لايحه آيين دادرسي كيفري

جلسه 5/‏5/‏1390 

منشي جلسه ـ «لايحه آيين دادرسي كيفري[1]

ماده 31- به منظور حُسن اجراي وظايف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پليس ويژه اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌شود. وظايف و حدود اختيارات آن به موجب لايحه‌اي است كه وزارت كشور با همكاري وزارت دادگستري حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه كرده و پس از تصويب آن از سوي هيئت وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقايان [در اين ماده، وظيفه‌ي قوه‌ي قضائيه براي تهيه‌ي لايحه‌ي قضايي را] جابه‌جا كرده‌اند. [مجمع مشورتي فقهي هم درباره‌ي ماده (31) گفته است:] «1- اعطاء اختيارات مذكور به پليس ويژه، مبنياً بر ايراد ماده (22)، خلاف شرع دانسته شد. 

2- با توجه به بيان مذكور در تبصره دوم ماده (30)، ذيل اين ماده از جهت سلب حق تدوين لايحه مذكور از رئيس قوه قضائيه و از جهت اعطاء اين حق به هيئت وزيران، خلاف بند دوم اصل (158) قانون اساسي دانسته شد.»[2]

آقاي عليزاده ـ آقايان [= اعضاي شوراي نگهبان] هنوز به ماده (22) مصوبه ايراد نگرفته‌اند و فقط درباره‌ي آن نوشته‌اند در صورت اصلاح ماده (10)، اشكال اين ماده هم رفع مي‌شود. بنابراين، شايد با رفع اشكال ماده (10)، اشكال ماده (31) هم رفع شود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجمع فقهي به ماده (31) دو تا اشكال دارند.

آقاي عليزاده ـ بله، در بند اول نظرشان گفته‌اند اين ماده با توجه به ماده (22) اشكال دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني اگر ماده (22) اصلاح بشود، اين ماده هم اصلاح مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ بله، ما ايراد ماده (22) را نوشته‌ايم.

آقاي مؤمن ـ [اشكال دوم مجمع مشورتي فقهي اين است:] «با توجه به بيان مذكور در تبصره دوم ماده (30)، ذيل اين ماده از جهت سلب حق تدوين لايحه مذكور از رئيس قوه قضائيه و از جهت اعطاء اين حق به هيئت وزيران، خلاف بند دوم اصل (158) قانون اساسي دانسته شد.»

آقاي عليزاده ـ طبق اصل (156) قانون اساسي كشف جرم و تعقيب مجرمين از اختيارات رئيس قوه‌ي قضائيه است. ضابطين دادگستري هم، چه از نيروي انتظامي باشند، چه از هر جاي ديگر، در واقع مأمور قوه‌ي قضائيه هستند. بنابراين همان طوري كه آقايان در مجمع فقهي قم گفته‌اند، اينها واقعاً نمي‌توانند تهيه‌ي لايحه‌ي پليس ويژه‌ي اطفال و نوجوانان را به غير قوه‌ي قضائيه بدهند؛ چون اين لايحه مربوط به كشف جرم و تعقيب مجرمين است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب، چنين لايحه‌اي دو شق دارد: بعضي چيزهايش مربوط به ادارات است كه واقعاً اجرايي است. تهيه‌ي اين بخشِ غيرِ قضاييِ لايحه، كار رئيس قوه‌ي قضائيه نيست. تهيه‌ي بخش‌هاي اداري لايحه با قوه‌ي مجريه است. حالا ديگر اين قضيه را اين‌طور درست كنند.

آقاي عليزاده ـ پس اين‌طور بگوييم كه اطلاق واگذاري تهيه‌ي اين لايحه به غير قوه‌ي قضائيه در امور قضايي و امر ضابطيتِ پليس اشكال دارد.

آقاي اميري ـ نه، اين لايحه‌ي مستقلي نيست. اين لايحه نهايتاً بايد به تصويب مجلس برسد. اين لايحه بايد به مجلس ‌برود. اگر اين لايحه مستقل بود، بله اين فرمايش شما درست بود، اما دارند مي‌گويند تصميم‌گيرنده‌ي نهايي درباره‌ي اين لايحه مجلس است.

آقاي عليزاده ـ اگر لايحه‌ي قضايي باشد، تهيه‌ي آن با رئيس قوه‌ي قضائيه است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تهيه‌ي چنين لايحه‌اي باز هم بايد با نظر رئيس قوه‌ي قضائيه باشد.

آقاي اميري ـ ولي اين لايحه كه قضايي نيست؛ به خاطر اينكه درباره‌ي اختيارات پليس است و مربوط به دستگاه اجرايي است.

آقاي عليزاده ـ نه، اين لايحه، قضايي است؛ درباره‌ي ضابطيت است. بله، تهيه‌ي لايحه توسط دولت در آن قسمتي كه موضوعش اداري است، اشكالي ندارد.

آقاي مؤمن ـ اين لايحه اداري نيست؛ همه‌اش مربوط به قوه‌ي قضائيه است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون [ماده (31) گفته است پليس اطفال و نوجوانان] تشكيل مي‌شود، لايحه‌ي آن جنبه‌ي اداري هم دارد. اين ماده گفته است به منظور فلان كار يك نيروي پليس ويژه تشكيل مي‌شود؛ پس اين لايحه جنبه‌ي اداري هم دارد. همين الآن براي اصل تشكيل پليس كه از قوه‌ي قضائيه اجازه نمي‌گيرند.

آقاي عليزاده ـ بگوييم اطلاق واگذاري تهيه‌ي لايحه به هيئت وزيران و سلب اختيار از رئيس قوه‌ي قضائيه در مواردي كه ماهيت قضايي دارد و مربوط به امور ضابطين دستگاه قضايي مي‌باشد، خلاف بند (2) اصل (157) است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يك اشكال ديگر هم در اينجا پيش مي‌آيد و آن اين است كه پليس جزء نيروهاي مسلح است و تشكيل و اضافه و توسعه‌ي آن، نظر رهبري را هم مي‌خواهد؛ چون تصميم‌گيري درباره‌ي نيروهاي مسلح مربوط به ايشان است.

آقاي اسماعيلي ـ تشكيل پليس اطفال و نوجوانان مربوط به سازماندهي داخلي پليس است و چيز مستقلي نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ديگر، طبق اين ماده مي‌خواهند تشكيلات پليس را توسعه بدهند.

آقاي اميري ـ اين تأسيس ابتدايي پليس نيست. اگر تأسيس ابتدايي بود، اشكال شما درست بود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ فرقي نمي‌كند؛ بالاخره انجام اين كار نظر رهبري را مي‌خواهد. مگر ما بدون نظر ايشان مي‌توانيم مثلاً يك سپاه خاص درست كنيم يا سپاه را توسعه بدهيم؟ انجام اين كار هم بدون نظر رهبري نمي‌شود. از نظر قانون اساسي توسعه، تضييق، لغو و اضافه به نيروهاي مسلح با نظر رهبري است.

آقاي اميري ـ نه، تشكيل پليس اطفال و نوجوانان، يك تقسيم داخلي در پليس است.

آقاي عليزاده ـ اين كار، ايجاد يك تشكيلات جديد در پليس است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، ايجاد يك پليس در يك رشته‌ي خاص است.

آقاي سليمي ـ اين ماده كه پليس درست نمي‌كند، بلكه مي‌گويد در مجموعه‌ي پليس يك قسمتي تشكيل بشود كه امور ضابطان درباره‌ي اطفال و نوجوانان را انجام بدهد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ دارد مي‌گويد كه پليس ويژه تشكيل شود، يعني اينها مي‌خواهند يك پليس ويژه براي اطفال و نوجوانان تشكيل بدهند. حالا اگر بخواهند يك پليس قضايي تشكيل بدهند، [بدون اذن فرمانده‌ي كل قوا] مي‌شود؟ نمي‌شود؛ چون اين كار به نيروهاي مسلح مربوط مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ پس مي‌گوييم: واگذاري تهيه‌ي آنچه مربوط به وظايف و حدود اختيارات ضابطين است و لايحه‌ي قضايي محسوب مي‌شود به هيئت وزيران، خلاف بند (2) اصل (158) است. آقاياني كه اين ايراد را قبول دارند رأي بدهند. (7) رأي دارد. حالا حضرت آيت‌الله شاهرودي مي‌فرمايند تشكيل پليس اطفال و نوجوانان، ايجاد يك تشكيلات ديگري در داخل دستگاه نيروهاي مسلح است؛ يعني تشكيلاتي اضافي است و اگرچه ممكن است براي تشكيل اين پليس از همين نيروهاي انتظامي موجود استفاده بكنند، ولي اين تشكيلات بايد با تأييد يا حداقل جلب نظر مقام رهبري باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ وقتي [مصوبه‌ي هيئت وزيران درباره‌ي تشكيل پليس ويژه‌ي اطفال و نوجوانان به] مجلس مي‌رود، آنجا اشكال مي‌گيريم.

آقاي عليزاده ـ يعني ما آنجا به مجلس بگوييم كه براي تشكيل اين پليس، نظر رهبري را جلب كرده‌ايد يا نكرده‌ايد.

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ طبق مفاد اين ماده، پليس ويژه‌ي اطفال و نوجوانان تشكيل مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ مي‌دانم.

آقاي عليزاده ـ آيت‌الله شاهرودي اصل تشكيل پليس اطفال و نوجوانان را مي‌فرمايند؛ يعني مي‌فرمايند اين مصوبه دارد اجازه‌ي تشكيل اصل چنين پليسي را مي‌دهد. فرمايش ايشان، فرمايش خوبي است.

آقاي مؤمن ـ نه، اينجا فقط دارد مي‌گويد عده‌اي از نيروهاي انتظامي را در اين قسمت [براي امور اطفال و نوجوانان] استفاده كنيد. به هر حال، اينها هم يك سِري اختيارات [براي تقسيم وظايف خودشان] دارند.

آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله شاهرودي، در واقع فرمايش آقايان در مقابل فرمايش جناب‌عالي اين است كه اينها دارند همين كاري كه الآن پليس دارد انجام مي‌دهد را تخصصي مي‌كنند.

آقاي اميري ـ يعني تشكيل پليس اطفال و نوجوانان نوعي تقسيم كار در پليس است.

آقاي عليزاده ـ تقسيم كار مي‌شود؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا صحبت از تشكيل «پليس ويژه» است.

آقاي كدخدائي ـ طبق اين ماده، همين نيروي انتظامي بخشي [از نيروهايش را به عنوان پليس اطفال و نوجوانان به كار مي‌گيرد.]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره تشكيلات نظامي حساس است.

آقاي عليزاده ـ الآن لوايح قضايي را بايد پيش رئيس قوه‌ي قضائيه ببرند، ولي با اين ماده، اصلاً ديگر اين لوايح را پيش او نمي‌برند.

آقاي مدرسي يزدي ـ همه‌ي وظايف و ضوابط نيروي انتظامي طبق قانون است. به حكم قانون اساسي، فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه با رهبري است، اما تعيين حدود وظايف و قلمرو مسئوليت سپاه  به موجب قانون تعيين مي‌شود.[3]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ايشان دارد مي‌گويد اصلاً [اجازه‌ي رهبري براي ايجاد تشكيلات جديد در نيروهاي مسلح] لازم نيست. تشكيل پليس اطفال و نوجوانان، مجوز رهبري را مي‌خواهد؛ چون ايجاد تشكيلات در همه جاي نيروهاي مسلح بايد با نظر رهبري باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مشكلي ندارد. اگر اين‌جور باشد كه شما مي‌گوييد، مفاد اصل (150) هم دخالت در كار فرماندهي كل قوا است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر اين طور باشد، پس ديگر آن اشكالاتي كه در نيروهاي مسلح مي‌گرفتيم بي‌جهت است.

آقاي جنتي ـ نه، در خصوص آن موضوع [= نحوه‌ي جمع ميان حق مجلس در قانون‌گذاري و مسئوليت رهبري در فرماندهي كل نيروهاي مسلح]، ما بعداً به اين نتيجه رسيديم كه معناي اينكه فرماندهي نيروهاي مسلح با مقام رهبري است، اين نيست كه مجلس اصلاً حق قانون‌گذاري درباره‌ي آن را ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ قانون‌گذاري درباره‌ي نيروهاي مسلح با موافقت رهبري است. ما هميشه مي‌گفتيم كه براي اين كار بايد قبلاً موافقت ايشان را كسب كنند.[4] قبلاً يك مصوبه‌اي درباره‌ي نيروي انتظامي و مرزباني شرق كشور به اينجا آمد كه آنجا هم گفتيد موافقت رهبري را مي‌خواهد. آن تشكيلات هم ضمن نيروي انتظامي بود و نيروي جديدي نبود؛ يعني تشكيلات جديدي در ضمن نيروي انتظامي بود.[5] تشكيل پليس اطفال و نوجوانان هم ايجاد يك تشكيلات جديد در نيروي انتظامي است.

