فايل ضميمه :
        

طرح الحاق يك تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

(اعادهشده از شوراي نگهبان)


منشي جلسه ـ «طرح الحاق يك تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي[1] (اعادهشده از شوراي نگهبان)»[2]

آقاي عليزاده ـ ما به اين مصوبه هم ايراد گرفته بوديم؛ اين طرح، مجدداً به مجلس رفت و مجلس آن را اصلاح كرده است.

آقاي رهپيك ـ درست نشده است، چطور درست شده است؟

آقاي عليزاده ـ چرا، مجلس عبارت را درست كرده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ظاهراً [درست شده است.]

آقاي رهپيك ـ با اين مصوبه چهكار كردهاند؟

آقاي عليزاده ـ عبارت «لازمالاجرا شدن» در بند (ب) را حذف كردهاند ديگر.

آقاي رهپيك ـ نه، از نظر ماهيت چه كار كردهاند؟

آقاي عليزاده ـ حالا بخوانيم تا ببينيم.

آقاي رهپيك ـ بله، مجلس يك كاري كرده است، ولي كافي نيست.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اشكال دارد.

آقاي جنتي ـ چرا؟

منشي جلسه ـ ايراد [شوراي نگهبان در نظر شماره 49051/‏30/‏91 مورخ 12/‏10/‏1391 به مصوبهي مورخ 28/‏9/‏1391 مجلس] اين بوده است: «از آنجا كه در بند (ب) عبارت «لازمالاجرا شدن» در خصوص اختيار مذكور در تبصره،[3] ايجاد ابهام مينمايد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» مجلس به اينترتيب مصوبهي خود را اصلاح كرده است: «در بند (ب) ماده ‌‌واحده عبارت «لازمالاجرا شدن» حذف و عبارت «تصويب» جايگزين شد.»

آقاي عليزاده ـ بند (ب) سابق ميگويد: «ب- آييننامه اجرايي اين ماده واحده توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور، ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.»

آقاي رهپيك ـ خب، اشكال چه بوده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال اين بوده است كه مجلس در مصوبهي قبلي گفته بود كه آييننامهي اجرايي اين ماده واحده از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون تهيه ميشود؛ حالا آن عبارت «لازمالاجراء شدن» را به «تصويب» تبديل كرده است. بنابراين، اشكال رفع شده است.

آقاي عليزاده ـ بله، اشكالي ندارد.

آقاي رهپيك ـ نه، اشكال همين بود. ما [= مجمع مشورتي حقوقي] قسمتي از مشروح مذاكرات در مورد مصوبهي سابق مجلس را هم در گزارش كارشناسي نقل كردهايم.[4]

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، شما مذاكرات را نقل كردهايد.

آقاي رهپيك ـ اشكال شوراي نگهبان اين بود كه در متن تبصره گفته شده بود كه دولت ميتواند چنين كاري بكند، ولي بعد در انتها گفته شده بود آييننامهي اجرايي اين ماده واحده از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون تهيه ميشود.

آقاي عليزاده ـ خب، مجلس قيد «لازمالاجراء شدن» را برداشته است ديگر.

آقاي رهپيك ـ [در جلسهي قبل] گفتيد كه آيا كلمهي «ميتواند» معناي اختيار ميدهد يا نه؟ اگر معناي اختيار ميدهد، پس قيد «لازمالاجرا شدن» چه نسبتي با آن دارد؛ لذا ما بايد به اين قيد ابهام بگيريم؛ يعني اشكال اين نبود كه خود كلمهي «لازمالاجرا» اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، آن اشكال هم رفع شد.

آقاي عليزاده ـ حالا ببينيد؛ آييننامهي اين مصوبه كه سرِ سال تصويب ميشود. در آييننامه، ذكر ميشود كه دولت اختيار دارد ديگر.

آقاي رهپيك ـ اشكال، مبني بر متن بود كه اگر متن الزام دارد، پس معني كلمهي «ميتواند» اختيار است يا الزام؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا اگر اختيار دولت هم مقصود مجلس باشد، [منظور اين است] كه آييننامهي اجرايي بعد از سه ماه از تصويب اين قانون نوشته شود. هر چه كه تصويب شده است، اگر اختيار [دولت هم باشد، آييننامهي همان نوشته ميشود.]

