منشي جلسه ـ دو تا اساسنامهي ديگر براي بررسي داريم؛ يكي «اساسنامه شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم»[1] است و ديگري «اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار».[2]
آقاي عليزاده ـ بله، آقايان اين اساسنامهها را خواندهاند؟
آقاي رهپيك ـ ما [در مجمع مشورتي حقوقي پژوهشكدهي شوراي نگهبان] نظرمان را دادهايم. قرار بود كه آقايان مجمع مشورتي فقهي قم هم نظرشان را بدهند.
آقاي عليزاده ـ آنها هفتهي قبل نظرشان را فرستادند. آنها نظر دادهاند كه اين اساسنامهي مربوط به قشم خلاف شرع است.
آقاي اسماعيلي ـ بله، [از جهت مغايرت اين اساسنامه با قانون اساسي هم] گفتهاند كه كلمهي پتانسيل [در بند (ب) ماده (4)] خلاف اصل (15) قانون اساسي است.[3]
آقاي سليمي ـ ماده (4) را ببينيد. آقايان گفتهاند كه اين ماده خلاف شرع است؛ گفتهاند كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي، وام ربوي ميشود.[4]
آقاي عليزاده ـ بله، اولين ايراد آقايان مجمع مشورتي فقهي به ماده (4) است.
آقاي يزدي ـ استفاده از كلمهي «پتانسيل» را هم ايراد گرفتهاند. اين كلمه كه خيلي روشن است! الآن معادل فارسي كلمهي «پتانسيل» چيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ «ظرفيت».
آقاي يزدي ـ اين هم كه كلمهاي عربي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ «توان»، «استعداد».
آقاي اسماعيلي ـ الآن همين كلمهي «پتانسيل» را بگويند، مردم بهتر متوجه ميشوند.
آقاي رهپيك ـ ايراد ما به اين مصوبه كه در گزارشمان[5] هم آمده است، ايراد از جهت مخالفت با سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي است. حالا اگر قرار است با توجه به اين حكمي كه آقا [= مقام معظم رهبري] فرمودهاند[6] عمل كنيم [اين ايراد را بايد بررسي كنيم].
آقاي عليزاده ـ بله، آقا [= مقام معظم رهبري] فرمودند [كه مغايرت مصوبات با سياستهاي كلّي نظام را هم بررسي كنيد]؛ لذا اگر اين اساسنامه هم با سياستهاي كلّي نظام مخالفت دارد، رأي مغايرت ميدهيم؛ چرا رأي ندهيم.
آقاي يزدي ـ اين اشكال مجمع مشورتي فقهي در خصوص تسهيلات مالي را برخي ديگر از اساسنامههايي كه [در جلسهي هفتهي گذشته مورخ 18/4/1393] بررسي كرديم هم داشتند كه گفتيم چون وام گرفتن از خارج، مستلزم ربا دادن است، اشكال دارد.[7]
آقاي عليزاده ـ ماده چند اساسنامه است؟
آقاي رهپيك ـ ماده (4).
آقاي شبزندهدار ـ بند (ج) ماده (4).
آقاي يزدي ـ بله، بند (ج) ماده (4).
آقاي عليزاده ـ بله، اين حكمي كه در بند (ج) آوردهاند، هميشه ايراد داشته است. حالا آقايان يكييكي ايرادهاي اين اساسنامه را بفرماييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ من هم يك اشكال ديگري غير از اين اشكالاتي كه آقايان [در مجامع مشورتي فقهي و حقوقي] ميفرمايند، به اين مصوبه دارم.
آقاي عليزاده ـ ماده (4) را قرائت بفرماييد.
منشي جلسه ـ «ماده 4- شركت مجاز است در چارچوب سياستهاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:
الف- سرمايهگذاري در فعاليتهاي عمراني، صنعتي، بازرگاني و خدماتي با مشاركت ساير سرمايهگذاران در چارچوب شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي
ب- ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ مبناي ايجاد اين شوراي عالي مناطق آزاد، «قانون» است يا «آييننامه»؟ اصلاً اين شوراي عالي مناطق آزاد چه ماهيتي دارد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ دولتي است؛ زير نظر دولت است.
آقاي عليزاده ـ اين عبارت «سياستهاي ابلاغي» [شوراي عالي مناطق آزاد كه در صدر ماده (4) اين مصوبه گفته شده است،] چيست؟ اين قوانيني كه هيئت وزيران در ابتداي اين مصوبه آورده است و به آنها استناد كرده است را بياوريد تا بخوانيم. بند (ب) ماده (4) و ماده (7) [قانون چگونگي ادارهي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372] را به عنوان مستند قانوني آوردهاند.[8] بخوانيد تا ببينيم اين قوانين به هيئت وزيران اجازهي تصويب چه چيزي را داده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ وضعيت اين شوراي عالي مناطق آزاد هم در آن قانون معلوم ميشود.
آقاي شبزندهدار ـ آن عبارت «مورخ 14/10/1393» در سطر اول اين مصوبه هم اشتباه است؛ بايد 14/10/1392 باشد. اصلاً هنوز تاريخ 14/10/1393 نيامده است.
آقاي عليزاده ـ بند (ب) ماده (4) و ماده (7) قانون چگونگي ادارهي مناطق آزاد تجاري- صنعتي را بياوريد تا ببينيم كه آيا هيئت وزيران اصلاً اختيار تصويب اساسنامهي شركت سرمايهگذاري و توسعهي قشم را دارد، كه اين اساسنامه را تصويب كرده است.
آقاي يزدي ـ لابد كل مناطق آزاد مختلفي كه در كشور وجود دارد، يك شوراي مركزي دارند كه آنها را كنترل ميكند.
منشي جلسه ـ بند (ب) ماده (4) قانون مناطق آزاد گفته است كه هيئت وزيران مسئوليت تصويب اساسنامهي سازمان و شركتهاي تابعه را دارد.[9] ماده (7) هم كه ميگويد: «ماده 7- سازمان هر منطقه مجاز است با تصويب هيئت وزيران نسبت به تشكيل شركتهاي لازم كه طبق موازين قانون تجارت تشكيل ميشود، اقدام نمايد.»
آقاي عليزاده ـ بند (ب) را يكبار ديگر ببينيم.
منشي جلسه ـ بند (ب) ميگويد تصويب اساسنامهي سازمان و شركتهاي تابعه جزء اختيارات و مسئوليتهاي هيئت وزيران است.
آقاي عليزاده ـ بله، تصويب اساسنامهي هم سازمان و هم شركتهاي تابعه جزء مسئوليتهاي هيئت وزيران است.
منشي جلسه ـ فكر ميكنم مبناي ايجاد شوراي عالي مناطق آزاد، مصوبهي هيئت وزيران است و در قانون نيست.[10] در دولت جديد هم «شوراي عالي» شد.[11]
آقاي يزدي ـ الآن اشكالتان به چيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن در ماده (4) اين اساسنامه گفته است كه شركت سرمايهگذاري و توسعهي قشم، ميتواند در چارچوب سياستهاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد فعاليت كند. [اين واگذاري صلاحيت تعيين سياست به شوراي عالي مناطق آزاد] ممكن است به قانونگذاري بكشد. ماده (4) ميگويد: «شركت مجاز است در چارچوب سياستهاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:
الف- سرمايهگذاري در فعاليتهاي عمراني، صنعتي، بازرگاني و خدماتي با مشاركت ساير سرمايهگذاران در چارچوب سياستهاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي»؛ ايشان [= آقاي عليزاده] ميگويد ما نميدانيم كه اين چارچوب چه چارچوبي است؛ شايد بهقدري باشد كه در حد قانونگذاري باشد.
آقاي يزدي ـ اين شورا قانون دارد؛ لابد يك اختياراتي هم بايد داشته باشد.
آقاي اسماعيلي ـ من هم سؤال ميكنم كه اختيارات اين شورا چيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ شرح وظايف اين شوراي عالي مناطق آزاد، اصلاً به شوراي نگهبان نيامده است. وقتي كه چيزي را دولت درست كرده باشد، هر طوري هم كه بخواهد آن [سياستهاي ابلاغي] را تصويب ميكند.
آقاي يزدي ـ ما شش تا يا ده تا منطقهي آزاد داريم؛ يك شوراي عالي مناطق آزاد هم داريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ كجاست؟ اين شرح وظايف اين شوراي عالي مناطق آزاد در كدام قانون آمده است؟ ما بايد بدانيم كه اعضاي اين شوراي عالي چه كساني هستند.
آقاي عليزاده ـ آقايان دقت كنيد. بر اساس آنچه قانون [= بند (ب) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران] به دولت اجازه داده است، دولت ميتواند اساسنامهي منطقهي آزاد قشم و شركتهاي تابعهي آن را تصويب كند. اما الآن دولت آمده است اساسنامهي شركت سرمايهگذاري و توسعهي قشم را تصويب كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين شركت سرمايهگذاري و توسعهي قشم، شركت تابعه است ديگر.
آقاي عليزاده ـ همينطوري كه نميشود هر چيزي را تابعه محسوب كرد.
آقاي يزدي ـ اين شركت، شركت تابعهي همان منطقهي آزاد است.
آقاي عليزاده ـ نه، اينكه در منطقهي آزاد هر چه اساسنامهي شركت دولتي تصويب شود كه نميشود آن را تابعه آنجا گفت.
آقاي يزدي ـ اين شركت، تابعهي منطقهي آزاد خاص است.
آقاي عليزاده ـ آيا در تصويب اين شركت دارد ميگويد كه اين شركت تابع سازمان منطقهي آزاد تجاري- صنعتي قشم است يا دارد يك شركت مستقل در داخل منطقهي آزاد قشم به وجود ميآورد؟ هر شركتي را كه دولت در منطقهي آزاد قشم به وجود بياورد كه تابعه نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، [در ماده (1) اساسنامهي اين شركت] ميگويد كه «صد درصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي قشم ميباشد.»[12]
آقاي يزدي ـ يعني شركت سرمايهگذاري و توسعهي قشم يك شركت تابعهي منطقهي آزاد قشم ميشود.
آقاي اسماعيلي ـ بله، صد درصد سهام آن شركت متعلق به سازمان منطقهي آزاد قشم است؛ ولي مسئلهي من اين است كه اين مصوبه ميگويد هر سياستي كه اين شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي ابلاغ كرد، شركت سرمايهگذاري و توسعهي قشم ميتواند طبق آن سياست عمل بكند. خب ما بايد ببينيم كه اين شوراي عالي متشكل از چه كساني است و شرح وظايف آنها تعيين چه سياستهايي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر «قانون»، داشته باشد، عيبي ندارد. ما بايد بفهميم [كه اين شورا چه شأنيت قانوني دارد].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تشكيل شوراي عالي مناطق آزاد، بر اساس مصوبهي خود هيئت وزيران است.
آقاي مدرسي يزدي ـ برخي از آقايان ميگفتند كه اين شوراي عالي «قانون» ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ نه، يك قانوني دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بايد قانون آن را پيدا كنيم. اگر قانون داشته باشد كه مشكلي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، حتماً قانون دارد.
آقاي يزدي ـ عليالقاعده شوراي عالي مناطق آزاد قانون دارد.
آقاي جنتي ـ قانون آن را بايد پيدا كنيم.
آقاي اسماعيلي ـ حالا بحث اين است كه تصويب اساسنامهي سازمان و شركتهاي تابعه [كه طبق بند (ب) ماده (4) قانون چگونگي ادارهي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران، از مسئوليتهاي هيئت وزيران است]، يعني شركتهاي تابعهي موجود يا شركتهايي كه سَيُوجَد[13]؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اعم است.
