منشي جلسه ـ «طرح بازنشسته كردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير پرداخت مينمايند.[1]
آقاي مدرسي يزدي ـ دو فوريت اين طرح در مجلس به تصويب رسيد؟
آقاي عليزاده ـ بعيد نيست كه دو فوريتش هم رأي آورده باشد. اين مصوبه را كميسيون اصلي [= كميسيون بهداشت و درمان] رد كرده[2] و اصلاً كميسيونهاي فرعي [= كميسيونهاي اجتماعي، برنامه و بودجه و محاسبات] راجع به آن اظهار نظر نكردهاند، ولي با رأي دوسوم نمايندگان در صحن مجلس تصويب شده است.
آقاي رهپيك ـ اين مصوبه عنوانش هم جالب است: «بازنشسته كردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير پرداخت مينمايند».
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني هنوز بازنشسته نشدهاند.
آقاي رهپيك ـ يعني بيست سال ديگر هم در عنوان اين قانون، عبارت «هنوز» هست! بيست سال ديگر هم عنوان قانون را ببينيد، لفظ «هنوز» دارد!
آقاي عليزاده ـ الآن كساني را كه پانزده سال حق بيمه پرداخت كرده باشند بازنشسته ميكنند.[3] اين مصوبه دارد ميگويد كساني كه حداقل نُه سال سابقهي پرداخت حق بيمه دارند هم بازنشسته شوند. شش سال به سابقهاش اضافه ميكنند تا بازنشسته شود.
آقاي ابراهيميان ـ اصلاً اين مصوبه نظم را به هم ميزند.
آقاي عليزاده ـ اين مصوبات براي دولت تعهد ايجاد ميكند. ما هم به آن ايراد ميگيريم، ولي بعد آن را به مجلس ميبرند و يكمقداري عباراتش را جابهجا ميكنند و بالاخره تصويبش ميكنند!
منشي جلسه ـ «طرح بازنشسته كردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير پرداخت مينمايند.
ماده واحده- دولت مكلف است كليه روستاييان و عشايري را كه در سن بازنشستگي بوده و تحت پوشش بيمه صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير ميباشند، در صورت تقاضاي آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به مدت نه سال، بازنشسته نموده و متناسب با آن حقوق بازنشستگي به آنان پرداخت نمايد.
تبصره 1- در صورتي كه افراد مذكور كمتر از نه سال حق بيمه پرداخت كرده باشند ميتوانند با پرداخت مابهالتفاوت حق بيمه سنوات به صورت يكجا و كامل (سهم خود و سهم دولت) و به قيمت روز، بازنشسته شوند.
تبصره 2- شرط سني براي بيمهگذاران جديد به حداكثر پنجاه سال تغيير مييابد.
تبصره 3- فرزندان و همسر (همسران) بيمهشده متوفي كه زير نُه سال سابقه دارد با پرداخت مابهالتفاوت حق بيمه تا نُه سال به نرخ سال جاري از مستري و امتيازات بازنشستگي برخوردار ميشوند.
تبصره 4- حقوق افراد بازنشسته از محل منابع صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير تأمين خواهد شد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن سن بازنشستگي چقدر است؟
آقاي رهپيك ـ يكي از اشكالات مصوبه همين [ابهام در سن بازنشستگي] است؛ چون روستاييان كه سن بازنشستگي رسمي ندارند. در آن آييننامه [= بند (خ) ماده (1)[4] و ماده (17) آييننامهي بيمهي اجتماعي روستاييان و عشاير]، سن پيري را مشخص كرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در تبصره (2) هم شرط سني براي بيمهگذاران جديد را به حداكثر پنجاه سال تغيير دادهاند.
آقاي عليزاده ـ نه، اين هم اشكال دارد؛ چون ميگويد افراد پنجاه سال به بالا را ديگر اصلاً بيمه نكنيد.
آقاي رهپيك ـ آن يك اشكال ديگري است.
آقاي عليزاده ـ آن يك اشكال ديگري است.
آقاي رهپيك ـ الآن ما براي كارمندان و كارگران، سن بازنشستگي قانوني داريم.[5]
آقاي مدرسي يزدي ـ چقدر است؟
آقاي عليزاده ـ شصت سال و شصت و پنج سال است.