آقاي ابراهيميان ـ اين مصوبه، اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ اگر اين مصوبه ميخواهد دولت اختيار داشته باشد، همان اختياري را كه دولت دارد، آييننامه‌‌ي اجرايي آن بايد ظرف سه ماه تصويب شود.

آقاي رهپيك ـ شبههي اصلي اين بود كه اين مصوبه ميتواند بار مالي داشته باشد كه اين هم مغاير اصل (75) قانون اساسي است. بحث اين بود، بحث سر همين صورت گرفت.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تبصره هم جواب داده است كه دولت ميتواند، نه اينكه دولت مكلف است.

آقاي ابراهيميان ـ حتي قانوني كه جواز و اختيار به دولت ميدهد، هم لازمالاجرا شدن و هم تصويب در مورد آن قانون مصداق دارد. اصلاً خود اشكال هم اشكال داشت. حتي قانوني كه ميگويد شما اختيار داريد اين كار را بكنيد، هم لازمالاجرا خواهد شد؛ يعني بعد از طي مهلتهاي قانوني انتشار، زمان استفاده از آن اختيار شروع ميشود. اين يعني لازمالاجرا شدن به معناي اين نيست كه [اجراي آن قانون الزام است].

آقاي عليزاده ـ اين بحث نبوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بحث [اين نبوده است كه اين مصوبه] لازمالاجرا بشود؛ بحث اين بوده است كه قانون بدون تهيهي آييننامه چگونه لازمالاجرا بشود؛ [يعني بدون آييننامه، اجرايي شدن قانون] راهي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ خب، اگر اينطور باشد كه الآن مصوبه درست شده است و اين موضوع، بحث ديگري دارد.

آقاي عليزاده ـ الآن ببينيد؛ اين بند (ب) نوشته بود كه آييننامهي اجرايي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون تهيه ميشود. ما گفتيم اين نحوهي بيان در خصوص اختيار اشكال دارد. حالا مجلس آمده است و چه كار كرده است؟ گفته است اين آييننامه ظرف سه ماه از تصويب اين قانون تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد. اين بيان، ديگر تعارضي با متن تبصره ندارد. متن قبلي بند (ب)، عبارت «لازمالاجرا شدن» را آورده بود؛ ما گفتيم شما در تبصرهي الحاقي، براي دولت اختيار گذاشتهايد؛ اين تبصره لازمالاجرانيست؛ اما الآن مجلس آمده است و گفته است كه اين مصوبه آييننامهي اجرايي ميخواهد؛ آييننامهي اجرائياش را هم بايد ظرف سه ماه از تصويب اين قانون تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.

آقاي ابراهيميان ـ اگر اشكال اين بوده است، كه واقعاً اشكال غلطي بوده است.

آقاي عليزاده ـ نه، اشكال غلطي نبوده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ معناي اين تعبير «لازمالاجرا شدن»، همان «مصوب بودن» است.

آقاي رهپيك ـ نه، در مورد مصوبهي سابق مجلس بحث ماهوي مطرح بود. بحث اين بود كه كلمهي «ميتواند»، گاهي اوقات معناي اختيار ميدهد و گاهي وقتها هم بهقرينه معنيِ الزام ميدهد؛ يعني صلاحيت دارد [كه چنين كاري بكند]. الآن شما بگوييد كه «ميتواند»، يعني اختيار دارد؛ آنوقت بايد براي آن چيزي هم كه دولت در آن اختيار دارد، بروند و آييننامه بنويسند.

آقاي عليزاده ـ مانعي ندارد، بنويسند.

آقاي رهپيك ـ اين چه قانونگذاري است؟!

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چه اشكالي دارد؟

آقاي عليزاده ـ اين هم، نوعي از آييننامه است.

آقاي رهپيك ـ تبصره ميگويد كه دولت اختيار دارد؛ ميتواند آييننامهي اجرايي مصوبه را بنويسد، ميتواند ننويسد. الآن هم ميتواند آييننامهاش را بنويسد.

آقاي عليزاده ـ اين مصوبه نگفته است كه دولت اختيار دارد آييننامه بنويسد يا ننويسد ...

آقاي رهپيك ـ نه، دولت در اصل اجراي اين مصوبه اختيار دارد.