آقاي اسماعيلي ـ اين مسئوليت هيئت وزيران اعم است؟! مجلس بايد به طور موردي اجازهي تصويب اساسنامه را به هيئت وزيران بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مجلس هيچوقت به صورت موردي اجازهي تصويب چنين اساسنامههايي را نداده است؛ هميشه به صورت كلّي اجازه ميدهد.
منشي جلسه ـ شوراي عالي مناطق آزاد را در «قوانين» نداريم؛ تشكيل اين شورا بر اساس مصوبهي هيئت وزيران است. آقاي دكتر، در قوانين جستوجو كردم، چنين چيزي در قوانين وجود ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خود همان واژهي شوراي عالي مناطق آزاد را جستوجو كنيد، ببينيم جايي پيدا ميشود يا نه.
آقاي عليزاده ـ ظاهراً در همين قانون [= قانون چگونگي ادارهي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران]، شوراي عالي را داريم؛ نداريم؟
منشي جلسه ـ نه، در اين قانون، چنين چيزي نداريم. ظاهراً شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي مصوب هيئت وزيران است؛ قانون نيست.
آقاي يزدي ـ بايد كسي باشد كه به مناطق آزاد، اجازهي فعاليت بدهد؛ به احتمال قوي همين شوراي عالي مناطق آزاد است كه بايد چنين اجازهاي را بدهد.
آقاي عليزاده ـ اگر شوراي عالي مناطق آزاد مصوبِ هيئت وزيران باشد، هيئت وزيران نميتواند به اين شوراي عالي اجازه دهد كه براي مناطق آزاد «سياست» تعيين كند.
منشي جلسه ـ اين قانون چگونگي ادارهي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران، مصوب سال 1372 است كه حرفي از شوراي عالي مناطق آزاد در آن نيامده است.
آقاي عليزاده ـ به نظرم ميرسد كه در يك قانوني، اين شوراي عالي مناطق آزاد آمده است كه متشكل از چندين وزير و اينها است و بعد در آنجا گفته شده است كه اعضاي اين شورا تفويض اختيار ميكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن شوراي عالي مناطق آزاد محل سؤال است، وگرنه شوراهاي عاليِ همينطوري، خيلي داريم.
منشي جلسه ـ در مجموعهي قوانين چيزي تحت عنوان شوراي عالي مناطق آزاد يافت نميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، پس نيست. بنابراين اين حكم ماده (4) اين اساسنامه هم درست نيست.
آقاي عليزاده ـ قوانين مربوط به مناطق آزاد را بياوريد.
منشي جلسه ـ در قانون چگونگي ادارهي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1372، فقط يك شوراي عالي هست كه آن هم شوراي عالي بورس است.[14]
آقاي يزدي ـ نه، لابد در همين قانون چگونگي ادارهي مناطق آزاد بايد اين شوراي عالي مناطق آزاد آمده باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاحات بعدي اين قانون چيست؟
آقاي عليزاده ـ قانون را با اصلاحات بعدي، يكجا آورده است.
منشي جلسه ـ بله، اين قانون در سالهاي 1375 و 1378 اصلاح شده است،[15] در سال 1388 هم اصلاح شده است،[16] ولي در اين اصلاحيهها هم چيزي به عنوان «شوراي عالي مناطق آزاد» نداريم.
آقاي رهپيك ـ در قوانين هيچ اشارهاي به وظايف شوراي عالي مناطق آزاد نشده است.
منشي جلسه ـ در آييننامه است.
آقاي عليزاده ـ خب، آن را بياوريد؛ شايد صلاحيت شوراي عالي مناطق آزاد در همانجا آمده باشد.
منشي جلسه ـ تصويبنامهاي هست با عنوان «تشكيل شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي». من در خاطرم است كه ظاهراً در دولت جديد در همين ماههاي اخير، اين عنوان «شوراي هماهنگي» تبديل به «شوراي عالي» شد و اين تغيير هم تصميم هيئت وزيران بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به هرحال لابد شوراي هماهنگي همين شوراي عالي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين كه نميشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ «به منظور ايجاد هماهنگي بين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي متشكل از رئيس جمهور (رئيس شورا) ...».[17] همين ديگر، اسم اين شوراي هماهنگي مناطق آزاد را در اين اساسنامهي شركت سرمايهگذاري قشم، شوراي عالي مناطق آزاد گذاشتهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه آقا، اينها دو تا هستند؛ اَلَكي كه نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبهي مربوط به تشكيل شوراي هماهنگي مناطق آزاد مصوب سال 1392 است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاعات و دادههاي دو سه ماه اخير قوانين و مصوبات را در اين نرمافزار نداريد؟
منشي جلسه ـ نه.
آقاي عليزاده ـ شما همان قانون اوليهاش را بياوريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ندارد؛ آن قانون كه چيزي تحت عنوان شوراي عالي مناطق آزاد ندارد.
آقاي عليزاده ـ اولين قانون مصوب را بياوريد، بدون اصلاحات بعدي.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شوراي عاليِ مناطق آزاد، همان شوراي هماهنگيِ مناطق آزاد است كه مصوب هيئت وزيران است. اسم شوراي هماهنگي را شوراي عالي گذاشتهاند؛ چون رئيس آن شورا، رئيس جمهور است.
آقاي جنتي ـ نه، اين شوراي عالي غير از آن شوراي هماهنگي مناطق آزاد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين كاري كه ماده (4) اين اساسنامه براي اين شورا گفته است، كار خيلي مهمي است؛ دارد ميگويد «شركت مجاز است در چارچوب سياستهاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي جهت تحقق اهداف خود، نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد ...».
آقاي شبزندهدار ـ بله، چيز سادهاي نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همان شوراي هماهنگي مناطق آزاد است كه به شوراي عالي مناطق آزاد تبديل شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هرحال بايد وظايف اين شورا براي ما روشن شود.
آقاي عليزاده ـ هيئت وزيران نميتواند بگويد كه «سياست» به وسيلهي شوراي عالي مناطق آزاد، تعيين و اعمال ميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً ماده (4) اساسنامه، خلاف قانون است. شايد بهتر باشد كه به اين ماده، ابهام بگيريم.
آقاي يزدي ـ اشكال شما چيست؟ بالاخره مسلماً اين شوراي عالي، حق قانونگذاري ندارد؛ حق هر كاري را داشته باشد، حق قانونگذاري ندارد.
آقاي عليزاده ـ اين اساسنامه را به مركز تحقيقات [= پژوهشكدهي شوراي نگهبان] بفرستيم تا اين موضوع را بررسي كنند. اين اساسنامه كه مصوبهي مجلس نيست كه وقت اظهار نظرش بگذرد. اگر مصوبهي مجلس بود، بله، وقتش ميگذشت.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد.
آقاي عليزاده ـ اين ابهامي است كه توسط خودمان قابل رفع است؛ بنابراين ما چرا اين مصوبه را برگردانيم.
آقاي يزدي ـ اشكال اين عبارتِ «شركت مجاز است در چارچوب سياستهاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد ...»؛ اين است كه ممكن است شوراي عالي، حق قانونگذاري داشته باشد و اين حق قانونگذاري خلاف قانون اساسي است. اما مسلماً اين حق را به شوراي عالي نميدهند؛ چون مثلاً قانونگذاري در زمينهي فرهنگي چه ارتباطي با سياستهاي ابلاغي شوراي عالي دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، شوراي عالي حق قانونگذاري را ندارد، اما بالاخره بايد معلوم شود كه اين شوراي عالي چيست، اعضايش چه كساني هستند و وظايفش چيست.
آقاي يزدي ـ حالا هر چه كه هست، فعلاً ماده (4) اين مصوبه ميخواهد بگويد كه شركت سرمايهگذاري و توسعهي قشم در چارچوب سياستهاي ابلاغي اين شورا كار ميكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ از كجا معلوم كه تشكيل اين شوراي عالي درست باشد و بر اساس قانون باشد؟
آقاي يزدي ـ بالاخره معلوم است كه شوراي عالي مناطق آزاد داريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس چرا اسمش در قوانين نيامده است؟ شايد علتش اين است كه اصلاً تشكيل اين شورا، قانوني نيست.
آقاي جنتي ـ هر چه هست، بالاخره يك شوراي عالي تصويب شده است.
آقاي يزدي ـ بله، غيرقانوني كه نيست.
آقاي جنتي ـ بله، شوراي عالي تصويب شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، معلوم نيست كه اين شورا قانوني باشد؟ اصلاً معلوم نيست كه اين شورا قانوني باشد.
آقاي جنتي ـ اگر اينگونه باشد، ماده (4) اين مصوبه دارد احاله به مجهول ميكند!
آقاي يزدي ـ ظاهر ماده (4) اين است كه شوراي عالي مناطق آزاد، قانوني است.
آقاي رهپيك ـ حالا ميخواهيد اشكالات ديگر را بررسي كنيم. شما به عبارت ماده (4) اساسنامه كه گفته است «در چارچوب سياستهاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد» اشكال داريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ ما ميخواهيم بدانيم كه شوراي عالي مناطق آزاد تا چه حدي اختيارات دارد؛ آيا به آن شورا در حد قانونگذاري اختيار دادهاند يا اختيار كمتري دارد؟
آقاي يزدي ـ در اينجا موضوع، سياستگذاري ابلاغي است؛ اصلاً مفهوم سياستهاي ابلاغي، هيچوقت شامل قانونگذاري نميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نبايد شامل قانونگذاري بشود؛ ولي شايد شده باشد.
آقاي يزدي ـ سياستهايي كه در كشور به وجود ميآيد يك شوراي عالي دارد و يك مركز هماهنگي هم دارد. شوراي عالي مناطق آزاد سياستهايي را ابلاغ ميكند كه منطقهي آزاد قشم بايد بر اساس اين سياستها كار كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، بايد راجع به اين موضوع تحقيق كنيم. حالا مواد بعدي اساسنامه كه به آنها اشكال داريم را بخوانيم. ما به بند (ب) ماده (4) اشكال داريم.
آقاي يزدي ـ در بند (ب)، همان كلمهي «پتانسيل» محل اشكال است.
آقاي رهپيك ـ ما [در مجمع مشورتي حقوقي] بند (الف) ماده (4) را خلاف سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي[18] ميدانيم؛ چون كه اين بند به طور عام، سرمايهگذاري در همهي فعاليتهاي بازرگاني و عمراني و صنعتي و خدماتي را اجازه ميدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ مگر مناطق آزاد از اين سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي استثنا نشده بود؟
آقاي رهپيك ـ نه، سياستهاي كلي اصل (44) گفته است كه دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد. اين شركت سرمايهگذاري و توسعهي قشم هم شركت دولتي است ديگر.
آقاي عليزاده ـ دولت ميگويد اين سرمايهگذاري در فعاليتهاي موضوع بند (الف) ماده (4)، همان بيست درصدي (20%) است كه قانون ميگويد من ميتوانم آن را در اختيار داشته باشم.[19] از نظر كلي كه در اين قانون نيامده است كه از هر فعاليت و بنگاه بايد بيست درصد داشته باشد. قانون گفته است كه در كل بيست درصد اين فعاليتها، دست دولت باشد؛ قانون نگفته است كه بيست درصد هر فعاليت اقتصادي در اختيار دولت باشد.
آقاي رهپيك ـ شركت سرمايهگذاري و توسعهي قشم تازه دارد بر اساس ماده (4)، سرمايهگذاري در فعاليتهاي عمراني، صنعتي، بازرگاني و خدماتي را شروع ميكند.
آقاي يزدي ـ اشكالِ مجمع مشورتي فقهي به بند (ج) ماده (4) وارد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بند (ب) را بخوانيم.
آقاي يزدي ـ اشكال بند (ب)، مربوط به كلمهي «پتانسيل» است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اشكال بند (ب)، بيشتر از آن است.
