«اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم» و «اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار» با سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

مقدمه
«اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم» به استناد بند «ب» ماده (4) و ماده (7) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372- و «اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار» به استناد بند «ب» ماده (4) قانون مورد اشاره به تصويب هيأت وزيران رسيدند. به موجب اين مصوبات، علاوه بر تأسيس شركت سرمايه‌گذاري در قشم، اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار نيز اصلاح شده و به موجب ماده (2) اصلاحي آن، حوزه صلاحيت‌هاي اين شركت گسترش يافت. 
با توجه به اينكه مستند هيأت وزيران در تصويب اين اساسنامه‌ها موادي از قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران بوده، و پس از تصويب اين قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام رهبري ابلاغ گرديده است، بررسي مغايرت يا عدم مغايرت اين اساسنامه‌ها با سياست‌هاي مورد اشاره در اين گزارش مورد نظر است.

تبيين و بررسي
قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران در مورخه 7/ 6/ 1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت. به موجب ماده (1) اين قانون به‌ دولت اجازه داده شد تا «اين مناطق را به عنوان مناطق آزاد تجاري و صنعتي بر اساس موازين قانوني و اين قانون اداره نمايد» كه اين عبارت بيانگر حاكم بودن همه موازين قانوني و به صورت خاص اين قانون بر اين قبيل مناطق مي‌باشد. البته در سال 1389، به موجب عبارت ذيل بند «الف» ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اينگونه مقرر گرديد كه: «سازمان‌هاي مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره مي‌شوند» و از اين طريق حاكميت ساير قوانين و موازين قانوني بر اين مناطق، به وسيله قانون مؤخر سلب گرديد. 
در خصوص اين موضوع لازم به ذكر است كه در سال 1384 سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به تصويب مقام معظم رهبري رسيد و به موجب آن چارچوب اقتصادي كشور مشخص گرديد. بر طبق بند «۱» اين سياست‌ها، اجراي اين سياست‌ها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضاً تغييراتي در قوانين موجود دانسته شد، و از دولت و مجلس خواسته شد تا در جهت اجرايي شدن اين سياست‌ها همكاري نمايند. از اين روي، در راستاي اجرايي شدن اين سياست‌ها قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي در سال 1387 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ 25/ 3/ 1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. به موجب ماده (92) اين قانون اينگونه مقرر شد كه: «از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ مي‌گردد و مادام كه در قوانين بعدي نسخ و يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون صريحاً و با ذكر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد نشود، معتبر خواهد بود.» بنابراين مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت كه با توجه به تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، در سال 1387 موادي از قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران كه مغاير با قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بوده است نسخ گرديده‌، و عبارت ذيل بند «الف» ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1389- نيز كه اين مناطق را از شمول هر قانوني، غير از قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي و قانون كار، مستثني دانسته است نافي اين امر نمي‌باشد.
اما بررسي اين مطلب كه آيا تصويب اساسنامه‌هاي حاضر از نظر مبنايي با سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مغايرت دارد يا نه، مسئله‌اي است كه نيازمند بررسي جزئي‌تر موضوع مي‌باشد.