آقاي عليزاده ـ ... دولت اختيار دارد قانون را اجرا بكند يا نكند. همين قانوني كه تخيير در اجراي آن است، آييننامه ميخواهد. اگر خود دولت خواست، آييننامهي آن را مينويسد.

آقاي رهپيك ـ خب، از اين به بعد براي همهي بودجههاي سنواتي بنويسند كه دولت اختيار دارد؛ يعني ميتواند [آييننامه] بنويسد، ميتواند ننويسد. اينطور كه نميشود.

آقاي عليزاده ـ دولت آييننامهي قانون را مينويسد؛ ولي عمل نميكند. هر وقت خواست، به آييننامه عمل كند.

آقاي رهپيك ـ بحث ايجاد بار مالي مطرح بود.

آقاي عليزاده ـ آييننامه كه از قانون بالاتر نيست. مجلس دربارهي خود قانون گفته است كه اختيار داريد آن را اجرا كنيد. اگر هيئت وزيران آييننامه را تصويب كرد، مجلس هم به دولت اختيار داده است؛ هر وقت با اختيارش در مورد قانون ميخواهد آن قانون را اعمال كند، مطابق همين آييننامه اعمال ميكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حرف شما درست است؛ من هم قبول دارم؛ ولي ايشان [= آقاي رهپيك] ميخواهند بفرمايند كه ذيل ماده واحده، قرينه [بر داشته بار مالي] است.

آقاي رهپيك ـ بله، معناي اين كلمهي «ميتواند»، ايجاد بار مالي است.

آقاي عليزاده ـ نه، با توجه به اينكه مجلس قيد «لازمالاجرا شدن» را برداشته است، ديگر قرينه نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تازه قيد «لازمالاجرا بودن» ابهام داشت، [نه ايراد قطعي].

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه ميفرمايند اين مصوبه، با اين اصلاح بهعملآمده كماكان ابهام دارد، رأي بدهند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه.

آقاي اسماعيلي ـ نه، ابهام ندارد؛ اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه ميفرمايند اين اصلاح موجب اشكال شده است، رأي بدهند. اگر ميفرماييد كه اشكال مغايرت با هر اصلي از اصول قانون اساسي دارد، بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ اين مصوبه، اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ سه رأي شد.

آقاي رهپيك ـ اين مصوبه، يك اشكال ديگر هم دارد.

آقاي سوادكوهي ـ اين پرداخت حقوق از سال 1392 هم داراي ايراد است.

آقاي عليزاده ـ آن را هم مطرح ميكنيم.

آقاي رهپيك ـ سابقهي اين مصوبه اينطور بوده است كه در سال 1391 به شوراي نگهبان آمد. آنموقع مجلس گفت كه از سال 1392 و بعد از آن، تأمين بار مالي در بودجهي سنواتي پيشبيني گردد. الآن كه مجلس اين مصوبه را بعد دو سال اصلاح كرده است، متن تبصره را دست نزده است. در متن تبصره آمده است از سال 1392 و بعد از آن در بودجه سنواتي تأمين بار مالي شود. خب، اين هم اشكال دارد. مجلس بايد اين را اصلاح بكند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شما اين نكته را تذكر بدهيد.

آقاي عليزاده ـ نه، چه اشكالي دارد؟

آقاي رهپيك ـ اين يعني چه؟ يعني مقصود اين است كه حكم مصوبه به سال 1392 هم تسري پيدا كند؟ اگر اين موضوع در قانون بيايد، معنايش اين است كه قانونگذار عطف به ماسبق كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، تسري پيدا كند.

آقاي رهپيك ـ خب، شايد دولت نميخواهد چنين كاري بكند؛ چون بودجه تمام شده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يك تذكر بدهيد كه مجلس مصوبه را اصلاح كند.

آقاي رهپيك ـ مجلس بايد مصوبه را درست كند. اين مطلب معلوم بوده است؛ دربارهي آن صحبت شده بوده؛ ولي مجلس به اين نكته بيتوجهي كرده است. در اين صورت، دولت بايد بودجهي اجراي اين مصوبه براي سالهاي 1393 و 1392 را هم تأمين كند.

