اصلاح اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)
(اساسنامه شركت مادرتخصصي توزيع نيروي برق)

منشي جلسه ـ «اصلاح اساسنامه‌ شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)»[1]
آقاي ره‌پيك ـ اساسنامه‌ي شركت ساتكاب هم يك اشكالي مشابه اشكال شركت توانير دارد، با اين تفاوت كه اصل اين شركت را شوراي انقلاب [در تاريخ 19/‏3/‏1359] تأسيس كرده است. نظر مجلس اين بوده است كه اگر شوراي انقلاب اساسنامه‌اي را تصويب كند، در حكم تقنين است و بنابراين دولت نمي‌تواند اصلاحات بعدي آن اساسنامه را انجام بدهد.[2] علي‌رغم اين نظريه، اين اساسنامه دو بار [در سال‌هاي 1382 و 1386] توسط هيئت وزيران اصلاح ‌شده است.[3]
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به شوراي نگهبان ‌هم آمده است؟
آقاي ره‌پيك ـ خود اساسنامه در سال 1381 به شوراي نگهبان آمده است و دو بار هم اصلاح اين اساسنامه، به شوراي نگهبان آمده است.[4]
آقاي عليزاده ـ بايد ببينيم جريان اين اساسنامه چيست؟ آن زماني كه اين اساسنامه را اصلاح كردند، چه نوشته‌اند؟
آقاي ره‌پيك ـ هيئت وزيران تا به حال دو مرتبه، اين اساسنامه را اصلاح كرده است، اما حالا اينكه [محتواي آن اصلاحات و مستند قانوني‌شان] چه بوده است را نمي‌دانم. دو اصلاحيه در تاريخ‌هاي 10/‏12/‏1382 و 18/‏6/‏1386 روي اين اساسنامه صورت گرفته است. نظر رئيس مجلس اين بوده است كه هيئت وزيران نمي‌تواند اين اساسنامه را اصلاح كند، ولي هيئت وزيران اين اساسنامه را اصلاح كرده است و اصلاح آن هم اعمال شده است!
آقاي عليزاده ـ احتمالاً تفسير مجلس،[5] بعد از اصلاحات هيئت وزيران در اين اساسنامه، انجام شده است.
آقاي ره‌پيك ـ منظورتان استفساريه است؟
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر، استفساريه‌ي مجلس مربوط به سال 1379 يا 1376 است. من اينجا نوشته‌ام؛ استفساريه مصوب سال 1377 است.
آقاي عليزاده ـ صدر اين اساسنامه، دارد اصلاح اين اساسنامه را به ماده (13) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مستند مي‌كند.[6]
آقاي ره‌پيك ـ آن استفساريه‌ي مجلس، مصوب سال 1377 است.
آقاي عليزاده ـ چه زماني اساسنامه را اصلاح كرده‌اند؟
آقاي ره‌پيك ـ سال 1382.
آقاي عليزاده ـ مي‌دانم؛ ماده (13) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) چه مي‌گويد؟ هيئت وزيران بر اساس همين ماده اساسنامه را اصلاح كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، بر اساس آن آمده‌اند و اختيار اصلاح اساسنامه را [براي خود اثبات كرده‌اند].
آقاي عليزاده ـ ماده (4) قانون برنامه‌ پنج‌ساله سوم توسعه شامل آن شركت‌هايي كه به ‌موجب قانون هم به وجود آمده‌اند، مي‌شود. اين ماده در واقع به دولت اجازه داده است [كه اساسنامه‌ي شركت‌هايي كه مجلس آنها را تأسيس كرده است را هم اصلاح كند]. ماده (4) قانون برنامه‌ سوم مي‌گويد دولت بيايد براي همه‌ي شركت‌هاي دولتي اين كارها را بكند. آن موردي كه مجلس به‌ طور خاص به دولت مي‌گويد اساسنامه‌ي فلان شركت را بنويس با موضوع ماده (4) قانون برنامه‌ي سوم فرق مي‌كند. اين موضوع، قبلاً در شورا بحث شده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ماده (4) برنامه‌ سوم به هيئت وزيران فقط اجازه‌ي اصلاح اساسنامه‌‌ي شركت‌هايي را داده است كه مي‌خواهند آنها را واگذار كنند يا منحل كنند.
آقاي عليزاده ـ نه، ما قبلاً در اين مورد بحث كرده‌ايم؛ گفتيم ما اين ماده را مطلق مي‌دانيم.
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده، علي‌الاطلاق براي همه‌ي شركت‌ها نيست.
آقاي عليزاده ـ ببينيد [ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/‏1/‏1379:] «ماده 4- به ‌منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركت‌هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركت‌هايي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركت‌هايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غير ضروري است به بخش غيردولتي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركت‌هاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركت‌ها، تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آيين‌نامه‌هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابه‌جايي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارايي‌هاي شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند: ...» اين ماده مربوط به آن شركت‌هايي نيست كه دولت، اساسنامه‌ي آنها را تصويب كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ در اين ماده، به دولت اجازه‌ي چه چيزي داده ‌شده است؟
آقاي عليزاده ـ هر كدام از اين شركت‌‌ها مي‌تواند طبق ماده (4) اصلاح شود. اما آن شركت‌هايي كه تصويب اساسنامه‌ي آن با دولت بوده است، وضعيت جداگانه‌اي دارد. دولت بر طبق اين ماده (4)، اساسنامه‌‌ي اين شركت را اصلاح كرده است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در واقع، دولت اين شركت را تجديد سازمان كرده است.
آقاي عليزاده ـ بله، ماده (4) اين‌گونه است. مجلس گفته است كه من به دولت اجازه مي‌دهم كه اساسنامه‌‌ي اين شركت را بنويسد. مجلس مي‌تواند چنين اجازه‌اي به دولت ندهد؛ اما وقتي اجازه داد و دولت اجازه داشت كه يك اساسنامه‌اي را از اول بنويسد، بعداً دولت مي‌تواند برود و آن را تغيير بدهد؛ چون در اين صورت، دولت مي‌گويد به منِ دولت طبق استفساريه، مجوز اصلاح و تغيير اساسنامه‌‌هاي مصوب خودم داده شده است.
آقاي ره‌پيك ـ بايد شركت‌هايي را كه در اين ماده ذكر كرده است، تفكيك كنيد و بگوييد [آيا بقاي در بخش دولتي براي اين شركت‌ها،] ضروري است يا غير ضروري است. اين ماده (4) كه علي‌الاطلاق مربوط به همه‌ي شركت‌ها نيست.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ [ضروري بودن بقاي شركت در بخش دولتي] به نظر ما كه نبوده است؛ وابسته به نظر خود دولت بوده است.
آقاي عليزاده ـ ماده (4) شامل همه‌ي نوع شركت مي‌شود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ البته آن اشكالي كه [در سال 1381 به تأسيس اين اساسنامه] وارد كرده‌ايم،[7] مربوط به تجديد سازمان نبود.
آقاي عليزاده ـ بر اساس ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه، اساسنامه‌ اين شركت را تأسيس كردند،[8] بعد در زماني كه اين اساسنامه را اصلاح كردند هم بر اساس ماده (4) اين قانون بود.[9]
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، تجديد سازمان، شامل اصلاح اساسنامه‌ي شركت هم مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ الآن به ماده (13) قانون [اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي] استناد كرده‌اند؛ به علاوه، به ماده واحده قانون استفساريه [در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 1377] استناد كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ آن زمان كه [مفاد ماده (4) قانون برنامه‌ي سوم توسعه] حاكم بود، گفته بود كه بدون [اجازه‌ي خاص مجلس، دولت مي‌تواند اساسنامه‌ي چنين شركت‌هايي را اصلاح و تصويب كند]؛ آن زمان آمدند و بر همين اساس، اساسنامه‌ي اين شركت را تغيير دادند.
آقاي ره‌پيك ـ الآن اصلاح اين اساسنامه به استناد ماده (4) قانون برنامه‌ي سوم توسعه نيست؛ به استناد استفساريه است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقاي عليزاده، يادتان باشد در ايرادهايي كه مي‌خواهيم به اين مصوبه بگيريم، به هيئت وزيران بگوييم استنادي كه شما كرده‌ايد، غلط است. ممكن است اينها يك استناد درستي داشته باشند.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مؤمن ـ الآن ماده‌ واحده‌ قانون استفساريه، قابل استناد نيست.
آقاي عليزاده ـ بگوييم استناد به ماده‌ واحده‌ي قانون استفساريه صحيح نيست.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين ايراد درست است.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، اين ايراد را نمي‌گوييم.
آقاي مؤمن ـ دولت به ماده‌‌ واحده‌ي قانون استفساريه هم استناد كرده است؛ در صورتي‌ كه شما مي‌گوييد كه اينها حق نداشته‌اند [كه اين اساسنامه را به استناد آن استفساريه تصويب كنند].
آقاي ره‌پيك ـ الآن دولت براي اصلاح اين اساسنامه به چه استناد كرده است؟ به ماده ‌‌واحده استناد داده است.
آقاي عليزاده ـ اينكه ما آن زمان [در سال 1383 در بررسي اصلاحيه‌ي اساسنامه‌ي اين شركت] به استناد دولت ايراد نگرفتيم، درست بود.
آقاي ابراهيميان ـ [آن زمان، استناد هيئت وزيران در اصلاح اساسنامه] طبق ماده (4) قانون برنامه‌ي‌ سوم بود.
آقاي عليزاده ـ بله، آن زمان مستند اصلاح اساسنامه، ماده (4) قانون برنامه‌ي سوم بود. الآن اصلاح اساسنامه را به ماده ‌‌واحده‌ي قانون استفساريه [در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 1377] استناد مي‌دهند. اگر الآن به اين استناد اشكال داريم، مي‌توانيم اشكال بگيريم.
آقاي ره‌پيك ـ قانون استفساريه را بخواند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، همه‌ي اينها را بخوانيد.
آقاي مؤمن ـ اين استناد به ماده (13) [قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي] چطور است؟
آقاي عليزاده ـ من مي‌گويم ببينيم ماده (13) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي چه مي‌گويد. اين ماده را ببينيم.
آقاي مؤمن ـ بله، ماده (13) را ببينيم.
آقاي سليمي ـ اين ماده در ضميمه هست.
آقاي عليزاده ـ «ماده 13- به ‌منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركت‌هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركت‌هايي كه با رعايت ماده (3) اين قانون[10] در بخش دولتي باقي مي‌مانند، دولت مكلف است: ...» اين ماده هم كه دارد اجازه‌ي كلّي به دولت مي‌دهد ديگر. اين قانون مصوب سال 1386 است.