آقاي جنتي ـ آقاي عليزاده، درباره‌ي اين اشكال هم رأي‌ بگيريد.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه تشكيل پليس اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي را به اين صورتي كه در اين ماده آمده، از اين جهت كه بدون كسب نظر مقام معظم رهبري است، خلاف مي‌دانند رأي بدهند. رأي نياورد.[6]

منشي جلسه ـ «ماده 32- رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. ساير مقامات قضايي نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي‌كنند، حق نظارت دارند.

تبصره- ارجاع امر از سوي مقام قضايي به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون، ضابط تلقي نمي‌شوند، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.»

آقاي عليزاده ـ آقايان مجمع قم به تبصره‌ي اين ماده ايراد گرفته‌اند. ظاهراً به خود ماده ايراد نگرفته‌اند، ولي درباره‌ي تبصره گفته‌اند: «انحصار ارجاع به ضابطان و عدم جواز ارجاع به ساير مقامات در مواردي كه مصلحتي است، مثل ارجاع به يك قاضي جهت بررسي و يا رئيس اداره جهت بررسي و يا حتي به افرادي ديگر كه عادل و موثق هستند، خلاف شرع مي‌باشد؛ زيرا ارجاع به خصوص ضابطان – در فرض مزبور– موجب تأخير رسيدگي و قضاوت مي‌شود.»[7] حكم اين تبصره كه مانع قاضي نيست؛ يعني دادستان مي‌تواند امر رسيدگي را به بازپرس بدهد يا قاضي بازپرس خودش مي‌تواند بدون ارجاع به ضابطين، برود و به موضوع رسيدگي كند. اين تبصره، مانع اينها نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مقصود آقايان قم، ارجاع امر به عدول مؤمنين است. آنها مي‌گويند چرا نشود چيزي را به شخصي كه عادل است ارجاع كرد.

آقاي عليزاده ـ يعني امور قضايي را به عدول مؤمنين ارجاع كنيم؟!

آقاي مؤمن ـ يعني بتوانيم امور قضايي را به دو نفر آدم درستكار ارجاع كنيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني مقام قضايي بتواند امور قضايي را به عدول مؤمنين هم ارجاع كند.

آقاي جنتي ـ اين‌طوري بي‌نظمي مي‌شود و نظم به‌هم مي‌خورد.

آقاي عليزاده ـ در اين صورت، قانون به چنين شخصي مي‌گويد تو قاضي منصوب نبودي.

آقاي مدرسي يزدي ـ منظورشان در جايي است كه بررسي جز از طريق ضابط انجام شده است، يا ضابط هر كسي نيست يا اگر ضابط هست چرا [ارجاع به غير ضابطين، نفي شده است.]

آقاي اميري ـ [ارجاع امور به غير ضابطين،] خيلي آشفتگي درست مي‌كند.

آقاي مؤمن ـ مثلاً ارجاع امر به يك قاضي يا رئيس اداره [چه اشكالي دارد؟]

آقاي عليزاده ـ مفاد اين تبصره، نافيِ ارجاع امر به قاضي نيست. هر قاضي مي‌تواند [برخي از امور قضايي را به] قاضي تحت امر خود ارجاع بدهد. اين موضوع نياز به گفتن در اينجا ندارد. هيچ اشكالي ندارد كه به قاضي دادگاه بگويند پرونده‌ها را به پليس نده و خودت به آنها رسيدگي كن، يا به بازپرس بگويند آقاي بازپرس، شما به اين پرونده شخصاً و بدون ارجاع به پليس رسيدگي كن. اما كسي مي‌تواند به رئيس ديوان عالي كشور بگويد تو قاضي هستي، من به تو مي‌گويم بيا و به اين پرونده شخصاً رسيدگي كن، يا به قاضي فلان محكمه بگويد تو بيا به عنوان بازپرس، به جاي پليس به فلان امر رسيدگي كن؟ حتماً نمي‌تواند اين كار را بكند، چرا؟ چون قانون اختيارات آن قاضي را تعيين كرده است. قانون اختيارات دادستان را هم تعيين كرده است. خب حالا، به هر حال آقايان مجمع فقهي اين اشكال را به تبصره‌ي اين ماده گرفته‌اند. موضوع ماده هم تفهيم شده است. حالا آقايان اگر از جهت شرعي اين تبصره را خلاف شرع مي‌دانند بفرمايند. آقايان فقهايي كه اطلاق تبصره را خلاف شرع مي‌دانند، از اين جهت كه نسبت به مواردي كه مصلحتي وجود دارد، مثل ارجاع به يك قاضي جهت بررسي يا ارجاع به رئيس يك اداره يا حتي افراد موثق، نظر بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌شود اين‌طوري ذكر كرد كه ارجاع امر قضايي به غير ضابط بايد در جايي كه احقاق حق به وسيله‌ي ضابطين رسمي ميسر نبوده و اين كار لامحاله منوط به استفاده از ديگران است، جايز باشد.

آقاي عليزاده ـ ديگران را به عنوان «مطلع» دعوت مي‌كنند يا به اين عنوان كه مي‌خواهند پرونده را زير بغل آنها بگذارند و بگويند شما برويد [به اين پرونده رسيدگي كنيد؟!]

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، اگر احقاق حق به هر نوعي بر استفاده از غير ضابط متوقف باشد، بايد بتوان از غير ضابط استفاده كرد.

آقاي اسماعيلي ـ تشخيص اين موضوع با كيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ با خود قاضي است؛ اين كه معلوم است.

آقاي اسماعيلي ـ خيلي خب، از فردا هر قاضي مي‌گويد همسايه‌ي بغلي ما آدم موثقي است؛ پس او برود [درباره‌ي فلان امر قضايي] تحقيق كند بهتر است! خب اين يعني چه؟ اين كه نمي‌شود!

آقاي عليزاده ـ اصلاً قانون آيين دادرسي براي نظم و نسق دادن [به همين موضوعات است].

آقاي هاشمي شاهرودي ـ قانون آيين دادرسي يك قانون شكلي است.

آقاي عليزاده ـ بله، شكلي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي همين قانون هم نبايد خلاف شرع باشد.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اگر به قاضي بگويند فلاني از ارتكاب جرم اطلاع دارد، قاضي مي‌تواند او را بخواهد، ‌يا مي‌تواند برود درِ خانه‌اش و تحقيق بكند، يا مي‌تواند يك مأمور از دادگاه بفرستد كه از او تحقيق بكند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ولي پرونده به او داده نمي‌شود.

آقاي عليزاده ـ بله، ولي نمي‌تواند پرونده را به او بدهد كه رسيدگي كند.

آقاي جنتي ـ اين اشكال، رأي ندارد.

آقاي عليزاده ـ بله.

منشي جلسه ـ «ماده 33- دادستان به منظور نظارت بر حُسن اجراي وظايف مربوط به ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يك‌بار مورد بازرسي قرار داده، در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي‌شود، قيد و دستورات لازم را صادر مي‌كند.

ماده 34- دستورات مقام قضايي به ضابطان دادگستري به صورت كتبي، صريح و با قيد مهلت صادر مي‌شود. در موارد فوري كه صدور دستور كتبي مقدور نيست، دستور به صورت شفاهي صادر مي‌شود و ضابط دادگستري بايد ضمن انجام دستورات و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت‌مجلس، در اسرع وقت و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت آن را به امضاي مقام قضايي برساند.»

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا حكم اين ماده كه «تكليف ما لا يُطاق» است؛ مثلاً ضابط در يك جايي است كه از مقام قضايي فاصله دارد و آمدن او ظرف (24) ساعت‌ مشكلات دارد. اگر آمدن او در يك جايي ممكن نبود بايد چه كار بكند؟

آقاي عليزاده ـ چه چيز ممكن نباشد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اينكه در ماده (34) گفته است ضابط بايد صورت‌مجلس را ظرف مدت (24) ساعت به امضاي قاضي برساند.

آقاي عليزاده ـ قانون اساسي اين را گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ گفته است صورت‌مجلس بايد ظرف (24) ساعت به امضاي قاضي برسد.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر قاضي نبود چه؟

آقاي عليزاده ـ الآن ديگر نمي‌شود گفت كه قاضي نيست. الآن ديگر محدوده‌ي حوزه‌ي قضايي به اين اندازه وسيع نيست كه يك سال به خاطر آمدن سيل يا زلزله يا چه معطل كند و پيش قاضي بيايد!

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصلاً قيد (24) ساعت را به جهت اينكه در قانون اساسي آمده است در اين ماده آورده‌اند؛ و لذا آقايان مجمع فقهي قم هم به اين ماده اشكال نگرفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ اصل (32) قانون اساسي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ در اصل (32) نوشته است: «هيچ كس را نمي‌توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي‌شود.» 

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني قانون اساسي، بيشتر از اين گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مربوط به پرونده‌ي مقدماتي است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا هم مقدماتي است، اين هم مربوط به گزارش ضابط است. آقايان مجمع فقهي قم هم به اين ماده اشكال وارد نكرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا فرض بكنيد [اگر ارسال پرونده‌ي مقدماتي ظرف (24) ساعت محقق] نشد چه كار بايد كرد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا هميشه خيلي چيزها ممكن است نشود.

آقاي عليزاده ـ آن قاضي هم آدم است.

منشي جلسه ـ «ماده 35- ضابطان دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه دادستان يا مقام قضايي مربوط تعيين مي‌كند، نسبت به انجام دستورات و تكميل پرونده اقدام نمايند.

تبصره- چنانچه اجراي دستور يا تكميل پرونده ميسر نشود، ضابطان بايد در پايان مهلت تعيين‌شده، گزارش آن را با ذكر علت براي دادستان يا مقام قضايي مربوط ارسال كنند.

ماده 36- گزارش ضابطان در صورتي معتبر است كه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلّم قضيه نبوده و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني تهيه و تنظيم شده باشد.»

آقاي جنتي ـ ماده (36) يك راهي براي قاضي باز مي‌گذارد كه ديگر به گزارش ضابطان توجه نداشته باشد. اين ماده خيلي ناجور است و دست قاضي را خيلي باز مي‌گذارد.

آقاي عليزاده ـ ما در اشكال به ماده (30) همين مصوبه گفتيم كه: «شرايط مقرر در ماده (30) براي ضابطين كافي نمي‌باشد؛ بايد شرط وثاقت و مورد اعتماد قاضي بودن ملحوظ گردد و الّا خلاف موازين شرع است.»[8]

آقاي جنتي ـ اين چيزي كه در اين ماده نوشته‌اند، در قانون سابق آيين دادرسي كيفري هم قيد نشده بود. ما به آن اشكال گرفتيم، بعد در آنجا قيد كردند كه ضابط بايد موثق باشد.[9]

منشي جلسه ـ «ماده 37- ضابطان دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه‌وقت قبول نمايند. شكايت شفاهي در صورت‌مجلس قيد و به امضاي شاكي مي‌رسد. اگر شاكي نتواند امضا كند يا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت‌مجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورت‌مجلس تصديق مي‌شود. ضابطان دادگستري مكلفند پس از دريافت شكايت، به شاكي رسيد تحويل دهند و به فوريت پرونده را نزد دادستان ارسال كنند.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ همان اشكالي كه [در ماده (22) بود، در اين ماده هم هست].

آقاي عليزاده ـ آقايان مجمع قم فرموده‌اند اگر ماده (22) اصلاح بشود، اشكال اين ماده هم رفع مي‌شود.[10]

منشي جلسه ـ «ماده 38- ضابطان دادگستري مكلفند شاكي را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندي از خدمات مشاوره‌اي موجود و ساير معاضدت‌هاي حقوقي آگاه سازند.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ [آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي قم] درباره‌ي ماده (38) گفته‌اند: «ايراد وارد بر ماده (14)، بر اين ماده نيز با توجه به عبارت (حق درخواست...) وارد است.»[11]

آقاي عليزاده ـ آنها درباره‌ي ماده (14) فرموده بودند: «اطلاق ماده و تبصره‌هاي آن به لحاظ اطلاق ضرر و زيان مادي و معنوي (بر اساس تبصره‌ها) و به لحاظ اطلاق منافع ممكن‌الحصول، خلاف شرع دانسته شد.»[12]

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال آقايان در مجمع فقهي به ماده (38) چه بوده است؟

آقاي عليزاده ـ گفته‌اند ممكن است عبارت «حق درخواست جبران خسارت» شامل [چيزي اضافه بر حق شرعي شاكي بشود.]

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، پس همان اشكال ماده (14) را اصلاح كنند، اشكال اينجا هم برطرف مي‌شود.

