فايل ضميمه :
        

لايحه تصويب قطعنامههاي كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضاي كنوانسيون بينالمللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامهها و نگهباني دريانوردان (STCW‌)
(اعادهشده از شوراي نگهبان)

آقاي عليزاده ـ «لايحه تصويب قطعنامههاي كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضاي كنوانسيون بينالمللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامهها و نگهباني دريانوردان (STCW[1] ميدانيد كه اين مصوبه را مجلس يكبار به شوراي نگهبان فرستاده بود، اما چون ضمائمي كه بايد ميداشت را نداشت، ما گفتيم كه آن ضمائم را هم براي ما بفرستند.[2]

آقاي جنتي ـ يعني الآن پيوستهاي اين مصوبه آمده است؟

آقاي عليزاده ـ بله، همهي آن پيوستها آمده است. حالا نميدانم اين پيوستها اصلاً به تصويب مجلس هم رسيده است يا نه؟

آقاي رهپيك ـ بله ديگر.

آقاي عليزاده ـ بله، ما هم اين پيوستها را نديديم؛ لذا گفتيم آن پيوستها را حتماً خدمت آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي قم هم بدهند تا آنها اين پيوستها را ببينند و اگر اشكال شرعي دارد، بگويند. همچنين آقايان اعضاي مجمع مشورتي حقوقي هم آن پيوستها را ببينند تا اگر اشكال قانون اساسي يا چيزي به نظرشان ميرسد، بگويند.

آقاي رهپيك ـ بسم الله الرحمن الرحيم. من دربارهي اشكال اين لايحه يك توضيحي بدهم. اين لايحه در مرحلهي قبل در جلسهي شوراي نگهبان مطرح شده بود. موضوعش هم اين است كه دو تا قطعنامه براي آن كنوانسيون مورد نظر تصويب شده است. چون متن آن قطعنامهها در اصل مصوبه نيامده بود، به آن مصوبه اشكال گرفته شد. متن قطعنامهها براي شوراي نگهبان ارسال نشده بود. الآن كاري كه مجلس كرده اين است كه قطعنامهها را در متن مصوبه آورده است و رئيس مجلس هم زير آن را امضا كرده است. بعد از آن هم، ضميمههاي اين مصوبه آمده است. اين ضميمهها (300) صفحه است كه من خودم يك ساعت و نيم وقت گذاشتم و آنها را تورّق كردم. مجمع مشورتي حقوقي هم اين ضميمهها را دقيق ديده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ دقيق ديده است؟

آقاي رهپيك ـ بله، يعني آنها را خواندهاند. عمده‌‌ي بحث، مربوط به همان دو قطعنامه است. اصل اين دو قطعنامه دربارهي شرايطِ دادن گواهي آموزشي براي دريانوردان و نگهبانان كشتي و افسران دريانوردي و امثال اينها است. شرايط آموزشي داشته باشند؛ مثل اينكه تحصيلات حرفهاي داشته باشند و نحوهي استفاده از قطبنما را بلد باشند و بتوانند اطفاء حريق كنند و... . كل اين ضمائم (300) صفحهاي، شرايط مختلف و استانداردهاي آموزشي را براي ردههاي مختلف ذكر كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ضمائم به صورت ترجمه است يا اصل است؟

آقاي رهپيك ـ اين (300) صفحه، ترجمه است كه در واقع ضميمهي مصوبهي مجلس است.

آقاي اسماعيلي ـ اين ضمائم در سربرگ مجلس آمده است.

آقاي رهپيك ـ بله، در مطالعهاي كه دوستان اعضاي مجمع مشورتي حقوقي انجام دادهاند، فقط در آن بخش نگهبانياش كه دو يا سه تا استاندارد در مورد مصرف الكل براي نگهبانان آورده بود نكتهاي دارد؛ مثلاً ميگويد نگهبانان چهار ساعت قبل از نگهباني الكل مصرف نكرده باشند و درصد الكلي كه در خونشان است، چقدر باشد. آنچه ما مطالعه كرديم، به جز اين دو مورد كه ممكن است شبههي خلاف شرع داشته باشد، بقيهي ضمائم اشكالي ندارد.[3] در اين گزارش، چند مورد تذكر شكلي هم راجع به اين مصوبه، داده شده است.[4]

آقاي جنتي ـ مجمع مشورتي فقهي هم در مورد اين قضيهي الكل ايراد گرفته است. به اينكه شخص از شش ماه جلوتر مشروب مصرف نكرده باشد و اينطور مفهومها ايراد گرفته است، با اين استدلال كه معلوم ميشود اينها در موارد ديگر ميتوانند الكل مصرف كنند.