آقاي ره‌پيك ـ به چه چيزي اجازه داده است؟
آقاي عليزاده ـ «الف- كليه امور مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاكميتي را كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين مي‌شود طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركت‌هاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط محول كند. 
تبصره- ...»
آقاي ره‌پيك ـ استناد هيئت وزيران، به تبصره (4) ماده (13) ارتباط دارد.
آقاي عليزاده ـ «تبصره 4- دولت مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه تغيير و تصويب اساسنامه بنگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت كه بر اساس مفاد اين قانون در جريان واگذاري قرار مي‌‌گيرند، به تصويب مراجع ذي‌صلاح برسد.»
آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره گفته است موقعي كه دولت مي‌خواهد واگذار كند، تصويب و تغيير اساسنامه را به مراجع ذي‌صلاح بدهد.
آقاي عليزاده ـ ماده (13) را بياوريد تا از ابتداي ماده بخوانيم و ببينيم دقيقاً چه گفته است و از اول حكمش چه بوده است. «ماده 13- به ‌منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركت‌هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركت‌هايي كه با رعايت ماده (3) اين قانون در بخش دولتي باقي مي‌مانند، دولت مكلف است:
الف- كليه امور مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاكميتي را كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين مي‌شود، طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركت‌هاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط محول كند.
تبصره- تبديل وضعيت كاركنان شركت‌هاي موضوع اين بند با رعايت حقوق مكتسبه در قالب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيئت‌ وزيران خواهد رسيد.
ب- شركت‌هايي كه دولتي باقي مي‌مانند و يا بر اساس اين قانون دولتي تشكيل مي‌شوند به ‌استثناي بانك‌ها و بيمه‌ها صرفاً در دو قالب فعاليت خواهند كرد:
1) شركت مادرتخصصي يا اصلي كه سهامدار آن مستقيماً دولت و يا رئيس مجمع عمومي آن رئيس جمهور است.
2) شركت‌هاي عملياتي يا فرعي كه سهامداران آنها شركت‌هاي مادرتخصصي يا اصلي هستند. تأسيس شركت جديد يا تملك شركت‌هاي ديگر توسط اين شركت‌ها به شرطي مجاز است كه اولاً در محدوده‌اي كه قانون براي آنها تعيين كرده باشد و ثانياً صد درصد (100‌%‏) سهام شركت‌هاي تأسيس يا تملك‌شده دولتي بوده يا به تملك دولت درآيد.
تبصره 1- مشاركت و سرمايه‌گذاري هر شركت دولتي در ساير شركت‌هاي دولتي فقط در صورتي مجاز است كه موضوع فعاليت شركت سرمايه‌پذير با فعاليت شركت سرمايه‌گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر كند. اين حكم شامل بانك‌ها، مؤسسات اعتباري، بيمه‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري آنها نمي‌شود.
تبصره 2- ميزان و چگونگي مالكيت سهام ساير بنگاه‌هاي اقتصادي توسط بانك‌هاي تجاري و تخصصي دولتي به پيشنهاد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيئت‌ وزيران خواهد رسيد، ولي در هر صورت سرمايه‌گذاري بانك‌ها در بنگاه‌هاي ديگر نبايد به‌‌گونه‌اي باشد كه در اختصاص منابع بانكي به متقاضيان تسهيلات، خللي ايجاد نمايد.
تبصره 3- افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از كشور شركت‌هاي دولتي تنها با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي ‌و دارايي و سازمان ‌مديريت و برنامه‌ريزي ‌كشور و تصويب هيئت ‌وزيران مجاز است. بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي از شمول اين حكم مستثني هستند.
تبصره 4- دولت مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه تغيير و تصويب اساسنامه بنگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت كه بر اساس مفاد اين قانون در جريان واگذاري قرار مي‌گيرند، به تصويب مراجع ذي‌صلاح برسد.»
آقاي سليمي ـ استناد هيئت وزيران بر اساس تبصره (4) ماده (13) است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ تبصره (4) هم به اين اساسنامه مربوط نمي‌شود؛ چون اين تبصره ربطي به اين اساسنامه ندارد. در تبصره (4) گفته است: «... به تصويب مراجع ذي‌صلاح برسد.»
آقاي سليمي ـ اين تبصره كه نمي‌گويد اين اساسنامه‌ها به تصويب چه كسي برسد؛ يعني نمي‌گويد كه دولت خودش نمي‌تواند اين اساسنامه‌ها را تصويب كند. پس اين تبصره (4) به اين اساسنامه مربوط است.
آقاي ره‌پيك ـ در تبصره، عبارت «ذي‌صلاح» آورده شده است.
آقاي مؤمن ـ گفته است به تصويب مراجع ذي‌صلاح برسد.
آقاي عليزاده ـ اگر منظور از «مرجع ذي‌صلاح» در تبصره (4)، فقط مجلس بود كه [به جاي عبارت «مرجع ذي‌صلاح] مي‌گفت «مجلس».
آقاي ره‌پيك ـ نه، عبارت «مرجع ذي‌صلاح»، يعني اگر مجلس است، به مجلس برود [و اگر دولت است، به دولت برود].
آقاي عليزاده ـ ماده (3) اين قانون [= قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي] را بياوريد.
آقاي ره‌پيك ـ چرا ماده (3)؟! اين اساسنامه كه به ماده (3) استناد نكرده است؛ كجا چنين چيزي نوشته است؟!
آقاي عليزاده ـ چرا، ماده (13) همين قانون گفته است با رعايت ماده (3) اين قانون: «ماده 13- به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركت‌هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركت‌هايي كه با رعايت ماده (3) اين قانون در بخش دولتي باقي مي‌مانند، دولت مكلف است: ...»
آقاي مؤمن ـ بالاخره در اين اساسنامه به ماده‌ ‌واحده قانون استفساريه و ماده (13) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) استناد كرده است، نه به ماده (3).
آقاي ره‌پيك ـ بله، استناد به ماده (3) ندارد؛ استنادش به ماده (13) است.
آقاي سوادكوهي ـ خب در ماده (13)، گفته است «با رعايت ماده (3) اين قانون».
آقاي عليزاده ـ داخل خود ماده (13)، عبارت «با رعايت ماده (3) اين قانون» را آورده است.
آقاي مؤمن ـ خب، با رعايت ماده (3) اين قانون باشد. ماده (13) كه اختيار تصويب اساسنامه را به هيئت دولت نمي‌دهد. آن ماده ‌واحده‌ي قانون استفساريه هم كه مستند صحيحي براي اين اساسنامه نيست.
آقاي عليزاده ـ ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل (44) هم مستند اين اساسنامه هست؛ چون ماده (13) گفته است اجراي ماده (13) «با رعايت ماده (3) اين قانون» انجام مي‌شود.
آقاي مؤمن ـ [ماده (13) گفته است:] «... با رعايت ماده (3) اين قانون در بخش دولتي باقي مي‌مانند ...» يعني ماده (3)، براي تعيين قلمرو فعاليت‌هاي اقتصادي دولت است.
آقاي ره‌پيك ـ به‌ هر حال، دولت نمي‌تواند به اين دو قانون [= قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و ماده (13) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي] براي تصويب اين اساسنامه استناد كند.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ مي‌شود استناد كرد.
آقاي مؤمن ـ در ماده (3) كه صحبتي از اختيار دولت در تصويب اساسنامه‌‌ي اين شركت‌ها نكرده است. ماده (13) هم كه چنين اجازه‌اي به دولت نداده است؛ به ماده (3) هم كه ارجاع مي‌دهد، فايده‌اي ندارد؛ چون ماده (3) هم مطلبي در اين خصوص ندارد.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، شما از هيئت وزيران توضيح خواستيد؟ دفاعشان چيست؟ آخر ممكن است حرفي داشته باشند.
آقاي ره‌پيك ـ دفاعي نكردند. به نظرم، اينها به استناد قانون برنامه‌ چهارم توسعه[11] اين اساسنامه را اصلاح كرده‌اند.
آقاي مؤمن ـ اين ماده (13) [قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44)] دلالت مي‌كند بر اينكه هيئت وزيران مي‌تواند اساسنامه‌ي اين شركت‌ها را تصويب كند. ماده ‌‌واحده‌ي قانون استفساريه هم كه ...
آقاي عليزاده ـ استفساريه كه شامل [اجازه‌ي اصلاح اين اساسنامه] نمي‌شود. يك‌بار ديگر ماده (13) را بياوريد. «ماده 13- به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركت‌هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركت‌هايي كه با رعايت ماده (3) اين قانون در بخش دولتي باقي مي‌مانند دولت مكلف است:
الف- ...»
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ استناد به ماده (13) به دليل اين است كه هيئت وزيران مي‌خواسته‌اند شركت را به «شركت مادرتخصصي» تغيير بدهند؛ از اين ‌جهت به اين ماده استناد كرده‌اند. استناد به ماده (13) براي اصلاح نيست. مستندشان براي اصلاح اين اساسنامه، ماده واحده‌ي قانون استفساريه است.
آقاي عليزاده ـ  شركت مادرتخصصي را كه مي‌توانند تشكيل بدهند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در محدوده‌اي كه اجازه داده شده است، مي‌توانند.
آقاي ابراهيميان ـ شايد از ماده (4) [قانون برنامه‌ي سوم توسعه] بشود [اثبات كرد كه دولت اجازه‌ي اصلاح اين اساسنامه را دارد]. بحث اين است كه شوراي انقلاب آن زمان [= 19/‏3/‏1359] اصل اساسنامه‌ي اين شركت را تصويب كرده است.
آقاي عليزاده ـ اين ماده، شامل همه نوع شركت مي‌شود؛ اين ماده تنها شامل آن شركت‌هايي نيست كه خود دولت اساسنامه‌اش را تصويب كرده‌ است.
آقاي ابراهيميان ـ منظورتان ماده (4) [قانون برنامه‌ي سوم توسعه] است؟
آقاي عليزاده ـ نه، منظورم همين ماده (13) قانون [اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي] است. اين قانون نيامده است كه بگويد [تنها اساسنامه‌ي] شركت‌هاي دولتي كه [خود دولت آنها را تصويب كرده است، از سوي دولت قابل اصلاح است]. اين قانون، بعد از آن قانون استفساريه تصويب شده است. اين قانون آمده است و گفته است كه دولت همه‌جا مي‌تواند اساسنامه‌ي چنين شركت‌هايي را تغيير دهد. دولت مي‌تواند همه‌ي اساسنامه‌هاي شركت‌هاي اين‌چنيني را تغيير دهد.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.