نكته‌‌اي كه ابتدائاً نيازمند بحث و بررسي مي‌نمايد اينكه اصلاح و تصويب اساسنامه شركت‌هاي مورد نظر به استناد بند «ب» ماده (4) و ماده (7) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران صورت گرفته است، و حال آنكه با توجه به آنچه گفته شد اين مواد، در صورتي كه مغاير با مفاد قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و خود سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي باشند نسخ شده به شمار خواهند آمد و به استناد آنها نمي‌توان شركت جديدي در اين مناطق ايجاد كرد و يا بر حوزه صلاحيت‌هاي اين قبيل شركت‌ها افزود. 
به موجب بند «ب» ماده (4) قانون مورد اشاره، هيأت وزيران مسئوليت تصويب اساسنامه سازمان هر منطقه تجاري-صنعتي و شركتهاي تابعه آن سازمان را خواهد داشت. بنابراين هيأت وزيران صلاحيت يافته تا در هر موردي كه لازم بداند اقدام به ايجاد شركت در حوزه‌اي خاص نمايد. چنين حكمي را مي‌توان در ماده (7) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران نيز مشاهده كرد، چنانكه به موجب اين ماده سازمان هر منطقه مجاز دانسته شده است تا با تصويب هيأت وزيران نسبت به تشكيل شركتهاي لازم كه طبق موازين قانوني تشكيل مي‌شوند اقدام نمايد. 
اما مسئله‌اي كه در خصوص صلاحيت هيأت وزيران در اين موارد وجود دارد اين است كه مطابق جزء «1» بند «الف» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه مربوط به سياستهاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي مي‌باشد، «دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه 5 ساله چهارم (ساليانه حداقل 20 درصد كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.»
 همچنين به موجب عبارت ذيل اين جزء سياست‌ها اينگونه مقرر شده است كه: «با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري، خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.» بنابراين همانگونه كه مشاهده مي‌شود در اين سياست‌ها دولت به صورت كلي مورد اشاره قرار گرفته است و لذا مناطق آزاد نيز مشمول عنوان كلي دولت در اين خصوص خواهند بود.
اما در خصوص استثناء ياد شده به موجب ذيل جزء «1» بند «الف» سياست‌هاي كلي اصل 44 بايد به اين نكته توجه داشت كه تداوم و شروع فعاليت ضروري، خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت صرفاً بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز شمرده شده است. 
در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيز با عطف توجه به اين سياست‌ها، در موارد متعددي بر عدم امكان تأسيس شركت و به طور كلي هرگونه فعاليت دولت در حوزه‌اي خاص تأكيد شده است. براي نمونه به موجب بند «الف» ماده (3) اين قانون تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي در حوزه فعاليت مشمول گروه يك مادة (۲) اين قانون ممنوع اعلام شده است. 
تبصره «2» همين بند نيز مقرر داشته «تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يك ماده (۲) اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين مجاز است.»
همچنين به موجب بند «ب» ماده مورد اشاره دولت مكلف گرديده است تا 80 درصد از ارزش مجموع بنگاه‌هاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده (2) اين قانون (به استثناء راه و راه آهن) را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد. 
بند «ج» ماده (3) اين قانون نيز سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه سه مادة (۲) اين قانون را منحصراً در اختيار دولت دانسته است كه خارج از موضوع بحث ما است. 
اما در خصوص فعاليت‌هاي گروه‌هاي اول و دوم ماده (2) لازم است به اين مطلب اشاره شود كه با توجه به تبصره‌هاي ذيل بندهاي ماده (3) مواردي وجود دارد كه از احكام مقرر در اين مواد مستثني بوده و نتيجتاً در اين موارد قانونگذار امكان فعاليت دولت در آن حوزه را پذيرفته است. براي نمونه به موجب تبصره «3» ذيل بند «الف» ماده (3) اين قانون به سازمان‌هاي توسعه‌اي اجازه داده شده است تا با شرايط خاصي در صورت احراز عدم ‌تمايل بخش‌هاي غيردولتي براي سرمايه‌گذاري بدون مشاركت دولت در طرحهاي اقتصادي موضوع فعاليتهاي گروه يك ماده (۲) اين قانون در مناطق كمتر توسعه ‌يافته اقدام به سرمايه‌گذاري مشترك با بخشهاي غيردولتي نمايند. 
