حضرت آيت‌الله احمد جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
          عطف به نامه شماره 772/‏102/‏95 مورخ 16/‏3/‏1395 و پيرو نامه شماره 11393/‏493 مورخ 27/‏2/‏1395 در اجراي اصل نود و چهارم (94) ‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح يك فوريتي ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غير‌مجاز و آسيب‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي كه به‌منظور رفع ايرادات آن شورا در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1/‏9/‏1396 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي‌گردد.
علي لاريجاني
رونوشت:
- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام
 
طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيب‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي
ماده 1- ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع به هرطريق از جمله رسانه‌هاي داخلي و خارجي و يا فضاي مجازي درباره آثار مصرف مواد و فرآورده‌هاي دارويي، خوراكي، آشاميدني، آرايشي، گياهي، طبيعي، مكمل و همچنين تجهيزات و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاهي و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است و مرتكب به حبس يا جزاي نقدي درجه شش و محروميت از فعاليت شغلي و اجتماعي مرتبط براي دو تا پنج سال محكوم مي‌شود. در صورتي‌كه به مصرف‌كننده خسارتي

وارد شود علاوه بر جبران آن معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به‌عنوان جزاي نقدي به مجازات مذكور اضافه مي‌شود.
تبصره- انتشار تبليغات موضوع اين قانون از سوي رسانه‌هاي جمعي موجب محكوميت مديرمسؤول در رسانه‌هاي چاپي يا عناوين مشابه در ساير رسانه‌ها به مجازات مندرج در اين قانون مي‌باشد.

	

		

			

			
در ماده (1) بعد از عبارت «خلاف واقع» عبارت «كه نوعاً موجب گمراهي و فريب مخاطب شود» اضافه و تبصره آن به‌شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود:
			
تبصره 1- مصاديق اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع عبارتند از:
			
اطلاعات يا ادعاهاي اثبات‌نشده يا تأييد‌نشده‌اي است كه توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي درباره روش فرآوري، توليد، ‌نامگذاري‌ تجاري، خواص، تركيب، منشأ سودمندي، ارزش غذايي، روش درماني و خدمات، آثار و منافع ناشي از ارائه خدمات يا درمان يا دارا بودن گواهي يا مجوز از مراجع داخلي يا خارجي درخصوص كالاها و خدمات موضوع اين قانون مشخص مي‌گردد.
			
تبصره 2- انتشار تبليغات موضوع اين قانون از سوي رسانه‌هاي جمعي موجب محكوميت مديرمسؤول در رسانه‌هاي چاپي يا مسؤول ذي‌ربط در ساير رسانه‌ها به مجازات مندرج در اين قانون مي‌باشد. الزام به جبران خسارات شامل مواردي كه ورود آسيب منتسب به تبليغ‌كننده نيست، نمي‌گردد.
			
		
	

 
ماده 2- ...
اصلاحات فوق در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يكم ‌آذرماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
علي لاريجاني