آقاي عليزاده ـ [جزء (1) بند (ب) ماده (13) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏3/‏1387:] «1) شركت مادرتخصصي يا اصلي كه سهامدار آن مستقيماً دولت و يا رئيس مجمع عمومي آن رئيس جمهور است.»
آقاي ابراهيميان ـ خب تبصره (4) بند (ب) ماده (13) اين قانون مي‌گويد كه اساسنامه‌ي اين شركت‌ها را «مراجع ذي‌ربط» مي‌توانند تغيير دهند.[12] حالا بحث در اينجا اين است كه آيا «مراجع ذي‌ربط» هيئت وزيران است يا مجلس؟
آقاي عليزاده ـ منظور ‌از مرجع ذي‌ربط مجلس نيست؛ مرجع ذي‌ربط يعني هيئت‌ وزيران.
آقاي ابراهيميان ـ اگر شوراي انقلاب آن شركت را تأسيس كرده باشد، چه؟
آقاي عليزاده ـ الآن در ماده (13) قانون اجراي سياست‌ها كه مجلس به دولت اجازه داده است شركت مادرتخصصي را تأسيس بكند.
آقاي ابراهيميان ـ نه، عرض من اين است اگر شوراي انقلاب [اساسنامه‌اي را تصويب كرده باشد، آيا هيئت وزيران اجازه دارد آن اساسنامه را اصلاح كند يا به شركت مادرتخصصي تغيير دهد يا خير]؟
آقاي ره‌پيك ـ اين شركت، بر اساس اساسنامه‌ي قبلي هم شركت مادرتخصصي بوده است ديگر. هيئت وزيران دارد اسم اين اساسنامه را اصلاح مي‌كند، سرمايه‌اش را اصلاح مي‌كند و... .
آقاي عليزاده ـ هيئت وزيران، اين اجازه را دارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اذن دارد. به‌ هر حال به دولت، اين اجازه داده شده است.
آقاي ره‌پيك ـ چه كسي چنين اجازه‌اي داده است؟!
آقاي عليزاده ـ قانون، اين اذن را داده است ديگر. اين اصلاحيه از اين جهت كه اشكالي ندارد.‌ ببينيد؛ [بر فرض كه چنين اشكالي وجود داشته باشد] ما چه ايرادي مي‌توانيم به اين مصوبه بگيريم؟ ما فقط مي‌توانيم اشتباه بودن استناد به ماده‌ ‌واحده‌ي قانون استفساريه را تذكر دهيم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حتي شايد استناد آن اساسنامه هم كه به آن ايراد نگرفتيم،[13] ايراد داشته باشد. ممكن است در آن اساسنامه هم استنادشان درست نبوده باشد.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ ما به استناد كه ايراد نمي‌گيريم؛ ايراد مي‌گيريم؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به هر حال، دولت با اين استناد نمي‌تواند اين اساسنامه را اصلاح كند.
آقاي عليزاده ـ نه، استنادِ اشتباهي كه اشكال [شرعي و قانون اساسي] ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ يعني اگر واقعاً اصلاح اساسنامه، مستند صحيح داشته باشد، درست است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما قبلاً به اين موضوع هم ايراد مي‌گرفتيم و در نظرمان به دولت آن را مي‌گفتيم.[14] اگر هيئت وزيران اصلاً مستند اصلاح اساسنامه را نمي‌گفت، باز قابل توجيه بود، ولي وقتي ‌كه نادرست استناد كنند، خب غلط است ديگر.
آقاي عليزاده ـ در اين مورد، واقعاً ماده (13) [قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي] چنين اجازه‌اي را به دولت مي‌دهد.
آقاي ره‌پيك ـ اين استناد غلط، اشكال ماهوي هم دارد؛ اشكال ماهوي آن اين است كه اصلاً اختيار تصويب اساسنامه براي مجلس است. در قانون اساسي گفته است كه [دولت مي‌تواند فقط اساسنامه‌هايي را تصويب كند كه مجلس به او چنين اجازه‌اي داده باشد.]
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خود مجلس اين اجازه را داده است.
آقاي عليزاده ـ بله، اجازه داده است، ولي آن ماده واحده‌ي قانون استفساريه اصلاً اينجا كاربرد ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ غير از اين بحث، اين استناد، ماهيتاً‌ هم اشكال دارد. اصل اختيارِ [تصويب اساسنامه طبق اصل (85) قانون اساسي] براي مجلس است. حالا مجلس در اين مورد چه كار كرده است؟ خود مجلس مي‌گويد كه اجازه‌ي من براي كجا است؟ براي اينجايي است كه [خود هيئت وزيران اصلِ اساسنامه را با اجازه‌ي مجلس تصويب كرده است].
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ايراد به اصلاحيه‌ي اين اساسنامه را هم رئيس مجلس گفته است، نه اينكه مجلس بگويد. رئيس مجلس چنين ايرادي را گرفته است.[15]
آقاي ابراهيميان ـ نه، در آن قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) كه تصويب‌ شده است، [چنين اجازه‌اي به دولت داده شده است.]
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ دو تا اجازه هست؛ مجلس دو تا اجازه به دولت در زمينه‌ي تصويب اساسنامه‌ها داده است: يكي [بر اساس ماده ‌واحده‌ قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه‌ي سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 1377] اجازه داده است كه هر اساسنامه‌اي را كه دولت تصويب كرد، خودش بتواند آن را اصلاح كند؛ يك اجازه‌ي مطلق ديگر هم [طبق ماده (13) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي] به دولت داده است كه بر اساس آن، هيئت وزيران مي‌تواند اساسنامه‌ي همه‌ي آن‌ شركت‌هايي كه احتياج به تجديد سازمان دارند را اصلاح كند.
آقاي ابراهيميان ـ بله، در مورد آن شركت‌هايي كه دولت مي‌خواهد آنها را واگذار بكند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر، آن مجوز، براي اصلاح اساسنامه‌ي آن شركت‌ها نيست.
آقاي عليزاده ـ نه، [جزء (1) بند (ب) ماده (13) قانون اجراي سياست‌هاي كلي] گفته است آن شركت‌هايي كه دولتي باقي مي‌ماند، تبديل به شركت مادرتخصصي بشود. اين ماده كه نگفته است براي تبديل شركت‌ها به شركت مادرتخصصي، اساسنامه‌ي آنها را براي تصويب به مجلس بياوريد. اين اصلاح اساسنامه، واقعاً‌ اشكال ندارد. اين [جزء (1) بند (ب) ماده (13)] گفته است كه دولت شركت مادرتخصصي تشكيل بدهد [كه سهامدار آن، مستقيماً دولت باشد] يا رئيس مجمع عمومي آن، رئيس جمهور باشد.
آقاي ره‌پيك ـ اين شركت مادرتخصصي قبلاً تشكيل‌ شده است؛ الآن اين اصلاحيه، دارد اساسنامه‌ي آن را اصلاح مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ اگر قبلاً هم چنين شركتي تشكيل ‌شده باشد، الآن دولت مي‌تواند اساسنامه‌ي آن را اصلاح كند. اين قانون دارد اجازه مي‌دهد ديگر؛ ماده (13) دارد اين‌ موضوع را اجازه مي‌دهد.
آقاي ره‌پيك ـ در تبصره (4) ماده (13) مي‌گويد كه دولت برود و نسبت به اصل تشكيل شركت، اقدام كند. در آن تبصره گفته است كه اگر مي‌خواهند اساسنامه‌ي اين شركت‌ها را تغيير بدهند، بايد براي تصويب به مراجع ذي‌صلاح برود. الآن مرجع ذي‌صلاح اصلاح اين اساسنامه كجا است؟
آقاي عليزاده ـ در ماده (13)، به دولت تكليف شده است كه شركت مادرتخصصي را تشكيل دهد. دولت غير از هيئت‌ وزيران است. مرجع ذي‌صلاح در تبصره (4) ماده (13)، هيئت‌ وزيران است. مرجع ذي‌صلاح اين تبصره، هيئت ‌وزيران است؛ براي اينكه خود قانون گفته است كه‌ اي دولت، اين كارها را بكن؛ اما وقتي كه اين تبصره «دولت» را مي‌گويد، خود وزارت اقتصاد نمي‌تواند بگويد كه من ‌‌دولت هستم و اساسنامه را تصويب كند.
آقاي ره‌پيك ـ آن قانون، قانون عادي است، اما اصل صلاحيت تصويب اساسنامه‌ي شركت‌ها مطابق قانون اساسي براي مجلس است.
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه، اشكالي ندارد. مجلس اصل صلاحيت را در اين زمينه به دولت داده است. اين تبصره دارد «مرجع ذي‌صلاح» را مي‌گويد؛ يعني اينكه هر وزارتخانه، خودش اين كار را نكند، بلكه به هيئت ‌وزيران ببرد. مرجع ذي‌صلاح در اين تبصره، هيئت ‌وزيران است. در ماده (13) مي‌گويد دولت اين كار [= تشكيل شركت‌هاي مادرتخصصي] را بكند، ولي مرجع ذي‌صلاح كه هيئت ‌وزيران است، اساسنامه‌ي اين شركت‌ها را تصويب كند. تبصره (4) ماده (13) نمي‌خواهد بگويد كه دولت براي تصويب اساسنامه‌ي اين شركت‌ها، آن را به مجلس بياورد. اگر اين‌گونه بود، مجلس عاجز كه نبود، خودش مي‌گفت اينها را به مجلس بياور.
آقاي ره‌پيك ـ اين اساسنامه به قانون استفساريه و [قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي] استناد كرده است.
آقاي عليزاده ـ بيخود به استفساريه استناد داده‌اااااند؛ ما بايد بنويسيم كه استناد به استفساريه در اينجا صحيح نيست. استناد به استفساريه ايراد دارد. اما استناد به ماده (13) كه ايرادي ندارد. ما بايد بگوييم كه استناد به ماده واحده‌ي قانون استفساريه اشكال دارد. حالا اين گزارش‌‌ مجمع مشورتي فقهي را بخوانيد. اگر اين مصوبه ايراد دارد، ايراداتش را بگيريم. وقتي قانون به دولت مي‌گويد كه اين كارها [= تشكيل شركت‌هاي مادرتخصصي] را بكن، [به طور ضمني، اجازه‌ي مجلس به دولت براي تصويب اساسنامه‌ي اين شركت‌ها هم تلقي مي‌شود]، وگرنه اگر مجلس بخواهد بگويد كه اساسنامه‌اي را براي تصويب به مجلس بياوريد، صراحتاً بايد اين را بگويد. منِ مجلس دارم به دولت اجازه مي‌دهم كه تصويب اساسنامه را به مرجع ذي‌صلاح بدهد، خب مرجع ذي‌صلاح كيست؟ هيئت ‌وزيران.
آقاي ره‌پيك ـ كجاي قانون گفته است كه اين مرجع ذي‌صلاح، هيئت ‌وزيران است؟
آقاي ابراهيميان ـ نه، [آن ماده (13) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي كه ايرادي ندارد]، ولي الآن مشكل ما اين است كه مجلس يا شوراي انقلاب يك شركتي را تشكيل داده است. الآن ما يك مجوزي مي‌خواهيم كه بر اساس آن، اصلاح اساسنامه‌ي آن شركت را به هيئت ‌وزيران بدهيم.
آقاي عليزاده ـ ماده (13).
آقاي ابراهيميان ـ نه، ماده (13) اين را نمي‌گويد. ماده (4) قانون برنامه‌‌ي سوم توسعه بد نيست. حضرت‌عالي يا حاج‌آقاي مدرسي، به دقت فرموديد كه ماده (4)، مشكل را حل مي‌كرد كه اينها الآن آن را به عنوان مستندشان ذكر نكرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ ماده (4) كه اصلاً زمان اجرايش منقضي شده است.
آقاي ابراهيميان ـ نه.
آقاي مؤمن ـ ماده (4) چيست؟
