اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
منشي جلسه ـ «اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)»[1]
آقاي شبزندهدار ـ [مجمع مشورتي حقوقي] يك اشكال اساسي به اين اساسنامه وارد كرده است.[2]
آقاي رهپيك ـ من يك توضيحي راجع به اساسنامهي شركت توانير بدهم. آقايان ببينيد؛ بحث مبنايي است. الآن ملاحظه ميكنيد كه هيئت وزيران براي اصلاح اساسنامهها به ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤ سسات دولتي و وابسته به دولت[3] استناد ميكند. الآن، اين استناد رايج است. اما در خصوص اساسنامهي شركت توانير، ايجاد اين شركت با «قانون» بوده است،[4] نه با تصويب هيئت وزيران. اصل تأسيس آن با قانون بوده است.
آقاي اسماعيلي ـ يعني قانون دارد.
آقاي رهپيك ـ بله، اصل ايجاد آن قانون دارد. بعد هم چند بار اين قانون [= اساسنامه] اصلاح شده است. يك بار هم دولت در سال 1381 آمده است و اين اساسنامه را اصلاح كرده است، اما رئيس مجلس به اين اصلاحيه ايراد گرفت و گفت كه استناد به آن استفساريه در جايي صحيح است كه مجلس به هيئت وزيران اجازهي تأسيس اصل آن شركت يا سازمان را [از طريق تصويب اساسنامهي آن] داده باشد كه در آن صورت، هيئت وزيران ميتواند اصلاح آن اساسنامه را هم انجام بدهد؛ اما اين استفساريه مربوط به جايي نيست كه تأسيس يك شركت يا سازمان و تصويب اساسنامهي آن با خود مجلس بوده است، كه ما در اين موارد، چنين اختياري به هيئت وزيران ندادهايم. لذا آنجايي كه اصل تأسيس يك شركت يا سازمان با قانون بوده است، اصلاحش هم با قانون و از طريق مصوبهي مجلس است. با اين استدلال وقتي كه دولت، اين اساسنامه را اصلاح كرد، رئيس مجلس به آن ايراد گرفت و لذا اين موضوع يك مدتي مسكوت ماند.[5] بعد خود دولت نامه نوشت كه با توجه به اين ايراد، ما اجراي اين اساسنامه را متوقف كرديم.[6] اين موضوع مسكوت بود تا الآن كه دوباره دولت آمده است و با استناد به آن استفساريه، اساسنامه شركت توانير را اصلاح كرده است.
آقاي عليزاده ـ الآن هيئت وزيران بر چه اساسي ميگويد كه ما اين اساسنامه را اصلاح كردهايم؟ متن را بياوريد.
آقاي رهپيك ـ به همان استفساريه استناد كردهاند. همان استفساريه كه گفته است اگر جايي براي تأسيس اساسنامه به دولت مجوز داديم، اصلاحش هم با خود دولت است.
آقاي عليزاده ـ الآن اصل اين اساسنامه را چه كسي نوشته است؟
آقاي رهپيك ـ اصل اساسنامهي اين شركت، با «قانون» بوده است. ايجاد اين شركت، تشكيل اين شركت با قانون مجلس بوده است. بعد هم اين اساسنامه مثل قوانين ديگر [در مجلس] اصلاح شده است.
آقاي سوادكوهي ـ پس از اساس، تصويب اساسنامهي اين شركت را به دولت ندادهاند.
آقاي رهپيك ـ بله ديگر، اساسنامهي اين شركت، بر اساس قانون تدوين شده است.
آقاي ابراهيميان ـ پس اينطوري نبوده كه بر اساس قانون، اجازهي تشكيل شركت و تصويب اساسنامهي آن را به دولت داده باشند.
آقاي رهپيك ـ نه ديگر، تصويب اين اساسنامه بر اساس قانون [= لايحه قانوني راجع به تأسيس وزارت آب و برق] مصوب سال 1342 بوده است
آقاي سوادكوهي ـ اين اساسنامه، قبل از انقلاب تصويب شده است.
آقاي رهپيك ـ اصل اساسنامه مصوب سال 17/12/1347 [كميسيونهاي دارايي و آب و برق و استخدام مجلسين] است. بعد هم يك اصلاحاتي در سالهاي 1354 و 1355 بر روي آن انجام شده است.
آقاي يزدي ـ بالاخره شما ميخواهيد بگوييد كه دولت حق اصلاح اين اساسنامه را ندارد.