آقاي يزدي ـ اشكال ديگري داريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بند (ب) را بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ «ب- انجام فعاليتها و اقدامات لازم و اطلاعرساني در خصوص شناسايي، جذب و هدايت سرمايهگذاران توانمند داخلي و خارجي در جهت استفاده بهينه از منابع و امكانات و پتانسيلهاي منطقه و كمك به ارتقاي سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي قشم با رعايت مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي موضوع تصويبنامه شماره 33432/ت23ك مورخ 16/3/1373 و اصلاحات بعدي آن.»
آقاي اسماعيلي ـ عرض من در خصوص اين بند اين است كه اينجايي كه ميگويد با «رعايت مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي ...»؛ اگر اين قيد را مناسب اين بند گفته باشد، بايد با رعايت همهي قوانين و همهي مقررات از جمله اين مقررات خاص ميگفت؛ در حالي كه بند (ب) را از قيد همهي قوانين و مقررات آزاد گذاشته است و از بين همهي قوانين و مقررات، فقط همين يكي [تصويبنامهي شماره 33432/ت23ك مورخ 16/3/1373] را ذكر كرده است. اين شركت، بايد رعايت بقيهي قوانين را نيز بكند.
آقاي جنتي ـ اين بند كه رعايت ساير قوانين را نفي نميكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ در هيچجا رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي را نفي نميكند.
آقاي عليزاده ـ پس چطور لزوم رعايت آن تصويبنامه را نوشتهاند؟
آقاي جنتي ـ رعايت ساير قوانين و مقررات محفوظ است.
آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم است؛ همهجا همينطور است. در بعضي مصوبات ديگر كه ميگفتيم قيد كردن «با رعايت قوانين» لازم نيست، بهخاطر همين بود كه [تصريح بر رعايت برخي قوانين و مقررات، رعايت ساير قوانين و مقررات را] نفي نميكرد. ولي چون در اين مصوبه دارند يك اساسنامه را بيان و تصويب ميكنند و به شركت سرمايهگذاري و توسعهي قشم اختياراتي ميدهند، ميگوييم كه بايد رعايت بقيهي قوانين و مقررات مربوطه را هم بكنند.
آقاي عليزاده ـ اين تصويبنامه را ببينيد؛ اگر در آن قيد لزوم رعايت قوانين و مقررات نيامده است، اشكال آقا [= آقاي اسماعيلي] درست است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، يك احتمال اين است كه در آن تصويبنامه اين قيد آمده باشد.
آقاي عليزاده ـ اگر اين قيد كلّي رعايت قوانين و مقررات در آنجا نيامده باشد، اين عبارت «با رعايت مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي موضوع تصويبنامه شماره 33432/ت23ك مورخ 16/3/1373 و اصلاحات بعدي آن» كه در اين بند (ب) آمده است، اشكال دارد؛ چون معنايش اين است كه ميگويد اين شركت سرمايهگذاري و توسعهي قشم، فقط رعايت همين مقررات اين تصويبنامهي مورخ 16/3/1373 را بكند. متن اين تصويبنامه را بياوريد.
آقاي ابراهيميان ـ اساسنامهاي كه مصوب مجلس باشد، ميتواند قوانين را تخصيص بزند؛ چون در اصل، تصويب اساسنامهي شركتهاي دولتي در صلاحيت مجلس است؛ درست است؟ آن زماني كه مجلس اختيار تصويب اساسنامه را به دولت واگذار نكرده است [و خودش اساسنامه را تصويب كند]، ميتواند در آن اساسنامه، برخي از قوانين را تخصيص بزند و استثنا قائل بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اين اساسنامه را در هيئت وزيران تصويب كردهاند.
آقاي ابراهيميان ـ خب آيا مجلس ميتواند نيابتي را كه به دولت جهت تصويب اساسنامه داده است، برگرداند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس نميتواند اين نيابت را به دولت بدهد [كه اساسنامهاي را برخلاف قوانين تصويب كند].
آقاي ابراهيميان ـ قانون اساسي گفته است كه مجلس ميتواند [در تصويب اساسنامهي شركت دولتي، به دولت نيابت بدهد].
آقاي عليزاده ـ نه، دولت ضمن تصويب اساسنامه نميتواند قانون را از بين ببرد.
آقاي ابراهيميان ـ نه، عرضم اين است كه قانون اساسي گفته است [مجلس ميتواند تصويب اساسنامهي شركتهاي دولتي را به دولت واگذار كند]. يك بحثي مطرح شد كه آيا ديوان عدالت اداري ميتواند اساسنامهي مصوب هيئت وزيران را به خاطر مخالفت با قوانين عادي ابطال كند يا خير. اگر قانون اساسي گفته است كه مجلس ميتواند تصويب اساسنامه را به هيئت وزيران واگذار كند، يعني همهي شئون تقنيني مربوط به اساسنامه، استثنائاً به قوهي مجريه واگذار شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مسلماً منصرف است؛ شكي نيست [كه با تفويض مجلس، همهي شئون تقنيني مربوط به اساسنامه به قوهي مجريه واگذار ميشود].
آقاي عليزاده ـ شكي در آن نيست.
آقاي ابراهيميان ـ اگر اسم چيزي كه مجلس تصويب آن را به دولت واگذار كرده است اساسنامه باشد، ميتواند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولو قانون اجازه دهد.
آقاي ابراهيميان ـ نه، اگر مجلس قانون بگذارد و تصويب كند كه ديگر اسمش اساسنامه نيست. [اگر مجلس به دولت تفويض كند كه اساسنامه را برخلاف قوانين عادي تصويب كند] به خاطر تجاوز از اختيار و واگذاري، آن كسي كه چنين اختياري را واگذار كرده است، كارش خلاف قانون اساسي است؛ ولي اگر نه، فعاليتهاي شركت در چارچوب اساسنامه بگنجد، هر اختياري كه مجلس خودش داشته است، ميتواند آن را تقليل داده و به دولت واگذار كند. اين اختيار،] قابل واگذاري است. اين، نكتهي مهمي است.
آقاي يزدي ـ خير، آنچه كه بند (ب) ماده (4) اين اساسنامه ميگويد، «جذب و هدايت سرمايهگذاران توانمند داخلي و خارجي» است كه با رعايت قوانين و مقررات هدايت سرمايهگذاري بايد باشد. موضوع اين بند، مسئلهي هدايت سرمايهگذاران توانمند داخلي و خارجي است كه طبعاً گفته شده است كه «با رعايت مقررات سرمايهگذاري» است.
منشي جلسه ـ اين مقررات، همان مصوبهي هيئت وزيران در خصوص مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي است.[20]
آقاي عليزاده ـ ممكن است مفاد اساسنامه، خلاف قوانين هم باشد. در اصل (85) قانون اساسي آمده است كه اساسنامههاي مصوب هيئت وزيران نبايد اساساً خلاف قوانين باشد.
آقاي اسماعيلي ـ [در اين مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي آمده است كه] «اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد ...».
منشي جلسه ـ پس شوراي عالي مناطق آزاد وجود داشته است.
آقاي اسماعيلي ـ ظاهراً مبناي ايجاد شوراي عالي مناطق آزاد، قانون بوده است.
منشي جلسه ـ نه، مبناي ايجادش قانون نيست. در مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي گفته است كه اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي [با توجه به اختيار تفويضي هيئت وزيران، اين مقررات را تصويب كردهاند]. حالا دوباره دولت جديد آن شوراي عالي را احيا كرده است. تشكيل اين شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي به موجب قانون نبوده است؛ چون نام اين شورا در آن قانون شوراهاي هجدهگانه[21] هم نبوده است؛ لذا معلوم ميشود كه مبناي ايجادش، قانون نبوده است.
آقاي عليزاده ـ حتماً يك چيزي به عنوان شوراي عالي مناطق آزاد داريم ديگر؟
آقاي رهپيك ـ بله.
آقاي عليزاده ـ عبارت «اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد» نشان مي دهد كه چنين شورايي را داريم؛ اگر نداشته باشيم، چگونه اين مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران را تصويب كردهاند؟!
آقاي سوادكوهي ـ ظاهراً شوراي عالي مناطق آزاد، از قبل از اين قانون بوده است؛ چون اين مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي مصوب سال 1373 است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بقيهي موادش را بخوانيم.
آقاي عليزاده ـ مواد ندارد، تصويبنامه است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (1) تصويبنامه را بخوانيم.
منشي جلسه ـ اگر دقت بفرماييد در صدر اين تصويبنامه گفته است كه «با توجه به اختيار تفويضي هيئت وزيران موضوع تصويبنامه شماره ... .
آقاي عليزاده ـ ميدانم، از اين عبارت كه ميگويد «اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد»، پس معلوم است كه يك شورايي به نام شوراي عالي مناطق آزاد وجود دارد.
منشي جلسه ـ بله، اين شوراي عالي مناطق آزاد بوده است، منتها ما ميگوييم كه اين شورا مصوب هيئت وزيران است.
آقاي عليزاده ـ اينكه اين شورا مصوب كجا بوده است را نميدانيم؛ مستند اين را بياوريد. حرف ما هم همين است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين شورا همان شوراي هماهنگي ادارهي مناطق آزاد است؛ همان مادهاي است كه در آن وزراي عضو شورا را گفته و آورده است.[22]
آقاي مدرسي يزدي ـ اين مسئله را به اين شكل نميشود حل كرد.
آقاي رهپيك ـ الآن اشكال آقايان اين است كه بند (ب) ماده (4) [با تصريح بر عبارت «با رعايت مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي موضوع تصويبنامه شماره 33432/ت23ك مورخ 16/3/1373 و اصلاحات بعدي آن»] مفهوم دارد و لزوم رعايت ساير مقررات را نفي ميكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مفهوم ندارد. تصويب اساسنامه يعني اختيار دادن؛ وقتي تغيير مقررات [= مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي] رخ ندهد، يعني مطلق است؛ آنوقت شما ميفرماييد يعني تغييرِ قوانين و مقررات انجام شود!
آقاي عليزاده ـ وقتي در بند (ب) ماده (4) گفته است كه شركت بايد رعايت «مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي» را بكند ...
آقاي رهپيك ـ يعني بقيهي قوانين و مقررات را رعايت نكند.
آقاي يزدي ـ من كه اشكالي در اين بند نميبينم. من ميگويم اين قيد [رعايت مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي] را هم براي آن ذكر كرده است كه انجام اين فعاليتها در آن مقررات آمده است.
آقاي ابراهيميان ـ اگر بگوييم كه در همه جا بايد قوانين را رعايت كنند، ديگر ذكر آن قيد با رعايت مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي مصوب هيئت وزيران لازم نبود. پس براي همين اين قيد را در اينجا ذكر كردهاند. براي همين است كه ما بايد هميشه در اساسنامهها اين قيد رعايت قوانين را بياوريم. در هر جاي اساسنامهها كه يك حكمي ميآورند، ميگوييم بايد قيد با رعايت قانون يا قيد با رعايت مقررات را بياورند. خب اگر قرار باشد كه اين قيد هميشه در اساسنامههاي مصوب هيئت وزيران مفروض باشد، ديگر ذكر مجدد آن لازم نبود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين قيود را هميشه در اساسنامهها ميآورند؛ هميشه ميآوردند.
آقايابراهيميان ـ آقاي عليزاده ميفرمايند كه آن قسمت اخير اصل (85) قانون اساسي كه ميگويد «علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد»، اين «عمومي» يعني دولت بايد در مصوباتش همهي قوانين و مقررات را لحاظ بكند.
آقاي شبزندهدار ـ دولت بايد در اساسنامهها اين قيد را ذكر كند.
