فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور

مصوب 18/‏12/‏1394

دربارهي قانون

 «طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور» توسط عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با هدف ايجاد عدالت آموزشي و هماهنگي در سنجش و پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي، با قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين طرح، ضرورت ارائه‌ي آن به صورت زير تبيين شده است: علم و فناوري از مهمترين زيرساختهاي پيشرفت كشور و ابزار جدي رقابت در عرصههاي مختلف است. به اين ترتيب، تحقق آرمانهاي متعالي انقلاب اسلامي ايران مانند احياي تمدن عظيم اسلامي، حضور سازنده و پيشرو در ميان ملتها و كسب آمادگي براي برقراري عدالت و معنويت در جهان در گرو پيشرفتي همه‌جانبه در علم است. تحقق اين هدف نيازمند ترسيم نقشه‌ي راهي است كه در آن نحوه‌ي طي مسير، منابع و امكانات لازم، تقسيم كار در سطح ملي و الزامات در اين مسير به طور شفاف و دقيق مشخص شده باشد. براساس نقشه‌ي جامع علمي كشور، كميتهاي مطلوب سرمايه‌ي انساني در حوزه‌ي علم براي افق 1404، سهم دانشجويان تحصيلات تكميلي از كل دانشجويان كشور سي درصد (30%‏) متوسط و همچنين سهم دانشجويان دكترا از كل دانشجويان سه و نيم درصد (3.5%‏) ((11.5%) درصد دانشجويان تحصيلات تكميلي) هدفگذاري شده است. از طرف ديگر جهت دستيابي به يك آمايش آموزشي مطلوب به مؤلفههايي چون امكان ورود استعدادهاي مناطق مختلف به دانشگاهها و امكان دسترسي به تحصيلات تكميلي براي استعدادهاي مناطق مختلف تأكيد گرديده است. با توجه به گسترش روزافزون متقاضيان تحصيلات تكميلي در كشور و ضرورت برابري فرصتها و عدالت آموزشي در فرآيند سنجش و پذيرش دانشجو، ايجاد هماهنگي در سنجش و پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي، كمك به پذيرش دانشجويان مستعد و تنوع‌بخشي به روشهاي سنجش براي ايجاد و امكان دسترسي به تحصيلات تكميلي براي استعدادهاي مختلف در تمامي مناطق كشور، اين طرح ارائه گرديده است. لذا طرح ذيل با قيد يك فوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي ميگردد.

يك فوريت اين طرح در جلسه‌ي علني مورخ 19/‏1/‏1393 به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد و جهت بررسي به كميسيون‌ آموزش، تحقيقات و فناوري به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد كه كميسيون مزبور در جلسه 19/‏7/‏1394 مفاد اين طرح را با حضور كارشناسان با اصلاحاتي به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين طرح در تاريخ 20/‏10/‏1394 در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح و با اصلاحاتي به تصويب رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 76727/‏445 مورخ 23/‏10/‏1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان در تاريخ 30/‏10/‏1394 با تشكيل جلسه و بررسي اين مصوبه، مفاد آن را در برخي موارد، مغاير با اصول قانون اساسي تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 5172/‏102/‏94 مورخ 3/‏11/‏1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. مجلس شوراي اسلامي در جلسه 18/‏12/‏1394 خود در راستاي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، اصلاحاتي را در اين طرح اعمال و مصوبه‌ي اصلاحي را جهت اظهارنظر مجدد طي نامه‌ي شماره 90641/‏445 مورخ 15/‏1/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان با بررسي مفاد مصوبه‌ي اصلاحي در جلسه ‌18/‏1/‏1395، اصلاحات انجام‌شده را رافع ايرادهاي سابق تشخيص داد و نظر خود مبني بر عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با قانون اساسي و موازين شرع را طي نامه‌ي شماره 181/‏102/‏95 مورخ 18/‏1/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

گفتني است با توجه به اينكه ماده (6) اين طرح در نامهي شماره 76727/‏445 مورخ 23/‏10/‏1394 مجلس شوراي اسلامي از قلم افتاده بود، مصوبه‌ي مربوط به اين ماده طي نامهي شماره 6476/‏445 مورخ 7/‏2/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با بررسي مفاد ماده‌ي مزبور در جلسه ‌8/‏2/‏1395، نظر خود مبني بر عدم مغايرت ماده (6) اين مصوبه با قانون اساسي و موازين شرع را طي نامه‌ي شماره 379/‏100/‏95 مورخ 8/‏2/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 20/‏10/‏1394 (مرحله نخست)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 30/‏10/‏1394 (جلسه عصر)

ماده‌ 1- ...

