تاريخ:71/05/20
شماره:13445
بسمه تعالي
حضور مستطاب آيت‌ا... جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
پيرو نامه شماره 419/هـ ب، مورخ 1370/8/13 رياست محترم وقت مجلس شوراي اسلامي در خصوص استفسار از اصل (138) قانون اساسي، خواهشمند است با عنايت به اصل (98) قانون اساسي نظر آن شوراي محترم را در خصوص موارد زير مرحمت فرمايند.
1_ آيا لفظ «قوانين» مندرج در قسمت اخير اصل (138) قانون اساسي قابل تسري به قانون اساسي نيز بوده و بالنتيجه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي مسئوليت تطبيق مصوبات دولت با قانون اساسي را نيز خواهند داشت يا به دلالت قسمت اخير اصل (85) قانون اساسي ناظر به قوانين عادي است؟
خصوصاً با توجه به اينكه مصوبات دولت بايد در چهارچوب قوانين عادي تنظيم گردد و علي‌القاعده در صورت تطبيق آنها با مصوبات مجلس شوراي اسلامي قهراً و تبعاً مغاير با قانون اساسي نخواهند بود.
عنايت دارند در مصوبات مجمع تشخيص مصلحت مانند قانون كار تصويب برخي آئين‌نامه‌ها به هيأت دولت واگذار شده و به لحاظ اينكه در اصل قانون، به لحاظ مصلحت يا ضرورت، قانون اساسي به طور كامل مراعات نشده مصوبات هيأت وزيران نيز به تبع احكام قانون نمي‌تواند بطور كامل با قانون اساسي منطبق باشد و ايراد به مصوبات دولت در اين موارد نقض غرض خواهد شد.
بعلاوه همين اشكال به ترتيب ديگر در قوانيني كه قبل از قانون اساسي وضع شده امكان‌پذير است، طبيعي است در اين موارد كه ايراد به عدم تطبيق قانون عادي با قانون اساسي برگشت دارد ترتيب و مرجع رسيدگي متفاوت ميگردد و از طرفي عدم التزام مقامات و مراجع اجرائي به احكام قوانين عادي قبل از اصلاح و يا لغو آنها مشكلات پيچيده بدنبال دارد.
2_ آيا اصل (85) قانون اساسي كه تصويب اساسنامه را توسط دولت موكول به اخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي نموده قابل تسري به اصلاح تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران نيز مي‌باشد؟ و به عبارت ديگر آيا هيأت وزيران براي اصلاح مصوبات خود كه متضمن اساسنامه است و قبلاً مجوز آنرا از مجلس گرفته بايد مجدداً از مجلس اجازه بگيرد؟/ب
با حترام
سيد عطاءالله مهاجراني
معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور
71/5/19