آقاي عليزاده ـ اين مصوبه اشكالي ندارد. الآن ميگويم كه چرا اين مصوبه اشكالي ندارد. مجلس به دولت اختيار داده است كه از سال 1392 براي اينها [= جانبازان بسيجي، داوطلب و سرباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامي] اين كار را بكند. اين چه اشكالي دارد؟ اگر دولت نميخواهد [اين مصوبه را براي سال 1392 اجرا كند، اجرا] نميكند.

آقاي سوادكوهي ـ آخر، مهلت اجراي اين مصوبه براي سال 1392 گذشته است.

آقاي عليزاده ـ مهلتش بگذرد؛ مگر نميشود پرداخت را عطف به ماسبق كرد؟

آقاي سوادكوهي ـ ميشود؛ ولي ...

آقاي عليزاده ـ مجلس به دولت اختيار داده است. «تبصره- اجراي اين ماده مانع پرداختهاي مندرج در مواد (171) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/‏7/‏1370[5] و (153) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/‏7/‏1366[6] به جانبازان بسيجي، داوطلب و سرباز جانباز سپاهي نميباشد. دولت ميتواند به جانبازان بسيجي، داوطلب و سرباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همانند جانبازان ارتش به‌‌تدريج و بر مبناي اولويت درصد جانبازي، از كارافتادگي و اعسار با تأمين بار مالي آن در بودجه سنواتي از سال 1392 و بعد از آن از طريق سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح حقوق پرداخت نمايد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره گفته است بهتدريج اين كار انجام شود.

آقاي عليزاده ـ بله، اين تبصره نگفته است كه دولت بيايد بار مالي اجراي اين مصوبه را از بودجهي سال 1392 بگيرد كه ما بگوييم اشكال دارد.

آقاي رهپيك ـ دولت از بودجهي سنواتي سال 1392 تأمين بار مالي ميكند.

آقاي عليزاده ـ اين تبصره نگفته است كه دولت [هزينهي پرداختي به جانبازان بسيجي، داوطلب و سرباز سپاهي را] در بودجهي سال 1392 بياورد؛ بلكه گفته است كه دولت ميتواند اين هزينهها را براي سال 1392 هم به اين افراد بدهد. اين چه اشكالي دارد؟ دولت ميگويد من اين هزينه را در سال 1392 را نميدهم؛ ولي در سال 1393 را ميدهم. اين اشكالي ندارد. اين تبصره اشكال عبارتي هم ندارد.

آقاي رهپيك ـ وقتي كه اين مصوبه تأييد ميشود، موقع اجرا، [براي سال 1392] توقع ايجاد ميكند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ دولت جواب ميدهد، ديگر نميتوانيم بدهيم؛ چون سال 1392 گذشته است؛ يعني تكويناً نميتوانيم بدهيم چون رديف آن در بودجه نبوده است.

آقاي رهپيك ـ همين الآن اينهايي كه مخاطب هستند، از فعل «ميتواند» الزام را ميفهمند.

آقاي ابراهيميان ـ يك خورده ايراد اين مصوبه مربوط به اين بحث است كه اصلاً [اجراي آن براي سال 1392] ممكن نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، ممكن نيست.

آقاي ابراهيميان ـ چون چنين چيزي ممكن نيست. قوانيني [= قوانين بودجه] كه مجلس مصوب ميكند، اصلاً قابل تصور و ممكن نيست [كه در سالهاي بعد اصلاح شود.] اشكال قانون اساسي اين مصوبه چيست؟ چون آن بودجه را ديگر نميشود عوض كرد؛ چون كه سال 1392 تمام شد ديگر.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تبصره، سال 1392 را گفته است.

آقاي رهپيك ـ بودجهي سال 1393 هم تمام شده است.

آقاي ابراهيميان ـ [دولت] در بودجهي سنواتي 1392 هم ديگر نميتواند اين هزينهها را وارد كند.

آقاي عليزاده ـ نه، اين تبصره گفته است كه اين حقوق را از سال 1392 پرداخت كنيم؛ نگفته است كه از بودجهي سال 1392 [پرداخت شود].

آقاي ابراهيميان ـ چرا ديگر.

آقاي عليزاده ـ نه؛ ميگويد [دولت اين هزينهها را] در بودجهي سنواتي ببيند و از سال 1392 بدهد. اگر دولت خواست، امسال معوقه را بدهيد.

