اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)
مقدمه
بر اساس اصل (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي به‌وسيله شوراي نگهبان ازنظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي موردبررسي قرار مي‌گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‌شود. همچنين به‌موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب اساسنامه‌هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‌هاي مصوب دولت مي‌بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به‌موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به‌موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرارگرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‌هاي دولتي و استفساريه‌ها در جلسات شوراي نگهبان موردبررسي فقهي و حقوقي قرارگرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‌گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، بامطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‌سازي مي‌شود ـ استدلالات و ظرايف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با حفظ اصالت، آنها را در قالب يك متن علمي به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‌نمايند. يقيناً انتشار مباني اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‌هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‌تواند به‌عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.
اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)
درآمد
هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و به استناد تبصره بند (الف) ماده (166) قانون برنامه‌ي پنج‌ساله پنجم توسعه‌ي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389، «اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)» را به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور جهت بررسي در دستور جلسه‌ي مورخ 20/9/1392 قرار داد و مفاد آن را به تصويب رساند. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل (85) جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 167873/48938 مورخ 6/11/1392 به شوراي نگهبان ارسال شد.
شوراي نگهبان، پس از دريافت مصوبه‌ي هيئت وزيران، بررسي آن را در دستور كار جلسه‌ي مورخ 21/12/1392 خود قرار داد. نتيجه‌ي بررسي اعضاي شورا نسبت به اين مصوبه، اعلام مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با اصل (15) قانون اساسي از جهت استفاده از واژه‌هاي بيگانه و نيز بيان چند اشكال در قالب «تذكر» بود. شوراي نگهبان نظر خود در اين زمينه را طي نامه‌ي شماره 53520/30/92 مورخ 27/12/1392 به هيئت وزيران اعلام كرد.
هيئت وزيران براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، در جلسه‌ي 24/1/1393 خود اصلاحات لازم را در مواد مربوطه اعمال و مصوبه‌ي اصلاحي را به موجب نامه‌ي شماره 6519/48938 مورخ 30/1/1393 براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. پس از وصول مصوبه به شوراي نگهبان، اين شورا در جلسه‌ي مورخ 10/2/1393 پس از بررسي مصوبه اصلاحي، ايرادهاي پيشين را برطرف شده دانست و نظر خود مبني بر مغايرت نداشتن مفاد اين اساسنامه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 361/102/93 مورخ 10/2/1393 به هيئت وزيران اعلام كرد.
تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 20/9/1392 (مرحله نخست)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 21/12/1392
فصل اول- تعاريف و كليات
ماده 1- اصطلاحات زير در اين اساسنامه در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف- ...
و- عوامل پروازي: باند پرواز، مسيرهاي خزش (تاكسي وي)، پاركينگ هواپيما، تجهيزات روشنايي و كمك ناوبري.
ز- ... .
ماده 9- وظايف و اختيارات شركت عبارتست از:
1- ...
3- ارائه خدمات هوانوردي از جمله نصب، نگهداري و بهره‌برداري از سامانه‌هاي ارتباطي، كمك ناوبري، راداري و ساير تجهيزات در امور هوانوردي، خدمات و كنترل نشست و برخاست وسايل پرنده در محدوده فرودگاه و تأمين تجهيزات مرتبط، خدمات امداد و نجات و آتش‌نشاني فرودگاهي با رعايت قوانين و مقررات مرتبط و ارائه خدمات فرودگاهي از جمله نگهداري و بهره‌برداري از پايانه‌هاي بار و مسافر و تجهيزات مرتبط، خدمات پشتيباني مربوط به هواپيما، پاركينگ مراجعين فرودگاه، خدمات زميني فرودگاهي (هندلينگ)، آشيانه، خدمات پذيرايي(كترينگ)، مراكز اقامتي و پذيرايي، سوخت‌رساني به هواپيما و امور حفاظت از فرودگاه و هواپيماها، مراكز تجاري و پاركينگ‌ها و تمامي مستحدثات.
ديدگاه مغايرت
طبق اصل (15) قانون اساسي، اسناد، مكاتبات و متون رسمي كشور - از جمله قوانين و مقررات- بايد به زبان فارسي نگارش يابد. بنابراين، استعمال واژه‌ي غيرفارسي «پاركينگ» در اين اساسنامه از جمله در بند (و) ماده (1)، مغاير اصل مذكور است. لذا بايد از معادل فارسي واژه‌ي «پاركينگ» استفاده شود. علاوه بر اين، در اين زمينه، «قانون ممنوعيت به‌كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه» مصوب 14/09/1375 نيز وجود دارد كه مطابق آن، همه‌ي دستگاه‌هاي كشور اعم از قانونگذاري، اجرايي و قضايي و سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي موظفند از به كار بردن كلمات و واژه‌هاي بيگانه در گزارش‌ها و مكاتبات رسمي خود، خودداري كنند.{1}
ديدگاه عدم مغايرت
واژه‌ي «پاركينگ» از قديم در ايران به‌كار مي‌رفته است، به‌گونه‌اي كه به يك كلمه مصطلح و مشهور در زبان فارسي تبديل شده است. به عبارت ديگر، هم‌اينك پاركينگ يك كلمه‌ي فارسي است. بنابراين، استفاده از اين واژه، مغايرتي با اصل (15) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
واژه‌هاي «پاركينگ» در بند (و) ماده (1)، .... از حيث عدم ذكر معادل فارسي آن، مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.
ماده 14- مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق‌العاده با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد داشت. تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با اكثريت آرا و در مجمع عمومي فوق‌العاده با دو سوم آراي موافق اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.
ديدگاه ابهام
الف) مطابق ظاهر ماده (11) اين اساسنامه،{2}تعداد اعضاي مجمع عمومي كه نمايندگان سهام شركت هستند، سه نفرند. بر اساس ماده (14) اساسنامه، جلسات مجمع عمومي(عادي يا فوق‌العاده) با حضور اكثريت اعضا، يعني دو نفر، رسميت مي‌يابد و تصميمات مجمع عمومي با اكثريت آراء، براي مجمع عمومي عادي و دو سوم آراي موافق اعضاي حاضر، براي مجمع عمومي فوق‌العاده، اتخاذ خواهد شد. بنابراين، از آنجا كه اعضاي مجمع عمومي، سه نفر هستند، در مواردي كه ملاك تصميم‌گيري دو سوم آراي موافق اعضاي حاضر باشد، نحوه‌ي اتخاذ تصميم از حيث تعيين دو سوم آراي موافق اعضاي حاضر، واجد ابهام است؛ زيرا مشخص نيست كه دو سوم اكثريت اعضاي حاضر، يعني دو سوم دو نفر، چند نفر خواهد بود تا بتوان نصاب آن را ملاك اتخاذ تصميم قرار داد.