آقاي شبزندهدار ـ اين ايراد مربوط به مجمع مشورتي فقهي نيست؛ چون مجمع براي بررسي اين مصوبه جلسهاي برگزار نكرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين ايراد مربوط به اين مجمع نيست. اين مجمع اين اشكال را نگرفته است.

آقاي عليزاده ـ مجمع مشورتي قم، اصلاً نظرش را نفرستاده است.

آقاي جنتي ـ بله، ببخشيد.

آقاي رهپيك ـ حالا مجمع مشورتي حقوقي هم اين موضوع را به‌‌ عنوان شبهه مطرح كرده است كه اگر آقايان فقها چنين تشخيص دادند، ايراد بگيرند. در بقيهي مفاد قطعنامهها ايرادي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ همين تذكر آنها خوب بوده است.

آقاي رهپيك ـ حالا اگر آقايان ميخواهند، (300) صفحه را بخوانند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بخوانيم.

آقاي يزدي ـ آن موضوع الكل، اشكال دارد؛ پيدا است كه اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، چه اشكالي دارد؟ گفته است مصرف الكل به اين مقدار نباشد؛ نگفته است كه خدمه، الكل بخورند.

آقاي يزدي ـ نه، ميگويد كه خدمه بايد از چهار ساعت قبل الكل نخورده باشند؛[5] يعني اگر قبلش خورده باشند بلااشكال است.

آقاي ابراهيميان ـ مفهوم ندارد؛ هر جايي كه الكل موضوع پيدا كرده است، اين محدوديتها را گذاشته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ميگويد آنهايي كه الكل مصرف ميكنند، اينطوري مصرف كنند.

آقاي يزدي ـ اينكه از شش ساعت قبل الكل نخورده باشند، معنايش اين است كه اگر قبلش خورده باشند بلااشكال است. روشن است ديگر. اين معنا را هم نميدهد؟

آقاي جنتي ـ اين يك چنين مفهومي ندارد.

آقاي يزدي ـ عجب! يعني از اين عبارت فهميده نميشود كه اگر خدمه، شش ساعت قبل، الكل بخورند ايرادي ندارد؟!

آقاي ابراهيميان ـ جنس اين الزام از چيست؟ يعني در قطعنامه نوشته شده است؟ اين مطلب در مقدمه آمده است، تعهدنامه است، چيست؟

آقاي جنتي ـ نه، عبارت در اينباره ساكت است كه خدمه قبل از شش ماه الكل خورده باشند يا نخورده باشند. ما كاري به قبل از شش ماه نداريم؛ ما به بعدش كار داريم.

آقاي عليزاده ـ «چهار ساعت».

آقاي شبزندهدار ـ خوب است كه همان چند عبارت را بخوانيم.

آقاي ابراهيميان ـ خب، اين قطعنامهها در جاهاي ديگر هم هست.

آقاي شبزندهدار ـ البته مجمع مشورتي حقوقي اشكالش را گفته است. حالا قبل و بعدش را نميدانم.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا، عبارتش را هم ميخوانيم. ولي واقعاً خيلي از اين مجمع تشكر ميكنيم كه اين زحمت را كشيده است. واقعاً جاي تشكر فراوان از اين مجمع هست. خدا آقاي رهپيك را خيلي خير بدهد.

آقاي يزدي ـ بله، خيلي دقت كردهاند.

آقاي جنتي ـ بله، واقعاً جاي تشكر دارد.

آقاي شبزندهدار ـ بله، اين دقتها خوب است، حالا ما هم تشكر ميكنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ آنها كارشان را ميكنند؛ شما هم هر چه تشخيص داديد، عمل بكنيد.