آقاي عليزاده ـ ماده (4) را كه آن موقع [= در اصلاحيه‌ي اساسنامه‌ي اين شركت، مورخ 10/‏12/‏1382 هيئت وزيران] به عنوان مستند آوردند، صحيح بود. ماده (4)، مربوط به زمان اجراي قانون برنامه‌ي‌ سوم بود. الآن مدت اجراي اين قانون تمام شده است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ [مهلت اجراي اين قانون تمام شده است]، اما اعتبارات قانونيش كه برنگشته است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، آن قانون ديگر اعتبار ندارد. رئيس مجلس هم به همين جهت ايراد گرفت؛ چون نظر رئيس مجلس همين بود كه اين ماده (4) فقط شامل شركت‌هايي مي‌شود كه ما تأسيس آن را به دولت اجازه داديم. چون آن قانون استفساريه مصوب سال 1377 بود، در حالي كه تصويب اين اساسنامه در سال 1381 در هيئت وزيران انجام شده است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من فكر مي‌كنم كه اين اجازه‌ي مجلس در قانون‌هاي برنامه‌‌ي بعدي هم تكرار شده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، در قانون برنامه‌ي‌ پنجم توسعه، چنين چيزي نيامده است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نيامده است؟
آقاي ره‌پيك ـ به همان دليلي كه مجلس ايراد گرفت، نيامده است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نمي‌دانم.
آقاي ابراهيميان ـ اگر در قانون برنامه‌ي پنجم نيامده باشد، ما [بايد ايراد بگيريم].
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين موضوع را به بررسي بگذاريد. اين‌گونه نمي‌شود تصميم گرفت.
آقاي ره‌پيك ـ ما [در گزارش‌ مجمع مشورتي حقوقي] اين موضوع را يك‌جايي نوشته‌ايم.[16]
آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله مدرسي، اين قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي براي واگذاري شركت، اختياراتي به دولت داده است. خود ماده (3) آنجاهايي كه دولت نمي‌تواند اقدام بكند، نام برده است. در ماده (13) آمده است و گفته است: «... شركت‌هايي كه با رعايت ماده (3) اين قانون در بخش دولتي باقي مي‌مانند ...»، ماده (3) در جايي كه دولت بخواهد شركت جديدي ايجاد ‌كند يا بخواهد اين قبيل كارها را بكند، جلوي دولت را گرفته است. ماده (13) آمده است و در مورد اين شركت‌هايي كه ما الآن داريم بررسي مي‌كنيم، بحث كرده است. اين ماده، شامل مطلق شركت‌ها مي‌شود، چه دولت اساسنامه‌اش را تصويب كرده باشد، چه مجلس.
آقاي ره‌پيك ـ اين نمي‌تواند درست باشد؛ خلاف [اصل (85)] قانون اساسي است.
آقاي عليزاده ـ قانون دارد اين اجازه را به دولت مي‌دهد. چرا قانون نمي‌تواند چنين چيزي بگويد؟
آقاي ره‌پيك ـ طبق قانون اساسي اختيار اصلي تصويب اساسنامه، براي مجلس است.
آقاي عليزاده ـ خب باشد، مجلس مي‌تواند اجازه بدهد؛ مگر نمي‌تواند؟!
آقاي ره‌پيك ـ آنجايي كه شما ترديد مي‌كنيد [كه آيا مجلس چنين اجازه‌‌اي به دولت داده است يا نه]، نمي‌توانيد بگوييد مجلس اجازه داده است.
آقاي عليزاده ـ چه ترديدي مي‌كنيم؟! ما مي‌گوييم مجلس آمده است و به دولت گفته است كه در همان جايي كه اختيار تصويب اساسنامه براي من است، شما بيا و براي شركت‌هايي كه مي‌خواهي آنها را واگذار كني، [اساسنامه تصويب كن]؛ نگفته است كه براي واگذاري شركت‌ها، يكي يكي اساسنامه‌ي آنها را به مجلس بياوريد. ماده (3) را بخوانيد؛ نگفته است كه براي واگذاري، اساسنامه‌ي اين شركت‌ها را به مجلس بياوريد. براي تبديل اين شركت‌هايي كه وجود دارند، نگفته است كه اساسنامه‌هاي جديد آنها را براي تصويب به مجلس بياوريد. ماده (3) اين قانون مي‌گويد فقط اساسنامه‌ي آن شركت‌هايي كه تازه داريد آنها را تأسيس مي‌كنيد و مي‌خواهيد سرمايه‌گذاري بكنيد، آنها را به مجلس بياوريد.
آقاي ره‌پيك ـ حالا آن [= تبصره (4) بند (ب) ماده (13)] مربوط به واگذاري است.
آقاي ابراهيميان ـ مي‌گويند كه اين اساسنامه دو بار اصلاح شده است.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاحيه‌هاي اين اساسنامه دو بار به شوراي نگهبان آمده است و اصلاح‌ شده است، اما شورا به اين دو اصلاحيه ايرادي نگرفته است. حالا ما نهايتاً بايد به آن استنادي كه در صدر اين مصوبه آمده است، ايراد وارد كنيم و بگوييم آن را درست كنند. بقيه‌‌ي موضوعات به ما ربطي ندارد.
آقاي عليزاده ـ ما [در قالب تذكر] بگوييم اين استناد به ماده‌ واحده‌ي قانون استفساريه صحيح نيست؛ مثلاً بگوييم اگرچه استناد به ماده ‌واحده‌ي قانون استفساريه بي‌مورد است ... . حالا اگر آقايان به متن اين اساسنامه‌ي اصلاحي ايراداتي دارند، بفرمايند. اين اساسنامه ايرادي دارد؟
آقاي اسماعيلي ـ نه، ايرادي ندارد.
آقاي عليزاده ـ ما كه ايرادي نداريم. پس آقايان ايراد ديگري ندارند؟
آقاي ابراهيميان ـ چون اين دو باري كه اين اساسنامه اصلاح ‌شده است، در زمان اجراي ماده (4) قانون برنامه‌ي‌ سوم توسعه بوده است، بنابراين به نظر مي‌رسد كه ديگر مشكل اصلاح اين اساسنامه حل شده است؛ چون اين، اصلاح اساسنامه است.
آقاي ره‌پيك ـ اگر مجمع مشورتي فقهي به اين مصوبه ايرادي ندارد، ما [= مجمع مشورتي حقوقي] ايرادي نداريم.
آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار، مجمع قم به اين اساسنامه ايرادي نگرفته‌اند؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا.
آقاي عليزاده ـ بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چون اين اساسنامه هم عين متن اساسنامه‌ي قبلي[17] است، در اينجا هم گفته‌اند بند (10) ماده (7) ايراد دارد.[18] بند (10) كه مي‌گويد: «10- اخذ هرگونه وام و تسهيلات مالي از منابع داخلي و خارجي از طريق انتشار اوراق مشاركت و يا ساير روش‌هاي تأمين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط»، همان اشكالي كه به اساسنامه‌ي قبلي گرفتيم[19] را دارد.
آقاي عليزاده ـ ايراد بند (10) ماده (7)، عين همان ايراد اساسنامه‌ي قبلي است كه آن را بررسي كرديم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ عبارات اين اساسنامه هم عين همان عبارات اساسنامه‌ي قبلي است.
آقاي مؤمن ـ بند (10) ماده (7)؟
آقاي يزدي ـ بله، اطلاق اجازه‌ي اخذ وام از منابع خارجي ايراد دارد.
آقاي مؤمن ـ «ساير روش‌هاي تأمين منابع مالي» [هم مثل اساسنامه‌ي قبلي ايراد دارد].
آقاي عليزاده ـ بله، عبارت «و ساير روش‌هاي تأمين منابع مالي» هم ايراد دارد. همان دو تا اشكال را براي اين اساسنامه هم بگيريد. بگوييد كه «چون اخذ وام از منابع خارجي، مستلزم وام ربوي است، اشكال دارد. همچنين عبارت «ساير روش‌هاي تأمين مالي» چون اطلاق آن شامل معاملات ربوي هم مي‌شود، اشكال دارد.»
آقاي مؤمن ـ خيلي خب، آن ايراد مربوط به اشتباه در استناد را هم كه مي‌نويسيد.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مؤمن ـ بايد بگوييد استناد به ماده ‌واحده‌ي قانون استفساريه اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ استناد به ماده‌ واحده‌ي استفساريه هم موجه نيست.
آقاي يزدي ـ ذيل بند (10) گفته است: «با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذي‌ريط».
آقاي عليزاده ـ اين عبارت در اساسنامه‌ي قبلي هم بود و با اين وجود، ايراد گرفتيم. در همان اساسنامه‌ي قبلي هم اين قيد بوده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين عبارت اين‌طور نمي‌گويد. «مراجع ذي‌ربط»، يعني مثلاً بايد از مجلس اجازه بگيرد. بند (19) ماده (7) هم يك ايرادي دارد.
آقاي عليزاده ـ حاج آقاي شب‌زنده‌دار، مي‌فرماييد بند (19) همين ماده ايراد دارد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، [مجمع مشورتي فقهي به اين بند هم ايراد گرفته است].[20]
آقاي عليزاده ـ «19- انجام هرگونه عمليات اجرايي، مهندسي، بازرگاني، مالي، معاملات، سرمايه‌گذاري، تشكيل شركت، مشاركت در مؤسسات و شركت‌هاي ديگر كه مرتبط با موضوع شركت و در راستاي سياست‌هاي وزارت نيرو باشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بند، همان مسئله‌ي خلاف شرع بودن قانون تجارت را دارد.
آقاي عليزاده ـ اين كارها، با رعايت قانون و مقررات است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اگر به اين عبارت ايراد بگيريم، بايد همه‌جا اين ايراد را بگيريم.
آقاي عليزاده ـ اين بند كه مثل همان بند (19) اساسنامه‌ي قبلي است كه ايرادش رأي نياورد. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، ايراد بعدي را بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده (14)[21] هم همين اشكال را دارد.[22]
آقاي ره‌پيك ـ اشكال ماده (14) هم همين اشكال است [كه در بررسي اساسنامه‌ي قبلي رأي نياورد].
آقاي عليزاده ـ پس اين مصوبه، يك ايراد دارد. يك ايراد هم استناد به ماده ‌واحده‌ي قانون استفساريه مجلس است.[23]
=================================================================================
[1]. اصلاح اساسنامه‌ شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) در تاريخ 28/‏12/‏1392 به تصويب هيئت وزيران رسيد. بر اساس اين اصلاحيه، هيئت وزيران علاوه بر تغيير در محتواي اساسنامه‌ي اين شركت، نام آن را نيز به «شركت مادرتخصصي توزيع نيروي برق» تغيير داد و بدين ترتيب، در واقع، اساسنامه‌ي شركت مادرتخصصي توزيع نيروي برق را به تصويب رساند. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 25339/‏50393 مورخ 8/‏3/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، تا كنون در سه مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 18/‏4/‏1393، در مرحله‌ي دوم در جلسات مورخ 8/‏11/‏1393 و 19/‏1/‏1394 و در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 7/‏5/‏1394 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت با موازين شرع و قانون اساسي در برخي از مفاد اين مصوبه را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 1508/‏102/‏93 مورخ 24/‏4/‏1393، 352/‏102/‏94 مورخ 7/‏2/‏1394 و 2138/‏102/‏94 مورخ 10/‏5/‏1394 به هيئت وزيران اعلام كرد.