ب) هر چند كه ماده (11) اين اساسنامه «نمايندگان سهام در مجامع عمومي شركت» را سه نفر مشخص كرده است، ليكن مشخص نيست كه آيا افراد ديگري غير از اين سه نفر هم در مجامع عمومي عضو هستند يا خير؟ به عبارت ديگر، روشن نيست اعضاي مجامع عمومي، غير از نمايندگان سهام، چه كساني هستند؟ با توجه به اينكه در مواد ديگر اساسنامه در اين خصوص مطلبي بيان نشده است، تعداد اعضاي مجامع عمومي براي احتساب نصاب اكثريت و نيز دو سوم آراي موافق، براي اعتبار تصميم‌گيري در مجامع، داراي ابهام است.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) عبارت «آراي موافق» در ماده (14)، فاقد ابهام است. منظور از «آراي موافق» آن است كه در جلسات مجامع عمومي، رأي ممتنع و مخالف مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد. لذا از سه نفر اعضاي حاضر، دو نفر بايد با تصميم اخذشده موافق باشند و در صورتي كه يك نفر موافق، يك نفر ممتنع و يك نفر هم مخالف باشد، تصميم اتخاذشده رسميت نمي‌يابد. بنابراين، عبارت «آراي موافق»، از اين جهت فاقد ابهام است.
ب) تعداد اعضاي مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي پنج نفرند{3}كه اكثريت آنها - كه موجب رسميت جلسات مجمع مي‌شوند- سه نفر است. اتخاذ تصميم با دو سوم اكثريت آراي موافق، يعني دو نفر از سه نفر انجام مي‌شود كه از اين جهت، ابهامي در مفهوم اكثريت آراي مجمع عمومي وجود نخواهد داشت. با فرض اينكه تعداد اعضاي مجمع عمومي به استناد ماده (11) اين اساسنامه، سه نفر باشند و نه پنج نفر، همچنان در تعداد اكثريت و دو سوم اعضاي مجمع عمومي ابهامي وجود نخواهد داشت؛ زيرا هم اكثريت سه نفر و هم دو سوم آرا، همان دو نفر خواهد بود.
نظر شوراي نگهبان
تذكر: در ماده (14)، با توجه به رسميت جلسات مجامع عمومي و فوق‌العاده و حضور اكثريت اعضاء و همچنين با توجه به تعداد نمايندگان سهام در مجامع عمومي شركت (سه نفر)، حكم به تصميم‌گيري در مجمع عمومي عادي با اكثريت آراء و تصميم‌گيري در مجمع عمومي فوق‌العاده با دو سوم آراء موافق اعضاي حاضر، نيازمند اصلاح عبارتي است.
* * *
ماده 15- وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است:
1- ...
8- تصويب آيين‌نامه‌هاي اداري، مالي، معاملاتي، رفاهي، استخدامي و ساير آيين‌نامه‌ها و مقررات مورد نياز و ساختار تشكيلاتي شركت و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به فعاليت شركت و تصويب ساختار كلان شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
9- ...
11- اتخاذ تصميم در خصوص پيشنهادهاي هيئت مديره مربوط به انعقاد هرگونه قراردادهاي مشاركت و خريد و فروش سهام شركت‌هاي ديگر كه مرتبط با فعاليت شركت باشد و امكان استفاده از اعتبارات و فاينانس در چارچوب قوانين مربوط.
12- اتخاذ تصميم در خصوص تنظيم مقررات امنيتي و انضباطي جهت برقراري امنيت در شهر فرودگاهي با توجه به قوانين و مقررات مربوط و حسب مورد در صورت نياز ارائه پيشنهاد به مراجع قانوني ذي‌ربط.
13- ...
ديدگاه مغايرت
الف) اختيار مجمع عمومي در «تصويب ساختار كلان شركت» شهر فرودگاهي امام خميني (ره)، موضوعي گسترده و مبنايي است و ناظر به اموري از شركت است كه مستلزم تقنين و قانونگذاري است. وظيفه‌ي قانونگذاري نيز مطابق اصل (71) قانون اساسي، به عهده‌ي مجلس شوراي اسلامي است. اصل (85) نيز اشعار مي‌دارد كه مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري خويش را به ديگري واگذار كند، مگر در خصوص اساسنامه‌ي سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه مي‌تواند اجازه‌ي تصويب آنها را به كميسيون‌هاي داخلي خود يا دولت (= هيئت وزيران) واگذار كند. بنابراين، در اينجا اقدام هيئت وزيران در واگذاري اختيار تصويب ساختار كلان شركت به مجمع عمومي، از آن جهت كه اين موضوع از امور تقنيني و جزء وظايف قانون‌گذار (مجلس شوراي اسلامي، يا دولت در موارد تفويض‌شده از سوي مجلس، در خصوص اساسنامه‌ي شركتها و سازمان‌هاي دولتي) است، مغاير با اصل (85) قانون اساسي است. هر چند كه هيئت وزيران در انتهاي بند (8) اين ماده، اين امر را منوط به رعايت قوانين و مقررات نموده است، اما به نظر مي‌رسد كه اين عبارت نيز رافع اشكال نباشد و نيازمند صراحت بيشتري در عدم تفويض اختيار قانونگذاري به مجمع عمومي باشد.
ب) طبق اصل (15) قانون اساسي، اسناد، مكاتبات و متون رسمي كشور، از جمله قوانين و مقررات بايد به زبان فارسي نگارش يابد. بنابراين، استعمال واژه‌ي غيرفارسي «فاينانس» در بند (11) ماده‌ي مزبور، مغاير اصل (15) قانون اساسي است و بايد از معادل فارسي واژه‌ي «فاينانس» يعني «تأمين مالي» استفاده شود.