آقاي يزدي ـ من خدمت ايشان گفتم كه مسئله در مورد اين تذكراتي كه داده شده است، روشن است. به نظر من اين اشكال شرعي وارد است و اين بند (8) قطعنامه، مفهوم دارد.

آقاي رهپيك ـ ولي واقعاً متن قطعنامهها به جز اين جداول و استاندارد آموزشي و حرفهاي و مانند اينها هيچ مطلب واجد ايراد ديگري ندارد. حالا آن دو نكته هم در حد شبهه است.

آقاي يزدي ـ مجمع مشورتي حقوقي قطعنامهها را ديده است. يكي دو تا اشاره هم كرده است. هفت هشت تا تذكر هم نسبت به متن اين قطعنامهها داده است؛ اگر اشكال آنها را وارد نميدانيد، [از اينها بگذريم].

آقاي ابراهيميان ـ الآن اين موضوع براي من سؤال است كه اين قطعنامه مربوط به كنوانسيون بينالمللي استانداردهاي آموزشي است كه ايران هم به اين كنوانسيون پيوسته است. آنوقت، احتمالاً اين قطعنامهها در راستاي اجراي آن كنوانسيون تصويب شده است. طبيعتاً خود آن كنوانسيون بايد به «قانون» تبديل بشود. حالا آيا قطعنامهاي كه موضوع كنوانسيون است اگر به موجب خود كنوانسيون لازمالاجرا باشد، ديگر نياز به تصويب ندارد؟ شما يكبار اين موضوع را پذيرفتهايد. اگر اين قطعنامه خودش يك قرارداد بينالمللي باشد نياز به تصويب مجلس دارد، ولي اصلاً خود قطعنامه در عنوان مقاوله و عهدنامه و قرارداد و اينها نميگنجد؛ چون دربارهي قطعنامه رأي ميگيرند و ممكن است ايران به آن قطعنامه رأي منفي بدهد.

آقاي رهپيك ـ الآن اين قطعنامهها قانون شده است ديگر.

آقاي عليزاده ـ بله، ميشود. با اين همه چون آقايان اعضاي مجمع مشورتي حقوقي اشكالي به اين مصوبه ندارند و فقط چند تا تذكر دارند، اگر شما ايرادي مدّ نظر داريد، بفرماييد.

آقاي يزدي ـ در اينجا به طور رسمي نوشته است كه از چهار ساعت قبل [الكل مصرف نشود]؛ يعني يكي از قيودش اين است كه چهار ساعت از مصرف الكل گذشته باشد. معناي اين مطلب اين است كه خدمه معمولاً الكل ميخورند و اين موضوع بلااشكال است؛ منتها آنها تا چهار ساعت بعد از مصرف الكل، نبايد پشت اين وسيله بنشينند. به هر حال، اگر ميفرماييد كه اين عبارت، اين مفهوم را ندارد، خيلي خب اشكالي ندارد، رد شويم.

آقاي عليزاده ـ تشخيص ايراد شرعي، با شما است.

آقاي يزدي ـ آقايان ميگويند كه اين عبارت مفهوم ندارد.

آقاي جنتي ـ عبارت اين مصوبه، نسبت به قبل از چهار ساعت دو حالت دارد: يك حالت اين است كه بگوييم اصلاً در اينباره ساكت است. ميشود چنين برداشتي هم از اين مصوبه داشته باشيم و بگوييم كه قطعنامه نميخواهد بگويد كه حتماً خدمه، الكل بخورند. اين شرط در آن نيست؛ گفته است كه خدمه در اين چهار ساعت حتماً الكل نخورند. نسبت به آن قبل از چهار ساعت ساكت است.

آقاي عليزاده ـ عبارت مصوبه را بخوانيد. اگر شما از جهت شرعي ايرادي بگيريد، ما قبول ميكنيم؛ ما حرفي نداريم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصلاً اين مطلب راجع به خوردن و نخوردن الكل نيست، بلكه اين ميگويد نشستن پشت فرمان شرطش اين است كه [خدمه از چهار ساعت قبل الكل نخورده باشد]. راجع به خوردن و نخوردن الكل، نميگويد كه بخور يا نخور تا خلاف شرع پيش بيايد. اين حرف يعني چه؟

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ در اينباره، نصّي ندارد.