منشي جلسه ـ «ماده 39- ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شاكي را در مورد ضرر و زيان واردشده در گزارش خود به مراجع قضايي ذكر كنند.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقايان مجمع قم درباره‌ي ماده (39) گفته‌اند: «ايراد وارد بر ماده (38) بر اين ماده نيز وارد است.»[13] ماده (38) همين ماده‌ي قبلي است كه اشكالشان به موضوع ضرر و زيان بود. در ماده (39) گفته است كه ضابطان بايد اين چيزها را در گزارش خود ذكر بكنند، حالا [اينكه چيزي به عنوان جبران ضرر و زيان به شاكي] بدهند يا ندهند، بحث ديگري است كه مربوط به دادگاه است.

منشي جلسه ـ «ماده 40- افشاي اطلاعات مربوط به هويت و محل اقامت بزه‌ديده، شهود و مطلعان و ساير اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستري، جز در مواردي كه قانون معين مي‌كند، ممنوع است.»

آقاي عليزاده ـ چرا ماده (40) مي‌گويد كه ضابط مي‌تواند اطلاعاتِ موارد معين‌شده در قانون را افشا كند؟

آقاي ره‌پيك ـ قانون معين مي‌كند [كه ضابطان  كدام اطلاعات را مي‌توانند افشا كنند.]

آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً‌ به ضابطان گفته‌اند اگر پرونده مربوط به دولت نبود، اصلاً هيچ چيزي درباره‌ي آن نگوييد.

آقاي سليمي ـ ماده (40) چه عيبي دارد؟ اين ماده اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ خب اگر قانون گفته است كه بدهيد، اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مواردي كه خود قانون اجازه داده است را مي‌گويد.

منشي جلسه ـ «ماده 41- ضابطان دادگستري اختيار اخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضايي نيز نمي‌توانند اخذ تأمين را به آنان محول كنند.»

آقاي عليزاده ـ بله، يعني ضابطان در حيطه‌ي همان اختياراتي كه دارند مي‌توانند متهم را نگه دارند؛ براي همان مدت محدود مي‌توانند نگه دارند، بعد از اين مدت به آنها مربوط نيست [و مقام قضايي بايد تأمين مناسب اخذ كند.]

آقاي سليمي ـ ممكن است ضابط همان روز اول كه طرف را [به عنوان متهم] آورده‌اند، به او بگويد يك سند پيش ما امانت بگذار و برو فردا صبح بيا. اين ماده دارد مي‌گويد شما به عنوان ضابط نمي‌توانيد اين تأمين را بگيريد. معناي حكم اين ماده اين است كه شمايِ ضابط بايد متهم را نگه داريد، ولي از او سند نگيريد.

آقاي عليزاده ـ ضابطين مي‌توانند متهم را بازداشت كنند.

آقاي سليمي ـ الآن ضابط فقط حق دارد تا (24) ساعت متهم را بازداشت كند،[14] اما قبل از (24) ساعت مي‌تواند به او بگويد در كلانتري نمان، برو خانه‌ات و صبح بيا، ولي يك نفر را به اينجا معرفي كن كه مطمئن شويم صبح مي‌آيي. حالا اين ماده دارد مي‌گويد ضابط نمي‌تواند اين كار را بكند و حقِ اين كار را ندارد و فقط مي‌تواند متهم را نگه دارد.

آقاي عليزاده ـ نه، دارد مي‌گويد ضابط اصلاً نمي‌تواند متهم را نگه دارد.

آقاي سليمي ـ چرا؛ تا (24) ساعت مي‌تواند متهم را نگه دارد. يعني نتيجه‌ي اين ماده، سخت‌گيري به مردم است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نكته‌اي كه آقاي سليمي مي‌گويد درست است. ما هم مي‌گوييم. واقعاً‌ بعضي جاها به متهمين اجحاف مي‌شود. خب اگر يكي بيايد همين طوري بگويد فلاني - كه آدم محترمي هم هست- مال من را دزديده است، مي‌گويد او بايد (24) ساعت در كلانتري بماند! همين حرفي كه‌ آقاي سليمي مي‌گويد درست است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اصلاً ممكن است كسي عمداً اين كار را بكند و به ديگري اتهام بزند، چه طرفش محترم باشد يا هر چه باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا اين رويه اصلاح شده است، ولي يكي از مواردي كه به خاطر آن، طرف را به محض اتهام بازداشت مي‌كنند، سرقت است. اگر كسي به آگاهي بيايد و بگويد اين آقا مال مرا دزديده است، يا اگر يك كارمند اداري به آگاهي بيايد و بگويد فلان مدير، فلان چيز را از منزل ما دزديده است، او را (24) ساعت بازداشت مي‌كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ گاهي هم افراد بدجنسي مي‌كردند و صبح جمعه يا وقتي كه قاضي نبود، مي‌رفتند دزد را دستگير مي‌كردند و او را در كلانتري نگه مي‌داشتند، در حالي كه اصل اين كار توطئه بود و هيچ چيز ديگري در بين نبود. جلوي اين كارها واقعاً بايد بسته بشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر اين ماده را يك اصلاحي بكنيم خوب است، ولي خب، مي‌خواهيد چه بگوييد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين اشكال بايد در يك جاي ديگر اصلاح بشود. اين اشكال بايد در آنجايي اصلاح بشود كه...  

آقاي عليزاده ـ ما قبلاً در اشكالِ به قانون سابق گفتيم كه ضابطين نمي‌توانند متهمان را نگه بدارند. ما قبلاً اين را گفته‌ايم.[15]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ الآن تحت نظر بودن به مدت (24) ساعت، در قانون سابق دادرسي كيفري آمده است.[16] ماده (41) ابهام دارد. اين حرف آقاي سليمي درست است.

آقاي عليزاده ـ اگر اين‌گونه باشد، اينها [ديگر اصلاً نمي‌توانند هيچ كسي را تحت نظر نگه دارند.]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شما براي حل اين مشكل، راه حلي نداريد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ما بايد به آنجايي از مصوبه اشكال بگيريم كه گفته است ضابطان مي‌توانند متهمين را نگه دارند. بايد به هر جا كه مي‌گويد اينها مي‌توانند متهمان را نگه دارند، اشكال بگيريم. اين ماده، طوري نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ همه‌ي متهمان يا اكثر آنها بايد وثيقه بگذارند يا كفيل بياورند و آزاد شوند؛ يعني در هر جا كه حقِ تحت نظر قرار دادن متهم به مدت (24) ساعت به ضابط داده شده است، بايد حق گرفتن كفيل و وثيقه هم به او داده بشود. يعني همين طور كه اجازه‌ي بازداشت متهم را در قانون به ضابط داده‌اند، حق گرفتن كفيل و وثيقه هم بايد به او بدهند؛ چون آن هم مثل همين است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ اگر حق بازداشت را داده باشد، بايد [حق گرفتن ساير تأمين‌ها را هم بدهد.]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، بايد ماده‌اش را اصلاح كنند.

آقاي جنتي ـ حالا اصلاً چرا مقامات قضايي نتوانند اخذ تأمين را به ضابطان محول كنند؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اقلاً ضابط را به اين كار الزام كنيد كه مثلاً در اسرع وقت از متهم تأمين قضايي بگيرد و او را آزاد كند. حالا اخذ تأمين با وجود اين وسايل ارتباطي راحت است.

آقاي جنتي ـ اين ماده مي‌گويد قاضي هم حق ندارد [اخذ تأمين را به ضابطان واگذار كند.]

آقاي كدخدائي ـ اصل موضوع اين است كه چون اين كارها، كار قضايي است، نمي‌خواهند آنها را به ضابطين واگذار كنند. اصلش اين است. اخذ تأمين در واقع يك كار قضايي است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، الزامش كنند كه ظرف (24) ساعت از متهم تأمين بگيرند و او را آزاد كنند. واقعاً با (24) ساعت زندان رفتن به خيلي‌ها ظلم مي‌شود كه آدم‌هاي محترمي هم هستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً اگر طرف محترم هم نباشد، مسلمان را كه نمي‌شود نگه داشت. براي چه افراد را نگه دارند؟!  

آقاي جنتي ـ ولي آن طرف قضيه را هم حساب كنيد كه نسبت به بعضي از افراد واقعاً صِرف اتهام نيست و آنها واقعاً مجرم هستند، كه اگر اين‌طور افراد را رها كنند كه بروند و فردا بيايند، ممكن است مشكلاتي درست كنند.

آقاي اميري ـ مفسده‌ي تجويز نگه داشتن افراد خيلي بيشتر از مصلحتي است كه حضرت‌عالي مي‌فرماييد. اين كار خيلي مفسده دارد.

آقاي جنتي ـ به نظرم بايد يك مقداري روي اين مورد مطالعه كرد كه ببينيم ضرر هر كدام چيست و ضرر كدام يك بيشتر است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ راه‌ حل اين است كه اين دو را از هم جدا كنيم.

آقاي سليمي ـ اگر فقط اين عبارت دومي را مي‌آورد خوب بود؛ چون معمولاً در قوانين اصلاً نمي‌آورند كه دادگستري حق واگذاري اخذ تأمين از متهم به ضابط را ندارد. لذا خوب است كه آن ذيلش را بياورد كه دادگستري حق ندارد اخذ تأمين را به ضابطين محول كند، بلكه خودش بايد تأمين بگيرد. چون الآن رسم شده است كه قضات مي‌گويند ببريد از متهم تأمين بگيريد و او را رها كنيد يا درباره‌ي موضوع تحقيق كنيد؛ يعني قاضي به جاي اينكه خودش از متهم تأمين بگيرد، [اين كار را به ضابط محول مي‌كند.] حالا اين ماده مي‌خواهد جلوي اين كار را بگيرد. اين كار خوبي است كه تأمين را خود دادگستري بايد از متهم بگيرد. اما اگر نيروي انتظامي كسي را به دلايلي بازداشت كرده است، اگر مي‌خواهد تا وقتي كه او را پيش قاضي نبرده است با يك چيزي از او تأمين بگيرد، اين اسمش تأمين نيست؛ فقط مي‌تواند به او بگويد برو فردا بيا و شب را در بازداشتگاه نمان.

آقاي عليزاده ـ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 كه همين طوري اين حق را به ضابط نداده است. تبصره‌ي ماده (123) آن قانون مي‌گويند: «تبصره- مأمورين مكلفند متهم جلب‌شده را بلافاصله تحويل مقام قضايي دهند و در صورتي‌ مي‌توانند وي را بازداشت نمايند كه بيم تباني و خوف فرار و امحاء آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداري وي را بيش از (24) ساعت بدون اجازه مقام قضايي ندارند.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره، بهتر از ماده (41) اين مصوبه است.

آقاي عليزاده ـ حالا اين مطلب را بعداً در اين مصوبه هم مي‌گويند، همين طوري كه نيست؛ بعداً اينها را در مقام خودش مي‌گويند. قبلاً [در ماده (23) لايحه آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 7/‏11/‏1377 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي] گفته بودند ضابطين دادگستري مي‌توانند تا (24) ساعت متهم را نگه دارند كه شوراي نگهبان [در نظر شماره 4601/‏21/‏78 مورخ 18/‏2/‏1378 به آن] ايراد گرفت و گفت كه ضابطين همين طوري نمي‌توانند متهم را (24) ساعت نگه دارند، اگرچه در قانون اساسي گفته است كه (24) ساعت مي‌توانند بازداشت كنند، ولي اين (24) ساعتي است كه ضرورت داشته باشد. بعد از اين اشكال ما، آقايان در مجلس آمدند و اين اشكال ما را اين‌طوري اصلاح كردند. الآن ما بياييم به آنجايي از مصوبه كه چنين حرفي مي‌زند، ايراد بگيريم. الآن اينجا در اين ماده (41) كه درباره‌ي نگهداري متهم صحبت نمي‌كند.

آقاي مؤمن ـ اينجا هم بحث اخذ تأمين را دارد مي‌گويد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ديگر.

آقاي عليزاده ـ پس شما اينجا بفرماييد چون ماده (41) اين ايهام را دارد كه ضابطين حتماً بايد متهم را (24) ساعت بازداشت بكنند، اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد بقيه‌ي مواد مصوبه را ببينيم، اگر اين اشكال در مواد بعدي‌ جبران شده بود [ديگر به اين ماده اشكال نگيريم.]

آقاي عليزاده ـ پس فعلاً اين مورد را يادداشت بكنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، يادداشت بكنيد.

آقاي عليزاده ـ پس اگر در مواد بعدي نبود، اين را بگوييم كه ماده (41) فقط نسبت به اينكه ضابطان متهم را نگه بدارند، ايهام دارد و اين قضيه بايد حل بشود. اين ماده فعلاً بماند تا بقيه‌ي مواد مصوبه را ببينيم.

آقاي مؤمن ـ من اصل (32) قانون اساسي را مي‌خوانم: «هيچ‌كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.»

آقاي رضواني ـ اين زمان بايد چهل و هشت ساعت باشد؛ چون اگر شخصي را پنجشنبه بگيرند، فردايش جمعه است [و نمي‌توان پرونده‌ي او را به مراجع قضايي ارسال كرد.]

