منشي جلسه ـ «طرح استفساريه ماده (133) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن[1]
موضوع استفساريه:
آيا ماده (133) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن،[2] به شركتهاي تعاوني توليد روستايي كه بر مبناي قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركتهاي تعاوني روستايي مصوب 24/12/1349 تأسيس ميشود، تسرّي دارد يا خير؟
پاسخ:
بلي، شركتهاي تعاوني توليد روستايي كه فعاليت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوين مذكور در ماده (81) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 13/12/1366 باشد، از ماليات بر درآمد معافند.»
آقاي رهپيك ـ اين مصوبه كه اصلاً تفسير نيست. اين مصوبه اشكالش اين است كه تفسير نيست. اين تفسير نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس در اين مصوبه، نصّ قانون را يك كمي تضييق كرده است. همينطور كه شما [در گزارش مجمع مشورتي حقوقي[3]] نوشتهايد خوب است.
آقاي اسماعيلي ـ اين مصوبه اشكالي ندارد؟
آقاي شبزندهدار ـ نه.
آقاي رهپيك ـ چرا؛ اشكال دارد. اين مصوبه دارد حكم جديدي ميدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ متن خود قانون اوسع از اين تفسير است. خود قانون [= ماده (133) قانون مالياتهاي مستقيم] گفته است صد درصد درآمد شركتهاي تعاوني روستايي - هر رقم شركت تعاوني كه باشد، چه زراعي باشد و چه غير زراعي- از ماليات معافند، اما اينها آمدهاند و اين معافيت را مقيد كردهاند به اينكه شركت بايد از نوع زراعي يا صيادي باشد؛ يعني قانون را يك قدري تضييق كردهاند.
آقاي ابراهيميان ـ مجلس آمده است و يك تفسير مقيد از ماده (133) ارائه كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، البته تفسير مجلس مقيد نيست، بلكه مجلس اين ماده را تفسيرِ مضيق كرده است.
آقاي رهپيك ـ اين مصوبه، تفسير نيست بلكه يك حكم جديد است.
آقاي عليزاده ـ اين حكم را به قانون قبلي را اضافه كرده است؟
آقاي رهپيك ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ [مجلس با اين مصوبه، مفاد ماده (133) را] تضييق كرده است. مجلس نبايد اين كار را ميكرد. مجلس حق ندارد و نميتواند [در قالب تفسير يك قانون] باعث تضييق قانون شوند.
آقاي رهپيك ـ حالا من يك توضيح اضافهاي عرض ميكنم. شركتهاي تعاوني روستايي بر اساس قانون قبل از انقلاب، مصوب سال 1349[4] تشكيل ميشد. اينها [= سازمان امور مالياتي كشور] از شركتهاي تعاوني روستايي ماليات ميگيرند؛ تا به همين الآن هم از آنها ماليات ميگيرند. بعد از انقلاب در مورد تعاونيهاي روستايي قوانيني تصويب شده است.[5] سازمان امور مالياتي زير بار اينكه شركتهاي تعاوني توليدي كه بر اساس قانون مصوب سال 1349 تشكيل شدهاند، مشمول حكم معافيت مالياتي شركتهاي تعاونيهاي جديد بشود، نرفته است. الآن نمايندگان مجلس خواستهاند از طريق تفسير و با استفاده از اطلاق و عموم عبارت «شركتهاي تعاوني روستايي» در ماده (133) قانون مالياتهاي مستقيم اين كار را بكنند. در اين سالها سازمان امور مالياتي زرنگي ميكرده است؛ يعني چه كار ميكرده است؛ ميگفته است شركتهاي تعاوني توليد روستايي در صورتي از پرداخت ماليات معاف هستند كه فعاليتهاي مذكور در ماده (81) قانون مالياتهاي مستقيم[6] را انجام بدهند. خب، همهي كساني كه فعاليتهاي مذكور در ماده (81) را انجام بدهند، از پرداخت ماليات معافند، چه تعاوني روستايي باشد و چه نباشد. آنچه در اين مصوبه آمده است، از نظر شكلي تفسير نيست؛ چون خارج از حكم ماده (133) است؛ گفته است شركتهاي تعاوني توليد روستايي به شرط اينكه فعاليتهاي مذكور در ماده (81) را انجام بدهند از پرداخت ماليات معافند.
