[2]. نظر شماره 1461/102/93 مورخ 18/4/1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 23037/25 مورخ 8/4/1393، طرح جامع حدنگار (كاداستر) مصوب جلسه مورخ سوم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 11/4/1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
1- عموم ماده (9) مبني بر مكلف نمودن دستگاهها نسبت به اينكه تمام خصوصيات املاك متعلق به خود را اعلام نمايند، در مواردي كه موضوع داراي جنبه امنيتي باشد، اشكال شرعي دارد.
2- ماده (10) بايد به قسمت اخير اصل (147) قانون اساسي مقيد گردد والّا مغاير اصل مذكور ميباشد. همچنين اطلاق تجويز گرفتن عكس و نقشه در مواردي كه خلاف مسائل امنيتي و نظامي باشد، اشكال دارد.
3- در تبصره ماده (11)، مقصود از «عدم مراجعه» روشن گردد تا اظهار نظر ممكن شود. علاوه بر اين، الغاء حقوق مالكانه اشخاص به عللي كه در ماده و تبصره آمده، خلاف موازين شرع شناخته شد.
4- در ماده (15) از آنجا كه ضابطه تعيين هزينه يا مقدار آن معين نشده است، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.
5- نظر به اينكه مواد (3)، (5)، (6)، ماده (7) و تبصره يك آن، مواد (10)، (11) و (16) موجب افزايش هزينه عمومي ميگردند و طريق پيشبيني شده در ماده (17) علاوه بر اينكه جبران هزينههاي مذكور را نمينمايد خود داراي بار مالي است، فلذا مغاير اصل (75) قانون اساسي ميباشند.
تذكرات:
1- در ماده (4)، واژه «كد» با توجه به اصل (15) قانون اساسي بايد اصلاح شود.
2- در ماده (7)، عبارت «دفاتر فيزيكي» به اصلاح عبارتي نياز دارد.
3- در ماده (8)، واژه «جغرافياي» به «جغرافيايي» اصلاح شود.
4- در سطر دوم ماده (9)، بعد از واژه «كاربري»، ويرگول ذكر شود.
5- در ماده (20)، قانون مذكور مصوب سال 1351 است، نه سال 1310 كه بايد اصلاح گردد.»