آقاي مؤمن ـ خب باشد، در اين صورت بايد آزادش كنند.

آقاي رضواني ـ جمعه تعطيل است، چطوري آزادش كنند؟!

آقاي مؤمن ـ براي اين موارد قاضي مي‌گذارند. در آنجاهايي كه براي نيروي انتظامي است هميشه يك قاضي مي‌گذارند كه اگر كسي در شب جمعه يا روز جمعه بازداشت بشود، [آن قاضي كارهاي پرونده‌ي او را انجام بدهد.]

آقاي عليزاده ـ ماده (46) همين مصوبه، مي‌گويد: «ماده 46- ضابطان دادگستري مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به اطلاع دادستان برسانند. چنانچه دادستان اقدامات انجام‌شده را كافي نداند، مي‌تواند تكميل آن را بخواهد. در اين صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم و تكميل تحقيقات به عمل آورند، اما نمي‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. چنانچه در جرايم مشهود، نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور كتبي به متهم ابلاغ و تفهيم كنند و مراتب را فوراً براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمي‌توانند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.»

آقاي مدرسي يزدي ـ تقريباً اشكال ماده (41)، در اين ماده جبران شده است.

آقاي رضواني ـ يعني ضابطان طي همين (24) ساعت [مي‌توانند متهم را تحت نظر بگيرند.]

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين امر را در يك شرايط خاصي مثل [ارتكاب جرائم مشهود، براي ضابطان امكان‌پذير دانسته است.]

آقاي عليزاده ـ من مي‌گويم آقايان جمع اين دو تا را بفرمايند؛ يعني اگر در جايي طوري باشد [كه بتوان متهم را با اخذ تأمين آزاد كرد، ضابطان بايد اين كار را بكنند.]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ به نظر من جمع آنها اين است كه اگر بعد از (24) ساعت، ضابطان دادگستري مصلحت ديدند بتوانند متهم را با اخذ تأمين آزاد كنند.

آقاي عليزاده ـ اگر آنها مصلحت ديدند بتوانند اين كار را بكنند؛ يعني اگر ضابطان يقين كنند كه متهم دوباره مي‌آيد و بيم فرار نباشد، بتوانند با كفيل يا با وثيقه او را آزاد كنند؛ مثلاً آزادي متهم با گرفتن تأمين مناسب از قبيل كفيل ممكن باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بد نيست.

آقاي مؤمن ـ حالا مي‌شود بگويند با ارجاع دادستان مي‌توانند اخذ تأمين كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني در صورت عدم دسترسي به دادستان يا قاضي، ضابطان بتوانند متهم را با اخذ تأمين مناسب، آزاد بكنند.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين خوب است. به نظرم اين بد نيست و به نفع مردم است. مي‌گوييم اطلاق حكم ماده (41) در جايي كه ضابطان نمي‌توانند متهم را نگه دارند، خلاف شرع است.

آقاي عليزاده ـ اطلاق عدم اختيار ضابطان در اخذ تأمين در مواردي كه با گرفتن تأمين مناسب...

آقاي مدرسي يزدي ـ در مواردي كه مستلزم نگهداشتن متهم با وجود امكان گرفتن وثيقه يا كفيل است، خلاف شرع مي‌باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ و با نبودن همان نكاتي كه گفتيد كه مثلاً اطمينان هست كه متهم فرار نمي‌كند.

آقاي عليزاده ـ بله، بيم فرار و تباني و چيزهاي ديگر هم نيست و آزاد شدن متهم مفسده‌اي ندارد، اينها را هم بايد بگوييم.

آقاي جنتي ـ آن قيود حتماً بايد بيايد.

آقاي عليزاده ـ پس اطلاق ماده (41) اشكال دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اطلاق صدر ماده (41) اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ اطلاق عدم اختيار ضابطان در اخذ تأمين مناسب از متهم در مواردي كه بيم فرار و تباني نباشد...

آقاي جنتي ـ در موردي كه مفسده‌اي وجود ندارد.

آقاي عليزاده ـ و يا مفسده‌ي ديگري وجود ندارد...

آقاي جنتي ـ بله، همين خوب است.

آقاي عليزاده ـ يا مفسده‌ي ديگري نباشد و بتوان وي را با اخذ تأمين مناسب تا مراجعه‌ي بعدي آزاد نمود خلاف موازين شرع است. آقاياني كه اين را قبول دارند رأي بدهند.

آقاي جنتي ـ چند تا رأي داشت؟

آقاي مؤمن ـ (4) تا رأي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ معناي اين اشكال اين است كه در اينجايي كه مي‌گويد حتماً بايد (24) ساعت فرد را بازداشت كنند، در صورتي‌ كه مستلزم نگه داشتن فرد نيست، خلاف شرع است.

آقاي مؤمن ـ بله ديگر.

آقاي عليزاده ـ اخذ تأمين از متهم در مواردي كه مستلزم نگهداري و بازداشت او نباشد و بيم تباني...

آقاي مدرسي يزدي ـ و آن مفسده‌ها هم نباشد، خلاف شرع است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، خلاف شرع است.

آقاي جنتي ـ مفسده‌اي از قبيل بيم تباني و فرار متهم و امثال آن نباشد.

آقاي عليزاده ـ پس ما اين كلمه‌ي «مفسده» را به صورت مطلق مي‌آوريم؛ چون اگر اين را به صورت «از قبيل» بگوييم، ممكن است بگويند اين مورد از موارد «اين قبيل» نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، چون ما به اطلاقش ايراد داريم.[17]

منشي جلسه ـ «ماده 42- بازجويي و تحقيقات از زنان و افرادي كه سن آنان پانزده سال و يا كمتر از آن است، در صورت امكان، توسط ضابطان آموزش‌ديده زن انجام مي‌شود.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً‌ چرا ضابط در اينجا بايد زن باشد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين براي تحقيق از اطفال است؛ چون مردها خشن هستند و ممكن است بچه را اذيت كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ممكن است اين بچه بالغ باشد؛ حتماً كه غير بالغ نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده مي‌گويد در صورت امكان از ضابط زن استفاده مي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ يعني اگر بچه بالغ بود، امكان ندارد كه ضابط او زن باشد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مي‌توانند به جاي «پانزده سال» بگويند «نابالغ».

آقاي عليزاده ـ بايد تذكر داده بشود كه در اين ماده گفته شود «پانزده سال و افراد غير بالغ».

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مقصودشان همين است ولي [باز هم مي‌توان اين مورد را تذكر داد].

آقاي مؤمن ـ نه، مي‌گويند در جاهايي كه امكان دارد، اگر ضابط آموز‌ش‌ديده‌ي زن باشد، از خيلي از بالغ‌ها [= ضابطان مرد] بهتر است.

آقاي جنتي ـ مجمع فقهي قم هم يك اشكالي به اين ماده گرفته است؛ نوشته‌اند كه چون ممكن است بعضي وقت‌ها مستلزم اين باشد كه ضابط وضع بدن متهم را معاينه كنند و ببينند، اشكال دارد.[18]

آقاي عليزاده ـ اينكه معلوم است؛ اين ماده دارد «بازجويي» را مي‌گويد.

آقاي مؤمن ـ نگاه نمي‌كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ در هر صورت آقايان مجمع فقهي درست مي‌گويند. اين ماده اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ امكان مفسده كه هميشه وجود دارد. شما اين را بگوييد. ضابطان واقعاً كه نمي‌خواهند كار خلاف شرع بكنند. اين ماده مي‌خواهد بگويد حتي با رعايت موازين شرعي هم مرد، بازجوي زن و بچه نباشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، چون مرد خشن است.

آقاي عليزاده ـ حتي ممكن است اين خانمِ متهم پشت پرده باشد، ولي باز مي‌گويد مرد از او تحقيق نكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين را بايد نوشت.

آقاي عليزاده ـ خب اينكه معلوم است. ما از آن طرف [در اشكال به ماده (30) همين مصوبه] گفتيم كه ضابط بايد موثق و امين باشد.[19]

آقاي مدرسي يزدي ـ يك قيدي بايد در اين ماده بيايد كه [مشكل را حل كند؛] چون الآن اين سن اعمّ از بلوغ شرعي است؛ يعني مثلاً قيد «در صورت امكان از لحاظ شرعي و قانوني» را به اين ماده اضافه كنند.

آقاي عليزاده ـ يك تذكر بنويسيم و بگوييم قيد «افراد غير بالغ با امكان رعايت موازين شرعي و قانوني» را اضافه كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آوردن قيد «موازين شرعي» كافي است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بگوييد «با مراعات موازين شرعي» باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين‌طوري اين مشكل ديگر حل مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ ما مي‌گوييم اين ماده مقيد به «لحاظ موازين شرعي» هست، ولي حالا تصريح هم بشود بهتر است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ولي باز هم [در عمل ممكن است] موازين شرعي رعايت نشود.

آقاي عليزاده ـ بله، گاهي آنجايي كه بايد رعايت بكنند نمي‌كنند. پس گفتيم: «تذكر: در ماده (42)، به عبارت پانزده سال و افراد غير بالغ، عبارت «و با رعايت موازين شرعي» هم اضافه بشود.»

آقاي مدرسي يزدي ـ آوردن «غير بالغ» در اينجا لازم نيست؛ همين كه گفته شود «با رعايت موازين شرعي»، كافي است و ديگر احتياجي به قيود ديگر نيست.

آقاي عليزاده ـ اين اصلاً آن طرفش را مي‌گويد؛ چون زن‌ها در نُه سالگي بالغ مي‌شوند و مردها در پانزده سالگي، بنابراين همين را كه بگوييم آن اشكال هم رفع مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر موازين شرعي رعايت شد، عيبي ندارد.[20]

منشي جلسه ـ «ماده 43- هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد بوده يا اطلاعات ضابط دادگستري از منابع موثق نباشد، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و جلب اشخاص، تحقيقات لازم را به عمل آورده، نتيجه را گزارش دهند. دادستان با توجه به اين گزارش، دستور تكميل تحقيقات را صادر و يا تصميم قضايي مناسب اتخاذ مي‌كند.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ  مجمع فقهي گفته كه «اشكال مربوط به ماده (22) در اينجا نيز وارد است.»[21]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ  همان بحثي است كه در مواد قبل داشتيم.

آقاي مؤمن ـ نه، اينجا مي‌گويد اگر اطمينان داشته باشد [و اطلاعات ضابط دادگستري از منابع موثق باشد]. اتفاقاً اين مؤيّد ايراد قبلي شوراي نگهبان [به ماده (30) در مورد شرط وثاقت و مورد اعتمادِ قاضي بودنِ ضابط دادگستري] است.

منشي جلسه ـ «ماده 44- ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرايم غير مشهود مراتب را براي كسب تكليف و اخذ دستورات لازم به دادستان اعلام مي‌كنند و دادستان نيز پس از بررسي لازم، دستور ادامه تحقيقات را صادر و يا تصميم قضايي مناسب اتخاذ مي‌كند، اما در خصوص جرايم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و يا تباني، به عمل آورده، تحقيقات لازم را انجام مي‌دهند و بلافاصله نتايج و مدارك به‌دست‌آمده را به اطلاع دادستان مي‌رسانند. همچنين چنانچه شاهد يا مطلعي در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد، اسم، آدرس، شماره تلفن و ساير مشخصات ايشان را اخذ و در پرونده درج مي‌كنند.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ [مجمع مشورتي فقهي گفته كه اين ماده] دو تا اشكال دارد: يكي اينكه «با توجه به «اما در خصوص جرائم مشهود...» ايراد وارد بر ماده بعدي در اين ماده نيز وارد است.»[22]

آقاي عليزاده ـ آقايان مجمع فقهي درباره‌ي بند (ب) ماده (45)[23] مي‌گويند اگر بزه‌ديده يا ديگراني كه اعلام جرم مي‌كنند عادل نباشند، اعتماد به حرف آنها اشكال دارد. ما اين اشكالات را در مورد شرايط شاهد بايد بگوييم؛ يعني ما در آنجايي از مصوبه كه شرايط شاهد گفته شده است در آنجا بايد بگوييم شما اين شرايط را كم گفته‌ايد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بند (ب) ماده (45) كه نگفته است به قول بزه‌ديده يا ديگران اثري مترتب كنند، بلكه گفته است اينها به عنوان يك قرينه [براي وقوع جرم مشهود است.] اينها ايرادهاي لغوي است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ [مجمع مشورتي فقهي درباره‌ي بند (ب) ماده (45) گفته است:] «اينكه قول «بزه‌ديده» [را] كافي دانسته و همچنين قول «دو نفر و بيشتر» را ولو شرائط شاهد را نداشته باشند و يا تعداد، كافي نباشد مورد قبول دانسته است؛ خلاف شرع است.»[24]

آقاي عليزاده ـ بند (ب) ماده (45) قول اينها را براي محكوميت متهم كه كافي ندانسته است. آنچه در اين ماده آمده است براي اتهام است نه براي محكوميت. شرايط شاهد هم بعداً در مبحث دوم مصوبه، از ماده (204) به بعد آمده است. بايد ببينيم در آنجا براي شاهد چه شرايطي گفته شده است و همان جا اگر اشكال داشت، بگوييم اشكال دارد.