آقاي رهپيك ـ بله، دولت به استناد اين استفساريه نميتواند اين اساسنامه را اصلاح كند. محل جريان اين استفساريه، جايي است كه اصل تصويب اساسنامه با مجوز مجلس به دولت داده شده باشد. اما اين اساسنامه اينطوري نيست.
آقاي سوادكوهي ـ پس اول ما به اين موضوع اشكال بگيريم تا بعد ببينيم چه ميشود.
آقاي مؤمن ـ سؤال آن استفساريه همين است كه آنجاهايي كه مجلس به دولت اجازه داده است كه اساسنامه را تصويب كند، اگر دولت خواست آن اساسنامه را تغيير بدهد، آيا ميتواند چنين كاري بكند يا نه؟ استفساريه همين را ميگويد. از مجلس سؤال ميشود كه هر جايي كه به دولت اجازه داده باشيد اساسنامهاي را تصويب كند، اگر دولت خواست اساسنامه را تغيير بدهد، اين حق را دارد يا نه؟ ميگويد بله، او حق دارد.
آقاي رهپيك ـ بله، در اين موارد دولت حق دارد كه آن اساسنامه را اصلاح كند يا تغيير بدهد.
آقاي مؤمن ـ خب اين حق، براي جايي است كه هيئت وزيران حق داشته است كه اساسنامه را تصويب كند، اما اين جايي كه مجلس اساسنامه را تصويب كرده است، دولت حق ندارد آن را اصلاح كند.
آقاي ابراهيميان ـ امروز هم ممكن است چنين اتفاقي بيفتد. اگر در موردي خود مجلس يك اساسنامهاي را تصويب كند، [هيئت وزيران نميتواند آن را اصلاح كند يا در آن تغييري ايجاد كند.]
آقاي عليزاده ـ استفساريه را بياوريد.
آقاي رهپيك ـ استفساريه در اين گزارش آمده است. اين استفساريه مشهور است ديگر؛ بارها اين ماده واحده را نوشتهاند.
آقاي عليزاده ـ «قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/1/1377 مجلس شوراي اسلامي:
موضوع استفساريه:
آيا در موردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است يا اصلاح اساسنامه كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، بر عهده هيئت وزيران ميباشد؟
نظر مجلس:
ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامههايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير نظر دولت محسوب ميشود، با هيئت وزيران است.» خب، اين مفهوم دارد. مفهومش اين است كه تغيير آن اساسنامههاي مصوب مجلس، زير نظر مجلس است.
آقاي اسماعيلي ـ نه، اين استفساريه براي آن اساسنامههايي است كه دولت اصل آن اساسنامهها را تصويب كرده است.
آقاي عليزاده ـ بله، من هم ميگويم كه اصلاً اين استفساريه مفهوم دارد؛ يعني اصلاً اين استفساريه، شامل آن اساسنامههايي كه مجلس تصويب كرده است نميشود؛ چون در آن موارد در واقع، تأييد و نظر مجلس معتبر است.
آقاي سوادكوهي ـ درست است؛ چون در اين صورت [اقدام دولت در اصلاح اساسنامه]، اصلاح نظر مجلس است.
آقاي عليزاده ـ پس همين ايراد را رأي ميگيريم. بنويسيد: «نظر به اينكه اين اساسنامهي شركت مادرتخصصي ...»
آقاي مؤمن ـ «به استناد ماده واحده قانون استفساريه ...»
آقاي عليزاده ـ ما ميگوييم «نظر به اينكه اين اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)، مصوب مجلس شوراي اسلامي است ...»
آقاي مدرسييزدي ـ «اصلاح آن هم در اختيار خودش است.»
آقاي رهپيك ـ بله، در اختيار مجلس است.
آقاي اسماعيلي ـ نه، عنوان آن شركتي كه مجلس تشكيل داده است، «مادرتخصصي» نبود.
آقاي رهپيك ـ بعداً مجلس شوراي اسلامي آن را اصلاح كرده است و قانون شده است. الآن آن «قانون» است.
آقاي عليزاده ـ بله، به هر حال اساسنامهي اين شركت مصوب مجلس است.
آقاي سليمي ـ تصويب اين اساسنامه، به دولت واگذار نشده بود.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بله، «... تصويب اساسنامهي آن، مطابق اصل (85) قانون اساسي به دولت واگذار نگرديده است و ماده واحدهي مربوط به تفسير هم مربوط به موردي است كه مجلس، اجازهي تصويب اساسنامه را به دولت بدهد. بنابراين چون اين از شمول آن ماده واحده خارج است، ...»