ج) مطابق با اصل (85) قانون اساسي، صلاحيت قانونگذاري مربوط به مجلس و غير قابل واگذاري به مرجعي ديگر است. بند (12) ماده‌ي مزبور، اتخاذ تصميم در خصوص تنظيم مقررات امنيتي و انضباطي جهت برقراري امنيت در شهر فرودگاهي را نيز بر عهده‌ي مجمع عمومي عادي قرار داده است. از آنجا كه اطلاق چنين اختياري شامل موارد تقنيني و قانونگذاري مي‌شده، تلاش شده است كه با ذكر عبارت «با توجه به قوانين و مقررات مربوط»، اطلاق اختيارات مجمع عمومي در اتخاذ تصميم در خصوص تنظيم مقررات امنيتي و انضباطي را مقيد كنند به‌گونه‌اي كه بند مذكور، مغايرتي با موازين شرع و اصول قانون اساسي، از جمله اصل (85) نداشته باشد. اما با توجه به ادبيات به‌كار رفته در اين ماده، به نظر مي‌رسد كه ذكر عبارت «با توجه به قوانين و مقررات مربوط» براي تقييد مصوبات مجمع عمومي و الزام مجمع به پايبندي به رعايت قوانين و مقررات كافي به مقصود نباشد. توضيح اينكه، ذكر عبارت «با توجه» به معناي غافل نماندن از قوانين و مقررات در اين حوزه است، و مفيد در معناي الزام مجمع به رعايت قطعي قوانين و مقررات نيست. اين در حالي است كه استعمال عبارت «با رعايت»، در ابتداي عبارت «قوانين و مقررات»، ظهور در معناي الزام و تبعيت دارد. بنابراين، با توجه به اينكه اتخاذ تصميم در خصوص تنظيم مقررات امنيتي و انضباطي در فرودگاه، از مسائل بسيار با اهميت است، تأكيد بر لزوم و تبعيت از قوانين و مقررات براي اختيارات مجمع عمومي، ضروري است. لذا عبارت «با توجه به قوانين و مقررات» نمي‌تواند اين الزام را تأمين كند و از اين جهت، احتمال اتخاذ تصميمات خلاف قانون و مقررات عمومي توسط مجمع عمومي و در نتيجه انجام اقدامات مغاير اصل (85) قانون اساسي و شرع وجود خواهد داشت.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) طبق اصل (85) قانون اساسي، وظيفه‌ي مجلس شوراي اسلامي قانونگذاري است و مجلس نمي‌تواند آن را به مرجع ديگر تفويض كند. هر چند كه قانون‌گذار (= هيئت وزيران با اختيار حاصل از مجلس شوراي اسلامي) در اين ماده، اختيارات گسترده‌اي را به مجمع عمومي داده تا آنجا كه شائبه‌ي واگذاري تقنين و قانونگذاري به مجمع عمومي را دارد، ليكن قانون‌گذار در قسمت اخير بند (8) ماده (15) اساسنامه، اختيارات مجمع عمومي در تصويب ساختار كلان شركت را منوط به «رعايت قوانين و مقررات مربوط» كرده است. بنابراين، الزام مجمع عمومي به رعايت قوانين و مقررات، مستلزم رعايت مفاد مقررات مختلف از جمله مفاد اصل (85) قانون اساسي است. لذا صلاحيت مجمع عمومي در تصويب ساختار كلان شركت، مغايرتي با نقض مقررات اساسي از جمله اصل (85) نخواهد داشت.
ب) از جهت احراز معناي الزام و تبعيت از قوانين، تفاوتي ميان عبارت «با توجه به قوانين و مقررات» و عبارت «با رعايت قوانين و مقررات» در بند (12) ماده (15) اين اساسنامه وجود ندارد؛ زيرا از لفظ «توجه» همان معناي «رعايت» برداشت مي‌شود كه هر دو مفيد در معناي الزام و تبعيت است. بر اين اساس، عبارت «با توجه به قوانين و مقررات مربوط» ناظر بر آن است كه تصميم در خصوص تنظيم مقررات امنيتي و انضباطي از سوي مجمع عمومي، الزاماً بايد در چارچوب قوانين و مقررات، از جمله با رعايت اصل (85) قانون اساسي باشد. بنابراين، بند (12) مغايرتي با اصل (85) قانون اساسي و يا موازين شرع ندارد.
ج) از لحاظ نگارش ادبي، بند (12) ماده (15) اين اساسنامه، دو بخش دارد؛ قسمت اول يعني اتخاذ تصميم در خصوص تنظيم مقررات امنيتي و انضباطي كه از وظايف ذاتي خودِ مجمع عمومي است و قسمت دوم، يعني مواردي كه به مراجع قانوني ذي‌ربط مرتبط است. با توجه به تركيب ادبي اين بند، عبارت «با توجه به قوانين و مقررات مربوط»، ناظر به بخش اول بند (12)، يعني وظايف ذاتي مجمع است؛ بدين معنا كه مجمع با توجه و رعايت قوانين و مقررات مي‌تواند تصميمات و اقدامات در خصوص مقررات امنيتي و انتظامي را اتخاذ كند و مواردي را كه خارج از صلاحيت ايشان است و يا اينكه مقررات و قوانين مربوطه، اين اختيار را به مجمع نمي‌دهد، تنها مي‌تواند به مراجع ذي‌ربط پيشنهاد دهد. به عبارت ديگر، اگر در بخش دوم بند مزبور، اقدام مجمع عمومي نيازمند تقنين است، مجمع عمومي بايد پيشنهاد آن را به مرجع ذي‌ربط اعم از مجلس يا هيئت وزيران حسب مورد بدهد. بنابراين، با توجه به اينكه خودِ بند (12) قائل به تفكيك در موارد اتخاذ تصميم است و با عنايت به اينكه تدوين‌كنندگان اساسنامه بر لزوم رعايت قوانين مربوط اشراف داشته‌اند، ايراد احتمال اتخاذ تصميمات خلاف قانون، توسط مجمع عمومي عادي و در نتيجه اشكال مغايرت با اصل (85) قانون اساسي كه بر انحصار صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در قانونگذاري و تقنين تأكيد مي‌كند، وارد نيست.
نظر شوراي نگهبان
واژه‌هاي ... «فاينانس» در بند (11) ماده (15) و ...، از حيث عدم ذكر معادل فارسي آن، مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.