[2]. نظريه‌ي شماره 87845/‏7450 ه‍/‏ب مورخ 25/‏8/‏1382 رئيس مجلس شوراي اسلامي: «نظر به اينكه مقنن به شرح قسمت اخير بند (ب) ماده (4) اصلاحي قانون برنامه سوم با بيان اين عبارت «دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركت‌ها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد» در واقع شركت‌هاي مادرتخصصي را به دو گروه يكي شركت‌هايي كه اساسنامه آنها را طرف مقنن به تصويب رسيده و ديگر شركت‌هايي كه اساسنامه آنها با تجويز مقنن به تصويب هيئت وزيران رسيده است، تقسيم و سپس با تصريح به اين عبارت «به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد» اصلاح اساسنامه‌هاي مصوب هيئت وزيران را به همين مرجع كه قانوناً صلاحيت آنها را نيز دارد محول نموده و لكن در مورد اساسنامه‌هاي مصوب مجلس از آن جهت كه اصلاح اين قبيل مصوبات در شأن و صلاحيت مرجع مذكور است همچنان در صلاحيت خود دانسته و نهايتاً دولت را مكلف ساخته نسبت به اصلاح مقدماتي اين‌گونه اساسنامه‌ها اقدام و از طريق تقديم آنها به صورت لايحه به مجلس شوراي اسلامي اقدام كند. لذا با عنايت به اينكه شركت مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاپ) به موجب اساسنامه شركت سهامي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاپ) مصوب شوراي انقلاب تشكيل يافته از جمله مصوبات مقنن است كه هرگونه تغيير يا اصلاح آن نيز در صلاحيت مرجع مذكور مي‌باشد، از آن جهت كه علي‌رغم نظر مقنن به شرح قسمت پاياني بند (ب) ماده (4) اصلاحي قانون برنامه سوم، اصلاح اساسنامه مزبور به شرح تصويب‌نامه شماره 35875/‏ت 27198ه‍ مورخ 13/‏8/‏1381 مورد تصويب هيئت وزيران قرار گرفته، مغاير قانون است.» مندرج در نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9304016 مورخ 17/‏4/‏1393 ص 17، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/YMHt9

