منشي جلسه ـ «طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1]
آقاي عليزاده ـ اين اشكالي را كه ما به مصوبه‌ي سابق مجلس [مصوبه‌ي مورخ 1/4/1393] گرفته بوديم بخوانيد تا ببينيم اين‌جوري كه الآن [كميسيون اجتماعي مجلس] آن را اصلاح كرده [و به صورت غير رسمي براي ما فرستاده است]، ايرادش برطرف شده است يا خير.
منشي جلسه ـ اشكال ما [در نظر شماره 1373/102/93 مورخ 14/4/1393] اين بوده است: «صدر ماده (32)[2] اشكال عبارتي دارد؛ زيرا مفاد آن القا‌ءكننده اين مطلب است كه بار مالي مصوبه از محل پنجاه درصد (50%) درآمدهاي موضوع ماده (7) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها تأمين مي‌گردد، علت اضافه نمودن عبارت همچنين نود درصد (90%) درآمد حاصل از دريافت خسارات ... روشن نمي‌باشد. به هر حال و علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ماده مذكور مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»
آقاي عليزاده ـ ما گفته بوديم كه به هر حال، مصوبه‌ي مجلس خلاف اصل (75) قانون اساسي است؛ يعني گفتيم با اينكه آن قيود را هم آورده‌اند و مصوبه‌ي خود را اصلاح كرده‌اند، باز خلاف اصل (75) است. الآن اگر موافقت بكنيد، كميسيون اجتماعي مجلس آمده است مصوبه را اين‌طوري اصلاح كرده است؛ يعني [اگر شما با اين اصلاحيه موافقت بكنيد] مي‌خواهند آن را اين‌طوري [به صحن مجلس بفرستند و] تصويب بكنند. گفته‌اند: «ماده 32- منابع مورد نياز اجراي اين قانون از محل پنجاه درصد (50%) درآمدهاي موضوع ماده (7) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب 15/10/1388 با پيش‌بيني در قوانين بودجه سنواتي تأمين مي‌شود. دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در سال 1393 به تناسب منابع پيش‌بيني شده در جزء (4) بند (ب) تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 كل كشور بيكاران متقاضي كار در كشور بر اساس اولويت‌هاي زير از بالاترين امتياز، تحت پوشش قرار گيرند و به تدريج در صورت پيش‌بيني در قانون بودجه سال‌هاي بعد اجراي مقررات اين قانون به كليه افراد واجد شرايط تعميم يابد.»[3] همه‌ي اين احكام، از قبل بوده است و با وجود همه‌ي اينها، ما به آن احكام ايراد گرفته بوديم. البته الآن مجلس يك چيز‌هايي را هم از مصوبه كم كرده است.
آقاي يزدي ـ اشكال اصلي، چه بوده است؟
آقاي عليزاده ـ اشكال اصلي ما اين بود كه اين مصوبه را كه شما تصويب كرده‌ايد، بار مالي دارد و منابع پيش‌بيني شده در اين مصوبه، بار مالي آن را تأمين نمي‌كند. گفتيم به هر حال، مغاير اصل (75) قانون اساسي است. حالا كميسيون آمده است و مي‌گويد با پيش‌بيني در بودجه‌ي سنواتي تأمين بار مالي شود. ما قبلاً گفتيم اين كار، رفع اشكال نمي‌كند؛ قبلاً اصل (75) را تفسير كرديم كه «با پيش‌بيني در بودجه سنواتي»، اشكال اصل (75) برطرف نمي‌شود.[4] حالا كميسيون آمده است و عين همان عبارات «با پيش‌بيني در بودجه سنواتي» را آورده است و هيچ منبعي را براي جبران بار مالي اضافه نكرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ از منابع پيش‌بيني شده‌ي قبلي، كم هم كرده است.
آقاي عليزاده ـ بله، از منابع، كم هم كرده‌اند. اين چيزي كه ما خوانديم، اين است. ديگر بيش از اين، چيز ديگري نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ ايراد اين طرح بيمه‌ي بيكاري كه اين‌طوري حل نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ باز هم همان عبارات را نوشته‌اند: «به تدريج در صورت پيش‌بيني در قانون بودجه سال‌هاي بعد».
آقاي عليزاده ـ بله، همين‌طور است ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ كماكان، اشكال باقي است.
آقاي ابراهيميان ـ با اين اصلاحات، ايراد اين مصوبه، درست شدني نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، بايد اصل بيمه‌ي بيكاري را حذف كنند.
آقاي عليزاده ـ مجلس به اصطلاح خواسته است كه ببيند كه نظر آقايان اعضا در شوراي نگهبان چيست.
