بسمه تعالي
آئين‌نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دِين) و مقررات اجرائي آن‌
ماده 1ـ از لحاظ اين آئين‌نامه اسناد و اوراق تجاري به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق ميگردد كه مفاد آن حاكي از بدهي ناشي از معاملات تجاري باشد.
ماده 2ـ بانكها ميتوانند، بمنظور ايجاد تسهيلات لازم جهت واحدهاي توليد و بازرگاني و خدماتي اسناد و اوراق تجاري متعلق به اين قبيل واحدها را طبق ضوابط اين آئين‌نامه تنزيل نمايند.
ماده 3ـ بانكها موظف‌اند قبل از تنزيل اسناد و اوراق تجاري، از حقيقي بودن دين اطمينان حاصل نمايند.
ماده 4ـ بانكها مكلفند، قبل از تنزيل اسناد و اوراق تجاري، از معتبر بودن متعهد دين اطمينان حاصل نمايند.
ماده 5ـ تنزيل اسناد و اوراق تجاري توسط بانكها در صورتي مجاز است كه سررسيد اين قبيل اسناد و اوراق از يكسال تجاوز ننمايد.
ماده 6ـ بانكها ميتوانند اوراق و اسناد تجاري را به قيمتي كمتر از مبلغ اسمي آنها تنزيل نمايند. در هر حال اين تفاوت قيمت نميتواند بيش از دوازده درصد باشد.
تبصره ـ مبلغ اسمي، رقمي است كه در متن اسناد و اوراق تجاري ذكر گرديده و حاكي از ميزان دين ميباشد.
ماده 7ـ ميزان تعهدات هر شخص حقيقي و يا حقوقي ناشي از تنزيل اسناد و اوراق تجاري برابر با پنج ‌درصد مجموع سرمايه و اندوخته‌هاي هر بانك تعيين ميگردد، مشروط بر اينكه از يك ميليارد ريال تجاوز ننمايد.
ماده 8ـ حداكثر مجموع مبلغ تنزيل اسناد و اوراق تجاري توسط هر بانك معادل پنج درصد سپرده‌هاي غير دولتي آن بانك در پايان سال قبل تعيين ميگردد.
ماده 9ـ اين آئين‌نامه باستناد بند 3 ماده 34 قانون پولي و بانكي در نه ماده و يك تبصره در چهار صد و هفتادو يكمين جسله شوراي پول و اعتبار مورخ 1361/8/26 به تصويب رسيد.