آقاي رهپيك ـ بله، به سن بازنشستگي بعضيها هم پنج سال اضافه ميشود. در آييننامهي بيمهي اجتماعي روستاييان و عشاير، براي روستاييان و عشاير «سن پيري» پيشبيني شده كه شصت و پنج سال است؛ با اين وجود، در اين مصوبه عبارت «سن بازنشستگي» را به كار برده است! الآن ما در مقررات و آييننامهي بيمهي اجتماعي روستاييان و عشاير، «سن بازنشستگي» براي روستاييان و عشاير نداريم. لذا معلوم نيست سن بازنشستگي [كه در اين مصوبه از آن سخن به ميان آمده] چه سني است؛ آيا همان سن پيري است يا نه؟
آقاي عليزاده ـ ما اگر يك مادهي قانوني داشتيم كه ميگفت دولت نسبت به بيمه كردن روستاييان و عشاير اقدام بكند، [ميتوانستيم بگوييم اين مصوبه، وجهي دارد] اما حالا كه هيئت وزيران آمده و آن آييننامهي بيمهي اجتماعي روستاييان و عشاير را نوشته است و در آن آييننامه، دولت يك سري مقرراتي را آورده است، [نميتوانيم مصوبهي اصلاحي مجلس را بپذيريم]. اين آييننامه هم [طبق اصل (138) قانون اساسي] به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده و رئيس مجلس هم ايرادي به آن نگرفته است. به حضور شما عرض شود كه آنچه فعلاً در آن آييننامه [= ماده (17) آييننامهي بيمهي اجتماعي روستاييان و عشاير مصوب 1383] آمده، اين است كه روستاييان و عشاير با داشتن حداقل پانزده سال سابقهي پرداخت حق بيمه، مشمول دريافت مستمري پيري خواهند بود، ولي در اين مصوبه، آن پانزده سال را به نُه سال تبديل كرده است. بعد در تبصره (1) ميگويد اينهايي كه كمتر از نُه سال حق بيمه پرداخت كردهاند، علاوه بر ده درصد سهم خود، سهم دولت را هم بپردازند.[6]
آقاي رهپيك ـ بله، خود بيمهشده بايد همهاش را بدهد.
آقاي عليزاده ـ اين قسمت از مصوبه كه گفته است فرد بايد علاوه بر ده درصد سهم خودش، سهم دولت را هم بپردازد، قبول داريم كه بار مالي براي دولت ندارد، اما معلوم نيست كه اصلاً اين فرد به سن بازنشستگي برسد. علاوه بر اين، اگر هم به سن بازنشستگي برسد، دريافت حقوق بازنشستگي فقط براي يك روز كه نيست، بلكه دريافت اين حقوق [با توجه به اينكه همسر و فرزندان فرد بيمهشده پس از فوت فرد، اين حقوق مستمري را دريافت ميكنند] تا قيام حضرت مهدي (ع) هم ادامه دارد. واقعيت اين است كه اين مصوبه داد همه را درآورده و بار مالي دارد.
آقاي اسماعيلي ـ اين مصوبه، معلوم است كه بار مالي دارد.
آقاي سليمي ـ از چه راهي قرار است هزينههاي آن تأمين شود؟
آقاي عليزاده ـ خود نمايندگان مجلس هم قبول دارند كه بار مالي دارد؛ چون در تبصره (4) ميگويند: «حقوق افراد بازنشسته از محل منابع صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير تأمين خواهد شد.» آيا اين تأمين منابع هزينههاي اين مصوبه است؟!
آقاي ابراهيميان ـ اينكه تأمين مالي نميشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه خلاف اصل (75) قانون اساسي است.
آقاي يزدي ـ بله، اين اشكال روشن است.
آقاي عليزاده ـ علاوه بر اين، اينكه در تبصره (2) گفته است كه افراد بيشتر از پنجاه سال را بيمه نكنند، چه معنايي دارد؟
آقاي رهپيك ـ آن هم اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ تبعيض نيست؟
آقاي سليمي ـ تبعيض است.
آقاي عليزاده ـ [طبق اصل (29) قانون اساسي،[7]] بيمه يك حق همگاني است. تا الآن عدهاي از روستاييان و عشاير، بيمه شدهاند، حالا ميگويند بقيه را نميخواهد بيمه كنيد!
آقاي يزدي ـ اين صندوق بيمهي اجتماعي روستاييان و عشاير از صندوق بازنشستگي كشوري استثناء نيست؟
آقاي عليزاده ـ منظورتان چه استثنائي است؟
آقاي سليمي ـ استثناء دولتي.
آقاي رهپيك ـ اين صندوق طبق قانون، وابسته به وزارت رفاه است.
آقاي يزدي ـ اينها غير از كارمندان دولت هستند. كارمندان دولت مقررات بازنشستگي معيني دارند؛ خانمهاي كارمند يكطور و آقايان كارمند، به يك نحو ديگر، هركدام مقررات دقيقي در خصوص بازنشستگي دارند. روستاييان و عشاير مقررات اينطوري ندارند ولي مشمول بيمهي اين صندوق هستند.
آقاي عليزاده ـ روستاييان و عشاير كارمندان دولت نيستند.
آقاي رهپيك ـ صندوق بيمهي اجتماعي روستاييان و عشاير هم عمومي است ديگر.