آقاي ابراهيميان ـ قوانين و مقررات عمومي كشور را مجلس تصويب ميكند؛ اما آيا هيئت وزيران بايد در مصوباتش، مصوبات خودش را رعايت كند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مواردش فرق ميكند؛ گاهي يك حكمي از اساسنامه مظان به اين است كه اطلاق داشته باشد [در اين موارد بايد صريحاً آن حكم، مقيد به «رعايت كليه قوانين و مقررات» شود]، اما گاهي اساسنامه، مظان به اين نيست.
آقاي عليزاده ـ اگر دولت در تصويب اساسنامهاي، هيچ قيدي ذكر نكرده باشد، ما ميگوييم كه «رعايت همهي قوانين» در آن اساسنامه مفروض است؛ اما وقتي دولت در قسمتي از اساسنامه، فقط لزوم رعايت يك قانون را ذكر ميكند، ما ميگوييم لازم است كه رعايت بقيهي قوانين را هم ذكر كنيد [و از اين جهت، به مصوبهي دولت ايراد ميگيريم].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب رعايت آن موضوع، خصوصيت دارد كه آن را ذكر ميكند.
آقاي ابراهيميان ـ اين اساسنامه، يك مصوبه است كه به تصويب هيئت وزيران رسيده و آن مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي مصوب 1373 هم يك مصوبهي ديگر دولت است. سؤال اين است كه آيا رعايت مصوبهي قبلي در اين مصوبهي فعلي ضرورت دارد يا هيئت دولت ميتواند [آن مصوبهي قبلي را در اينجا تخصيص بزند يا استثنا كند]؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر در جايي اين توهّم باشد كه آن حكم اطلاق داشته باشد يا تعميم داشته باشد، بله بايد [قيد «با رعايت قوانين و مقررات» آورده شود و به اين امر] تصريح شود.
آقاي ابراهيميان ـ نه، مصوبهي هيئت وزيران را عرض ميكنم.
آقاي مدرسي يزدي ـ باشد، فرقي نميكند.
آقاي ابراهيميان ـ يعني ميفرماييد منظور از «قوانين و مقررات عمومي كشور» [كه در اصل (85) قانون اساسي آمده است]، مصوبات مجلس است يا مصوبات هيئت دولت؟
آقاي شبزندهدار ـ نسبت به عبارت بند (ب) ماده (4) ابهام بگيريم و بگوييم كه آيا مقصودتان اين است كه فقط «مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي مصوب 1373» بايد مراعات بشود يا اينكه ذكر آن از باب تخصيص [و خصوصيت داشتن] اين مقررات است.
آقاي مدرسي يزدي ـ هميشه اين ايراد قابل طرح بوده است. تا به حال، صد جا نظير اين را در مصوبات ديگر هم داشتهايم؛ مثلاً در شرط وثاقت [در افرادي كه عهدهدار مسئوليت عمومي ميشوند].
آقاي عليزاده ـ در بند (د) ماده (4) اساسنامه گفته است كه «خريد و فروش اموال غيرمنقول با رعايت قوانين و مقررات مربوط» است.
آقاي مدرسي يزدي ـ هميشه همينطور ميگويند؛ اصلاً اين مرسوم است.
آقاي عليزاده ـ ولي اينجا اينطور نگفته است.
آقاي رهپيك ـ آن مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي، يك مصوبهي خاصي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بند (ب) راجع به قوانين سرمايهگذاري است كه احكام خاصي دارد و لذا در اين بند، گفته است كه رعايت آن مقررات مربوط به سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي بشود.
آقاي رهپيك ـ بله، آن مقررات خاص را گفته است كه به آن توجه كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ مگر خريد و فروش، قانون نداشته است [كه در بند (د) به آن اشاره نشده است]؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن موارد، مشمول قوانين عام است و ربطي به اين موضوع بند (ب) ندارد. بند (د) خريد و فروش را گفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب معلوم است كه خريد و فروش هم قانون دارد؛ ولي چرا در بند (د) گفته است كه «خريد و فروش اموال غيرمنقول با رعايت قوانين و مقررات مربوط»؟
آقاي شبزندهدار ـ اگر نميگفت هم [رعايت قوانين و مقررات مربوط لازم بود].
آقاي رهپيك ـ اگر در مصوبهاي مثلاً بگويند اين حكم «با رعايت قوانين مدني» اجرا شود، معنايش اين است كه قانون تجارت رعايت نشود؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ پس چرا به همين موضوع در در بقيهي جاها اشكال ميگرفتيد؟!
آقاي رهپيك ـ ما چنين اشكالي نگرفتهايم.
آقاي مدرسي يزدي ـ هميشه اشكال ميگرفتيد.
آقاي رهپيك ـ در مواردي كه عدم تصريح به شرط وثاقت را ايراد ميگرفتيم، با اينجا فرق ميكند؛ در آنجا مصوبه دارد شرايط را ميشمارد و مثلاً ميگويد احراز فلان عنوان، منوط به شرايط (1)، (2)، (3) و (4) است كه در اين موارد، چنين تصريحي مفهوم دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا در بند (ب) ماده (4) اين اساسنامه هم دارد ميشمارد؛ اينجا هم آمده و در ميان اين همه قانون، دارد يك قانون و مقررات خاصي را ميشمارد.
آقاي رهپيك ـ اين يعني به اين قانون يا مقررات خاص هم توجه كنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ در بند (ب) گفته است كه سياستهاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد و مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد را رعايت بكنند.
آقاي رهپيك ـ در اين مورد [= سرمايهگذاري در مناطق آزاد]، يك تصويبنامه داريم كه مصوبهي دولت در سال 1376 است
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي يزدي ـ يعني هدايت سرمايهگذاريِ سرمايهگذران داخلي و خارجي در مناطق آزاد با رعايت اين شرايط و مقررات سرمايهگذاري است.
آقاي سوادكوهي ـ آن تصويبنامه، مصوب سال 1373 است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به هر حال، اين [تصريح بر يك قانون يا مقررات خاص مثل مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي مصوب 1373]، مفهوم ندارد.
آقاي يزدي ـ بله، درست است.
آقاي عليزاده ـ اين اشكال به بند (ب)، رأي نياورد. اشكال بعدي را بفرماييد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بند (ج) ماده (4)، مشكل ربا دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ كلمهي «پتانسيل» در بند (ب) را بنويسيد كه خلاف اصل (15) قانون اساسي است.
آقاي اسماعيلي ـ حالا اگر اشكال ديگري به اين اساسنامه داشتيد، اين را هم مينويسيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، كلمهي پتانسيل اشكال دارد.
آقاي اسماعيلي ـ يعني ميفرماييد اين اساسنامه را به خاطر كلمهي پتانسيل برگردانيم!
آقاي مدرسي يزدي ـ مگر چطور ميشود؟! در اين بند اساسنامه، از كملهي پتانسيل استفاده شده است كه ايراد دارد و بايد [براي اصلاح به هيئت وزيران] برگردد.
آقاي عليزاده ـ «ج- استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانكها و مؤسسات اعتباري و كارگزاري در سازمان بورس اوراق بهادار با رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1384-» اين بند ميگويد از تسهيلات مالي و اعتباري بانكها استفاده شود. شما ميگوييد كه اين تسهيلات مالي اعم از داخلي و خارجي است [كه از اين جهت نسبت به تجويز استفاده از وامهاي خارجي ربوي خلاف شرع ميباشد]؛ منظورتان اين است؟
آقاي شبزندهدار ـ بله.
آقاي يزدي ـ اين همان اشكالي است كه فقها در ساير اساسنامههاي مصوب هم داشتند ديگر؛ از اين جهت كه ربا دادن به خارجيها درست نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تسهيلات مالي خارجي هم ممكن است ربوي نباشد.
آقاي عليزاده ـ همان ايرادي كه قبلاً به اساسنامههاي مشابه گرفتيم را مينويسيم؛ اطلاق استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري شامل [موارد ربا هم ميشود و از اين جهت، مغاير با موازين شرع است].
آقاي اسماعيلي ـ در اين مورد خود مجمع مشورتي فقهي گفته است كه قيد «با رعايت قانون بازار اوراق بهادار»، اين مشكل را حل ميكند.
آقاي شبزندهدار ـ گفتهاند مشكل را حل نميكند؛ بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ نه، اين قيد، با رعايت قانون بازار اوراق بهادار ارتباطي با تسهيلات مالي و اعتباري ندارد. اين قيد، مربوط به اين قسمت اخير بند (ج) [يعني عبارت «كارگزاري در سازمان بورس اوراق بهادار»] ميشود. ما «استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري» [كه در ابتداي بند (ج) آمده است] را ميگوييم ايراد دارد.
آقاي رهپيك ـ خب، اگر دريافت اين تسهيلات از بانكهاي داخلي باشد كه طبق قانون انجام ميشود و اشكالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ نه، استفاده از تسهيلات مالي بانكها و مؤسسات خارجي، محل ايراد است.
آقاي شبزندهدار ـ اگر تسهيلات مالي و اعتباري خارجي هم مشتمل بر ربا نباشد، اشكالي ندارد.
آقاي يزدي ـ وامهاي خارجي ربوي، محل ايراد است.
آقاي عليزاده ـ بله، اطلاق بند (ج) كه شامل استفاده از وامهاي خارجي يعني تسهيلات، وامها و اعتبارات خارجي نيز ميشود و بعضي از موارد آن مستلزم معاملات ربوي ميباشد، خلاف شرع تشخيص داده شد. آقاياني كه اين ايراد را قبول دارند، رأي بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقايان قبول دارند كه اين بند، اطلاق دارد! اطلاق ندارد.
آقاي يزدي ـ مطمئناً اين ايراد، رأي دارد.
آقاي جنتي ـ رأي آورد؛ چهار تا رأي آورد.[23]
آقاي عليزاده ـ مسئلهي بعدي چيست؟
آقاي جنتي ـ آن اشكالي كه [آقاي مدرسي يزدي] در بند (ب) دربارهي رعايت مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد، وارد كرديد، اگر درست بود، در اينجا هم بايد آن را بگوييد؛ چون در اين بند (ج) هم ميگويد «با رعايت قانون بازار اوراق بهادار»، پس در اينجا هم بايد بگوييد [كه چون قيد «با رعايت قانون بازار اوراق بهادار»، نفي ساير قوانين و مقررات عمومي ميكند] قيد «با رعايت ساير قوانين و مقررات] هم ميخواهد.
آقاي يزدي ـ بله، اگر آنجا در بند (ب) كه راجع به سرمايهگذاري است، چنين چيزي بگوييد، اينجا هم بايد بگوييد قيد «با رعايت قوانين و مقررات» هم لازم است.
آقاي مدرسي يزدي ـ هر دوي اين بندها، واقعاً از يك جهت اشكال دارند؛ چون با اينكه قانون داريم كه ربا حرام است، [ولي در اينجا قيد «با رعايت قوانين و مقررات» را نياورده است و لذا] آن اشكال باز هم اينجا وجود دارد.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ايشان [= آقاي جنتي]، درست ميگويد. ايشان ميگويد در اين بند هم قيد «با رعايت قانون بازار اوراق بهادار» آمده است؛ پس همان اشكالي كه شما [= آقاي مدرسي يزدي] به بند (ب) وارد كرديد، باز اينجا هم وارد بكنيد.
آقاي جنتي ـ خب، بله ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ فرقي نميكند [اينجا هم آن اشكال وجود دارد]؛ چون اين قانون بازار اوراق بهادار، قانون خاصي است، كه آن «قوانين و مقررات» اعم از اين است.
آقاي عليزاده ـ اشكال بعدي را بفرماييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بند (ه) نيز اينگونه است؛ ذيل اين بند يك قيد «با رعايت قانون و مقررات» ميخواهد.