* * *
ماده 17- هيئت مديره متشكل از پنج عضو است كه حداقل سه نفر از آنان موظف مي‌باشند و به پيشنهاد رئيس مجمع و تصويب مجمع از بين افراد صاحب‌نظر در حوزه‌هاي مرتبط به مدت سه سال انتخاب مي‌شوند. از بين پنج عضو يادشده، بايد دو عضو در حوزه‌هاي مرتبط با هوانوردي و يا امور فرودگاهي و سه عضو ديگر در حوزه‌هاي مرتبط با امور بازرگاني يا مالي يا برنامه‌ريزي يا حقوقي داراي تخصص و حداقل (5) سال سابقه فعاليت مفيد باشند. اعضاي هيئت مديره پس از انقضاي مدت يادشده، تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، در سِمَت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره‌هاي بعد بلامانع است.
ديدگاه مغايرت
مطابق با موازين شرع، افرادي كه تصدي امور مسلمانان را بر عهده مي‌گيرند بايد داراي شرايط امانت‌داري، تعهد، وثاقت و... باشند. در ماده (17) اين اساسنامه، براي شرايط اعضاي هيئت مديره تنها برخي از تخصص‌هاي مرتبط را لازم دانسته و ساير شرايط عمومي افراد براي تصدي اين امر را شرط ندانسته است. بنابراين عدم ذكر شرايط تعهد، وثاقت و امانت‌داري براي اعضاي هيئت مديره در اين ماده، زمينه‌ساز تسلط افراد غير واجد شرايط بر امور شركت خواهد شد كه اين موضوع مغاير با موازين شرع است.
ديدگاه عدم مغايرت
اصل كلّي حكم مي‌كند كه هر كار و فعّاليتي از امور عمومي و حاكميتي كشور را هنگامي به افراد واگذار مي‌كنند كه آن افراد، واجد صلاحيت‌هاي عام گزينشي باشند. بنابراين، در نظام اسلامي، براي افرادي كه مشغول فعاليت هستند، اصل بر اين است كه شرايط وثاقت، تعهد و امانت‌داري ايشان ثابت شده است. ضمن اينكه، شرايط عمومي اعضاي هيئت مديره، تابع قوانين و مقررات عام گزينش است كه همه‌ي شرايط از جمله وثاقت و امانت‌داري و غيره در آنها تصريح شده است. بنابراين، هرچند در اين ماده شرايط مزبور ذكر نشده است، اما به جهت وجود اين قيود در قوانين عام گزينش، رعايت اين معيارها براي انتخاب اعضا لازم است. از اين رو، هر كسي كه قصد داشته باشد در هر نهاد و شركتي انتخاب و گزينش شود، بايد معيارهاي عام مذكور در قوانين گزينش را دارا باشد. بنابراين اطلاق متن اساسنامه در عدم ذكر شروط مزبور، مغايرتي با موازين شرع نخواهد داشت.
ديدگاه ابهام
اعضاي هيئت مديره‌ي شركت يا جزء كارمندان شركت شهر فرودگاهي هستند و يا اينكه از افرادي غير كارمند انتخاب مي‌شوند. در فرض اول، كارمندان، قبلاً مطابق قوانين و مقررات، گزينش عمومي شده‌اند و شرط وثاقت و تعهد ايشان نيز احراز گرديده است. اما تشخيص شرايط مذكور براي افراد غير كارمند، همچنان محل اشكال و ابهام است. بنابراين، در خصوص اعضاي هيئت مديره، كه قبلاً كارمند نبوده‌اند، اثبات شرايط تعهد و وثاقت همچنان محل ترديد است و در صورتي كه منظور از اين مصوبه، عدم الزام در احراز شرايط مزبور براي اعضاي غير كارمند باشد، مغاير با موازين شرع خواهد بود. بنابراين، بايد وجود و اثبات شرايط عمومي وثاقت و تعهد نسبت به اعضاي غير كارمند مشخص شود تا بتوان نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت اين ماده با موازين شرع اظهار نظر كرد.
نظر شوراي نگهبان
تذكر: در مواد (17)، (36) و (30) بايد شرايط تعهد، وثاقت و امانت‌داري براي اعضاي هيئت مديره، مديرعامل و بازرس ذكر گردد.
* * *
ماده 22- هيئت مديره مجري اجراي مصوبات مجمع عمومي است و براي هرگونه اقدام به نام شركت و انجام هرگونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع فعاليت شركت باشد و اتخاذ تصميم درباره آنها در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد، داراي اختيارات كامل است.
ديدگاه مغايرت
طبق ماده‌ي مزبور، هيئت مديره‌ي شركت، مجري مصوبات مجمع عمومي است. همان‌طور كه در ذيل ماده (17) اين اساسنامه، در ارتباط با موضوع شرايط اعضاي هيئت مديره بحث شد، با همان استدلال بايد اين‌گونه گفت كه عدم ذكر شرايط تعهد، وثاقت، امانت‌داري براي اعضاي هيئت مديره‌ي شركت، زمينه‌ساز تسلط افراد غير واجد شرايط بر شركت شهر فرودگاهي مي‌شود و از طرفي احتمال اتخاذ تصميمات خلاف شرع، توسط اين افراد و اجراي آن تصميمات توسط هيئت مديره وجود دارد. بنابراين، ماده (22) از اين جهت كه موجبات تسلط افراد فاقد شرايط تعهد، وثاقت و امانت‌داري بر امور شركت را فراهم مي‌كند، مغاير با موازين شرع است.
ديدگاه عدم مغايرت
ماده‌ي مزبور در مقام تشريح وظايف اعضاي هيئت مديره است و ارتباطي با گزينش و انتخاب اعضاي هيئت مديره ندارد. ايراد مذكور - يعني عدم ذكر شرايط وثاقت، تعهد و امانت‌داري براي اعضاي هيئت مديره - تنها ناظر به ماده (17) اين اساسنامه است كه موضوع آن، ابتكار انتخاب اعضاي هيئت مديره و شرايط لازم براي تصدي اين افراد است. لذا ايراد مغايرت با موازين شرع، از جهت عدم ذكر شرط تعهد، وثاقت و امانت‌داري، تنها نسبت به ماده (17) وارد است و نيازي به ذكر آن در ماده (22) نخواهد بود.