آقاي عليزاده ـ هيئت وزيران، با اجازهي قانون، آييننامهي بيمهي اجتماعي روستاييان و عشاير را تصويب كرده[8] و طبق آن آييننامه، روستاييان و عشاير را بيمه كرده است. الآن مجلس بر خلاف آن آييننامه، مقرراتي تصويب كرده است. همين الآن اگر فرد شصت ساله هم بخواهد بيمه بشود، طبق قوانين فعلي اين فرد را بيمه ميكردند، اما الآن تبصره (2) اين ماده واحده ميگويد فرد پنجاه سال به بالا را بيمه نكنيد.
آقاي يزدي ـ خيلي خب.
آقاي رهپيك ـ اين خلاف اصل (29) است كه طبق آن بيمه، حق همگاني است و دولت در اين زمينه وظيفه دارد.
آقاي عليزاده ـ بيمه، حق همگاني است و دولت هم [با تصويب آييننامهي بيمهي اجتماعي روستاييان و عشاير] اين كار را كرده و روستاييان و عشاير را بيمه كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه اينكه هيچ قانوني نداشته باشد.
آقاي عليزاده ـ نه، ما كه نميگوييم بيمهي روستاييان و عشاير، قانون نداشته باشد.
آقاي رهپيك ـ مگر روستاييان و عشاير براي بيمه شدن حداكثر بايد پنجاه سال داشته باشند كه بيشتر از آن را بيمه نميكنند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اينكه گفته است پنجاه سال، كه خلاف قانون اساسي نميشود.
آقاي عليزاده ـ نه، تبصره (2) نميگويد پنجاه سال، بلكه ميگويد اگر به سن پنجاه سال رسيدهاند، ديگر اين افراد را بيمه نكنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب بگويد بيمه نكنند؛ اينكه خلاف قانون اساسي نميشود.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ اگر بيمه نكنند، ما آن را خلاف قانون اساسي ميدانيم. ما از آن طرف ميگوييم كه يك عده را [عليرغم داشتن سن بالاتر از پنجاه سال] قبلاً بر اساس مقررات قبلي بيمه كردهاند.
آقاي رهپيك ـ چرا خلاف قانون اساسي است؟
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه، موجب تبعيض [بين افراد قبل و بعد از تصويب اين مصوبه] است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به تدريج زمينه را براي بيمه شدن همه فراهم ميكنند. بيمهي ساير افراد را بعداً انجام ميدهند.
آقاي رهپيك ـ اين مصوبه نميگويد به تدريج زمينه فراهم ميشود، بلكه ميگويد افراد بالاي پنجاه سال اصلاً بيمه نشوند. نگفتهاند ساير افراد را بعداً بيمه ميكنيم؛ اين قانون، قانوني دائمي است.
آقاي عليزاده ـ الآن بايد براي بار مالي اين مصوبه رأي بگيريم.
آقاي سليمي ـ موجودي صندوق بيمهي اجتماعي روستاييان و عشاير، متعلق به دولت است؛ دارايي تأمين اجتماعي است.[9]
آقاي عليزاده ـ ما اصلاً نگفتيم متعلق به دولت است؛ مگر ما گفتيم اين صندوق، دولتي است؟
آقاي سليمي ـ نه، ما ميخواهيم بگوييم مغاير اصل (75) قانون اساسي است.
آقاي عليزاده ـ در اصل (75) قانون اساسي، حرف از «هزينهي عمومي» است؛ «دولت» نيست.
آقاي رهپيك ـ بله، [افزايش] هزينهي عمومي ملاك است.
آقاي عليزاده ـ ما همهجا اين را گفتهايم؛ لذا افزايش هزينههاي عمومي شامل افزايش هزينههاي تأمين اجتماعي هم ميشود. بله، اين يك جهت مغايرت اين مصوبه با قانون اساسي است.
آقاي رهپيك ـ عين همين بحث تأمين اجتماعي، در خصوص شهرداريها هم هست.
آقاي عليزاده ـ بله، [اگر مصوبهاي موجب افزايش هزينههاي شهرداريها هم بشود]، ما ميگوييم اشكال دارد.
آقاي يزدي ـ اينها كه تحت پوشش صندوق بيمهي اجتماعي روستاييان و عشاير قرار ميگيرند، با چه قانون و مقرراتي تحت پوشش قرار ميگيرند؟ فردا با تغيير آييننامهي دولتي [ممكن است همه چيز تغيير كند].
آقاي عليزاده ـ نه حاجآقا، يك قانوني با عنوان قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در اين خصوص تصويب شده است.
آقاي يزدي ـ بله، هر كسي نميتواند وارد تغيير در اينها بشود.
آقاي عليزاده ـ در همان جا [= بند (د) و تبصره (2) ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي] گفتهاند كه دولت نسبت به بيمه كردن روستاييان و عشاير اقدام كند و آييننامهي آن را هم بنويسد. دولت آن آييننامه را نوشت و الآن هم دارد به آن عمل ميكند. حالا نمايندگان آمدهاند اضافهتر بر آن آييننامه، دارند يك چيز جديد ميسازند.
