طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
جلسه 1/‏10/‏1395

منشي جلسه ـ دستورجلسه‌ي يازدهم، «طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد» (اعاده‌شده از شوراي نگهبان).[1]
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اشكال اين مصوبه‌ [= ايراد مندرج در نظر شماره 785/‏102/‏95 مورخ 17/‏3/‏1395][2] را حل نكرده‌اند. بايد اصلش را به ما بدهند، دوباره بخوانيم، ببينيم چه مي‌شود. چون ما يك ايراد كلّي گرفته بوديم و بعد گفتيم ايرادهاي جزئي هم دارد كه بعد از اصلاح كلّي، بررسي مي‌شود. حالا ظاهراً‌ اصلاح كلّي كه لازم بود هنوز انجام نشده است و اشكال باقي است. آيا با اين تغييرات، اشكال حل مي‌شود؟ آقاي دكتر، شما اين اصلاحيه را بررسي كرده‌ايد؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ  بله، بررسي كرده‌ايم.
آقاي ابراهيميان ـ وقت اعلام نظر در مورد اين مصوبه، دارد تمام مي‌شود.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ  چرا؟ اين مصوبه كه تازه وصول شده است.
منشي جلسه ـ  بله، اينها تازه به دست ما رسيده‌اند.
آقاي جنتي ـ بله، تازه آمده‌اند. سه روز است كه اين مصوبه به شورا آمده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ سه روز است اين مصوبه به شوراي نگهبان آمده است؛ پس هنوز وقت اعلام نظر داريم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ من راجع به اين مصوبه‌ي نظام استاندارد يك عرضي بكنم. وقت اعلام نظر دارد، منتها ايرادي كه قبلاً گرفته‌ شده بود، يك ايراد كلّي بود و آقايان ‌اعضا چند تا ماده از مصوبه را خواندند و بعد يك ايراد كلّي به اين مصوبه گرفتند و وارد ايرادهاي جزئي اين مصوبه نشدند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اول بايد پيوست‌هاي اين مصوبه را ببينيم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه حاج‌آقا، در مرحله‌ي اول، وارد جزئيات اين مصوبه نشديم.
آقاي هاشمي  ‌شاهرودي ـ همين است ديگر.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در آن مرحله، يك ايراد كلّي به اين مصوبه گرفتيم. اگر آقايان الآن بخواهند به جزئيات اين مصوبه ورود بكنند دو گونه مي‌شود ورود كرد؛ يكي اينكه آقايان مثلاً بگويند آن كلياتي را كه قبلاً ايراد گرفته بوديم همچنان باقي است. در اين صورت باز هم وارد جزئيات نمي‌شويم و خب اين مصوبه دوباره به مجلس برمي‌گردد تا اصلاح شود. اما اگر آن ايراد كلّي در اين مصوبه‌ي اصلاحي، رفع شده است و مي‌خواهيد وارد جزئيات آن بشويد، خب بايد مواد آن را به‌ تفصيل مطالعه و بررسي كنيم.
آقاي سوادكوهي ـ همين ايراد كلّي‌اش را هم بفرماييد كه اين بود كه اين سازمان يك‌ سري اختياراتي را دارد كه ظاهراً اين اختيارات، اختيارات موسّعي است. با اين اختيارات موسّع در اقداماتي داخل مي‌‌شود كه مثلاً به امور قوه‌ي قضائيه مربوط مي‌شود؛ يعني سازمان استاندارد، امور قوه‌ي قضائيه را هم تنظيم مي‌كند. اينجا در مصوبه‌ي اصلاحي چند موردش را استثنا كرده‌اند؛ يعني تا حدودي مي‌شود گفت كه اشكال اين مصوبه را برطرف كرده‌اند؛ خصوصاً در تبصره‌ (1) ماده‌ (7)،[3] مثلاً در اصلاحيه‌ي اين تبصره،[4] نظارت بر استانداردهاي دارويي را به عهده‌ي وزارت بهداشت و درمان گذاشته‌اند يا نظارت بر استانداردهاي نظامي را بر عهده‌ي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گذاشته‌اند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، همين موارد در مصوبه‌ي قبلي هم بوده است.