نظر شوراي نگهبان
ماده (22) اساسنامه، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
ماده 23- وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير تعيين مي‌شود:
1- اجراي تصميمات مجمع عمومي
2- واگذاري حق بهره‌برداري از اماكن و محل‌ها و تأسيسات واقع در فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) و شهر فرودگاهي اعم از منطقه آزاد تجاري و ويژه اقتصادي و ساير مناطق شامل اراضي، ساختمان و تأسيسات كه واگذاري حق بهره‌برداري از آنها لطمه‌اي به امر بي‌خطري پرواز وارد نسازد و مانعي در انجام امور و فعاليت‌هاي فنّي و اداري فرودگاه ايجاد ننمايد، متناسب با موضوع و طبيعت كار به اشخاص حقيقي يا حقوقي حداكثر تا سي سال در قبال دريافت بهاي مناسب.
3- ...
22- ساير اختياراتي كه به موجب اين اساسنامه بر عهده مجمع عمومي نيست و مطابق لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب 1347- بر عهده هيئت مديره است.
23- ...
ديدگاه مغايرت
الف) اين ماده از اساسنامه مبنياً بر اشكال وارد بر ماده (17) اساسنامه، مغاير با موازين شرع است؛ زيرا مطابق اطلاقِ اين ماده، وظايف و اختيارات هيئت مديره به افرادي سپرده مي‌شود كه شرايط تعهد به نظام، وثاقت و امانت‌داري را ندارند و اين موضوع زمينه‌ساز تسلط افراد غير صالح بر امور و اتخاذ تصميمات و اجراي امور خلاف شرع مي‌شود. لذا ماده‌ي مزبور، از جهت عدم تصريح به شرايط عمومي تعهد، وثاقت و امانت‌داري براي اعضاي هيئت مديره، مغاير با موازين شرع است.
ب) اصل (85) قانون اساسي تأكيد مي‌كند كه مقررات و مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا اصول قانون اساسي و همچنين قوانين و مقررات عمومي مغايرت داشته باشند. اطلاق واگذاري حق بهره‌برداري از اماكن، محل‌ها و تأسيسات واقع در فرودگاه امام خميني (ره) و شهر فرودگاهي به هيئت مديره كه در بند (2) ماده (23) تصريح شده است، اين امكان را فراهم مي‌كند كه اعضاي هيئت مديره بدون رعايت قوانين و مقررات و طبق تمايلات و سلايق شخصي خود به واگذاري اين امور اقدام كنند. اين موضوع موجب فراهم شدن زمينه‌ي عدم رعايت عدالت در جامعه و انجام اقدامات خلاف شرع مي‌شود. لذا اطلاق ماده‌ي مزبور، مغاير با موازين شرع و همچنين اصل (85) قانون اساسي است.
ج) هرچند كه رعايت قوانين در همه‌ي اقدامات دولتي، از جمله واگذاري حق بهره‌برداري در اين ماده، واضح، بديهي و مفروض است، ليكن وقتي قيد «رعايت قوانين» در جايي ذكر نمي‌شود، اين برداشت را به ذهن متبادر مي‌كند كه عدم ذكر اين شرط به معني آن است كه رعايت قوانين و مقررات در اين بند لزومي ندارد. به همين جهت، تصريحِ عبارت «با رعايت قوانين» در بند (2) ماده (23)، لازم، ضروري و شرعاً واجب است. در غير اين صورت، به موجب اين بند، امكان انجام اقدامات مغاير با موازين شرع و يا اصل (85) قانون اساسي توسط اعضاي هيئت مديره وجود خواهد داشت. اصل (85) قانون اساسي تأكيد دارد كه مقررات و مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي و همچنين قوانين و مقررات عمومي مغايرت داشته باشد.
د) بند (22) ماده‌ي مزبور، برخي از اختيارات هيئت مديره در لايحه‌ي قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 را به عنوان وظايف هيئت مديره‌ي شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) در نظر گرفته است. اين در حالي است كه قوانين قبل از انقلاب از جمله لايحه‌ي قانوني مذكور، از جهت مغايرت و يا عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرعي، تاكنون در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار نگرفته است. بنابراين، ارجاع برخي از وظايف و اختيارات اعضاي هيئت مديره به اختيارات مصوب لايحه‌ي قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، از اين جهت كه ممكن است متضمن اختيارات و وظايفي باشد كه خلاف موازين و اصول شرعي باشد، ايراد دارد. براي رفع اين ايراد، بايد آن دسته از اختيارات هيئت مديره‌ي شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) كه مستند به لايحه‌ي قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 است، مشخص شود تا شوراي نگهبان آنها را از جهت مغايرت يا عدم مغايرت آنها با موازين شرع بررسي كند.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) ماده‌ي مزبور، در مقام تشريح وظايف اعضاي هيئت مديره است و ارتباطي با گزينش و انتخاب اعضاي هيئت مديره ندارد. ايراد مذكور - يعني عدم ذكر شرايط وثاقت، تعهد و امانت‌داري اعضاي هيئت مديره- تنها ناظر به ماده (17) اين اساسنامه بود كه موضوع آن، ابتكار انتخاب اعضاي هيئت مديره و شرايط لازم براي تصدي اين افراد است. لذا ايراد خلاف شرع، در مورد عدم شرط تعهد، وثاقت و امانت‌داري، تنها نسبت به ماده (17) وارد است و نياز به ذكر آن در ماده (23) نيست؛ چه آنكه در صورت رفع اين ايراد از ماده (17)، اشكالي به ساير مواد مرتبط با وظايف هيئت مديره وجود نخواهد داشت.
ب) واگذاري حق بهره‌برداري در بند (2) ماده‌ي مزبور، مشمول ادله‌ي عامهي شرعيه‌ي مدّ نظر مراجع تقليد و فقها و همچنين ادله‌ي عامهي قانوني مي‌شود. مطابق با ادله عامهي شرعيه، نمي‌توان در نظام اسلامي و انجام امور مسلمين، انجام هر كار - و در اين بند حق بهره‌برداري- را به هر كسي واگذار كرد، بلكه طبق اين ادله، هر فردي كه انجام كاري را بر عهده مي‌گيرد (و در اينجا بهره‌برداران از اماكن و محل‌ها و تأسيسات واقع در فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) و شهر فرودگاهي)، شرعاً واجب است كه شرايط و صلاحيت‌هاي لازم از جمله وثاقت، تعهد و امانت‌داري براي آن كار را داشته باشد. ضمن اينكه، ادله‌ي عامهي قانوني در جمهوري اسلامي ايران در خصوص گزينش و احراز صلاحيت اشخاص - از جمله تعهد و وثاقت- براي به‌كارگيري در مسئوليت‌هاي نظام، كه در قوانين و مقررات عمومي مربوط به گزينش و اداري- استخدامي آمده است، بر شرايط واگذاري امور به اشخاص حقيقي و حقوقي نيز حاكم است. لذا ماده‌ي مزبور از اين جهت، مغايرتي با موازين شرع ندارد.