آقاي عليزاده ـ مگر ميگويد كه اين كارها بدون رعايت قانون انجام بشود؟! در بند (ب)، حداقل يك مخالف با برداشت ما وجود داشت، اما اينجا اين ايراد [= عدم تصريح به قيد «با رعايت قوانين و مقررات»] مخالف هم ندارد. از اين ايراد، عبور كنيم. بند بعدي را بخوانيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ «ه- بررسي طرحهاي سرمايهگذاري تجاري، صنعتي و خدماتي و ارايه هرگونه خدمات پشتيباني و اقتصادي در زمينههاي سرمايهگذاري.» ميفرماييد اين بند، «با رعايت قوانين و مقررات» انجام ميشود؟!
آقاي عليزاده ـ بله، حتماً با رعايت قوانين و مقررات است. چون در بند بالا به يك مصوبهي خاص اشاره كرده بود، كه ما گفتيم ممكن است اين [تصريح به رعايت يك قانون خاص، مفهوم داشته باشد و نفي لزوم رعايت ساير قوانين و مقررات از آن برداشت شود، و از اين جهت،] اشكال داشته باشد؛ اما اينجا كه اصلاً هيچ چيزي نگفته است [و از قانون خاصي نام نبرده است].
آقاي مدرسي يزدي ـ پس، به اين بند [به دليل عدم تصريح به لزوم رعايت قوانين و مقررات] اشكال وارد بكنيد.
آقاي عليزاده ـ نه، اين بند، از آن جهت، اطلاق ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب بند (ج) هم اطلاق ندارد؛ چون بانكهاي خارجي خيلي اوقات تسهيلاتي ميدهند كه مشتمل بر ربا نيست.
منشي جلسه ـ آقايان، در مورد «شوراي عالي مناطق آزاد»، تصويبنامهي هيئت وزيران در سال 1372 هم هست.[24] بر اساس مصوبهي اصلاحي هيئت وزيران در همان سال، عبارت «شوراي مناطق آزاد» به عبارت «شوراي عالي مناطق آزاد» اصلاح شده است.[25]
آقاي عليزاده ـ يعني خود هيئت وزيران اين تغيير را داده است.
منشي جلسه ـ بله، بر اساس اختياري كه قانون به هيئت وزيران داده بود، هيئت وزيران چنين تصميمي را گرفته است.
آقاي عليزاده ـ خب، ببينيم [اين اختياري كه قانون داده است] چيست.
منشي جلسه ـ اختيارش همان بود كه در ماده (4) قانون چگونگي ادارهي مناطق آزاد تجاري- صنعتي خوانديم.
آقاي سوادكوهي ـ اين در قانون اصلاح نشده است.
آقاي عليزاده ـ نه، در قانون «شوراي عالي مناطق آزاد» نيامده است؛ قانون گفته است كه هيئت وزيران [در خصوص برخي مسائل اختيار تصميمگيري دارد].
منشي جلسه ـ حالا هيئت وزيران اين تصميم را گرفته است.
آقاي عليزاده ـ ميدانم؛ در قانون چگونگي ادارهي مناطق آزاد تجاري- صنعتي كه نگفته است هيئت وزيران چنين اختياري دارد.
آقاي رهپيك ـ هيئت وزيران اين شوراي عالي را براي هماهنگي ادارهي مناطق آزاد به رياست رئيسجمهور و چند تا وزير تعيين كرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شوراي عالي مناطق آزاد همان است كه عرض كردم ديگر؛ رئيسش هم رئيسجمهور است
آقاي عليزاده ـ مصوبهي اوليه چه بوده است؟ مصوبهي اولي را بياوريد تا ببينيم چه بوده است.
منشي جلسه ـ مصوبهي اوليه هم مصوبِ هيئت وزيران است. گفته است كه تصويبنامهي شماره 21115/ت 211هـ هيئت وزيران به شرح زير اصلاح ميشود.[26]
آقاي عليزاده ـ آن تصويبنامهاي را كه مصوب سال 1372 بود، [روي صفحهي نمايش] نياورديد. ما دنبال همان ميگشتيم. آن متني كه آورديد، يك چيز ديگري بود؛ ما هر چه سعي كرديم در آن شوراي عالي مناطق آزاد را نديديم.
آقاي رهپيك ـ در اين مصوبهي اول [مصوب 31/6/1372]، عنوانش «كميسيون» بوده است كه اين كميسيون، همان «شورا» است و بعداً تبديل به «شوراي عالي» شده است.
منشي جلسه ـ تصويبنامهي مصوب 31/6/1372 گفته بود: «... وظايف و اختيارات هيئت وزيران مذكور در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران (به استثناي تبصره (2) ماده (1) قانونمزبور) - مصوب 1372- به وزراي شورايي (كميسيوني) به رياست رئيس جمهور و متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كشور، كار و امور اجتماعي، صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات، راه و ترابري، نفت، نيرو و رئيس سازمان برنامه و بودجه، معاون اقتصادي رياست جمهوري، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دبير شوراي مناطق آزاد تجاري- صنعتي تفويض ميشود. ...» كه چند ماه بعد از آن [در اصلاحيهي اين تصويبنامه، مصوب 12/8/1372] عنوان «شوراي مناطق آزاد» را به «شوراي عالي مناطق آزاد» تغيير دادهاند.
آقاي عليزاده ـ آنجايي كه وظايف و اختيارات شوراي عالي مناطق آزاد را گفتهاند، چه اختياراتي براي آن تعيين كردهاند؟ آيا گفته شده كه اين شورا ميتواند سياستهاي كلي مناطق آزاد را تنظيم كند يا نه؟ ما اين را داريم ميگوييم.
منشي جلسه ـ اين تصويبنامهي هيئت وزيران، كلّي است؛ گفته است كه كليه اختياراتي را كه هيئت وزيران دارد، به اين شورا تفويض ميشود.
آقاي عليزاده ـ نه، گفته است اختيارات هيئت وزيران مذكور در قانون چگونگي ادارهي مناطق آزاد به اين شورا واگذار ميشود. قانون چگونگي ادارهي مناطق آزاد را بياوريد تا ببينيم كه اختيارات هيئت وزيران در آن قانون چه بوده است.
منشي جلسه ـ ماده (۴) قانون چگونگي ادارهي مناطق آزاد ميگويد: «ماده 4- هيئت وزيران مسئوليت:
الف- تصويب آييننامهها و هماهنگ نمودن كليه فعاليتهاي هر منطقه
ب- تصويب اساسنامه سازمان و شركتهاي تابعه
ج- تصويب برنامههاي عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه و عملكرد صورتهاي مالي سازمانهاي مناطق
د- تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا
ه- اعمال نظارت عاليه بر فعاليتهاي مناطق
را به عهده خواهد داشت.»
آقاي عليزاده ـ در كجاي اين قانون، تنظيم سياستهاي كلّي مناطق آزاد براي هيئت وزيران نوشته شده است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ در بند (الف)، «تصويب آييننامهها و هماهنگ نمودن كليه فعاليتهاي هر منطقه» آمده است.
آقاي عليزاده ـ آنها [= سياستها]، «قانون» است.
آقاي رهپيك ـ منظور از اين «سياست» [كه در ماده (4) و بند (الف) آن آمده است]، به معناي اصطلاحياش نيست؛ مقصود، «سياست كلّي نظام» و اينها نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، به معناي «سياست اجرايي» است.
آقاي رهپيك ـ يعني همين چارچوبهاي اجرايي كه برنامهها و ... بايد در حيطهي آن باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ شايد در مجموع، ماده (4) اساسنامه عيبي نداشته باشد.
آقاي عليزاده ـ اينها كمكم عنوان مصوبه هم جلويش ميگذارند و يك چيز بالاتر [از «قانون»] هم ميگويند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما هم به همين جهت ميگوييم كه [در عبارات اساسنامهها] بايد عبارت «با رعايت قوانين» را ذكر كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصلاً كلاً هميشه تصويب اساسنامه، يك تعارضي با مفاد قوانين دارد؛ بدون تعارض كه نيست. طبيعتش اين است.
آقاي عليزاده ـ جلوتر برويم. اگر ايرادي ديگري به اين اساسنامه گرفتيد، بايد اين را هم بگوييم كه با توجه به اختيارات هيئت وزيران در ماده (4) قانون [چگونگي ادارهي مناطق آزاد]، اين عبارت «سياستهاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد» اصلاح شود. بگوييم اين عبارت با توجه به اختياراتي كه در ماده (4) قانون براي هيئت وزيران آمده است، اصلاح بشود. چرا اسمش را گذاشتهاند «ظياستهاي شوراي عالي مناطق آزاد»؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ من موافقم. خوب است.
آقاي عليزاده ـ آقاياني كه به اين موضوع رأي ميدهند، بفرمايند.
آقاي اسماعيلي ـ اگر اشكال ديگري گرفتيد [اين موضوع را هم رأي بگيريد].
آقاي عليزاده ـ الآن به اين اساسنامه، اشكال شرعي گرفتيم. آقايان هم اين را قبول دارند.
آقاي رهپيك ـ «سياست» يك اصطلاح است و با «سياستهاي كلّي» [مصرّح در اصل (110) قانون اساسي]، فرق ميكند.
آقاي عليزاده ـ اينها خودشان آمدهاند در ماده (4) اين اساسنامه، اصطلاح «سياستهاي كلّي» را به كار بردهاند. ما ميگوييم بياييد اين اصطلاح را به همان عبارتي كه در آن ماده (4) [قانون چگونگي ادارهي مناطق آزاد] آمده است، اصلاح كنيد و به همان عباراتي كه در آن قانون آمده است، ارجاع بدهيد.
آقاي رهپيك ـ نه، قيد «كلّي» نيامده است؛ در ماده (4) اساسنامه، عبارت «سياست ابلاغي» آمده است نه «سياست كلّي».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، «سياستهاي ابلاغي» است. «سياست ابلاغي» گفته است، نه «سياست كلّي».
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، الآن اينها از نظر اقتصادي، از نظر سياسي و از نظر فرهنگي مناطق حسّاسي هستند.
آقاي عليزاده ـ همه چيزِ اين مناطق، حسّاس است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نبايد دست افراد را باز گذاشت.
آقاي رهپيك ـ به هرحال، اين سياستها، خارج از مصوباتي كه ابلاغ ميكنند نيست كه.
آقاي عليزاده ـ خب ماده (4) اين مصوبه را به آن ماده (4) قانون چگونگي ادارهي مناطق آزاد تجاري- صنعتي مقيد بكنند.
آقاي سليمي ـ ابلاغيِ همان ماده است.
آقاي عليزاده ـ بله، ما به هيئت وزيران بگوييم كه اين را به همان ماده (4) قانون مقيدش كنيد. ما ميگوييم كه اين سياست ابلاغي را به همان اختيارات مذكور در آن ماده (4) قانون مقيدش كنند؛ اينكه چيز خوبي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين حرف شما يك اشكالات جديدي به اساسنامه است.
آقاي رهپيك ـ حالا اين اشكال رفع شد. اصل مخالفت ماده (4) اساسنامه با سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي چه شد؟
آقاي يزدي ـ يعني در حقيقت، ميفرماييد عبارت ماده (4) اساسنامه، «سياستهاي ابلاغي» است، نه «سياستهاي كلّي نظام».
آقاي عليزاده ـ در ماده (4) قانون چگونگي ادارهي مناطق آزاد تجاري- صنعتي، چيزي تحت عنوان «سياستهاي ابلاغي» وجود ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ «سياست» يك مفهوم بسيار وسيعي دارد.
آقاي عليزاده ـ سياستها، مفهوم بالاتري دارد. سياست با آن عبارتي كه آنجا [در ماده (4) قانون چگونگي ادارهي مناطق آزاد تجاري- صنعتي] آمده است، فرق دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در آنجا مسئوليت تصويب برنامههاي عمراني و برنامههاي فرهنگي و ... به عهدهي هيئت وزيران گذاشته شده است.