آقاي شبزندهدار ـ يك تكليف جديد.
آقاي عليزاده ـ حالا آقاياني كه ميگويند اين مصوبه داراي بار مالي و خلاف اصل (75) است، رأي بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مشخص است كه بار مالي دارد.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب.[10] اين تبصره (2) هم شرط سني براي بيمهشدگان جديد گذاشته است؛ اگر آقايان به اين تبصره هم اشكال دارند، بفرمايند.
آقاي رهپيك ـ اين تبصره دارد ميگويد دولت، افراد زير پنجاه سال را بيمه كند. اين هم قانون دائمي است؛ يعني اينكه از اين به بعد دولت افراد بالاي پنجاه سال را بيمه نكند. خب، معنايش اين است كه اين تبصره خلاف اصل (29) قانون اساسي است.
آقاي عليزاده ـ يك عدهاي از افراد بالاي پنجاه سال قبلاً بيمه شدهاند.
آقاي رهپيك ـ غير از تبعيض، بالاخره آيا حق فرد بالاي پنجاه سال نيست كه بيمه بشود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اصل (29 گفته است كه دولت بايد «طبق قوانين» [زمينهي بهرهمندي افراد از بيمه را] تأمين كند؛ يكدفعه كه نميشود همه را بيمه كرد. حالا اين مصوبه، فعلاً يك سري از افراد را مشمول بيمه كرده است.
آقاي عليزاده ـ من نظرم بر اين است كه با توجه به اين ايرادي كه گرفتيد، حداقل منظور از اينكه گفتهاند افراد بالاي پنجاه سال بيمه نشوند، شامل همهي انواع بيمه حتي بيمه درماني ميشود. لذا ما بگوييم منظور شما اين است كه اين افراد براي بازنشستگي بيمه نشوند يا هيچ بيمهاي نميتوانند بشوند. طبق قانون اساسي، اين مصوبه كه نميتواند اين افراد را ممنوع كند كه هيچ بيمهاي نشوند.
آقاي يزدي ـ اين موضوع در تبصرهي اين ماده واحده است و مربوط به صندوق بيمهي اجتماعي روستاييان و عشاير است.
آقاي عليزاده ـ ميدانم مربوط به صندوق بيمهي اجتماعي است، ولي حاجآقا وقتي دولت روستاييان و عشاير را بيمه ميكند، يك نوع بيمه كه نميكند، بلكه هم آنها را براي درمان بيمه ميكند و هم براي بازنشستگي بيمه ميكند.
آقاي يزدي ـ خب.
آقاي عليزاده ـ ما ميخواهيم بگوييم اينكه شما الآن ميگوييد دولت فرد پنجاه سال به بالا را بيمه نكند، يعني هيچ نوع بيمهاي نكند و حتي براي سلامتشان هم آنها را بيمه نكند؟
آقاي رهپيك ـ بيمهاي كه افراد در اين صندوق ميشوند، بيمهي پايه است.
آقاي عليزاده ـ بله، ما ايرادمان اين است كه اگر منظور اين تبصره، محروميت از همهي بيمهها باشد، اشكال دارد.
آقاي رهپيك ـ. قبلاً روستاييان و عشاير [بر اساس ماده (17) آييننامهي بيمهي اجتماعي روستاييان و عشاير]، بيمه ميشدند و بعد از پانزده سال كه حق بيمه ميدادند، بعد مستمري بازنشستگي ميگرفتند. حالا اين مصوبه [سابقهي پرداخت حق بيمه را] به نُه سال تغيير داده است و ميگويد اگر كسي ميخواهد بيمه بشود و بعد از نُه سال مستمري بگيرد، حداكثر بايد پنجاه سال سن داشته باشد؛ يعني بالاي پنجاه سال نميتواند بيمه شود.
آقاي عليزاده ـ الآن اين تبصره (2) دارد به دولت ميگويد روستاييان و عشاير پنجاه سال به بالا را بيمه نكن. ما ميخواهيم ببينيم اين حكم شامل همهي انواع بيمهها ميشود يا فقط ميخواهد بگويد از جهت بازنشستگي نميتوانند اينها را بيمه كنند. اگر اين تبصره بخواهد همه نوع بيمه را براي اين افراد ممنوع بكند، اشكال دارد؛ چون ميگويد كه افراد بالاي پنجاه سال را بيمهي درمان هم نكنند.