ج) هر چند كه در بند (2) ماده‌ي مزبور، اختيار واگذاري حق بهره‌برداري از اماكن و تأسيسات فرودگاه امام خميني (ره) و شهر فرودگاهي به صورت مطلق و بدون قيد «رعايت مقررات و قوانين» در اختيار هيئت مديره قرار داده شده است، ليكن عدم ذكر اين شرط، محملي براي مصوبات و اقدامات خلاف قوانين و مقررات توسط اعضاي هيئت مديره نخواهد بود؛ زيرا شرط «رعايت قوانين و مقررات» از شرايط عامه و مفروض براي اقدامات اشخاص در مناصب مختلف است و اين شرط جزء ادله‌ي آمره و الزامي همه‌ي اقدامات و اختيارات مسئولان و تصميم‌گيرندگان در كشور محسوب مي‌شود. بنابراين، اطلاق بند مزبور، از اين جهت مغايرتي با موازين شرع نخواهد داشت.
د) وظايف و اختياراتي كه بند (22) ماده‌ي مزبور، به استناد لايحه‌ي قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 براي هيئت مديره‌ي شركت شهر فرودگاهي در نظر گرفته است، عمدتاً مربوط به نحوه‌ي اداره و مديريت شركتها است كه به نظر مي‌رسد اين موارد، مغايرتي با موازين شرع ندارند. ضمن اينكه تاكنون فقهاي شوراي نگهبان در بررسي‌هاي خود، تمام مواد قانون تجارت را خلاف شرع ندانسته‌اند. بنابراين ارجاع يك مصوبه به مواد يا بخشي از قانون تجارت - كه هنوز بررسي عدم مغايرت آن با شرع انجام نگرفته است - نمي‌تواند به معناي وجود قطعي مغايرت شرعي براي آن مصوبه باشد.
نظر شوراي نگهبان
تذكر: در بند (2) ماده (23)، بايد قيد «با رعايت قوانين و مقررات» ذكر گردد.
* * *
ماده 26- مديرعامل شركت با حكم رئيس مجمع براي مدت سه سال انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است. در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل، اقدامات وي تا تعيين مديرعامل جديد حداكثر به مدت سه ماه نافذ و معتبر و قدرت اجرايي خواهد داشت.
تبصره- مديرعامل شركت، رياست هيئت مديره شركت را نيز بر عهده دارد.
ديدگاه مغايرت
اشكال وارد بر ماده (17) اين اساسنامه بر ماده (26) نيز با همان استدلال ذكر شده در آنجا وارد است. بدين توضيح كه عدم ذكر شرايط تعهد، وثاقت و امانت‌داري براي مديرعامل شركت، چون زمينه‌ساز تسلط افراد فاقد صلاحيت شرعي بر شركت شهر فرودگاهي و به تَبَع، اتخاذ و اجراي تصميمات خلاف شرع مي‌شود، مغاير با موازين شرع است.
نظر شوراي نگهبان
تذكر: در مواد (17)، (36) و (30) بايد شرايط تعهد، وثاقت و امانت‌داري براي اعضاي هيئت مديره، مديرعامل و بازرس ذكر گردد.
* * *
ماده 28- چك‌ها، اوراق و اسناد بهادار و همچنين قراردادها و اسناد مالي كه مستلزم قبول تعهد و يا واگذاري حقي يا امتيازي از طرف شركت باشد با امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره كه بر حسب مورد از طرف هيئت مديره انتخاب خواهد شد، معتبر مي‌باشد و مكاتبات و ساير اوراق مربوط به امور اداري، مالي و پرسنلي و جاري شركت با امضاي مديرعامل و يا كساني كه از طرف او حق امضا دارند با مهر شركت انجام مي‌شود.
تبصره- استفاده از حساب‌هاي بانكي به امضاي يكي از افراد موضوع اين ماده و ذي‌حساب خواهد رسيد.
ديدگاه مغايرت
طبق اصل (15) قانون اساسي، اسناد، مكاتبات و متون رسمي كشور - از جمله قوانين و مقررات- بايد به زبان فارسي نگارش يابد. از اين رو، ذكر واژه‌ي غيرفارسي «پرسنلي» در ماده مزبور، مغاير با اصل (15) قانون اساسي است و بايد معادل فارسي اين واژه، يعني «كارگزيني» جايگزين آن شود تا مغايرتي با اصل مزبور نداشته باشد.
نظر شوراي نگهبان
واژه‌هاي ... و «پرسنلي» در ماده (28)، از حيث عدم ذكر معادل فارسي آن، مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.
* * *
ماده 30- شركت داراي بازرس قانوني (حسابرس) است كه با تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد و تا زماني كه جانشين وي انتخاب نشده است به وظايف خود ادامه خواهد داد.
تبصره- اقدامات بازرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت شود.
ديدگاه مغايرت
ماده (30) نيز همان اشكال وارد بر ماده (17) اين اساسنامه را با همان استدلال مطرح‌شده در آنجا دارد. بدين توضيح كه عدم ذكر شرايط تعهد، وثاقت و امانت‌داري براي بازرس شركت در اين ماده، چون زمينه‌ساز تسلط افراد فاقد صلاحيت شرعي بر شركت شهر فرودگاهي و به تَبَع، اتخاذ و اجراي تصميمات خلاف شرع مي‌شود، مغاير با موازين شرع است.
نظر شوراي نگهبان
تذكر: در مواد (17)، (36) و (30) بايد شرايط تعهد، وثاقت و امانت‌داري براي اعضاي هيئت مديره، مديرعامل و بازرس ذكر گردد.
تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 24/1/1393 (مرحله دوم)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 10/2/1393
فصل اول- تعاريف و كليات
ماده 1- اصطلاحات زير در اين اساسنامه در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف- ...