[3]. اصلاح اساسنامه‌ي فوق‌الذكر، در مرتبه‌ي نخست در تاريخ 10/‏12/‏1382 و در مرتبه‌ي دوم در تاريخ 18/‏6/‏1386 به تصويب هيئت وزيران رسيده است.

[4]. اساسنامه‌ي شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)، نخستين بار پس از تصويب در جلسه‌ي 27/‏6/‏1381 هيئت وزيران، طي نامه‌ي شماره 31949/‏27198 مورخ 3/‏7/‏1381 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در تاريخ 17/‏7/‏1381 در شوراي نگهبان بررسي شد و صرفاً بند (2) ماده (7) آن كه اجازه‌ي اصلاح و تصويب اساسنامه اين شركت را به خود شركت واگذار كرده بود، مغاير با اصل (85) قانون اساسي شناخته شد (نظر شماره 1676/‏30/‏81 مورخ 23/‏7/‏1381 شوراي نگهبان)، كه هيئت وزيران براي رفع اين ايراد شورا، ضمن حذف اين موضوع از بند (2) ماده (7)، متن اساسنامه را در تاريخ 13/‏8/‏1381 براي اجرا ابلاغ كرد. پس از آن، اصلاحيه‌ي اساسنامه‌ي اين شركت كه در جلسه‌ي مورخ 10/‏12/‏1382 به تصويب هيئت وزيران رسيده و طي نامه‌ي شماره 3765/‏30012 مورخ 5/‏2/‏1383 به شوراي نگهبان ارسال شده بود، در جلسه 13/‏3/‏1383 شوراي نگهبان بررسي شد كه مفاد آن، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد (نظر شماره 7550/‏30/‏83 مورخ 16/‏3/‏1383 شوراي نگهبان). همچنين اصلاحيه‌ي مجدد اساسنامه‌ي اين شركت كه در جلسه‌ي مورخ 18/‏6/‏1386 هيئت وزيران به تصويب رسيده بود و طي نامه‌ي شماره 100975/‏38215 مورخ 25/‏6/‏1386 به شوراي نگهبان ارسال شده بود، در جلسه 4/‏7/‏1386 شوراي نگهبان بررسي شد كه مفاد آن نيز مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد (نظر شماره 22802/‏30/‏86 مورخ 8/‏7/‏1386 شوراي نگهبان).