آقاي عليزاده ـ نه، هيچ كدام از آنها «سياست» نيست؛ آنها «برنامههاي عمراني» و ... است.
آقاي اسماعيلي ـ يعني ميفرماييد «سياستهاي عمراني»، سياست نيست؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ در ماده (4) قانون [چگونگي ادارهي مناطق آزاد تجاري- صنعتي] صحبت از «برنامه» است، نه «سياست».
آقاي عليزاده ـ بله، آنجا عبارت «برنامه» آمده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اول سياستگذاري است و بعد تعيين برنامه.
آقاي رهپيك ـ مفهوم سياست، عام است؛ شامل برنامه، خط مشي و همهچيز ميشود.
آقاي عليزاده ـ بله، مفهوم سياست همه چيز را در برميگيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چون مفهومش اعم است، ايراد دارد.
آقاي رهپيك ـ نه ديگر، شامل برنامه و خط مشي ميشود. اما در حقوقِ ما، «سياست كلّي» يك معناي خاصي دارد.
آقاي رهپيك ـ خب، اين [ماده (4) اساسنامهي مصوب] با سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي مغايرت دارد. در سياستهاي كلّي اصل (44) گفته شده است كه فعاليت اقتصادي دولت خارج از موارد صدر اصل (44) قانون اساسي ممنوع است و بعد هم اگر دولت ميخواهد در طول برنامهي پنجم، فعاليت اقتصادي ضروري را خارج از عناوين فعاليتهاي صدر اصل (44) قانون اساسي انجام دهد، بايد اين فعاليت با پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي و به مدت معين باشد.[27]
آقاي عليزاده ـ با اين حكمي كه در ماده (4) اين اساسنامه آمده است، اگر فردا شوراي عالي مناطق آزاد براي عفاف و حجاب و ساير مسائل فرهنگي «سياست» نوشت، شما چيزي نميتوانيد بگوييد؛ چون مفاد ماده (4) اساسنامه را مقيد به ماده (4) قانون [= قانون چگونگي ادارهي مناطق آزاد تجاري- صنعتي] نكردهاند. در نتيجه بايد سياستهاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد را - هر چه كه باشد- قبول كنيد. واقعش اين است كه بايد اين عبارت «سياستهاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد» به آن ماده (4) قانون كه اختيارات هيئت وزيران را گفته است، مقيد شود.
آقاي رهپيك ـ اين ايرادي كه شما ميگوييد يك چيز ديگري است. اين ايرادي كه من گفتم، جدا است و با ايراد شما فرق ميكند. بند (الف) ماده (4) اساسنامه دارد ميگويد شركت سرمايهگذاري و توسعهي قشم مجاز است كه فعاليت عمراني، صنعتي، بازرگاني انجام دهد كه اين حكم با جزء يك بند (الف) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي مخالف است.
آقاي عليزاده ـ كجا چنين چيزي نوشته است؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن سياست كلي اصل (44) براي مناطق آزاد نيست؛ براي داخل كشور است.
آقاي رهپيك ـ فرقي نميكند؛ سياستهاي كلي اصل (44) در مورد فعاليت بخش دولتي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، منطقهي آزاد ميخواهد با خارج كار كند.
آقاي رهپيك ـ باشد، در سياستهاي كلي اصل (44) گفته شده كه دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد. اين فعاليتي كه در بند (الف) ماده (4) اساسنامه آمده است، دولتي است ديگر.
آقاي عليزاده ـ الآن كدام بند را ميفرماييد.
آقاي رهپيك ـ بند (الف) ماده (4) اساسنامه در مورد سرمايهگذاري در فعاليتهاي عمراني، صنعتي، بازرگاني و خدماتي [را ميگويم].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ سياستهاي كلي اصل (44) ناظر به داخل كشور است، نه مناطق آزاد.
آقاي رهپيك ـ در سياستهاي كلي اصل (44) چنين قيدي نيامده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مناطق آزاد، مثل خارج از كشور است.
آقاي رهپيك ـ سياستهاي كلي اصل (44) قيد ندارد؛ قيد دارد؟!
آقاي يزدي ـ منطقهي آزاد، در داخل كشور است؛ منتها با خارج از كشور ارتباط دارد.
آقاي عليزاده ـ همان قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي به دولت اجازه داده است كه تا بيست درصد اين فعاليتها را خود دولت انجام بدهد.
آقاي رهپيك ـ تا آخر دورهي برنامهي پنجم.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي رهپيك ـ چرا ديگر؛ عبارتش را در اين گزارش نوشتهايم، بخوانيد: «با توجه به جزء (1) بند (الف) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي كه مقرر ميدارد: «دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل فعاليتهاي قبلي و بهرهبرداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (44) نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنجساله چهارم (ساليانه حداقل 20 درصد كاهش فعاليت) به بخشهاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. با توجه به مسئوليت نظام در حُسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل (44) توسط دولت بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. ...» سرمايهگذاري در فعاليتهاي عمراني، صنعتي، بازرگاني و خدماتي موضوع بند (الف) ماده (4) مغاير با اين سياستها و نتيجتاً مغاير با بند (1) اصل (110) قانون اساسي ميباشد.»[28]
آقاي عليزاده ـ ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي را بخوانيد. اين مادهي چند بود [كه الآن خوانديد]؟
آقاي رهپيك ـ جزء (1) بند (الف) سياستهاي كلي اصل (44) بود.
آقاي عليزاده ـ نه، باز قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) را داريم.
آقاي رهپيك ـ [اين متني كه خواندم] قانون نيست، متن خود سياستها است.
آقاي عليزاده ـ خب حالا ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل (44) را بخوانيد. در ماده (3) اين قانون بعد از اين حكمي كه خوانديد [و در بند (الف) ماده (3) آمده است، در بند (ب)] گفته است كه در اين موارد، دولت ميتواند تا بيست درصد آن فعاليت را براي خودش نگه دارد.[29]
آقاي مدرسي يزدي ـ گفته است نگه دارد، نه اينكه اقدام كند.
آقاي رهپيك ـ بله، الآن اين حكم ماده (4) اساسنامه، ناظر به شروع فعاليت است. جزء (1) بند (الف) سياستهاي كلي اصل (44) گفته است كه شروع فعاليتهاي ضروري خارج از عناوين صدر اصل (44) توسط دولت، بايد به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس باشد.
آقاي ابراهيميان ـ اين مورد با برنامه مخالف است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا اين بند (الف) ماده (4) اساسنامه هم كه نگفته است همهي اين فعاليتها در مناطق آزاد، دولتي باشد.
آقاي اسماعيلي ـ در بند (الف) ماده (4) گفته است كه اين فعاليت با مشاركت سرمايهگذاران داخلي يا خارجي باشد. اصلاً اين بند ميخواهد همين را بگويد كه [اين شركت سرمايهگذاري و توسعهي قشم] از آن سرمايهگذاران مشاركت بگيرد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين اساسنامه نگفته است كه همهي آن فعاليتها، توسط بخش دولتي انجام شود.
آقاي عليزاده ـ الآن اين اساسنامه نميگويد كه اين فعاليتها را بخش دولتي انجام دهد.
آقاي رهپيك ـ خب اين شركت سرمايهگذاري و توسعهي قشم، دولتي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ سرمايهگذاري با مشاركت ساير سرمايهگذاران؛ يعني فعاليت توسط بخش خصوصي انجام شود ديگر.
آقاي رهپيك ـ خيلي خب، الآن طبق اين حكم، دولت بايد سرمايهگذاري و مشاركت كند ديگر. الآن دولت ميتواند اين سرمايهگذاري را در غير موارد صدر اصل (44) بكند يا نه؟ دولت الآن دارد بر اساس اين حكم در قشم سرمايهگذاري ميكند؛ يعني پول دولت دارد در خارج از فعاليتهاي صدر اصل (44) هزينه ميشود؛ حالا چه با مشاركت و چه بيمشاركت بخش خصوصي.
آقاي اسماعيلي ـ اين شركتهاي مناطق آزاد به صورت شركتي اداره ميشوند. بالاخره اين شركت بايد در اين منطقه مثلاً فعاليت عمراني بكند يا نه؟ بند (الف) ماده (4) اساسنامه به شركت سرمايهگذاري و توسعهي قشم ميگويد اين فعاليت عمراني را با سرمايهگذاري بخش خصوصي انجام بده.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اشكالي ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ نميشود كه هيچ فعاليت عمراني در اين منطقه نكنند.
آقاي رهپيك ـ نه ديگر، [طبق سياستهاي كلي اصل (44)] بايد اين فعاليتها را به بخش خصوصي بدهند؛ در سياستهاي كلّي گفته شده كه اينها را به بخش خصوصي بدهيد؛ چرا خود دولت اين فعاليتها را بكند؟ پول دولت براي چه برود در بحث عمراني، خدماتي و ... هزينه شود؟ اصلاً [فلسفهي وضع سياستهاي كلي اصل (44)] همين بوده است؛ اصلاً سياستهاي كلي اصل (44) براي همين است. اين سياستها به دولت ميگويد كه اين كارهاي خدماتي را ديگر انجام نده، بلكه آنها را به پيمانكار بده و خودت هم مشاركت نكن.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يك پيمانكار ميآيد چنين كاري بكند؟
آقاي اسماعيلي ـ بله، پيمانكار خودش همينطوري ابتدا به ساكن ميآيد اين فعاليتها را بكند؟! نه، نميآيد.
آقاي رهپيك ـ الآن در بند (الف) ماده (4) اين اساسنامه ميگويد كه اين شركت پول دولت را ببرد و براي انجام اين فعاليتها با ديگران مشاركت كند؛ اتفاقاً اشكالش هم همين است. ولي سياستهاي كلي اصل (44) كه به دولت نميگويد اصلاً كار عمراني انجام نشود، بلكه ميگويد اگر در جايي به كار عمراني نياز است، آن كار را به بخش تعاوني [يا خصوصي] بدهيد.
آقاي عليزاده ـ ماده (3) اين اساسنامه، گفته است: «هدف شركت بسترسازي به منظور دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي، صنعتي، عمراني، بازرگاني و خدماتي جزيره قشم از طريق جذب سرمايههاي داخلي و خارجي و ارائه خدمات پشتيباني و اقتصادي در زمينههاي مختلف سرمايهگذاري به فعالان اقتصادي و سرمايهگزاران در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي قشم است». اين يعني خود اين شركت سرمايهگذاري و توسعهي قشم نميتواند سرمايهگذاري بكند.
آقاي ابراهيميان ـ بله، گفته است كه اگر شركت جذبِ سرمايه بكند، اشكالي ندارد، ولي سرمايهگذاري كردن با جذب سرمايه فرق ميكند.
آقاي رهپيك ـ اين شركت الآن دولتي است، ميرود سرمايهگذاري ميكند و از ديگران هم در سرمايهگذاري براي انجام امور خدماتي مشاركت ميگيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا [مواد (3) و (4) اين مصوبه]، تضاد داخلي دارد؛ در ماده (3) ميگويد كه هدف شركت جلب سرمايه است، ولي در بند (الف) ماده (4) ميگويد كه در اين فعاليتها خود شركت سرمايهگذاري ميكند.
آقاي اسماعيلي ـ الآن اگر خود دولت هم براي مشاركت در سرمايهگذاري به ميدان بيايد، سرمايهگذاران بخش غيردولتي مشاركت نميكنند، چه برسد به اينكه دولت بگويد نه، من مشاركت در سرمايهگذاري نميكنم.
آقاي رهپيك ـ حالا بحث اجرايي اين امر، حرف ديگري است؛ ولي واقعاً اين بند (الف) ماده (4)، خلاف سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي است. سياستها نميخواهد كه دولت الآن يك ميليارد، دو ميليارد يا صد ميليارد به كارهاي خدماتي اختصاص بدهد و به ديگران بگويد كه بياييد با من در اين سرمايهگذاري شريك بشويد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بند (الف) ماده (4) معنايش اين نيست.