ماده 2- برنامه‌ريزي، تصويب مقررات، هماهنگي و نظارت بر نحوه سنجش و پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي به شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها با تركيب زير واگذار مي‌شود كه در اين قانون به ‌اختصار «شورا» ناميده مي‌شود:

1-‌ وزير علوم، تحقيقات و فناوري (رئيس شورا)

2- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

3-‌ دو نفر از رؤساي دانشگاه‌هاي دولتي به انتخاب وزارتين

4-‌ رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

5-‌ رئيس دانشگاه پيام نور

6-‌ رئيس سازمان سنجش آموزش كشور (دبير شورا)

7-‌ دو نفر از نمايندگان كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري به ‌عنوان ناظر

تبصره 1- ...

ديدگاه مغايرت

الف) شوراي عالي انقلاب فرهنگي به فرمان امام خميني (ره) تشكيل و هماكنون نيز با حكم مقام معظم رهبري مشغول به انجام وظيفه است. با توجه به اينكه تشكيل و تداوم فعاليت اين شورا بر اساس اختيارات و صلاحيت‌هاي ولايت مطلقه‌ي فقيه مصرح در اصل (57) قانون اساسي انجام شده است، دخالت در شرح وظايف مقرر براي آن شورا يا كم‌رنگ كردن نقش اين نهاد يا تعريف اقدام موازي با شرح وظايف مقرر براي آن، به نوعي در تغاير با فرمان رهبري و اختيارات و صلاحيت‌هاي وي در اصل (57) قانون اساسي است. از طرفي، در بند (۲۵) مصوبهي مورخ ۲۰/‏۸/‏۱۳۷۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي تحت عنوان «جايگاه، اهداف و وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي»، «تصويب ضوابط كلي گزينش مديران، استادان، معلمان و دانشجويان دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي و فرهنگي و مدارس كشور و تعيين مرجع براي گزينش آنان» يكي از وظايف اين شورا دانسته شده و لازم است قانون‌گذاري مجلس شوراي اسلامي در خصوص چگونگي پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها در چارچوب ضوابط كلّي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد، اين در حالي است كه ماده (2) اين مصوبه، بدون اينكه به لزوم رعايت سياستهاي كلّي نظام و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي اشاره كند، وظيفه‌ي برنامه‌ريزي، تصويب مقررات، هماهنگي و نظارت بر نحوهي سنجش و پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي را به شورايي تحت عنوان «شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها» واگذار كرده است. بنابراين با توجه به عدم تصريح اين ماده به رعايت سياستهاي كلي نظام و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اين ماده مغاير با اصل (57) قانون اساسي است. گفتني است، شوراي نگهبان قبلاً طرح «سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور» كه مفادي شبيه اين به اين ماده داشت را به دليل عدم رعايت سياست‌هاي كلّي نظام و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص سنجش و پذيرش دانشجو مغاير با اصل (57) قانون اساسي دانسته است.[1]

ب) بر اساس ماده (2) اين مصوبه، اموري همچون برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت بر نحوهي سنجش و پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي به شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه‌ها واگذار شده است. از آنجا كه انجام اين امور داراي ماهيت اجرايي است و از طرفي، در تركيب شوراي مزبور اعضاي خارج از قوه‌ي مجريه و با حق رأي حضور دارند، اين ماده مغاير با اصل (60) قانون ‌اساسي است؛ زيرا طبق اين اصل، اِعمال قوهي مجريه صرفاً از طريق رئيس جمهور و وزرا امكان‌پذير است.