آقاي ابراهيميان ـ نه، از سال 1392 و بعد از آن [بايد بدهد].

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، اين مصوبه اشكال قانون اساسي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ يك مقداري از اين قسمت مصوبه، [= پيش بيني در بودجه در سال 1392] لغو است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تبصره گفته است: «... از سال 1392 و بعد از آن از طريق سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، حقوق پرداخت نمايد.»

آقاي ابراهيميان ـ لغو بودن هم اشكال قانون اساسي دارد. ندارد؟

آقاي عليزاده ـ يعني [اگر دولت نخواست، پرداخت حقوق در] سال 1392 را انجام نميدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نميشود گفت كه در سال 1393 هم اين حقوقها پرداخت شود.

آقاي رهپيك ـ بودجهي سنواتي سال 1393 هم تمام شده است. از فردا كساني كه [حقوقشان مربوط به سالهاي] 1392 و 1393 هستند، صف ميكشند؛ چنين برداشتي بوده است؛ ولي دولت بگويد كه ما نميتوانيم پرداخت كنيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ هنوز، ما اول 1393 هستيم.

آقاي رهپيك ـ  ولي تصويب قانون بودجه 1393 تمام شده است. بودجهي سنواتي را بستهاند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تبصره ميگويد دولت اين حقوقها را از بودجهي سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح بدهد.

آقاي عليزاده ـ اگر ما ميخواهيم كه به اين مصوبه [ايراد] بگيريم، [درست است نيست؛ چون اجراي اين مصوبه به] مصلحت است؛ ما الآن نميتوانيم در مورد اين مصوبه حرفي بزنيم. بايد قبلاً [حرفمان را] ميزديم.

آقاي سوادكوهي ـ چرا؟

آقاي عليزاده ـ آنزمان در مورد مصوبهي سابق مجلس، ايراد ما همين مورد بود كه گفتيم.

آقاي رهپيك ـ نه، شما گفتيد بعد از رفع ابهام، راجع به تبصره نظر ميدهيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ شما قبلاً به مصوبهي مجلس ابهام گرفتيد. الآن هم ميتوانيد اشكال وارد كنيد؛ ولو حالا اين ابهام رفع شده باشد. پس موضوع معلوم شده است.

آقاي رهپيك ـ بله، گفتيم تبصره ابهام دارد؛ بعداً نظر ميدهيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اشكال كه ميشود گرفت.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چه اشكالي دارد؟

آقاي سوادكوهي ـ اين تبصره، ابهام دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ به قول ايشان، اشكال لغويت ميشود، نه اشكال شرعي. نميشود اشكال شرعي به اين مصوبه گرفت. ولي ميشود اشكال خلاف عقل بودن را گرفت؛ اما نميشود اشكال شرعي گرفت.

آقاي عليزاده ـ حالا چه ايرادي ميخواهيد بگيريد؛ بفرماييد، ما هم رأي ميدهيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ميخواهيد بگوييد كه اين مصوبه خلاف كدام اصل از قانون اساسي است؟ آقاي رهپيك ميگويند كه اجراي اين مصوبه توقع ايجاد ميكند. ايجاد توقع كه خلاف اصل قانون اساسي نيست.

آقاي عليزاده ـ واقعاً من كاري ندارم. شما بگوييد؛ ما هم ايراد ميگيريم.

آقاي رهپيك ـ نه، من نميگويم كه ايجاد توقع اشكال دارد؛ من ميگويم اصل تبصره اشكال دارد.

آقاي سوادكوهي ـ [مجمع مشورتي حقوقي] ايراد مغايرت با اصل (75) قانون اساسي گرفته است.[7]

آقاي رهپيك ـ وقتي اين مصوبه منتشر بشود، اعلام ميكنند اين آقاياني كه مشمول دريافت حقوق شدهاند، بروند و پول بگيرند. چون كسي تلقياش مثل ما نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شما تذكر بدهيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ دولت هم بايد بيايد و بگويد مجلس قانوني را بدون اينكه براي آن بودجهاي باشد، تصويب كرده است؛ فقط اختيار اجراي آن را به ما داده است و اختيار بودجه را به ما نداده است.

