فايل ضميمه :
        

طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور


آقاي عليزاده ـ من در مورد اين مصوبهي «طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور»،[1] يك سؤالي دارم. چون ما بايد نظرمان راجع به اين مصوبه را به مجلس بفرستيم. ما [در جلسهي مورخ 11/‏4/‏1393] به ماده (10) يك ايرادي گرفتيم. باني اشكال هم جنابعالي [= آقاي مدرسييزدي] بوديد. ماده (10) ميگويد: «ماده 10- سازمان نقشهبرداري كشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح مكلفند به موجب درخواست سازمان، نسبت به عكسبرداري و تهيه نقشه مورد نياز بر اساس مقياسها و استانداردهاي لازم اقدام كنند.» آقايان اعضا به آن قسمت از ماده (10) كه مربوط به اصل (110) قانون اساسي است، ايراد گرفتند كه ما نسبت به آن حرفي نداريم. بعد از آن گفتيم كه «همچنين اطلاق دادن عكسها» ايراد دارد. در اين ماده، صحبتي از «دادن عكسها» نيست؛ بلكه صحبت از «گرفتن عكس» است. آنگونه كه من يادم ميآيد من [در پيشنويس نظر شورا] نوشتهام عبارت «دادن عكسها» اطلاق دارد [كه به نظرم ايراد دارد]. ايراد حاجآقاي مدرسي كه مبدع اين اشكال بودند و بقيه هم به اين ايراد رأي دادند، اين بود كه ممكن است بعضي از جاها مصلحت نباشد كه عكس بگيرند. نظر ايشان، اين بود. حالا اگر مقصود، همين است، ما بايد در نظرمان بگوييم كه عبارت «اطلاق گرفتن عكس ...» ايراد دارد.

آقاي مدرسييزدي ـ منظور اين است كه دادن مجوز براي گرفتن عكس در همهي موارد ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ [پس ايراد را اينگونه مينويسيم:] «اطلاق تجويز گرفتن عكس و نقشه در مواردي كه خلاف مصالح امنيتي و نظامي باشد، اشكال دارد». من [پيشنويس نظر شورا را] خواندم، ديدم اينطوري نوشتهايم ولي نوشتهي ما اشتباه بود.[2]


===========================================================

[1]. طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور در تاريخ 3/‏4/‏1393 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 23037/‏25 مورخ 8/‏4/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در چهار مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 11/‏4/‏1393 و 18/‏4/‏1393، در مرحلهي دوم در جلسهي مورخ 19/‏6/‏1393 و در مرحلهي سوم در جلسهي مورخ 26/‏9/‏1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامههاي شماره 1461/‏102/‏93 مورخ 18/‏4/‏1393، 2003/‏102/‏93 مورخ 19/‏6/‏1393 و 3062/‏100/‏93 مورخ 26/‏9/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 12/‏11/‏1393 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي چهارم رسيدگي در جلسهي مورخ 29/‏11/‏1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 2624/‏102/‏93 مورخ 29/‏11/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. نظر شماره 1461/‏102/‏93 مورخ 18/‏4/‏1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 23037/‏25 مورخ 8/‏4/‏1393، طرح جامع حدنگار (كاداستر) مصوب جلسه مورخ سوم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 11/‏4/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميگردد:

1- عموم ماده (9) مبني بر مكلف نمودن دستگاهها نسبت به اينكه تمام خصوصيات املاك متعلق به خود را اعلام نمايند، در مواردي كه موضوع داراي جنبه امنيتي باشد، اشكال شرعي دارد.

2- ماده (10) بايد به قسمت اخير اصل (147) قانون اساسي مقيد گردد والّا مغاير اصل مذكور ميباشد. همچنين اطلاق تجويز گرفتن عكس و نقشه در مواردي كه خلاف مسائل امنيتي و نظامي باشد، اشكال دارد.

3- در تبصره ماده (11)، مقصود از «عدم مراجعه» روشن گردد تا اظهار نظر ممكن شود. علاوه بر اين، الغاء حقوق مالكانه اشخاص به عللي كه در ماده و تبصره آمده، خلاف موازين شرع شناخته شد.

4- در ماده (15) از آنجا كه ضابطه تعيين هزينه يا مقدار آن معين نشده است، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.

5- نظر به اينكه مواد (3)، (5)، (6)، ماده (7) و تبصره يك آن، مواد (10)، (11) و (16) موجب افزايش هزينه عمومي ميگردند و طريق پيشبيني شده در ماده (17) علاوه بر اينكه جبران هزينههاي مذكور را نمينمايد خود داراي بار مالي است، فلذا مغاير اصل (75) قانون اساسي ميباشند.

تذكرات:
1- در ماده (4)، واژه «كد» با توجه به اصل (15) قانون اساسي بايد اصلاح شود.

2- در ماده (7)، عبارت «دفاتر فيزيكي» به اصلاح عبارتي نياز دارد.

3- در ماده (8)، واژه «جغرافياي» به «جغرافيايي» اصلاح شود.

4- در سطر دوم ماده (9)، بعد از واژه «كاربري»، ويرگول ذكر شود.

5- در ماده (20)، قانون مذكور مصوب سال 1351 است، نه سال 1310 كه بايد اصلاح گردد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-