راجع به ماده 34 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 18 /10 /51 از لحاظ انطباق آن با موازين شرعي سؤال شده بود در جلسه رسمي فقهاي شوراي نگهبان ماده مذكور مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به شرح زير به اكثريت آراء مغايرت آن با موازين شرعي اعلام شد:
1ـ در بيع به شرط خيار و نحو آن مثل شرط وكالت فروشنده در انتقال مبيع خود، پس از انقضا مدت و عدم اخذ، اخذ به خيار و انتفاء موضوع شرط مورد معامله ملك طلق مشتري است و بنابراين ترتيبات مقرر در اين ماده در مورد آن مغاير با موازين شرعي است.
2ـ در مورد رهن نيز از لحاظ اينكه مرتهن در صورتيكه از جانب راهن وكالت در فروش نداشته باشد نمي‌تواند مستقلاً اقدام نمايد و بعد از مطالبه و امتناع راهن بايد رفع امر به حاكم شرعي نمايد و همچنين از لحاظ واگذاري كل عين مرهونه به مرتهن در صورتي‌كه قيمت آن بيشتر از دين باشد مغاير با موازين شرعي است.
3ـ تأخير در وصول دين در مواردي كه حال و معجل شده باشد بمدت هشت ماه كمتر يا بيشتر نيز با موازين شرعي مغايرت دارد.
دبير شوراي نگهبان
لطف‌الله صافي