تبصره «۱» بند «ب» نيز مقرر داشته دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليتهاي گروه دو ماده (۲) اين قانون با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايه گذاري نمايد كه سهم دولت از بيست درصد (۲۰%) ارزش اين فعاليتها در بازار بيشتر نباشد.
لذا همين موارد مستثني شده هستند كه مورد استناد دولت در تصويب اين اساسنامه‌ها و اجازه به سرمايه گذاي جديد دولت واقع شده‌اند.بدين نحو كه اساساً به موجب اين موارد صلاحيت دولت در تشكيل شركت دولتي سلب نشده است و هيچ حكم صريحي مبني بر ممنوعيت دولت از تشكيل شركت وجود ندارد، چراكه به موجب تبصره‌هاي 3، 4، 5، 6 و 7 بند «الف»، تبصره (1) بند «ب» و نيز بند «ج» ماده 3 قانون اجراي سياست‌ها امكان تأسيس شركت براي دولت وجود دارد.
و از سوي ديگر به موجب مصوبه هيأت وزيران در خصوص تعيين فهرست مناطق (شهرستانها و بخشهاي) كمتر توسعه يافته و توسعه نيافته كشور موضوع ماده 50 قانون برنامه سوم مصوب 24/ 05/ 1380 مناطق قشم و چابهار به عنوان مناطق كمتر توسعه يافته موضوع تبصره «3» بند «الف» ماده 3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به شمار مي‌آيد و لذا با توجه به اين احكام و همچنين صراحت بند «ب» ماده 4 و ماده 7 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران كه به موجب عبارت ذيل بند «الف» ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اين مناطق منحصراً بر اساس اين قانون اداره خواهند شد، تأسيس و اصلاح اساسنامه‌هاي مورد اشاره مغايرتي با سياستهاي كلي اصل 44 نخواهد داشت.
ليكن مسئله‌اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه بر اساس ذيل جزء «1» بند «الف» سياست‌هاي كلي اصل 44 بايد به اين نكته توجه داشت كه تداوم و شروع فعاليت ضروري، خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت صرفاً بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز شمرده شده است و همين موضوع نيز در تبصره «2» بند «الف» ماده (3) سياستهاي كلي مورد تأكيد واقع شده است و تبصره‌هاي مورد نظر نيز صرفاً تحت شرايط خاصي اين اجازه را به سازمانهاي توسعه اي جهت سرمايه‌گذاريِ جديد داده‌اند كه اين امر در خصوص مصوبات مورد نظر منتفي به نظر مي‌رسد.
بنابر آنچه گفته شد به نظر مي‌رسد كه تصويب اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم و همچنين اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار به منظور افزودن بر صلاحيت‌هاي اين شركت، تنها در صورتي امكان‌پذير و مجاز است كه يا موضوع فعاليت‌هاي اين شركت مشمول گروه سه ماده (2) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي باشد و يا اينكه اين شركت‌ها جزء‌موارد استثنا شده به موجب تبصره‌هاي ذيل‌بندهاي «الف» و «ب» ماده (3) باشند؛ در غير اين صورت با توجه به صراحت عبارت ذيل جزء «1» بند «الف» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و همچنين تبصره «2» ذيل بند «الف» ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي شروع فعاليت ضروري و يا تشكيل شركت تنها از طريق پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين ممكن خواهد بود.
با مراجعه به اساسنامه اين شركت‌ها و بررسي صلاحيت‌هاي آنها و از طرفي تطبيق اين موارد با موضوعات مقرر در صدر اصل 44 قانون اساسي و نيز گروه سه ماده (2) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، اين مطلب مشخص خواهد شد كه تأسيس شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم و همچنين اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار به منظور افزودن بر صلاحيت‌هاي آن، مشمول عناوين و موضوعات مورد نظر سياست‌هاي كلي اصل 44 و قانون اجراي اين سياست‌ها نبوده است؛ از طرفي اين موارد را نمي‌توان جزء استثنائات مقرر در تبصره‌هاي ذيل ماده (3) اين قانون به شمار آورد. نتيجه اينكه تصويب اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم و همچنين اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار توسط هيأت وزيران مغاير با سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري مي‌باشد.