آقاي رهپيك ـ معنياش همين است ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، معناي بندهاي (الف) و (ج) ماده (4)، اين نيست.
آقاي رهپيك ـ «سرمايهگذاري در فعاليتهاي عمراني، صنعتي، بازرگاني و خدماتي با مشاركت ساير سرمايهگذاران»، يعني دولت با مشاركت ديگران اين فعاليتها را انجام دهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه اين كه در بند (الف) ماده (4) گفته است دولت شركت راه بيندازد و با ديگران شريك بشود، اين همان سرمايهگذاري است كه در صدر [= ماده (3) اساسنامه] گفته بود و آقاي عليزاده هم آن را خواندند. ذيل ماده (4)، را هم ببينيد؛ بند (ب) ماده (4)، انجام سرمايهگذاري در قشم و غير از اين بند (الف) است.
آقاي رهپيك ـ نه ديگر؛ خود سرمايهگذاري كردن اين شركت مغاير با سياستهاي كلي اصل (44) است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اينجا كه خود دولت در آن فعاليت سرمايهگذاري نميكند.
آقاي رهپيك ـ چرا ديگر، دولت خودش با مشاركت ساير سرمايهگذاران سرمايهگذاري ميكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين برداشت، مقصود اين مصوبه نيست.
آقاي رهپيك ـ «سرمايهگذاري» يعني «جلب سرمايه»؟!
آقاي اسماعيلي ـ بله، ذيلش را ببينيد.
آقاي رهپيك ـ نه ديگر، آن چيزي كه شما ميگوييد را كه در پايين [در بند (ب) ماده (4)] گفته است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ [سرمايهگذاري در بند (الف)] يعني جذب سرمايهي داخلي و خارجي.
آقاي رهپيك ـ بندهاي بعدي ماده (4)، اينها را گفته است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ «ب- انجام فعاليتها و اقدامات لازم و اطلاعرساني در خصوص شناسايي، جذب و هدايت سرمايهگذاران ...»
آقاي رهپيك ـ جذب و هدايت سرمايه، حكم بند (ب) است، ولي بند (الف)، خود سرمايهگذاري است؛ سرمايهگذاري خودِ شركت دولتي است.
آقاي يزدي ـ بند (الف) هم عبارت «با مشاركت ساير سرمايهگذاران» را دارد. بند (ب) هم عبارت «هدايت سرمايهگذاران توانمند داخلي و خارجي» را دارد. اين دو بند با هم تفاوتي ندارند. هيچ كدام از اين دو بند نميخواهد بگويد كه دولت خودش سرمايهگذاري كند. همهي حرف اين دو بند، در مورد جذب سرمايه و هدايت آن به فعاليتهايي است كه به سرمايه برخورد ميكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مخصوصاً با توجه به قيد «در چارچوب سياستهاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد».
آقاي يزدي ـ اشكالش چيست؟ بند (الف) ميگويد «سرمايهگذاري در فعاليتهاي عمراني، صنعتي، بازرگاني و خدماتي با مشاركت ساير سرمايهگذاران در چارچوب سياستهاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد»؛ اين حكم كه كاري به دولت ندارد. اين بند (الف) يعني بالاخره يك جايي با عنوان شوراي عالي مناطق آزاد يا شوراي هماهنگي مناطق آزاد هست كه سياستهاي كلي را تصويب ميكند و آنها را به مناطق آزاد ابلاغ ميكند و اين شركت سرمايهگذاري و توسعهي قشم بايد با توجه به اين سياستهاي ابلاغي بتواند اين كارها را انجام بدهد. بند (ب) هم در حقيقت همان مضمون هدايت و فعاليت و ارشاد با همين كيفيت است. يعني من واقعاً بين اين دو بند تفاوتي نميبينم. معطل چه هستيد؟!
آقاي سوادكوهي ـ سرمايهگذاري در فعاليتها ...
آقاي يزدي ـ اين سرمايهگذاريها با مشاركت ساير سرمايهگذاران، اعم از داخلي و خارجي است.
آقاي سوادكوهي ـ اصلاً خود اين شركت سرمايهگذاري و توسعهي قشم، شركت است.
آقاي يزدي ـ يعني الآن يك شركتِ تابعهي اين منطقهي آزاد با يك شركت ديگر در سرمايهگذاري براي اين فعاليتها شريك ميشود؛ اشكال اين كار چيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بالاخره دولت در اين فعاليتها سرمايهگذاري ميكند يا نميكند؟
آقاي يزدي ـ دولت در اين فعاليتها سرمايهگذاري نميكند. اين شركتي كه جزء اين منطقهي آزاد است و در منطقهي آزاد قشم فعاليت ميكند، [اين كارها را در آنجا انجام ميدهد].
آقاي عليزاده ـ پس ماده (7) اين اساسنامه كه ميگويد سرمايهي شركت سرمايهگذاري و توسعهي قشم مبلغ چهار ميليارد و خوردهاي است كه تمام آن پرداخت شده است،[30] يعني چه؟ چه كسي اين مبلغ را پرداخت كرده است؟ دولت پرداخت كرده است؟
آقاي رهپيك ـ بله، دولت داده است ديگر؛ كل سرمايهي شركتهاي دولتي و همهي سهام آنها، دولتي است و مال دولت است.[31]
آقاي عليزاده ـ ببينيد، بالاخره واقعاً اين اساسنامه يك ابهاماتي دارد. آقايان [مرتبط با اين مصوبه] را دعوت كنند تا اينجا بيايند و ببينيم كه جريان چيست و آنها در مورد دولتي بودن اين شركت چه ميگويند. اگر يك جلسهاي بگذاريد و از مسئولان مناطق آزاد دعوت كنيد كه اينجا بيايند خوب است. آقاي تقديسيان[32] را هم دعوت كنيد؛ ايشان به اين موضوع وارد هستند تا ببينيم واقعاً وضعيت اين اساسنامه چطوري است؛ آيا فعاليتهاي اين شركت در ماده (4) اساسنامهي مصوب، از شمول قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي خارج است يا خارج نيست. الآن ما واقعاً ابهام داريم و نميدانيم كه وضعيت اين شركت و اين اساسنامه چيست. واقعاً براي ما هم روشن نيست.
آقاي جنتي ـ پس ادامهي بررسي اين مصوبه مراعا باشد تا كارشناس بيايد و آن را روشن كند.
آقاي عليزاده ـ وقت اظهار نظر در مورد اين مصوبه كه نميگذرد.
آقاي رهپيك ـ نه، وقت دارد.
آقاي عليزاده ـ ولي اين مصوبات ديگر وقت براي اظهار نظر ندارد. بايد آنها را بررسي كنيم. اگر آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] به مواد ديگر اين اساسنامه اشكالات شرعي دارند، بفرماييد. آقايان فقها، اگر اشكالات ديگري به اين اساسنامه داريد آنها را بفرماييد.
آقاي رهپيك ـ اين اشكال در مورد آن اساسنامهي منطقهي آزاد چابهار هم هست.
آقاي عليزاده ـ بله، حالا آن اساسنامه را بياوريد تا ببينيم چيست. اشكالات مواد بعدي اين اساسنامهي قشم را بفرماييد.
آقاي رهپيك ـ ما به اين اساسنامه اشكال انحلال داشتيم كه قبلاً شما ايراد نگرفتيد.[33]
آقاي شبزندهدار ـ آن ماده (7) اين اساسنامه هم يك اشكال تذكري دارد.
آقاي جنتي ـ از بررسي اين اساسنامه بگذريم؛ مصوبهي بعدي را بياوريد تا بررسي كنيم.
آقاي رهپيك ـ به غير از اينها، فقط چند تا نامهي استعلام ديوان عدالت اداري در دستور جلسه داريد.
آقاي عليزاده ـ نه، يك اساسنامهي ديگر هم داريم.
آقاي رهپيك ـ اساسنامهي چابهار هم در دستور هست. آن هم همين اشكال مغايرت با سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي دارد كه مشابه همين اشكالي است كه به اين اساسنامهي قشم داريم؛ آن هم دربارهي سرمايهگذاري است.
آقاي عليزاده ـ پس بررسي آن را هم بگذاريد براي هفتهي ديگر كه انشاءالله آن دو اساسنامه را يكجا بررسي كنيم؛ چون واقعش اين است كه الآن اين ايراد به اين اساسنامهها مشكوك است.
آقاي رهپيك ـ حالا باز هم در مورد اين موضوع بررسي بيشتري ميكنيم.[34]
============================================================================
[1]. اساسنامه شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم در تاريخ 4/3/1393 به تصويب هيئت وزيران رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 27723/49418 مورخ 13/3/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 18/4/1393، 25/4/1393 و 1/5/1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و نيز بند (1) اصل (110) قانون اساسي را طي نامهي شماره 1622/102/93 مورخ 6/5/1393به هيئت وزيران اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 26/6/1393 هيئت وزيران، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 30/7/1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 2342/102/93 مورخ 3/8/1393 به هيئت وزيران اعلام شد.
[2]. اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار نيز در تاريخ 4/3/1393 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 27738/50087 مورخ 13/3/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 18/4/1393، 25/4/1393 و 1/5/1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با بند (1) اصل (110) قانون اساسي را طي نامهي شماره 1621/102/93 مورخ 6/5/1393 به هيئت وزيران اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 26/6/1393 هيئت وزيران، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 30/7/1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 2325/102/93 مورخ 30/7/1393 به هيئت وزيران اعلام شد.
[3]. «ماده (4) بند (ب): ... استفاده از لفظ «پتانسيل» خلاف اصل (15) قانون اساسي ميباشد.» نظر مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 153/ف/93 مورخ 23/4/1393، قابل مشاهده در نشاني زير:
yon.ir/g9JnC
[4]. «ماده (4) بند (ج): ... اطلاق استفاده از تسهيلات مالي از جهت شمول نسبت به استفاده از وامهاي خارجي ربوي، خلاف شرع ميباشد و قيد «با رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» قيد تسهيلات مالي نميباشد تا چه بسا رافع اشكال باشد بلكه قيد «كارگزاري در سازمان بورس ...» ميباشد.» نظر مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 153/ف/93 مورخ 23/4/1393، قابل مشاهده در نشاني زير:
yon.ir/g9JnC
[5]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9304016 مورخ 17/4/1393، صص 22-20، قابل مشاهده در نشاني زير:
yon.ir/RembZ
همچنين بررسي تفصيلي اين موضوع در گزارش زير نيز انجام شده است: نظر مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9305019 مورخ 1/5/1393، قابل مشاهده در نشاني زير:
yon.ir/E8cfO
[6]. مقام معظم رهبري در پاسخ به نامهي شماره 53202/30/92 مورخ 30/11/1392 دبير شوراي نگهبان در خصوص صلاحيت شوراي نگهبان در اعلام مغايرت مصوبات مغاير با سياستهاي كلّي نظام، در تاريخ 11/3/1393 مقرر فرمودند: «در مواردي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مغايرت يا عدم انطباق مصوبات مجلس را -بالاخص در قانون برنامههاي پنجساله يا قانون برنامه و بودجه ساليانه- با سياستهاي كلي به شوراي نگهبان اعلام كند، شوراي محترم موظف است بر اساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبه را به مجلس اعلام نمايد. لكن در مواردي كه مجمع در اين باره اعلام نظر نكرده است، شوراي نگهبان بر طبق وظيفهي ذاتي خود دربارهي مغايرت و عدم انطباق مصوبه با سياستها عمل خواهند كرد.»