آقاي مؤمن ـ هر كسي كه بزه‌ديده ادعا كند [او مجرم است كه مجرم نيست].

آقاي عليزاده ـ فرض كنيد يك كسي را زده‌اند و او اينجا افتاده و نفس آخر را دارد مي‌كشد. حالا يكي از آنجا عبور مي‌كند و مي‌بيند.

آقاي مؤمن ـ نفس اول را مي‌كشد.

آقاي عليزاده ـ نه، منظور ماده همين است.

آقاي مؤمن ـ اگر نفس اول را مي‌كشد چطور؟

آقاي عليزاده ـ او مي‌گويد من دارم مي‌ميرم، فلاني من را زده است، او را بگيريد. اين را به اين جهت مي‌گويند كه آن كسي كه بزه‌ديده او را در همان ابتدا به عنوان ضارب معرفي مي‌كند، احتمال تباني در آن كمتر است؛ چون بزه‌ديده همين حالا در همين حالتي كه خون از تنش مي‌آيد، دارد يكي را به عنوان مجرم معرفي مي‌كند. لذا مي‌گويند حرفش را گوش كنيد و نگذاريد اين آقا فرار كند. اين ماده كه نمي‌گويد اين آقا را بگيريد و ببريد اعدام كنيد.

آقاي مؤمن ـ اينجا مي‌گويد حرف بزه‌ديده يا دو نفر يا بيشتر كه هر كسي ممكن است باشند را بپذيرند، ولو اينكه خودشان هم بزه‌ديده نباشند. يعني وقتي اينها به ضابط مي‌گويند، بايد ترتيب عمل بدهد.

آقاي عليزاده ـ يعني مي‌فرماييد اول برويم عدالت شهود را احراز كنيم، بعد به اين آقا بگوييم تو فرار نكن؟! خب طرف فرار مي‌كند و مي‌رود. اينجا مي‌خواهند بگويند كسي كه يك جرمي در موردش ارتكاب پيدا كرده و مثلاً دستش قطع شده است يا سرش شكسته است و دارد مي‌گويد ايها الناس، اين فرد را بگيريد، اين من را زده است، و آن آقا هم كارد خون‌آلود دستش است و دارد فرار مي‌كند، مي‌گويد فعلاً اين آقا را بگيريد كه فرار نكند. بدين لحاظ مي‌گويند حرف بزه‌ديده را قبول كنيد، نه اينكه بگويند با حرف او جرم اثبات شده است.

آقاي مؤمن ـ پس همه‌ي آثار بر قول بزه‌ديده مترتب است.

آقاي عليزاده ـ منظور از آثار چيست؟

آقاي مؤمن ـ يعني همين مردم هم مي‌توانند شهادت بدهند و درباره‌ي مجرم حرف بزنند.

آقاي عليزاده ـ اين ماده كه اين را نگفته است.

آقاي مؤمن ـ چرا؛ آن بالا گفته است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال آقايان مجمع فقهي قم، به ماده (44) دو تا اشكال است: يكي همين اشكالي است كه به بند (ب) ماده (45) وارد كرده‌اند و گفته‌اند اين اشكال به ماده (44) هم وارد است. اشكالشان به بند (ب) ماده (45) اين است كه در تعريف جرم مشهود، خبر دادن بزده‌ديده يا دو نفر را كافي دانسته و گفته است چنين جرمي مشهود است.

آقاي عليزاده ـ بند (ب) خبر دادن بزه‌ديده يا دو نفر را براي چه چيزي كافي دانسته است؟ براي اينكه بگويند به متهم شلاق بزنيم؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، براي اينكه بگوييم آن جرم، جزء جرائم مشهود است و آثار جرمِ مشهود بر آن بار شود. بند (ب) ماده (45) دارد مي‌گويد: «ب- بزه‌ديده يا دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حين وقوع جرم يا بلافاصله پس از آن، شخص معيني را به عنوان مرتكب معرفي كنند.» مثلاً دو نفر كه عادل هم نيستند، مي‌آيند مي‌گويند اين شخص، فلاني را كشته است. آقايان مجمع فقهي مي‌گويند اطلاق اين حرف درست نيست. اگر اين دو نفر ثقه و عادل باشند، يك چيزي، ولي اگر عادل نباشند [چطور به حرف آنها اعتماد كنيم]. اصلاً ممكن است اينها با متهم دشمني داشته باشند.

آقاي عليزاده ـ بند (ب) چه عيبي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب حالا اينها را به عنوان احتياط آورده‌اند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه.

آقاي مؤمن ـ به عنوان احتياط مردم را مي‌برند زندان؟!

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه.

آقاي عليزاده ـ كسي را زنداني نمي‌كنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ براي مواجهه با جرائم مشهود، اختيارات زيادي به ضابط داده مي‌شود. اينها را بالا هم گفتند.

آقاي عليزاده ـ تعريف جرم مشهود را كجا گفته است؟

آقاي اسماعيلي ـ در ماده (18).

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكالش همين جايي است كه اعلام كنندگان جرم، با فردي دشمني داشته باشند. اشكالش همين است كه بند (ب) ماده (45) خلاف شرع است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آنجا گفته است كه نگه‌داشتن متهم بايد براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، اگر اين‌طور نباشد كه نمي‌توانند او را نگه دارند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده (45) مي‌گويد: «جرم در موارد زير مشهود است: الف- ...

ب- بزه‌ديده يا دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند...»، خب اگر بزه‌ديده بگويد فلاني دشمن من است يا بگويد اين شخص من را زده است، جرم ارتكابي، مشهود مي‌شود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس خودش اين‌طور تعبير كرده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ كجا تعبير كرده‌اند؟

آقاي جنتي ـ بند (ب) اين را هم مي‌گويد كه معرفي مرتكب «حين وقوع جرم يا بلافاصله پس از آن» باشد؛ يعني اگر معرفي او در اين شرايط باشد، جرم مشهود است.

آقاي مؤمن ـ ولي حالا معرفي‌كننده هر كسي مي‌خواهد باشد!

آقاي عليزاده ـ من ماده (21) قانون سابق [آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/‏6/‏1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي] كه به شوراي نگهبان آمده و آقايان به آن ايراد نگرفته‌اند را مي‌خوانم. اين ماده گفته است كه «ماده 21- جرم در موارد زير مشهود محسوب مي‌شود:

1- جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بلافاصله مأمورين يادشده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند. 

2- در صورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند و يا مجني‌عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد.

3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل يادشده به متهم محرز شود. 

4- در صورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود. 

5- در مواردي كه صاحب‌خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانه خود تقاضا نمايد. 

6- وقتي كه متهم ولگرد باشد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اثر جرم مشهود چيست؟

آقاي مؤمن ـ همين كه صاحب‌خانه از مأمور تقاضا كرد به خانه‌ي من بيا، يعني جرم مشهود است؟! اگر متهم ولگرد است يعني جرم مشهود است؟!

آقاي عليزاده ـ نه، مي‌خواهد آثارش را بگويد. در ماده (22) همين قانون سابق آمده است: «ماده 22- هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشكوك بوده و يا اطلاعات ضابطين دادگستري از منابع موثق نباشد، قبل از اطلاع به مقامات قضايي، تحقيقات لازم را بدون اينكه حق دستگيري يا ورود به منزل كسي را داشته باشند به عمل آورده و نتيجه را به مقامات يادشده اطلاع مي‌دهند.» آن قانون هم قيد وثوق را آورده است.

آقاي مؤمن ـ اينها مواردي است كه ‌بي‌جهت گفته‌اند جرم مشهود است. اگر يك نفر مي‌گويد عده‌اي مي‌خواهند بيايند و به خانه‌ي من بريزند، بعد ضابطين بيايند دو نفر كه در خانه‌اش بوده‌اند را بگيرند، جرم مشهود مي‌شود؟ شايد صاحب‌خانه كلك زده و به نيروي انتظامي تلفن زده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اول بايد جرمي واقع بشود، بعد نسبت به آن جرم واقعشده رسيدگي آغاز مي‌شود. اينكه در بند (ب) ماده (45) مي‌گويد اگر بزه‌ديده كسي را به عنوان مرتكب جرم معرفي كند، مثل اين است كه بزه‌ديده برود و از كسي شكايت بكند.

آقاي مؤمن ـ نه، مفاد بند (ب) بيشتر از اين است. شما آن را بخوانيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بيشتر از اين نيست. 

آقاي جنتي ـ الآن جرمي واقع شده است و در حين انجام جرم يا بلافاصله بعد از ارتكاب جرم، كسي به عنوان متهم معرفي مي‌شود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مشخص است كه خلاف شرع است.

آقاي مؤمن ـ بند (ب) گفته است: «بزه‌ديده يا دو نفر يا بيشتر»، ولي آقايان فقها مي‌گويند شهادت بزه‌ديده ارزشي ندارد؛ فتواي فقها اين است.[25]

آقاي مدرسي يزدي ـ حرف بزه‌ديده را به عنوان شهادت كه در نظر نمي‌گيرند، او دارد كسي را به عنوان متهم معرفي مي‌كند.

آقاي مؤمن ـ بند (ب) مي‌گويد با ادعاي بزه‌ديده يا ديگران، جرم مشهود مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ مشهود بشود.

آقاي مؤمن ـ دليل بر مشهود بودنش چيست؟ مشهود يعني واضح.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مراد بند (ب)، شهادت شرعي نيست.

آقاي مؤمن ـ من هم شهادت شرعي را نمي‌گويم. جرم مشهود يعني جرم واضح و مسلّم. معناي مشهود اين است.

آقاي مدرسي يزدي ـ شما لفظ را رها كنيد، واقع مطلب اين است كه... .

آقاي مؤمن ـ قول بزه‌ديده طريقيت دارد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بزه‌ديده فقط مي‌تواند شكايت بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حق شكايت كه براي او هست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شكايت كه جرم را مشهود نمي‌كند، اما اينها در بند (ب) گفته‌اند با قول بزه‌ديده، جرم مشهود مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب بشود؛ اثر اينكه جرم مشهود باشد مهم است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر جرم مشهود باشد، اولين كاري كه مي‌كنند به دست متهم دستبند مي‌زنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؛ در جرم مشهود همين طور است.

آقاي مدرسي يزدي ـ كجا نوشته شده است به متهم جرم مشهود دستبند مي‌زنند؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ به او دستبند مي‌زنند و آبرويش را مي‌برند.

آقاي مدرسي يزدي ـ در اين ماده فقط نوشته شده است متهم را رها نكنيد و آثار جرم را هم حفظ كنيد. اين حرف چه عيبي دارد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني با او همان معامله‌اي را مي‌كنند [كه با مجرم مي‌كنند]؛ مثل اينكه ديده‌اند كه او دارد ديگري را مي‌كُشد، در حالي كه اين‌طور نيست.

آقاي مؤمن ـ بله، مثل همان است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ببينيم واقعاً كار خلاف شرع انجام مي‌دهند.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ فرض كنيد اصلاً مجني‌عليه‌ بگويد اين آقا دست من را قطع كرده است. حالا بگوييم با اين آقا چه كار بكنند؟ بايد ببينيم حكمش چيست؟ اگر گفتند به او دستبند بزنند يا اگر گفتند بي‌خودي او را زنداني بكنند، بله كار خلافي است.

آقاي عليزاده ـ يك بار ديگر ماده (44) مصوبه را بخوانيم، همه گوش بدهيم ممكن است ان‌شاءالله مسئله روشن بشود. «ماده 44- ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرايم غير مشهود مراتب را براي كسب تكليف و اخذ دستورات لازم به دادستان اعلام مي‌كنند و دادستان نيز پس از بررسي لازم، دستور ادامه تحقيقات را صادر و يا تصميم قضايي مناسب اتخاذ مي‌كند...»؛ يعني در موارد وقوع جرم غير مشهود، ضابط در ابتدا بايد موضوع را به دادستان بگويد. «... اما در خصوص جرايم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و يا تباني، به عمل آورده...»؛ يعني در موارد وقوع جرم مشهود، ضابط نمي‌گذارد متهم با ديگران صحبت كند يا فرار كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حتي [نبايد اجازه دهد كه با] تلفن صحبت كند.