[5]. قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏1/‏1377 مجلس شوراي اسلامي: «موضوع استفساريه:
آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است، يا اصلاح اساسنامه كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، برعهده هيئت وزيران مي‌باشد؟
نظر مجلس:
ماده ‌واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه‌هايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير ‌نظر دولت محسوب مي‌شود، با هيئت وزيران است.»


[6]. ماده (13) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوب 11/‏12/‏1389: «ماده 13- به ‌منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركت‌هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركت‌هايي كه با رعايت ماده (3) اين قانون در بخش دولتي باقي مي‌‌مانند، دولت مكلف است:
الف- كليه امور مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاكميتي را كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين مي‌‌شود، طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركت‌هاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط محول كند.
تبصره- ...
ب- شركت‌هايي كه دولتي باقي مي‌‌مانند و يا بر اساس اين قانون دولتي تشكيل مي‌‌شوند، به استثناي بانك‌ها و بيمه‌ها صرفاً در دو قالب فعاليت خواهند كرد:
1) شركت مادرتخصصي يا اصلي كه سهامدار آن مستقيماً دولت و يا رئيس مجمع عمومي آن رئيس جمهور است. 
2) شركت‌هاي عملياتي يا فرعي كه سهامداران آنها شركت‌هاي مادرتخصصي يا اصلي هستند. تأسيس شركت جديد يا تملك شركت‌هاي ديگر توسط اين شركت‌ها به شرطي مجاز است كه اولاً در محدوده‌اي كه قانون براي آنها تعيين كرده باشد و ثانياً صد درصد (‌100‌%‏) سهام شركت‌هاي تأسيس يا تملك‌شده دولتي بوده يا به تملك دولت درآيد.
تبصره 1- ...
تبصره 4- دولت مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه تغيير و تصويب اساسنامه بنگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت كه بر اساس مفاد اين قانون در جريان واگذاري قرار مي‌‌گيرند، به تصويب مراجع ذي‌صلاح برسد.»

[7]. نظر شماره 1676/‏30/‏81 مورخ 23/‏7/‏1381 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) مورخ 27/‏6/‏1381 هيئت وزيران: «مطابق اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند اجازه تصويب دائمي اساسنامه شركت‌هاي دولتي را به دولت واگذار كند، لكن در اين اساسنامه اجازه اصلاح و تصويب اساسنامه در بند دوم ماده (7) به شركت واگذار شده است؛ لذا اين بند مغاير اصل مذكور شناخته شد.» متن بند (2) ماده (7) اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) مصوب 27/‏6/‏1381 هيئت وزيران بدين شرح بود: «ماده 7- موراد زير از وظايف شركت مي‌باشد:
1- ...
2- انحلال، واگذاري، تجديد سازمان، اصلاح و تصويب اساسنامه، جابه‌جايي، انتقال وظايف و نيروي انساني شركت‌هاي زير مجموعه در چارچوب قوانين و مقررات
3- ...»