ديدگاه عدم مغايرت

آنچه كه در ماده (2) اين مصوبه، در خصوص «تصويب مقررات» توسط شوراي سنجش و پذيرش دانشجو آمده است، مغايرتي با اصل (85) قانون اساسي ندارد؛ زيرا مراد از «مقررات» تصويب قانون نيست و اطلاق آن منصرف به تهيه‌ي آيين‌نامه است؛ چه آنكه در اصطلاح حقوقي، معمولاً عبارت «قانون» به مصوبات مجلس و عبارت «مقررات» به ساير هنجارهاي مادون قانون، از جمله آيين‌نامه و بخشنامه اطلاق ميشود. وجود دو وزير و نيز رئيس دانشگاه آزاد در تركيب شوراي مذكور نيز مؤيد آن است كه اساساً امر قانون‌گذاري به اين شورا محول نشده است؛ بلكه اين شورا موظف است صرفاً در حوزه‌ي سنجش و پذيرش دانشجو و در حدود قوانين جاري كشور اقدام به تهيه‌ي آيين‌نامه اجرايي ‌كند.

ديدگاه ابهام

صدر ماده (2)، يكي از وظايف شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه‌ها را «تصويب مقررات» دانسته است. با توجه به اينكه مشخص نيست آيا عبارت مزبور شامل تصويب قانون، آيين‌نامه و بخشنامه نيز است يا خير، اين مصوبه واجد ابهام است. توضيح اينكه اگر اطلاق تصويب مقررات توسط اين شورا شامل تصويب قانون شود، با توجه به اينكه تصويب قانون مطابق اصل (85) قانون اساسي صرفاً در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است، اين ماده به‌ دليل واگذاري امر قانون‌گذاري به غير نمايندگان مجلس مغاير با اين اصل خواهد بود؛ چه آنكه در تركيب شوراي مذكور عضو غير نماينده نيز با داشتن حق رأي وجود دارد. از طرفي، اگر عبارت «مقررات» شامل تصويب آييننامه و صدور بخشنامه نيز شود، با توجه به اينكه در تركيب اين شورا، اعضاي غير وزير با حق رأي (مثل رئيس دانشگاه آزاد اسلامي) نيز عضويت دارند، اين مصوبه مغاير با اصل (138) قانون اساسي خواهد بود؛ زيرا مطابق با اين اصل، وضع آييننامه و بخشنامه در صلاحيت وزرا است. بنابراين، پس از رفع اين ابهام اظهار نظر خواهد شد.

نظر شوراي نگهبان

همان‌گونه كه در نظريه شماره 51564/‏30/‏92 مورخ 30/‏5/‏1392 اين شورا آمده است «انجام كليه وظايف و اختيارات مقرر در اين قانون بايد با رعايت سياستهاي كلي نظام و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد» و الاّ اطلاق ماده (2)، مغاير اصل (57) قانون اساسي است. همچنين در اين ماده، عبارت «تصويب مقررات» ابهام دارد، بايد روشن شود چنانچه شامل تصويب آيين‌نامه و بخشنامه توسط غير وزير هم شود، مغاير اصل (138) قانون اساسي مي‌باشد. علاوه بر اين با توجه به وظايفي كه در اين مصوبه براي شوراي مزبور در نظر گرفته شده است، وجود اعضاء غيردولتي در تركيب آن، مغاير اصل (60) قانون اساسي است.‌

***

ماده 3- وظايف و اختيارات شورا در خصوص سنجش و پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي عبارت است از :

الف- تصويب شيوه‌نامه اجرايي سنجش و پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي در دانشگاه

ب- تصويب عناوين و تعيين ضرايب دروس آزمون مربوط به هر رشته تحصيلي

پ- نظارت بر حسن اجراي فرآيند سنجش و پذيرش و اعلام نتايج پذيرفته‌شدگان

ت- تعيين نصاب قبولي در مرحله سنجش عمومي براي ورود به مرحله بعدي سنجش

ث- تصويب دروس آزمون متمركز دوره كارشناسي ارشد در هر يك از رشته‌هاي تحصيلات تكميلي و تعيين ضرايب آنها

ج- تعيين تعداد دفعات برگزاري آزمون متمركز در هر سال و مدت اعتبار آن

چ- تصميم‌گيري در ساير موارد مربوطه سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي

ح- تصويب معيارهاي اختصاصي در خصوص رشته‌هاي خاص

ديدگاه مغايرت

الف) در ماده (3) اين مصوبه، تعيين برخي وظايف و اختيارات براي شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه‌ها از جمله تصويب شيوه‌نامه‌ي اجرايي سنجش و پذيرش، تصويب عناوين و تعيين ضرايب دروس آزمون، تعيين نصاب قبولي، تصويب دروس آزمون متمركز، تعيين تعداد دفعات برگزاري آزمون متمركز و تصويب معيارهاي اختصاصي درخصوص رشته‌هاي خاص، بدون الزام به رعايت سياستهاي كلّي نظام و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مغاير با اصل (57) قانون اساسي است؛ زيرا شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر اساس اختيارات و صلاحيت‌هاي ولايت مطلقه‌ي فقيه مصرح در اصل (57) قانون اساسي تشكيل شده و لازم است مطابق بند (۲۵) مصوبهي مورخ ۲۰/‏۸/‏۱۳۷۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه تصويب ضوابط كلي گزينش مديران، استادان، معلمان و دانشجويان دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي و فرهنگي و مدارس كشور و تعيين مرجع براي گزينش آنان را جزء وظايف اين شورا دانسته، قانون‌گذاري مجلس شوراي اسلامي درخصوص چگونگي پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها در چارچوب ضوابط كلي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد. بنابراين با توجه به عدم تصريح اين ماده به رعايت سياستهاي كلي نظام و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اين ماده همانند ماده (2) اين مصوبه مغاير با اصل (57) قانون اساسي است.

ب) در ماده (3) اين مصوبه واگذاري اموري همچون نظارت بر حسن اجراي فرآيند سنجش و پذيرش و تصميم‌گيري در ساير موارد مربوطه سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي به شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه‌ها مغاير با اصل (60) قانون ‌اساسي است؛ زيرا انجام اين امور داراي ماهيت اجرايي است و طبق اين اصل، انجام امور اجرايي در صلاحيت قوه‌ي مجريه است؛ اين در حالي است كه در تركيب شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، اعضاي خارج از قوه‌ي مجريه و با حق رأي نيز حضور دارند. بنابراين، اين ماده همانند ماده (2) اين مصوبه مغاير با اصل (60) قانون ‌اساسي است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (3)، مبنياً بر ايرادات ماده (2) اشكال دارد.

***

ماده 5 - سنجش و پذيرش دانشجو در مقطع دكتري ناپيوسته بر حسب هر يك از شيوه‌هاي «آموزشي- پژوهشي» و «پژوهش‌محور» به شرح زير انجام مي‌شود:  

الف- دكتري آموزشي- پژوهشي: سنجش و پذيرش براي ورود به دوره دكتري ناپيوسته آموزشي- پژوهشي بر اساس معيارهاي زير صورت مي‌گيرد:

1- آزمون‌هاي متمركز (50 درصد)

2-‌ سوابق آ‌موزشي، پژوهشي و فناوري (20 درصد)

3-‌ مصاحبه علمي و سنجش عملي (30 درصد)

ب- دكتري پژوهش‌محور: سنجش و پذيرش براي دوره دكتري ناپيوسته پژوهش‌محور بر اساس معيارهاي زير صورت مي‌گيرد:

1-‌ آزمون‌هاي متمركز (30 درصد)

2-‌ سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري (20 درصد(

3-‌ مصاحبه علمي و بخش عملي (30 درصد(

4- تهيه طرح‌واره (20 درصد)

تبصره 1-‌ ...

تبصره 4- شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مي‌تواند هر سه سال يك‌بار نسبت به‌ اضافه نمودن معيارهاي ديگر و تعديل حداكثر ده درصد (10‌%‏) معيارهاي موجود اقدام كند. زمان اعمال اين تغييرات حداقل يك سال پس از اعلام عمومي آن است.