آقاي عليزاده ـ «... تحقيقات لازم را انجام مي‌دهند و بلافاصله نتايج و مدارك به‌دست‌آمده را به اطلاع دادستان مي‌رسانند. همچنين چنانچه شاهد يا مطلعي در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد، اسم، آدرس، شماره تلفن و ساير مشخصات ايشان را اخذ و در پرونده درج مي‌كنند.» يعني در ماده (44) فقط صحبت بازداشت و اينها نيست، بلكه ضابط بايد همه‌ي اين كارهايي كه در اين ماده آمده است را بكند. بعد در ماده‌ي بعد مي‌گويد كه از جهت اين مصوبه، ما به چه مواردي جرم مشهود مي‌گوييم؛ يعني ضابط هنگام وقوع اين جرائم مي‌تواند آن اقداماتي كه در ماده (44) گفته شد را انجام بدهد.

«ماده 45- جرم در موارد زير مشهود است:

الف- در مرئي و منظر ضابطان دادگستري واقع شود يا مأموران يادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور يابند و يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.»

آقاي مؤمن ـ چنين جرمي مشهود است. اين مورد، قبول است.

آقاي عليزاده ـ «... ب- بزه‌ديده يا دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حين وقوع جرم...» يعني همان زمان كه جرم دارد واقع مي‌شود، اين دو نفر مي‌گويند اين كه دارد مي‌ميرد را اين آقا زده است. «... يا بلافاصله پس از آن، شخص معيني را به عنوان مرتكب معرفي كنند.» مي‌گويند اين آقا مجرم است، نگذاريد او فرار كند يا مخفي بشود يا تباني بكند. ممكن است همان جا مأمور شك كند و بگويد شماها هم فرار نكنيد، من به شماها هم مشكوك هستم. «... ج- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح يا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم يافت شود و يا تعلق اسباب و ادله يادشده به متهم محرز گردد.» خب، حالا اين بندها مي‌خواهد بگويد كسي كه متهم است نبايد بگذاريم فرار كند؛ نمي‌خواهند كه بگويند الآن اين شخصِ متهم را اعدام كنيم.

آقاي جنتي ـ امر داير بين دو چيز است: يكي اينكه ممكن است اين آقايي كه الآن مي‌خواهند او را به عنوان مرتكب جرم مشهود بازداشت بكنند، بي‌گناه باشد و اينها به اشتباه او را بازداشت بكنند، و يكي اينكه نه، احياناً او مرتكب جرم باشد و بعد او را رها كنند برود؛ يعني فوري جلبش نكنند. واقعِ امر يكي از اين دو تاست. شما چطور يكي از اين دو را ترجيح مي‌دهيد؟ چند درصد ممكن است اين طرف درست باشد و چند درصد ممكن است آن طرف درست باشد. يعني الآن كه اين شخص، در حين جرم يا بلافاصله پس از آن، يك كسي را به عنوان متهم معرفي مي‌كند، چند درصد ممكن است درست گفته باشد و چند درصد ممكن است غلط و بي‌جا گفته باشد. بالاخره هر كدام از اين دو حالت، محذور دارد. اگر بخواهند او را رها كنند، محذورش اين است كه ممكن است واقعاً او مجرم باشد و اگر بخواهند او را بگيرند ممكن است بي‌گناه باشد. حالا مي‌فرماييد با او چه كار كنند؟

آقاي مؤمن ـ شما در صحت اينكه گفته‌اند فلاني مجرم است شك داريد؛ يعني مشكوك است [كه او مرتكب جرم باشد يا نباشد.] خود آقايان [= فقها] مي‌گويند قول بزه‌ديده در اين موارد حجت نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حجت نيست.

آقاي مؤمن ـ اگر قول بزه‌ديده حجت نيست، نمي‌شود به آن اكتفا كرد؛ پس چرا طرف را با قول او مي‌گيرند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ من الآن مستحضر نيستم ولي يادم مي‌آيد در بعضي جاها در روايات آمده است كه واقعاً بعضي وقت‌ها متهمين را - با اينكه براي قول مدعي هيچ حجيتي هم نبود- نگه مي‌داشتند تا قضيه واقع بشود؛[26] منتها قيدي كه بايد به اين ماده بزنند، در «بعضي جرائم» است نه «كل جرائم».

آقاي مؤمن ـ در بعضي از جرائم.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن درست، من آن را قبول دارم. حالا مثلاً فرض كنيد اگر كسي خودكار من را دزديده است بايد او را بگيرند؟ نه، ولي در بعضي از جاها اصلاً در روايات داريم كه اگر كسي بيايد [ديگري را متهم كند، متهم را نگه مي‌دارند.] ما آن موارد را مي‌گوييم.

آقاي مؤمن ـ خيلي خب.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در آن روايات، بحث از جرائم مشهود و غير مشهود نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ اتفاقاً طبق روايت، همين كه كسي مي‌گويد [فلاني متهم است او را نگه مي‌دارند.] اصلاً مورد آنجا بدتر از اينجا است؛ يعني طرف متهم است، ولي مي‌گويند او را نگه داريد و بعد از اينكه قضيه روشن شد رهايش كنيد. حتي حضرت متهمين را در اين موارد حبس مي‌كردند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شش روز حبس مي‌كردند.[27]

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، ما حرفي نداريم. اين مصوبه كه نگفته است ضابطان، متهم را يك سال نگه دارند. در اين مصوبه گفته‌اند كه ضابط نمي‌تواند متهم را بيشتر از بيست و چهار ساعت نگه دارد.

آقاي مؤمن ـ [اگر ضابط مي‌خواهد متهم را] نگه دارد، اين كار بايد طبق هر چه روايت گفته است، انجام شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ در روايت آمده است [كه مي‌شود متهم را نگه داشت.]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خود قاضي مي‌تواند متهم را نگه دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ من الآن درباره‌ي اين موضوع حضور ذهن ندارم. اگر معلوم بشود كه آن روايات خصوصيت داشته است، باز هم بايد به همان اختصار كنيم، ولي اگر معلوم شود كه نه، قاضي يا نماينده‌ي قاضي در جرائم مهم، براي روشن شدن موضوع، حق دارد اين كار را بكند و متهم را حبس كند، آنها مي‌توانند بدون اينكه به طرف ضربه بزنند، بدون اينكه او را اذيت بكنند، او را حبس كنند. به فرض هم [كه درباره‌ي نگهداري متهم، روايتي] نباشد، حبس او يك اصل عقلايي است كه ردع هم نشده است؛ يعني شارع نسبت به آن ردعي نكرده است و اين كار مي‌تواند مورد امضا هم باشد. ما كه به ضابط نگفته‌ايم متهم را بزن، ما داريم قيد مي‌كنيم كه ضابط حق زدن او را ندارد و حتي مي‌گوييم او را بايد با احترام ببرد.

آقاي جنتي ـ ما چاره‌اي از اين نداريم. اگر در يك جايي يك قتلي واقع شده است و افرادي، يكي، دو تا، سه تا يا چهار تا مشكوك هستند و وضعشان مشكوك است، آيا نگهداري اينها جايز است يا نه؟

آقاي مدرسي يزدي ـ جنايت واقع شده است ولي نمي‌دانيم مجرم كيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا بحث‌ها دارد خلط مي‌شود. يك وقت بحث از قاضي است، قاضي مي‌تواند هر كاري بكند، اما آن كه در اينجا مورد بحث نيست. در اينجا بحث ضابط است.

آقاي جنتي ـ مي‌دانم؛ فرقي نمي‌كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؛ فرق مي‌كند.

آقاي جنتي ـ الآن بحث از افرادي است كه وضعشان مشكوك است و اگر آنها را رها بكنند، اصلاً ممكن است كه موضوع به كلي از بين برود.

آقاي مؤمن ـ پس يعني بالاخره شما مي‌فرماييد بزه‌ديده هر چه گفت، بايد قبول كنند!

آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا فقط احتياط مي‌كنند و به آن فرد [مظنون] مي‌گويند خواهش مي‌كنم شما صبر كنيد تا قضيه روشن شود.

آقاي جنتي ـ حالا اگر ضابط همان جا به قاضي تلفن كرد و قاضي گفت آن فرد [مظنون] را دستگير بكنيد، او را دستگير بكنند يا نكنند؟

آقاي مؤمن ـ پس ضابط خودش نمي‌تواند او را دستگير كند.

آقاي جنتي ـ نه، اگر ضابط نمي‌تواند، پس قاضي هم نمي‌تواند دستور بدهد او را دستگير كنند.

آقاي مؤمن ـ بسيار خب، پس هيچ كدام نمي‌توانند متهم را دستگير كنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ قاضي مي‌تواند اين كار را بكند.

آقاي جنتي ـ چرا ضابط نمي‌تواند؟ ممكن است طرف بي‌گناه باشد.

آقاي مؤمن ـ پس اگر اين‌طور است شما بحث روايات را ملاحظه كنيد.

آقاي جنتي ـ ما حرفي نداريم، روايات را بخوانيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ممكن است در اين باره فتوا هم وجود داشته باشد.

آقاي مؤمن ـ فقها در فتاوا گفته‌اند قول شخصي كه خودش بزه‌ديده است، حجت نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون او خصم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ در فتاوا هميشه احتياط شده است؛ يك احتياطي كه مقرون به واقع بوده است.

آقاي مؤمن ـ نه، احتياط نبوده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ احتياط در خيلي جاها ظلم به ديگران است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بايد آن جاها را استثنا كنيم؛ بايد آنجايي كه ظلم است را استثنا كنيم. واقعاً احتياط در بعضي جاها ظلم به ديگران است.

آقاي مؤمن ـ همه جا احتمال ظلم هست. شما مي‌گوييد احتياط در بعضي جاها ظلم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب.

آقاي عليزاده ـ اينها را كه الآن در قوانين جديد پذيرفته‌اند؛ به اينها مي‌گويند دفع فوري. مثلاً دزدي به خانه‌ي من آمده است، من هم داد و بيداد مي‌كنم و كمر او را گرفته‌ام و نگه داشته‌ام تا فرار نكند، بعد به مأمور مي‌گويم بيايد. مأمور هم مي‌آيد و مي‌گويد شما فرار نكنيد و نرويد تا من از شما تحقيقات كنم. چون اگر برود، پس‌فردا با يك وكيل يا يك فرد ديگري مشورت مي‌كند و راه فرار را ياد مي‌گيرد. اين قوانين را براي اين منظور مي‌گذارند. حالا من مي‌گويم اگر شما به اين ماده ايراد داريد، بياييد يك چيزهايي به اين ماده اضافه بفرماييد. اگر مي‌خواهيد آنچه را كه حاج‌آقاي مدرسي مي‌فرمايد در اين ماده بگذاريد، بگذاريد. مثلاً بگوييد در آنجايي كه به قول شما علما احتمال قوي وجود داشته باشد يا محتمل، قوي باشد، اطلاقش اشكال دارد؛ از اين جهت بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خوب است؛ عيبي ندارد.

آقاي عليزاده ـ اين را بگوييد. دوم بفرماييد بالاخره در جايي كه از نظر خود مأمور و با توجه به اوضاع و احوال، توجه اتهام به آن شخص [كه بزه‌ديده يا ديگران او را به عنوان مجرم معرفي مي‌كنند،] وارد باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، وارد باشد.

آقاي عليزاده ـ اين دو تا مطلب را در بند (ب) بياوريد و بحث را تمام كنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما حرفي نداريم.

آقاي عليزاده ـ از قديم مي‌گفتند واي بر آن قتلي كه يك شب بر آن بگذرد؛ چون ديگر ماجراي آن كشف نمي‌شود. آن جرمي كه فوري همه چيزِ آن در دسترس است اثبات مي‌شود و معلوم مي‌شود كه اين آقايِ مدعي دروغ گفته است. متهم مي‌گويد ايشان قبلاً به موبايل من تلفن زد و گفت به خانه‌ي من بيا، من براي دزدي به اينجا نيامده‌ام. اينها را مي‌شود اثبات كرد. در موضوع اتهام هم ما نمي‌توانيم به طرف بگوييم تو مي‌تواني بروي، حتي اگر اتهام تا حدي متوجه طرف است، ولو اينكه ما يك مقدار به او شك داريم او نبايد برود. در بحث مجرميت است كه شك موجب برائت است، اما در اتهام، وقتي الآن يك مقدار ادله عليه طرف هست ولو اينكه با اين ادله به يقين نمي‌رسيم، همين حد براي رسيدگي به اتهام كافي است.

آقاي مؤمن ـ يعني در اينجا مي‌توانيم متهم را دستگير كنيم؟

آقاي عليزاده ـ نه اينكه او را دستگير بكنيم، بلكه يعني درباره‌ي جرم تحقيق بكنيم، كارها را انجام بدهيم و نگذاريم ادله‌ي جرم از بين برود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينها اشكالي ندارد، فقط بحث دستگيري متهم است كه اشكال دارد.