آقاي عليزاده ـ من كه نگفتم اين مصوبه، ماده (133) را تفسير ميكند. اين مصوبه فقط در مورد معافيت مالياتي شركتهاي تعاوني توليد روستايي صحبت كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس نميتواند اين مطلب را به عنوان تفسير بگويد.
آقاي يزدي ـ چرا؟
آقاي رهپيك ـ چون اين مصوبه كه خودِ ماده (133) را تفسير نكرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه ميخواهد چه چيزي را تفسير بكند؟ مجلس با اين مصوبه ميخواهد ماده (133) را تفسير كند. خب ماده (133) اطلاق دارد، ولي الآن مجلس با اين استفساريه يك قيد به آن زده است! ماده (133) ميگويد صد درصد درآمد شركتهاي تعاوني روستايي - هر چه ميخواهد باشد - از پرداخت ماليات معاف است، اما اينها در اين مصوبه گفتهاند شركتهاي تعاوني توليد روستايي از پرداخت ماليات معاف هستند - كه اين حرف درستي است- اما گفتهاند به شرطي كه فعاليت اين شركتها از مصاديق فعاليتهاي ماده (81) باشد. اين شرط درست نيست؛ چون ماده (81) اَضيق از ماده (133) است.
آقاي رهپيك ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اسم اين مصوبه را تفسير ماده (133) گذاشتهاند، اما وقتي مجلس در پاسخ استفساريه، ماده (81) را هم ذكر ميكند يعني دارد مجموع اين مواد را تفسير ميكند. اين كار چه اشكالي دارد؟
آقاي رهپيك ـ اصلاً ماده (81) غير از ماده (133) است. ماده (133) در مورد شركتهاي تعاوني است.
آقاي عليزاده ـ آنها [= سازمان امور مالياتي] ميگفتهاند كه شركتهاي تعاوني توليد روستايي مشمول ماده (133) قانون مالياتهاي مستقيم هستند، حالا مجلس در اين مصوبه گفته است نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ موضوع استفساريه، ماده (133) و اصلاحات بعدي آن است.
آقاي رهپيك ـ اصلاحات اين ماده (133)، ارتباطي با اين موضوع ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا ديگر؛ اصلاحاتش همينها است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اصلاحاتش ارتباطي با اين موضوع ندارد.
آقاي يزدي ـ طبق اين مصوبه اگر يك شركت تعاوني توليدي روستايي وجود داشته باشد كه هيچ يك از عناوين فعاليتهاي مذكور در ماده (81) شامل آن نشود، نبايد از پرداخت ماليات معاف شود.
آقاي رهپيك ـ ماده (81) اصلاحي، چند مورد ديگر از اموري كه معاف از ماليات هستند را به فعاليتهاي كشاورزي كه در مادهي اصلي آمده است، اضافه كرده است.[7]
آقاي يزدي ـ همانطور كه حاجآقاي مدرسي ميگويند اين مصوبه ماده (133) را تضييق ميكند. اينجا در اين استفساريه ميگويند سؤال اين است كه آيا شركتهاي تعاوني توليد روستايي از پرداخت ماليات معاف هستند يا نه؟ مجلس در پاسخ ميگويد اگر فعاليت اين شركتها مشمول ماده (81) بشود، از پرداخت ماليات معافند. ماده (81) اصلاحي عناوين خاصي را ذكر كرده است؛ مثلاً گفته است فعاليتها از جنس دامپروري و دامداري، پرورش ماهي، پرورش زنبور عسل، پرورش طيور و كذا و كذا باشد. حالا در اين مصوبه ميگويند خب، اگر فعاليت شركت تعاوني توليد روستايي منطبق بر اساسنامه و در زمرهي عناوين مذكور در ماده (81) باشد از پرداخت ماليات معاف است.
آقاي رهپيك ـ اين مصوبه، تفسير ماده (133) نيست.