آقاي سوادكوهي ـ نه، اين موارد را در مصوبه‌ي اصلاحي آورده‌اند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در مصوبه‌ي قبلي گفته بودند «دستگاه‌‌هاي ذي‌ربط».
آقاي سوادكوهي ـ نه، مي‌خواهم عرض كنم كه در اينجا به هر صورت به اسامي اين دستگاه‌ها هم تصريح شده است.
منشي جلسه ـ  ايراد ما، ايراد اصل (75) بوده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، ايراد اصلي ما اين بود كه اختيارات اين سازمان را توسعه داده‌اند و به همين دليل گفتيم كه ايراد اصل (75) دارد؛ چون اين سازمان علي‌القاعده بايد به امور صنعتي رسيدگي ‌كند و وظيفه‌اش كنترل استاندارد در امور صنعتي است، اما الآن اختياراتش موسّع شده است و راجع به همه ‌چيز اختيار دارد. ما ايراد گرفتيم و گفتيم كه چون اختيارات اين دستگاه وسعت پيدا كرده است و [به ‌موجب ماده (1)][5] اين مؤسسه به سازمان تبديل شده و [جايگاه رئيس اين سازمان] از جايگاه معاون وزير[6] به معاون رئيس ‌جمهور تبديل شده است[7] و تشكيلاتش هم توسعه پيدا كرده است، بنابراين با اصل (75) مغايرت دارد.
آقاي سوادكوهي ـ ايراد اصل (75) هم دارد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ايراد اصلي، مغايرت با همين اصل است.
منشي جلسه ـ  آقاي دكتر،‌ من ايراد اصلي [در نظر شماره 785/‏102/‏95 مورخ 17/‏3/‏1395 شوراي نگهبان] را مي‌خوانم: «علاوه بر ايرادات و ابهاماتي كه در برخي از مواد مصوبه وجود دارد،‌ نظر به اينكه به‌ موجب اين مصوبه وظايف و اختيارات متعدد جديدي براي اين سازمان پيش‌بيني گرديده، لذا طرح به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و تأمين هزينه مزبور معلوم نشده است؛ بنابراين طرح اين مصوبه در مجلس شوراي اسلامي مغاير اصل (75) شناخته شد. پس از رفع اين اشكال، در ساير موارد اظهار نظر به عمل خواهد آمد.» يعني ايراد كلّي ما، ايراد اصل (75) بوده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ  اين ايراد را چطوري رفع كرده‌اند؛ اصلاً رفع كرده‌اند؟
آقاي سوادكوهي ـ  اين ايراد را رفع نكرده‌اند؛ فقط يك‌ سري از اختيارات اين سازمان را كم كرده‌اند، ولي كلاً وضعيت سابق، تغييري نكرده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، چهارچوب اختيارات سازمان، همچنان مثل قبلي است. آخرِ اين مصوبه هم در ماده (56) اصلاحي[8] براي منابع مالي راجع به تعرفه و اينها يك مواردي را نوشته‌اند.
آقاي سوادكوهي ـ فقط مواردي را به مصوبه‌ي قبلي[9] اضافه كرده‌اند و گفته‌اند كه اين منابع مالي از كجا تأمين بشود.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ در بند (1)‌ ماده‌ي (56)، يك مورد به منابع مالي اضافه كرده‌اند: «1- منابع ناشي از انواع كارمزد دريافتي ... .»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اشكال سابق ما هنوز باقي است.