آقاي سليمي ـ عرض بنده هم همين است. ما مي‌گوييم بعضي از جرائم، جرائم غير مشهود است و ضابط اول بايد شكايت شاكي را بگيرد و پيش دادستان ببرد و از او دستور بگيرد، بعد كارهاي آن را انجام بدهد؛ ولي بعضي از جرائم، از جمله همين‌هايي كه داريم مي‌شماريم، اگر اتفاق افتاده باشد ضابط موظف است دلايل و مدارك و قرائن و شواهد موجود در صحنه را بررسي و جمع‌آوري كند، بعد آنها را پيش قاضي ببرد؛ يعني نگذارد فوتِ وقت شود و اينها از دست برود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين كارهاي ضابط اشكالي ندارد.

آقاي سليمي ـ حالا ممكن است در برخي از موارد، مثل آنجايي كه خود شاكي مدعي است كه فلاني اين كار را كرده است، جرم مشهود نباشد، ولي قانون همين جرم را هم آمده به منزله‌ي جرم مشهود تلقي كرده است و به ضابطان مي‌گويد اگر كسي روي زمين افتاده است يا جيب كسي را زده‌اند و خودش مي‌گويد فلاني جيب من را زده است، شما دلايل و مداركي كه اين آدم داشته است را جمع‌آوري كنيد و همه را پيش قاضي ببريد. تا آن مدت بايد اين كار انجام بشود؛ يعني همان اول پيش قاضي نرويد بلكه برگرديد و دلايل را جمع كنيد. چون اگر غير از اين باشد، تا ضابط پيش قاضي برود و برگردد، دلايل جرم فوت مي‌شود. پس به نظرم ماده (45) اشكالي ندارد و اشكالاتي كه به نظر آقاي مؤمن آمده است هم در اينجا به وجود نمي‌آيد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؟

آقاي سليمي ـ ضابط بايد اسناد و مدارك را جمع كند ببرد. يكي از كارهاي ضابط اين است كه متهم را بازداشت كند و ببرد تحويل دهد يا بگويد بزه‌ديده از اين فرد شاكي است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مي‌توانند ماده (45) را قيد بزنند و بگويند در جرائمي مثل قتل [امكان دستگيري مظنون وجود دارد.]

آقاي سليمي ـ چه فرقي دارد؟ سرقت هم يكي از جرائم است، انفجار هم يكي از جرائم است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يك كسي كه جيب‌بري كرده است با مرتكب جرم قتل فرقي ندارد؟

آقاي سليمي ـ جيب‌بري يا كيف‌قاپي يا قتل چه فرقي مي‌كند؟ اصلاً مگر ما مي‌توانيم در جايي كه مثلاً تصادفي رخ داده است، [اين حكم را استثنا بزنيم؟]

آقاي عليزاده ـ همين؛ بايد بگوييم حكم اين ماده مربوط به آن حالتي است كه يا احتمال قوي باشد يا محتمل، قوي باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس به اطلاقش اشكال بگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ من همين چيزي كه در اينجا آمده است را كافي مي‌بينم.

آقاي جنتي ـ در مواردي كه مثلاً دزد جيب يك كسي را زده است يا موتورسوار آمده كيف يك كسي را قاپيده و در رفته است و مأمور هم آنجا ايستاده و بزه‌ديده داد مي‌زند كه اين آمد كيف مرا قاپيد، او را بگيريد، اين جرمِ مشهود است. خب، او را نگيرند و بگويند ادله‌ي جرم ثابت نيست و او را رها كنند برود؟!

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني قوتِ احتمالِ [ادعايِ بزه‌ديده مهم است].

آقاي مدرسي يزدي ـ يا حالا مثلاً توجهِ اتهام تعبير خيلي خوبي است؛ يعني به نظر خود ضابط هم توجه اتهام [به كسي باشد كه بزه‌ديده يا ديگران او را به عنوان متهم معرفي مي‌كنند.]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، مثلاً اين‌طور باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين هم خوب است. اين قيد را هم در بند (ب) بگذاريد. بنويسيد احتمال يا محتمل، قوي باشد يا توجه اتهام به همان طرف باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين اصلاح، كافي نيست. اين باز هم اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ حتماً بايد در اين بند تغييري بدهيم. در مواردي كه قرائن به نظر ضابط كافي نباشد، [دستگيري متهم جايز نيست]. حاج‌آقاي رضواني، شما اين را قبول داريد؟

آقاي رضواني ـ نه.

آقاي جنتي ـ چرا؟

آقاي رضواني ـ به خاطر اينكه شما داريد شرايط جرم مشهود را مثل جرم محقق‌شده درست مي‌كنيد. اينها در ماده (45) نمي‌خواهند بگويند جرم با وجود اين شرايط، محقق است كه شما بگوييد بايد شاهد آن عادل باشد و چه باشد و چه باشد. اينها مي‌خواهند فقط شرايط جرم مشهود را بيان كنند كه متهم در نرود و اگر جرمي اتفاق افتاده باشد، مطلب روشن بشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شما فرض كنيد اگر كسي گفت اين شخص يك سيلي به من زده است، ضابطان مي‌توانند او را ببرند بازداشت كنند، ولو اينكه اين اتهام مهمي نيست؟ بايد قيد «جرائم مهم» را در اين ماده بياورند.

آقاي سليمي ـ همه چيز كه بازداشت ندارد. او مي‌گويد فلاني يك سيلي به من زده است و اين دو نفر هم ماجرا را ديده‌اند. ضابط هم از اين دو نفر تحقيق مي‌كند و آدرس آن متهم را هم مي‌گيرد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، او را به زندان مي‌برد.

آقاي سليمي ـ نه، او را به زندان نمي‌برد، بلكه به او مي‌گويد شناسنامه يا گواهينامه‌ات را به من بده و برو.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس اين را در ماده (44) بنويسيد كه بازداشت متهم براي جلوگيري از فرار متهم يا از بين نرفتن ادله است.

آقاي سليمي ـ معناي ماده (44) همين است. اين ماده مي‌گويد ضابط دلايل جرم را جمع‌آوري و از فرار متهم جلوگيري مي‌كند. اگر ظن به فرار بود، ضابط متهم را بازداشت مي‌كند، اما اگر اين‌طور نبود، ضابط اين كار را نمي‌كند. اين مصوبه بازداشت را براي جلوگيري از فرار متهم مي‌گويد. در اينجا كه طرف فقط يك سيلي به من زده است كه او را بازداشت نمي‌كنند. اصلاً فرض كنيد تصادفي واقع شده است و ضابطان مي‌خواهند اطلاعات صحنه‌ي تصادف را در بياورند ولي درنمي‌آيد، لذا از كساني كه در آن لحظه در اين صحنه حضور داشته‌اند تحقيقات مي‌كنند و اطلاعات را جمع‌آوري مي‌كنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين كارها اشكال ندارد.

آقاي سليمي ـ اينها اشكالي ندارد. همه جا كه نياز به بازداشت نيست. ما فكر مي‌كنيم در همه جا، كساني را بازداشت مي‌كنند. نه، بازداشت براي جايي است كه خوف فرار متهم يا بيم تباني وجود داشته باشد. بازداشت براي جاهاي خاص است. اگر يك مسئله به اين شكل است كه دو سه نفر در آن متهم هستند، ضابط از آنها تحقيقات مي‌كند، آدرس آنها را مي‌گيرد و يك چيزي براي تأمين از آنها مي‌گيرد و مي‌گويد برويد فردا بياييد، بعد پرونده را جمع و جور مي‌كند و به دادسرا مي‌فرستد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ معمولاً در اين‌طور جاها اجازه نمي‌دهند آن فرد برود. در اين مواقع به متهم اجازه‌ي رفتن نمي‌دهند و از رفتنش جلوگيري مي‌كنند و او را بازداشت مي‌كنند.

آقاي عليزاده ـ حالا در ماده (46) مصوبه هم آمده است: «ماده 46- ضابطان دادگستري مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به اطلاع دادستان برسانند. چنانچه دادستان اقدامات انجام‌شده را كافي نداند، مي‌تواند تكميل آن را بخواهد. در اين صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم و تكميل تحقيقات به عمل آورند، اما نمي‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. چنانچه در جرايم مشهود، نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور كتبي به متهم ابلاغ و تفهيم كنند و مراتب را فوراً براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمي‌توانند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شما كه مي‌دانيد نيروي انتظامي و ضابط اصل را بر ارتكاب جرم مي‌گذارد؛ عملاً اين‌طوري است.

آقاي عليزاده ـ اين اشكال را در ماده (46) بگوييم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، همان بالا بگوييم بهتر است. اطلاق نگهداري متهم در هر دو [مورد، خلاف شرع است.]

آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مدرسي و حاج‌آقاي مؤمن قبول دارند، حضرت آيت‌الله شاهرودي هم قبول دارند. اگر يكي ديگر از آقايان فقها به اطلاق نگهداري متهم اشكال دارند بفرمايند، با توجه به اين نكته كه هر جرمي موجب نگهداري متهم نيست. آقاياني كه به اطلاق نگهداري و بازداشت متهم حتي براي مدت (24) ساعت اشكال دارند، بفرمانيد. بگوييم نگهداري متهم در آنجايي كه احتمال يا محتمل، قوي نيست و قرائن نيز به نظر ضابط كافي نمي‌باشد، خلاف شرع است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ضابط نبايد متهم را نگه بدارد.

آقاي جنتي ـ پس اين اشكال را در ماده (46) بياوريد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقايان در مجمع فقهي هم همين را گفته‌اند؛ نسبت به همين جا [= ماده (45)] هم اين اشكال را مطرح كرده‌اند. گفته‌اند آن اشكال را اينجا هم دارد. بله، خود آقايان در مجمع فقهي اين را گفته‌اند.[28]

آقاي عليزاده ـ پس ما درباره‌ي ماده (44) مي‌گوييم كه اين ماده با توجه به ذيل ماده (46) خلاف شرع است.[29]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.[30]


=============================================================================


[1]. لايحه آيين دادرسي كيفري، كه بنا به پيشنهاد رئيس قوه‌ي قضائيه، براي بررسي و تصويب در مجلس شوراي اسلامي، به هيئت وزيران تقديم شده بود، در جلسه‌ي مورخ 23/‏‌9/‏‌1387 هيئت وزيران با قيد يك فوريت به تصويب رسيد و براي سير مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. با تصويب نمايندگان مجلس، اين لايحه، بر اساس اصل (85) قانون اساسي براي رسيدگي به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارسال شد تا مواد آن، به صورت آزمايشي بررسي و تصويب شود. مواد اين لايحه، پس از برگزاري جلسات متعدد در كميسيون مزبور، سرانجام در جلسه‌ي مورخ 2/‏‌3/‏‌1390 كميسيون قضايي و حقوقي با اصلاحاتي به تصويب رسيد و در جلسه‌ي علني مورخ 19/‏‌11/‏‌1390 مجلس، با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت گرديد. اين مصوبه بر اساس اصل (94) قانون اساسي ابتدا به طور غير رسمي طي نامه‌ي شماره 81083/‏‌56/‏‌د مورخ 3/‏‌12/‏‌1389 و سپس به طور رسمي طي نامه‌ي شماره 73632/‏‌270 مورخ 3/‏‌12/‏‌1390 براي اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان براي بررسي اين مصوبه در مجموع، (34) جلسه برگزار كرده است و نظرات خود را در شش مرحله به مجلس شوراي اسلامي منعكس كرده است كه اطلاعات تفصيلي مربوط به هر يك از اين مراحل، در پاورقي ابتداييِ مشروح مذاكرات جلسه‌ي نخستِ بررسي اين مصوبه (جلسه‌ي مورخ 1/‏‌4/‏‌1390 شوراي نگهبان) ذكر شده است. مشروح مذاكرات پيش‌رو، ششمين جلسه از مشروح مذاكرات بررسي اين مصوبه در مرحله‌ي نخست از مراحل شش‌گانه‌ي مزبور است كه در آن، مواد (31) تا (44) مصوبه بررسي شده است.


[2]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 419/‏‌ف/‏‌90 مورخ 20/‏‌4/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


1. اصل يكصد و پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا مي‌ماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين مي‌شود.»


[4]. شوراي نگهبان در مواردي، به قانون‌گذاري درباره‌ي نيروهاي مسلح بدون كسب اجازه از مقام معظم رهبري، اشكال گرفته است. از جمله‌ي اين اشكالات مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

الف- بند (1) نظر شماره 2342/‏‌30/‏‌81 مورخ 5/‏‌11/‏‌1381 شوراي نگهبان در خصوص لايحه تشكيل سازمان صنايع هوافضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/‏‌10/‏‌1381 مجلس شوراي اسلامي:‌ «1- در ماده (1) اجازه داده شده است سازمان صنايع هوافضاي نيروهاي مسلح به منظور انجام وظايفي كه مربوط به امور نيروهاي مسلح است تشكيل گردد. چون اين اجازه مقيد به كسب مجوز از فرمانده معظم كل قوا نشده است لذا اطلاق ماده مذكور از اين جهت خلاف موازين شرع و مغاير بند (4) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.»