آقاي رهپيك ـ در آييننامهاي كه دولت نوشته بود، همين قيد حداكثر سن پنجاه سال را آورده بود، كه رئيس مجلس به آن ايراد گرفت و گفت اين حكم خلاف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي رهپيك ـ بعد اينها مدتي آييننامه را مسكوت گذاشتند. اين حكم چون خلاف قانون عادي بود، در آييننامه لغو شد. الآن دوباره مفاد همان حكم را به صورت قانون نوشتهاند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ظاهراً تبصره (2) مربوط به بيمهي بازنشستگي است.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي رهپيك ـ نه، آن كسي كه ميخواهد بيمهي صندوقِ بيمهي اجتماعي روستاييان و عشاير بشود، بايد نُه سال حق بيمه پرداخت بكند، بعد بهتبع آن، بحث پرداخت مستمري پيش ميآيد.
آقاي عليزاده ـ براي دريافت مستمري بازنشستگي بايد حداقل پانزده سال سابقهي پرداخت حق بيمه داشته باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به اين تبصره ابهام بگيريد.
آقاي عليزاده ـ من هم همين را دارم ميگويم.
آقاي رهپيك ـ حاجآقا تبصره (2) ماده واحده ميگويد اگر بيمهگذاران جديد، يعني كساني كه الآن ميخواهند بيمه بشوند و از امتياز برخورداري از مستمري با پرداخت نُه سال حق بيمه استفاده كنند، بالاي پنجاه سال نبايد داشته باشند؛ اينها نميتوانند بيمه بشوند. يعني اين تبصره، با بحث مستمري ارتباط دارد، منتها پايهي آن بيمهي بازنشستگي و دريافت مستمري چيست كه كسي بتواند بيمهگذار تلقي بشود. يعني براي اينكه كسي بيمهگذار تلقي بشود، بايد نُه سال حق بيمه بدهد تا بعد از آن بتواند [در صورت وجود ساير شرايط بازنشستگي] مستمري بگيرد.
آقاي عليزاده ـ حالا سؤال اين است كه آيا در اين تبصره، منظورش محروميت افراد بالاي پنجاه سال از همه نوع بيمه است يا فقط بيمهي بازنشستگي است؟ توجه فرموديد. آقاياني كه اين ابهام را قبول دارند، رأي بدهند.
آقاي ابراهيميان ـ اين تضييق، خلاف نيست.
آقاي يزدي ـ ابهام دارد.[11]
آقاي رهپيك ـ «سن بازنشستگي» هم ابهام دارد؛ يعني ما الآن در مقررات فعلي، چيزي تحت عنوان سن بازنشستگي عشاير و روستاييان نداريم؛ لذا «سن بازنشستگي عشاير و روستاييان» ابهام دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ حالا فرضاً يك سِني را بگويند كه سن بازنشستگي است.
آقاي رهپيك ـ چنين چيزي نيست؛ الآن چنين چيزي نداريم.
آقاي ابراهيميان ـ نه، ممكن است ملاك بگيرند.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، الآن ابهام دارد؛ بايد ابهام بگيريم.
آقاي رهپيك ـ الآن «سن بازنشستگي» براي آنها نداريم كه در آييننامهي بيمهي اجتماعي روستاييان و عشاير ميگويد «مستمري پيري».
آقاي ابراهيميان ـ ابهام، وقتي براي ما مهم است كه يكي از اطراف ابهام منجر به مخالفت با شرع يا قانون اساسي بشود.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [ابراهيميان]، خود ماده واحده گفته است «سن بازنشستگي».
آقاي رهپيك ـ بله، گفته است «سن بازنشستگي اشخاص».
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا هم ميتوانند [به جاي عبارت «سن بازنشستگي»، «سن پيري»] بياورند.
آقاي شبزندهدار ـ در [اصل (29)] قانون اساسي، سن بازنشستگي را در مقابل سن پيري قرار دادهاند: [«برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، ... بهصورت بيمه و غيره، حقي است همگاني.»]
آقاي عليزاده ـ خب، بگوييم در قانون فعلي سن پيري مشخص نشده است.
آقاي رهپيك ـ ما اصلاً در قوانين و در آييننامهي بيمهي اجتماعي روستاييان و عشاير، تعريفي از سن بازنشستگي براي روستاييان و عشاير نداريم.
آقاي عليزاده ـ پس ميگوييم: «با توجه به اينكه در مقررات موجود براي روستاييان و عشاير سن مشخصي براي بازنشستگي وجود ندارد، لذا عبارت «سن بازنشستگي» در اين ماده ابهام دارد.»[12]
آقاي ابراهيميان ـ در قانون تأمين اجتماعي، به صورت كلّي سن بازنشستگي را آوردهاند.[13]
آقاي رهپيك ـ در قانون تأمين اجتماعي براي عشاير و روستاييان سن بازنشستگي تعريف نشده است.
آقاي عليزاده ـ مهلت ما براي بررسي اين مصوبه چه وقتي تمام ميشود؟
منشي جلسه ـ اين مصوبه، هجدهم تيرماه به شوراي نگهبان آمده است.[14]
آقاي عليزاده ـ بايد استمهال كنيم كه بتوانيم تا هفتهي بعد جوابش را بدهيم.