آقاي سوادكوهي ـ به نظر مي‌رسد اشكالمان باقي است؛ حالا اگر بخواهيد مي‌توانيد مجدداً ايراد اصل (75) را بگيريد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين مصوبه فعلاً در دستور بررسي شورا بماند تا در مواد آن دقت بيشتري كنيم.
آقاي سوادكوهي ـ بله، اين مصوبه باشد تا هفته‌ي‌ آينده راجع به آن نظر بدهيم.
آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، يك‌ سري قوانين پراكنده هم داريم كه در اين قوانين هم به ‌هر حال يك سري صلاحيت‌هايي براي اين سازمان مقرر شده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك چيزهاي جديدي در اين مصوبه وجود دارد كه نياز است حتماً آن را يك بررسي مجددي بكنيم.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همان؛ بايد بررسي كنيم ديگر.
آقاي جنتي ـ اين مصوبه، يك پيچيدگي‌هايي دارد.
آقاي ابراهيميان ـ درست است. ما بايد در يك جايي مشخص كنيم كه در كجاها اختيارات اين سازمان، اضافه شده است تا‌ وقتي كه به كميسيون‌‌هاي مجلس رفتيم، توضيح بدهيم كه به نظر ما اين اختيارات اضافه شده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين اختيارات اضافه، همان‌هايي است كه هزينه‌‌ي جديد مي‌آورد.
آقاي يزدي ـ حالا اجازه دهيد كه بررسي اين طرح تقويت استاندارد، براي جلسه‌ي بعدي بماند.[10]
========================================================================================
[1]. طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد كه با عنوان اوليه‌ي «طرح تأسيس سازمان ملي استاندارد ايران» توسط تعدادي از نمايندگان مجلس در سال 1391 ارائه شده بود، سرانجام در تاريخ 21/‏‏2/‏‏1395 با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 11378/‏‏44 مورخ 27/‏‏2/‏‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در هفت مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 13/‏‏3/‏‏1395، در مرحله‌ي دوم در جلسات مورخ 1/‏‏10/‏‏1395، 8/‏‏10/‏‏1395 و 15/‏‏10/‏‏1395، در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 11/‏‏12/‏‏1395، در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي مورخ 13/‏‏2/‏‏1396، در مرحله‌ي پنجم در جلسه‌ي مورخ 24/‏‏3/‏‏1396، در مرحله‌ي ششم در جلسه‌ي مورخ 11/‏‏5/‏‏1396 و در مرحله‌ي هفتم در جلسه‌ي مورخ 8/‏‏6/‏‏1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 785/‏‏102/‏‏95 مورخ 17/‏‏3/‏‏1395، 3966/‏‏100/‏‏95 مورخ 18/‏‏10/‏‏1395، 5831/‏‏100/‏‏95 مورخ 17/‏‏12/‏‏1395، 878/‏‏100/‏‏96 مورخ 18/‏‏2/‏‏1396، 1465/‏‏102/‏‏96 مورخ 25/‏‏3/‏‏1396، 2089/‏‏102/‏‏96 مورخ 12/‏‏5/‏‏1396 و 2394/‏‏102/‏‏96 مورخ 8/‏‏6/‏‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مصوبه‌ي خود و عدم تأمين نظر شوراي نگهبان، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 59334/‏‏23 مورخ 19/‏‏7/‏‏1396 به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد  كه اين مجمع ضمن بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 4/‏‏9/‏‏1396، نظر مجلس شوراي اسلامي را عيناً مورد تأييد قرار داد و نظر خود را طي نامه‌ي شماره 45254-9000 مورخ 5/‏‏9/‏‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