و- عوامل پروازي: باند پرواز، مسيرهاي خزش (تاكسي وي)، توقفگاه هواپيما، تجهيزات روشنايي و كمك ناوبري.
ز- ...
ماده 9- وظايف و اختيارات شركت عبارتست از:
1- ...
2- ارائه خدمات هوانوردي از جمله نصب، نگهداري و بهره‌برداري از سامانه‌هاي ارتباطي، كمك ناوبري، راداري و ساير تجهيزات در امور هوانوردي، خدمات و كنترل نشست و برخاست وسايل پرنده در محدوده فرودگاه و تأمين تجهيزات مرتبط، خدمات امداد و نجات و آتش‌نشاني فرودگاهي با رعايت قوانين و مقررات مرتبط و ارائه خدمات فرودگاهي از جمله نگهداري و بهره‌برداري از پايانه‌هاي بار و مسافر و تجهيزات مرتبط، خدمات پشتيباني مربوط به هواپيما، توقفگاه مراجعين فرودگاه، خدمات زميني فرودگاهي (هندلينگ)، آشيانه، خدمات پذيرايي (كترينگ)، مراكز اقامتي و پذيرايي، سوخت‌رساني به هواپيما و امور حفاظت از فرودگاه و هواپيماها، مراكز تجاري و توقفگاه‌ها و تمامي مستحدثات.
ديدگاه عدم مغايرت
مجلس شوراي اسلامي در اصلاحيه‌ي خود، واژه‌ي «توقفگاه» را جايگزين واژه‌ي «پاركينگ» كرده است و در نتيجه، ايراد پيشين شوراي نگهبان مبني بر مغايرت استعمال لفظ غير فارسي «پاركينگ» با اصل (15) قانون اساسي، برطرف شده است.
نظر شوراي نگهبان
ماده‌ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
ماده 14- مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق‌العاده با حضور اكثريت اعضاء رسمي است و تصميمات آنها با اكثريت آراي اعضاي حاضر معتبر است.
ديدگاه عدم مغايرت
با توجه به اينكه در ماده (14) اساسنامه، تصميمات مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده منوط به اكثريت آراي اعضاي حاضر شده است، اشكال (= تذكر) سابق شورا مبني بر لزوم اصلاح عبارتي ماده (14) و رفع ابهام از عبارت «دو سوم آراي موافق اعضاي حاضر»، برطرف شده است.
نظر شوراي نگهبان
ماده (14)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
ماده 15- وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است:
1- ...
11- اتخاذ تصميم در خصوص پيشنهادهاي هيئت مديره مربوط به انعقاد هرگونه قراردادهاي مشاركت و خريد و فروش سهام شركت‌هاي ديگر كه مرتبط با فعاليت شركت باشد و امكان استفاده از اعتبارات و تسهيلات مالي خارجي در چارچوب قوانين مربوط
12- ...
ديدگاه عدم مغايرت
مجلس شوراي اسلامي در اصلاحيه‌ي خود، واژه‌ي «تسهيلات مالي خارجي» را جايگزين واژه‌ي بيگانه‌ي «فاينانس» كرد و در نتيجه، ايراد پيشين شوراي نگهبان مبني بر مغايرت استعمال لفظ غير فارسي «فاينانس» با اصل (15) قانون اساسي، برطرف شده است.
نظر شوراي نگهبان
ماده (15)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
ماده 17- هيئت مديره متشكل از پنج عضو است كه حداقل سه نفر از آنان موظف مي‌باشند كه به پيشنهاد رئيس مجمع و تصويب مجمع از بين افراد متعهد، مورد وثوق و امانت‌دار صاحب‌نظر در حوزه‌هاي مرتبط، به مدت سه سال انتخاب مي‌شوند. از بين پنج عضو يادشده، بايد دو عضو در حوزه‌هاي مرتبط با هوانوردي و يا امور فرودگاهي و سه عضو ديگر در حوزه‌هاي مرتبط با امور بازرگاني يا مالي يا برنامه‌ريزي يا حقوقي داراي تخصص و حداقل (5) سال سابقه فعاليت مفيد باشند. اعضاي هيئت مديره پس از انقضاي مدت يادشده، تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، در سِمَت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره‌هاي بعد بلامانع است.
ديدگاه عدم مغايرت
مجلس شوراي اسلامي، به ماده‌ي مزبور، عبارت «متعهد، مورد وثوق و امانت‌دار» را به عنوان شرايط عمومي اعضاي هيئت مديره اضافه كرده است. در نتيجه ايراد پيشين شوراي نگهبان نسبت به اطلاق شرايط ذكر شده براي اعضاي هيئت مديره و عدم ذكر قيود «تعهد، امانت‌داري و وثاقت» براي اين افراد برطرف شده است.
نظر شوراي نگهبان
ماده (17)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
ماده 23- وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير تعيين مي‌شود:
1- اجراي تصميمات مجمع عمومي
2- واگذاري حق بهره‌برداري از اماكن و محل‌ها و تأسيسات واقع در فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) و شهر فرودگاهي اعم از منطقه آزاد تجاري و ويژه اقتصادي و ساير مناطق شامل اراضي، ساختمان و تأسيسات كه واگذاري حق بهره‌برداري از آنها لطمه‌اي به امر بي‌خطري پرواز وارد نسازد و مانعي در انجام امور و فعاليت‌هاي فني و اداري فرودگاه ايجاد ننمايد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط و متناسب با موضوع و طبيعت كار به اشخاص حقيقي يا حقوقي حداكثر تا سي سال در قبال دريافت بهاي مناسب.
3- ...
ديدگاه عدم مغايرت
مجلس شوراي اسلامي با اصلاح ماده‌ي مزبور و اضافه كردن عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط»، اشكال پيشين شوراي نگهبان مبني بر عدم تقييد اختيار هيئت مديره در واگذاري حق بهره‌برداري از اماكن و محل‌ها و تأسيسات واقع در فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) و شهر فرودگاهي به «رعايت قوانين و مقررات» برطرف شده است؛ زيرا با ذكر اين قيد، زمينه‌ي واگذاري حق بهره‌برداري از اين اماكن و محل‌ها به ديگران از سوي هيئت مديره، بدون رعايت قوانين و مقررات مربوط از بين رفته است.