آقاي مدرسييزدي ـ نميشود اصلاح اساسنامه را به آن ماده واحده مستند كرد.
آقاي عليزاده ـ «... بنابراين اصلاح اساسنامهي مذكور توسط دولت خلاف اصل (85) قانون اساسي است.» كساني كه به اين ايراد رأي ميدهند، اعلام رأي بفرمايند.
آقاي مؤمن ـ شما رأي نميدهيد؟
آقاي عليزاده ـ چرا، رأي ميدهيم.
آقاي سليمي ـ همه رأي ميدهند.
آقاي عليزاده ـ حالا عبارتش را درست ميكنيم؛ مضمونش همين است، منتها بايد عبارت را درست بكنيم. آقاي دكتر [رهپيك]، اين تصويبنامه چيست؟
آقاي رهپيك ـ كدام؟
آقاي عليزاده ـ [همين كه در صدر اين اساسنامه] نوشته است: «... اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) موضوع تصويبنامه شماره 52841/ت27240هـ مورخ 28/10/1381 به شرح زير اصلاح ميشود: ...» اين چيست؟
آقاي ابراهيميان ـ تصويبنامه، مورخ چه تاريخي است؟
آقاي رهپيك ـ مورخ همان سال 1381 است كه رئيس مجلس به آن ايراد گرفته بود.
آقاي عليزاده ـ بله، همان تصويبنامهاي است كه به آن ايراد گرفته بودند.[7]
=============================================================================
[1]. اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) در تاريخ 28/12/1392 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 25327/50393 مورخ 8/3/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، تا كنون در سه مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 18/4/1393 و در مرحلهي دوم در جلسات مورخ 8/11/1393 و 19/1/1394 و در مرحلهي سوم در جلسهي مورخ 7/5/1394 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با اصل (85) قانون اساسي را طي نامههاي شماره 1510/102/93 مورخ 24/4/1393، 353/102/94 مورخ 7/2/1394 و 2139/102/94 مورخ 10/5/1394 به هيئت وزيران اعلام كرد.
[2]. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9304016 مورخ 17/4/1393، صص 5-10، قابل مشاهده در نشاني زير:
yon.ir/Bvd5X
[3]. قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/1/1377 مجلس شوراي اسلامي: «موضوع استفساريه:
آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است، يا اصلاح اساسنامه كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، بر عهده هيئت وزيران ميباشد؟
نظر مجلس:
ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامههايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير نظر دولت محسوب ميشود، با هيئت وزيران است.»
[4]. ماده (3) لايحه قانوني راجع به تأسيس وزارت آب و برق مصوب 26/12/1342 مجلس شوراي ملي: «ماده 3- به وزارت آب و برق اجازه داده ميشود كه در اجراي وظايف موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (ه) و (و) ماده يك اين قانون مؤسساتي را كه طبق اصول بازرگاني اداره خواهند شد بوجود آورد. اساسنامه مؤسسات مزبور از طرف وزارت آب و برق تهيه و به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد.»
[5]. جهت آگاهي از سير كامل مراحل تصويب و اصلاح اساسنامه شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) در مجلس و هيئت وزيران و نظرات رئيس مجلس در خصوص آن، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9304016 مورخ 17/4/1393، صص 5-10، قابل مشاهده در نشاني زير:
yon.ir/Bvd5X
[6]. تصويبنامهي شماره 104300/ت36135ه مورخ 28/8/1385 هيئت وزيران: «با توجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، (موضوع نامه شماره 72927/9444 ه/ب مورخ 3/5/1385) تصويبنامه شماره 2804/ت32741 ه مورخ 11/5/1384 (موضوع اصلاح ماده (6) اساسنامه شركت توانير) از تاريخ اعلام ايراد رسمي، موقوفالاجراء ميشود.»
[7]. نظر شماره 1510/102/93 مورخ 24/4/1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 25327/50393 مورخ 8/3/1393، اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مصوب جلسه مورخ بيست و هشتم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و دو هيئت وزيران، در جلسه مورخ 18/4/1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
- استناد به ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 1377، در خصوص مورد موجه نميباشد؛ زيرا اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)، مصوبه مجلس است و تصويب اساسنامه آن مطابق اصل (85) قانون اساسي به دولت واگذار نگرديده است؛ بنابراين مصوبه از شمول ماده واحده مرقوم خارج است، اصلاح آن توسط دولت مغاير اصل (85) قانون اساسي ميباشد.»