آقاي اسماعيلي ـ آخر، كسي اينطوري [برداشت نميكند.]

آقاي عليزاده ـ ديگر چه كسي ميتواند بگويد نميگيرد؟

آقاي رهپيك ـ كسي اينطور تصور ندارد. همين الآن كه اين مصوبه در مجلس تصويب شده است، [توقعات زيادي ايجاد كرده است].

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، شما ايرادتان چيست؟ ايرادتان را بگوييد تا من هم رأي بدهم.

آقاي سوادكوهي ـ ما ايراد مغايرت با اصل (75) قانون اساسي گرفتيم.

آقاي اسماعيلي ـ يك چيز كلي بگوييم. از اين به بعد، اگر در طرحهايي كه بار مالي دارد بنويسند كه دولت ميتواند آن قانون را اجرا كند، ما اشكال نميگيريم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، هيچوقت ما به چنين چيزي اشكال وارد نكرديم.

آقاي اسماعيلي ـ چرا، بار مالي اين «ميتواند» معلوم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ يك كار ديگر ميشود كرد؛ بايد به اين كلمهي «ميتواند» ابهام بگيريم كه آيا مقصود از آن اجازه است يا الزام؟

آقاي عليزاده ـ اين كلمهي «ميتواند» قبلاً بوده است ديگر. نميتوانيم به اين كلمه ابهام بگيريم. بياييم به مجلس بگوييم حالا كه شما بعد از اين رفع ابهام آمديد و گفتيد كه دولت اين حقوق را از سال 1392 و از بودجهي سنواتي پرداخت كند، اگر منظور اين است كه در بودجهي سالهاي 1392 و 1393 پيشبيني بشود، زمان آن گذشته است ...

آقاي رهپيك ـ بله، سال 1392 تمام شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ سال 1393 هم گذشته است.

آقاي عليزاده ـ ... اگر منظورتان اين است كه دولت اين حقوق را در آينده بدهد، اين مصوبه بار مالي دارد. شما به اين ايراد رأي ميدهيد يا نه؟

آقاي رهپيك ـ بله، ما كه رأي ميدهيم.

آقاي اسماعيلي ـ حتي آقاي مدرسي يزدي هم [رأي ميدهد.]

آقاي عليزاده ـ ما در ايرادمان بگوييم كه اگر منظورتان اين است كه دولت اين هزينهها را در بودجههاي سالهاي 1392 و 1393 پيشبيني بكند، با توجه به اينكه زمان تصويب بودجهي اين دو سال گذشته است، پرداخت حقوق اين دو سال هم ديگر امكانپذير نميباشد. و اگر مقصود مجلس اين باشد كه دولت اين هزينه را در بودجهي سالهاي بعد پيشبيني بكند، بار مالي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس بايد اين را ابهام بگيريم؛ ابهام بگيريم كه بگوييد مقصودتان چيست. شما به اين مصوبه ابهام بگيريد.

آقاي ابراهيميان ـ ميشود ابهام بگيريد.

آقاي رهپيك ـ معني اين ايراد، ابهام مصوبه است ديگر؛ يا مقصود اين است يا اين؛ يعني مجلس نظر بدهد تا روشن بشود.

آقاي عليزاده ـ ديگر نميتوان ابهام گرفت؛ بايد بگوييم اگر مصوبه اينطور باشد بار مالي دارد.

آقاي رهپيك ـ نه، مفهوم اين مصوبه ابهام دارد.

آقاي عليزاده ـ ما حكم هر دو صورت را بگوييم. اينطور بگوييم؛ چون دفعهي قبل بايد ابهام ميگرفتيم آخر.

آقاي رهپيك ـ نه.

آقاي اسماعيلي ـ اين كه اشكال را محكمتر ميكند.

آقاي عليزاده ـ بعد از اين رفت و آمد [ اين مصوبه بين مجلس و شوراي نگهبان]، ما همان ابهام را اينطور بگوييم كه اگر مقصودتان اين است كه اين هزينهها بايد در بودجهي اين دو سال پيشبيني شود، بودجهي هر دو سال تصويب شده است؛ اگر مقصود اين است كه در بودجهي سال آينده پيشبيني بشود و دولت الزام به اين امر داشته باشد، خلاف اصل (75) قانون اساسي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آنوقت مجلس ميگويد مقصود، الزام نيست.

