شماره: 9341
تاريخ: 1362/5/16
بسم الله الرحمن الرحيم
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران‌
عطف به نامه شماره 1615ـ1/م مورخ 1362/5/13، سؤالات مرقوم در شوراي نگهبان مطرح و مفصلاً مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نتيجه بشرح زير اعلام ميگردد:
"1ـ پرسش اول به عنوان تفسير رأي كافي نياورد."
"2ـ نظر تفسيري شوراي نگهبان نسبت به پرسش دوم اينست كه: 
در مواردي كه بر حسب ضرورت بطور موقت نخست وزير متصدي وزارتخانه‌اي ميشود بايد با تصويب رئيس جمهور و تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد."
دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