آقاي رهپيك ـ خب، اين تبصرهها هم به تَبَع اصل ماده اشكال دارند.
آقاي عليزاده ـ ما ميگوييم اصل ماده واحده و آن چند تا تبصره كه ابهام گرفتيم، مشكل دارند.
آقاي رهپيك ـ تبصره (2) هم ايراد داشت.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اينجا واقعاً يك سؤالي براي من هست و آن اينكه فرض كنيد كه اين ماده واحده حذف بشود؛ [فارغ از اين مصوبه،] اگر كسي الآن نقداً حق بيمهي زمان باقيمانده را بپردازد و بگويد كمكم به من مستمري بدهيد، اشكالي دارد؟ حالا اگر اصلاً صندوق بيمهاي نبود و مثلاً يك شركتي اين كار را بكند، آيا برايش صرف نميكند كه بيايد و حق بيمه را نقد بگيرد و مستمري را كمكم بدهد؟
آقاي رهپيك ـ حاجآقا، ما صحبتهاي مسئولان تأمين اجتماعي را در اين زمينه درآورديم و مطالعه كرديم. آنها ميگويند كه قانون [= ماده (17) آييننامه بيمهي اجتماعي روستاييان و عشاير] به ما گفته بود كه بيمهشده بايد پانزده سال حق بيمه بدهد كه بعد با مجموع اين پولها كارهاي توليدي يا تجاري بكنيم [و با سود آن مستمري پرداخت كنيم]. بر اساس آن قانون، اولين گروه روستاييان و عشايري كه حق بيمه دادهاند، بايد [پس از پانزده سال (1383-1398)] در سال 1399 مستمري ميگرفتند، در حالي كه الآن اين مصوبه يكدفعه در سال 1393 ميگويد علاوه بر افرادي كه تا الآن پول پرداخت كردهاند، افراد جديدي هم با پرداخت دفعي حق بيمه مستمري بگيرند كه از اين جهت، تمام برنامهها و محاسبات ما به هم ميريزد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا عيبي ندارد، ولي غرض من اين است كه اگر كسي برود و همين باقيماندهي تا نه سال يا پانزده سال را يكجا به صورت نقد پرداخت كند، چه اشكالي دارد؟ مثل اين است كه همين كار را ضمن عقد با يك شركت معمولي انجام دهد و اين پول را نقد بدهد و در عوض، كمكم در طول سال فلان مقدار مستمري بگيرد.
آقاي رهپيك ـ در اين صورت، صندوق بيمه از الآن بايد شروع كند و مستمري بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ اگر الآن مثلاً پنج ميليون تومان به صورت نقد از بيمهشده بگيرند و ماهانه پنجاه هزار تومان يا پانصد هزار تومان مستمري بدهند، چه اشكالي دارد؟
آقاي يزدي ـ يك بحث كلّي ديگري هم در اينجا هست كه «المؤمنون عند عقودهم». بستن قرارداد، به آن صورتي كه شما فرموديد، بلااشكال است، اما آن قرارداد، ربطي به اين قرارداد بيمه ندارد.
آقاي عليزاده ـ تبصره (1) ماده واحده ميگويد اگر كسي كمتر از نُه سال حق بيمه پرداخت كرده باشد، مابهالتفاوت نُه سال را پرداخت بكند و بازنشسته بشود؛ در حالي كه الآن پانزده سال سابقهي پرداخت حق بيمه، ملاك برخورداري از مستمري بازنشستگي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خوب پول بقيهي سنوات را بگيرند.
آقاي عليزاده ـ نه، گرفتن [مابهالتفاوت حق بيمهي نُه سال،] مربوط به آنهايي است كه كمتر از نُه سال سابقهي پرداخت حق بيمه دارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر، ماده واحده ميگويد: «.... و داشتن سابقه پرداخت حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به مدت نُه سال، بازنشسته نموده و متناسب با آن حقوق بازنشستگي به آنان پرداخت نمايد.»
آقاي عليزاده ـ منظور اين است كه آنهايي كه كمتر از نُه سال سابقهي پرداخت حق بيمه دارند، مابهالتفاوت را بپردازند.
آقاي رهپيك ـ يعني مثلاً اگر كسي يك ماه مانده تا نُه سال سابقهي پرداخت حق بيمهاش كامل شود، يك ماه ديگر حق بيمه ميپردازد و مستمري ميگيرد.
آقاي عليزاده ـ يا اگر كسي يك سال حق بيمه پرداخته است، اين مصوبه ميگويد ميتواند حق بيمهي هشت سال ديگر را يكجا بپردازد تا مشمول گرفتن مستمري بشود و خودش و بعد هم همسر و فرزندانش تا آخر عمرشان از مزاياي بيمه استفاده كنند! بسياري از اين كساني كه كمتر از نُه سال حق بيمه پرداختهاند، الآن دارند ميميرند. اشكالِ اين مصوبه، اين است.
