فايل ضميمه :
        

اساسنامه صندوق ملي محيط زيست

مقدمه بر اساس اصل ‌(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي به‌وسيله شوراي نگهبان ازنظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي موردبررسي قرار مي‌گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‌شود. همچنين به‌موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب اساسنامه‌هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‌هاي مصوب دولت مي‌بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به‌موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به‌موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرارگرفته است. در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‌هاي دولتي و استفساريه‌ها در جلسات شوراي نگهبان موردبررسي فقهي و حقوقي قرارگرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‌گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، با مطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‌سازي مي‌شود ـ استدلالات و ظرايف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با حفظ اصالت، آن‌ها را در قالب يك متن علمي ‌به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‌نمايند. يقيناً انتشار مباني اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‌هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‌تواند به‌عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد. اساسنامه صندوق ملي محيط زيست درآمد هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و بنا به پيشنهاد سازمان محيط زيست و به استناد جزء‌ (2) بند (الف) ماده (187) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389، «اساسنامه صندوق ملي محيط زيست» را در جلسه 26/‏6/‏1393 تصويب كرد. اين مصوبه جهت جريِّ مراحل قانوني مقرّر در اصل (85) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 76393/‏49888 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با بررسي اين مصوبه در جلسه مورخ 14/‏8/‏1393، اين اساسنامه را مغاير با قانون اساسي تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 2446/‏102/‏93 مورخ 15/‏8/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كرد. هيئت وزيران براي رفع ايراد شوراي نگهبان در جلسه‌ي 18/‏8/‏1393،‌ اصلاحاتي در اساسنامه اعمال و آن را طي‌ نامه‌ي شماره 94404/‏49888 مورخ 20/‏8/‏1393 براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. بررسي مصوبه‌ي اصلاحي در دستور كار جلسه‌ي مورخ 12/‏9/‏1393 شوراي نگهبان قرار گرفته كه پس از بحث و بررسي، ايراد پيشين را برطرف شده دانست و نظر خود مبني بر مغايرت نداشتن مفاد اين اساسنامه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 2755/‏102/‏93 مورخ 29/‏3/‏1392 به هيئت وزيران اعلام كرد. تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 26/‏6/‏1393 (مرحله نخست) تاريخ‌هاي بررسي در شوراي نگهبان: 30/‏7/‏1393 و 14/‏8/‏1393 * كليّت اساسنامه هيئت وزيران در جلسه 26/‏6/‏1393 به پيشنهاد شماره 28759-1 مورخ 18/‏6/‏1393 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (187) قانون پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1389- اساسنامه صندوق ملي محيط زيست را به شرح زير تصويب كرد: ديدگاه مغايرت الف) مطابق با جزء (2) بند (الف) ماده (187) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 1389، به دولت اجازه داده شده است كه حداكثر تا پايان سال دوم برنامه يعني سال 1392، نسبت به اصلاح اساسنامه صندوق ملي محيط زيست اقدام كند.