پيوست‌ها
مصوبات هيأت وزيران در خصوص فهرست مناطق كمتر توسعه يافته

تعيين فهرست مناطق (شهرستانها و بخشهاي) كمتر توسعه يافته و توسعه نيافتة كشور موضوع ماده 50 قانون برنامه سوم ـ مصوب 24/ 05/ 1380

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 24 /5 /1380 بنا به پيشنهاد شماره5933/92 ‌ـ‌ 6539/ 105 مورخ 17/ 5/ 1380 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشورو به استناد جزﺀ 4 راهكار اجرايي بخش توسعه و عمران رو‌ستايي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، فهرست مناطق توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته كشور را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1‌ـ‌ فهرست مناطق (شهرستانها و بخشهاي) كمتر توسعه يافته كشور، موضوع ماده (50) قانون برنامه سوم توسعه، به شرح جداو‌ل شماره 1و2 پيوست اين تصويبنامه تعيين مي‌گردد.
ماده 2‌ـ‌ فهرست مناطق (بخشهاي) توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته موضوع بند (الف) ماده (143)، جزﺀ 2 بند الف ماده 155، بند و ماده 159، ماده 176، جزﺀ 4 ماده 192 و بند ج ماده 197 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و موضوع ماده 1 قانون جذب نيرو‌ي انساني به نقاط محرو‌م و دو‌ر افتاده و مناطق جنگي مصوب 7/ 12 /1367، به شرح جدو‌ل شماره 2 پيوست اين تصويبنامه تعيين مي‌گردد.
ماده 3‌ـ‌ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است جداو‌ل شماره 1و2 پيوست اين تصويبنامه را در سال پاياني هر برنامه مورد تجديد نظر قرار دهد، به گونه‌اي كه در سال او‌ل هر برنامه جداو‌ل مزبور حاو‌ي مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته برنامه بعدي توسعه باشد.
ماده 4‌ـ‌ اسامي نقاط (رو‌ستاهاي بالاي بيست خانوار) فاقد امكانات، موضوع بند ج ماده 137 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف ‌ـ‌ سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي استان‌ها موظفند هر سال فهرست رو‌ستاهاي فاقد تمام يا بخشي از امكانات موضوع اين ماده را تهيه و پس از كسب نظر دفتر امور مناطق محرو‌م كشور ‌ـ‌ رياست جمهور به تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان برسانند.
تبصره ـ‌ در سال 1380 بر اساس آخرين فهرست رو‌ستاهاي محرو‌م كه به تصويب هيأ‌ت و‌زيران رسيده است اقدام مي‌شود و از سال 1381 بر اساس بندهاي الف و ب ماده (4) اين تصويبنامه اقدام خواهد شد.
ب ‌ـ‌ تمام اعتبارات موضوع تبصره 37 (يا تبصره‌هاي مشابه به لحاظ محتوا) قوانين بودجه در طول دو‌ره برنامه سوم توسعه، به رو‌ستاهاي موضوع اين ماده اختصاص مي‌يابد.
حسن حبيبي ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس جمهور