ب- بند (13) نظر شماره 6263/‏‌30/‏‌82 مورخ 14/‏‌10/‏‌1382 شوراي نگهبان در خصوص لايحه يك‌فوريتي ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 18/‏‌9/‏‌1382 مجلس شوراي اسلامي: «13- در همه مواد و تبصره‌هاي مواد اين مصوبه از جمله جزء (1) بند (ز) ماده (6) و تبصره (1) ماده (11) و بند (ه‌‌) ماده (15) و بند (الف‌) ماده (17) و تبصره (2) بند (د) ماده (17) كه اختيارات ناشي از فرماندهي معظم كل قوا را از نيروهاي مسلح بدون اذن معظمٌ‌له سلب كرده است خلاف موازين شرع و مغاير بند (4) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.»


[5]. طرح تقويت مرزباني جمهوري اسلامي ايران مصوب 2/‏‌12/‏‌1387 مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌ي شماره 62803/‏‌264 مورخ 5/‏‌12/‏‌1388 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين طرح در جلسه‌ي مورخ 12/‏‌12/‏‌1388 شورا مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير، طي نامه‌ي شماره 37577/‏‌30/‏‌88 مورخ 12/‏‌12/‏‌1388 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد: «علاوه بر اشكالات ماهيتي كه بر اين طرح وارد است چون طرح مذكور مبتني بر تغييرات ساختاري در نيروي مسلح و ايجاد وظايف براي مرزباني است، نياز به اخذ تدابير مقام معظم فرماندهي كل قوا (مدّظله‌العالي) دارد. از اين جهت كه مشخص نيست آيا نظر معظمٌ‌له اخذ شده است يا خير، ابهام دارد؛ پس از ايفاد نظر حضرت ايشان، در مورد طرح اظهار نظر خواهد شد.»


[6]. بند (13) نظر شماره 46141/‏‌30/‏‌90 مورخ 23/‏‌12/‏‌1390 شوراي نگهبان: «13- اطلاق واگذاري تهيه لايحه در ماده (31)، در مواردي كه لايحه قضايي مربوط به ضابطين امور قضايي است به هيئت وزيران و سلب اختيار از رئيس قوه قضائيه، مغاير بند (2) اصل (158) قانون اساسي است.»


[7] . نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 421/‏‌ف/‏‌90 مورخ 28/‏‌4/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[8] . اين اشكال بعداً در قالب بند (11) نظر شماره 46141/‏‌30/‏‌90 مورخ 23/‏‌12/‏‌1390 شوراي نگهبان، به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[9] . در ماده (15) لايحه آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 7/‏‌11/‏‌1377 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي آمده است: «ماده 15- ضابطين دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي بموجب قانون اقدام مي‌نمايند و عبارتند از: 1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران. 2- رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان. 3- مأمورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند. 4- ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند. 5- مقامات و مأموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند.» شوراي نگهبان پس از بررسي اين ماده، در بند (6) نظر شماره 4601/‏‌21/‏‌78 مورخ 18/‏‌2/‏‌1378 راجع به اين ماده چنين اظهار نظر كرده است: «6- در ماده (15)، چون اطلاق افراد مذكور با توجه به وظايفشان شامل اشخاص غير موثق و غير متدين نيز مي‌شود و در موردي كه 2 نفر عادل نباشند و همچنين از قولشان براي قاضي اطمينان حاصل نشود خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.» مجلس براي رفع اين اشكال، در لايحه‌ي اصلاحيِ آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 11/‏‌3/‏‌1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، يك تبصره به اين شرح به ماده (15) اضافه كرد: «‌تبصره- گزارش ضابطين در صورتي معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشند.»


[10] . «ايرادات وارده به ماده (22) در مورد اين ماده نيز نسبت به ضابطان وارد است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 421/‏‌ف/‏‌90 مورخ 28/‏‌4/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[11] . نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 421/‏‌ف/‏‌90 مورخ 28/‏‌4/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[12] . نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 415/‏‌ف/‏‌90 مورخ 8/‏‌4/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[13] . نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 421/‏‌ف/‏‌90 مورخ 28/‏‌4/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[14]. ضابطين دادگستري و مأمورين طبق ماده (24) و تبصره‌ي ماده (123) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/‏‌6/‏‌1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، مي‌توانند متهم را به مدت (24) ساعت تحت نظر بگيرند.


[15]. در ماده (23) لايحه آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 7/‏‌11/‏‌1377 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي آمده است: «ماده 23- ضابطين دادگستري نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي مي‌رسانند. در صورتي كه مرجع مذكور اقدامات انجام‌شده را كافي نيافت مي‌تواند تكميل آن را بخواهد، در اين مورد ضابطين مكلفند به دستور مقام قضايي تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم به عمل آورند، ليكن نمي‌توانند متهم را در بازداشت نگه دارند و چنانچه در جرايم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد حداكثر تا مدت 24 ساعت مي‌توانند متهم را تحت نظر نگهداري نموده و در اولين فرصت بايد مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند. همچنين تفتيش منازل و جلب اشخاص در جرايم غير مشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد، هر چند اجراي تحقيقات به طور كلي از طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد.» شوراي نگهبان در بند (7) نظر شماره 4601/‏‌21/‏‌78 مورخ 18/‏‌2/‏‌1378 نسبت به اين ماده، اظهار داشت: «7- در ماده (23) دادن اجازه بازداشت متهم تا 24 ساعت چون مقيد به قيود مذكور در اصل (32) قانون اساسي نشده است، خلاف اصل مذكور مي‌باشد.»


[16]. ماده (24) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/‏‌6/‏‌1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «‌ماده 24- ضابطين دادگستري نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي صالح مي‌رسانند. در صورتي كه مرجع مذكور اقدامات انجام‌شده را‌ كافي نيافت مي‌تواند تكميل آن را بخواهد. در اين مورد ضابطين مكلفند به دستور مقام قضايي تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم به عمل آورند، ليكن نمي‌توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد ‌با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت (24) ساعت مي‌توانند متهم را تحت نظر نگهداري نموده و در اولين فرصت بايد مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند. مقام قضايي در خصوص ادامه بازداشت و يا آزادي متهم تعيين تكليف مي‌نمايد. همچنين تفتيش منازل، اماكن و اشياء و جلب اشخاص در جرائم غير مشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد، هر چند اجراي تحقيقات به طور كلي از ‌طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد.»


[17] . بند (14) نظر شماره 46141/‏‌30/‏‌90 مورخ 23/‏‌12/‏‌1390 شوراي نگهبان: «14- اطلاق عدم اختيار اخذ تأمين از متهم در ماده (41)، در مواردي كه مستلزم نگهداري و بازداشت او باشد و در صورتي كه بيم فرار و تباني و يا مفسده ديگري نباشد و بتوان وي را با اخذ تأمين مناسب تا مراجعه بعدي آزاد نمود، خلاف موازين شرع شناخته شد.»


[18] . «اطلاق عبارت (و افرادي كه سن آنان...) خلاف شرع مي‌باشد؛ چون در مواردي موجب حرمت است؛ مثل نظر بر بدن وي، و يا مواردي كه موجب مفسده باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 421/‏‌ف/‏‌90 مورخ 28/‏‌4/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[19]. ماده (30) همين مصوبه مي‌گويد: «ماده 30- احراز عنوان ضابط دادگستري، منوط به فراگيري مهارت‌هاي لازم با گذراندن دوره‌هاي آموزشي زير نظر مرجع قضايي مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستري است. تحقيقات و اقدامات صورت‌گرفته از سوي اشخاص فاقد اين كارت، ممنوع و از نظر قانوني بدون اعتبار است.» در بند (11) نظر شماره 46141/‏‌30/‏‌90 مورخ 23/‏‌12/‏‌1390 شوراي نگهبان، در اشكال به اين ماده آمده است: «11- شرايط مقرر در ماده (30) براي ضابطين كافي نمي‌باشد؛ بايد شرط وثاقت و مورد اعتماد قاضي بودن ملحوظ گردد و الّا خلاف موازين شرع است.»


1. تذكر مندرج در نظر شماره 48328/‏‌30/‏‌91 مورخ 23/‏‌7/‏‌1391 شوراي نگهبان: «1- در ماده (42) عبارت «پانزده سال يا كمتر از آن» به عبارت «غير بالغ» اصلاح شود. همچنين در اين ماده عبارت «با رعايت موازين شرعي» اضافه گردد.»


[21]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 423/‏‌ف/‏‌90 مورخ 3/‏‌5/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[22]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 423/‏‌ف/‏‌90 مورخ 3/‏‌5/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[23] . در بند (ب) ماده (45) اين مصوبه آمده است: «ماده 45- جرم در موارد زير مشهود است:

الف- ...

ب- بزه‌ديده يا دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حين وقوع جرم يا بلافاصله پس از آن، شخص معيني را به عنوان مرتكب معرفي كنند.

ج- ...»


[24] . نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 423/‏‌ف/‏‌90 مورخ 3/‏‌5/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[25]. يكي از صفاتي كه فقها براي شاهد لازم شمرده‌اند، «ارتفاع يا انتفاء تهمت» است. فقها درباره‌ي اين موضوع در كتب فقهي و ذيل «كتاب الشّهادات» بحث كرده و گفته‌اند شهادت كسي كه از شهادت خود نفع مي‌برد پذيرفته نيست. شهادت صاحب دين بر عليه مديون محجورعليه‌، شهادت مالك براي مملوك و شهادت وصي و وكيل از جمله‌ي اين موارد است. در اين باره، نگاه كنيد به: موسوي خمينى، سيد روح‌الله، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چ1، بي‌تا، ج2، صص444-443؛ موسوى خوئى، سيد ابوالقاسم، تكمله‌المنهاج، قم، نشر مدينه‌العلم، چ28، 1410هـ.ق، ص23؛ بهجت گيلانى فومنى، محمدتقى، جامع‌المسائل، قم، دفتر معظم‌له، چ2، 1426هـ.ق، ج5، صص218-209.


[26]. درباره‌ي حبس متهم، چندين روايت در كتب روايي نقل شده است. در يكي از اين روايات آمده است: «عَن أبي جَعفَرٍ عليهِ السّلامُ أنّ عَلِيّاً عليهِ السّلامُ قال: إنّما الحَبسُ حَتّى يُتَبَيّنُ لِلإمامِ، فَما حبس بَعدَ ذلكَ فَهُوَ جورٌ.» (بيهقي، ابوبكر احمد بن حسين بن على، سنن بيهقي، بيروت، دارالمعرفه، بي‌چا، 1344هـ.ق، ج6، ص53). متهم تنها به منظور روشن شدن جرم در نظر امام، زندانى مى‌شود و حبس متهم پس از آن، ظلم است.


[27]. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ(ص) كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ الدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِثَبَتٍ وَ إِلَّا خَلَّى سَبِيلَهُ.» (حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل‌الشيعه، قم، مؤسسه آل‌البيت عليهم السلام، چ1، 1409هـ.ق، ج29، ص160). از امام صادق(ع) نقل شده است كه پيامبر اسلام(ص) كسى كه متهم به قتل بود را شش روز حبس مى‌كرد، اگر اولياى مقتول در اين مدت دليل متقني خدمت آن حضرت مى‌آوردند او را نگه مى‌داشت وگرنه وى را رها مى‌كرد.


[28]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان در خصوص بندهاي (ب)، (د)، (هـ) و (ز) ماده (45): «بند (ب): اينكه قول «بزه‌ديده» كافي دانسته و همچنين  قول «دو نفر و بيشتر» را ولو شرائط شاهد را نداشته باشند و يا تعداد، كافي نباشد مورد قبول دانسته است خلاف شرع است.

بند (د): اگر قرينه شرعيه‌اي بر وقوع جرم از ناحيه وي در كار نباشد مورد اشكال مي‌باشد.

بند (هـ): بدون دليل شرعي بر وقوع جرم از ناحيه فرد متهم و حال آن‌كه چه بسا به خاطر دشمني و غيره باشد نمي‌تواند دليل بر وقوع جرم از ناحيه وي شود و يا شخص را دستگير نمايند.

بند (ز): نظر بعضي اين بود كه مجرد ولگردي دليل بر وقوع جرم از ناحيه وي و اينكه جرم مشهود محسوب شود، نمي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 423/‏‌ف/‏‌90 مورخ 3/‏‌5/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[29]. بند (15) نظر شماره 46141/‏‌30/‏‌90 مورخ 23/‏‌12/‏‌1390 شوراي نگهبان: «15- در ماده (44)، با توجه به ذيل ماده (46) در مواردي كه احتمال يا محتمل، قوي نبوده و نيز قرائن مذكور به نظر ضابط كافي نباشد، نگهداري متهم خلاف موازين شرع است.»


[30]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 12/‏‌5/‏‌1390 شوراي نگهبان ادامه يافته است.