{1}بر اين اساس، اصلاح اساسنامه صندوق تنها در زمان مذكور جايز بوده است. اين در حالي است كه‌ دولت بعد از گذشت زمان مقرر در قانون برنامه و در تاريخ 26/‏6/‏1393، اقدام به تصويب اين اساسنامه كرده است. طبق اصل (85) قانون اساسي،‌ مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند اجازه‌ي‌ تصويب دائمي اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها،‌ مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل (72) به دولت واگذار كند كه طبق ذيل اصل (85)، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد. بنابراين، از آن جهت كه دولت مصوبه‌ي مذكور را خارج از زمان مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه به تصويب رسانده است، اين مصوبه مغاير با قانون مذكور و در نتيجه مغاير با حكم مقرّر در ذيل اصل (85) قانون اساسي است. ب) مطابق با جزء (2) بند (الف) ماده (187) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، دولت مجاز بوده است كه اساسنامه‌ي صندوق ملي محيط زيست را كه مطابق قانون مذكور، يك نهاد «دولتي» بوده است، «اصلاح» كند. ليكن،‌ مصوبه‌ي مذكور از دو جهت مغاير با قانون برنامه پنجم توسعه است:‌ اول اينكه دولت به‌جاي «اصلاح اساسنامه صندوق»- همان‌طور كه در عنوان مصوبه به واژه «اصلاح» اشاره نشده است- اقدام به تصويب يك اساسنامه‌ي جديد براي صندوق ملي محيط زيست كرده است؛ دوم اينكه، هيئت وزيران به‌موجب ماده (2) اين مصوبه،{2}ماهيت صندوق ملي محيط زيست را به مؤسسه عمومي «غيردولتي» تغيير داده است. از آنجا كه بر اساس ذيل اصل (85) قانون اساسي،‌ اقدام دولت در تصويب اساسنامه‌هاي شركت‌هاي دولتي و يا وابسته به دولت،‌ زماني مجاز است كه مغاير با مقررات و قوانين نباشد، بنابراين،‌ اقدام دولت در خصوص تصويب اساسنامه‌ي جديد براي اين صندوق و همچنين تغيير ماهيت دولتي صندوق به مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه،‌ و در نتيجه مغاير با اصل (85) قانون اساسي است. ديدگاه عدم مغايرت الف)‌ جزء‌ (2) بند (الف) ماده (187) قانون برنامه پنجم توسعه كه مربوط به اصلاح اساسنامه صندوق ملي محيط زيست است، مشتمل بر دو امر است:‌ نخست اصلاح اساسنامه و ديگري رعايت موعد مقرر براي اصلاح اساسنامه (حداكثر تا پايان سال دوم برنامه)؛‌ كه اين موضوع از مصاديق تعدد مطلوب است. به عبارت ديگر،‌ قانون‌گذار اصلاح اساسنامه را صرف‌نظر از رعايت قيد زمان،‌ مطلوب مي‌داند و اين‌گونه نيست كه قانون‌گذار از باب وحدت مطلوب،‌ اصلاح اساسنامه را تنها در زمان مقرر،‌ مطلوب بداند. لذا‌ تعيين زمان به قيد «حداكثر» در اين قانون،‌ تأكيد بر فوريت اجراي احكام قانون برنامه پنجم،‌ از جمله اصلاح اساسنامه توسط دولت است؛ بدين‌معنا كه دولت نبايد بيش از اين زمان در اصلاح اساسنامه‌ي مذكور‌ تأخير كند. عدم اقدام دولت در زمان مقرر،‌ تنها مي‌تواند به‌عنوان تخلف عدم رعايت فوريت محسوب شود. بر اين اساس، تقييد اين ماده به زمان دو سال، به معناي الزام دولت در تصويب اصلاح اساسنامه در مدت مقرر نيست،‌ به‌گونه‌اي كه اگر بعد از اين زمان، اقدام به اصلاح اساسنامه كرد، آن را مغاير قانون برنامه پنجم توسعه بدانيم. بنابراين، مصوبه‌ي دولت در خصوص تصويب اساسنامه اين صندوق، مغاير اصل (85) قانون اساسي نيست. ب) جزء‌ (2) بند (الف) ماده (187) قانون برنامه پنجم توسعه، به دولت اجازه داده است كه اساسنامه صندوق «دولتي» ملي محيط زيست را «اصلاح» كند. متعاقب اين امر، مجلس شوراي اسلامي به‌موجب قانون بودجه (1393) مصوب 1392، جهت تأمين سرمايه‌ي اوليه صندوق ملي محيط زيست،‌ در ذيل رديف (37-550000) جدول شماره (6) ضميمه قانون بودجه، به ماهيت عمومي «غيردولتي» صندوق ملي محيط زيست تصريح كرده است. از آنجا كه ضمايم قانون بودجه جزء‌ قانون محسوب مي‌شود، مجلس ماهيت دولتي صندوق ملي محيط زيست را به مؤسسه عمومي «غيردولتي» تغيير داده است. بنابراين،‌ هيئت وزيران در راستاي ماهيت جديد صندوق ملي محيط زيست اقدام به تصويب اساسنامه‌ي جديد براي صندوق كرده است. همچنين اصلاح اساسنامه، اعم از اصلاح جزئي و اصلاح كلي آن است و مقررات اين اساسنامه‌ي جديد،‌ به‌نوعي اصلاح اساسنامه‌ي سابق محسوب مي‌شود. بنابراين تصويب اين اساسنامه، برخلاف قانون برنامه پنجم نبوده و لذا مغايرتي با ذيل اصل 85 در خصوص عدم مغايرت مصوبات هيئت وزيران با قوانين ندارد. نظر شوراي نگهبان كليّت اساسنامه، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. * * * ماده 4- تأمين اعتبار اوليه صندوق با تخصيص مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000) ريال و سپس نهايتاً تا مبلغ پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال از محل رديف 37-550000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1393 كل كشور صورت مي‌گيرد. ساير منابع تأمين اعتبار صندوق جهت انجام فعاليت‌ها به‌قرار زير است: ... 4- درآمد ناشي از گردش مالي و فعاليت‌هاي صندوق و واحدهاي تابع بعد از وضع هزينه‌هاي قانوني ... ديدگاه مغايرت بند (4) ماده‌ي مزبور، يكي از منابع تأمين اعتبار صندوق ملي محيط زيست را درآمد ناشي از گردش مالي و فعاليت‌هاي صندوق دانسته است. اطلاق عبارت «گردش مالي و فعاليت‌هاي صندوق»، شامل هرگونه گردش مالي ازجمله فعاليت‌هاي مالي ربوي و خلاف شرع نيز مي‌شود. بنابراين، اطلاق عبارت اين بند، مغاير با موازين شرع است. ديدگاه عدم مغايرت منظور از عبارت «گردش مالي و فعاليت‌هاي صندوق» در بند (4) ماده‌ي مزبور، گردش مالي و فعاليت‌هايي است كه مطابق با شرع و قانون انجام مي‌شود. اين بند، در مقام بيان هرگونه گردش مالي از جمله فعاليت‌هاي ربوي نيست و به‌عبارت ديگر، منصرف از گردش‌‌هاي مالي خلاف شرع مانند فعاليت‌هاي ربوي است. بنابراين، اين بند مغايرتي با موازين شرع ندارد. تصميم شورا بند مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. * * * ماده 5- موضوع و حدود عمليات صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط به شرح زير مي‌باشد: 1-... 4- حمايت مالي و همكاري در طرح‌ها و پروژه‌هاي زيست محيطي و طرح‌هاي اكوتوريسم. ديدگاه مغايرت در بند (4) ماده‌ي مزبور،‌ از واژه غير فارسي «اكوتوريسم» استفاده شده است. مطابق با اصل (15) قانون اساسي، زبان رسمي اسناد و مكاتبات و متون رسمي بايد به زبان و خط فارسي باشد. بنابراين، از آنجا كه در بند مذكور - به‌عنوان يك متن رسمي- واژه‌ي غير فارسي «اكوتوريسم» ذكر شده است، اين بند، مغاير با اصل (15) قانون اساسي است و بايد معادل فارسي آن ذكر شود. نظر شوراي نگهبان در بند (4) ماده (5)، معادل فارسي واژه «اكوتوريسم» ذكر گردد و الا مغاير اصل (15) قانون اساسي مي‌باشد. * * * ماده 6- صندوق مي‌تواند در موارد خاص با جلب همكاري بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و با استفاده از منابع مالي آنها در جهت اعطاي تسهيلات زيست‌محيطي به متقاضيان بر اساس مقررات عمليات بانكي اقدام و در بازپرداخت اقساط وام متقاضيان به