آقاي يزدي ـ در حقيقت اين مصوبه مفاد ماده (133) را محدودتر كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اين، اشكالي ندارد. دولت گفته است آيا شركتهاي تعاوني توليد روستايي مشمول ماده (133) بوده و از ماليات معاف هستند؟ مجلس در جواب ميگويد نه، اينها در واقع مشمول ماده (133) نيستند اما مشمول ماده (81) هستند. اين، اشكالي دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ مجلس ميگويد من كه قانون مالياتهاي مستقيم را تصويب كردهام ميگويم اين شركتها مشمول ماده (81) هستند. حالا سؤالكننده اشتباه كرده كه از مجلس پرسيده است آيا اين شركتها مشمول ماده (133) قانون مالياتهاي مستقيم هستند يا نه؟ مجلس كه اين سؤال را خوانده، گفته است نه آقا اينطور نيست. البته مجلس اين پاسخ را به صراحت نگفته است بلكه به طور ضمني گفته است كه اينها مشمول ماده (81) و معاف از ماليات هستند. مجلس نگفته است كه اين شركتها مشمول ماده (133) هستند، بلكه گفته است كه من اين شركتها را مشمول ماده (81) ميدانم؛ يعني اين شركتها با توجه به ماده (81) از پرداخت ماليات معافند.
آقاي رهپيك ـ بله، مجلس همين را گفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين واقعاً بيلطفي است. سؤال ميگويد آيا ماده (133) شامل شركتهاي تعاوني توليد روستايي ميشود يا نميشود؟ سؤال اين است. مجلس هم در جواب ميگويد بله، شركت تعاوني روستايي مشمول ماده (133) است. اينها واقعاً هم مشمول اين معافيت هستند. لذا بدون هيچ شبههاي اين موضوع اصلاً نياز به استفسار نداشت. مجلس در اين استفساريه فقط ميآيد يك قيد ديگر هم به آن معافيت ماده (133) اضافه ميكند و ميگويد ما اين شركتها را به شرط اينكه عناوين ماده (81) در مورد فعاليت آنها رعايت بشود مشمول معافيت مالياتي ميدانيم.
آقاي يزدي ـ يعني شركتهاي موضوع ماده (133) شامل معافيت مالياتي نيستند؟!
آقاي رهپيك ـ بله ديگر، معناي استفساريه همين ميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه خلاف بيّن است؛ چون اين مصوبه تفسير نيست، تقنين است.
آقاي عليزاده ـ در ماده (133) قانون مالياتهاي مستقيم، اسم شركتهاي تعاوني روستايي آمده است، اما حالا در اين استفساريه اسم اين شركتها را شركتهاي تعاوني توليد روستايي آوردهاند.
آقاي يزدي ـ حالا بگذاريد موضوع يك مقدار روشنتر بشود. شركتهاي تعاوني توليدي روستايي كشاورزي، راجع به اراضي است؛ يعني زمينهاي كشاورزاني كه فرض كنيد يك هكتار دو هكتار زمين داشتهاند را با توافق خودشان يكي كرده و گفتهاند اين ده تا كشاورز كه هر كدام دو يا سه هكتار زمين دارند با هم يك شركت تعاوني تشكيل بدهند و يك نوع محصول كشاورزي كشت كنند. اين مطلب را قبلاً قانون [تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركتهاي تعاوني روستايي مصوب 24/12/1349] گفته است. اصل ماده (133) قانون مالياتهاي مستقيم، معافيت شركتهاي تعاوني از پرداخت ماليات را بيان كرده است. حالا در اين طرح سؤال شده است كه آيا اين ماده شامل شركت تعاوني توليد روستايي كه فعاليتش منطبق بر اساسنامه و عناوين مذكور در ماده (81) باشد هم ميشود يا نه؟ فرض بر اين است كه ماده (81) معافيت مالياتي را به عناوين خاصي محدود كرده است؛ يعني شامل اتحاد اراضي نميشود. ماده (81) قطعاً موضوع اتحاد اراضي را در بر نميگيرد. ماده (81) فقط شامل عناوين خاصي مثل ماهيداري، زنبورداري، نوغانداري و عناوين خصاي از اين قبيل ميشود. حالا سؤال اين است كه اگر چند تا كشاورز كه هر كدام يك مقداري زمين دارند، با هم يك شركت تشكيل دادند و مثلاً برنج يا گندم يا هر چيز ديگري كه مطابق فلسفهي ايجاد اين شركتهاي تعاوني باشد توليد كنند، آيا فعاليت اين شركتها، مشمول معافيت مالياتي ميشود يا خير؟ مجلس در اين مصوبه ميگويد نه، تنها به شرطي اين شركتها مشمول معافيت مالياتي ميشوند كه مشمول موضوع ماده (81) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم باشند.