نظر شوراي نگهبان
ماده (23)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
ماده 26- مديرعامل شركت از بين افراد متعهد، مورد وثوق و امانت‌دار با حكم رئيس مجمع براي مدت سه سال انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است. در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل، اقدامات وي تا تعيين مديرعامل جديد حداكثر به مدت سه ماه نافذ و معتبر است و قدرت اجرايي خواهد داشت.
تبصره- مديرعامل شركت رياست هيئت مديره شركت را نيز بر عهده دارد.
ديدگاه عدم مغايرت
با توجه به اضافه‌شدن قيود «متعهد، مورد وثوق و امانت‌دار» به عنوان شرايط عمومي انتخاب مديرعامل در ماده‌ي (26) اصلاحي، ايراد پيشين شوراي نگهبان نسبت به اطلاق شرايط تصدّي پست مديرعامل و عدم تقييد آن به شرايط شرعي لازم براي تصدي سِمَت‌هاي عمومي برطرف شده است.
نظر شوراي نگهبان
ماده (26)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
ماده 28- چك‌ها، اوراق و اسناد بهادار و همچنين قراردادها و اسناد مالي كه مستلزم قبول تعهد و يا واگذاري حقي يا امتيازي از طرف شركت باشد با امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره كه بر حسب مورد از طرف هيئت مديره انتخاب خواهد شد، معتبر مي‌باشد و مكاتبات و ساير اوراق مربوط به امور اداري، مالي و كاركنان و جاري شركت با امضاي مديرعامل و يا كساني كه از طرف او حق امضا دارند با مهر شركت انجام مي‌شود.
تبصره- استفاده از حساب‌هاي بانكي به امضاي يكي از افراد موضوع اين ماده و ذي‌حساب خواهد رسيد.
ديدگاه عدم مغايرت
مجلس شوراي اسلامي در اصلاحيه‌ي خود، واژه‌ي «كاركنان» را جايگزين واژه‌ي بيگانه‌ي «پرسنلي» كرده است كه در نتيجه، ايراد پيشين شوراي نگهبان مبني بر مغايرت استعمال اين لفظ غير فارسي با اصل (15) قانون اساسي، برطرف شده است
نظر شوراي نگهبان
ماده (28)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
ماده 30- شركت داراي بازرس قانوني (حسابرس) است كه با تصويب مجمع عمومي از بين افراد متعهد، مورد وثوق و امانت‌دار براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد و تا زماني كه جانشين وي انتخاب نشده است به انجام وظايف خود ادامه خواهد داد.
تبصره- اقدامات بازرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت شود.
ديدگاه عدم مغايرت
با توجه به اضافه‌شدن عبارت «متعهد، مورد وثوق و امانت‌دار» به عنوان شرايط عمومي انتخاب بازرس قانوني شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) در ماده (30) اصلاحي، ايراد پيشين شوراي نگهبان نسبت به امكان تصدّي افراد غير واجد شرايط بر امور شركت برطرف شده است. همچنين اضافه شدن كلمه‌ي «انجام» در ماده (30) اصلاحي، ايرادي از جهت مغايرت با قانون اساسي و موازين شرع ايجاد نمي‌كند.
نظر شوراي نگهبان
ماده (30)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
نظر نهايي شوراي نگهبان{4}
مصوبه هيئت وزيران در خصوص اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
========================================================================================
1. قانون ممنوعيت به‌كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 14/9/1375: «ماده واحده- به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسي به عنوان يكي از اركان هويت ملّي ايران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامي، دستگاه‌هاي قانونگذاري، اجرايي و قضايي كشور و سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و كليه شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است و تمامي شركتها، سازمانها و نهادهاي مذكور در بند (د) تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه، موظفند از به‌كار بردن كلمات و واژه‌هاي بيگانه در گزارش‌ها و مكاتبات، سخنراني‌ها، مصاحبه‌هاي رسمي خودداري كنند و همچنين استفاده از اين واژه‌ها بر روي كليه توليدات داخلي اعم از بخش‌هاي دولتي و غير دولتي كه در داخل كشور عرضه مي‌شود ممنوع است.»
2. ماده (11) اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره): «ماده 11- نمايندگان سهام در مجامع عمومي شركت عبارتند از:
وزير راه و شهرسازي يا نماينده تام‌الاختيار وي كه رياست مجمع عمومي را بر عهده دارد.
رئيس سازمان هواپيمايي كشور
مدير عامل شركت مادرتخصصي فرودگاه‌هاي كشور.»
3. در خصوص تعداد اعضاي مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي مي‌توان به قوانين زير اشاره كرد:
1- تبصره (72) قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور مصوب 07/11/1352 با اصلاحات و الحاقات بعدي: «تبصره (72) (اصلاحي 25/5/1358)- از تاريخ تصويب اين قانون نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي به عهده وزير مسئول و وزير دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يك يا چند وزير ديگر كه با تصويب هيئت وزيران معين مي‌شوند، يا نمايندگان آنان خواهد بود. اين حكم شامل شركتهايي كه به موجب قوانين خاص خود شمول قوانين و مقررات دولتي در مورد آنها موكول به ذكر نام آنها است در صورتي كه در مجامع عمومي آنها كمتر از سه وزير شركت داشته باشند نيز خواهد بود. نمايندگان سهام دولت در مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي مجازند از نظر تسريع و تسهيل انجام امور شركت بر اساس ضوابطي كه از طرف هيئت وزيران معين خواهد شد قسمتي از اختيارات خود را كه لازم بدانند جز در مورد خط مشي كلّي، افزايش يا كاهش سرمايه، تصويب بودجه و ترازنامه به وزير وزارتخانه‌اي كه شركت مربوط وابسته به آن مي‌باشد و به عنوان رئيس مجمع عمومي عمل خواهد كرد واگذار نمايند.»
2- قانون اصلاح تبصره (72) دائمي قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور مصوب 30/11/1379: «ماده واحده- در تبصره (72) دائمي قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور مصوب 7/11/1352، پس از عبارت «وزير امور اقتصادي و دارايي» عبارت «رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» اضافه مي‌گردد.»
4. مندرج در نامه‌ي شماره 361/102/93 مورخ 10/2/1393 شوراي نگهبان، خطاب به معاون اول رئيس جمهور.