بانك‌ها و مؤسسات مذكور، تسهيلات و حمايت‌هاي مالي را از منابع صندوق به‌عمل آورد. ديدگاه مغايرت طبق ذيل ماده‌ي (6)، صندوق مي‌تواند در خصوص بازپرداخت اقساط وام متقاضيان از آنان حمايت‌هاي مالي به‌عمل آورد. اين حمايت مالي اطلاق داشته و حمايت‌هاي بلاعوض را نيز شامل مي‌شود. اطلاق حمايت‌هاي مالي مذكور در اين ماده كه كمك‌هاي بلاعوض را نيز شامل مي‌شود، مغاير با اصل (80) قانون اساسي است؛ زيرا بر اساس اصل (80) قانون اساسي،‌ گرفتن و دادن وام يا كمك‌هاي بدون عوض از طرف دولت بايد با تصويب مجلس باشد كه در ماده‌ي مزبور از آن جهت كه اين حمايت‌هاي مالي مقيّد به تصويب مجلس نشده است، اين ماده مغاير با اصل (80) قانون اساسي است. ضمناً هر چند اين صندوق، مؤسسه عمومي غيردولتي است، ولي با توجه به اينكه بودجه‌ي آن از سوي دولت تأمين مي‌شود، حمايت‌هاي آن، حمايت‌هاي دولتي محسوب مي‌شود؛ بنابراين اطلاق حمايت‌هاي مالي مذكور در اين ماده، بدون تقييد آن به تصويب مجلس، مغاير با اصل (80) قانون اساسي است. ديدگاه عدم مغايرت با توجه به اينكه صندوق ملي محيط زيست طبق ماده‌ي (2) اين اساسنامه، مؤسسه عمومي غيردولتي محسوب مي‌شود، منصرف از اصل (80) قانون اساسي است؛ زيرا اين اصل مربوط به كمك‌هاي بلاعوض دولتي است و اين صندوق،‌ مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي است. بنابراين عبارت حمايت‌هاي مالي مذكور در ماده‌ي (6) حتي در فرض شمول آن بر كمك‌هاي بلاعوض، مغاير با اصل (80) قانون اساسي نيست. نظر شوراي نگهبان ماده‌ (6)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. * * * ماده 21- هرگونه تغيير در اساسنامه بنا به پيشنهاد مجمع عمومي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ديدگاه مغايرت مطابق با ماده (9) اساسنامه،{3}مجمع عمومي صندوق ملي محيط زيست، بالاترين ركن و مرجع سياست‌گذاري و تصميم‌گيري صندوق است كه اعضاي آن نيز از مقامات دولتي هستند. همچنين، مطابق با قانون بودجه (1393)، حداقل بخشي از بودجه صندوق توسط دولت تأمين مي‌شود. بنابراين، صندوق ملي محيط زيست، هر چند مؤسسه‌ي عمومي غير دولتي است ولي وابسته به دولت محسوب مي‌شود. با توجه به اصل (85) قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند اجازه‌ي تصويب دائمي اساسنامه‌ي سازمان‌ها،‌ شركت‌ها،‌ مؤسسات «دولتي» يا «وابسته به دولت» را با رعايت اصل هفتاد و دوم به دولت بدهد و اساسنامه‌هاي مذكور از جهت مغايرت و يا عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي بايد توسط شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گيرند. با اين حال، ماده (21) اساسنامه اشعار مي‌دارد كه هرگونه تغيير در اساسنامه‌ي صندوق ملي محيط زيست بايد به تصويب هيئت وزيران برسد كه مستفاد از اين ماده آن است كه تغيير اساسنامه تنها منوط به مصوبه‌ي هيئت وزيران بوده و نيازي به بررسي در شوراي نگهبان ندارد. لذا ماده‌ي مذكور، از آن جهت كه نظارت شوراي نگهبان را در بررسي تصويب اساسنامه‌ي‌ صندوق ملي محيط زيست نفي مي‌كند، مغاير با اصل (85) قانون اساسي است. ديدگاه عدم مغايرت الف) ماده‌ي مزبور اشاره به اين موضوع دارد كه تنها هيئت وزيران اين اختيار را دارد كه در اساسنامه تغيير ايجاد كند و در مقام بيان اين امر نيست كه ديگر مقررات مربوطه را ناديده قلمداد كند. بنابراين در صورت اصلاح اساسنامه توسط اين هيئت، طبق اصل (85)، اساسنامه‌ي اصلاحي براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود و شوراي نگهبان مفاد آن را از حيث عدم مغايرت با موازين شرع و قانون