آقاي ابراهيميان ـ معلوم نيست مجموع پرداختهاي بيمهشدگان به عنوان حق بيمه، با آنچه به عنوان مستمري دريافت ميكنند، چه نسبتي دارد: مساوي است يا كسري از آن است.
آقاي رهپيك ـ نه، سازمان بيمهگر، اينطوري حساب نميكند. آنها بر اساس نسبت تعداد بيمهشدگان به مستمريبگيران، حق بيمه ميگيرند و مستمري ميپردازند؛ يعني مثلاً در اين شش سال، دو ميليون نفر بيمه شدهاند و حق بيمه دادهاند، در حالي كه مستمري نميگيرند. بله، از پول آنها بايد به كساني بدهند كه به سن مستمريبگيري رسيدهاند، اما الآن يكدفعه همهي اينها با همديگر جمع ميشود [و بايد به همهي آنها مستمري پرداخت شود].
آقاي عليزاده ـ تبصره (4) اين مصوبه، بار مالي اين طرح را تأمين نميكند، بلكه خودش موجب بار مالي است.[15]
========================================================================================
[1]. طرح يكفوريتي بازنشسته كردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير پرداخت مينمايند، توسط عدهاي از نمايندگان مجلس با قيد دو فوريت به مجلس تقديم شده بود كه نمايندگان با قيد يكفوريت بررسي آن موافقت كردند و سرانجام مفاد آن را در تاريخ 15/4/1393 به تصويب رساندند. اين مصوبه سپس در راستاي اجراي اصل (94) قانون اساسي، جهت انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد كه پس از بررسي در جلسهي مورخ 25/4/1393، اعضاي شورا مفاد آن را علاوه بر داشتن ابهام در برخي مواد، مغاير اصل (75) قانون اساسي تشخيص دادند.
[2]. گزارش شماره 512/7 مورخ 1/2/1393 كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي: «طرح بازنشسته كردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير پرداخت مينمايند كه به شماره چاپ 837 در اجراي ماده (163) آييننامه داخلي به اين كميسيون به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شده بود، مطابق ماده (132) با اعلام تاريخ بحث به امضاكنندگان طرح و نيز در اجراي ماده (148) با دعوت از بالاترين مقام دستگاه ذيربط بررسي شد و در نهايت طرح مذكور در جلسه مورخ 31/1/1393 با اكثريت آراء رد شد. ضمناً گزارش كميسيونهاي فرعي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات تا تاريخ ارسال اين گزارش واصل نشده است.
دلايل رد:
1- طرح، به دليل داشتن بار مالي مخالف اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسي ميباشد.
2- طرح مذكور به دليل اينكه بار مالي آن در بودجه سنواتي پيشبيني نشده است، مخالف بند (3) جزء (الف) ماده (26) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ميباشد.»
[3]. ماده (17) آييننامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مصوب 11/11/1383 هيئت وزيران: «ماده 17- در صورتي كه بيمهشده بيش از (65) سال تمام سن داشته باشد، با داشتن حداقل (15) سال سابقه پرداخت حق بيمه، مشمول دريافت مستمري پيري خواهد بود.»
[4]. بند (خ) ماده (1) آييننامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مصوب 11/11/1383 هيئت وزيران: «ماده 1- (اصلاحي 12/4/1384) در اين آييننامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف- ...
خ- پيري: حالت بيمهشدهاي كه بيش از (65) سال تمام داشته باشد.»
[5]. ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 103- دستگاه اجرايي با داشتن يكي از شرايط زير ميتواند كارمند خود را بازنشسته نمايد:
الف- حداقل سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصصي و سي و پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال؛
ب- حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با بيست و پنج روز حقوق.
تبصره 1- سابقه مذكور در بند (الف) و همچنين شرط سني مزبور در بند (ب) براي متصديان مشاغل سخت و زيانآور و جانبازان و معلولان تا پنج سال كمتر ميباشد و شرط سني براي زنان منظور نميگردد.
تبصره 2- دستگاههاي اجرايي مكلفند كارمنداني كه داراي سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصصي و شصت سال سن و همچنين كارمنداني كه داراي سي و پنج سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصي و شصت و پنج سال سن ميباشند را رأساً و بدون تقاضاي كارمندان بازنشسته نمايند.
تبصره 3- دستگاههاي اجرايي موظفند كارمنداني را كه داراي شصت و پنج سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت ميباشند را بازنشسته كنند. سقف سني براي متصديان مشاغل تخصصي هفتاد سال است. كارمندان تخصصي فوقالذكر كه سابقه خدمت آنها كمتر از بيست و پنج سال است، در صورتي كه بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته باشند، ميتوانند تا رسيدن به بيست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غير اين صورت بازخريد ميشوند.»