آقاي شبزندهدار ـ بله، مفهوم ندارد؛ چون اين عبارت ميگويد براي رانندگي چنين شرطي وجود دارد.

آقاي جنتي ـ بالاخره اين ايراد شرعي، رأي ندارد. حالا من و ايشان [= آقاي يزدي] كه با اين عبارت موافق نيستيم، اما اگر آقايان فقهاي موافق با اين ايراد سه تا هم باشند، باز كافي نيست؛ چون ما براي ايراد شرعي، چهار تا رأي ميخواهيم.

آقاي عليزاده ـ حاج آقاي جنتي، ما در مورد اين حرفي نداريم. فقط حرف من اين است كه ميگويم آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي، هنوز متن اين قطعنامهها را نديدهاند. اگر اين آقايان متن را ديده باشند، درست است؛ چون ما اينقدر به آنها اطمينان داريم. لذا نامهاي به مجلس بنويسيد و در مورد اين مصوبه استمهال بكنيد.[6]و[7]

==================================================================================

[1]. لايحه تصويب قطعنامههاي كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضاي كنوانسيون بينالمللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامهها و نگهباني دريانوردان (STCW‌) در تاريخ7/‏8/‏1391 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 5/‏3/‏1393 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 16773/‏195 مورخ 17/‏3/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 28/‏3/‏1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر ابهام در اين مصوبه را به دليل عدم ارسال پيوستهاي آن به شورا را طي نامهي شماره 1278/‏102/‏93 مورخ 4/‏4/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با ارسال مجدد مصوبه همراه با پيوستهاي آن طي نامهي شماره 24701/‏195 مورخ 15/‏4/‏1393 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسات مورخ 25/‏4/‏1393 و 1/‏5/‏1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 1585/‏102/‏93 مورخ 1/‏5/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. نظر شماره 1278/‏102/‏93 مورخ 4/‏4/‏1393 شوراي نگهبان: «از آنجا كه متن قطعنامههاي شماره (1) و (2) كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضاي كنوانسيون بينالمللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامهها و نگهباني دريانوردان مصوب 1978 (1357) ضميمه ماده واحده به اين شورا ارسال نگرديده است، بنابراين اظهار نظر در خصوص مورد ممكن نبوده، مقرر فرماييد متون مذكور ارسال تا اظهار نظر شود.»


[3]. «قطعنامههاي مذكور علاوه بر تأملات شرعي، از لحاظ ترجمه و نگارش واجد ايرادات متعددي است كه برخي از ايرادات به شرح ذيل بيان ميگردد:

۱. در بند (۸) بخش ب– 1/‏8 (راهنماي مربوط به برخورداري از قابليت به منظور انجام وظيفه) فصل هشتم (راهنماي مربوط به عهدهدار شدن نگهباني) قسمت (ب) (راهنماي توصيهشده در مورد مفاد كنوانسيون اس تي سي دبليو و ضميمه آن) ضميمه قطعنامه شماره (۲) و در ذيل عنوان «جلوگيري از سوء مصرف مواد مخدر و الكل» (صفحه ۲۹۴)، چنين مقرر شده است كه «بهتر است شركتها، به اجراي سياستهاي واضح و مكتوب، به منظور جلوگيري از سوء مصرف الكل و مواد مخدر توجه داشته باشند؛ از جمله ممنوعيت مصرف الكل در محدوده زماني چهار ساعت قبل از خدمت خدمه، به عنوان اعضاي نگهباني، كه يا در سامانه مديريت كيفيت شركت درج شده است و يا با ارائه اطلاعات مكفي و دستورالعمل، به دريانوردان ابلاغ مي شود.» از آنجا كه از عبارت «ممنوعيت مصرف الكل در محدوده زماني چهار ساعت قبل از خدمت خدمه، به عنوان اعضاي نگهباني» چنين برداشت مي شود كه در ساير ساعات و شرايط، مصرف الكل مجاز است، حكم اين بند در اين حدود شبهه مغاير با شرع دارد. به علاوه در بند (۱۰) بخش الف– 1/‏8 (سلامت براي انجام وظيفه) فصل هشتم (استانداردهاي مربوط به نگهباني) قسمت (الف) (استانداردهاي اجباري در مورد مفاد ضميمه كنوانسيون اس تي سي دبليو) ضميمه قطعنامه شماره (۲) (صفحه ۱۹۱) چنين مقرر شده است كه «هر مرجع دريايي، ميتواند به منظور جلوگيري از سوء استفاده از الكل، حدي برابر با حداكثر (0.05) (درصد ميزان الكل در خون (بي اي سي) يا مقدار (0.25) ميليگرم در ليتر الكل در بازدم، و يا مقداري از الكل كه بتواند به ايجاد چنين غلظتي از الكل منجر شود، را براي فرماندهان، افسران و ساير دريانوردان در حين اجراي وظايف تعيينشده ايمني، امنيتي و محيط زيستي تعيين نمايد.» از آنجا كه حكم اين بند به طور ضمني مصرف الكل در پايينتر از حد تعيينشده را مجاز ميشمارد، حكم اين بند نيز در اين حدود شبهه مغاير با شرع دارد. همچنين از آنجا كه در بند (2) مقرره 1/‏8 (سلامت براي انجام وظيفه) فصل هشتم (نگهباني) ضميمه قطعنامه شماره (۱) (صفحه ۲۸) با عبارت «هر مرجع دريايي بايد به منظور جلوگيري از سوء استفاده از داروها و الكل، اطمينان حاصل نمايد كه تدابير مقتضي طبق الزامات بخش الف– 1/‏8 [قسمت (الف) ضميمه قطعنامه شماره (۲)] و ضمن توجه كافي به راهنماي بخش (ب)- ۸/‏۱ آييننامه اس تي سي دبليو [قسمت از (ب) ضميمه قطعنامه شماره (2)] اتخاذ شده است»، بر اجراي احكام مورد اشاره در بالا تأكيد شده است، اين بند هم مبنياً بر ايراد قبل، در همان حدود شبهه مغايرت با شرع دارد. ...» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9304018 مورخ 24/‏4/‏1393، صص 1-3، قابل مشاهده در نشاني زير:

yon.ir/vEAV7

[4]. در اين خصوص بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9304018 مورخ 24/‏4/‏1393، صص 3-5، قابل مشاهده در نشاني زير:

yon.ir/vEAV7

[5]. بند (8) بخش ب-1/‏8 (راهنماي مربوط به برخورداري از قابليت بهمنظور انجام وظيفه)، فصل هشتم (راهنماي مربوط به عهدهدار شدن نگهباني) قطعنامه (2) اصلاحات مانيل در مورد آييننامهي آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني دريانوردان (اس تي سي دبليو)، ذيل عنوان جلوگيري از سوء مصرف مواد مخدر و الكل: «8- بهتر است شركتها به اجراي سياستهاي واضح و مكتوب به منظور جلوگيري از سوء مصرف الكل و مواد مخدر توجه داشته باشند؛ از جمله ممنوعيت مصرف الكل در محدوده زماني چهار ساعت قبل از خدمت خدمه بهعنوان اعضاي نگهباني كه يا در سامانهي مديريت كيفيت شركت درج شده است و يا با ارائه اطلاعات مكفي و دستورالعمل به دريانوردان ابلاغ ميشود.»


[6]. نامهي شماره 1523/‏102/‏93 مورخ 25/‏4/‏1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 24701/‏195 مورخ 15/‏4/‏1393، لايحه تصويب قطعنامههاي كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضاي كنوانسيون بينالمللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامهها و نگهباني دريانوردان (STCW‌) مصوب جلسه مورخ پنجم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي، به لحاظ عدم فرصت رسيدگي، بدينوسيله استمهال ميگردد.»


[7]. بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 1/‏5/‏1393 شوراي نگهبان ادامه يافته است.



-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-