ديدگاه مغايرت

با توجه به اينكه در صدر ماده (5) اين مصوبه معيارهاي سنجش و پذيرش دانشجو تعيين شده، در نتيجه، معيارهاي مذكور واجد ماهيت تقنيني شده است، لذا اطلاق صلاحيت شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه‌ها در تبصره (4) اين ماده در خصوص «اضافه ‌نمودن معيارهاي ديگر» و «تعديل حداكثر ده درصد (۱۰%‏) معيارهاي موجود»، بدون تعيين ضوابطي براي اين امر، مصداق تفويض امر قانون‌گذاري به غير از نمايندگان مجلس بوده و مغاير با اصل (85) قانون ‌اساسي است؛ چه آنكه طبق اين اصل، قانون‌گذاري صرفاً در صلاحيت نمايندگان مجلس است؛ لذا با توجه به اينكه در تركيب شوراي مزبور، اعضاي خارج از قوه‌ي مقننه و با حق رأي نيز حضور دارند، حكم مقرر در اين تبصره مبني بر واگذاري صلاحيت اضافه كردن معيارهاي ديگر و تعديل حداكثر ده درصد  معيارهاي موجود به اين شورا مغاير با اصل (85) است.

ديدگاه عدم مغايرت

تعديل حداكثر ده درصد از معيارهاي موجود در صدر اين ماده توسط شوراي سنجش و پذيرش دانشجو فاقد ماهيت قانون‌گذاري است؛ چه آنكه معناي تعديل آن است كه تا سقف ده درصد، از ميزان تأثير يكي از بندهاي (الف) يا (ب) اين ماده كاسته شود و به ساير بندها اضافه شود؛ لذا با توجه به اينكه اين شورا معيار جديدي را براي سنجش و پذيرش دانشجو وضع نمي‌كند، حكم مقرر در تبصره (4) ماده (5) مبني بر واگذاري «تعديل حداكثر ده درصد (۱۰%‏) معيارهاي موجود» به شوراي مزبور مغايرتي با اصل (85) قانون اساسي ندارد.

نظر شوراي نگهبان

ماده (5)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

*****

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 18/‏12/‏1394 (مرحله دوم)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 18/‏1/‏1395

[در سطر اول ماده (2) عبارت «تصويب مقررات» حذف ميشود و به انتهاي بند (4) عبارت «بدون حق رأي» اضافه ميگردد.]

ماده 2- برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت بر نحوه سنجش و پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي به شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها با تركيب زير واگذار مي‌شود كه در اين قانون به ‌اختصار «شورا» ناميده مي‌شود:

1-‌ وزير علوم، تحقيقات و فناوري (رئيس شورا)

2-‌ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

3-‌ دو نفر از رؤساي دانشگاه‌هاي دولتي به انتخاب وزارتين

4-‌ رئيس دانشگاه آزاد اسلامي بدون حق رأي

5-‌ رئيس دانشگاه پيام نور

6-‌ رئيس سازمان سنجش آموزش كشور (دبير شورا)

7-‌ دو نفر از نمايندگان كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري به‌ عنوان ناظر

تبصره 1- ...

[يك تبصره به شرح زير به عنوان تبصره (3) به ماده (2) الحاق ميشود:]

تبصره 3- شورا موظف است در اجراي اين قانون، سياستهاي كلي نظام ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را رعايت نمايد.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) مجلس شوراي اسلامي قبلاً در ماده (2) اين مصوبه، وظيفه‌ي برنامه‌ريزي، تصويب مقررات، هماهنگي و نظارت بر نحوهي سنجش و پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي را به شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه‌ها واگذار كرده بود. از آنجا كه پيشبيني اين صلاحيت براي اين شورا بدون الزام به رعايت سياستهاي كلي نظام و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود، شوراي نگهبان اطلاق اين ماده را مغاير با اصل (57) قانون اساسي دانست. حال با توجه به اينكه بر اساس تبصره (3) الحاقي به ماده (2)، شوراي مزبور در اجراي اين وظايف مكلف به رعايت سياستهاي كلّي نظام ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي شده است، ايراد قبلي شورا در اين خصوص برطرف شده است.

