فايل ضميمه :
        

اصلاحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي)


آقاي مدرسي يزدي ـ دستور هفتم، در مورد «اصلاحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي)»[1] است.

آقاي مؤمن ـ اين اصلاحيه، فقط گفته است: «در تبصره الحاقي به ماده (4) اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي)،[2] موضوع تصويبنامه شماره 128399/‏ت31054ه‍ مورخ 20/‏7/‏1392، عبارت «با رعايت ماده (56) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران»[3] پس از عبارت «مجاز است» اضافه ميگردد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اين اصلاحيه، اشكالي ندارد. فقط يك مادهي قانوني به تبصره (4) اضافه كردهاند.

آقاي عليزاده ـ اگر آقايان اعضا به اصلاحيهي اساسنامهي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي) ايرادي دارند، بفرمايند. پس آقايان به اين اساسنامه هم ايرادي ندارند.

آقاي رهپيك ـ رئيس مجلس به اين اساسنامه يك ايرادي گرفته بود كه هيئت وزيران آن ايراد را با اين اصلاحيه، برطرف كرده است.[4]

آقاي عليزاده ـ بله، آن ايراد را درست كردهاند.

آقاي رهپيك ـ فقط بگوييد كه تاريخ تصويبنامهاي را كه در اينجا آوردهاند درست كنند. اينجا نوشته است: «... تصويبنامه شماره 128399/‏ت31054ه‍ مورخ 20/‏7/‏1392 ...» كه اين تاريخ غلط است. تذكر بدهيد كه تاريخ 20/‏7/‏1392 صحيح نيست و 2/‏4/‏1392 صحيح است؛ چون آن موقع چنين مصوبهاي به تصويب نرسيده است.[5]

==================================================================================

[1]. اصلاحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي) در تاريخ 4/‏4/‏1393 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 36940/‏50705 مورخ 8/‏4/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 18/‏4/‏1393، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 1507/‏102/‏93 مورخ 24/‏4/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كرد.


[2]. تبصرهي ماده (4) اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي) مصوب 2/‏4/‏1392 هيئت وزيران: «تبصره- شركت مجاز است به استناد ماده (83) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- عمليات اجرايي قسمتي از پروژههاي هر يك از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي را كه اعتبار آن از منابع عمومي دولت تأمين ميشود براي اجرا به واحدهاي استاني وزارت راه و شهرسازي واگذار و اعتبار مربوط را بر اساس ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور ابلاغ نمايد.»


[3]. ماده (56) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 25/‏10/‏1389 (اصلاحي 31/‏3/‏1390): «ماده 56- به منظور حذف تشكيلات موازي، تمركز ساخت و ساز ساختمانهاي دولتي و عمومي قوه مجريه، ارتقاء كيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامهريزي، مطالعه، طراحي و اجراي ساختمانهاي مزبور را در وزارت راه و شهرسازي (سازمان مجري ساختمانها، تأسيسات دولتي و عمومي) متمركز نمايد. وزارتخانههاي آموزش و پرورش و اطلاعات، نيروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمي و مواردي كه به پيشنهاد معاونت به تصويب هيئت وزيران ميرسد، از شمول اين حكم مستثني است. معاونت توسعه و سرمايه انساني موظف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاههايي كه به ساخت و ساز ساختمانهاي عمومي دولتي ميپردازند، اقدام نمايد.»


[4]. جهت آگاهي بيشتر در اين زمينه، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9304016 مورخ 17/‏4/‏1393، صص 25-28، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/B8lgR


[5]. نظر شماره 1507/‏102/‏93 مورخ 24/‏4/‏1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 36940/‏50705 مورخ 8/‏4/‏1393، اصلاحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي) مصوب جلسه مورخ چهارم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران، در جلسه مورخ 18/‏4/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. قطع نظر از اينكه استناد به ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 1377 در خصوص مورد موجه نميباشد، اصلاحيه مذكور مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تذكر:

- تاريخ تصويبنامه شماره 128399/‏ت31054ه‍، از 20/‏7/‏1392 به 2/‏4/‏1392 اصلاح شود.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-