آقاي اسماعيلي ـ خب، بگذار كه بگويد الزام نيست.

آقاي شبزندهدار ـ نه ديگر، الزام كه نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس بايد ابهام گرفت. اينطور نميشود.

آقاي اسماعيلي ـ ما هم ميگوييم اين مصوبه ابهام دارد.

آقاي عليزاده ـ ما ايراد را همينطور ميگوييم؛ آنها ابهام هم تلقي ميكنند.

آقاي رهپيك ـ معني اين ايراد، ابهام است ديگر.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه به اين ايراد رأي ميدهند، رأي بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكالي ندارد.

آقاي رهپيك ـ نه، [ما در ايرادمان بگوييم كه معناي كلمهي «ميتواند»] اين است يا آن است؛ لذا مصوبه ابهام دارد ديگر.

منشي جلسه ـ هفت تا رأي دارد.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، پس عبارت ايراد را بنويسيد: «اگر مقصود اين است كه قسمت اخير تبصره در بودجههاي سالهاي 1392 و 1393 پيشبيني شود؛ با توجه به اينكه هر دو بودجه به تصويب رسيده و اين امر پيشبيني نشده است، [موضوعاً منتفي است.] اگر مقصود اين است كه در بودجهي سالهاي بعد ديده بشود و الزام براي پيشبيني در بودجهي سال بعد باشد، اشكال دارد.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اين صورت، خلاف اصل (75) قانون اساسي است.

آقاي عليزاده ـ بله.[8]

================================================================================

[1]. ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/‏7/‏1370 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 190- پرداخت حقوق ماهيانه مستمريبگيران شهداء و مفقودين اين قانون به عهده بنياد شهيد انقلاب اسلامي و پرداخت حقوق ماهيانه جانبازان غير شاغل به عهده بنياد جانبازان انقلاب اسلامي ميباشد»


[2]. طرح الحاق يك تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در تاريخ 28/‏9/‏1391 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 57738/‏38 مورخ 2/‏10/‏1391 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، تاكنون در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 6/‏10/‏1391 و 12/‏10/‏1391 و در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 25/‏4/‏1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر ابهام اين مصوبه را طي نامههاي شماره 49051/‏30/‏91 مورخ 12/‏10/‏1391 و شماره 1525/‏102/‏93 مورخ 25/‏4/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[3]. ماده واحده طرح الحاق يك تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 28/‏9/‏1391 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده-


الف- يك تبصره بهشرح زير به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/‏7/‏1370 الحاق ميشود:

تبصره- اجراي اين ماده مانع پرداختهاي مندرج در مواد (171) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/‏7/‏1370 و (153) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/‏7/‏1366 به جانبازان بسيجي، داوطلب و سرباز جانباز سپاهي نميباشد. دولت ميتواند به جانبازان بسيجي، داوطلب و سرباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همانند جانبازان ارتش بهتدريج و بر مبناي اولويت درصد جانبازي، از كارافتادگي و اعسار با تأمين بار مالي آن در بودجه سنواتي از سال 1392 و بعد از آن از طريق سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، حقوق پرداخت نمايد.

ب- ... .»


[4]. «... با توجه به مشروح مذاكرات شوراي نگهبان در جريان بررسي اين مصوبه، نظر به اينكه در خصوص الزام دولت و يا اختيار او نسبت به اجرايي كردن اين قانون بين اعضاي شوراي نگهبان اختلاف نظر وجود داشت، يكي از اعضا با بيان اين عبارت كه: «بگوييم عبارت «لازم الاجرا» در ذيل بند (ب) با «مي تواند» در صدر تبصره، ايجاد ابهام كرده است. آيا «ميتواند» يعني در اختيار دولت است يا نه؟ تلاش كرد تا تعيين تكليف در اين خصوص را به رفع ابهام مجلس موكول نمايد. در تأييد اين نظر نيز يكي ديگر از اعضا اينگونه بيان نمود كه: «ما الآن مينويسيم كه اگر چه در تبصره عبارت «ميتواند» آمده، ولي با توجه به عبارت «لازم الاجرا شدن» در ذيل بند (ب)، منوط كردن تصميم به لازم الاجرا شدن، ايجاد ابهام الزام ميكند.»» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكدهي شوراي نگهبان)، شماره 9304018 مورخ 24/‏4/‏1393، ص 7، قابل مشاهده در نشاني زير:

yon.ir/x7EXT

[5]. ماده (171) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/‏07/‏1370 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 171- حقوق بازنشستگي، حقوق وظيفه و حقوق مستمري عبارت است از وجوهي كه حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولين و عائله تحت تكفل پرسنل شهيد يا متوفي برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگي سپاه به طور ماهانه پرداخت ميگردد.