آقاي عليزاده ـ مجلس در اين مصوبه ميگويد من تنها فعاليتهاي تعاوني اين چنيني را مشمول معافيت مالياتي ميدانم و غير از اين را فعاليت تعاوني روستايي نميدانم.
آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس [با استفساريه] نميتواند چنين كاري بكند؛ چون در اين صورت مجلس دارد تقنين ميكند. اين مصوبه، تقنين است.
آقاي يزدي ـ اين موضوع يك راه حل ديگري دارد.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حالا موضوع روشن است ديگر. حضرات آقاياني كه ميفرمايند اين مصوبه، تفسير نيست بلكه تقنين و تضييق قانون است، بفرمايند. آقاياني كه به اين موضوع رأي ميدهند، بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ به نظر من كه تقنين است.
آقاي يزدي ـ به نظر من هم تفسير نيست.
آقاي رهپيك ـ بله، روشن است كه تفسير نيست.
منشي جلسه ـ چهار رأي دارد.
آقاي يزدي ـ اينكه شركتهاي تعاوني حاصل از اتحاد اراضي بايد مشمول [معافيت مالياتي موضوع ماده (133) قانون مالياتهاي مستقيم] بشوند خيلي روشن است، اما با عناويني كه در ماده (81) همين قانون آمده است، مشمول اين معافيت نميشوند.
آقاي عليزاده ـ به نظر ما اين مصوبه اشكالي ندارد.
آقاي جنتي ـ ايراد اين مصوبه چند رأي دارد؟
منشي جلسه ـ چهار رأي.
آقاي رهپيك ـ خب، حالا پنج رأي شد. حالا تعداد آرا كم كم زياد ميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاجآقا [جنتي] هم رأي ميدهند؛ پس شش رأي شد. آقاي شاهرودي چرا رأي نميدهيد؟ دليلتان را بفرماييد ما هم آن را بدانيم.
آقاي يزدي ـ آقاي شاهرودي، يك نوع از شركت تعاوني كه قبلاً دربارهي آن در شوراي نگهبان مفصلاً بحث شده است، شركتهاي تعاوني راجع به اراضي است. چون براي كشاورزي كه دو هكتار سه هكتار زمين دارد صرف نميكند كه به صورت به اصطلاح موتوريزه كار بكند، لذا شش تا هفت تا از اين كشاورزان زميندار با هم يك شركت درست ميكنند. اين نوع شركت، شركت اراضي است. كشاورزان براي اينكه كارشان براي آنها از نظر تهيهي وسايل كشت و امثال اينها صرف بكند، چنين شركتي درست ميكنند. حالا مجلس در اين تفسير ميگويد در صورتي اين شركتهاي تعاوني اراضي مشمول معافيت مالياتي هستند كه مشمول يكي از عناوين ماده (81) باشند، در حالي كه ماده (81) فقط از هفت هشت نوع شركت اسم برده و گفته است كه فقط اينها معاف از ماليات هستند.
آقاي عليزاده ـ حاجآقا، ماده (81) شامل اين موارد مد نظر شما [= شركتهاي تعاوني روستايي اراضي] هم ميشود.
آقاي يزدي ـ ماده (81) گفته است فعاليتهايي مثل ماهيگيري، نوغانداري، زنبورداري و فلان و فلان معاف از ماليات هستند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني اين استفساريه در حقيقت ميخواهد آن قانون را اصلاح بكند؛ ضمن اينكه حق تفسير آن قانون را هم ندارد؛ چون آن قانون را مجلس ديگري تصويب كرده است و پس از انقلاب، اين قانون اصلاح شده است و در قوانين جمهوري اسلامي به ماده (81) اصلاحي مبدّل شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس ايشان [= آقاي هاشمي شاهرودي] هم قبول دارند كه اين مصوبه تفسير نيست.