[6]. ماده (11) آييننامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مصوب 4/11/1383 هيئت وزيران: «ماده 11- بيمهشده با پرداخت 10% حق بيمه سرانه خدمات درماني مصوب هيئت وزيران، دفترچه بيمه خدمات درماني دريافت خواهد نمود و بقيه سرانه به عنوان كمك و سهم دولت توسط دولت پرداخت خواهد شد.»
[7]. اصل بيست و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بيسرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يكيك افراد كشور تأمين كند.»
[8]. هيئت وزيران در جلسهي مورخ 4/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره 6982/100 مورخ 26/10/1383 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد تبصره (2) ماده (3) و بند (د) ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21/2/1383، آييننامهي بيمهي اجتماعي روستاييان و عشاير را مشتمل بر (26) ماده تصويب نمود.
بند (د) و تبصره (2) ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21/2/1383 مجلس شوراي اسلامي مقرر ميدارد: «ماده 3- اهداف و وظايف حوزه بيمهاي به شرح زير ميباشد:
الف- ...
د- تشكيل صندوقهاي بيمهاي مورد نياز از قبيل بيمه حِرَف و مشاغل آزاد (خويشفرمايان و شاغل غيردائم)، صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير، بيمه خاص زنان بيوه و سالخورده و خودسرپرست و بيمه خاص حمايت از كودكان.
...
تبصره 2- دولت مكلف است ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، امكان تحت پوشش بيمه قرارگرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاييان، عشاير و شاغلين فصلي را فراهم نمايد.»
[9]. بند (ذ) ماده (1) آييننامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مصوب 4/11/1383 هيئت وزيران: «ماده 1- (اصلاحي 12/04/1384) در اين آييننامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف- ...
ذ- صندوق: صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير وابسته به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي.»
[10]. بند (1) نظر شماره 1584/102/93 مورخ 1/5/1393 شوراي نگهبان: «1- ماده واحده و تبصرههاي (1) و (3) آن كه به افزايش هزينههاي عمومي ميانجامند و طريق پيشبينيشده در تبصرههاي مرقوم، جبران هزينههاي مذكور را نمينمايد و تبصره (4)، علاوه بر اينكه جبران هزينههاي مربوط را نمينمايد، خود داراي بار مالي است، فلذا مغاير اصل (75) قانون اساسي ميباشند.»
[11]. بند (3) نظر شماره 1584/102/93 مورخ 1/5/1393 شوراي نگهبان: «3- در تبصره (2) از آنجا كه روشن نيست شرط سني مذكور، ممنوعيت استفاده از همه انواع بيمه را در بر ميگيرد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»
[12]. بند (2) نظر شماره 1584/102/93 مورخ 1/5/1393 شوراي نگهبان: «2- در ماده واحده، با توجه به اينكه در مقررات موجود براي روستاييان و عشاير سن مشخصي براي بازنشستگي وجود ندارد، لذا عبارت «سن بازنشستگي» در اين ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»
[13]. ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 مجلس شوراي ملي (با اصلاحات و الحاقات بعدي): «ماده 76- مشمولين اين قانون در صورت حائز بودن شرايط زير حق استفاده از مستمري بازنشستگي را خواهند داشت:
1- حداقل ده سال حق بيمه مقرر را قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي پرداخته باشند.
2- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسيده باشد.
تبصره 1- كساني كه سي سال تمام كار كرده و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، در صورتي كه سن مردان پنجاه سال و سن زنان چهل و پنج سال تمام باشد، ميتوانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند.
تبصره 2- ...»
[14]. اين مصوبه طي نامهي شماره 26218/390 مورخ 18/4/1393 به شوراي نگهبان ارسال شده كه در همان تاريخ با شماره 1445/10/93 در دبيرخانه شوراي نگهبان ثبت شده است.
[15]. نظر شماره 1584/102/93 مورخ 1/5/1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 26218/390 مورخ 18/4/1393 و پيرو نامه شماره 1522/102/93 مورخ 25/4/1393، طرح بازنشسته كردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير پرداخت مينمايند، مصوب جلسه مورخ پانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 25/4/1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
1- ماده واحده و تبصرههاي (1) و (3) آن كه به افزايش هزينههاي عمومي ميانجامند و طريق پيشبينيشده در تبصرههاي مرقوم جبران هزينههاي مذكور را نمينمايد و تبصره (4)، علاوه بر اينكه جبران هزينههاي مربوط را نمينمايد، خود داراي بار مالي است، فلذا مغاير اصل (75) قانون اساسي ميباشند.
2- در ماده واحده، با توجه به اينكه در مقررات موجود براي روستاييان و عشاير سن مشخصي براي بازنشستگي وجود ندارد، لذا عبارت «سن بازنشستگي» در اين ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
3- در تبصره (2) از آنجا كه روشن نيست شرط سني مذكور، ممنوعيت استفاده از همهي انواع بيمه را در بر ميگيرد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»