ب) صدر ماده (2) سابق، يكي از وظايف شوراي سنجش و پذيرش دانشجو را «تصويب مقررات» دانسته بود. با توجه به اينكه مشخص نبود عبارت مزبور شامل تصويب آيين‌نامه و بخشنامه نيز ميشود يا خير، شوراي نگهبان اين مصوبه را واجد ابهام دانست و تأكيد كرد اگر «تصويب مقررات» شامل تصويب آيين‌نامه و بخشنامه نيز بشود، با توجه به عضويت غير وزير در تركيب شوراي مزبور، اين مصوبه مغاير با اصل (138) قانون اساسي است. حال با توجه به حذف عبارت «تصويب مقررات» در سطر اول ماده (2) اصلاحي، ابهام قبلي شورا موضوعاً منتفي شده است.

ج) بر اساس ماده (2) سابق، در تركيب شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه‌ها اعضاي خارج از قوه‌ي مجريه و با حق رأي حضور داشتند، لذا شوراي نگهبان با توجه به وظايف اجرايي كه در اين ماده براي شوراي مزبور در نظر گرفته شده بود، وجود اعضاي غيردولتي در تركيب آن را مغاير با اصل (60) قانون اساسي دانست.‌ حال با عنايت به اضافه شدن عبارت «بدون حق رأي» به انتهاي بند (4) ماده‌ي اصلاحي، اين ايراد برطرف شده است؛ چه آنكه با اصلاح انجام شده، عضويت رئيس دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان تنها عضو غيردولتي، تشريفاتي و بدون حق رأي خواهد بود.

نظر شوراي نگهبان

با توجه به اصلاح به عمل آمده، ماده (2) مغاير با قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد.

***

[بند (چ) ماده (3) حذف ميشد.]

ماده 3- وظايف و اختيارات شورا در خصوص سنجش و پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي عبارت است از :

الف- ...

چ- حذف شد.

ح- ...

ديدگاه عدم مغايرت

الف) مجلس شوراي اسلامي قبلاً در ماده (3) اين مصوبه، به ‌منظور سنجش و پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي، وظايف و اختياراتي را به شوراي سنجش و پذيرش دانشجو واگذار كرده بود. از آنجا كه پيشبيني اين صلاحيت براي اين شورا بدون الزام به رعايت سياستهاي كلي نظام و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود، شوراي نگهبان اطلاق اين ماده را مغاير با اصل (57) قانون اساسي دانست. حال با توجه به اينكه بر اساس تبصرهي الحاقي (3) به ماده (2)، شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در اجراي اين قانون موظف به رعايت سياستهاي كلي نظام ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي شده است، ايراد قبلي شورا در اين خصوص برطرف شده است.

ب) بر اساس ماده (3) سابق، در تركيب شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه‌ها اعضاي خارج از قوه‌ي مجريه و با حق رأي حضور داشتند، لذا شوراي نگهبان با توجه به وظايف اجرايي كه در اين ماده براي شوراي مزبور در نظر گرفته شده بود، وجود اعضاي غيردولتي در تركيب آن را مغاير با اصل (60) قانون ‌اساسي دانست. حال با عنايت به اضافه شدن عبارت «بدون حق رأي» به انتهاي بند (4) ماده‌ (2) اصلاحي، اين ايراد برطرف شده است؛ چه آنكه با اصلاح انجام شده، عضويت رئيس دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان تنها عضو غيردولتي، تشريفاتي و بدون حق رأي خواهد بود. ضمن آنكه با حذف بند (چ) از ماده (3)، وظيفه‌ي تصميم‌گيري در ساير موارد مربوطه سنجش و پذيرش دانشجو كه داراي ماهيت اجرايي بود، از حيطه‌ي وظايف شوراي مزبور خارج شده است؛ لذا شبهه‌ي واگذاري صلاحيت انجام امور اجرايي به اشخاص غيردولتي موضوعاً منتفي شده است.

نظر شوراي نگهبان

با توجه به اصلاح به عمل آمده، ماده (3) مغاير با قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد.

***

نظر نهايي شوراي نگهبان

با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مصوبه مجلس در خصوص طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

=====================================================================================

[1]. بند (1) نظر شماره 51564/‏30/‏92 مورخ 30/‏5/‏1392 شوراي نگهبان در خصوص طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 16/‏5/‏1392 مجلس شوراي اسلامي: «1- انجام كليه وظايف و اختيارات مقرر در اين قانون بايد با رعايت سياستهاي كلي نظام و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد و الّا مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-