آقاي عليزاده ـ مجلس در قالب اين تفسير دارد ميگويد منظور من از شركت تعاوني روستايي كه مشمول معافيت مالياتي قرار دادهام اينهاست تا اگر آنجا [در سازمان امور مالياتي] تفسير ديگري از اين قانون ميكنند و ميگويند اين شركتها، شركت تعاوني روستايي نيستند، از اين به بعد آنها را شركت تعاوني روستايي بدانند.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس شما هم رأي بدهيد كه اين مصوبه، تفسير نيست.
آقاي يزدي ـ بالاخره يا سؤال غلط است يا جواب غلط است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين حرفها چيست؟!
آقاي رهپيك ـ حاجآقا [هاشمي شاهرودي]، دولت الآن از شركتهاي تعاوني روستايي ماليات ميگيرد. دولت همين الآن دارد از اينها ماليات ميگيرد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين قانون [= قانون مالياتهاي مستقيم]، اصلاحي بعد از انقلاب بوده است، نه قبل از انقلاب. پس چرا بعد از انقلاب هم به آن قانون قبل از انقلاب استناد ميكنيم؟!
آقاي رهپيك ـ اصلاً فعاليت شركتهاي تعاوني روستايي فرق ميكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ دولت ميخواسته با قانوني كه مصوب قبل از انقلاب و سال 1349 بوده است، قانون مصوب بعد از انقلاب را قيد بزند كه مجلس با اين مصوبهي خود جلوي آن را گرفته است و ميگويد اين قيد را نزن. اين تفسير كاري به شركتهاي تعاوني ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ تفسير قانون در مجلس يك روندي دارد، تقنين هم روند ديگري دارد.
آقاي عليزاده ـ شركت تعاوني روستايي يك چيزهايي دارد كه دولت ميخواهد از آنها استفاده كند اما مجلس ميگويد اين كار را نكن.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي عليزاده، اين مباحث با هم اشتباه نشود؛ تفسير با تقنين فرق دارد. براي تقنين بايد يك طرح يا لايحهاي وجود داشته باشد ولي تفسير اينها را ندارد.
آقاي يزدي ـ تفسير يك قانون معنايش اين است كه آن مادهي اصلي معنايش همين است كه تفسير ميگويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال تفسير جدا از تقنين است.
آقاي مؤمن ـ تفسير هم در نهايت به قانون تبديل ميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال استفساريه غير از لايحه و طرح است، استفساريه كه طرح و لايحه نميشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين قانون، قبل از انقلاب تصويب شده است. بعد از انقلاب آمدهاند جلويش را بگيرند كه دولت ميگويد اين ...
آقاي رهپيك ـ نه، من كاري به آن موضوع ندارم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينطور نميشود. تصويب اين مصوبه خلاف آييننامهي داخلي مجلس و خلاف قانون اساسي است.
آقاي ابراهيميان ـ من هم با حاجآقا [مدرسي يزدي] موافقم، ولي بايد توجه داشته باشيم كه پس از طرح موضوع و انجام مذاكرات و همچنين رأيگيري، ديگر به بحث دوباره برنگرديم. بله، نبايد دوباره به بحث برگرديم. من هم رأي مغايرت دادم، ولي اين ايراد، رأي نياورد و بحثش تمام شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه، تفسير نيست و شما هم رأي ميدهيد كه تفسير نيست.[8]
======================================================================================
[1]. طرح استفساريهي ماده (133) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن در تاريخ 17/4/1393 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 26610/296 مورخ 21/4/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 25/4/1393، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 1524/102/93 مورخ 25/4/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
[2]. ماده (133) قانون مالياتهاي مستقيم، اصلاحي مصوب 7/2/1371 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 133- صد درصد درآمد شركتهاي تعاوني روستايي، عشايري، كشاورزي، صيادان، كارگري، كارمندي، دانشجويان و دانشآموزان و اتحاديههاي آنها از ماليات معاف است.»