تعيين مناطق محروم و كمتر توسعه يافته در امور حمايتي شامل شهرستان،
بخش و دهستان ـ مصوب 20 /2/ 1388
بسمه تعالي
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت صنايع و معادن - وزارت كشور - معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور- ‏معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20 /2/ 1388 ‏بنا به پيشنهاد شماره 17257 /100 ‏مورخ 29 /2/ 1387 ‏معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1- شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌هاي مندرج در فهرست پيوست كه تأييد شده به مهر پيوست تصويبنامه هيأت وزيران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و كمتر توسعه يافته در امور حمايتي موضوع قوانين ومقررات زير تعيين مي‌گردند. مناطق كمتر توسعه يافته و محروم اختصاراً در اين تصويبنامه، مناطق كمتر توسعه يافته ناميده مي‌شود.
‏الف - قانون الحاق يك تبصره به قانون اصلاح جداول شماره (4‏) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1385‏كل كشور به منظور اختصاهي دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استان‌هاي نفت خيز و گاز خيز و شهرستان‌ها و بخش‌هاي محروم كشور - مصوب 1386 -
‏ب - مواد (92) و (132) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم - مصوب 1380-
‏پ - ماده (50) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379- (تنفيذ شده به موجب ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه - مصوب 1383-)
‏ت - قانون الزام دولت براي جبران عقب ماندگي‌هاي استان‌ها و مناطقي كه شاخص‌هاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين كشور است - مصوب 1381-
‏ث - بند 4 اصلاحي قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران - مصوب 1376-
‏ج - تبصره (3) بند الف ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44‏) قانون اساسي - مصوب 1386-
‏چ - تبصره (3) ماده (38‏) قانون ماليات بر ارزش افزوده - مصوب 1387-
ح - تبصره (2‏) ماده (23‏) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386-
خ - ماده (24) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1384-
د - مقررات استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه ‏اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383-
تبصره 1- در مواردي كه نام شهرستان يا بخش در فهرست پيوست اين تصويبنامه آمده است، حسب مورد شامل بخش‌ها، نقاط شهري و دهستان‌هاي تابع آنها نيز خواهد بود.
تبصره 2- تمامي نواحي صنعتي روستايي و واحدهاي موجود در آن مطابق ماده (6) تصويبنامه شماره  116002/ت 35253هـ مورخ 1385/9/18موضوع آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي، مشمول قوانين و مقررات حمايت از مناطق كمتر توسعه يافته هستند.
2- ‏محدوده جغرافيايي فعلي شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌هاي موضوع فهرست پيوست، ملاك اعمال تسهيلات و حمايت‌هاي موضوع اين تصويبنامه مي‌باشد و تغييرات آتي تقسيمات كشوري و محدوده آنها تأثيري در تداوم اعمال تسهيلات و حمايت‌هاي يادشده نخواهد داشت.
3- نقاط كمتر توسعه يافته قبلي كه نام آنها در فهرست پيوست نيامده است، به شرح زير تعيين تكليف مي‌شود:
‏الف - فهرست ضميمه تصويبنامه شماره 21372/ت 28893هـ مورخ 31 /4/ 1382 در مورد واحدهاي صنعتي و معدني موضوع ماده (132) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم كه بهره برداري از آنها تا پايان تير 1388 ‏شروع مي‌شود، همچنان تا پايان دوره ده ساله ملاك عمل خواهد بود.
‏ب - تسهيلات اعطايي از حساب ذخيره ارزي در مناطق كمتر توسعه يافته به اشخاص حقيقي و حقوقي كه تا پايان سال 1387 ‏از تسهيلات ياد شده استفاده نموده باشند، همچنان طبق ضوابط و قرارداد مربوط بازپرداخت خواهد شد.
‏پ - سهم تخصيص يافته سال 1387 ‏از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبيعي در امور زير بنايي و عمراني و نيز معافيت از حقوق و عوارض دولتي (موضوع ماده (50) ‏قانون برنامه سوم توسعه) و معافيت مالياتي (موضوع ماده (92) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم) و ‏تسهيلات موضوع ساير قوانين و مقررات مذكور در بند (1) اين تصويبنامه براي شهرستان‌ها و بخش‌ها و دهستان‌هايي كه نام آنها در فهرست پيوست نيامده است، بر اساس ضوابط قبلي تا پايان سال 1387 ‏قابل اعمال است.
4- ‏فهرست پيوست اين تصويبنامه، فقط براي قوانين و مقررات حمايتي دولت، مندرج در بند (1) اين تصويبنامه ملاك عمل مي‌باشد.
5- مفاد اين تصويبنامه از ابتداي سال 1388 ‏ملاك عمل مي‌باشد.
تبصره - مدت اعتبار فهرست‌هاي موضوع جزء (ث)‏ و تبصره (2) تصويبنامه شماره 12290/ت 33051 هـ مورخ 24 /3/ 1387 درمورد قوانين و مقررات موضوع بند (1‏) اين تصويبنامه براي سا ل‌هاي 1386و1387 تنفيذ مي‌شود.
6- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است با هماهنگي دفتر امور مناطق محروم كشور و معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و ساير دستگاه‌هاي اجرايي مربوط ظرف سه ماه بعد از تصويب هر يك از برنامه‌هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، فهرست‌هاي پيوست را با توجه به ميزان توسعه و محروميت زدايي شهرستان، بخش و دهستان مربوط بازنگري نموده و همراه با اصلاحات ضروري براي تصميم گيري به هيأت وزيران ارائه نمايد.
پرويز داودي - معاون اول رييس جمهور

تنفيذ فهرست مناطق كمتر توسعه يافته ـ مصوب 16 /12/ 1391

هيئت وزيران در جلسه مورخ 16 /12/ 1391 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: 
فهرست مناطق كمتر توسعه يافته موضوع تصويب نامه شماره 76254/ت36095هـ مورخ 10/ 4/ 1388، براي دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران تنفيذ مي‌شود.
محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس جمهور


فهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي
(شهرستان‌ها)
شهرستان كمتر توسعه يافته	استان	
....	....	
چاه بهار	سيستان و بلوچستان	
خاش	سيستان و بلوچستان	
.....	.....	



فهرست مناطق كمتر توسعه يافته درامور حمايتي
(بخش‌ها)
بخش  كمتر توسعه يافته	تابعيت تقسيماتي	
	استان	شهرستان	
....	... 	...	
شهاب 	هرمزگان 	قشم 	
... 	... 	...