تبصره- (الحاقي 18/‏2/‏1387) هرگاه مستمريبگير بازنشسته يا از كارافتاده به مدت شش ماه مستمري بازنشستگي يا ازكارافتادگي كلي خود را مطالبه ننمايد، بازماندگان واجد شرايط وي حق دارند موقتاً مستمري و يا حقوق وظيفه قانوني خود را تقاضا و دريافت كنند. در صورتي كه معلوم شود شخص مذكور در حال حيات است وضع مستمري او به حالت اول اعاده ميگردد. بازنشستگان كليه صندوقهاي بازنشستگي كشور نيز مشمول اين تبصره خواهند بود.»


[6]. ماده (153) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 07/‏7/‏1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 153- حقوق بازنشستگي، حقوق وظيفه عبارت است از وجوهي كه حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولين و عائله تحت تكفل پرسنل شهيد يا متوفي برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگي ارتش به طور ماهانه پرداخت ميگردد.

تبصره- (الحاقي 18/‏2/‏1387) هرگاه مستمريبگير بازنشسته يا از كارافتاده به مدت شش ماه مستمري بازنشستگي يا ازكارافتادگي كلي خود را مطالبه ننمايد، بازماندگان واجد شرايط وي حق دارند موقتاً مستمري و يا حقوق وظيفه قانوني خود را تقاضا و دريافت كنند. در صورتي كه معلوم شود شخص مذكور در حال حيات است وضع مستمري او به حالت اول اعاده ميگردد. بازنشستگان كليه صندوقهاي بازنشستگي كشور نيز مشمول اين تبصره خواهند بود.»


[7]. «... دومين مسئله مربوط به پيشبيني بار مالي طرح در بودجه سنواتي است. توضيح آنكه عليرغم اصلاح صورتگرفته توسط مجلس، با توجه به اينكه عليالاصول آنچه از عبارت «دولت ميتواند» در قانونگذاري مستفاد ميگردد، الزام و تكليف دولت ميباشد و نه تخيير، اين امر مغاير اصل (52) قانون اساسي است و از اين جهت كه محلي براي تأمين بار مالي ناشي از اين طرح مشخص نشده است، اين مصوبه مغاير اصل (75) قانون اساسي نيز است. چرا كه اولاً قانونگذاري بدين صورت كه هيچگونه تكليفي متوجه مخاطب قانون نشود فاقد معنا و مغاير منطق قانونگذاري است و ثانياً مستفاد از عبارت مذكور الزام دولت به پيشبيني بودجه لازم ميباشد و نه اختيار دولت در اين خصوص.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكدهي شوراي نگهبان)، شماره 9304018 مورخ 24/‏4/‏1393، ص 8 - 9، قابل مشاهده در نشاني زير:

yon.ir/x7EXT

[8]. نظر شماره 1525/‏102/‏93 مورخ 25/‏4/‏1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 26214/‏38 مورخ 18/‏4/‏1393 و پيرو نامه شماره 49051/‏30/‏91 مورخ 12/‏10/‏1391 طرح الحاق يك تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و سه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 25/‏4/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عملآمده، نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميگردد:


- در قسمت اخير تبصره الحاقي، اگر مقصود اين است كه بار مالي آن در بودجه سالهاي 1392 و 1393 پيشبيني شود، با توجه به اينكه بودجه سالهاي مذكور قبلاً به تصويب رسيده، موضوعاً منتفي است و اگر به معناي الزام به پيشبيني در بودجه سالهاي بعد است، مغاير اصل (75) قانون اساسي ميباشد كه به هرحال بايد روشن شود تا اظهار نظر ممكن گردد.»



-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-