[3]. «بر اساس مقدمه توجيهي طرح پيشنهادي، درخصوص محدوده شركتهاي تعاوني روستايي اين ابهام بهوجود آمده است كه آيا «شركتهاي تعاوني توليد روستايي» نيز مشمول عنوان «شركتهاي تعاوني روستايي» مذكور در ماده (133) ميشوند يا خير؟ به موجب ماده (133) «قانون مالياتهاي مستقيم» مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن «صد درصد (100%) درآمد شركتهاي تعاون روستايي، عشايري، كشاورزي، صيادان، كارگري، كارمندي، دانشجويان و دانشآموزان و اتحاديههاي آنها از ماليات معاف است.» در اين خصوص لازم به ذكر است كه اولاً بر اساس «قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران» مصوب 13/6/1370، تعاونيهاي توليد و توزيع را ميتوان دو گونه تعاونياي قلمداد نمود كه در بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران وجود دارند. به موجب ماده (۲۶) اين قانون «تعاونيهاي توليد شامل تعاونيهايي است كه در امور مربوط به كشاورزي، دامداري، دامپروري، پرورش و صيد ماهي، شيلات، صنعت، معدن، عمران شهري و روستايي و عشايري و نظاير اينها فعاليت مينمايند.» ماده (27) اين قانون نيز تعاونيهاي توزيع را تعريف نموده است. ثانياً بر اساس «قانون شركتهاي تعاوني» مصوب 16/3/1350 و اصلاحات بعدي آن، «انواع شركتهاي تعاوني در سه رشته تعاوني ... طبقهبندي ميشود» كه اولين آنها «رشته كشاورزي: شامل تعاونيهاي كشاورزي و روستايي» ميباشد. همچنين به موجب ماده (74) اين قانون، «شركتهاي تعاوني روستايي با مشاركت زارعيني كه به موجب قوانين و مقررات اصلاحات ارضي صاحب زمين شده يا بشوند براي مقاصد مندرج در بندهاي ماده (۷۳) تشكيل ميشود.» لذا با توجه به مفاد قوانين مذكور، شركت تعاوني روستايي خود ميتواند يكي از اقسام تعاونيهاي توليد محسوب شود. نكته ديگر آنكه به موجب تبصره ماده (26) «قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران»، «تعاونيهاي توليد در كليه اولويتها و حمايتهاي مربوط به تعاونيها حق تقدم دارند». بنابراين با توجه به اينكه معافيت مالياتي را ميتوان يكي از مهمترين حمايتهاي مربوط به تعاونيها قلمداد نمود و از طرف ديگر به موجب ماده (133) «قانون مالياتهاي مستقيم» و اصلاحات بعدي آن، شركتهاي تعاون روستايي از ماليات معاف ميباشند، معافيت مالياتي «شركتهاي تعاوني توليد روستايي» را ميتوان داراي اولويت دانست. علاوه بر اين و فارغ از استدلال فوقالذكر با توجه به اطلاق لفظ عام «شركتهاي تعاوني روستايي» كه خود ميتواند انواع مختلف اينگونه شركتها را اعم از توليد و توزيع دربرگيرد، شمول اين عنوان و به تبع آن معافيت مذكور در ماده (133) «قانون مالياتهاي مستقيم» و اصلاحلات بعدي آن نسبت به «شركتهاي تعاوني توليد روستايي» مسلّم ميباشد. بنايراين با توجه به جميع جهات فوقالذكر، به نظر ميرسد شمول معافيت مالياتي مقرر در ماده (133) «قانون مالياتهاي مستقيم» و اصلاحات بعدي آن نسبت به مطلق «شركتهاي تعاوني توليد روستايي» صحيح ميباشد و همان حكم ماده (133) «قانون مالياتهاي مستقيم» و اصلاحات بعدي آن است.