آقاي ره‌پيك ـ مجلس در همين قانون بودجه‌ي امسال، بيست هزار ميليارد ريال (20.000.000.000.000) براي همين بيمه‌ي بيكاري گذاشته است؛ دولت همين اعتبار مصوب را هم برداشته است و به يارانه‌هاي نقدي داده است.[5]
آقاي عليزاده ـ حالا ان‌شاءالله ببينيم چه مي‌شود.[6]
================================================================================
[1]. طرح يك‌فوريتي بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار در تاريخ 4/10/1390 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 63106/456 مورخ 10/10/1390 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، تا پايان سال 1393، در مجموع در هفت مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 21/10/1390 و 28/10/1390، در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 4/2/1391، در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 3/3/1391، در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي مورخ 28/4/1391 و در مرحله‌ي پنجم در جلسات مورخ 11/5/1391 (غير رسمي) و 26/7/1391 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با اصل (75) قانون اساسي و نيز وجود ابهام در موادي از اين مصوبه را طي نامههاي شماره 45326/30/90 مورخ 28/10/1390، 46442/30/91 مورخ 4/2/1391، 46810/30/91 مورخ 3/3/1391، 47412/30/91 مورخ 28/4/1391 و 48373/30/91 مورخ 26/7/1391 به رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر ماده (11) مصوبه‌ي خود، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي براي حل اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان، به موجب نامه‌ي شماره 74532/14 مورخ 7/12/1391 به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. بررسي اين مصوبه در تاريخ 17/12/1392 در دستور بررسي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و «مقرر گرديد براي رفع ايراد شوراي نگهبان در خصوص اصل (75) قانون اساسي، به مجلس شوراي اسلامي ارجاع شود تا دولت و مجلس با تفاهم يكديگر نسبت به تأمين منابع بار مالي اقدام نمايند». با بازگشت اين مصوبه به مجلس، مجدداً مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 28/2/1393 به اصلاح اين مصوبه اقدام كرد و مصوبه‌ي اصلاحي را مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 12767/14 مورخ 30/2/1393 به شوراي نگهبان ارسال كرد. اين مصوبه، در اين مقطع نيز دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشت. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي ششم در جلسه‌ي مورخ 20/3/1393 و در مرحله‌ي هفتم در جلسه‌ي مورخ 11/4/1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با اصل (75) قانون اساسي را طي نامههاي شماره 1083/102/93 مورخ 20/3/1393 و 1373/102/93 مورخ 14/4/1393 به رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. خاطر نشان مي‌گردد مجلس شوراي اسلامي بعد از اين مراحل، مصوبه‌ي كميسيون اجتماعي را به صورت غير رسمي به شوراي نگهبان ارسال كرد كه شوراي نگهبان در جلسه‌ي مورخ 25/4/1393، اين مصوبه را نيز بررسي كرد و همچنان ايراد مغايرت با اصل (75) قانون اساسي را به اين مصوبه‌ي اصلاحي وارد دانست.
[2]. ماده (32) طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار مصوب 1/4/1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده (32) (12 جديد) و تبصره (1) آن به شرح زير اصلاح و تبصره (2) آن حذف مي‌شود و جدول امتيازات و بندهاي (الف) و (ب) ذيل آن ابقاء مي‌گردد:
ماده 32- منابع مورد نياز اجراي اين قانون، با پيش‌بيني در قوانين بودجه از محل پنجاه درصد (50%) درآمدهاي موضوع ماده (7) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب 15/10/1388 تأمين مي‌شود. همچنين نود درصد (90%) درآمد حاصل از دريافت خسارات و جريمه‌هاي ناشي از اشتغال اتباع خارجي بدون مجوز و كودكان و نوجوانان كمتر از پانزده سال و كمك‌هاي مردمي و سازمان‌هاي حمايتي داخلي و خارجي مانند بانك جهاني براي اين منظور اختصاص مي‌يابد.
تبصره- دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در سال (1393) به تناسب منابع پيش‌بيني شده در جزء (4) بند (ب) تبصره (21) قانون بودجه سال (1393) كل كشور، بيكاران متقاضي كار در كشور بر اساس اولويت‌هاي زير، از بالاترين امتياز تحت پوشش قرار گيرند و به تدريج در صورت پيش‌بيني در قوانين بودجه سال‌هاي بعد، اجراي مقررات اين قانون به كليه افراد واجد شرايط تعميم يابد. پرداخت كمك هزينه بيكاري با در نظرگرفتن اولويت‌هاي زير آغاز مي‌شود و سپس به ساير بيكاران متقاضي كار تسرّي مي‌يابد.»
[3]. همان‌طور كه در شناسنامه‌ي اين مصوبه گفته شد، اين مصوبه، مصوبه‌ي كميسيون اجتماعي مجلس است كه به صورت غير رسمي براي اظهار نظر شوراي نگهبان ارسال شده است تا اگر اين شورا، آن را مغاير با قانون اساسي ندانست، براي طرح در صحن علني و تصويب نمايندگان، به مجلس ارائه شود.
[4]. بند (1) نظريه‌ي تفسيري شماره 49749/30/91 مورخ 23/12/1391 شوراي نگهبان: «1- درج عبارت «از محل صرفه‌جويي» به نحو مطلق و براي مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج عبارت «پيش‌بيني در بودجه سنواتي»، بدون تأمين منبع و نيز درج عبارت‌هاي «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذكور در اصل (75) قانون اساسي محسوب نمي‌گردد.»
[5]. تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 كل كشور مصوب 6/12/1392 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 21-
در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1393 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور و منابع يارانه‌اي آن را با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي و خدمات بيمه‌اي بين خانوارهاي هدف و نيازمند توزيع و با اولويت بخش توليد، به شرح زير اجراء نمايد:
الف- ...
ب- منابع مندرج در بند (الف) و منابع مربوط به يارانه نان، برق و ساير كالاها و خدمات مندرج در اين قانون به شرح زير هزينه مي‌گردد:
1- ...
4- مبلغ بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال به بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار موضوع ماده (7) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در مورد پوشش‌هاي بيمه‌اي و حمايت‌هاي اجتماعي اختصاص مي‌يابد.»
[6]. شوراي نگهبان نسبت به مصوبه‌ي فوق كه به صورت غير رسمي به اين شورا ارسال شده بود، اظهار نظر رسمي نكرده است.