[8]. صدر تصويب‌نامه شماره 35875/‏ت27198هـ مورخ 13/‏8/‏1381 هيئت وزيران در خصوص اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) مقرر مي‌داشت: «هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/‏6/‏1381 بنا به پيشنهاد شماره 100/‏20/‏36347 مورخ 17/‏6/‏1381 وزارت نيرو و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379- اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) را به شرح زير تصويب نمود: ...»

[9]. صدر تصويب‌نامه شماره 12723/‏ت30012هـ مورخ 30/‏3/‏1383 هيئت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) مقرر مي‌داشت: «هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/‏12/‏1382 بنا به پيشنهاد شماره 56974 مورخ 13/‏10/‏1382 معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379- تصويب نمود: اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) موضوع تصويب‌نامه شماره 35875/‏ت27198ه‍ مورخ 13/‏8/‏1381 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد: ...»

[10]. ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏3/‏1387: «ماده 3- قلمرو فعاليت‌هاي اقتصادي دولت به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف- مالكيت، سرمايه‌گذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاه‌هاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك ماده (2) اين قانون است، اعم از طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غيردولتي، به هر نحو و به هر ميزان ممنوع است.
تبصره 1- ...
ب- دولت مكلف است هشتاد درصد (‌80‌%‏) از ارزش مجموع سهام بنگاه‌هاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده (2) اين قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.
تبصره 1- ...
ج- سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي مشمول گروه سه ماده (2) اين قانون منحصراً در اختيار دولت است.
تبصره 1- ...»

[11]. ماده (7) قانون برنامه‌ چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/‏6/‏1383 مجلس شوراي اسلامي: «7- ‌به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركت‌هاي دولتي و افزايش ‌بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركت‌هايي كه ضروري است در بخش دولتي باقي ‌بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركت‌هايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي ‌غيرضروري است به بخش غيردولتي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، ‌انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركت‌هاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركت‌ها، ‌تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آيين‌نامه‌هاي استخدامي و بيمه، با ‌رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابه‌جايي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و‌دارايي‌هاي شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:
الف- ...»

[12]. تبصره (4) بند (ب) ماده (13) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏3/‏1387: «تبصره 4- دولت مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه تغيير و تصويب اساسنامه بنگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت كه بر اساس مفاد اين قانون در جريان واگذاري قرار مي‌گيرند به تصويب مراجع ذي‌صلاح برسد.»

[13]. منظور، مصوبه‌ي هيئت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران است كه بررسي آن در همين جلسه‌ي شورا، پيش از بررسي اساسنامه‌ي شركت ساتكاب، انجام شد. در صدر مصوبه‌ي هيئت وزيران به شماره 25328/‏50393 مورخ 8/‏3/‏1393 در خصوص اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران آمده است: «هيئت وزيران در جلسه 28/‏12/‏1392 به پيشنهاد مشترك شماره 100/‏20/‏52385/‏92 مورخ 21/‏12/‏1392 وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و نيرو و به استناد ماده (13) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي - مصوب 1386- و ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377- اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران را با اصلاح نام آن به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي به شرح زير اصلاح و تصويب كرد: ...»

[14]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، استناد نادرست در تأسيس يا اصلاح اساسنامه‌ي شركت‌ها و سازمان‌ها را مغاير اصل (85) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در نظر شماره 22210/‏30/‏86 مورخ 21/‏5/‏1386 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه سازمان ارتباطات زيرساخت مصوب 13/‏4/‏1386 هيئت وزيران آمده است: «نظر به اينكه اساسنامه مذكور به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1383 به تصويب رسيده است و به لحاظ اينكه مصوبه فوق‌الاشعار از شمول اختيارات مفوضه در اين ماده خارج است، فلذا مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.» متن صدر اساسنامه سازمان ارتباطات زيرساخت مصوب 13/‏4/‏1386 هيئت وزيران به شرح زير بود: «هيئت وزيران در جلسه‌‌ مورخ 13/‏4/‏1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، موضوع نامه شماره 1997/‏1/‏م مورخ 12/‏4/‏1386 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383- اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت را به شرح زير تصويب نمود: ...». براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛‌ جلد سوم (اصول 76 تا 112 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، صص 388-433.

[15]. نظريه‌ي شماره 87845/‏7450 هـ/‏ب مورخ 25/‏8/‏1382 رئيس مجلس شوراي اسلامي كه متن آن، در پاورقي‌هاي قبلي ذكر شد.

[16]. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9304016 مورخ 17/‏4/‏1393، صص 15-17، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/YMHt9

[17]. منظور، مصوبه‌ي هيئت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه‌ي شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران است كه پيش‌تر در همين جلسه‌ي شوراي نگهبان، مورد بررسي قرار گرفت.

[18]. «اطلاق اخذ وام از منابع خارجي مستلزم وام ربوي بوده و خلاف شرع مي باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 148/‏ف/‏93 مورخ 10/‏4/‏1393، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/5x8f3 

[19]. نظر شماره 1509/‏102/‏93 مورخ 24/‏4/‏1393 شوراي نگهبان در خصوص اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران مصوب 28/‏12/‏1393 هيئت وزيران: «نظر به اينكه اطلاق بند (10) ماده (7)، مبني بر اجازه اخذ وام از منابع خارجي مستلزم تجويز اخذ وام نيز ربوي بوده، خلاف احكام اوليه شرع مي‌باشد. همچنين عبارت «ساير روش‌هاي تأمين منابع مالي» چون شامل معاملات ربوي هم مي‌گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد.»

[20]. «قوانين و مقررات مربوط شامل مثل قانون تجارت نيز مي‌گردد كه داراي موارد خلاف شرع مي‌باشد و لذا لزوم رعايت قوانين و مقررات مربوط خلاف شرع مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 148/‏ف/‏93 مورخ 10/‏4/‏1393، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/5x8f3 

[21]. ماده (14) اصلاح اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) مصوب 28/‏12/‏1392 هيئت وزيران: «ماده 14- وظايف مجمع عمومي فوق‌العاده به شرح زير مي‌باشد:
1- ...
3- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت براي ارائه به هيئت وزيران با رعايت قوانين و مقررات مربوط.»

[22]. «اشكال مذكور در بند (19) ماده (7)، در اين بند نيز جاري است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 148/‏ف/‏93 مورخ 10/‏4/‏1393، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/5x8f3 

[23]. نظر شماره 1508/‏102/‏93 مورخ 24/‏4/‏1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌ شماره 25339/‏50393 مورخ 8/‏3/‏1393، اصلاح اساسنامه‌ شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) مصوب جلسه‌ مورخ بيست و هشتم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و دو هيئت وزيران، در جلسه مورخ 18/‏4/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
- نظر به اينكه اطلاق بند (10) ماده (7)، مبني بر اجازه‌ اخذ وام از منابع خارجي مستلزم تجويز اخذ وام ربوي نيز بوده، خلاف احكام اوليه شرع مي‌باشد. همچنين عبارت «ساير روش‌هاي تأمين منابع مالي» چون شامل معاملات ربوي هم مي‌گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
- همچنين استناد به ماده‌ واحده در ابتداي مصوبه موجه نمي‌باشد.»