اساسنامه‌هاي شركت سرمايه‌گذاري و توسعه اروند (سهامي خاص)، شركت سرمايه‌گذاري و توسعه انزلي (سهامي خاص)، شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ماكو (سهامي خاص)، شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ارس (سهامي خاص)، شركت سرمايه‌گذاري و توسعه كيش (سهامي خاص)، شركت هواپيمايي كيش (سهامي خاص)، شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد كيش (سهامي خاص)، شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه‌هاي منطقه آزاد كيش (سهامي خاص) و موسسه آموزشي علوم و فنون كيش

مقدمه
اساسنامه‌هاي «شركت سرمايه‌گذاري و توسعه اروند (سهامي خاص)»، «شركت سرمايه‌گذاري و توسعه انزلي (سهامي خاص)»، «شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ماكو (سهامي خاص)»، «شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ارس (سهامي خاص)»، «شركت سرمايه‌گذاري و توسعه كيش (سهامي خاص)»، «شركت هواپيمايي كيش (سهامي خاص)»، «شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد كيش (سهامي خاص)»، «شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه‌هاي منطقه آزاد كيش (سهامي خاص)» و «موسسه آموزشي علوم و فنون كيش» كه به پيشنهاد شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند «ب» ماده (4) و ماده (7) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372-() در جلسه مورخ 17 /12/ 1393 هيأت‌وزيران به‌تصويب رسيده، در اجراي اصل 85 قانون اساسي جهت تطبيق با قانون اساسي و موازين شرع به شوراي نگهبان ارسال شده است كه در ذيل به بررسي اين مصوبات پرداخته خواهد شد.
بررسي و تبيين
الف- نكات كلي
1) با توجه به لزوم رعايت سياست‌هاي كلي نظام در مصوبات مجلس و دولت و به‌طور خاص سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران -ابلاغي 1384- مقام معظم رهبري، شوراي نگهبان در جريان بررسي اساسنامه شركت‌هاي متعلق به سازمان‌‌هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي كه به استناد مواد (4) و (7) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران ايجاد مي‌شوند همواره بر رعايت اين سياست‌ها در اساسنامه‌هاي مورد اشاره توجه و اهتمام داشته است كه نمونه آن را مي‌توان نظرات آن شورا درخصوص «اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم» و «اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار» در سال 1393 دانست كه سرمايه‌گذاري دولت در برخي از حوزه‌ها را مغاير با قسمت اخير جزء «1» بند «الف» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دانسته است و دولت جهت رفع ايرادات آن شورا در مصوبات اصلاحي خود انجام آن اقدامات را «با رعايت سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قانون اجراي آن» پيش‌بيني نموده است.
لازم به ذكر است كه در مصوبات مورد بررسي، ماده (3) اساسنامه‌ها، هدف شركت‌ها (موسسه) را در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پيش‌بيني نموده است. همچنين در بند «الف» ماده (4) اساسنامه‌هاي شركت سرمايه‌گذاري و توسعه كيش (سهامي خاص)، شركت سرمايه‌گذاري و توسعه اروند (سهامي خاص) و شركت سرمايه‌گذاري و توسعه انزلي (سهامي خاص)، شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ماكو (سهامي خاص) و شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ارس (سهامي خاص) و بند «ز» ماده (4) اساسنامه شركت هواپيمايي كيش (سهامي خاص)، اقدام به سرمايه‌گذاري در كليه فعاليت‌هاي توسعه‌اي با مشاركت سرمايه‌گذاران توسط شركت، تا سقف چهل‌ونه درصد با رعايت سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قانون اجراي آن مجاز شمرده شده است. البته در بند «د» ماده (4) اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه‌هاي منطقه آزاد كيش (سهامي خاص)، رعايت سياست‌هاي مورد اشاره در «جذب سرمايه‌گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي» به صورت مشخص پيش‌بيني نشده است كه اين امر شبهه مغايرت اين بند از ماده (4) اين اساسنامه را ايجاد كرده است.
2) در ماده (24) اساسنامه‌ها، به انجام وظايف بازرسان و حسابرسان بر طبق قانون تجارت اشاره شده است. همچنين در ماده (33) اساسنامه موسسه آموزشي علوم و فنون كيش مقرر شده است كه «در ساير موضوعاتي كه در اين اساسنامه قيد نشده است، مطابق قانون تجارت عمل خواهد شد». در اين خصوص لازم به ذكر است كه ماده (7) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران، سازمان هر منطقه را مجاز دانسته است كه با تصويب هيأت‌وزيران نسبت به تشكيل شركت‌هاي لازم «كه طبق موازين قانون تجارت تشكيل مي‌شود»، اقدام نمايد. همچنين ماده (5) قانون اخيرالذكر، اداره اين شركت‌ها را «منحصراً بر اساس اين قانون و اساسنامه‌هاي مربوط» دانسته و در موارد پيش‌بيني‌نشده، آن‌ها را «تابع قانون تجارت» قلمداد نموده و اين قانون از نظر شوراي نگهبان مغاير شرع و قانون اساسي شناخته نشده است.
3) درخصوص مستند قانوني تصويب اساسنامه موسسه آموزشي علوم و فنون كيش، يعني بند «ب» ماده (4) و ماده (7) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372، نكته كلي قابل‌توجه آن است كه طبق ماده (2) اساسنامه موسسه مذكور، نوع موسسه، «موسسه غيرتجاري» دانسته شده و حال آنكه مستندات قانوني فوق‌الذكر، تنها اجازه تشكيل «شركت» را به سازمان هر منطقه داده و تصويب اساسنامه اين شركت‌ها را برعهده هيأت‌وزيران گذاشته است. بنابراين تشكيل موسسه غيرتجاري، مي‌تواند خروج از اذن مقنن و مغاير اصل 85 قانون اساسي تلقي شود.
بررسي مواد
ماده (4)-
در اين ماده اساسنامه شركت هواپيمايي كيش (سهامي خاص)، استفاده از واژگان بيگانه «هليكوپتر» در بندهاي «ب»، «د» و «و»، «رادار» در بند «ج»، «هندلينگ» در بند «هـ» و «ترافيك» در بند «و» مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
ماده (21)-
1) تذكر: در بند «ح» اين ماده اساسنامه‌ها، عبارت «تصويب ارجاع دعاوي و صلح و سازش به داوري» واجد ابهام و ايراد مفهومي مي‌باشد و به نظر مي‌رسد بايد به عبارت «تصويب ارجاع دعاوي به داوري و صلح و سازش آن‌ها» اصلاح شود.
2) تذكر: در بند «ط» اين ماده اساسنامه‌ها، عبارت «تسليم به دعوي يا انصراف از آن» بايد به عبارت «تسليم دعوي يا انصراف از آن» اصلاح شود. همچنين عبارت «يا بدون اختيار صلح» و «يا بدون حق توكيل» در اين بند داراي اشكال است و بايد به ترتيب به عبارت «با يا بدون اختيار صلح» و «با يا بدون حق توكيل» تغيير يابد. به‌علاوه عبارت «جلب شخص ثالث در دعوي ثالث»  در ذيل اين بند واجد ابهام و ايراد مفهومي مي‌باشد و به نظر مي‌رسد بايد به عبارت «جلب شخص ثالث و دعوي ورود ثالث» اصلاح شود.