لكن مسئله قابل توجهي كه در خصوص استفساريه حاضر وجود دارد اين است كه طبق پاسخ استفساريه، شمول عنوان «شركتهاي تعاوني توليد روستايي» محدود به اين امر شده است كه فعاليت شركتهاي تعاوني توليد روستايي، «در زمره عناوين مذكور در ماده (81) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 13/12/1366 باشد» بنابراين قيد اينكه فعاليت اين شركتها در زمره عناوين مذكور در ماده (81) قانون مالياتهاي مستقيم باشد از جهت محدود كردن دامنه «شركتهاي تعاوني روستايي» قانونگذاري جديد محسوب ميشود و مغاير اصل (73) قانون اساسي و نظر تفسيري شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شوراي نگهبان از اين اصل است. توضيح آنكه عناوين مذكور در ماده اخيرالذكر مشتمل بر «كليه فعاليتهاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغانداري، احياء مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات» ميباشد، درحاليكه همانطور كه در بالا ذكر شد طبق ماده (26) «قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران»، «تعاونيهاي توليد شامل تعاونيهابي است كه در امور مربوط به كشاورزي، دامداري، دامپروري، پرورش و صيد ماهي، شيلات، صنعت، معدن، عمران شهري و روستابي و عشايري و نظاير اينها فعاليت مينمايند»؛ لذا اين استفساريه با خارجنمودن فعاليتهاي مربوط به «صنعت، معدن، عمران شهري و روستابي و عشايري و نظاير ابنها»، محدوده شركتهاي تعاوني روستايي مشمول معافيت مالياتي مقرر در ماده (133) قانون مالياتهاي مستقيم را محدود و مضيق نموده است. لازم به ذكر است كه مطابق ماده (81) قانون مالياتهاي مستقيم فعاليتهاي مذكور در اين ماده به صورت كلّي از ماليات معاف ميباشند و هيچ تفاوتي در اينكه اين فعاليتها توسط شركتهاي تعاوني روستايي انجام شود و يا توسط شركتها و افراد ديگر، وجود ندارد.» گزارش كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9304018 مورخ 24/4/1393، صص 19-24، قابل مشاهده در نشاني زير:
yon.ir/kI5sf
[4]. ماده (1) قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركتهاي تعاوني روستايي مصوب 24/12/1349 مجلس شوراي ملي: «ماده 1- به منظور يكپارچه كردن قطعات اراضي مزروعي زارعين داوطلب عضو شركتهاي تعاوني روستايي در هر يك از دهات حوزه عمل آن شركتها در جهت امكان حداكثر بهرهبرداري از منابع آب و خاك كشور از طريق تأسيس شبكههاي نوين آبياري و تسطيح اراضي مزروعي و احداث راههاي ارتباطي بين دهات و آشنا ساختن اعضاي شركتهاي تعاوني مزبور با اصول و شيوههاي جديد كاشت و داشت و برداشت و استفاده صحيح از وسايل و ماشينآلات كشاورزي متناسب با شرايط محلي با رعايت نظام تعاون و احياي اراضي باير و مسلوبالمنفعه و موات واقع در منطقه عمل شركتهاي مزبور يا مجاور آن و همچنين فراهم نمودن امكانات و تسهيلات بيشتر براي توسعه و بهبود و ايجاد صنايع دستي و تبديل فرآوردههاي دامي و زراعي و گسترش فعاليتهاي مفيد غيركشاورزي در حوزه عمل اين شركتها و بالنتيجه فراهم شدن موجبات افزايش توليد و درآمد سرانه سكنه روستاها و تأمين رشد مداوم اقتصادي كشور، به وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي اجازه داده ميشود با رعايت اصل مالكيت فردي كشاورزان و تأمين حقوق ناشي از آن به تدريج و متناسب با امكانات و مقدورات دولت و همچنين استقبال كشاورزان از برنامه يكپارچه كردن اراضي مزروعي و تعاوني نمودن توليد در حوزه عمل شركتهاي تعاوني روستايي حائز شرايط، برنامه مذكور را به مورد اجرا بگذارد.»
[5]. قوانيني مانند قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370 با اصلاحات بعدي آن.
[6]. ماده (81) قانون مالياتهاي مستقيم، اصلاحي مصوب 27/11/1380 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 81- درآمد حاصل از كليه فعاليتهاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغانداري، احياء مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف ميباشد. دولت مكلف است مطالعات و بررسيهاي لازم را در زمينه كليه فعاليتهاي كشاورزي و آن رشته از فعاليتهاي مزبور كه ادامه معافيت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لايحه مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.»
[7]. ماده (81) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 81- درآمد حاصل از كليه فعاليتهاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل تا پايان سال 1372 از پرداخت ماليات معاف ميباشد. ...»
ماده (19) قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/1371 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 19- در ماده (81) بعد از عبارت «زنبور عسل» عبارت «و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغانداري، احياي مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات» اضافه و عبارت «تا پايان سال 1372» حذف ميگردد.»
[8]. نظر شماره 1524/102/93 مورخ 25/4/1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 26610/296 مورخ 21/4/1393، طرح استفساريه ماده (133) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن، مصوب جلسه مورخ هفدهم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 25/4/1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»