[7]. شوراي نگهبان در جلسهي مورخ 18/4/1393، پانزده مورد اساسنامه مربوط به شركتهاي توليد نيروي برق با نامهاي شهيد مفتح، شهيد رجايي، شهيد سليمي، آذربايجان، اصفهان، بندرعباس، تهران، خراسان، رامين، زاهدان، شازند، شاهرود، فارس، لوشان و يزد را بررسي كرد. همچنين در اين جلسه، مصوبات هيئت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران و اصلاح اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) را بررسي كرد و همگي آنها را با ايرادي مشابه از جهت تجويز اخذ وام ربوي يا روشهاي تأمين مالي ربوي، مغاير با موازين شرع اعلام كرد. به عنوان نمونه، شوراي نگهبان در نظر شماره 1509/102/93 مورخ 24/4/1393 در خصوص اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران مصوب 28/12/1392 هيئت وزيران اظهار داشت: «نظر به اينكه اطلاق بند (10) ماده (7)، مبني بر اجازه اخذ وام از منابع خارجي مستلزم تجويز اخذ وام نيز ربوي بوده، خلاف احكام اوليه شرع ميباشد. همچنين عبارت «ساير روشهاي تأمين منابع مالي» چون شامل معاملات ربوي هم ميگردد، خلاف موازين شرع شناخته شد.» براي آگاهي بيشتر در اين خصوص، بنگريد به مشروح مذاكرات جلسه 18/4/1393 شوراي نگهبان.
[8]. عبارات ابتدايي مصوبهي هيئت وزيران در خصوص اساسنامه شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم بدين شرح است: «هيئت وزيران در جلسه 4/3/1393 به پيشنهاد شماره 453/10/922 مورخ 14/10/1393 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ب) ماده (4) و ماده (7) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1372- اساسنامه شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم را به شرح زير تصويب كرد: ...»
[9]. ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 4- هيئت وزيران مسئوليت:
الف- تصويب آييننامهها و هماهنگ نمودن كليه فعاليتهاي هر منطقه
ب- تصويب اساسنامه سازمان و شركتهاي تابعه
ج- تصويب برنامههاي عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه و عملكرد صورتهاي مالي سازمانهاي مناطق
د- تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا
ه- اعمال نظارت عاليه بر فعاليتهاي مناطق
را به عهده خواهد داشت.»
[10]. بند (1) مصوبهي شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶ه مورخ 5/6/1392 هيئت وزيران: «به منظور ايجاد هماهنگي بين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي متشكل از رئيس جمهور (رئيس شورا)، وزيران امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، كشور، نفت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، راه و شهرسازي، دادگستري، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و دبير شورا تشكيل ميشود.
تبصره- دبير شوراي مذكور توسط رئيس جمهور تعيين ميشود.»
[11]. مصوبهي شماره 25305/ت49982ه مورخ 8/3/1393 هيئت وزيران: «هيئت وزيران در جلسه 4/3/1393 به پيشنهاد دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
در تصويبنامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5/6/1392، عبارت «شوراي هماهنگي» به عبارت «شوراي عالي» اصلاح ميشود.»
[12]. ماده (1) اساسنامه شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم مصوب 4/3/1393 هيئت وزيران: «ماده 1- نام شركت، شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم (سهامي خاص) ميباشد كه داراي تابعيت ايراني بوده و صد درصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي قشم ميباشد و از اين پس در اين اساسنامه، به اختصار «شركت» ناميده ميشود.»
[13]. «سَيُوجد» به معناي «در آينده به وجود خواهند آمد» است.
[14]. ماده (29) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 29 (الحاقي 15/12/1388)- تأسيس و فعاليت بورسها با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق آزاد بر اساس مقررات مجاز و تابع آييننامهاي است كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»
[15]. قانون اصلاح قانون چگونگي ادارهي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/8/1375 مجلس شوراي اسلامي و قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 30/4/1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام.
[16]. قانون اصلاح ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي مصوب 6/3/1388 مجلس شوراي اسلامي و قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/12/1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام.
[17]. بند (1) تصويبنامهي مورخ 3/6/1392 هيئت وزيران با عنوان تشكيل شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي.
[18]. جزء (1) بند (الف) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي مورخ 1/3/1384 مقام معظم رهبري: «دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد.»
[19]. تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي: «تبصره 1- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون،* با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايهگذاري نمايد كه سهم دولت از بيست درصد (20%) ارزش اين فعاليتها در بازار بيشتر نباشد.»
* «ماده 2- فعاليتهاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات به سه گروه زير تقسيم ميشود:
گروه يك- تمامي فعاليتهاي اقتصادي به جز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده.
گروه دو- فعاليتهاي اقتصادي مذكور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به جز موارد مذكور در گروه سه اين ماده.
گروه سه- ...»
[20]. مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامهي شماره 33432/ت23ك مورخ 16/3/1373 هيئت وزيران و اصلاحات بعدي آن.
[21]. قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي مصوب 20/1/1387 مجلس شوراي اسلامي و تأييدشده توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 6/7/1387 با الحاق يك تبصره به آن: «ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون شوراهاي ذيل با حفظ اختيارات و وظايف و اعضاي آنها كمافيالسابق بر اساس قوانين ذيربط قبلي تشكيل و اداره ميشوند:
1- شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري
2- شوراي عالي آموزش و پرورش
3- شوراي عالي فضايي
4- شوراي عالي فناوري اطلاعات
5- شوراي انرژي اتمي
6- شوراي عالي انرژي
7- شوراي اقتصاد
8- شوراي عالي اشتغال
9- شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي
10- شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي
11- شوراي عالي بيمه
12- شوراي عالي آب
13- هيئت امناي حساب ذخيره ارزي
14- شوراي پول و اعتبار
15- شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري
16- شوراي عالي استاندارد
17- شوراي عالي حفاظت محيط زيست
18- شوراي عالي انفورماتيك.
تبصره- دولت ميتواند پيشنهادهاي لازم را براي بازنگري در وضعيت شوراها از حيث اصلاح وظايف، اختيارات و تعداد اعضا و حذف يا ادغام آنها در يكديگر را براي افزايش كارايي و تشكيل مستمر آنها براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.»
[22]. بند (1) تصويبنامهي مورخ 3/6/1392 هيئت وزيران با عنوان تشكيل شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژهي اقتصادي.
[23]. بند (2) نظر شماره 1622/102/93 مورخ 6/5/1393 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم مصوب 4/3/1393 هيئت وزيران: «2- اطلاق استفاده از تسهيلات مالي در بند (ج) ماده (4) از جهت شمول آن نسبت به استفاده از وام و تسهيلات مالي خارجي كه در برخي از موارد مستلزم انجام معاملات ربوي ميباشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.»
[24]. تصويبنامه هيئت وزيران راجع به تفويض وظايف و اختيارات هيئت وزيران مذكور در قانون چگونگي ادارهي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران به كميسيموني با رياست رئيس جمهور و متشكل از چند وزير و دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي، مصوب 31/6/1372 هيئت وزيران: «هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/6/1372 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: وظايف و اختيارات هيئت وزيران مذكور در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران (به استثناي تبصره (2) ماده (1) قانونمزبور) - مصوب 1372- به وزراي شورايي (كميسيوني) به رياست رئيس جمهور و متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كشور، كار و امور اجتماعي، صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات، راه و ترابري، نفت، نيرو و رئيس سازمان برنامه و بودجه، معاون اقتصادي رياست جمهوري، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دبير شوراي مناطق آزاد تجاري - صنعتي تفويض ميشود.
تبصره 1- ملاك تصويب در شوراي (كميسيون) فوق موافقت اكثريت وزراي عضو ميباشد و مصوبات مزبور در صورت تأييد رئيس جمهور با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.
تبصره 2- شوراي (كميسيون) مناطق آزاد تجاري - صنعتي داراي دبيرخانهاي خواهد بود كه زير نظر دبير شوراي مزبور اداره ميشود.
تبصره 3- دبير شوراي مناطق آزاد تجاري - صنعتي با حكم رئيس جمهور منصوب ميگردد.»
[25]. اصلاح تصويبنامه راجع به تفويض وظايف و اختيارات هيئت وزيران مذكور در قانون چگونگي ادارهي مناطق آزاد تجاري- صنعتي به كميسيوني با رياست رئيس جمهور و متشكل از چند وزير، مصوب 12/8/1372 هيئت وزيران: «هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/8/1372 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: تصويبنامه شماره 21115/ت211هـ مورخ 8/7/1372 به شرح زير اصلاح ميشود:
1- تبصره (1) به شرح زير تغيير مييابد:
ملاك تصويب در شوراي (كميسيون) فوق، در موارد تفويضي موافقت حداقل چهار نفر از وزراي حاضر در جلسه است.
2- عبارت «شوراي مناطق آزاد» به عبارت «شوراي عالي مناطق آزاد» اصلاح ميشود.»
[26]. اصلاح تصويبنامه راجع به تفويض وظايف و اختيارات هيئت وزيران مذكور در قانون چگونگي ادارهي مناطق آزاد تجاري- صنعتي به كميسيوني با رياست رئيس جمهور و متشكل از چند وزير مصوب 12/8/1372 هيئت وزيران.
[27]. بند (الف) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي 1/3/1384 مقام معظم رهبري: «1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهرهبرداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (44) نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنجساله چهارم (ساليانه 20% كاهش فعاليت) به بخشهاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. با توجه به مسئوليت نظام در حُسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل (44) توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.»
[28]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9304016 مورخ 17/4/1393، ص20، قابل مشاهده در نشاني زير:
yon.ir/RembZ
[29]. ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 3- قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت به شرح زير تعيين ميشود:
الف- مالكيت، سرمايهگذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاههاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك ماده (2) اين قانون است، از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخشهاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غيردولتي، به هر نحو و به هر ميزان ممنوع است.
تبصره 1- دولت مكلف است سهم، سهمالشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهمالشركه حقوق مالكانه، حق بهرهبرداري و مديريت خود را در شركتها، بنگاهها و مؤسسات دولتي و غيردولتي كه موضوع فعاليت آنها جزء گروه يك ماده (2) اين قانون است، تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.
تبصره 2- تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يك ماده (2) اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين مجاز است.
تبصره 3- ...
ب- دولت مكلف است هشتاد درصد (80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده (2) اين قانون به استثناء راه و راه آهن را به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.
تبصره 1- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايهگذاري نمايد كه سهم دولت از بيست درصد (20%) ارزش اين فعاليتها در بازار بيشتر نباشد.
تبصره 2- ...»
[30]. ماده (7) اساسنامه شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم مصوب 4/3/1393 هيئت وزيران: «ماده 7- سرمايه شركت مبلغ چهار ميليارد و چهارصد و سي ميليون و چهارصد و بيست و چهار هزار و هشتصد (4.430.424.800) ريال منقسم به هفتصد و سي و هشت هزار و چهارصد و چهار (738.404) سهم با نام شش هزار (6.000) ريالي ميباشد كه تمام آن پرداخت گرديده است.
تبصره- سرمايه شركت در هيچ زمان نبايد از محل تسهيلات مالي بانكها (اعم از دولتي و خصوصي) و يا مؤسسات اعتباري تأمين گردد.»
[31]. ماده (5) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 5- هر منطقه توسط سازماني كه به صورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل ميگردد و سرمايه آن متعلق به دولت است اداره ميشود. اين شركتها و شركتهاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصراً بر اساس اين قانون و اساسنامههاي مربوط اداره خواهد شد و در موارد پيشبيني نشده در اين قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.»
[32]. آقاي سعيد تقديسيان، قائممقام وقت معاون حقوقي رئيس جمهور.
[33]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9304016 مورخ 17/4/1393، صص 22-20، قابل مشاهده در نشاني زير:
yon.ir/RembZ
[34]. بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 1/5/1393 شوراي نگهبان ادامه يافته است.