شماره: 1829 / 60
تاريخ: 23 /1/ 1393
حضرت آيت الله احمد جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تاسيسات كشور كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 17/ 1 /1393 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي‌گردد.
علي لاريجاني

ماده 2- مسئوليت تعريف و تعيين رده‌هاي حفاظتي براي اماكن و تاسيسات كشور و تعيين حدود آن‌ها بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است. شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند اين مسئوليت را حسب تعلق اماكن و تاسيسات بخش لشكري به ستاد كل نيروهاي مسلح يا كشوري به شوراي امنيت كشور، محول نمايد.
ماده 5- دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند پس از تعيين و تصويب حريم، براي برقراري امنيت با توجه به وضعيت املاك مجاور، به غير از روش تحديد حقوق مالكانه اشخاص، حسب موازين قانوني و آيين‌نامه اجرايي اين قانون، اقدام نمايند.
تبصره- اسكان و اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي و اتباع بيگانه كه اقامت آنان در حريم امنيتي، ناقض امنيت اماكن و تاسيسات طبقه‌بندي شده نباشد با رعايت الزامات آيين‌نامه اجرايي اين قانون بلامانع است.
ماده 6-  شهرداري‌ها و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط موظفند در صورت مراجعه مالكان املاك (عرصه و اعياني) واقع در حريم امنيتي اماكن و تاسيسات موضوع اين قانون براي اخذ پروانه، آنان را با ذكر حقوق متعلقه براساس تراكم پايه شهر يا وفق طرح‌هاي شهرسازي مصوب، به دستگاه‌هاي اجرايي معرفي نمايند. دستگاه‌هاي اجرايي مربوط مكلفند حقوق متعلقه، اعلامي را با رعايت لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/ 11 /1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي به قيمت روز حداكثر ظرف هجده ماه پرداخت نمايند.
تبصره 1- تملك و تصرف املاك مذكور پس از پرداخت نقدي حقوق مالكانه به قيمت روز امكان‌پذير است.
تبصره 2- ادارات ثبت اسناد و املاك كشور موظف به ثبت حقوق دستگاه‌هاي اجرايي در دفاتر اسناد و املاك مربوطه مي‌باشند.
ماده 7- هر گونه تغيير كاربري مصوب در مورد اماكن واقع در محدوده حريم امنيتي منوط به استعلام و كسب مجوز از دستگاه‌هاي صاحب حريم مربوطه موضوع مواد (1) و (2) اين قانون است.
تبصره - دستگاه‌هاي اجرايي صاحب حريم موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص استعلام شهرداري‌ها و يا مراكزي كه طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت يا تغيير كاربري مي‌باشند، اعلام نظر نمايند.
لايحه فوق مشتمل بر ده ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
علي لاريجاني