اساسي بررسي مي‌كند. بر اين اساس، ماده‌ي مزبور درصدد سلب اين صلاحيت از شوراي نگهبان نيست و لذا مغاير با اصل (85) نيست. ب) صندوق ملي محيط زيست، مطابق با ذيل رديف (37-550000) جدول شماره (6) پيوست قانون بودجه سال 1393 كل كشور، مؤسسه عمومي «غيردولتي» شناسايي و تصويب شده است. از سوي ديگر،‌ تأمين مالي ذيل اين رديف نيز به عنوان «كمك» به صندوق ملي محيط زيست، تصويب شده است و از اين جهت نمي‌توان گفت كه مؤسسه‌ي مذكور با سرمايه دولتي تشكيل شده است كه وابسته به دولت محسوب شود. بنابراين، با توجه به اينكه اين مؤسسه وابسته به دولت نيست، موضوع اصل (85) قانون اساسي نخواهد بود تا اصلاح و يا تغيير اساسنامه آن منوط به بررسي و تأييد شوراي نگهبان باشد. بنابراين ماده‌ي مزبور،‌ از آن جهت كه تغييرات اساسنامه را تنها منوط به تصويب هيئت وزيران كرده است،‌ مغايرتي با اصل (85) ندارد. تصميم شورا ماده (21)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 18/‏8/‏1393 (مرحله دوم) تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 12/‏9/‏1393 ماده ۵- موضوع و حدود عمليات صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط به شرح زير مي‌باشد ... ۴- حمايت مالي و همكاري در طرح‌ها و پروژه‌هاي زيست‌محيطي و طرح‌هاي گردشگري طبيعي ديدگاه عدم مغايرت با توجه به اينكه در بند (4) اين ماده،‌ عبارت «گردشگري طبيعي»، جايگزين عبارت «اكوتوريسم» شده است،‌ ايراد پيشين شورا در خصوص مغايرت اين بند با اصل (15) قانون اساسي در خصوص لزوم فارسي بودن متون رسمي برطرف شده و لذا ماده‌ي مزبور با ايرادي مواجه نيست. نظر شوراي نگهبان بند(4) ماده (5)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. نظر (نهايي) شوراي نگهبان{4} مصوبه هيئت وزيران در خصوص اساسنامه صندوق ملي محيط زيست، با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ======================================================================================== 1. ماده (187) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 1389: «ماده 187- الف- به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور حفاظت، احياء و بهره‌برداري پايدار از محيط زيست، منابع طبيعي و تنوع زيستي، حداكثر تا پايان سال دوم برنامه نسبت به موارد زير اقدام قانوني انجام دهد: 1- تدوين و اجراي برنامه مديريت يكپارچه زيست‌بومي و برنامه عملياتي حفاظت و بهره‌برداري پايدار از تنوع زيستي زيست‌بوم‌هاي حساس و شكننده كشور 2- اصلاح اساسنامه «صندوق ملي محيط زيست.» 2. ماده (2) اساسنامه صندوق ملي محيط زيست: «ماده 2- صندوق، مؤسسه عمومي غيردولتي وابسته به سازمان حفاظت محيط زيست است كه داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي و اداري بوده و مطابق مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات ناظر بر مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي فعاليت مي‌نمايد.» 3. ماده (9) اساسنامه صندوق ملي محيط زيست: «ماده 9- مجمع عمومي بالاترين مرجع سياست‌گذاري و تصميم‌گيري صندوق مي‌باشد و اعضاي آن عبارتند از معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير امور خارجه و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور. رياست مجمع عمومي بر عهده معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد.» 4. مندرج در نامه‌ي شماره 2755/‏‏102/‏‏93 مورخ 15/‏‏9/‏‏1393 شوراي نگهبان، خطاب به معاون اول رئيس جمهور.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-