[2]. نظر شماره 785/‏‏102/‏‏95 مورخ 17/‏‏3/‏‏1395 شوراي نگهبان: «علاوه بر ايرادات و ابهاماتي كه در برخي از مواد مصوبه وجود دارد، نظر به اينكه به ‌موجب اين مصوبه وظايف و اختيارات متعدد جديدي براي اين سازمان پيش‌بيني گرديده، لذا طرح به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و تأمين هزينه مزبور معلوم نشده است؛ بنابراين طرح اين مصوبه در مجلس شوراي اسلامي مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد. پس از رفع اين اشكال در ساير موارد اظهار نظر به عمل خواهد آمد.»

[3]. ماده (7) طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 21/‏‏2/‏‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- مأموريت‌ها و وظايف سازمان به شرح زير مي‌باشد:
1- ...
تبصره 1- تعيين، تدوين، نشر و مسئوليت اجرا و نظارت بر استانداردهاي دارويي، نظامي، انرژي هسته‌اي و پرتوي بر عهده دستگاه‌هاي ذي‌ربط مي‌باشد.
تبصره 2- ... .»

[4]. ماده (7) طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 21/‏‏9/‏‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره (1) ماده (7) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره 1- تعيين، تدوين، نشر و مسئوليت اجرا و نظارت بر استانداردهاي «دارويي» بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، «نظامي» بر عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و «انرژي هسته‌اي و پرتوي» بر عهده سازمان انرژي اتمي ايران مي‌باشد.»

[5]. ماده (1) طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 21/‏‏2/‏‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- به ‌منظور تعيين، تدوين و اجراي برنامه‌هاي استانداردسازي، نظارت بر اجراي استانداردهاي كالاها و خدمات داخلي، وارداتي و صادراتي هماهنگ با استانداردهاي بين‌المللي و همچنين توسعه، تقويت و به‌روزرساني نظام ملي استاندارد با هدف ارتقاي كيفيت ملي و دستيابي به ارتقاي پايدار، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به سازمان ملي استاندارد ايران كه از اين پس در اين قانون «سازمان» ناميده مي‌شود، تغيير مي‌يابد.»

[6]. ماده (28) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 25/‏‏11/‏‏1371 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 28- رئيس مؤسسه حكم معاون وزير صنايع را خواهد داشت و از نظر حقوقي و استخدامي تابع مقررات مربوط خواهد بود.»

[7]. ماده (37) طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 21/‏‏2/‏‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 37- رئيس سازمان با پيشنهاد رئيس جمهور يا معاون اول وي و تأييد شوراي عالي استاندارد و با حكم رئيس جمهور براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شود. انتصاب مجدد وي براي دوره‌هاي بعد بلامانع است.»

[8]. ماده (56) طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 21/‏‏9/‏‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 56- منابع مالي سازمان به شرح زير تعيين و تأمين مي‌گردد: 
1- منابع ناشي از انواع كارمزد دريافتي بابت امور استانداردسازي شامل صدور يا تمديد كليه پروانه‌ها، گواهينامه‌ها و تأييديه‌هاي مربوط به ارزيابي، انطباق، تأييد صلاحيت، اوزان و مقياس‌ها منطبق با تعرفه مصوب شوراي عالي استاندارد كه ارقام آن همه‌ساله در بودجه سالانه كشور درج و طي موافقتنامه متبادله در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد.
2- اعتباراتي كه همه‌ساله به صورت كمك و همچنين طي رديف‌هاي مربوطه در بودجه سالانه كشور منظور مي‌شود.
3- هدايا و كمك‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي از سوي اشخاص غيرذي‌نفع
4- درآمدهاي حاصل از فروش باقيمانده نمونه‌هاي كالا.»

[9]. ماده (56) طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 21/‏‏2/‏‏1395 مجلس شراي اسلامي: «ماده 56- منابع مالي سازمان به شرح زير است:
۱- اعتباراتي كه همه‌ساله به صورت كمك و نيز غير آن طي رديف‌هاي مربوط در بودجه سالانه كشور منظور مي‌شود.
۲- هدايا و كمك‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي از سوي اشخاص غيرذي‌نفع
۳- درآمدهاي حاصل از فروش باقيمانده نمونه‌هاي كالا.»

[10]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 8/‏‏10/‏‏1395 شوراي نگهبان ادامه يافته است.